بنـد سوم : نزد حاکم بودن
برخی از فقهای شیعه نظر برآن دارند که در امور کیفری اقرار باید در مجلس قضا و نزد قاضی صورت پذیرد.^[۱۶۷]
این حکـم به نظـر نیکـو می رسد ، زیرا امور کیفری بر خلاف امـور مدنی که با امـوال و امور مـادی در ارتبـاط است. مربـوط به جـان، نامـوس و امـوری از ایـن قبیـل میباشد. و لازمه احتیاط در این امور آن است که قاضی شخصاً اقرار را استمـاع نموده، و با قطع ویقین مبـادرت به اصـدار حکـم نمـاید .البته برخی بر این عقیده اند که اگر برای حاکم اثبات شود که شخص نزد حاکمی که نزد حاکمی که نزد او ترافع شده است . اقرار کرده است ، میتواند طبق آن اقرار حکم نماید. بر خلاف بیّنه ، زیرا حکم به بیّنه به مجرد ثبوت اقامه آن نزد قاضی دیگر جایز نیست، بلکه بیّنه باید نزد قاضی صادر کننده حکم اقامه شود . فقهای اهل سنت نیز بر این عقیده اند که ، در امور کیفری اقرار باید در نزد قاضی صورت پذیرد، در غیر این صورت آن اقرار فاقد ارزش خواهد بود زیرا اقرار ماعز در نزد رسول الله(ص) صورت گرفت. و نیز به دلیل این که اگر شخصی در نزد کسی غیر از قاضی اقرار نماید و شهود بر اقرار او شهادت بدهند . شهادت آن ها پذیرفته نیست ، زیرا اگر آن شخص نزد ، قاضی اقرار نماید شهادت لغو و بی اثر است ، زیرا حکم بر اساس اقرار صورت می گیرد ، نه بر اساس شهادت . و اگر منکر اقرار شود ، انکار او به منزله رجوع از اقرار است و رجوع از اقرار در حدود الهی صحیح می باشد .

برخی از اهل سنت در این مورد عقیده دارند که ، فرقی ندارد که اقرار در زمان تصدی منصب قضا نزد قاضی صورت گرفته باشد ، یا قبل از زمان تصدی .
قانون گزار ما نیز نظر بر شرطیّت وقوع اقرار در نزد قاضی داشته ، و در امور متعدد این نظر را ابراز نموده است برای مثال ماده۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند ، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه ، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند »
همچنین در تبصره ۲ ماده ۲۱۸ همان قانون مقرر می دارد : « اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد » .
رویه قضایی ما نیز موید همین نظر است برای مثال شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور ، به موجب رأی شماره ۱۷/۲۶۲ بیان میدارد : « اقرار موثر در اثبات قتل عمدی اقرار در دادگاه است نه اقاریر مرحله مقدماتی … » .
همچنین شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۱۳۷۹ – ۲۷/۳/۷۲ اقرار در مرحله تحقیقات مقدماتی را کافی ندانسته است : « با توجه به محتویات پرونده ، این که دادگاه محترم اصلِ زنا را با اقرار محکوم علیه ثابت دانسته ( در دادنامه اعلام داشته است نظر به این که متهم به وقوعِ زنا صراحتاً در تمام مراحل اقرار کرده ) با این که متهم یاد شده در جلسات دادگاه اقرار به زنا چه به عنف و چه به غیر عنف نداشته ، و به کلی منکر بوده است و روشن و واضح است که اقرار عندالحاکم معتبر است . » بنابراین اقرار معتبر شرعی وجود ندارد. اگرچه متهم نامبرده در مراحل تحقیقات اولیه (در آگاهی و دادسرا) مکرر اعتراف و اقرار به زنا دارد که به ضمیمه اظهارات گواهان و سایر قراین و شواهد ، زمینه برای حصول علم متعارف به بزهکاری وی حاصل است. و بالجمله استناد به اقرار متهم در اثبات بزهکاریش صحیح نبوده و از این جهت دادنامه مخدوش است و نقض می گردد .
رئیس قوه قضائیه در بخشنامه شماره ۹۱۸۹/۱-۲۱/۹/۶۹ به دادگاه ها تاکید کرده است که اقرار باید در محضر دادگاه باشد و اقرار در غیر دادگاه معتبر نیست .
حقوقدانان نیز بر این عقیده اند که : دادرس دادگاه باید شخصاً اقرار متهم را استماع نماید ، در غیر این صورت اعتبار اقرار محرز نخواهد بود.^[۱۶۸] نکته ای که در این جا لازم به ذکر است این است که ، در مورد اقرار در نزد قاضی تحقیق باید گفت در مواردی که اقرار متهم باید نزد حاکم دادگاه صورت گیرد تا منشاء اثر باشد ، استماع اقرار متهم را نمی توان به قاضی تحقیق محول کرد . بنابراین ، در حدود الهی نظیر زنا و لواط ، که اقرار باید نزد حاکم رسیدگی کننده به عمل آید ، ارجاع امر به قاضی تحقیق جایز نیست.^[۱۶۹]
بنـد چهارم : تعدد اقرار
اقرار به اعتبار مورد اقرار به حق الله ، حق الناس و حق مشترک تقسیم می شود . در اقرار به حق الله بنابر نظر مشهور تعدد معتبر است ، مواردی که تعدد اقرار شرط است به قرار ذیل است : در اقرار به زنا و لواط چهار بار اقرار معتبر است این حکم از شهرت فتوایی برخوردار است . در اقرار به قیادت و شرب خمر و سرقت، بنا بر مشهور دو بار اقرار لازم است. در قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از نظر مشهور در جرائم فوق ، تعداد اقرار شرط دانسته شده است . در اقرار به حق الناس یک بار اقرار کافی است زیرا دلیلی بر اعتبار تعدد وجود ندارد و « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز » نیز آن را ایجاب می کند . در اقرار به حق مشترک بنابر نظر مشهور، دو بار اقرار لازم است تا حد قذف بر مقر جاری شود . شایان ذکر است که ، در حق مشترک آنجا که حق الناس جنبه مالی داشته باشد ، مانند سرقت با یک بار اقرار جنبه مالی که حق الناس است ، ثابت می شود و حد سرقت ( قطع ید ) تعدد لازم دارد .
آراء فقهای اهل سنت در مورد شرطیّت تعدد در اقرار از این قرار است :
جمهور اهل سنت نظرشان بر این است که در اقرار شرط نمی باشد ، و این که انسان یکبار اقرار بر زنا، شرب خمر یا غیره نماید کافی می باشد. ایشان برای این نظر به احادیث زیادی استناد نموده که ، در آنها اکتفا به یک اقرار وارد شده است. از جمله این احادیث، حدیثی است که در صحیح مسلم آمـده ، و آن این چنین است که: شخصی اعتراف نمود که دیگری را به قتل رسانده است پس او را به ولی مقتول سپردند تا او را قصاص نماید.
حدیث دیگر که به آن استناد شده ، حدیث انیس می باشد که ، رسول الله (ص) فرمود : ای انیس فردا به سوی ان زن برو ، اگر اعتراف کرد . سنگسارش کن .
حدیث دیگر نیز حدیثی است که احمد، ابوداود و نسائی آن را نقل کرده اند . و آن بدین صورت است که : سارقی نزد رسول الله (ص) آمد و یکبار اعتراف نمود … پس رسول الله (ص) فرمود : دست او را قطع کنید .
اما اصحاب رأی و حنابله و اسحاق و ابن ابی لیلی نظر بر آن دارند که زنا زمانی اثبات می شود که شخص چهار بار به ان اقرار نماید . ایشان برای این نظر استناد به حدیثی کرده اند که ، بخاری و مسلم از ابوهریزه نقل کرده اند . این حدیث بیان می دارد که : مردی نزد رسول الله (ص) از او رو برگردانید . تا اینکه او این کار را چهار مرتبه تکرار کرد . پس زمانی که چهار مرتبه اقرار نمود رسول الله (ص) او را فـرا خواند و فرمود : آیـا تـو مجنـون هستـی ؟ آن شخـص گفت : نه . رسول الله (ص) فرمـود : آیا تو محصـن هستـی ؟ گفت : بله . پس رسول الله (ص) فرمود : او را ببرید و سنگسارش کنید .
این گروه همچنین به حدیث ماغر که ابو داود آن را روایت کرده است ، استناد کرده اند . این حدیث بیان میدارد که: ما عز دو بار اقرار به زنا کرد، و رسول الله (ص) او را طرد نمود . سپس امد و دو بار دیگر به زنا اعترافکرد. سپس رسول الله(ص) فرمود: او چهار مرتبه اقرار نمود . او را ببرید و سنگسارش نمایید .
حقوقدانان نیز تعدد دفعات را از جمله شرایط تاثیر بخشی اقرار می دانند که ، البته این تعدد و تکرار بر حسب نوع جرم متفاوت می باشد . مثلاً برای اثبات قتل عمدی یکبار ، و در لواط و زنا چهار بار و در چهار جلسه ، و در جرم شرب خمر و قوادی دو بار اقرار را لازم می دانند .
بنـد پنجم : تعدد مجالس
در این که تعدد مجالس در ارزشمندی اقرار بعنوان یکی از ادلّـه اثبات دعـوی شرط می باشد ، و به بیان دیگر در این که آیا هر اقرار باید در یک مجلس واقع شود و یا این که وقوع همه اقرارها در یک مجلس کفایت می کند ، اختلاف نظر وجود دارد .
در مذهب امامیه گروهی از فقها قائل بر عدم اشتراط تعدد مجالس در اعتبار اقرار می باشند.^[۱۷۰]
دلیل این گروه اصل عدم اشتراط می باشد ، زیرا دلیلی که اقتضای تعدد نماید ، وجود نـدارد . و قضیـه ماعز نیــز ( که به آن جهـت اشتـراط تعـدد مجـالس استنـاد می شـود ) صریح در لزوم تعدد اقـرار نمی باشد . ^[۱۷۱]
امـا گـروهی دیگر از جمله شیـخ طوسی در خلاف و مبسـوط و ابن حمزه ، تعدد مجـالس را در اقـرار شـرط می دانند . قائلین به اعتبار تعدد مجالس به دلایل زیر استناد نمـوده اند .
اول : قضیـه ما عـز بن مالک ، زیرا ما عـز در چهـار موضع اقرار نمود .
دوم : اصـل بر برائت . اگر اقـرارکننـده دریک مجـلس اقـرار نمایـد آیا حـد بـر او جــاری میشود؟ محـل تردیـد است . و بنـابر اصـل برائت در مـوارد تردیـد ، حـد سـاقط می شـود .
سـوم : اجمـاع . شیـخ طوسـی بر ایـن امـر ادعـای اجمـاع نمـوده اند .
در فقه اهل سنت نیز قائلین به تعـدد اقـرار ، تعدد مجـالس را شترط اعتبـار اقـرار میدانند . اما در این که آیا تعدد مجالس قـاضی معتبر می باشد یا مجالس مقر ، اختلاف نظر دارند .
قائلین به اعتبار تعدد مجالس مقر و از جمله ابوحنیفه به حدیث ما عز استدلال نموده اند . به این طریق که بیان می دارند : رسول الله (ص) در ماجرای ما عز اختلاف مجالس مقر را معتبر دانسته اند ، زیرا ما عز در هر اقـرار از مسجـد خارج میشد و سپس باز میگشت. امـا مجـالس رسول الله(ص) تغییری نکرد.^[۱۷۲]
حقوقدانان نیز تعـدد مجـالس را شـرط اعتبـار و ارزشمنـدی اقـرار به عنوان دلیل اثبـاتی می داننـد.^[۱۷۳]
اما سئوالی که در اینجـا پیش می آید ، آن است که بر فرض پذیرش لـزوم تعـدد مجالس اقـرار ، فاصلـه بیـن هر مجلس تا مجلس دیگـر بایـد به چـه نحـوی باشد تـا تعدد مجالس را صـادق بدانیـم .
از جستجوی در اقـوال فقهـای شیعـه در این رابطـه چیـزی حاصل نشد . و گویـا فقها شیعه متعرض این مسأله نشده اند . با این حـال از تدقیـق در احـادیث مـورد قبول ایشان می توان پاسخ احتمالی این مسأله را بدست آورد
یکی از این احادیث از اینقرار استکه: زنی حامله نزد امیرالمومنین(ع) آمد و گفت : یا امیر المومنین من زنا کرده ام مرا تطهیر کن ، زیرا عذاب دنیا آسان تر است از عذاب آخرت که همیشگی می باشد. امام علی (ع) فرمود : از چه چیز تطهیرت نمایم ؟ آن زن گفت من زنا کرده ام. امام(ع) فرمود : آیا در زمان انجام این عمل شوهر داشتی؟ آن زن گفت بله. امام(ع) فرمود : آیا شوهر توحاضر بود یاغایب ؟ زن گفت حاضر بود. سپس امام فرمود : برو وضع حمل کن و سپس بیا تا تطهیرت نمایم . هنگامی که زن دور شد و بجایی رسیدکه کلام امام را نمیشنید، امام(ع) فرمود: « الهم انها شهاده » یعنی خدایا این یک بار شهادت ….
به نظر می رسد از این قسمت این روایت میتوان اینگونه استنباط نمود که ، دور شدن مقر از قاضی به نحوی که نه دیده شود و نه صدایش شنیده شود میتواند ملاک اختلاف مجالس اقرار باشد. اما در تفسیر اختلاف مجالس در نزد اهل سنت ، از ابوحنیفه اینگونه روایت شده است که ، اختلاف مجالس مقر به این صورت است که ، مقِر یکبار اقرار می نماید سپس بیرون می رود تا جایی که از چشمان قاضی دور شود . سپس می آید و اقرار می کند و بار دیگر می رود .
حقوقدانان نیز در مورد ملاک اختلاف مجالس اقرار به اظهار نظر پرداخته اند ، به این صورت که ، بعد از اولین قاضی متهم را برای اقرار جلسه دوم دعوت می کند . سپس کنار رفته تا فرصت تفکر و تأمل به متهم داده شود .
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور نیز در دادنامـه شماره ۱۶۰ – ۳۱/۳/۱۳۷۱ چنین رأیی داده است : « چهـار بار اقـرار مذکـور در قانـون بایستی در زمـان های مختلف و فواصل متعارف باشد و صرف خروج و دخول از دادگـاه و سپس أخذ اعتراف بر خلاف نظر شارع مقدس می باشد » ^[۱۷۴]
اما هیئت عمومی دیوان عالی کشـور این فاصله را به انـدازه یک روز یا یک هفـته می داند ، و تا اندازه ای برای این فاصله زمانی اهمیت قائل شده است که در رأی اصراری ش ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ فاصله کمتر از این را موجب نقض حکم دانسته است . خلاصه این پرونده آن است که پسر بچه ده ساله ای در شهرستان قم مورد تجاوز به عنف راننده مینی بوس قرار می گیرد مادرش او را به پاسگاه انتظامی معرفی می کند و پزشک قانونی هم دخول و عمل لواط را تایید می کند . وقتی متهم را به پاسگاه می آورند چهار بار به عمل خود اعتراف می کند . در دادگاه هم همین چهار اقرار صورت می پذیرد منتهی چهار بار به این صورت بوده که پس از هربار اعتراف، قاضی متهم را از جلسه خارج ، و دوباره وارد جلسه می کند تا چهار بار اقرار در چهار جلسه محقق شود . پس از آن متهم به اعدام محکوم می شود ، ولی دیوان عالی کشور با این استدلال که چون اقرار در چهار جلسه مدّ نظر شرع واقع نشده است ، آن را نقض می کند و پرونده را به شعبه دیگری می فرستد . در این شعبه هر روز یا هر هفته یک جلسه دادرسی تشکیل می دهند و … ^[۱۷۵]
بخش دوم
حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار
در این فصل برای شناخت حدود اعتبار و آثار اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ در مبحث اول راجع به حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری و در مبحث دوم راجع به آثار اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم
مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری
در حقوق جزای عرفی ایران ، علیرغم اینکه اقرار به عنوان یک دلیل اثبات مورد توجه قرار گرفته ، لیکن مقررات جزائی کافی و صریحی که حدود اعتبار و ارزش آن را روشن سازد وجود ندارد . صریح ترین حکم قانونی که در این مورد وجود دارد ماده ۳۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری است که قبلاً مذکور افتاد . لذا برای بررسی حدد اعتبار اقرار در حقوق جزای عرفی ایران ناگزیر از توسل به احکامی هستیم که از سوی مراجع عالی قضائی در این خصوص صادر شده است . دیوانعالی کشور ضمن آراء متعددی که صادر نموده است در مقام رفع ابهامات و همچنین بیان اصول و شرایط اقرار قابل قبول ، خصوصیات اقرار جزائی را به شرح زیر تعیین و حدود اعتبار آنرا مشخص نموده است .
گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار
مفهوم طریقت داشتن اقرار که اقرار به خودی خود موجب ثبوت تقصیر متهم نیست بلکه طریق کشف حقیقت و وسیله علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم می باشد و به همین دلیل باید در خصوص صحت و سقم آن تحقیق شود . نتیجه تحقیق ممکن است مثبت باشد ، یعنی معلوم شود که اقرار منطبق با واقع است و ممکن است منفی باشد ، یعنی فساد آن به اثبات برسد.^[۱۷۶]
بنابراین بصرف اینکه کسی اقرار کند که فلان جرم را مرتکب شده است نمیتوان او را واقعاً مقصر دانست، همانطور که نمیتوان از اقرار مذکور بدون بررسی لازم صرف نظر کرد. موضوع طریقت داشتن اقرار در امر کیفری، ضمن آراء متعدد دیوانعالی کشور، تشریح گردیده است. به عنوان نمونه حکم شماره ۱۲۰۴ – ۲۶/۷/۲۴ شعبه دوم اشعار می دارد : «در امور جزائی تنها اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی بعمل آمده و قرائنی در تایید آن موجود باشد، موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهـم واقـع شـود ، نه آنکه بطور کلی و قطع نظر از طریقت آن بر ضرر متهم، دلیـل و حجتی قانونی بشمار رود»^[۱۷۷] در یکی دیگر از آراء دیوانعالی کشور نیز در این خصـوص آمده است :
«در امور کیفری دلیلیت اقرار متهم از حیث کاشف بودن آن از واقـع است و بدون آنکه در باب صحت اقرار تحقیقاتی بعمل آید و قرائن درتائید آن در نظـر گرفتـه شود نمی توان اقرار را دلیل بر بزهکاری او دانست ، چه آنکه اقرار متهم موضوعیت نداشته ، ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم واقع گردد» رای شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳/۷/۱۳۱۹ نیز حکایت دارد : «در امر جزائی حقیقت مناط است و اعتراف و غیره مادام که کاشف از حقیقت نباشد حجت نیست» نکته مهمی که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می رسد آنست که در حقوق جزای عرفی ایران طریقت داشتن اقرار عام است . بدین معنا که طریقت داشتن اقرار ، خاص احکام دادگاهها در ماهیت دعوی نیست ، بلکه اقرار درباره هر موضوع ومساله ای که به نحوی در دعوای جزائی تاثیر
داشته باشد ، طریقت داشته و باید درباره صحت و سقم آن تحقیق گردد و هرگاه قرائنی که دال بر صحت آن باشد بدست نیاید، آن اقرار بی اثر می باشد . به عنوان مثال ، درخصوص تکرار به جرم که از علل مشدده مجازات میباشد، صرف اقرار متهم به اینکه دارای سابقه محکومیت موثر کیفری است، مجوزی برای اعمال مواد مربوط به تشدید مجازات به علت تکرار جرم نیست . حکم شماره ۹۳۶ – ۲۶/۳/۱۳۱۹ دیوانعالـی کشـور در ایـن زمینـه اشعـار می دارد :
«نظر به اینکه دادگاه با در نظر گرفتن یک پیشینه موثر برای متهم فرجام خواه تعیین مجازات نموده ، در صورتیکه در پرونده ، عمل پیشینه متهم معلوم نمی شود و دادگاه بدون تحقیق از مقامات لازمه فقط به استناد اقرار متهم به داشتن پیشینه ، حکم خود را صادر نموده است . از جهت نقص تحقیقات به اتفاق اراء بر طیق ماده ۴۳۰ آئین دادرسی کیفری ، شکسته می شود.»^[۱۷۸]
مورد دیگری را که می توان به عنوان نمونه ارائه نمود مربوط به سن متهم می باشد. که در این خصوص نیز بصرف اظهار خود متهم که به سن کبر رسیده است ، نمی توان اکتفاء نمود و او را مشمول مقررات بزرگسالان دانست ، بلکه در مواردی که نسبت به صغر یا کبر سن متهم تردید وجود دارد ، دادگاه مکلف است در این مورد تحقیق نموده و سپس تصمیم بگیرد. در تائید این مطلب رای دیوان کشور چنین صادر شده است: «در امور جزائی، بخصوص در تشخیص سن متهم، اعترافات اوبه تنهایی مناط اعتبار نیست و در صورتیکه تشخیص دادگاه بر خلاف اقرار متهم باشد ، اعتراف مزبور تاثیری نداشته و تشخیص سن ، محول به نظر دادگاه است»