در گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ به نام “تجارت بین الملل بعد از بحران مالی” که در چهار بخش تنظیم شده است در بخش اول، از سیاست­های که در زمان بحران اتخاذ شده بیان شده است. این سیاست­ها شامل اعمال انواع تعرفه­های تجاری بر صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اعمال استانداردهای مختلف برای محدود کردن صاردات و واردات است. در بخش دوم، از نقش دولت در تعیین قوانین و تعیین جایگاه کشور در تجارت جهانی بحث شده است. همچنین اثر آزاد سازی تجاری بین کشورها در انتقال اثرات بحران مالی به کشور­ها مهم شناخته شده است. در بخش سوم، از سازمان­های مختلف که به در تسهیل شرایط بحران در کشورها نقش داشتند نام برده شده است و نقش هر کدام از این سازمان­ها در سایر مناقظ جهان از جمله آسیا و آمریکا و اروپا بیان شده است. در بخش چهارم از قوانین و استانداردهای که این سازمان­ها خصوصا سازمان WTO , FTA در تنظیم روابط تجاری در طی بحران داشته اند نام برده شده است.

سانگ و لین (۲۰۱۰) در مقاله­ای با عنوان” اثرات بحران مالی و اقتصادی بر گردشگری آسیا” به بررسی اثرات بحران مالی بر حجم گردشگر ورودی و خروجی آسیا پرداخته­اند و برای این منظور با بهره گرفتن از الگوی رگرسیون توزیعی با وقفه، کشش تقاضا را بدست آورند. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که بحران مالی بر تمامی کشورها اثر منفی داشته و موجب کاهش گردشگری این کشورها شده است. همچنین در بررسی که برای خروج گردشگر از آسیا به ۱۲ مقصد برتر گردشگر صورت گرفت مشخص شد که بریتانیا با کاهش ۱/۳۷% بیشترین افت در ورود گردشگر را داشته است و همچنین کشورهای ایتالیا (۱۶%-)، فرانسه (۷/۱۵%-)، آمریکا (۹/۱۱-) به ترتیب بیشترین افت را پس از بریتانیا داشتند. به طور کلی بحران هم بر گردشگری داخلی و هم بر گردشگری بین المللی آسیا اثر منفی داشته است اما با توجه به پیش بینی­های صورت گرفته تقاضای گردشگری در سال ۲۰۱۰ به مقدار زیادی بازسازی و تجدید می شود.
هنافیا^[۴۵](۲۰۱۰), در مقاله­"تجارت دوجانبه و تقاضای گردشگری"فاکتورهای موثر بر تقاضای گردشگری را معرفی می­ کند, فاکتورها اصلی شامل: جمعیت، درآمد، هزینه گردشگری، فاصله­ی جغرافیایی و غیره بیان شده است. همچنین صنعت گردشگری در رابطه مستقیم با تجارت بیان شده است و افزایش در تجارت خدمات و گرشگری را مکمل یکدیگر ذکر شده است. بررسی­های صورت گرفته از طریق الگوی جاذبه تجاری است.
ریچی^[۴۶] و همکاران (۲۰۰۹) در مقاله­ای با عنوان ” اثرات رکود جهانی و بحران اقتصادی بر گردشگری: آمریکای شمالی” به بررسی اثر رکود اقتصادی و بحران اقتصادی بر گردشگری در سه کشور کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا پرداخته­اند. به این منظور روند ورود و خروج گردشگر و نرخ رشد این صنعت برای هر سه کشور به تفکیک بیان شده است سپس اثراتی که بحران اقتصادی بر اشتغال این کشورها داشته هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بررسی شده است. فاکتور دیگری که برای مقایسه شرایط قبل و بعد از بحران اقتصادی در این مقاله در نظر گرفته شده است هزینه­ های گردشگری و سفر است که مجموع این عوامل این نتیجه را می­دهد که شرایط جغرافیایی و سیاسی در کشورهای مکزیک و ایالات آمریکا باعث اثر پذیری بیشتر این کشورها از بحران شده است به گونه ­ای که اگر تنها بحران پولی وجود داشت کاهش کمتری در حجم ورود و خروج گردشگر و درآمدهای ناشی از آن به وجود می­آمد. از طرفی کانادا به علت شرایط اقتصادی که دارد جهشی در بهبود و تجدید صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۰ خواهد داشت.
صندوق بین المللی پول (۲۰۰۸) در گذارشی با عنوان “اثرات بحران مالی جهانی بر کشورهای با درآمد پایین” ابعاد مختلف این بحران را مورد بررسی قرار داده و کانال­هایی را که کشورهای کم درآمد ممکن است از طریق آن­ها از بحران مالی متاثر شوند، مورد بررسی قرار داده. در این بررسی اشاره شده است که به علت ادغام پایین بازارهای مالی این کشورها با بازارهای مالی جهانی سرایط مستقیم رکود بخش مالی در این کشورها صورت نخواهد گرفت اما رکود اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از طریق کاهش قیمت کالاهای صادراتی این کشورها، کاهش کمک­های جهانی، کاهش سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و غیره آسیب­های جدی به این کشورها وارد خواهد ساخت. همچنین در این بررسی به کاهش قیمت کالاهای وارداتی و اثر مثبت آن نیز اشاره شده است.
در گذارش دیگری توسط صندوق بین المللی پول ( ۲۰۰۸)، اثرات بحران مالی جهانی بر منطقه آفریقا مورد بررسی قرار گرفته است در این گذارش با اشاره به ساختار اقتصادی این کشورها، کانال اثرگذاری بحران بر اقتصاد این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.
موسسه مطالعاتی جنوب شرق آسیا (۲۰۰۸) اثرات بحران مالی بر کشورهای جنوب شرق آسیا را مورد بررسی قراد داده است. این گزارش نیز کانال­های ارتباطی بحران مالی جهانی با کشورهای مورد مطالعه را مورد مطالعه قرار داده است.
بابریکا^[۴۷](۲۰۰۷), در مقاله خود تحت عنوان “ارزیابی رقابت بین الملل در تجارت خدمات گرشگری” گردشگری را به عنوان تنها فعالیت خدماتی که برای تمام ملت­ها فرصت تجارت را ایجاد می کند, معرفی کرده است و بیان می­ کند گردشگری فاکتوری است که مزایای آن به طور نامتوازن توزیع می شود, که البته این امر به میزان کارایی هر کشور در تجارت جهانی بستگی دارد.
والش^[۴۸] (۲۰۰۶)، در مقاله تحت عنوان “تجارت خدمات: بدست آوردن مدل جاذبه برای تخمین تجارت خدمات"، مدل جاذبه را برای تجارت خدمات و تجارت زیر بخش های خدمات از جمله گردشگری، حمل و نقل، تجارت الکترونیک و سایر، به صورت متمایز ذکر کرده است.
کیمیورا و لی (۲۰۰۴), در مقاله ی خود تحت عنوان “الگوی جاذبه در تجارت خدمات بین الملل” رابطه­ تجارت خدمات را با عوامل موثر بر آن با بهره گرفتن از الگوی جاذبه ساده بررسی کرده است. در این مقاله به تاثیر بیشتر تجارت خدمات بر اقتصاد جهانی نسبت به تجارت کالا اشاره شده است. همچنین رشد تجارت کالا را مستلزم رشد تجارت خدمات بیان می­ کند.
زیهوری ما و لئونارد چنگ^[۴۹](۲۰۰۳)، در مقاله­ای با عنوان “اثرات بحران مالی بر تجارت جهانی” اثرات بحران مالی را بر ۵۲ کشور مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله اثر بحران به دو بخش، اثر بحران پولی و اثر بحران بانکی تقسیم شده است. نویسندگان معتقدند که اثر هر یک از این بخش­ها متفاوت است و این تفاوت ناشی از تفاوت رابطه ای است که بین هر یک از انواع بحران­ها با تجارت وجود دارد. آن­ها بررسی اثرات بحران بر تجارت را در دو دوره زمانی ۱۹۹۰-۱۹۸ و ۱۹۹۸-۱۹۹۱ را انجام داده اند.
نویسندگان رابطه تجارت و بحران بانکی را بیشتر ناشی از اعتبارات بانکی می دانند. با وقوع بحران بانکی و شرایط رکود اقتصادی و کاهش اعتبارات بازرگانی و تجاری با توجه به این واقعیت که بخش بزرگی از تامین مالی تجارت­های خارجی از طریق اعتبارات کوتاه مدت مالی و موسسات مالی صورت می گیرد؛ وجود بحران بانکی موجب سخت شدن شرایط تجارت و در پی آن کاهش تجارت خارجی می­ شود. همچنین بحران پولی که از طریق تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم و شدید بر تجارت خارجی اثر می­ گذارد و همین تفاوت در ارتباط این دو نوع بحران باعث ایجاد اثرات متفاوت بر تجارت می­باشد.
در این مقاله با بهره گرفتن از الگوی جاذبه رابطه بحران بانکی و بحران پولی با تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. تنایج کلی بدست آمده توسط نویسندگان نشان می­دهد که در طی بحران بانکی، صادرات افزایش یافته ولی پس از بحران کاهش داشته است. همچنین در طی بحران پولی (ارزی) صادرات و واردات کاهش داشته است ولی بعد از بحران تغییرات صادرات و واردات وابسته به منبع شوک مالی است. نتایج نشان می دهد که بعد از بحران پولی صادرات برای دوره زمانی ۱۹۹۱-۱۹۹۸ بیشتر از دوره زمانی ۱۹۹۸-۱۹۹۱ افزایش داشته است.
برنانک^[۵۰](۱۹۸۳) در مقاله­ای با عنوان “اثرات واقعی بحران مالی به تحلیل و برآورد آثار بحران مالی بر بخش واقعی اقتصادها “، قبل از بحران سال ۱۹۹۷ در شرق آسیا پرداخته است. در این مقاله، آثار بحران مالی دهه۱۹۳۰ آمریکا، در روند تولید کل اقتصاد طی آن دوره، آزمون شده است. به اعتقاد وی، تخریب مالی سال­های (۱۹۳۰-۱۹۳۳) در آمریکا، باعث کاهش کارایی تخصیص اعتبار، و در نتیجه هزینه بالاتر و کاهش عرضه وجوه اعتباری شده بود که در آخر، این امر باعث تخریب تقاضای کل گردید.
۲-۷- خلاصه و نتیجه گیری:
در این فصل، ابتدا به بیان مفهوم خدمات و تجارت آن پرداخته شده است و صنعت گردشگری را به عنوان یکی از مهم­ترین زیرشاخه­های خدمات معرفی شده است. چرا که گردشگری حدود۶% صادرات کالا و خدمات، معادل ۳/۱ تریلیون و حدود ۹% تولید ناخالص ملی در کل جهان را شامل می­ شود و همچنین این شاخه از خدمات هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم پتانسیل اشتغال­زایی زیادی دارد.
در ادامه به بحث بحران مالی و انواع آن که شامل بحران بانکی و پولی می­ شود و اثر هر یک بر تجارت خدمات به خصوص گردشگری پرداخته شده است. همچنین نمونه­های از اثرات بحران در صنعت گردشگری به صورت آماری و مقایسه ای ارائه شده است. سپس روند بازگشت تجارت خدمات و گردشگری بین الملل به سطح پیش از بحران مالی بیان شده است.
در قسمت آخر این فصل به بررسی مطالعات خارجی و داخلی صورت گرفته در این زمینه پرداخته شده است. این فصل با خلاصه و جمع بندی پایان می یابد.
فصل سوم:
روش پژوهش
مقدمه:
در فصل حاضر مباحث مربوط به ارائه الگوی نهایی و روش پژوهش مطرح شده است. برای نیل به این هدف پژوهش بایستی از الگویی استفاده شود که قابلیت آزمون اثرگذاری بحران مالی ۲۰۰۸ بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و کل خدمات را داشته باشد؛ که در دو بخش مجزا مورد بحث قرار گرفته است.
در قسمت اول با توجه به هدف مطالعه که بررسی تجارت دوجانبه است؛ مبانی تئوریکی و پشتوانه­های علمی الگوی جاذبه ارائه شده است. سپس الگوی مورد استفاده در این مطالعه استخراج گردیده است. در قسمت دوم این فصل، متغیرهای الگو معرفی و توصیف می­شوند. سپس به روش تخمین الگو اشاره می­ شود و ویژگی­های و کاربردهای الگو معرفی و توضیح داده می­ شود. در ادامه این بخش جامعه آماری و مورد مطالعاتی این پژوهش مشخص شده است. این فصل با خلاصه و جمع­بندی پایان می­پذیرد.
۳-۱- ارائه الگو
۳-۱-۱- الگوی جاذبه تجاری
برآورد پتانسیل تجاری بین دو کشور در یک الگو جاذبه تجاری با بهره گرفتن از عواملی که می ­تواند تعیین کننده آن باشند صورت می­گیرد. این عوامل شامل ویژگی­های اقتصادی دو کشور هستند که برای تجارت بین دو کشور وجود دارند. در واقع، در چارچوب این الگو می­توان موانع و تشویق­های موجود را به صورت متغیر کمی و یا کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شده ­اند وارد الگو کرده و تاثیر آن را بر تجارت دوجانبه بررسی نمود (طیبی و آذربایجانی،۱۳۸۰).
تئوری جاذبه برای اولین بار در ابتدای دهه ی۱۸۶۰ میلادی توسط اچ کری^[۵۱]در مطالعه رفتار انسانی و علوم اجتماعی به کار رفت (وال^[۵۲]، ۲۰۰۰). مهم‌ترین استفاده الگوی جاذبه در تجارت بین المللی است که برای بررسی پتانسیل تجاری بین دو کشور استفاده می‌شود. الگوی جاذبه، اولین بار برای توضیح جریان­های تجاری دو جانبه در سال ۱۹۶۲ میلادی توسط تین برگن^[۵۳] و پویهونن^[۵۴] مورد استفاده قرار گرفت. از آن پس الگوی جاذبه به یک ابزار عمومی در زمینه­ مطالعات تجارت بین الملل تبدیل شد و بطور موفقیت آمیزی برای جریان­های انواع گوناگون مهاجرت، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و خصوصا جریان­های تجاری بکار برده شد. شکل اولیه‌ی الگوی جاذبه­ای که توسط تین برگن استفاده شد با پیروی از قانون جاذبه نیوتن، این مطلب را در خود دارد که جریان تجاری بین کشورها، با وزن اقتصادی کشورها (تولید ناخاص داخلی)، رابطه‌ی مستقیم و با مسافت‌ آن­ها از همدیگر رابطه‌ی عکس دارد. در طی زمان عوامل دیگری نیز وارد الگو شد که از جمله این عوامل می­توان به ویژگی­های اقتصادی دو کشور و موانع و مسیرهای مناسبی که برای تجارت بین دو یا چند کشور وجود دارد نام برد. به عبارت دیگر الگوی جاذبه تجارت بوسیله ترکیبی از متغیرهای کلان اقتصادی دو کشور که شریک تجاری یکدیگر هستند را توضیح می­دهد.
به اعتقاد هوملز^[۵۵] (۱۹۹۸) عامل تعیین کننده اصلی در تجارت دوجانبه، هزینه­ های تجارت است که از طریق ترکیب تعرفه­ها و موانع غیر تعرفه­ای و فاصله بین دو کشور قابل تعریف است. از آنجایی که موانع تعرفه­ای، قیمت­های بازار و در نتیجه الگوی تولید و مصرف را تحت تاثیر قرار می­ دهند، لذا به کار بردن متغیر­های کلان وابسته به GDP در معادلات برآورد واردات یک کشور، موجب تورش در تخمین­ها می­گردد (احمدزاده، ۱۳۸۴).
لذا در معادلات جاذبه تجاری نیز در کنار متغیرهای کل اقتصاد نظیرGDP و درآمد سرانه، از متغیرهای مرتبط با هزینه­ های تجاری نظیر تعرفه، فاصله بین دو کشور، ترتیبات تجاری دوجانبه و عوامل اجتماعی نظیر زبان و مذهب مشترک استفاده می­ شود.
این الگو ابزاری تجربی است که به طور گسترده در تجارت بین الملل برای توضیح جریان­های تجاری دوجانبه به کار می­رود. علاوه بر این در موارد دیگری نیز کاربرد دارد که از آن جمله می­توان به تحلیل­های مهاجرت منطقه­ای و بین الملل، ترافیک جاده­ای و سایر موضوعات دیگر اشاره نمود. بنا به گفته ایخن­گری و ایروین^[۵۶](۱۹۹۶) الگوی جاذبه یک چارچوب استاندارد جهت توضیح الگوی تجارت است و این جهت ابزار مناسبی برای بررسی جریان­های تجاری بین دو یا چند کشور است که توضیح جریان­های تجاری دو جانبه جهت یکپارچه­سازی و همگرایی اقتصادی- منطقه­ای را فراهم می ­آورد و امکان برآورد پتانسیل تجاری را بر اساس عوامل تعیین کننده ­ای مانند اندازه اقتصاد، صادرات، واردات، فاصله و سایر عوامل توضیح می­دهد.
البته به این الگو انتقاداتی نیز وارد است که برای مثال بیکر (۱۹۷۸) معتقد است، این الگو فاقد مبانی نظری کافی است و تلاش برای ارتباط این الگو تجربی با یک چارچوب تئوریک مشکوک است و دیگر این­که الگو جاذبه اثرات جانشینی را در تجارت بین الملل نشان نمی­دهد و در نتیجه از نشان دادن اثرات انحراف و ایجاد تجارت چشم پوشی می‌کند. با این حال کلیه منتقدین و استفاده کنندگان از الگو جاذبه معتقدند که الگو ساده است و همین سادگی نقطه قوت اصلی آن محسوب می‌شود. زیرا با تعداد محدودی متغیر سروکار دارد و این کار محاسبه را آسان­تر و مسئله داده‌ها را کنترل پذیرتر می‌کند. ماتیاس و هریس^[۵۷] (۱۹۹۸) معتقدند گرچه الگو‌های جاذبه فاقد پایه تئوریکی قوی هستند ولی در مطالعات تجربی به خصوص در زمینه پیش بینی جریان‌های تجاری نقش خوبی را ایفا کرده‌اند (اکبری دهباغی، ۱۳۸۵).
در شکل ابتدایی الگوی جاذبه، جریان تجاری از کشورi به کشور j به وسیله اندازه اقتصادی کشورهای صادر کننده و وارد کننده و فاصله جغرافیایی بین آن­ها توضیح داده می شود، که شکل کلی آن به صورت زیر است.
(۳-۱)
به صورتی که جریان­های تجاری دو جانبه تابعی مستقیم از اندازه اقتصادی دو کشور ( و تابعی معکوسی از فاصله مورد نظر است. این معادله به صورت حاصل ضرب بوده که در فرم زیر نشان داده می­ شود. الگو شباهت زیادی با قانون جاذبه نیوتن دارد که نیروی جاذبه را تابعی مستقیم از اندازه نیروی دو جسم و تابعی معکوس از فاصله بین آن­ها () در نظر می­گیرد.

(۳-۲)
امروزه تعداد زیادی کاربردهای تجربی در ادبیات بین­الملل وجود دارد که به بهبود عملکرد الگوی جاذبه کمک بسیاری نموده است. این مطالعات به دو گونه معرفی شده اند. در الگوی استوکاستیک نوع اول، حجم صادرات بین دو کشورi وj به عنوان تابعی از درآمد، جمعیت، فاصله جغرافیایی بین آن­ها و تعدادی متغیرهای مجازی است که می ­تواند بیان کننده متغیرهای مختلف از جمله مجاورت، متعلق بودن یا نبودن به ترتیبات تجاری بخصوص، مشابهت­های فرهنگی و سایر متغیر­ها باشد. این فرم به صورت زیر می­باشد:
(۳-۳)

که در آن معرف جزء اخلال است و ضریب متغیرهای مجازی نشان می­ دهند که مقدار متغیر مربوطه چه مقدار از سطح مورد انتظار بالاتر یا پایین­تر باشد. Yi و Yj نشان دهنده تولید ناخالص ملی کشورهای i و j ، N جمعیت کشورهای i و j، D فاصله جغرافیای بین دو کشور و A مجموعه ­ای از متغیرهاست که بر متغیر وابسته X اثرگذار است.
در الگوی استوکاستیک نوع دوم، درآمد سرانه دو کشور جانشین جمعیت شده است. شکل کلی این الگو به صورت زیر است:
(۳-۴)
الگوی اول زمانی بکار می­رود که از الگوی جاذبه برای تخمین صادرات کل به کار می­رود در حالی که الگوی دوم اغلب برای تخمین صادرات دو طرفه در مورد محصولات خاصی استفاده می شود (زارزوسو و لهمن^[۵۸]،۲۰۰۰). از آنجا که در این الگو­ها فرض می شود عرض از مبداء برای همه شریک­های تجاری همگن و یکسان است در مرحله تخمین دچار نوعی اریبی می­شوند. به عبارت دیگر واحدهای انفرادی ممکن است از نظر ویژگی­های تاریخی، فرهنگی، قومی، سیاسی دارای اختلاف بسیاری با یکدیگر باشند.
در الگوی جاذبه نیز عوامل فرهنگی، تاریخی، سیاسی و جغرافیایی زیادی وجود دارند که سطح تجارت را تحت تاثیر قرار داده و با متغیر­های اصلی جاذبه GDP ,N ,D همبستگی دارند. اگر چه مطالعات قبلی در حد گسترده­ای تلاش نموده اند تا ناهمگنی بین کشورها را از طریق منظور نمودن متغیرهای متعددی کنترل کنند، اما چون کمی نمودن عوامل مذکور غالبا مشکل به نظر می­رسد، همچنان اثر ناهمگنی بین واحدهای انفرادی و کشورهای شریک به صورت دو به دو وجود دارد (احمدزاده، ۱۳۸۴).
این مشکل در روش­های داده ­های مقطعی و ترکیبی که از لحاظ کردن این ناهمگنی بین کشورها ناتوان است؛ بیشتر به چشم می­خورد. یکی از راه­های غلبه بر این ناهمگنی و کنترل آن استفاده از روش­های داده ­های تابلویی است که طی فرایند آن برای هر یک از کشورهای شریک عرض از مبداء مشخصی در نظر گرفته می شود.