تشابه کشور
سوداگری
چرخه عمر محصول
مزیت مطلق
رقابت استراتژیک جهانی
مزیت نسبی
مزیت رقابتی مدل پورتر
هکشر- اوهلین
جدول ۲- ۱ تقسیم بندی تئوری‌های تجارت[۲]
۲-۲-۱ نظریه سوداگری[۴]
این تئوری در قرن شانزدهم ایجاد شد و یکی از اولین تلاش‌ها برای ایجاد و گسترش تئوری‌های اقتصادی بود. این تئوری بیان میکند که ثروت یک کشور به وسیله میزان دارایی‌های طلا و نقره تعیین می‌شود و به معنای ساده سوداگران اعتقاد دارند که یک کشور باید میزان دارایی‌های طلا و نقره خود را از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات افزایش دهد. [۲]
به عبارت دیگر اگر مردم کشورهای دیگر، خرید بیشتری (صادرات) نسبت به آن چیزی که به کشور شما می‌فروشند (واردات) انجام دهند در واقع آنها مجبور هستند ما به تفاوت این مقدار را از طریق طلا و نقره پرداخت نمایند. از نظر این تئوری هدف هر کشور باید در مازاد تجاری خود باشد یا باید در موقعیتی که ارزش صادرات نسبت به ارزش واردات بیشتر باشد و از کسری تجاری خود جلوگیری نماید. از اینرو سوداگران از این عقیده حمایت می‌کردند که دولت باید صادرات را تشویق و واردات را محدود کند. از این استراتژی به عنوان حمایت از تولید داخلی نام برده می‌شود که هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. [۲]
۲-۲-۲ نظریه مزیت مطلق[۵]
آدام اسمیت[۶] در سال ۱۷۷۶ در کتاب “ثروت ملل"، نظریه جدیدی را تحت عنوان مزیت مطلق در تجارت بین‌الملل مطرح نمود. بر اساس این نظریه؛ چنانچه کشوری بتواند کالایی را ارزان تر از کشور دیگری تولید کند و کشور مقابل نیز کالای دیگری را ارزان‌تر از کشور نخست تولید کند، هریک از کشورها در تولید کالایی که ارزان‌تر تولید کرده‌اند، مزیت مطلق دارند.[۳]
بنابراین چنانچه هر کشور به صدور کالایی که در آن مزیت دارد و به ورود کالایی که در آن مزیت ندارد، مبادرت ورزد، هر دو کشور از این مبادله نفع خواهند برد. [۲]
در واقع نظریه اسمیت بر روی توانایی یک کشور به تولید کالا با کارایی بیشتر نسبت به یک کشور دیگر متمرکز شده است. اسمیت استدلال کرد که تجارت بین کشورها نباید به وسیله مداخله سیاست‌های دولت‌ها محدود شود. او همچنان عقیده داشت که تجارت باید بر اساس نیروهای بازار و به صورت طبیعی در جریان باشد. تئوری اسمیت استدلال میکند که با افزایش کارایی، مردم در هر دو کشور سود خواهند برد و به تجارت تشویق می‌شوند. او از طریق این تئوری بیان میکند که دارایی و ثروت یک کشور نباید به وسیله میزان طلا و نقره مورد ارزیابی واقع شود اما به وسیله استانداردهای زندگی مردم می‌تواند مورد قضاوت قرار بگیرد. [۲]
۲-۲-۳ نظریه مزیت نسبی[۷]
نظریه مزیت نسبی ریکاردو[۸] اکنون به‌عنوان یکی از مهمترین قوانین بلامنازع اقتصادی، با کاربردهای وسیع عملی، پایدار مانده است.[۴]
نظریه ریکاردو که به نظریه هزینه نسبی یا مزیت نسبی معروف است بر نظریه ارزش کار مبتنی است این نظریه کار را تنها عامل تولید ارزش می‌داند.[۳]
طبق قانون مزیت نسبی، حتی اگر یک کشور در تولید هردو کالا نسبت به کشور دیگر کارآیی کمتری داشته باشد(یعنی در تولید هیچ کالایی مزیت مطلق نداشته باشد)، هنوز هم پایه‌ای برای تجارت دوجانبه سودآور وجود دارد. کشور اول باید در تولید و صدور کالایی تخصص پیدا کند، که دارای عدم مزیت مطلق کوچکتری است(کالایی که دارای مزیت نسبی است) و کالایی را وارد کند، که عدم مزیت مطلق بزرگتری دارد(کالایی که دارای عدم مزیت نسبی است).[۴]
مثال: دو کشور تایلند و کره جنوبی را در نظر بگیرید که هر دو امکان تولید گندم و برنج را دارا هستند؛ اما شرایط آنها در تولید این دو کالا متفاوت است. تایلند در تولید هردو کالا از مزیت مطلق برخوردار است. در تایلند با ۱۰ واحد منابع تولیدی، ۱ تن گندم و با ۵/۱۳ واحد منابع، ۱ تن برنج تولید می‌شود. بنابراین هرگاه این کشور ۲۰۰ واحد منابع تولیدی در اختیار داشته باشد، می‌تواند ۲۰ تن گندم یا ۱۵ تن برنج تولید کند. در کشور کره جنوبی هم شرایط بدین‌گونه است؛ که برای تولید هر تن گندم ۴۰ واحد منابع و برای هر تن برنج ۲۰ واحد منابع باید به‌کار برده شود. اگر فرض کنیم این کشور هم ۲۰۰ واحد منابع تولید در اختیار دارد، می‌تواند با به‌کارگیری آن به ۵ تن گندم یا ۱۰ تن برنج دست یابد. اکنون تصوّر کنید، این دو کشور، تمایلی برای انجام مبادله با یکدیگر نداشته و قصد دارند از هر دو کالا تولید کنند.
در راستای این هدف، نیمی از منابع خود را صرف تولید گندم و نیمی دیگر را به تولید برنج اختصاص می‌دهند. در این حالت، تایلند می‌تواند به ۱۰ تن گندم و ۵/۷ تن برنج؛ یعنی جمعا به ۵/۱۷ تن از دو محصول دست یابد و کشور کره جنوبی هم می‌تواند موفق به تولید ۵/۲ تن گندم و ۵ تن برنج، یعنی جمعا به ۵/۷ تن کالا گردد. با توجه به این شرایط، ممکن است چنین برداشت کنیم که چون کشور تایلند در تولید هر دو کالا نسبت به کره جنوبی برتری مطلق دارد، بنابراین دلیلی برای انجام مبادله با این کشور نخواهد داشت.
اما واقعیت این است که تایلند در زمینه تولید گندم نسبت به کره مزیت نسبی دارد؛ یعنی اینکه توان تولیدش در گندم ۴ برابر کره جنوبی است؛ اما در تولید برنج فقط ۵/۱ برابر. پس می‌توان گفت که تایلند به‌صورت مقایسه‌ای یا نسبی در تولید گندم، کارآمدتر از تولید برنج است و اگر همه منابع خود را در تولید گندم به‌کار گیرد و آن‌گاه بخشی از محصول خود را با کره جنوبی مبادله نماید، منافع بیشتری به‌دست می‌آورد. همچنین اگر کره هم در تولید برنج تمرکز نماید و بخشی از تولیدش را با تایلند مبادله کند، به منابع بیشتری دست می‌یابد.[۵]
مدل ریکاردو(مزیت نسبی) در اقتصاد بین‌الملل دارای چندین فرض است:[۶]
۱) کلیه متغیرهای مورد توجه مدل، در سیستم اقتصادی، مستقل از متغیرهای پولی هستند. این فرض، که گاه تحت عنوان خنثی، پول، خوانده می‌شود، به این معنی است، که ابعاد پولی متغیرها را در نظر نمی‌گیریم و حتی هنگامی که از قیمت‌ها صحبت می‌شود، آنها را به‌صورت قیمت‌های نسبی مطرح می‌کنیم.
۲) همه عوامل تولید، در جامعه، دارای مقدار ثابت هستند؛ به این معنی که تغییر قیمت این عوامل، هیچ تغییری در مقدار مؤثر دسترسی به این عوامل نمی‌دهد. به این ترتیب، با افزایش قیمت زمین، مردم به قابل استفاده کردن زمین‌های موات، رغبت زیادتری نشان نمی‌دهند. به زبان تحلیلی، معنای این فرض، چنین است که منحنی عرضه عوامل تولید، خطی عمودی است؛ که کاملا کشش‌ناپذیر است.
۳) عوامل تولید در سطح بین‌المللی غیر متحرّکند، در حالی‌که در داخل کشور تحرّک کامل دارند.
۴) سطح تکنولوژی وآگاهی‌های فنّی تولیدکنندگان محصولات مشابه در یک کشور، در یک سطح است. به‌عبارت دیگر توابع تولید کلیه تولیدکنندگان محصولات مشابه، همسان است.
۵) سلیقه افراد جامعه برای تقاضای محصولات تغییری نمی‌کند. به‌عبارت دیگر مجموعه منحنی‌های بی‌تفاوتی افراد ثابت است.
۶) هیچ‌گونه محدودیتی از نظر حمل‌و‌نقل کالا و کسب اطلاعات تجاری در بین کشورها وجود ندارد؛ به‌عبارت دیگر، هیچ بازرگانی، به‌خاطر هزینه حمل‌و‌نقل یا ناآگاهی از بازارهای فروش و یا عوارض وارداتی، مسیر تجاری خود را منحرف یا قطع نمی‌کند. ارزش‌ها مبتنی بر میزان مشارکت عامل کار در تولید هر کالا است.
اولین و جدی‌ترین نقدی که بر نظریه مزیت نسبی وارد شده، این است که طبق نظریه ارزش کار، ارزش یا قیمت کالا، فقط به‌مقدار نیروی کار استفاده‌شده در تولید آن کالا بستگی دارد. به‌عبارت دیگر، نیروی کار، تنها عامل تولید و همگن است(یعنی فقط یک نوع نیروی کار داریم) و از آن‌جا که هیچ‌یک از فرضیات فوق صحّت ندارد، مجبوریم نظریه ارزش کار ریکاردو را مردود اعلام کنیم. چراکه نیروی کار، نه فقط تنها عامل تولید نیست، بلکه همگن نیز نمی‌باشد. با کنار گذاشتن نظریه ارزش کار، می‌‌توانیم تفسیر ریکاردو از مزیت نسبی را زیر سؤال ببریم. چراکه یکی از پیش‌فرض‌های نظریه مزیت نسبی وی، همان نظریه ارزش کار وی بوده است.[۴]
۲-۲-۴ نظریه هزینه فرصت
پس از ریکاردو نظریات اقتصادی در این زمینه عمدتا معطوف به اثبات این نکته بوده است که پاره‌ای از فرضیات نظریه مزیت نسبی ضروری نیستند. هابرلر درباره هر یک از فرضیات نظریه ریکاردو به روشنی بحث میکند و به خصوص نشان می‌دهد که استفاده از نظریه ارزش کار برای ارائه نظریه هزینه نسبی ضروری نیستند. اقتصاد دانان قبل از هابرلر مانند باستبل و آلفرد مارشال برای جایگزین کردن هزینه کارگر با هزینه واقعی تلاش کردند، اما تلاش آنان با ارائه نظریه هابرلر بی ثمر گردید.[۳]
مفهوم مزیت نسبی تاکنون دچار دگرگونی‌های زیادی گردیده است. ریکاردو مزیت نسبی را بر مبنای ارزش واقعی کار مصرف شده در تولید کالا قرار داد. به تدریج مفهوم مزیت نسبی ریکاردو بر مبنای ارزش کار واقعی، با نظریه ”مزیت نسبی هزینه فرصت‌های از دست رفته“ جایگزین گردید. هابرلر[۹] با ارائه نظریه هزینه فرصت های از دست رفته در سال ۱۹۳۶ نظریه ارزش کار ریکاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظریه هزینه فرصت هابرلر، هزینه تولید یک کالا عبارت است از مقدار کالای دیگری که باید از تولید آن صرفنظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول فراهم شود. بر این اساس کشوری که دارای هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا است در تولید آن کالا مزیت نسبی دارد و کشوری که در آن هزینه فرصت از دست رفته یک کالا پائین‌تر باشد دارای مزیت نسبی در تولید آن نسبت به کالاهای دیگر است. بدین ترتیب نظریه هزینه فرصت‌های از دست رفته بصورتی قابل قبول قانون مزیت نسبی را بیان نمود.[۷]
۲-۲-۵ نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین
هر کشور کالاهایی را صادر خواهد کرد که برای تولید آنها از منابع پر وفورش به مقدار زیاد استفاده کرده است و کالاهایی را وارد خواهد کرد که عوامل تولید آنها در کشور نادر هستند به عبارت دیگر اختلاف در موجودی اولیه عوامل تولید باعث وجود اختلاف در هزینه‌های نسبی می‌شود که خود باعث افزایش مبادله بین المللی می‌گردد. فرضیاتی که اساس آنها نظریه هکشر و اوهلین می‌باشند و عبارتند از: ۱- نظریه اساسا با دو کشور، دو کالا و دو عامل تولید سرو کار دارد ۲- توابع تولید در تمام کشورها مشابه هستند ۳- توابع تولید همگن خطی می‌باشند .۴- عوامل تولید در داخل قدرت تحرک داشته اما فاقد قدرت تحرک بین المللی هستند ۵- رقابت کامل در تمام بازارها وجود دارد ۶- جایگزینی عوامل تولید امکان پذیر نبوده و هیچ کشوری قبل از مبادله بین المللی یا بعد از آن در تولید تنها یک کالا تخصص پیدا نمی‌کند ۷-هکشر و اوهلین فرض کرده‌اند که الگوی مصرف در دو کشور مشابه است.[۳]
این نظریه به عنوان یک نتیجه‌گیری مهم اضافه میکند که تحت شرایط شدیداً محدود کننده، تجارت موجب خواهد شد که اختلاف مطلق در قیمت عوامل تولید همه کشورها که قبل از تجارت مشاهده می‌شود از بین برود. با این حال تحت محدودیت‌های کمتر و شرایط عادی‌تر، تجارت تفاوت قیمت مطلق عوامل تولید را که قبل از مبادله بوده کاهش می‌دهد ولی به طور کلی از بین نمی‌برد. به هر صورت نظریه هکشر- اوهلین در مورد اینکه چگونه تجارت روی قیمت عوامل تولید و توزیع درآمد هر کشور اثر می‌گذارد مطالب سودمندی ارائه می‌دهد. بدین ترتیب تفاوت در الگوی تجارت و نسبت قیمت کالا‌ها قبل از مبادله ناشی از تفاوت در وفور عوامل در طرف عرضه و تفاوت در شرایط تقاضا و نه ناشی از تفاوت در تکنولوژی می‌باشد.[۳]
۲-۲-۶ آزمون تجربی لئونتیف[۱۰]
پیشنهاد اصلی در تئوری هکشر و اوهلین این بود که کشوری کالایی را صادر کند که عامل تولید نسبتاً فراوانش را در تولید آن کالا بکار برد و محصولی را وارد کند که عامل تولید نسبتاً کمیابش را در تولید آن محصول بکار گیرد. لئونتیف به کمک جدول داده - ستانده این نظریه را در کشور آمریکا به آزمون گذاشت و به این نتیجه رسید که کشور آمریکا که می‌بایست صادر‌کننده کالاهای سرمایه‌بر باشد صادر کننده کالاهای کاربر است.
این نتیجه معمای لئونتیف شهرت یافت. لئونتیف علت این نتیجه‌گیری را سطح بالای آموزش نیروی کار و کارفرمایی برتر آمریکائیان می‌دانست. او اقتصاد آمریکا را نه با وفور سرمایه بلکه باوفور کار پرکیفیت (سرمایه انسانی) تعریف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاد‌دانان گوناگونی از جمله پیتر کنن در صدد رفع این معما بر آمدند. علت این تناقض را بیشتر در مورد سرمایه انسانی یا نیروی کار متخصص در آمریکا می‌دانند.[۳]
۲-۳ پیدایش نظریههای جدید
طی چند دهه اخیر، صحنه تجارت بین‌الملل دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. تغییرات به وجود آمده، زمینههای پیدایش نظریههای جدید تجارت بین‌الملل را شکل داده است. [۲]
۲-۳-۱ نظریه تشابه کشورها[۱۱]
