“
ضمانت اجرای مدنی تدلیس چنان که کاربونیه می‌گوید بعلل مختلف چون سنگینی هزینه دادرسی بی اطلاعی یا حتی کم‌رویی مصرف کنندگان کالاهای بازار امروز , بازده اجتماعی چندانی برای پیش گیری یا سرکوبی تدلیس ندارد و از این رو ضمانت اجرای عمومی و شدیدتری به صورت مقررات برچسب گذاری و قیمت نویسی روی کالاها یا مجازات های جزایی چه در عرضه کالا به معامله مردم و چه در معاملات خصوصی , وجود دارد که متضمن مصالح اجتماعی و مکمل جنبه فردی ضمانت اجرای مدنی تدلیس است.
فصل چهارم
تاثیر تدلیس و مدلس
بخش اول
تاثیر تدلیس و مدلس
اجتماع دو عنصر مادی و معنوی برای تحقق تدلیس کافی نیست بعبارت دیگر اضافه بر آنچه خواه ازحیث عمل و خواه از حیث قصد تدلیس کننده لازم است باید در طرف مقابل یعنی تدلیس شونده نیز شرایطی برای تحقق تدلیس وجود داشته باشد این شرایط در واقع بر دو گونه است آنچه از حیث روانی در شخص مدلس تاثیر می‌گذارد و آنچه مؤثر در دارایی او می شود. از این دو تاثیر روانی مدلس را می توان به صحت در ذیل بحث کلی مربوط به عنصر روانی تدلیس آورد ولی تاثیر در وضع دارایی مدلس در واقع ذیل این بحث بحث نمی آید و باز این خود یکی دیگر از دشوارهایی است که در ابتدا برای تقسیم بندی گفتارها در این مقاله به آن اشاره کردیم. [۵۴]
تاثیر در وضع روانی مدلس _ بنا به مستنبط از ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه تدلیس باید چنان باشد که اگر واقع نمی شد طرف تن به انعقاد عقد در نمی داد بعبارت دیگر تدلیس باید در اراده مدلس تاثیر قطعی بگذارد و انگیزه اصلی او برای بستن عقد گرد تا به مدلس حق فسخ دهد تدلیسی را که عنصر تعیین کنند رضا باشد اصطلاحاً تدلیس اصلی می‌گویند زیرا حسب الفرضدرعلت اصلی برای انعقاد عقد اثر می‌گذارد در قابل آن تدلیس فرعی قرار می‌گیرد که نه در علت اصلی عقد بلکه در شرایط فرعی و ثانوی آن مؤثر می شود. از همین رو , اهمیت و نتیجه عملی این تمایز بین تدلیس اصلی و تدلیس فرعی چنان که خواهیم دید در اثر حقوقی تدلیس یعنی ضمانت اجرای آن ظاهر می شود زیرا تدلیس فرعی فقط حق مطالبه تفاوت ناشی از تدلیس را به مدلس می‌دهد نه حق فسخ. باضافه تدلیس اصلی تنها در صورتی امکان وقوع دارد که مقدم بر عقد یا همزمان آن صورت گیزد و تدلیس پس از انعقاد عقد قرارداد لزوماً موخر و تدلیس فرعی است.
تشخیص اهمیت تاثیر تدلیس در مدلس جنبه ماهوی دارد یعنی در صلاحیت دادرس است ولی ضابطه تشخیص با توجه به اینکه ۱۱۱۶ قانون مدنی شخصی است نه موضوعی یعنی دادرس باید شرایط خاص مدلس با توجه به خصوصیات اخلاقی و منش او برای سنجش اثر تدلیس درنظر گیرد نه شرایطی را که به طور مجرد مربوط به هر شخصی متعارفی می شود این ضابطه از آنجایی که جنبه حکمی دارد تحت نظارت فائقه دیوان کشور در می‌آید و لذا می توان از رأی دادرس تمیز خواست. [۵۵]
نکته جالبی , از نظر مقایسه با حقوق اسلامی این است که اگر کسی در اثر تدلیس نوشته ای را امضا کند بتصور آنکه متضمن عقد مورد او است در حالی که واقعاً مربوط به عقد مورد نظر او نباشد این امر به عنوان تدلیس در بیان رضا نه در خود رضا تلقی می شود در حالی که در حقوق اسلامی چنین موردی تحت شمول قاعده ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع در می‌آید و بجای آنکه خیار تدلیس مطرح شود اصل عقد به وجود نمی آید در حقوق انگلیس نیز عقدی به وجود نمی آید.
بهرحال در حقوق اسلامی علی الاصول با توجه به پراکندگی موارد تدلیس و فقدان نظریه رضایی مسئله تاثیر تدلیس در مدلس مطرح نمیشود و ممنوعیت ناشی از نفس عمل مدلس است که گاه باضافه حرمت یا کراهت اخروی , ضمانت اجرای دنیوی نیز ببار می آورد معهذا استثنا می توان بارقه ای از فکر رضایی مشابه آنچه در حقوق فرانسه برای تاثیر تدلیس اصلی ذکر می شود در گفتار فقهی یافت در بحث از نجش ضمن نقل نظریه شهیدی تبریزی , دیدیم که بنظر او یکی از شرایط تحقق نجش این است که افزونی ثمن در اثر عمل ثالث وقوع خارجی یابد تحلیل این حکم در قالب رضایی امکان دارد, زیر می توان گفت افزونی ثمن هنگامی منوط به عمل شخص ثالث می شود که عمل شخص ثالث دلیلی اصلی ایجاد نظریه ثالثاً سایر احکام مربوطه باید توجه داشت که این شباهت فکر بین دو نظام حقوقی بیشتر ظاهری و مبانی این دو نظام حقوقی در واقع از یکدیگر جدا است.
اما حقوق فرانسه در این زمینه با حقوق انگلیس نزدیکی بیشتری پیدا می‌کند اگر چه باز تفاوتهایی در جزئیات دیده می شود. [۵۶]
“
