ب) رفتار تسری داده شده به دولت ثالث بر اساس یک موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بوده،
ج) رفتار تسری داده شده به دولت ثالث به عنوان رفتار ملی اعطا شده بوده،
د) رفتار تسری داده شده در راستای قیود و شرایطی بوده که میان دولت معطی و دولت ثالث در اعطا منافع توافق شده است.
حقوق و منافع ناشی از شرط ملت کاملهالوداد هنگامی خاتمه یافته و یا به حال تعلیق در میآید که :
الف) رفتار اعطا شده به دولت ثالث معلق شده یا خاتمه یابد،
ب) در صورتی که شرط، مشروط به جبران شده و دولت ذی نفع به جبران مذکور خاتمه داده یا آن را معلق کرده باشد و
ج) چنان چه شرط، مشروط به رفتار متقابل شده و دولت ذی نفع رفتار متقابل را معلق کرده یا به آن خاتمه داده باشد.
در حوزه خارج از تجارت و سرمایهگذاری ، دو استثناء بر عملکرد شرط ملت کاملهالوداد وارد شده است که عبارتند از :
۱- تسهیل حمل و نقل مرزی
۲- تسهیلات اعطا شده به دولت محصور در خشکی
۱- تسهیل حمل و نقل مرزی ، مطابق با این استثناء ، دولت ذی نفع غیر همجوار مستحق بهره مندی از شرط ملت کاملهالوداد در زمینه ای که دولت معطی به دولت ثالث غیر همجوار بخاطرتسهیل حمل و نقل مرزی اعطا کرده است، نخواهد شد مگر این که دولت ذی نفع همجوار بوده و موضوع شرط هم تسهیل حمل و نقل مرزی باشد.
۲- تسهیلات اعطا شده به دولت محصور در خشکی، چنین تسهیلاتی به دولت ذی نفعی که محصور در خشکی نیست تعلق نخواهد گرفت، در صورتی که چنین اعطایی به منظور دسترسی به دریا و یا از دریا به خشکی آن جام شده باشد مگر این که دولت ذی نفع محصور در خشکی بوده و موضوع هم تسهیل دسترسی به دریا و یا از دریا به خشکی باشد
بخش دوم
رفتار ملت کاملهالوداد در نظام تجارت جهانی
فصل اول: شرط رفتاری ملت کاملهالوداد در نظام گات ۹۴
مقدمه
عدم تبعیض یک مفهوم کلیدی در حقوق و سیاستگذاری سازمان تجارت جهانی است. دو اصل بنیادین عدم تبعیض در حقوق سازمان تجارت جهانی عبارتند از: ۱. تعهد به رفتار ملت کاملهالوداد و ۲. تعهد به رفتار ملی[۳۵۲]
به عبارت دیگر تعهد به رفتار ملت کاملهالوداد مانع از آن می شود که یک کشور میان کشورهای دیگر تفاوتگذارد، اما تعهد به رفتار ملی مانع از آن است که یک کشور علیه کشورهای دیگر تبعیض روا دارد.
تبعیض میان کشورها و نیز علیه دیگر کشورها ویژگی مهم سیاستهای تجاری محافظه کارآن های بود که از طرف بسیاری از کشورها در زمان بحرآن های اقتصادی دهه ۱۹۳۰ اعمال شد. مورخین فعلی بر این نظرند که سیاستهای تبعیضی عامل مهمی در بحرآن های سیاسی و اقتصادی بود که منتهی به جنگ جهانی دوم شد.
تبعیض در موضوعات تجاری تخم خشم و نفرت را میان کشورها، صنعتگران تجار و کارگرانی که تبعیض علیه آن ها اعمال شده بود، پاشید.
این رنجش، روابط بینالمللی را مسموم ساخت و منتهی به مواجهه و مخاصمه سیاسی و اقتصادی شد.
تبعیض، شعور و ادراک اقتصادی را کم کرد. اصطلاحاً گفته می شود بازار را به نفع کالاها و خدماتی که گرانتر بود و یا از کیفیت پایینتری برخوردار بود، بد جلوه داد. نهایتاً شهروندان کشوری که علیه آن ها تبعیض روا شده بود بهای این تبعیض را میپرداختند. در نتیجه برخی از رهبران مهم سیاسی دنیا و نیز اکثر علمای رشته تجارت بینالملل به این نتیجه رسیدند که اصل ملت کاملهالوداد بهترین راه انتظام تجارت بینالملل میان جامعه ملل است. اهمیت پایان دادن به تبعیض در متن سازمان تجارت جهانی و در مقدمه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی به روشنی بیان شده است. در جایی که خاتمه دادن به رفتار تبعیض آمیز در روابط تجاری بینالمللی به عنوان یکی از دو وسیله اصلی که از آن طریق اهداف سازمان تجارت جهانی قابل وصول میباشد، شناخته شده است.[۳۵۳]
گفتار اول. قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کاملهالوداد
مبحث اول : قاعده منبع تبعیض و رابطه آن بااصل ملت کاملهالوداد در گات ۹۴
اصل منع تبعیض یک قاعده کلی است که حاصل برابری دولت ها[۳۵۴] بوده و ذاتاً در برابری حاکمیت[۳۵۵] جای دارد.
مجمع عمومی در قطعنامه ۲۶۲۵ سال ۱۹۷۰ اعلامیه راجع به اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها مطابق با منشور ملل متحد را به تصویب رساند که مطابق آن دولت ها میباید روابط خود در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تجاری را مطابق با اصول برابری حاکمیتها و… برقرار سازند.
شرط ملت کاملهالوداد از نظر کمیسیون حقوق بینالملل به عنوان تکنیک یا وسیلهای جهت افزایش برابری دولت ها و عدم تبعیض به کار گرفته شد.
دیوان در قضیه مراکش می گوید: “منظور از شرط ملت کاملهالوداد ابقاء و حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها بدون هرگونه تبعیض در تمامی زمان ها است".[۳۵۶] کمیسیون رابطه و تعامل میان شرط ملت کاملهالوداد و اصل منع تبعیض را مورد بررسی قرار داد به ویژه این که آیا اصل عدم تبعیض بر کلّیت و عمومیت رفتار ملت کاملهالوداد دلالت میکند یا خیر و آیا رفتار ملت کاملهالوداد متضمن عدم تبعیض نیز هست؟ کمیسیون بر این نظر بود که رابطه نزدیک میان شرط و اصل عدم تبعیض نباید تفاوت های میان این دو را نادیده گیرد. این تفاوتها در مقررات مربوط به کنوانسیون های وین روابط دیپلماتیک[۳۵۷] و کنسولی[۳۵۸]، کنوانسیون راجع به مأموریتهای خاص[۳۵۹] و کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بینالمللی جهان شمول[۳۶۰] به خوبی آشکار شده است. ماده ۴۷ کنوانسیون وین روابط دیپلماتیک و کنسولی و ماده ۷۲ کنوانسیون وین روابط کنسولی مقرر میدارد:
“۱. در اعمال مقررات کنوانسیون حاضر دولت پذیرنده نباید میان دولت ها تبعیض قائل شود.
-
- اما در جایی که بر طبق عرف یا توافق دولت ها رفتار مطلوب تری از آن چه کنوانسیون مقرر نموده است اعطا شود، این تبعیض تلقی نخواهد شد.” ماده ۴۹ کنوانسیون مأموریتهای خاص و ماده ۸۳ کنوانسیون نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بینالمللی مقرر می دارد:
“۱. در اعمال مقررات کنوانسیون حاضر هیچ تبعیضی میان دولت ها اعمال نخواهد شد. ۲. اما در جایی که مطابق عرف یا توافق دولت ها، تسهیلات، مزایا و مصونیتهایی بیش از آن چه کنوانسیون مقرر داشته است نسبت به مأموریتهای خاص قائل شوند این دیگر تبعیض تلقی نخواهد گردید.” قاعده روشنی که در این کنوانسیون ها وجود دارد این است که دولت ها ملتزم به وظیفهای شدهاند که ناشی از اصل عدم تبعیض است. دولت ها هرگز آزاد به اعطا منافع خاص به دولت های دیگر بر مبنای یک رابطه خاص جغرافیایی اقتصادی سیاسی یا با ماهیت دیگر نیستند به عبارت دیگر اصل عدم تبعیض به عنوان یک قاعده کلی همیشه مورد استناد دولت ها است اما یک دولت نمیتواند به این دلیل که دولتی به طور خاص رفتار مطلوبی را به یک دولت ثالث اعطا نموده است، علیه آن دولت اقدام به اقامه دعوی نماید به شرطی که از رفتار غیر تبعیضی عامی که به دولت های دیگر همطراز او اعطا شده است، بهره مند بوده است.
هرچند گفته شده است که قاعده عدم تبعیض یک قاعده کلی است که به دنبال برابری دولت ها میآید اما این قاعده کلی حداقل در زمینه شروط ملت کاملهالوداد دارای همان اثر نیست. دولت معطی صریحاً متعهد است تا بر اساس یک قید معاهدهای (یعنی شرط ملت کاملهالوداد) ادعای افزونطلبی دولت هایی را که در مقام ذی نفع قرار گرفتهاند برآورده نماید. به محض این که قاعده کلی عدم تبعیض به درجهای از پیشرفت نائل شد، طوری که برابری دقیق در رفتار دولت ها و اتباعشان را برقرار نمود در آن صورت شرط ملت کاملهالوداد علت وجودی خود را در آن حوزهها از دست خواهد داد.[۳۶۱]
مبحث دوم. قاعده عدم تبعیض در گات ۹۴
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به منظور کاهش عمده تعرفهها و دیگر موانع تجاری و نیز تخطئه رفتار تجاری تبعیض آمیزی که باعث تقسیم تجارت بینالملل به بلوکهای اقتصادی شده بود، بوجود آمد.
گات و جانشین آن سازمان تجارت جهانی نقشهای کلیدی را در مدیریت نظام تجارت آزاد بینالمللی ایفا میکنند. عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای دستیابی به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است.[۳۶۲] این اصل به دو قسمت تقسیم شد:
-
- عدم تبعیض خارجی که در ماده یک گات توضیح داده شده است.
-
- عدم تبعیض داخلی که در ماده سه گات به آن اشاره شده است.
این دو ماده مقررات کلیدی گات ۱۹۹۴ در بحث عدم تبعیض در تجارت کالاها را تشکیل میدهند.
سازمان تجارت جهانی نیز به حفظ و ابقا اصل عدم تبعیض ادامه داده است و امروزه شروط ملت کاملهالوداد غیرمشروط نقش مهمی را در نظام تجارت آزاد چندجانبه دارا میباشند. به طور کلی تعهد رفتاری ملت کاملهالوداد و تعهد به رفتار ملّی در گات ۱۹۹۴ و گاتس، تبعیض به دلایلی نظیر تابعیت و یا مبدأ و مقصد یک کالا (محصول) را ممنوع اعلام کرده است.[۳۶۳]
اما در موارد اندکی حقوق سازمان تجارت جهانی تبعیض بر مبنایی غیر از تابعیت یا مبدأ و مقصد ملی یک محصول را هم ممنوع ساخته است.
قابل توجهترین نمونه در این زمینه ماده: (الف) ۶:۳ گات ۱۹۹۴ است که مقرر می دارد قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و قواعد اداری عامی که مربوط به تجارت است، بایستی به یک نحو یکسان و بی طرفانه و معقولی به اجرا درآید.
در این رابطه مدیرکل گات در ۱۱ نوامبر ۱۹۶۸ گفته است که الزام مقرر در این ماده اثر تحمیل کنندگی دارد، یعنی دربردارنده یک تعهد عام و کلّی راجع به عدم تبعیض است.[۳۶۴]
از طرف دیگر، هر چند گات یک سری از موافقتنامههای دوجانبه تجاری متقابل را لغو کرد[۳۶۵]، اما همچنان به نحو گریز ناپذیری خود بر پایه اصل تقابل قرار گرفته است.[۳۶۶]
گرچه اغلب موافقتنامههای تجاری، به خصوص آن هایی که میان دول اروپایی منعقد میشدند، دربردارنده شروط ملت کاملهالوداد مشروط بودند، اما چنین شروطی در موافقتنامه گات نیامد. علت آن هم این بود که ایالات متحده ابتکار عمل را در مذاکرات تجاری در خلال جنگ دوم جهانی و پس از آن در دست داشت.[۳۶۷]
علی رغم این که ایالات متحده از اصل عدم تبعیض دفاع میکرد و تقابل را در خلال این مدت، اشاعه و گسترش میداد، با این وجود رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط، معیار عمده و مهمی برای آزادی تجارت در گات شد.
گفتار دوم. معضل استیفای بلاعوض
اولین وظیفه رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط در یک نظام تجارتی چندجانبه، تسری منافع حاصل از موافقتنامههای دوجانبه به کلیه دول امضا کننده موافقتنامه عمومی است که با اکثر روابط تجاری دوجانبه در تعارض بوده و منجر به بروز مشکلات متعددی می شود.
مطابق موافقتنامههای گات، شرط ملت کاملهالوداد غیرمشروط به این معناست که هر موافقتنامه دوجانبهای بایستی نسبت به دولت های دیگر عضو هم اعمال شود. این امر حاکی از آن است که دول امضا کننده گات میتوانند از منافع موافقتنامههای دوجانبه بهره مند شوند، بدون این که هیچ نیازی به وجود یک موافقتنامه لازم الاجرا با دیگران داشته باشند.
