۳-۶-۲-۱ جدول توزیع فراوانی ۶۹
۳-۶-۲-۲ آزمون کلموگروف اسمیرنف (k-s) 69
۳-۶-۲-۳ آزمون فرید من ۶۹
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه ۷۱
۴-۲ آمارتوصیفی جمعیت شناسی ۷۲
۴-۲-۱ جنسیت پاسخ دهندگان ۷۲
۴-۲-۳ میزان تحصیلات ۷۳
۴-۲-۴ ارتباط رشته تحصیلی ۷۴
۴-۲-۵ دامنه سنی پاسخگویان ۷۵
۴-۲-۶ سمت شغلی ۷۶
۴-۲-۷ سنوات خدمت پاسخگویان ۷۷
۴-۲-۸ تعدادشاغلین IT 78
۴-۲-۹آموزش ICDL 79
۴-۲-۱۰ جدول تجمیع استعلام ۸۰
۴-۳ آمار توصیفی متغیر های تحقیق ۸۱
۴-۳-۱ امکانات فنی مورد نیاز ۸۱
۴-۳-۱-۱ شبکه داخلی ۸۱
۴-۳-۱-۲ اتوماسیون اداری ۸۲
۴-۳-۱-۳ اینترنت پرسرعت ۸۲
۴-۳-۱-۴ توزیع اینترنت ۸۳
۴-۳-۱-۵ تفکیک اینترنت از اتوماسیون ۸۴
۴-۳-۱-۶ استفاده از شبکه دولت ۸۵
۴-۳-۱-۷ اجرای فیبر نوری ۸۵
۴-۳-۱-۸ شبکه ملی اطلاعات ۸۶
۴-۳-۲ ابعاد اصلی توصیفی تحقیق ۸۷
۴-۳-۲-۱ بعد کیفیت ۸۸
۴-۳-۲-۲ شاخصهای بعد حقوقی – قانونی ۸۹
۴-۳-۲-۳ شاخصهای بعد فنی ۸۹
۴-۳-۲-۴ شاخصهای بعد اقتصادی ۹۰
۴-۳-۲-۵ شاخصهای بعد منابع انسانی ۹۰
۴-۳-۲-۶ شاخصهای بعد عملیاتی ۹۱
۴-۳-۲-۷ بعد زمان ۹۱
۴-۴ آماراستنباطی متغیر های اصلی تحقیق (پاسخ به سوالات تحقیق) ۹۲
۴-۴-۱ آزمون نرمال بودن داده ها (کلموگروف – اسمیرونف) ۹۲
۴-۴-۲ آزمون میانگین یک جامعه مستقل برای ابعاد اصلی تحقیق ۹۳

۴-۴-۲-۱ بعد منابع انسانی ۹۴
۴-۴-۲-۲ بعد فنی و تکنولوژیکی ۹۵
۴-۴-۲-۳ بعد عملیاتی ۹۶
۴-۴-۲-۴ بعد اقتصادی ۹۷
۴-۴-۲-۵ بعد حقوقی- قانونی ۹۷
۴-۴-۲-۶ بعد کیفیت ۹۸
۴-۴-۲-۷ بعد زمان ۹۹
۴-۴-۳ وضعیت کلی امکان استعلام الکترونیک بین دستگاه های دولتی استان مرکزی ۹۹
۴-۵ آمار استنباطی متغیر های اصلی تحقیق (آزمونهای جانبی) ۱۰۰

فصل سوم روش تحقیق را مورد بحث قرار می دهد . در هر قسمت این فصل ابتدا فرضیه های تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری تشریح می گردد و سپس روش های آزمون فرضیه ها تشریح خواهد شد.
در فصل چهارم ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مطرح خواهد شد
فصل پنجم شامل ارائه یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد. این فصل با ارائه یافته های تحقیق شروع شده و سپس به بررسی تطبیقی یافته های تحقیق و نتیجه گیری می پردازد. در خاتمه پیشنهاداتی ارائه میگردد. فهرست منابع نیز پیوست می باشد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل دوم
مقدمه
هر چند چندین دهه است که مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در دنیای غرب محل بحث و نظر می‌باشد و در این زمینه پیشرفت‌های عظیمی نیز چه در زمینه‌ی مطالعات و قوانین و چه در زمینه‌ی افکار عمومی حاصل شده است، امّا در آسیا شرکت‌های زیادی به این موضوع نپرداخته‌اند (بیریچ و مون^[۴]، ۲۰۰۴) این در حالی است که جهانی‌سازی نه‌تنها موجب شده است مشتریان و صنایع به هم نزدیک شوند بلکه فلسفه‌ها و نگرش‌ها را نیز به یکدیگر نزدیک کرده است. مطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتی^[۵] در حال رشد می‌باشد و هر روزه ابعاد تازه‌ای از آن در علم مدیریت و رفتارسازمانی مورد کنکاش واقع می‌گردد امّا در سطح ملّی و در ادبیات مدیریتی ایران تاکنون مهجور باقی مانده است. هر چند که در ایران، شرکت‌ها و مؤسساتی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارند که تکلیف اجتماعی بنگاه را در کسب و کار خود ترویج داده‌اند (به طور مثال شرکت‌های زیادی در کشور ایران به مسایل محیط زیست به عنوان یک فعالیت حیاتی نگاه می‌کنند و به آن به شدّت پایبند می‌باشند) امّا علی‌رغم این فعالیت‌ها هیچ گونه شناخت مناسبی از کلیت موضوع وجود ندارد.
مشکل دیگری که می‌توان به آن اشاره نمود این است که فرهنگ ایران به شدّت متأثر از مذهب می‌باشد و آموزه‌های اخلاقی ناشی از مذهب به شدّت بر طرز نگرش و تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای مدیران ایرانی تأثیرگزار می‌باشد و آمیخته شدن این موضوع با احساسات ملّی نزد مدیران باعث می‌شود در پاره‌ای موارد تصمیم‌گیری‌ها سخت‌تر گردند. به طور مثال، در رابطه با مشکل بیکاری، کم نیستند مدیرانی که در تصمیم‌گیری بین گزینه‌ی استخدام نیروهایی بیشتر از ظرفیت شرکت‌هایشان در جهت کاهش بیکاری یا گزینه‌ی سودآوری بیشتر شرکت در قبال ذی‌نفعان و صاحبان شرکت دچار مشکل هستند. به عبارت دیگر تداخل امور مربوط به اخلاقیات و رفتارهای بشردوستانه با بحث‌های مالی و حتّی ادامه‌ی حیات بنگاه‌ها تصمیم‌گیری را برای مدیران در پاره‌ای موارد پیچیده می‌کند و نه‌تنها موجب رفتارهای غیریکسان و شاید متضاد شرکت‌ها در شرایط مشابه می‌گردد بلکه موجب رفتارهای نامتناسب مدیران یک شرکت در بستر زمان نیز می‌شود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این قسمت چهارچوب نظری مرتبط با متغیرهای تحقیق بیان می شود.
مسولیت اجتماعی
تفکّر جدید پیرامون شرکت و مسئولیت اجتماعی آن توسط بوون^[۶] در سال ۱۹۵۳ مطرح گردید. وی مسئولیت‌های جدیدی را برای شرکت و مدیران بیان کرد. در دهه ۱۹۶۰ برای اوّلین بار مسائل سیاسی در مقررات گذاری شرکت‌ها درنظر گرفته شد. این تحولات باعث ظهور مسئولیت اجتماعی شرکت در اوائل دهه ۱۹۷۰ شد. در دهه ۱۹۷۰ تغییرات مهمی در قوانین کار کشورهایی همچون انگلستان و امریکا و در جهت افزایش قدرت کارکنان و اتحادیه‌های کارگری به وجود آمد. در این دهه، ارتباطات میان کارکنان و کارفرمایان بهبود یافت. از دهه ۱۹۷۰ شرکت‌های انگلیسی گزارش‌هایی در زمینه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی خود منتشر کردند که می‌توان ازجمله آنها به گزارش در مورد مشتریان و اجتماع که بیشتر توسط بخش دولتی انگلستان منتشر می‌گردید، گزارش مربوط به کارکنان که شامل حسابداری منابع انسانی می‌شد و گزارش در مورد محیط زیست اشاره کرد. در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بیشتر مسائل محیطی مورد توجه دولتمردان قرار گرفت (گری، اون و ادامس^[۷]، ۱۹۹۶).
از لحاظ نظری، حوزه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکت با مشکلاتی مشابه‌ای در تعریف مفهوم مسئولیت اجتماعی روبه‌رو می‌باشد. تعدد و چندگانگی روش‌ها و ابعاد این مفهوم پیچیده، ارائه گزارش عینی از اجزای آن که بیشتر ذهنی و اغلب ارزیابی آن بر اساس معیارهای مربوط به زمینه‌های اخلاقی و یا اجتماعی می‌باشد را دشوار کرده است (دخیلی و انسی، ۲۰۱۲). تعریف اوّلیه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکت به دهه پنجاه میلادی بازمی‌گردد (کارول^[۸]، ۱۹۹۹). اصطلاح مسئولیت اجتماعی شرکت به وسیله‌ی سه لغت که دربرگیرنده‌ی آن است تعریف شده است : شرکت، اجتماع، مسئولیت، زو و تن^[۹] (۲۰۰۸) مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان فرایند ایجاد ثروت، ارتقاء مزیت رقابتی شرکت و حداکثر کردن ارزش ثروت و منافع ایجاد شده برای جامعه بیان کرده‌اند، که به طور کلی تعهد و توجه کسب و کار به کیفیت زندگی کارکنان، مشتریان، جامعه محلی و کل جامعه را در جهت توسعه‌ی اقتصادی پایدار مدنظر دارد (هولمه و واتس^[۱۰]، ۲۰۰۰). مسئولیت اجتماعی شرکت اغلب به طبقات اقتصادی، اجتماعی و محیطی تقسیم می‌شود که با توجه به تعریف مرکز جهانی توسعه پایدار کسب و کار، به عنوان تعهد کسب و کار در توجه به توسعه‌ی اقتصادی پایدار، کار کردن با کارمندان،‌ خانواده، جامعه‌ی محلی و به طور کلی جامعه در جهت بهبود کیفیت زندگی تعریف شده است (کارنا^[۱۱]، ۲۰۰۴). مسئولیت اجتماعی شرکت عموماً به طریقه‌ای از تجارت و نیز خلق ارزش‌های اجتماعی اطلاق می‌شود که بر طبق و حتّی فراتر از الزامات قانونی، اخلاقی و خواسته‌های عمومی و اقدامات قانونی در پاسخگویی به ارزش‌های گروه‌های ذینفع است (لوتکنهورست^[۱۲]، ۲۰۰۴؛ واداک، بودول و گراوس، ۲۰۰۲). با این حال،‌ در تمام تعاریفی که دانشمندان در مورد مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ارائه کرده‌اند، این باور عمومی وجود دارد که فراتر از تلاش برای به حداکثر رساندن سود شرکت،‌ سازمان‌ها و شرکت‌ها نقشی حیاتی در حل مشکلات جامعه بازی می‌کنند. ایده‌ی اساسی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها این است که آن منعکس‌کننده‌ی ضرورت‌ها و پیامدهای اجتماعی موفقیت در کسب و کار می‌باشد (بابالولا، ۲۰۱۲).
در حالی که رفته رفته تأکید بر تکالیف اجتماعی شرکت‌ها رو به گسترش می‌باشد و بر رابطه‌ی شرکت‌ها با ذی‌نفعان تأثیر می‌گذارد،‌ هیچ اتفاق نظری بین اهل تحقیق در مورد این که دلایل و تأثیرات برنامه‌های اجتماعی سازمان‌ها چیست وجود ندارد. این عدم اتّفاق نظر در مورد این که چه فعالیت‌هایی از سازمان دقیقاً تکلیف اجتماعی سازمان نامیده می‌شود نیز وجود دارد و همان طور که در ادامه خواهیم دید تعاریف متعددی برای تکلیف اجتماعی سازمان ارائه گردیده است که اغلب آن‌ها به خاطر شفاف نبودن موجب می‌شوند که ساختن یک تئوری و همچنین ابزارهای اندازه‌گیری مشکل باشد (ویلیامز و همکاران^[۱۳] ۲۰۰۶) شکل‌گیری موضوع تکلیف اجتماعی به دهه‌ های آغازین قرن بیستم و هنگامی که شرکت‌هایی چون فورد و کارنیج شروع به ایجاد مؤسسات غیرانتفاعی در جهت توسعه‌ی اجتماع نمودند بازمی‌گردد. تکلیف اجتماعی شرکت‌ها در دهه‌ های پنجاه و شصت میلادی مورد توجه بیشتری واقع گردید. هنگامی که شرکت‌ها با سؤالاتی در زمینه‌ی نقش خود در جامعه مواجه شدند و چندین تئوری در این زمینه در این دهه ارائه گردید (کلارک^[۱۴]، ۲۰۰۰)
تعاریف اوّلیه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکتی به دهه پنجاه میلادی بازمی‌گردد (کارول^[۱۵]، ۱۹۹۹). در دهه شصت میلادی اوّلین کوشش‌ها برای ارائه‌ یک ایده و تصویر بهتر و دقیق‌تر شروع شد. سه محقّق مربوط به موضوع در آن زمان دیویس، فردریک و مک‌گوییر^[۱۶] می‌باشند. دیویس اوّلین فردی بود که به قدرت سازمان‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کرد. او تکلیف اجتماعی شرکت را تصمیمات و رفتارهای بنگاه که دلایل اتخاذ آن حداقل فراتر از مرزهای سازمان می‌باشد تعریف کرد. شکست در بالانس و موازنه کردن قدرت و مسئولیت اجتماعی درنهایت می‌تواند به زوال بنگاه بیانجامد. فردریک تکلیف اجتماعی شرکت را وسیله‌ای برای بهبود رفاه اجتماعی ـ اقتصادی جامعه عنوان می‌کند، امّا تحقیق جامع‌تر را در این زمینه مک‌گوییر در مقاله‌ای تحت عنوان تجارت و جامعه انجام داد و مفهوم تعهّد اجتماعی را فراتر از تعهّد اقتصادی و قانونی شرکت‌ها دانست (والکر^[۱۷]، ۲۰۰۷)
علی‌رغم روند موجود در جامعه، فریمن^[۱۸] در سال ۱۹۶۲ عنوان کرد که بنگاه‌های تجاری فقط و فقط در رابطه با سودآوری در قبال سهام‌داران خود مسئول هستند هر چند که این نظریه مورد قبول پژوهشگران دیگر واقع نگردید. (والکر،۲۰۰۷) در دهه هفتاد میلادی هیلد در مقاله‌ی خود تحت عنوان «تعهدات اجتماعی تجارت : جامعه و شرکت ۱۹۶۰-۱۹۰۰» این ایده را مطرح کرد که تکلیف اجتماعی شرکت‌ها باید در رابطه با سیاست‌های واقعی که بنگاه‌ها انجام می‌دهند مورد توجه قرار گیرد (هیلد^[۱۹]، ۱۹۷۰). (ایلز و والتون^[۲۰]، ۱۹۷۴) تکلیف اجتماعی شرکت‌ها را بسیار وسیع دانستند و آن را بالاتر از فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها قلمداد کردند.
تلاش‌های اوّلیه برای تعریف تعهّد اجتماعی شرکت‌ها محدود به فهم عمومی از قضیه بود و با پیشرفت موضوع تعاریف دقیق‌تری ارائه گردید. به طور مثال جانسون (۱۹۷۱) به وضوح به نقش ذی‌نفعان شامل کارمندان، تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان و اجتماعات محلی علاوه بر سهام‌داران تأکید می‌کند که در اصل یکی از اوّلین تلاش‌ها برای معرفی مدل ذی‌نفعان می‌باشد جانسون (۱۹۷۱) آبوت و مونسن^[۲۱] (۱۹۷۹، به نقل از والکر، ۲۰۰۷) شرکت‌های مجله‌ی فورچون ۵۰۰^[۲۲] را از حیث تکلیف اجتماعی مورد سنجش قرار دادند و مشاهده کردند که گروه‌های مختلفی در داخل و خارج سازمان‌ها تحت تأثیر این مقوله قرار می‌گیرند.
دهه هشتاد میلادی در پیشینه‌ تحقیق از این جهت اهمیّت دارد که اصطلاحات و مفاهیم جدیدتری همچون کارایی اجتماعی شرکت‌ها^[۲۳] و جهت‌گیری اجتماعی شرکت‌ها^[۲۴] مطرح شدند. در این دهه محققان زیادی به آزمایش تأثیرات تعهّد اجتماعی شرکت بر سودآوری پرداختند (به طور مثال اپرله، کارول و هارت فیلد^[۲۵]، ۱۹۸۵؛ دراکر^[۲۶]، ۱۹۸۴؛ کوچران و وود^[۲۷]، ۱۹۸۴؛ مک‌گوییر، ساندگریم و شی‌ویز^[۲۸]، ۱۹۸۸). نقطه‌ی مشترک همه‌ی این مطالعات این است که تعهدات اجتماعی را به عنوان یک فرصت بالقوه برای سازمان‌ها تلقی کردند و این عبارت که شرکت‌های مسئول و متعهد، شرکت‌های سودآور هم هستند، ماحصل این مطالعات بود( کارول ،۱۹۷۹) در طی دهه نود میلادی همچنان مباحث موجود در دهه هشتاد تعقیب می‌شد ولی با این تفاوت که هر چه تکلیف اجتماعی شرکت‌ها به زمان کنونی نزدیک می‌شود مرزهای آن نیز گسترده‌تر می‌گردد و گروه‌های بیشتری را شامل می‌شود و بیشتر جنس استراتژی به خود می‌گیرد. کاستکا، بامبر و شارپ (۲۰۰۴) بیان می‌کنند که مفاهیمی که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بیان می‌کند در گذشته شامل دغدغه‌های محیط زیست، روابط عمومی، نوع دوستی شرکت‌ها، مدیریت منابع انسانی و روابط با اجتماع نامیده می‌شد. تعریف‌های مختلف و فراوان در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مؤید نکته‌ی دیگری نیز می‌باشد و آن این که این تعریف از دیدگاه عملیاتی تا دیدگاه استراتژیک و در سطح جهانی و دربرگیرنده‌ی اجزای بیشتر تکامل داشته است (سایا^[۲۹]، ۲۰۰۱) همان گونه که مرور شد تعریف دقیق تکلیف اجتماعی شرکت‌ها تاکنون یک تعریف دقیق و واحد نبوده و نویسندگان مختلف هر یک زیر این چتر مفاهیم مختلفی را ارائه کرده‌اند که صرف‌نظر از تعاریف متفاوت و بی‌شمار، برخی از آن‌ها به صورت وسیع‌تری به این موضوع نگاه کرده‌اند و حتّی توانسته‌اند بسیاری از تعاریف دیگر را به صورت یک جا پوشش دهند (لانتوس^[۳۰]، ۲۰۰۱) با در نظر گرفتن هدف این پژوهش که بررسی نحوه‌ی نگرش مدیران شرکت‌های ایرانی به مفهوم تکلیف اجتماعی می‌باشد نیاز به تبیین تعریف واحد از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها وجود داشت تا تصویری که مدیران ایرانی در رابطه با مسئولیت اجتماعی دارند در این قالب بحث گردد و در ادامه برای این منظور به مرور چارچوب‌های ارائه شده در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها پرداخته شده تا بر اساس دیدگاه‌ها یک چارچوب مشخص به بررسی نحوه‌ی نگرش مدیران به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها پرداخته شود.
چارچوب سه سطحی وود^[۳۱] (۱۹۹۱)
وود در سال ۱۹۹۱ سه سطح آنالیز و بررسی را شرح می‌دهد که به وسیله‌ی آن تعریف CSR را به سه سطح تقسیم می کند و با این روش تحلیلی سبب ملموس‌تر شدن مفهوم CSR می‌گردد. سطح اوّل تعریف وود سطح مؤسسه^[۳۲] است. در این جا مسئولیت شرکت‌ها به طور عمومی، بلندمدت و روابط آن‌ها با جامعه مورد بحث قرار می‌گیرد. در این سطح قسمتی از تئوری‌های CSR مورد توجه قرار می‌گیرد که مربوط به قانون‌مندی CSR از طریق جامعه به عنوان یک مفهوم یا روش تجاری می‌باشد و لذا برای همه نوع شرکت و با هر گونه ابعاد و اندازه‌ای قابل کاربرد است. تصویری که برخی از شرکت‌ها از CSR دارند، منطبق بر این سطح از تعریف می‌باشد. سطح دوّم، سطح سازمانی می‌باشد. در این سطح روشن می‌شود بنگاه دقیقاً در برابر چه کسانی مسئولیت‌پذیر است. ذی‌نفعان عمده‌ی بنگاه شناسایی می‌شوند. در این دیدگاه روش ذی‌نفعان ارائه شده توسط فریمن می‌تواند راهگشا باشد. وود مسئولیت‌پذیری در این سطح را مسئولیت اجتماعی نامید. در مرور ادبیات موضوع، فیچ^[۳۳] (۱۹۷۶)، ایلبرت و پارکت^[۳۴] (۱۹۷۳) و اسمیت^[۳۵] (۲۰۰۳) مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها را در این سطح تعریف کرده‌اند و به عبارت دیگر مسئولیت اجتماعی بنگاه را مسئولیت در قبال ذی‌نفعان عمده یا گاهی در قبال شرکت‌ها و شرکای شرکت که تحت تأثیر فعالیت‌های بنگاه قرار دارند، تعریف کرده‌اند.
وود سوّمین لایه را سطح فردی تعریف می‌کند. در این سطح، میزان و قدرت تشخیص و تصمیم‌گیری مدیریتی در قبال ذی‌نفعان مورد بررسی قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیری و تشخیص مدیران در این سطح به این نکته اشاره دارد که چه قدر تک‌تک مدیران به ذی‌نفعان بنگاه اهمیّت می‌دهند. هی و گری^[۳۶] (۱۹۷۴) عنوان کردند که هر مدیری دارای ارزش‌های مختص به خود می‌باشد که به سختی قابل تغییرند. همچنین‌ آن‌ها دقّت کردند که بعضی از مدیران نسبت به مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت خود دغدغه‌ی بیشتری دارند.
چارچوب کارول
بدون شک در ادبیات موضوع، چارچوب کارول (۱۹۷۹) به عنوان پراستفاده‌ترین چارچوب نقل قول شده است. او عنوان کرد که تکلیف اجتماعی هر بنگاه را می‌توان از چهار منظر مشاهده نمود که پرداختن به آن‌ها موجب ارتقای کیفیت شهروندی هر بنگاه می‌گردد که این چهار منظر عبارت‌اند از منظر اقتصادی، منظر حقوقی، منظر اخلاقی و منظر بشردوستی (نوع‌دوستی) و در ادامه بیان می‌کند که این چهار منظر کاملاً از یکدیگر جدا نمی‌باشند و هر یک به مثابه‌ی یک زنجیره است که در یک طرف آن دغدغه‌های اقتصادی و در سوی دیگر دغدغه‌های اجتماعی نهفته است ( کارول ،۱۹۷۹) .
تعهدات اقتصادی : به طور کلی بنگاه‌های اقتصادی به عنوان واحدهای اقتصادی در جوامع برای نیل به اقتصاد بهتر شکل گرفته‌اند و تولید خدمت و کالا برای اعضای جامعه اوّلین و بدیهی‌ترین هدف بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. به همین خاطر نقش اوّلیه و اصلی بنگاه‌ها تولید کالا یا خدماتی است که جامعه از آن‌ها انتظار دارد و این فرایند موجب تولید سود برای بنگاه می‌گردد که گاهی اوقات این دیدگاه و نگرش به این صورت تغییر می‌یابد که هدف بنگاه حداکثر ساختن سود است. به هر حال باید توجه داشت که دیگر اهداف و فعالیت‌های بنگاه در سایه‌ی فعالیت‌های اقتصادی معنی پیدا می‌کنند و اگر بنگاه اقتصادیی سودده نباشد دیگر فعالیت‌های وی مورد سؤال خواهد بود ( کارول ،۱۹۷۹).
تعهدات حقوقی : جامعه از بنگاه‌ها فقط نمی‌خواهد که سودده باشند بلکه همچنین می‌خواهد مطابق با قوانین و مقررات رفتار نمایند. به عبارت دیگر، در «قرارداد اجتماعی» بین جامعه و بنگاه‌های اقتصادی، جامعه از بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی می‌خواهد که در یک چارچوب حقوقی و قانونی سودده باشند. مسئولیت‌های حقوقی دربرگیرنده‌ی یک مجموعه از دستورالعمل‌های اخلاقی است که برای تجارت عادلانه توسط قانون‌گذاران وضع شده است. این نوع از مسئولیت بنگاه را در اصل می‌توان لایه‌ی دوّم از هرم تعهدات اجتماعی بنگاه برشمرد ولی همچون تعهدات اقتصادی از نوع پایه‌ای و اجباری می‌باشند که در صورت عدم پرداختن به آن‌ها موجب زوال بنگاه می‌گردد.
تعهدات اخلاقی : تعهدات اخلاقی بازگوکننده‌ی فعالیت‌هایی است که بر خلاف تعهدات اقتصادی و تعهدات حقوقی تدوین نشده‌اند و از طرف افراد جامعه به صورت دستورالعمل ارائه نشده‌اند. تعهدات اخلاقی دربرگیرنده‌ی هنجارها، استانداردها و انتظاراتی است که بازگوکننده‌ی دغدغه‌های مصرف‌کنندگان، کارکنان، سهام‌داران و جوامع درخصوص عدالت، برابری و پاسداری از وجدان ذی‌نفعان می‌باشد ( کارول ،۱۹۷۹). نکته‌ای که وجود دارد این است که شاید تعهدات اخلاقی به صورت کج‌دار و مریز در جامعه وجود داشته باشند و وحدت نظر در مورد آن حاصل نشده باشد که موجب خواهد شد بنگاه‌ها در این زمینه دچار مشکلات شناسایی اخلاقیات و انتظارات جامعه باشند.
تعهد نوع‌دوستانه : نوع‌دوستی شامل آن دسته از فعالیت‌های بنگاه می‌گردد که در جهت پاسخ به انتظارات جامعه برای شناسایی بنگاه به عنوان شهروند خوب^[۳۷] انجام می‌شوند ( کارول ،۱۹۷۹) .به طور مثال مشارکت بنگاه‌های اقتصادی چه از جهت مالی و چه از لحاظ زمانی و معنوی در فعالیت‌های هنری، ‌آموزشی یا تشکیل انجام آن‌ها از این دسته می‌باشند. خط حایل بین فعالیت‌های ناشی از تعهد اخلاقی و فعالیت‌های ناشی از تعهدات نوع‌دوستانه را می‌توان درگیر نبودن وجدان و شعور اخلاق افراد جامعه در رابطه با تعهدات نوع‌دوستانه دانست. جامعه علاقه‌مند است که بنگاه‌ها قسمتی از پول و دارایی خود را در فعالیت‌های خیرخواهانه مصرف کنند. امّا اگر بنگاهی این کار را نکند، در نزد آن‌ها محکوم نمی‌باشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که هر چند شرکت در فعالیت‌های نوع‌دوستانه والاترین و کامل‌ترین نوع تعهد اجتماعی بنگاه محسوب می‌گردد امّا در هرم تعهد اجتماعی به وضوح کم‌اهمیّت‌ترین است ( کارول ،۱۹۷۹).
چارچوب ذی‌نفعان
سوّمین چارچوب مورد بررسی در رابطه با مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها را می‌توان ناشی از کتاب معروف «مدیریت استراتژیک:‌ روش ذی‌نفعان» دانست (کوچیوس^[۳۸]، ۲۰۰۶) هر چند کارول (۱۹۷۱، ۱۹۹۱) و وود (۱۹۹۱) هر دو به مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در قبال جامعه اشاره داشته‌اند امّا پیش‌روی واقعی در زمینه‌ی مسئولیت در قبال ذی‌نفعان بدون شک فریمن می‌باشد (کوچیوس، ۲۰۰۶) تئوری ذی‌نفعان که توسط فریمن در سال ۱۹۸۴ مطرح گردید به طور کلی به تعامل بنگاه و جامعه تأکید دارد. سال‌هاست که تئوری ذی‌نفعان به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها توسط محققان مختلفی همچون هریسون و فریمن (۱۹۹۹)، کلونوسکی^[۳۹]، کلارکسون^[۴۰] (۱۹۹۵) مورد تأکید می‌باشد و این موضوع مطرح است که با سیستم مدیریت ذی‌نفعان کارآمد می‌توان مسائل اخلاقی و اجتماعی را برطرف نمود و نیازهای جامعه و ذی‌نفعان را نیز به موقع مورد توجه قرار دارد هریسون و فریمن (۱۹۹۹). کلارکسون (۱۹۹۵) عنوان نمود که بین مسئولیت‌هایی که در قبال جامعه وجود دارد و مسئولیت‌هایی که در قبال ذی‌نفعان وجود دارد، تفاوت‌هایی می‌توان قایل شد. وی این دو مسئولیت را جدا از یکدیگر دانست و عنوان نمود که مسئولیت‌ها در قبال جامعه بیشتر در شرکت‌های محلی و در راستای قانون‌مداری می‌باشند در حالی که مسئولیت در قبال ذی‌نفعان غالباً خارج از حوزه‌ی قانون‌گزاران می‌باشد. وی به صورت شفاف این موضوع را توضیح را می‌دهد و به عنوان مثال، مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت صنعتی را دغدغه‌ی شهرداری‌ها در آمریکا عنوان می‌کند و لذا این مسائل مربوط به مسائل اجتماعی می‌باشد زیرا آن‌ها دارای قوانین حقوقی می‌باشند در حالی که مسیر شغلی و آموزشی کارکنان هیچ پشتوانه‌ی حقوقی ندارد و لذا به عنوان مسئولیت اجتماعی در قبال ذی‌نفعان (کارمندان) مطرح می‌باشد که برای بنگاه می‌تواند حالت داوطلبانه داشته باشد کلارکسون (۱۹۹۵).
مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد
توجه به افراد و گروه‌های ذینفع، میزان سود شرکت‌ها در بلندمدت افزایش خواهد داد، زیرا موجب انگیزش نیروی انسانی، افزایش حسن نیّت اجتماعی و اعتماد مردم به یکدیگر و نیز کاهش جریمه‌ها می‌شود. دیوید بر این باور است که : روز به روز باور سازمان‌ها در این مورد راسخ‌تر می‌شود که ترویج اصول اخلاقی و تقویت فرهنگ معنوی موجب ایجاد مزیّت‌های استراتژیک خواهد شد (دیوید، ۱۳۸۲). طی دو دهه گذشته مسئولیت اجتماعی شرکت به طور قابل توجهی از سوی واحدهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. مسئولیت اجتماعی شرکت بر مسائل مهمی از قبیل اخلاق، محیط، امنیّت، آموزش، حقوق بشر و … تأکید دارد. اگرچه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت دارای هزینه‌های اوّلیه‌ای برای شرکت است امّا در نهایت به دلیل بهبود شرکت، کاهش هزینه‌ها در بلندمدت و افزایش تقاضا، موجب افزایش فروش و سود و منجر به بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت می‌شود (پودی و ورگالی^[۴۱]، ۲۰۰۹). در کشورهای غربی امروزه، شرکت‌های مشاوره خیزی را در جهت نحوه‌ی اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت برداشته‌اند و به عموم مردم اجازه می‌دهند در مورد اجرای آن چیزهایی بدانند. بسیاری از شرکت‌های چندملیتی نیز یک مدیر ارشد را برای توسعه و هماهنگی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت استخدام کرده‌اند (دوسوکی^[۴۲]، ۲۰۰۸). از آنجا که مسئولیت اجتماعی شرکت استراتژی اقدام شرکت‌ها و دارای نتایجی بر هزینه می‌باشد، ممکن است بر عملکرد مالی شرکت تأثیر بگذارد. علاوه بر این، مسئولیت اجتماعی انجام شده توسط سازمان، باعث کاهش خطرات و ریسک اجتماعی می‌شود و ممکن است در درازمدت مزایا یا معایب و ضررهایی برای شرکت‌هایی که به طور مؤثر و فعّالانه مسئولیت اجتماعی شرکت را به کار می‌برند و درنظر می‌گیرند، داشته باشد (استیوان و دارماوان، ۲۰۱۱).
ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد به طور گسترده در ادبیات مدیریت، اقتصاد و مالی مورد بررسی قرار گرفته و منابعی غنی از مطالعات تجربی انجام شده، به منظور پیدا کردن تعاملات بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد وجود دارد که تقریباً به نتایج متناقضی دست یافته‌اند. دانشمندان دریافته‌اند رابطه‌ی منحنی شکل مثبت، منفی و حتّی خنثی (بدون تأثیر) میان مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد شرکت وجود دارد (لین، یانگ و لیو، ۲۰۰۹). از دلایل اصلی این محدودیت‌ها و نتایج متناقض، فقدان بنیاد نظری و مشکلات روش‌شناختی می‌باشد (اسچولتنس^[۴۳]، ۲۰۰۸). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی عملکرد شرکت مشروط به ویژگی‌های صنعت می‌باشد، که اغلب به عنوان سطح قابل قبول سیرت، اخلاقیات و اهمیّت فعالیت‌های اجتماعی مسئولانه یا غیرمسئولانه تعریف شده است (کنگ، لی و هو^[۴۴]، ۲۰۱۰، لی، سین گال و کنگ^[۴۵]، ۲۰۱۲). برخی از محققان مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان هزینه‌ی سربار مالی برای شرکت درنظر گرفته و بیان کرده‌اند که دارای تأثیر منفی بر عملکرد شرکت می‌باشد. فریدمن کار در این زمینه را با بحث و اظهارنظر در مورد رابطه‌ی منفی بین عملکرد اجتماعی شرکت و عملکرد مالی آغاز کرد (احسان، کالم و جابین، ۲۰۱۲؛ برامر، بروکس و پاولین^[۴۶]، ۲۰۰۶). در حالی که مخالفان این دیدگاه استدلال می‌کنند که شرکت‌ها دارای طبقات و کلاس‌های مختلفی از ذینفعان داخلی و خارجی می‌باشند و به منظور برآوردن خواسته‌های اجتماعی و جلوگیری از برخوردهای منفی مانند تحریم، شکایت، اعتراض،‌ تظاهرات و غیره، شرکت‌ها تعهدات اجتماعی را در تصمیم‌گیری‌های خود مدنظر قرار داده‌اند (لین، یانگ و لیو، ۲۰۰۹).
یونگ گیانگ^[۴۷] (۲۰۰۹) بیان کرده که سازمان‌های درگیر با مسؤولیت اجتماعی، می‌توانند نظر مثبت مشتریان را نسبت به ارزیابی مارک تجاری، انتخاب و پیشنهاد آن به دیگران به دست آورند و نگرش و تصویر خوب نسبت به سازمان و حتّی خشنودی و رضایت از پرداخت اضافی را نیز به دست آورند. ویلیامز و بارت^[۴۸] (۲۰۰۰) در تحقیق خود نشان دادند که فعالیت‌های اجتماعی و بشردوستانه سازمان می‌تواند اثرات مضر فعالیت‌های مجرمانه و رفتارهای بد را نیز کاهش دهد. برمن^[۴۹] و همکاران (۱۹۹۹) در مطالعه‌ای بیان کردند که داشتن روابط خوب با ذینفعان باعث بهبود عملکرد مالی شرکت می‌شود. اسچولتنس (۲۰۰۸) بیان کرده که فعالیت‌های اجتماعی نه‌تنها به شرکت‌ها در بهبود سودآوری کمک می‌کند بلکه ارزش اجتماعی و اعتبار شرکت را در بازار افزایش می‌دهد. بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی با یکدیگر دارای ارتباط می‌باشند. نیکولا^[۵۰] (۲۰۰۸) با انجام مطالعه‌ای از دو هتل در اسپانیا که در طول دوره ۱۹۹۶-۲۰۰۶ انجام شد، نشان داد که آگاهی از سطح طرح‌های مسئولیت اجتماعی شرکت باعث افزایش بازده غیرعادی می‌شود. از سوی دیگر، مطالعات دیگر تأثیر منفی مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکت‌ها را گزارش کرده‌اند. بر اساس استدلال فریدمن، مسئولیت اجتماعی شرکت که به عنوان مسئولیت در باربر جامعه درنظر گرفته شده، ممکن است به عملکرد مالی یک شرکت با ایجاد موانع در تخصیص بهینه منابع آسیب برساند (کنگ، لی و هو، ۲۰۱۰). با این حال، در جریان تحقیقات مالی، شماری از محققان نیز بیان کردند که تعاملات منفی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد وجود دارد. آنها بیان کردند که مسئولیت اجتماعی شرکت، یک هزینه‌ی سربار و بار مالی برای شرکت‌ها می‌باشد و تأثیر منفی بر روی عملکرد شرکت می‌گذارد (جنسن^[۵۱]، ۲۰۰۱). همچنین کنگ، لی و هو (۲۰۱۰)بیان کردند که مسئولیت اجتماعی شرکت دارای تأثیر قابل توجه و معناداری بر سودآوری یک شرکت و ارزش بازار نمی‌باشد.
امّا به طور کلی می‌توان گفت که طبیعتاً ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد آنها مثبت است و مسائل مسئولیت اجتماعی شرکت برای بهبود عملکرد شرکت‌ها ضروری می‌باشد. دلیل اصلی برای پیدا کردن ارتباط میان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد شرکت‌ها، تعداد زیادی از عوامل گیج‌کننده و پیچیده است که از عوامل تعیین‌کننده مهم به منظور مطالعه‌ی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر سود می‌باشند. ماهیت تعامل میان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد برای محققان نامشخص باقی مانده است و این ممکن است به دلیل این باشد که محققان موفق به نتیجه‌گیری در مورد رابطه‌ی خاص بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد مالی نشده‌اند چرا که این رابطه پیچیده و درک آن نیز دشوار است (احسان، کالم و جابین، ۲۰۱۲).
محرک‌های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت
با توجه به تجربیات آن دسته از شرکت‌هایی که مسئولیت اجتماعی شرکت را اتخاذ کرده‌اند، مفسّران روش‌های مختلفی که در آن رویکرد تصمیم‌گیری کسب و کار به بهبود عملکرد مالی منجر می‌شود، شناسایی کرده‌اند. محرک‌های اقتصادی زیر توسط انجمن اقتصاد جهانی و کسب و کار^[۵۲] در جامعه به عنوان توضیح و بررسی داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط شرکت‌ها در سراسر جهان شناخته شده است. محققان بیان کرده‌اند که این محرک‌ها در انزوا عملی نمی‌شوند. شرکت‌های مختلف ممکن است محرک‌های مختلفی داشته باشند. محرک‌های مختلف نیز ممکن است در بخش‌های مختلف و برای شرکت‌های مختلف قوی‌تر و متفاوت باشد. حرکت به سمت پذیرش مسئولیت اجتماعی شرکت ممکن است با ترکیبی از محرک‌ها به وجود بیاید.
استخدام، انگیزش و نگهداری کارکنان، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت به طور فزاینده عامل مهمی در جذب و حفظ نیروی کار با استعداد و متنوع است. شرکت‌هایی که برای کارکنان خود منافع و مزیت‌هایی را با ارائه شرایط کاری خوب فراهم کرده‌اند، عملکرد بهتری از نظر کیفیت و تحویل داشته و به سطوح بالاتر بهره‌وری دستیابی یافته‌اند.
یادگیری و نوآوری : یادگیری و نوآوری برای بقای طولانی مدت هر کسب و کاری حیاتی می‌باشد. مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند وسیله و ابزاری برای کسب و کار در پاسخ به خطرات زیست محیطی و اجتماعی باشد و چالش‌ها را به فرصت‌های کسب و کار تبدیل کند.
مدیریت اعتبار و شهرت^[۵۳] : شرکت‌ها در بازاری از ایده‌ها و اندیشه‌ها فعالیت می‌کنند. اینکه چگونه شرکت‌ها توسط مشتریان، تأمین‌کنندگان و به طور گسترده‌تر جامعه، مورد قضاوت قرار بگیرند، بر سودآوری و موفقیت شرکت تأثیر می‌گذارد. مسئولیت اجتماعی شرکت، وسیله و ابزاری را ارائه می‌کند که شرکت‌ها به وسیله‌ی آن می‌توانند بر نگرش‌ها و ادراکات ذینفعان و میزان اعتماد آنها تأثیر بگذارند و از مزایای ایجاد روابط مثبت، مزیت‌هایی برای مدیریت کسب و کار ارائه کنند.
مدیریت ریسک و پرتفوی ریسک : مسئولیت اجتماعی شرکت امکان مدیریت مؤثرتر ریسک را فراهم می‌کند، به شرکت‌ها برای کاهش تلفات قابل اجتناب کمک می‌کند، مسائل جدید در حال ظهور را شناسایی و از موقعیت‌های رهبری به عنوان وسیله‌ای برای به دست آوردن مزیت رقابتی استفاده می‌کند.
رقابت‌پذیری و موقعیت‌یابی بازار : ایجاد نام تجاری با مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند مشتریان را از رقبا دور کند و درنتیجه باعث بهبود سودآوری می‌شود.
بهره‌وری عملیاتی : مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند فرصت‌هایی را برای کاهش هزینه‌های حال و آینده کسب و کار و درنتیجه افزایش بهره‌وری عملیاتی ارائه دهد (براین، برون و هکت^[۵۴]، ۲۰۰۷).
روابط سرمایه‌گذار و دسترسی به سرمایه : سرمایه‌گذاری جامعه به طور فزاینده‌ای به قضاوت راجع به مسئولیت اجتماعی شرکت بستگی دارد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تحلیل‌گران اهمیّت زیادی به شهرت شرکت در عملکرد مالی می‌دهند. (هیل و نولتون^[۵۵]، ۲۰۰۶).
مجوز برای کار : شرکت‌هایی که قادر به مدیریت مسئولیت‌های خود در ارتباط با جامعه به عنوان کل نیستند، در معرض خطر از دست دادن مجوز کار خود می‌باشند (براین، برون و هکت، ۲۰۰۷).
کیفیت گزارشگری مالی
در پاسخ به نگرانی درباره کیفیت شفاف سازی در حسابداری مالی و گزارشگری مالی در آمریکا، هیات استاندارد های حسابداری مالی ) FASB (پیشنهادی مبنی بر رویکرد « مبتنی بر اصول^[۵۶] » برای تدوین استانداردهای آمریکایی ارائه داد. (FASB، اکتبر ۲۰۰۲). در یک رویکرد حسابداری مبتنی بر اصول، تلاش می شود تا محتوای اقتصادی معاملات بر شکل ارائه آنها رجحان داده شود. در چنین رویکردی ارائه چارچوب کلی و در عین حال ساده، مقدم بر جزئیات بیش از اندازه و ارائه تفصیلی تمامی موقعیت های احتمالی، ممکن است(ناظمی،۱۳۸۵). نگرانی عمده این بود که استانداردهای آمریکایی به طور فزاینده ای مفصل و پیچیده می شد و به دلیل فراوانی نتایج پیچیده و مفصل رهنمود های تکمیلی «مبتنی بر قواعد^[۵۷]»، استانداردها ممکن بود به شرکتها اجازه بدهند معاملاتی انجام بدهند که قوانین را دور بزنند و بدین ترتیب نیت ها و خواست های افراد بر قانون پیش دستی کند. در پاسخ به این نگرانی ها، FASB همانند رویکردی که قبلاً برای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی) (IFRS وجود داشت، تصمیم به ایجاد رویکرد « مبتنی بر اصول » در تدوین استانداردهای آمریکا که ضمانت اجرایی داشته باشند، گرفت. کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا) SEC ( همچنین تفسیرهای مربوط به پیشنهاد FASB را به عنوان بخش ۱۰۸ (قانون Sarbanes - oxley) مورد بررسی قرار داده تا مطالعه ای را که روی تدوین سیستم حسابداری « مبتنی بر اصول » در ایالات متحده انجام می شد را رهبری کند و گزارش آن را به کنگره ارائه کند.
رویکرد مبتنی بر قواعد، یک رویکرد مبتنی بر وضع راه کارهای دقیق و مورد به مورد است. این موضوع موجب می شود که تهیه کنندگان اطلاعات بر اساس دستورالعمل های وضع شده، گام به گام پیش روند و صورت های مالی را همانند قطعات معما به یکدیگر پیوند دهند. این موضوع مقایسه پذیری میان صورت های مالی را افزایش می دهد، زیرا همه بر اساس دستورالعمل مشخصی اقدام به تهیه اطلاعات کرده اند. همچنین از آنجا که امکان قضاوت تا اندازه ای سلب می شود، حسابرسان اطمینان بیشتری در هنگام اظهار نظر دارند و قانون گذاران نیز اطمینان دارند که استانداردهای مورد نظر آنها جزء به جزء رعایت می شوند(ناظمی،۱۳۸۵). یک رویکرد « مبتنی بر قواعد » می تواند تدوین کنندگان استانداردهای ملی ایران را در ایجاد استانداردهای همسان و با کیفیت بالا یاری دهد.
۲-۳-۱- ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی
در گزارش سال ۱۹۹۹ کمیته بلو ریبون^[۵۸] درخصوص بهبود اثربخشی کمیته حسابرسی شرکتها، پیشنهاد شماره ۸ به شرح زیر آمده است:
“کمیته پیشنهاد می کند استانداردهای حسابرسی، حسابرسان مستقل را ملزم سازد که قضاوت خود درباره کیفیت (و نه صرفاً قابلیت قبول) اصول حسابداری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی شرکت را با کمیته حسابرسی به بحث بگذارند. مباحثه باید شامل مسائلی نظیر شفافیت افشای مالی و درجه تهاجمی (خوشبینی) یا محافظه کاری (بدبینی) اصول و براوردهای حسابداری و سایر تصمیم های مهم مدیریتی باشد که در تهیه صورتهای مالی به کار رفته و توسط حسابرسان مستقل بررسی شده است. این الزام باید به گونه ای نوشته شود که بحث و مذاکره آزاد و صریح را تشویق کند و از زبان استاندارد شده و غیرمنعطف بپرهیزد”.
در پاسخ به این پیشنهاد، هیئت استانداردهای حسابرسی، استاندارد حسابرسی شماره ۶۱ (SAS No. 61) را اصلاح کرد و پیشنهاد فوق را الزامی نمود.

شکل (۴-۱) میزان پراکندگی کادمیم در منطقه برخوار
شکل(۴-۲) رابطه میزان کادمیم با طول جغرافیایی
بررسی نقشه و نمودار فوق نشان می‌دهد که میزان کادمیم خاک با طول جغرافیایی رابطه دارد و با افزایش طول جغرافیایی و در نتیجه دور شدن از صنایع مادر، میزان کادمیم خاک افزایش می‌یابد.
همانگونه که در شکل شماره (۴-۱) مشاهده می­ شود. بیشتر تراکم کادمیم در اطراف شهرک صنعتی محمود‌آباد و همچنین شهر دولت آباد مشاهده و در نواحی غرب نیروگاه و پالایشگاه کمترین میزان کادمیم مشاهده می شود.
۴-۴ سرب
آزمون مقایسه میانگین ها (آزمون T یک طرفه) برای سرب با استاندارد ۲۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم

جدول(۴-۷) آزمون مقایسه میانگین ها برای سرب
فرض صفر: میانگین مقادیر فلز سرب در منطقه با حد استاندارد این فلز که ۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم است، برابر است.
فرض خلاف: میانگین مقادیر فلز سرب در منطقه با حد استاندارد این فلز که ۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم است، برابر نیست.
با توجه به نتایج آزمون و از آنجا که مقدار Sig کمتر از ۰۵/۰ است فرض صفر رد می‌شود و در سطح اطمینان ۹۵% می‌توان گفت که مقدار سرب در خاک‌های منطقه از حد استاندارد بالاتر است و خاک‌های منطقه دارای آلودگی از نظر سرب هستند.

شکل(۴-۳) میزان پراکندگی سرب در منطقه برخوار
بررسی نقشه نشان می‌دهد که پراکندگی مکانی سرب در منطقه الگوی خاصی ندارد .
متأسفانه با آنکه در کشورهای مختلف ، استانداردها برای بسیاری از موارد ضروری ایجاد و یا با بهره گرفتن از استاندارهای جهانی بومی شده اند اما در کشور ما در این زمینه اقدامی قابل توجهی صورت نگرفته است به همین دلیل برای مقایسه عناصر خاک در منطقه برخوار از میزان استاندارد عناصر برای کشت گندم استفاده شده زیرا زمین های زراعی این منطقه بیشتر به کشت گندم اختصاص دارد.
۴-۴ EC (هدایت الکتریکی)
آزمون مقایسه میانگین ها (آزمون T یک طرفه) برای EC با استاندارد ۴
جدول (۴-۸) آزمون مقایسه میانگین ها برای EC
فرض صفر: میانگین مقادیر EC در منطقه با حد استاندارد آن که ۴ دسی زیمنس است، برابر است.
فرض خلاف: میانگین مقادیر EC در منطقه با حد استاندارد آن که ۴ دسی زیمنس است، برابر نیست.
با توجه به نتایج آزمون و از آنجا که مقدار Sig بیشتر از ۰۵/۰ است فرض صفر تایید می‌شود و در سطح اطمینان ۹۵% می‌توان گفت که مقدار EC در خاک‌های منطقه از حد استاندارد بالاتر نیست.

شکل(۴-۴) میزان پراکندگی EC در منطقه برخوار
شکل(۴-۵)رابطه پراکندگی EC با طول جغرافیایی
بررسی نقشه و نمودار فوق نشان می‌دهد که میزان EC خاک با طول جغرافیایی رابطه دارد و با افزایش طول جغرافیایی و در نتیجه دور شدن از صنایع مادر، میزان EC خاک افزایش می‌یابد.
۴-۵ یون کلر منفی
آزمون مقایسه میانگین ها (آزمون T یک طرفه) برای یون کلر منفی با استاندارد ۳۵۰ میلی‌گرم در لیتر
جدول (۴-۹) آزمون مقایسه میانگین ها برای یون کلر منفی
فرض صفر: میانگین مقادیر یون کلر منفی در منطقه از حد خطرناک آن که ۳۵۰ میلی گرم بر لیتر است، بالاتر است.
فرض خلاف: میانگین مقادیر یون کلر منفی در منطقه از حد خطرناک آن که ۳۵۰ میلی گرم بر لیتر است، بالاتر نیست.
با توجه به نتایج آزمون و از آنجا که مقدار Sig کمتر از ۰۵/۰ است فرض صفر رد می‌شود و در سطح اطمینان ۹۵% می‌توان گفت که مقدار یون کلر منفی در خاک‌های منطقه از حد خطرناک بالاتر نیست.

شکل(۴-۶)میزان پراکندگی cl در منطقه برخوار
شکل (۴-۷) رابطه پراکندگی cl با طول جغرافیایی
بررسی نقشه و نمودار فوق نشان می‌دهد که میزان یون کلر خاک با طول جغرافیایی رابطه دارد و با افزایش طول جغرافیایی و در نتیجه دور شدن از صنایع مادر، میزان یون کلر خاک افزایش می‌یابد.
۴-۶ فسفر
آزمون مقایسه میانگین ها (آزمون T یک طرفه) برای عنصر فسفر با استاندارد صفر تا ۱۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم
جدول(۴-۱۰) آزمون مقایسه میانگین ها برای عنصر فسفر

با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی‌داری، مشاهده می‌شود که میزان آماره‌ی t بین دو متغیر کیفیت خدمات درک شده و واکنش‌های رفتاری برابر با ۳۳/۲ است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه‌ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می‌شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می‌توان گفت که میزان تاثیر ارزش درک شده بر واکنش‌های رفتاری برابر با ۲۸/۰ است.
۶-رضایت بر واکنش‌های رفتاری تاثیر مستقیم مثبت دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی‌داری، مشاهده می‌شود که میزان آماره‌ی t بین دو متغیر رضایت و واکنش‌های رفتاری برابر با ۳۵/۳ است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه‌ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می‌شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می‌توان گفت که میزان تاثیر رضایت بر واکنش‌های رفتاری برابر با ۳۸/۰ است.
۴-۸) بررسی قدرت تبیین مدل ساخت تحقیق
از معادله زیر قدرت تبیین مدل تعیین می‌شود.
BA = 0.11*Q.P + 0.25*V.P + 0.37*SATIS, Rý = ۰٫۴۹
با توجه به معادله فوق مشاهده می‌شود که متغیر کیفیت درک شده، ارزش درک شده و رضایت درحدود ۴۹% از متغیر واکنش رفتاری را به عنوان متغیر وابسته نهایی تبیین می‌کنند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱( بحث و نتیجه‌گیری
گردشگری در حال حاضر یکی از حوزه‌های خدماتی مهم در جهان محسوب می‌شود که به دنبال خود زنجیره‌ی ارزش زیادی را در سایر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد. از این رو رونق و پایداری بلند‌مدت آن همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان و کارشناسان امر می‌باشد. در این میان تصمیم یک گردشگر پس از اقامت یا بازدید از یک منطقه گردشگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که از آن در مبانی نظری غالباً تحت عنوان واکنش رفتاری یاد می‌شود. چنانچه رضایت خاطر گردشگر به شکل مطلوب تآمین شود و کیفیت درک شده با کیفیت مورد انتظار وی تطابق داشته و یا حتی بیشتر از آن باشد، آنگاه این گردشگر ترغیب می‌شود که بار دیگر به آن منطقه‌ی گردشگری سفر کند و نزد اقوام، دوستان و آشنایان، آنان را نیز به رفتن به آن منطقه گردشگری توصیه و تشویق نماید که این موضوع نیز در مبانی نظری تحت عنوان تبلیغات دهان به دهان مثبت شناخته می‌شود. بنابراین، واکنش رفتاری مثبت بایستی برای مدیران یک منطقه گردشگری به عنوان کلیدی‌ترین دستاورد و ماحصل کلیه‌ی فعالیتها و اقدامات صورت گرفته‌ی زنجیره گردشگری محسوب شود. پرواضح است که عدم تأمین رضایت خاطر گردشگر واکنش‌های رفتاری را در نقطه مقابل یاد شده به همراه خواهد داشت.

در این پژوهش واکنش رفتاری به عنوان یک متغیر وابسته در کانون توجه بوده و با توجه به مبانی نظری سایر متغیرهای میانجی و مستقل در غالب یک مدل مفهومی تعیین و روابط علی آنها بر اساس داده‌های تصادفی به دست آمده از ۳۸۴ گردشگر در مناطق گردشگری استان گیلان مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. یافته‌های به دست آمده روابط علی یا به عبارت دیگر فرضیات پژوهش را به جز یک مورد تأیید نمود که همسو با یافته‌های پژوهش سایر محققین می‌باشد که این مقایسه در ادامه به صورت خلاصه در جدول آورده شده است.
۵-۲) نتایج آمار توصیفی
آمار نشان می‌دهد که جنسیت ۱/۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان مذکر و ۹/۴۶ درصد مونث می‌باشد. سن ۲/۱۰ درصد پاسخ‌دهندگان بین ۱۵ تا ۲۰ سال، ۳/۴۵ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۲/۲۳ درصد بین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۱۳ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال و ۸/۷ درصد بیش از ۵۰ سال می‌باشند؛ همچنین ۵/۰ درصد به این سوال پاسخ‌نداده‌اند. سطح تحصیلات ۶/۲۸ درصد پاسخ‌دهندگان دیپلم و کمتر، ۱/۲۲ درصد فوق دیپلم، ۴/۳۴ درصد لیسانس و ۶/۱۴ درصد فوق لیسانس و بالاتر می‌باشند؛ همچنین ۳/۰ درصد به این سوال پاسخ نداده‌اند. وضعیت تاهل ۸/۳۷ درصد از پاسخ‌دهندگان مجرد، ۶/۵۸ درصد متاهل، ۴/۳ درصد سایر موارد ذکر شده می‌باشند؛ همچنین ۳/۰ درصد به این سوال پاسخ نداده‌اند. وضعیت درآمد ۳۸ درصد پاسخ‌دهندگان بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون، ۲۴ درصد بین ۱ تا ۵/۱ میلیون تومان، ۸/۷ درصد بین ۵/۱ تا ۲ میلیون تومان، ۳/۶ درصد بیش از ۲ میلیون می‌باشند؛ همچنین ۲۴ درصد به این سوال پاسخ نداده‌اند. شغل ۷/۲۲ درصد پاسخ‌دهندگان دولتی، ۴۹ درصد غیر دولتی، ۱/۲۸ درصد بیکار می‌باشند؛ همچنین ۳/۰ درصد به این سوال پاسخ نداده‌اند. نحوه‌ی سفر ۵/۵ درصد پاسخ‌دهندگان حمل و نقل عمومی، ۸۷ درصد اتومبیل شخصی، ۶ درصد فوق تور، ۱ درصد سایر می‌باشند؛ همچنین ۵/۰ درصد به این سوال پاسخ نداده‌اند. تعداد دفعات بازدید ۳/۴۵ درصد پاسخ‌دهندگان از گیلان یکبار در سال، ۶/۲۷ درصد دو بار در سال، ۷/۱۰ درصد سه بار در سال، ۲/۴ درصد چهار بار در سال و ۲/۱۲ درصد فوق بیش از چهار بار در سال می‌باشند.
متغیر ارزش درک شده دارای کمترین مقدار ۵۴/۱، بیشترین ۹۸/۴، میانگین ۸۳۰۵/۳، انحراف معیار ۵۳۸۰۵/۰ و واریانس ۲۸۹/۰ می‌باشد. در بین سازه‌های ارزش درک شده بیشترین میانگین مربوط به متغیر ارزش احساسی (با میانگین برابر ۱۶۹۳/۴ ) می‌باشد.
متغیر کیفیت درک شده دارای کمترین مقدار ۲، بیشترین ۵، میانگین ۸۴۳۱/۳، انحراف معیار ۶۲۴۸۸/۰ و واریانس ۳۹/۰ می‌باشد. بین سازه‌های کیفیت درک شده متغیر شگفت‌زدگی داری میانگین بیشتری نسبت به متغیر غوطه‌وری می‌باشد.
متغیر رضایت دارای کمترین مقدار ۱، بیشترین ۵، میانگین ۴۱۵۴/۳، انحراف معیار ۵۹۹۰۵/۰ و واریانس ۳۵۹/۰ می‌باشد.
متغیر واکنش رفتاری دارای کمترین مقدار ۱، بیشترین ۵، میانگین ۲۲۵۳/۴ ، انحراف معیار ۷۳۴۷۵/۰ و واریانس ۵۴/۰ می‌باشد.
متغیر ویژگی مقصد دارای کمترین مقدار ۱، بیشترین ۵، میانگین ۷۹۶۷/۳، انحراف معیار ۶۲۳۳۶/۰ و واریانس ۳۸۹/۰ می‌باشد.
۵-۳) نتایج آمار استنباطی
در ارتباط با فرضیه اول که در آن به بررسی تاثیر ویژگی‌های مقصد بر کیفیت درک شده پرداخته شد، با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی‌داری می‌توان گفت که فرضیه تایید شد و با توجه به حالت استاندارد می‌توان بین نمود که میزان تاثیر برابر با ۹۰/۰ است.
در ارتباط با فرضیه دوم که در آن به بررسی تاثیر کیفیت درک شده بر ارزش درک شده پرداخته شد، با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی‌داری می‌توان گفت که فرضیه تایید شد و با توجه به حالت استاندارد می‌توان بین نمود که میزان تاثیر برابر با ۸۲/۰ است.
در ارتباط با فرضیه سوم که در آن به بررسی تاثیر کیفیت درک شده بر رضایت پرداخته شد، با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی‌داری می‌توان گفت که فرضیه تایید شد و با توجه به حالت استاندارد می‌توان بین نمود که میزان تاثیر برابر با ۷۸/۰ است.
در ارتباط با فرضیه چهارم که در آن به بررسی تاثیر کیفیت درک شده بر واکنش‌های رفتاری پرداخته شد، با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی‌داری می‌توان گفت که فرضیه رد شد.
در ارتباط با فرضیه پنجم که در آن به بررسی تاثیر ارزش درک شده بر واکنش‌های رفتاری پرداخته شد، با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی‌داری می‌توان گفت که فرضیه تایید شد و با توجه به حالت استاندارد می‌توان بین نمود که میزان تاثیر برابر با ۲۸/۰ است.
در ارتباط با فرضیه ششم که در آن به بررسی تاثیر رضایت بر واکنش‌های رفتاری پرداخته شد، با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی‌داری می‌توان گفت که فرضیه تایید شد و با توجه به حالت استاندارد می‌توان بین نمود که میزان تاثیر برابر با ۳۸/۰ است.
۵-۴) مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات گذشته
جدول ۵-۱) مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین

این مفهوم بوسیله لین(Lynn)، هینریچ(Heinrich) و هیل(Hill) بعنوان روش های حکومت، قواعد، نقش ها، تصمیمات قضایی و اعمال مدیریتی که تدارک خدمات و اهداف عمومی را تحمیل، تجویز و مقدور می سازد، بکار برده شده است.

جدول شماره ۱: حکمرانی« تعابیر، تعاریف و ویژگی ها»، ترسیم از نگارنده
۲-۵-۲- سطوح حکمرانی
حکمرانی در چهار سطح زیر مطرح می شود:
۱- در سطح فضای جهانی: حکمرانی در این سطح با مسائل فراتر از حوزه دولتهای ملی سروکار دارد.
۲- در فضای ملی: این سطح خود دارای سطوح زیر است: سطح ملی، استانی، شهری و محلی
۳- در فضای سازمانی: این سطح شامل فعالیتهای مختلف سازمانها می شود که معمولا باید در برابر هیأت مدیره پاسخگو باشد. برخی از این سازمانها خصوصی اند (نظیر شرکتهای تجاری خصوصی) و برخی دیگر دولتی هستند: نظیر (بیمارستانها، مدرسه‌ها، شرکتهای دولتی و…)
۴- در فضای جوامع محلی: این سطح شامل فعالیت هایی در سطح محلی می شود(سازمان ملل متحد:۱).
۲-۶ مفهوم حکمرانی در عرصه سیاستگذاری
اما پرسش عمده این است که مفهوم حکمرانی چگونه وارد عرصه سیاستگذاری کشور ها گردید و بانک جهانی بعنوان متولی رشد و توسعه این مفهوم در عرصه سیاستگذاری عینی، چگونه به این نتیجه رسید که آن را در قالب بسته های سیاستی تحت عنوان حکمرانی خوب و لوازم آن به کشور های در حال توسعه پیشنهاد کند. این مفهوم تحت تاثیر گسترده سازمان های بین المللی ابعاد مختلفی به خود گرفت است. از دیدگاه، صندوق بین المللی پول شفافیت مالی و پولی شرط لازم پاسخگویی حکومت بود(میدری، ۱۳۸۳: ۳) که بطبع استاندارد هایی نیز برای آن در نظر گرفته می شد. بانک جهانی نیز با توسعه مجموعه بیشتری از ویژگی ها، این مفهوم را ارتقاء بخشید و دو متغیر رقابت و پاسخگویی(همان) را به ابعاد آن افزود که این امر ورود این مفهوم را به عرصه های مختلف نظام سیاستگذاری کشور ها (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دایره بسیار گسترده تری از سیاست ها) باز نمود. اما بیشترین تاثیر بر عمومیت یافتن این مفهوم را بانک جهانی بر عهده داشته است. دوره های سیاستگذاری که بانک جهانی در این خصوص مد نظر داشته است مدعای ما را در این خصوص اثبات می کند. بانک جهانی از بدو تاسیس آن در سال ۱۹۴۵، تاثیر گسترده ای بر حوزه سیاست های اقتصادی کشور ها، بواسطه توان مالی و کارشناسی خود بر جا گذاشته است که نتایج قابل به عرضی نیز تا اکنون داشته است.

الزاما سه دوره سیاستگذاری توسعه مرتبط با اندازه دولت توسط بانک جهانی با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و شروع دوره رشد اقتصادی کشور های در حال توسعه و بازسازی خرابی های ناشی از جنگ جهانی دوم، مطرح گردید که بعنوان پیشینه این بحث مورد دقت و بررسی قرار می گیرد:
اولین دوره: بعد از جنگ جهانی دوم تا میانه دهه ۱۹۷۰ کمی بعد از فروریختن نظام برتن وودز این دوره به طول می انجامد. در این دوره، دولت و ساختار آن بیشترین نقش را در بازسازی های ناشی از خرابی های جنگ بر عهده داشتند. نقشی که بانک جهانی در این دوره به عهده گرفته بود بعنوان تامین کننده منابع مالی برای کشور های آسیب دیده از جنگ و کشور های تازه استقلال یافته نمود می یافت(میدری، پیشین: ۹۷) و عمده بار توسعه کشور ها بر دوش دولت قرار می گرفت. رویکرد عمده بانک جهانی دولت بزرگ با هدف سیاستگذاری توسعه بود. در این دوره به دنبال مشاهده مصادیق شکست بازار و همچنین ناتوانی اقتصاد سرمایه داری در تامین رفاه اجتماعی، الگوی توسعه مبتنی بر دولت به عنوان خط مشی اصلی اکثر اقتصاد های جهان حاکم گردیده و ایدئولوژی ها و نظام های دولت مدار به انحاء مختلف از نظام های کمونیستی گرفته تا دولت های رفاه در دموکراسی های لیبرال خود نمایی می کردند (برادران شرکاء، ۱۳۸۶: ۳۶۱). پایان این دوره مصادف با انزوای رویکردهای سوسیالیستی و روی کار آمدن نئولیبرالیسم در عرصه سیاستگذاری کشور ها بود(همان).
دومین دوره: این دوره از اواخر دهه۱۹۷۰ تا اوایل دهه۱۹۹۰ طول کشید و شعار آن دولت کوچک بود. بانک جهانی همراه با صندوق بین المللی پول، سیاست تعدیل ساختاری را به کشور های در حال توسعه پیشنهاد کردند(میدری، پیشین:۹۷). نظریه پردازان در این دوره اعتقاد به کم کردن حوزه وظایف و اختیارات دولت داشتند و کوچکتر بودن دولت را نشانه بهتری برای رشد و توسعه اقتصادی به حساب می آوردند. سیاست سازمان های جهانی کاهش سهم دولت در تولید ناخالص ملی و واگذاری اختیارات به بازارها و مردم بود. تنظیم سیاستهای تعدیل ساختاری در این دوره با هدف حرکت به سوی وضع طبیعی از طریق رها سازی دست و پای اقتصاد از هرچه غیر نظام بازار است(برادران شرکاء، پیشین)، صورت گرفت با این همه موفقیتی که می بایست نصیب دولت های طرف بانک جهانی نگردید. این را خود بانک جهانی نیز اعتراف می کند«شماری از مطالعات روشن ساخت که حکمرانی یک مساله اساسی در راهبرد کشور هایی است که عملکرد آنها ضعیف است. مهمترین مطالعه در این زمینه کشور های آفریقایی بودند. مطالعه سال ۱۹۸۹ برای نخستین بار آشکار ساخت که مساله حکمرانی، یک موضوع محوری بوده که باید در کشور های آفریقایی مورد توجه قرار می گرفت تا این کشورها به توسعه ای موفقیت آمیز دست می یافتند»(بانک جهانی ۱۹۸۹، به نقل از میدری، پیشین: ۹۷). بی توجهی این رویکرد به رابطه متقابل جامعه، تاریخ، فرهنگ ملل و شرایط اقلیمی یا فلسفه اقتصادی عامل شکست موفقیت سیاست بازاری این دهه بود(برادران شرکاء، پیشین). طرفداران این نظریه، پیروان مکتب شیکاگو که به توانایی نظریات نئوکلاسیک قیمت و تاثیر بازار های آزاد بر تخصیص منابع و توزیع درآمد اعتقاد داشتند(ام. دبلیو. ردر، ترجمه میر جلیلی، ۱۳۸۲: ۷۲) و نئولیبرالیست ها که نقش میانجی گرایانه دولت در تضمین رقابت در عرصه رقابت های اقتصادی در بازار های آزاد را دنبال می کردند، بودند.
سومین دوره : دولت موافق بازار رویکرد جدیدی بود که در دهه ۹۰ و پس از آزمون و شکست هر یک از دو رویکرد توسعه دولت محور و توسعه بازار محور مطرح گردید(برادران شرکاء، پیشین). چنان که گفتیم با اذعان بانک جهانی به شکست سیاستهای تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای آفریقایی، این بانک به این نتیجه رسید که حکمرانی می بایست بعنوان یک راهبرد کلی توسعه برای کشورهایی که عملکرد ضعیف دارند، در نظر گرفته شود. بنابراین موضوع حکمرانی خوب مطرح شد و طرح توانمند سازی دولت در کنار رویکرد بازار مورد توجه قرار گرفت و کمیت دوره های پیشین جایگزین کیفیت شد در این رویکرد دولت موافق بازار در نظر گرفته می شود و جایگاه دولت و بازار در مقابل یکدیگر قرار نمی گیرد بلکه برای آن دو نقش مکملی قائل است و دولت را نهادی اجتماعی و نهاد ساز معرفی می کند که قادر است با ایجاد نهاد های کارآمد و توانمند، محیطی مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ای کم هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهیا سازد(برادران شرکاء، پیشین: ۳۶۲) که در یک فرایند همبسته، این ویژگی ها تحت عنوان مفهوم حکمرانی خوب مطرح گردید. حکمرانی خوب در این دوره به معنای اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی بود(ایمانی جاجرمی و همکاران، ۱۳۸۶: ۹۳).
راهبردهای بانک جهانی در این دوره متعادل سازی اندازه دولت به شرط اینکه بر اولویت ها با توجه به زمینه سیاستگذاری و افزایش ظرفیت ها و پتانسیل های آن از طریق اصلاحاتی در سیستم های سیاسی، قضایی و اقتصادی با محور های همچون تمرکز زدایی، جلوگیری از فساد اداری گسترش مناسبات حقوقی و اصلاح روند های غلط قضایی، شایسته سالاری و روابط گسترده جهانی بوده است. نگاهی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بانک جهانی چگونه با در نظر گرفتن زمینه های سیاستگذاری اولویت های محوری را برای هر کشوری از طریق نظر سنجی های منطقه ای تعیین می کرده است( ن. ک: میدری و همکاران، ۱۳۸۳).
براساس برنامه توسعه ملی سازمان ملل در این دوره، حکمرانی خوب دارای سه بعد یا رکن اقتصادی، سیاسی و اداری است. بعد اقتصادی شامل فرآیندهایی است که فعالیت‌های یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با اقتصاد کشورهای دیگر در ارتباط است. بعد سیاسی همان فرایندهای تصمیم‌گیری برای تنظیم سیاست‌ها است (که این موضوع در مباحث مدیریت دولتی و مشخصاً در خط مشی‌گذاری عمومی مورد بحث است). بعد اداری نیز در واقع همان سیستم اجرای خط مشی‌ها است( بشریف زاده و همکاران، ۱۳۸۲: ۹۶).
۲-۷- نظریات حکمرانی خوب
مفهوم حکمرانی خوب دارای زمینه های بحث گسترده ای است و این عمدتا به زمینه های اداری امور عمومی یک کشور بر می گردد. برای اداره امور عمومی دو الگو وجود دارد: در الگوی نخست، حکومت مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند . اما در الگوی دوم مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد حکومت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است. در این الگو هر سه بخش مذکور به گونه ای در تعامل با یکدیگر قرار دارند که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد)ایمانی جاجرمی و دیگران،(۹ :۱۳۸۱٫ زمینه شکل گیری حکمرانی خوب نیز در عرصه عمل به سطوح روابط میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی بر می گردد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟
این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو متغیر اساسی در حال تاثیر پذیری است. از یک سو نهاد های بین المللی چون بانک جهانی داعیه پرداختن به ابعاد گسترده آن را در سر می پرورانند و از سوی دیگر واقعیت های حاکم بر عرصه های سیاست گذاری در کشور ها، به صورت متغیر، تفاوت هایی را در عرصه نظریه برای این مفهوم ایجاد می کنندکه منجر به ایجاد سردرگمی در خصوص این مفهوم گردیده است. چنان که کارلوس سانتیسو معتقد است که مفهوم حکمرانی خوب هر چند که بصورت فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و تعاریف ارائه شده از آن حداقل در حوزه تئوری و نظریه پیشرفته هستند ولی حدود آن نامشخص است. به نظر او تلاش متخصصانی که سعی کرده اند تعریفی بدون ابهام و عملیاتی از این مفهوم ارائه دهند، بواسطه گسترده بودن حوزه ابعاد و حد و مرز های این مفهوم ناکام مانده است و تعاریف ارائه شده به ایجاد سردرگمی در حد و مرز های این مفهوم بدل گردیده است، (سانتیسو، ۲۰۰۱: ۴). با این همه تئوری پردازان این مفهوم سعی کرده اند که ابعاد این مفهوم را تئوری پردازی کرده و متغیر های کلیدی آن را تعیین کنند یعنی به نحوی مکانیسم های زیر بنایی آن رابصورت یک الگوی جهانی سازمان دهی کنند. بر این اساس سعی شده است کدهای حکومت خوب از طریق نظرسنجی از کشور های مختلف و با انجام پژوهش هایی گرداوری گردد(آگولرا و کورو- کازرا ، ۲۰۰۴)، تا شاخصه های حکمرانی خوب مورد تایید استدلالی قرار بگیرد.
۲-۸ شاخص های حکمرانی خوب
از حکمرانی خوب شاخص های متفاوتی تا اکنون ذکر گردیده است. بعنوان نمونه بانک جهانی (۱۹۹۲) در خصوص حکمرانی خوب بر چهار شاخص(توانایی و کارایی بخش عمومی ، مسئولیت پذیری ، وجود چارچوب های قانونی برای توسعه ، شفافیت و آزادی اطلاعات ) تاکید دارد. از طرف دیگر لاندل میلز و سرگلدین (۱۹۹۲) عناصر تشکیل دهنده حکمرانی خوب را شامل( پاسخگویی سیاسی- اداری ، آزادی انجمن ها ، قوه قضائیه کارآمد و بی طرف ، آزادی بیان و اطلاعات و نهاد های عمومی تاثیر گذار ) می دانند (روساریو جی و همکاران، ۱۹۹۹: ۱۵۲).
گریندل نیز از حکمرانی خوب در تعبیر سیاسی آن به کنترل و توازن در دولت ، تمرکز زدایی ، عدالت و کارآمدی ، استقلال قوه قضایه ، مطبوعات آزاد و سیستم نظارتی یاد می کند(گریندل ،۲۰۰۴: ۵۲۸). با این همه در نهایت می توان گفت که حکمرانی خوب با توجه به اسناد سازمان ملل، هشت شاخص عمده دارد که عبارتند از: مشارکت پذیری ، وفاق عمومی هدفمند ، پاسخگویی و مسولیت پذیری ، شفافیت، کارایی و اثر بخشی ، تساوی و برابری ، حاکمیت قانون (سازمان ملل متحد:۲) و در نهایت کنترل فساد که در ادامه به توضیح مختصری در خصوص هر کدام از این مفاهیم می پردازیم.
۲-۸-۱ مشارکت پذیری
مشارکت بعنوان یک اصل اساسی در گسترش سرمایه اجتماعی و افزایش سطح همکاری های عمومی و کاهش هزینه های دولت، امری بسیار حیاتی به حساب می آید. سازمان ملل مشارکت زنان و مردان را کلید سنگ بنای حکمرانی خوب می داند که یا از طریق مستقیم یا از طریق نهادهای مشروع یا نمایندگان اعمال می گردد. از دید این نهاد مشارکت می بایست آگاهانه و سازمان یافته باشد که این به این معنی آزادی تشکلها و بیان از یک سو و جامعه مدنی سازمان یافته از سوی دیگر است(سازمان ملل متحد:۲).بر اساس اصول اعلامیه حقوق بشر، مشارکت بعنوان اصل کلیدی در به انجام رسیدن حقوق انسانی قابل بررسی است. این اصول عبارتند از:
۱- هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد (ماده ۱۹).
۲- هر کس حق برگزاری تجمع و گردهمایی مسالمت آمیز را دارد. (ماده ۲۰).
۳- هر کس حق دارد از دولت کشور خود، به طور مستقیم و یا از طریق انتخاب آزادانه نمایندگان، سهمی داشته باشد(ماده ۲۱).
هر کس در قبال جامعه وظایفی را بر عهده دارد(ماده ۲۹) (سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۹).
۲-۸-۲ وفاق عمومی هدفمند
در یک جامعه به طور معمول نقطه نظرات گوناگونی بواسطه وجود گروه های مختلف فکری وجود دارد و این تفاوت هایی در سطح جامعه ایجاد می کند. وظیفه حکمرانی خوب این است که بین این نقطه نظرات گوناگون و منافع و سلایق متکثر، یک هماهنگی و وحدت رویه ایجاد کند تا بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتماع ایجاد گردد(گرهام و دیگران،۲۰۰۳: ۳). به تعبیری دیگرحکمرانی خوب نیازمند میانجی گری در خصوص منافع مختلف برای رسیدن به اجماع گسترده در جامعه است تا منافع جامعه به نفع عالی بدست آید.
بر اساس مواد (۲۱ و ۲۹) اعلامیه جهانی حقوق بشر ، این اصل در صورتی محقق می گردد که:
۱- اراده مردم بعنوان اساس قدرت حکومت، از طریق انتخابات ادورای به صورت درست و مساوی برقرار گردد.
۲- برخورداری از حقوق فردی و آزادی منوط به محدودیت های قانونی به منظور صیانت و احترام به حقوق و آزادی های دیگران است تا به جامعه به یک اخلاق، نظم و رفاه عمومی دست پیدا کند(سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۲۱ و ۲۹).
۲-۸-۳ شفافیت
شفافیت به این معنی است که تصمیمات گرفته شده و اجرای آنها به شیوه ای صورت گیرد که به پیروی قوانین و مقررات بیانجامد و اطلاعات به صورت آزاد و کافی در دسترس همگان موجود باشد(سازمان ملل متحد:۲). شفافیت در جریان آزاد اطلاعات قرار دارد. فرایند ها، موسسات و اطلاعات می بایست به طور مستقیم و به اندازه کافی در دسترس کسانی قرار گیرد که تصمیم گیری با آنها ارتباط می یابد، تا ذینفعان بتوانند به درک و نظارت بر نظام های حاکم بپردازند(گرهام و دیگران، پیشین).
۲-۸-۴ پاسخگویی و مسئولیت پذیری
در حکمرانی فرایندی وجود دارد که از طریق آن صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت و تفویض می شوند که دو شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی در ذیل این مولفه قرار می گیرد(شرکاء و همکاران، پیشین:۳۶۳). تصمیم گیران در دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به مردم و نهاد های ذی نفع با توجه به این که نوع تصمیمات اتخاذ شده داخلی یا خارجی است، پاسخ گو هستند(گرهام و دیگران، پیشین).
آزادی بیان و احزاب، تشکل‌ها و اجتماعات و استقلال عمل رسانه‌های جمعی از محور های عمده حکمرانی خوب است. بر اساس این شاخص‌ها مسولیت پذیری سیاسی مردم در کنار حضور و نقش احزاب و تشکل‌ها و انجمن‌ها و آزادی عمل رسانه‌های جمعی و وجود آزادی های فردی، نشان دهنده وضعیت بهتری از حکمرانی خوب است.
۲-۸-۵ کارایی و اثر بخشی
ظرفیت و توانایی دولت در اداره کارآمد منابع و اجرای سیاست های درست، از جمله مهم ترین مولفه های حاکمیت است که دو شاخص اثر بخشی دولت و کیفیت قوانین و مقررات را در بر می گیرد(شرکاء و همکاران، پیشین:۳۶۳). در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آنها از فشارهای سیاسی مدنظر است. هم‌چنین کیفیت تدوین و اجرای خط مشی‌های عمومی و دولتی، و میزان تعهدی که دولت نسبتاً به این سیاست‌ها دارد در این شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. طبعاً هر چه کیفیت خدمات عمومی و شهروندی بهتر باشد و خط مشی‌های عمومی به دور از جنجال‌ها و خط ربط‌های سیاسی وضع و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی در قبال آنها بیشتر باشد، نشان دهنده وضعیت بهتری در حکمرانی خوب است. منظور از این شاخص، توان‌مندی دولت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقررات و نظاماتی است که موجب گسترش نفوذ و دامنه فعالیت‌های بخش خصوصی می‌گردد. هر چه دولت بتواند با تدوین و اجرای سیاست‌ها و نظامات مختلف، موجبات توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تأثیرگذاری بیشتر آن بر اداره جامعه را فراهم نماید، شاهد سطح بالاتری از حکمرانی خواهیم بود.
۲-۸-۶ تساوی و برابری
تساوی و برابری نقش بسیار مهمی در جامعه ایفا می کنند. این به نحوی است که این دو متغیر در اساسی ترین سطح شکل گیری نهاد ها در یک جامعه عادلانه مورد نیاز هستند(گومس و همکاران، ۲۰۰۸: ۱).
بر اساس مقدمه و مواد(۱و ۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر:
۱- به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم تمامی اعضای جامعه انسانی، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان را تشکیل می دهد(مقدمه).
۲- تمام افراد آزاد به دنیا می آیند و از حقوق و جایگاه یکسانی برخوردارند(ماده۱).
هر کسی بدون در نظر گرفتن هر گونه تفاوتی همچون نژاد، رنگ، زبان، جنسیت، دین، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، خواستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، تولد و یا سایر وضعیت ها حق رسیدن به حقوق و آزادیهای که در این اعلامیه ثبت شده است، را دارد(سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ مقدمه و مواد ۱و۲).
۲-۸-۷ حاکمیت قانون
احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان آنها را اداره می کنند بعنوان یکی از مولفه های حکمرانی، شاخص حاکمیت قانون و کنترل فساد را شامل می شود (شرکاء و همکاران، پیشین:۳۶۳). حکمرانی خوب نیازمند چارچوب های قانونی و بی طرف در اجرای عدالت است. همچنین موظف به دفاع از حقوق انسانی به ویژه حقوق اقلیت ها است. اجرای سازی قوانین نیاز به نیروی مستقل انتظامی برای اجرایی سازی عدالت است(سازمان ملل متحد: ۲). این که تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی هستند و می‌توان به اجرای آنها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می‌شود. در این شاخص به ویژه کیفیت اجرای قراردادها، عملکرد پلیس و محاکم قضایی، و هم‌چنین میزان احتمال جرم و خشونت در یک جامعه مدنظر است. اگر پس از انعقاد یک قرارداد نتوان چندان به اجرای آن امید داشت و جرم و تخلف به سبب عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی قابل پی‌گیری نباشد نشان دهنده وجود حکمرانی ضعیف در یک کشور است.