در پایان این فصل مناسب دیده شد که به صورت مختصر ، در خصوص اوراق مساقات که در عرف بانکداری کاربرد دارد بپردازیم . اوراق مساقات ، منحصر در باغداری است و شامل انواع باغ‌های میوه ، (حتی درخت‌های دارای گل یا برگ‌های مورد استفاده) می‌شود . بانی (سفارش‌دهنده) ، ناشر اوراق مساقات (وکیل) ، دارنده اوراق مساقات ، باغبان (استفاده‌کننده از باغ) ، فروشنده دارایی ، دارایی (باغ) ، مؤسسه امین و مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری ، ارکان اصلی اوراق مساقات شمرده می‌شوند .
در این روش ، یک شخصیت حقوقی فعال در بخش کشاورزی با مطالعه‌های اولیه و شناسایی اراضی مناسب باغداری، به تأسیس مؤسسه مالی خاص اقدام می‌کند . سپس متناسب با قیمت خرید و آماده‌سازی باغ ، اوراق مساقات منتشر و به‌وسیله بانک سرمایه‌گذاری در اختیار متقاضیان می‌گذارد ؛ تا با وجه‌های حاصل از واگذاری اوراق ، آن اراضی را خریداری و برای باغداری آماده کند ؛ سپس باغ یا باغ‌ها را به قرارداد مساقات به باغبانان وامی‌گذارد تا روی آن کار کنند و در پایان ، محصول به‌دست آمده را طبق قرارداد ، تقسیم کنند . مؤسسه مالی بعد از تحویل‌گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول ، آنها را در بازار می‌فروشد و سود حاصله را بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند . این رویه تا زمانی که مؤسسه مالی منحل نشده ، همه‌ساله تکرار می‌شود.
سود اوراق مساقات به‌طور متعارف سالانه است و به عامل‌های فراوانی چون میزان تولید، قیمت محصول و هزینه تولید بستگی دارد ؛ بنابراین ناشر اوراق، گرچه می‌تواند بر حسب تجربه‌های سالیان پیش و پیش‌بینی آینده ، دامنه سود انتظاری را تخمین بزند، اما سود واقعی در پایان سال مالی مشخص می‌شود.
دارنده اوراق مساقات می‌تواند اوراق را نگه دارد و در پایان هر سال مالی از سود آن استفاده نماید . کما اینکه می‌تواند در مواقع نیاز به نقدینگی ، آنها را در بازار ثانوی بفروشد . از آنجا که اوراق مساقات ، بیان‌گر مالکیت مشاع دارندگان اوراق، نسبت به باغات مورد نیاز است، در نتیجه قیمت اوراق مساقات افزون بر نرخ سود انتظاری سالیانه ، به قیمت خود باغ‌ها نیز بستگی دارد و چون قیمت باغ‌ها به‌صورت متعارف و در حد نرخ تورم ، افزایش پیدا می‌کند ، انتظار می‌رود قیمت اوراق ، رشدی متناسب با نرخ تورم داشته باشد .
انواع اوراق مساقات در این خصوص به شرح ذیل طبقه بندی می گردد :
اوراق مساقات خاص؛ در این نوع ، مؤسسه مالی طرح باغداری معینی را انتخاب و هزینه‌های لازم برای تملک و آماده‌سازی را محاسبه و با کسب مجوزهای لازم ، اوراق مساقات خاص منتشر می‌کند ، سپس با واگذاری اوراق از راه بانک سرمایه‌گذاری وجه‌های سرمایه‌گذاران را جذب کرده باغ موردنظر را خریداری و آماده می‌کند،
اوراق مساقات عام با سررسید معین؛ در این نوع ، مؤسسه مالی ناشر اوراق ، به انتشار اوراق بهادار مساقات عام ، با سررسید معیّن اقدام می‌کند ؛ سپس با واگذاری به سرمایه‌گذاران ، وجه‌های نقد را جمع آوری کرده ، اراضی قابل تبدیل به باغ‌ها را خریداری و آماده‌سازی می‌کند ، آن‌گاه با رعایت سررسید اوراق ، آنها را به باغ‌های کوچک تقسیم کرده به‌صورت قرارداد مساقات عادی یا مساقات به‌شرط تملیک ، در اختیار باغداران قرار می‌دهد .
اوراق مساقات عام بدون سررسید ؛ در این نوع ، مؤسسه مالی ناشر اوراق ، اوراق بهادار مساقات عام بدون سررسید منتشر می‌کند و در ادامه مثل بقیه اوراق عمل می‌کند .
درخصوص بررسی اقتصادی اوراق مساقات باید گفت که :
اوراق مساقات ، از چند جهت به عدالت اقتصادی در سطح جامعه کمک می‌کنند ؛ چرا که اولاً باعث افزاش اشتغال و بهره‌وری در بخش‌کشاورزی می‌شوند که به‌طور معمول ، مرتبط با بخش متوسط و پایین جامعه است ؛ ثانیاً ماهیت توزیعی قراردادهای مساقات ، باعث توزیع ریسک فعالیت بخش کشاورزی بین کشاورزان و باغبانان و صاحبان اوراق می‌شود ؛ که در بلندمدت باعث عادلانه شدن درآمدها می‌شود .
دولت ، می‌تواند مالکیت بخشی از اراضی قابل زراعت و باغداری خود را از راه اوراق مزارعه و مساقات به مردم واگذارد ؛ سپس آن اراضی را از راه قراردادهای مزارعه و مساقات در اختیار کشاورزان و باغداران بگذارد. این ابزارها وسیله‌ی خیلی مناسبی برای دولت در اداره‌ی یک‌پارچه‌ی اراضی و باغ‌ها و برنامه‌ریزی کشت محصول‌های استراتژیک است .
می‌توان با مدیریت ریسک ، توزیع منابع در عرصه‌های گوناگون زراعی و باغداری، بیمه‌کردن محصول‌ها در مقابل حوادث غیر مترقبه ، پیش‌فروش بخشی از محصول‌ها یا استفاده از ابزارهای مالی بازارهای مشتقه چون حق اختیار معامله و انعقاد قرارداد مساقات به‌صورت به شرط تملیک، بخشی از نوسان‌های درآمدی را تعدیل کرده و به بازده تقریباً باثباتی دست یافت.
اما موانع انتشار اوراق مساقات در قوانین فعلی کشور چیست ؟ همانگونه که می دانیم قراردادهای مساقات از نظر فقهی جزء قراردادهای مشروع و از جهت قانونی مستند به قوانین مدنی و عادی ایران هستند ؛ در نتیجه برای طراحی اوراق بهادار براساس آنها ، نیازی به تأسیس فقهی و حقوقی جدید نیست . در وضعیت کنونی کشور، موانع متعددی برای انتشار اوراق بهادار اسلامی به‌ویژه اوراق مساقات وجود دارد؛ که مهمترین آنها عبارتند از:
۱) عدم آشنایی مردم با بورس اوراق بهادار، به‌ویژه اوراق جدید؛
۲) نبود یا کمبود مؤسسه‌ها و نهادهای مرتبط؛
۳) ابهام در مالیات بر سود این اوراق؛
۴) پایین‌بودن نرخ بازدهی بخش کشاورزی نسبت به بخش خدمات.
البته همان‌طور که از ماهیت موانع پیداست ، می‌توان با برنامه‌ریزی مشخص آنها را از سر راه برداشت ؛ بنابراین انتشار اوراق مساقات از یک‌سو ابزار مالی مطمئنی در اختیار سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و متعارف قرار می‌دهد و از سوی دیگر، ابزار مناسبی برای وزارت کشاورزی و شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی جهت تأمین مالی طرح‌ها خواهد بود و سرانجام ، مکمل خوبی برای اوراق مشارکت و رونق‌دهنده بازار سرمایه ایران است و امتیازی که نسبت به اوراق مشارکت دارد ، این است که برای فعالیت‌های کوچک ، متوسط و بزرگ ، قابل طراحی هستند .[۳۸۱]
جمع بندی و نتیجه گیری
در پایان تحقیق ، به سبک متداول در تمامی رساله ها و پایان نامه ها از مطالبی که ارائه گردیده ، نتیجه گیری شده و جمع بندی آن به مخاطب ارائه می گردد . تحقیق ما نیز از این شیوه مستثنی نبوده و ما نیز خلاصه و جمع بندی مطالب تحقیق را به شرح ذیل بیان خواهیم کرد .
یکی از موضوعاتی که در جامعه امروزی و به خصوص در روستاها مطرح بوده و از اهمیت اقتصادی زیادی نیز برخوردار است ، موضوع احیاء زمین ، غرس ، نگهداری و بهره برداری از درختان می باشد ، بدین معنا که در کشور ما ، اقتصاد بسیاری از مردم حول این محور می چرخد که با غرس اشجار و نگهداری و بهره بردای از آنها ، نسبت به تامین معاش خود و خانواده شان اقدام نماید . باتوجه به اینکه بسیاری از مردم ایران ، خود شخصاً فاقد زمین مناسب و امکانات لازم برای رسیدن به این هدف می باشند لذا به ناچار ، باید در اراضی و زمین های متعلق به دیگران ، مشغول به کار شوند و برای رسیدن به این مقصود ، دو راه پیش روی ندارند : یا اینکه باید به صورت کارگری یا اجاره ای برای دیگران کارکنند که این موضوع ، در دراز مدت برای هیچ انسانی خوشایند نبوده و سبب تضییع حق وی خواهد شد و یا اینکه با انعقاد قرارداد مغارسه و باغبانی با مالک زمین ، علاوه بر شراکت در محصول باغ ، از یک سری حقوق مشخص عرفی و قانونی نیز بهره مند گردند .
آنچه که در بدو امر به نظر می رسد این است که غارس یا باغبان صرفاً در محصول با مالک شریک خواهد شد ، ولی با اندک دقتی در عرف های محلی و قوانین مربوطه ، به نظر می رسد که وی در آینده خواهد توانست مقداری معین و مشخص از درختان یا زمین و یا هردو را نیز از مالک مطالبه نماید .
از لحاظ تاریخی ، از جمله اولین دوره های باغبانی و درختکاری ، دوران مصر و بین‌النهرین قدیم را می توان نام برد . ضمن اینکه در دوره امپراطوری روم قدیم ، در شهر روم ، کشت درختان زینتی بسیار متداول بود و البته در همین زمان بود که برای اولین بار پیشه باغبانی پدید آمد ، بدین معنا که عده‌‌ای با نگهداری از باغ دیگران ، مزد دریافت می‌کردند . علی رغم وجود علائم و نشانه های کافی و وافی از وجود درختکاری و باغبانی در ایران باستان بخصوص اینکه این رسم در میان ایرانیان از دیر هنگام وجود داشته که در هنگام زائیده شدن فرزند ، درختی درخانه و درخت دیگری در باغ همگانی به نام آن نوزاد می کاشتند و آن کودک را کم کم یادآور می شدند که آن درخت وابسته به اوست و باید خودش از آن نگاهداری کند ، در زمان دیلمیان باغبانی ایران به اوج و بیشترین پیشرفت خود رسید .
کاشت درخت در دین توحیدی اسلام نیز نوعی عبادت محسوب می شود ، همچنین کاشتن درخت و غرس نهال سنت پیغمبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) است . در دین اسلام ، حتی در زمان جنگ هم درختان قداست دارند و مورد احترامند .
امروزه انعقاد قرارداد مغارسه و باغبانی در عرف ایرانی بسیار متداول و مرسوم بوده و میان مردم به خوبی شناخته شده و در حال عمل می باشد و تکثر و متفاوت بودن طرز تقسیم محصول در سراسر کشور به هیچ عنوان دلیلی بر نفی وجودی و یا بطلان عرفی آنها محسوب نمی گردد .
در مناطق مختلف ایران ، با درنظر گرفتن عوامل پنجگانه موثر در تولید محصولات باغی از قبیل ۱- جنس و نوع زمین ۲- مقدار آب موجود در سفره های زیر زمینی و میزان بارندگی منطقه ۳- نوع درختان ۴- وضعیت اقلیم و رطوبت موجود در هوا ۵- نیروی انسانی یا عامل کار ، عرفهایی خاص جهت تنظیم و انعقاد قرارداد های مغارسه و باغبانی به وجود آمده است . تمامی این عرفهای محلی شکل گرفته در نحوه انعقاد قرارداد اولیه ، نوع درختان موضوع قراردادها وتعداد آنها ، چگونگی تقسیم ثمره و حاصل ، مدت تنظیم قرارداد ، نحوه فسخ و یا انقضای مدت قرارداد ، اجازه داشتن جهت احداث اعیانی و چاه و غیره با هم مغایرت و تفاوتهای آشکاری دارند . با توجه موارد یاد شده و ملاحظه قوانین مربوطه ، ما در این تحقیق حقوق درخت کاری و باغبانی را به دو دوره قبل از مقررات اصلاحات ارضی و دوره بعد از این مقررات تقسیم می کنیم .
به هر حال ما در این تحقیق توانسته ایم نتایج ذیل را ارائه و استخراج نماییم :
درخصوص قرارداد مغارسه :
تعریفی که در عرف برای عقد مغارسه بسیار مرسوم است این است که ، مغارسه دادن زمین به کسی که در آن درخت بکارد ( اعم از مثمر و غیر مثمر ) و در مقابل مقدار معینی از تولید آن را برداشت کند .
فقهای شیعه در برخود با عقد مغارسه به دو گروه تقسیم می شوند : الف - فقهای متقدم که عمدتاً قائل به تعیینی و توقیفى بودن عقود و معاملات بوده و مشروعیت قراردادها را تنها در قالب عقود معین و وجود نص پذیرفته اند . ب – گروه دیگر فقهاى معاصری هستند که معتقدند ، عقود ، توقیفى و معین نیستند چون شارع مقدس درمعاملات ، طریقه خاصى را اختراع نکرده ونقش شارع در مورد معاملات ، نقش امضایى است یعنى معاملات رایج بین مردم را امضا کرده است . به بیان دیگر شرع مقدس در زمینه معاملات، حقیقت جدیدى را نیاورده جز امضاى آنچه نزد عرف و عقلاً متداول است . در نتیجه ، فقهای متقدم با این دیدگاه عقد مغارسه را باطل می دانستند و لیکن فقهای متأخر با استدلال یاد شده آن را صحیح و درست می دانند .
در تعریفی بسیار شایع در میان حقوقدانان ، عقد مغارسه بدینگونه تعریف شده است که کسى زمین خود را براى درختکارى به کسى دیگر بدهد وقرار بگذارد که درخت هاى کاشته شده ، میان آنان تقسیم شود .
در نشست های قضائی عقد مغارسه بدینگونه تعریف گردیده که مالک یک قطعه زمین به فردی واگذار ، که به عنوان غارس نسبت به کشت و غرس درختان اقدام و ظرف مدت معین و با مثمر نمودن درختان ، نسبت به تقسیم زمین به نسبت سهم توافق شده میان مالک وغارس اقدام شود.
تعریف پیشنهادی نگارنده در خصوص عقد مغارسه بدین گونه است که مغارسه روابطی برگرفته از قانون یا ناشی از قرارداد و تراضی میان مالک و غارس برای مدتی معین می باشد که در آن مالک تعهد می نماید زمین مناسب خود را در اختیار غارس قرار دهد تا غارس در آن نسبت به غرس اشجاری معین اقدام نموده و در نهایت حاصل یا زمین یا درختان به نسبت سهم مشاع مشخص و معروف میان طرفین تقسیم و یا اجرتی معین به غارس پرداخت شود .
فقها بیشتر تلاش کرده اند تا قرارداد مغارسه را با عقد شرکت یا اجاره منطبق ساخته و ماهیت آن را بر این مبنا توجیه کنند ، حقوقدانان تلاش کرده اند تا بر مبنای احکام قرارداد مساقات یا ماده ۱۰ قانون مدنی این قرارداد را تفسیر و تعبیر کنند اما به نظر ما قرارداد مغارسه ، یک عقد مستقل می باشد که از نظر برخی احکام ، از قرارداد مزارعه پیروی می کند و برخی از احکام آن را نیز قانونگذار به صورت جداگانه و خاص بیان کرده و برخی دیگر از احکام آن را هم عرف و عادت محل تعیین می کند .
عقد مغارسه که دلیل خاصى در شرع بر صحت آن وجود ندارد ، از زمان محقّق حلى مورد بحث و گفتگو بوده است . بیشتر فقهای امامیه با اعتقاد به توقیفیت عقود ، این عقد را باطل دانسته‌اند . به نظر نگارنده به طور خلاصه باید گفت آنچه که به طور نامحسوس و ناملموس باعث گردیده که فقها و علمای طراز اول اسلام ، عقد مغارسه را باطل بدانند ، حدیث و روایت مبنای قاعده لاضرر و لاضرار می باشد که در نهایت سبب گردیده ، علما و فقهای طراز اول اسلام در خصوص این عقد ، جهت گیری نموده و با سخت گیری و خشک نظری با آن برخورد کنند .
فقیهان سایر مذاهب اسلامی ، تقریباً دراین باره اتفاق نظر دارند که اگر شراکت در درخت شرط شده باشد ، مغارسه باطل خواهد بود ، مگر مالکیه که آن را با قید شرایطی پذیرفته اند .
درخصوص قرارداد مغارسه ، کاملاً مسلم است که در تمام نقاط کشور وجود داشته و عملاً از سوی مردم به رسمیت شناخته شده و مرسوم و متداول می باشد لیکن در هر نقطه دارای شرایط و آثار متفاوتی است بدین نحو که در اغلب نقاط ایران ، غارس متصرف زمین ، به حکم عرف و عادت ، از بعضی از حقوق تصرفی بهره مند است و این حقوق میان مردم به رسمیت شناخته شده و حتی مورد نقل وانتقال نیز قرار می گیرد . این حقوق عموماً به نامهای حق غارسی ، حق ریشه ، حق زارعان ، حق سرقفلی باغ ، حق نسق ، دسترنج رعیتی ، حق اولویت ، حق آبادانی ، حق بنه ، حق آب وگل ، حق تصرف ، حق کسب و پیشه زراعی ، دستدارمی ( ماده ۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوّب سال ۱۳۶۶) و …. نامیده می شود .
قانونگذار در ماده یک قانون مربوط به اصلاحات اراضی و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ، اقدام به بیان علمی و عملی از مغارسه پرداخت و سپس به موجب مواد گوناگونی از جمله ماده ۷ قانون راجع به الحاق ۸ ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین ، عقد مغارسه را صحیح دانسته و از آن حمایت نموده ، همچنین ماده ۳۴ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نیز عملاً اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه را به رسمیت شناخته و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی می نماید . در مجموع به نظر ما مهمترین قانونی که در زمینه تنظیم روابط میان مالکین و غارسین وضع گردیده ، قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مصوب ۱۹/۹/۵۱ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۵/۵۲ می باشد . اما قبل از این قانون ، باید از قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ و آیین نامه آن ، به عنوان اولین قانونی نام برد که به منظور تعیین مناسبات و روابط مالکان اراضی و باغداران مقرراتی وضع گردیده است . النهایه ، بر فرض هم که تمامی موارد قانونی فوق الذکر نیز ، در قوانین موضوعه کشور وجود نداشت ، باز هم می توانستیم با توجه به وجود ماده ۱۰ قانون مدنی که متکی به قاعده اصالت الصحه و مبتنی بر مبانی نظریه اوفو بالعقود می باشد ، صحت این عقد را در قوانین موضوعه به اثبات برسانیم .
در محاکم دادگستری ، در خصوص قرارداد های مغارسه ، بیشترین دعاوی راجع به دعوای اثبات مالکیت غارسی می باشد و اکثر قضات موافق با آن نیز باتوجه به مبنای عرفی اینگونه عقود و با درنظر گرفتن آراء فقهای معاصر قائل به صحت آن ، انعقاد قراردادهای مغارسه را صحیح دانسته و درنتیجه در صورت طرح چنین دعاوی در دادگستری و ارجاع پرونده به شعبه ایشان ، اقدام به رسیدگی و صدور حکم مقتضی برابر صلاحدید می نمایند . برخی از قضات که عمدتاً در کشور در اقلیت نیز به سر می برند ، معتقدند چنین دعاوی که نص صریح قانونی وشرعی از آنها حمایت نمی کند ، قابلیت طرح در مراجع قضائی را ندارد یا اگر هم به هر دلیلی طرح شود ، به دلیل بطلان شرعی این عقود قابلیت رسیدگی را ندارد و محکوم به بطلان دعوی خواهد بود . لیکن از جمله دلایل و شواهدی که نشان می دهد ، قرارداد های مغارسه در رویه قضائی مورد قبول قرار گرفته و در حال اجرا می باشد ، به وجود آمدن صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی ، به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، تحت عنوان تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی در قالب امور کشاورزی می باشد .
تقریباً تمامی حقوقدانان و علمای علم حقوق قراردادهای مغارسه را صحیح دانسته و آنها را با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی ، عرف و عادت محل و اصل صحت قراردادها ، نافذ و قابل اجرا می دانند . اما به نظر نگارنده باید در خصوص وضعیت عقد مغارسه ، به نوعی قائل به تفکیک باشیم : بدین معنا که اگر در قرارداد مغارسه شرط شود که سهم هر یک از طرفین ، به صورت تعیین حصه ای از حاصل یا قسمتی از منافع یا پرداخت اجرت به غارس و یا تملیک قسمتی از زمین باشد ، ناگزیر باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جدید ، باید عقد مزبور را صحیح بدانیم بخصوص اینکه نتیجه آن را می توان از سایر عقود مشابه دیگر نیز به دست آورد اما اگر این تعیین سهم ، صرفاً به صورت شراکت طرفین در قسمتی مشاع از درختان باشد ، با توجه به غرری که ایجاد می نماید و گفته شد که همین موضوع مبنای ایجاد قاعده فقهی و شرعی لاضرر در اسلام نیز بوده است ، لذا به نظر می رسد این نوع قرارداد ، صحیح نباشد و می توان چنین تفسیر و تعبیر نمود که نهی و بطلان علما و فقها نیز بیشتر به همین موضوع ثانوی بر می گردد .
حقوقدانان قرارداد مغارسه را عقد لازم می دانند اما برخی از فقها قرارداد مغارسه را جایز شمرده و در نتیجه احکام عقود جایز را در خصوص آن جاری و ساری می دانند و برخی دیگر از ایشان این گونه قرارداد ها را لازم دانسته و برای آن شرایط و مقررات خاصه عقود لازم را بار می نمایند و معتقدند که قرارداد مغارسه یک عقد مستقلّى است که باید هر دو پاىبند به آن باشند .
درخصوص احکام خاصه قرارداد مغارسه ، باتوجه به گستردگی و تنوع مطالب ، بهتر است خوانندگان به فصل مربوطه مراجعه نمایند لیکن اجمالاً ما در این تحقیق ، قواعدی را در خصوص نحوه ایجاد ، شرایط طرفین عقد ، مدت و زمان قرارداد ، شرایط مربوط به زمین ، درختان و نحوه تقسیم محصول و منافع ، وظایف و تعهدات طرفین و در نهایت نحوه انقضاء و اتمام قرارداد ، از دیدگاه فقهای امامیه ، فقهای عامه ، عرف و رسوم محلی ، قانون ، رویه قضائی و دکترین حقوقی بیان نموده ایم .
درخصوص قرارداد باغبانی :
واژه مساقات از الفاظ مستحدثه بوده و در لغت و حتی قرآن و احادیث سابقه ای ندارد ولیکن فقها به تدریج این واژه را به جای قرارداد باغبانی استعمال نموده اند و علت اصلی اینکه از قرارداد باغبانی تحت عنوان و اصطلاح مساقات یاد شده این است که مساقات از واژه سقی به معنی سیراب کردن گرفته شده و با توجه به اینکه آبیاری ، لازمه و نافع ترین عملی است که در استحصال ثمره مطلوب احتیاج می باشد لذا به تدریج از آن به مساقات تعبیر شده است.
در یک تقسیم بندی کلی در علم باغبانی ، باغات به دو دسته تقسیم می شوند : الف - باغ غیر مثمر : باغات غیر مثمر به محلی گفته می شود که دارای اشجار غیر مثمر و با محدوده مشخص است که البته تعداد درختان مغروسه در آن از هزار اصله در هکتار کمتر نیست .ب - باغ مثمر یا میوه دار : باغات مثمر اراضی هستند که در آنها درختان میوه به وسیله اشخاص غرس شده است و تعداد درخت میوه در هر هکتارآن از یکصد اصله کمتر نیست.
در خصوص قرارداد باغبانی ، به نظر فقها و حقوقدانان و حتی ما ، علی رغم تفاوت هایی که میان این قرارداد با عقد مساقات وجود دارد ، در نهایت احکام قرارداد باغبانی بر احکام عقد مساقات منطبق بوده و یکسان می باشند .
در عرف قرارداد باغبانی به عقدی اطلاق می شود که در آن درخت مثمر ویا غیر مثمر به شخص دیگری جهت پرورش و بهره برداری واگذار می گردد تا در مقابل اجرتی معین یا حصه مقرر از ثمره ، نسبت به آبیاری ، کرت بندی ، حرس کردن ، سم پاشی ، دادن کود و جمع آوری میوه اقدام گردد .
تعابیر فقها از عقد باغبانی را می توان به دو دسته تقسیم نمود : دسته اول فقهایی هستند که معتقدند عقد باغبانی ، همان قرارداد مساقات بوده و در نتیجه آن دو قرارداد ، عقد جداگانه و مجزایی از یکدیگر نیستند لیکن از این جهت که مهمترین عمل باغبانی ، آبیاری درختان می باشد لذا از قرارداد باغبانی ، به تدریج به قرارداد مساقات یاد شده است . دسته دوم فقهایی هستند که معتقدند عقد باغبانی ، قراردادی اعم از قرارداد مساقات بوده و در نتیجه با هم متفاوت می باشند از دیدگاه ایشان قرارداد مساقات صرفاً مخصوص آبیاری درختان بوده و حراست و نگهداری از درختان و سایر اعمال لازم جهت باغبانی ، خود این موضوع را می طلبد تا موضوع یک عقد مستقل قرار بگیرد و آن عقد مستقل همان قرارداد باغبانی می باشد .
متاسفانه حقوقدانان ما ، چه متاخرین و چه معاصرین ، هیچکدام قرارداد باغبانی را نشناخته و به تبع نتوانسته اند تعریف جامع و کامل از آن ارائه نمایند . هرچند به نظر می رسد ایشان عمدتاً تعریف قرارداد مساقات را منطبق بر قرارداد باغبانی دانسته و آن را به نوعی جانشین و جایگزین عقد باغبانی می دانند. در تعریفی کامل از برخی حقوقدانان ، عقد مساقات چنین تعریف شده است : « مساقات معامله ای که به منظور نگهداری درختان (یا بوته هایی که دارای ریشه ثابت است) و شرکت در ثمره آنها ، بین مالک درخت یا منافع آنها و عامل برای مدت معین واقع می شود.»
به نظر ما قرارداد باغبانی ، قراردادی است که در آن عامل با صاحب درختان قرار می گذارد تا در مدتی معین ، عهده دار عملیات آبیاری ، نگهداری و سایر اقدامات لازم دیگر ، حتی عندالزوم غرس مجدد اشجار درخصوص درختان مثمر و غیر مثمر گردیده و در پایان نصیب ، سهم یا مزدی مشخص و معروف ، به وی تعلق بگیرد .
آنچه مسلم است این است که از نظر فقهای امامیه ، یکى از روشنترین احکام ثابت شده در دین اسلام ، صحت قرارداد مساقات می باشد ، زیرا در جریان غزوه خیبر ، رسول خدا (ص) با یهودیان قرارداد بست که اراضى و باغستانهاى خیبر دردست آنان باقى بماند و آنان روى آن کار کنند و در مقابل کار خود ، نیمى از محصولات را بردارند و زمین و باغ و درختان در ملکیت مسلمانان باقى بماند و نیم دیگر محصولات نیز در اختیار مسلمانان باشد . با توجه به اینکه بیشتر اراضی منطقه به صورت نخلستان بوده ، قطعاً این قرارداد به صورت عقد مساقات منعقد شده است.
فقهای اهل سنت ، تقریباً همگی قرارداد مساقات یا باغبانی را صحیح و نافذ دانسته ، مگر ابوحنیفه و زفر ( فقیه حنفى) که عقد مساقات و باغبانی را مشروع نمی دانند . ابـوحـنـیفه ، معتقد است که آنچه در این حدیث ذکر شده یک معامله حـقـیـقـى نبوده , بلکه تنها یک مساقات صورى بوده است .
عرف های محلی در کشور ما قراردادهای باغبانی را به خوبی شناخته و آن را به رسمیت می شناسند و باغبان را دارای یک سری حقوق و مزایا دانسته و از آن حمایت می کنند . باغبانی مرسوم در عرف ، به معنای وسیع آن مدنظر مردم ایران بوده و شامل درختان مثمر و غیر مثمر ، باغبانی به صورت تفرحی و یا اقتصادی ، باغبانی در مقابل اجرت یا در عوض سهمی از محصول و … نیز می شود .
دانلود منابع پایان نامه درباره بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و ...
