مباحث این نظریه عمدتاً مبتنی بر کار رانن و یاری است. در ادبیات حسابداری و مالی سه رویکرد اصلی به نظریه شرکت تبیین شده است. سه رویکرد اصلی به تعاریف شرکت که نظریه شرکت را به حوزه حسابداری پیوند دادهاند عبارتاند از: رویکرد هزینه قراردادها، رویکرد تصمیم گیری، رویکرد سیاسی- قانونی.
سنگبنای تمام این رویکردها این است که جدایی مالکیت از کنترل را به عنوان وجه مشخصهی شرکتهای سهامی عام به رسمیت میشناسند. سهامداران تملک می کنند و مدیران کنترل می کنند. تضادی بالقوه بین مدیران شرکت و سهامداران وجود دارد، و هر دو گروه عقلایی رفتار می کنند. در اینجا عقلایی بودن با منفعتطلبی شخصی به معنی فرصتطلبی برابر است.
طبق رویکرد هزینه قراردادها شرکت به عنوان رشتهای از قراردادها تعریف می شود. قراردادها به علت وجود تضاد منافع بین شرکت و اشخاص برونسازمانی، و بین شرکت و اشخاص درونسازمانی بسته می شود.
با وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، به نظر عقلایی است سود را به عنوان اندازه عملکرد در نظر بگیریم، که سهامداران با آن بتوانند مدیران را پایش کنند، زیرا برای هر دو طرف قرارداد مشاهدهپذیر و قابل پیگیری است.
از دیدگاه مدیریت سود رویکرد هزینه قراردادها متضمن آن است که مدیریت سود یک رفتار فرصتطلبانه است. به این معنی که هدف، دست یافتن به چند عدد تعیین شده در یک قرارداد مکتوب (صوری) است که توسط شرکت و طرفهای قراردادش امضا شده است. محدودیت رویکرد هزینه قراردادها از چشمانداز مدیریت سود آن است که پدیده مدیریت سود فقط به شرایطی محدود می شود که در آن قراردادها یا نسبت به تغییر شرایط اقتصادی تعدیل نمیشوند یا تجدید مذاکره پر هزینه است.
رویکرد تصمیم گیری، به شرکت به عنوان یک بنگاه اجتماعی مینگرد که برونداد آن منتج از تعاملهای تصمیم گیران گوناگون است که روابطشان را یا از طریق قراردادهای نوشتاری مدون (صوری) یا قراردادهای تلویحی نانوشته برقرار می کنند. در نتیجه، وظیفهی پژوهشگران رفتار شرکتها، تعیین تصمیم گیران کلیدی شرکت و شناسایی سهم آنان از پسآمد یا نتیجه اجتماعی این تعاملها است. از این منظر، این پرسش که چرا سودها برای شرکت مهم هستند باید با این پرسش بازنویسی شود که چرا سود برای تصمیمگیرانی مهم است که توانایی و اختیار لازم را برای تعیین این ارقام (سودها) دارند.
در اینجا کانون تمرکز، یک تصمیمگیرندهی منفرد است که ترجیحاتش با یک تابع مطلوبیت که پسآمدهای گزینه را رتبه بندی می کند، خلاصه و تبیین می شود. هر تصمیمگیرنده عاقل است، به این معنی که اقدام برگزیدهاش مطلوبیت موردانتظارش را بیشینه می کند.
رویکرد سیاسی- قانونی بر قرارداد بین مدیران و سهامداران تأکید می گذارد، و قراردادهای شرکت با دیگر ذینفعان را فرع بر این قرارداد در نظر میگیرد.
این رویکرد همانند دو رویکرد قبلی تضاد منافع بین مدیران و سهامداران را به رسمیت میشناسد. به ویژه، شرکت مجموعه ای از دارایی ها است که جریانهای نقدی تولید می کنند، اما حقوق این جریانهای نقدی در یک شرکت که تحت کنترل مدیران است به مدیران که حق دارند تصمیم بگیرند چگونه این دارایی ها را مدیریت کنند تعلق ندارد. مدیران، مالک این حقوق تصمیم گیری هستند. رسالت آنان اتخاذ اقداماتی برای مدیریت منابع و دارایی های شرکت به منظور تولید جریانی از سود است که نگهداری سهام شرکت را برای سهامداران و نیز انجام فعالیت اقتصادی و کسب وکار را برای دیگر گروه ها توجیه کند. تمایز بین این دو گروه به دلیل تضاد منافع بین آنها مهم است. هر دو گروه به دنبال نفع شخصیشان هستند، و هیچ ضمانتنامهی قبلی و از پیشنوشتهای وجود ندارد که این منافع را همسو کند. سهمداران دوست دارند بازده روی سرمایه گذاریشان کسب کنند و در خصوص پرتفوی کارا تصمیم بگیرند، در حالی که مدیران به پاداششان، ارتقا، شغل دائمی و شهرت علاقهمندند. بنابراین، برای مثال، اگرچه سرمایه گذاران دوست دارند عملکرد ضعیف را تا آنجا که ممکن است زودتر بدانند، اما مدیران به دلیل آنکه شغل و پاداششان در گرو عملکرد است، ترجیح می دهند انتشار اخبار بد را برای دریافت حقوق بالا به بعد موکول کنند (تا شرایط و امور تغییر کند).
از دیدگاه مدیریت سود، چون مالکان اشخاص برونشرکتی هستند که برای تصمیم گیری تحت رویکرد سیاسی- قانونی به اطلاعات حسابداری دریافتی از اشخاص درونشرکتی، مدیران و هیئت مدیره، اتکا می کنند، بنابراین هر دو مدیریت سود ارزشافزا و فرصتطلبانه معنا دارد و عاقلانه و منطقی است. مدیریت سود ارزشافزا راهی است برای مدیران تا گزارشی را برای مالکان با علامت دادن اطلاعات مربوط به ارزش ایجاد کنند بدون آنکه به جزئیات بسیار دردسرآفرین بپردازند. در هر حال، امنیت دارایی ها و سرقفلی مالکان ارزشمند است.
احتمالاً مدیریت سود فرصتطلبانه به دو دلیل رخ میدهد: ۱) تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت، و ۲) در کل، آنان که اطلاعات شخصی دارند به آسانی میتوانند از آنها برای ایجاد مزیت برای خود به هزینه دیگران، استفاده کنند (ثقفی و پوریانسب ۱۳۸۹).
مدیران واحدهای تجاری به دلایل مختلف می کوشند تا از طریق کاربرد روش های گوناگون حسابداری، سود دوره مالی را در راستای تأمین سیاستها و اهداف خود، تغییردهند (دستگیر ۱۳۸۱).
۲-۱-۳-۳٫ روشهای مدیریت سود
پژوهشهای حسابداری انجام شده در زمینه مدیرت سود، نشاندهنده وجود دو شیوه اصلی برای مدیریت سود است. مدیران شرکتها میتوانند از طریق دستکاری اقلام تعهدی و همچنین دستکاری فعالیتهای واقعی (مدیریت واقعی سود)، سود را مدیریت کنند (شیپر(۱۹۸۹) و هیلی و والن(۱۹۹۹)). (ایزدینیا و همکاران ۱۳۹۲)
۲-۱-۳-۳-۱٫ مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری
مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری یا اصطلاحاً مدیریت حسابداری سود زمانی رخ میدهد که مدیریت، سود گزارش شده را با بهره گرفتن از اختیار حسابداری خود بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری دستکاری کند (پرتوی و آبشیرینی ۱۳۹۲). به منظور تحقق اهداف سود، مدیران میتوانند تا پایان سال صبر کرده و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود استفاده کنند. اما این استراتژی یک ریسک را در پی دارد که ممکن است به دلیل محدود شدن این اقلام توسط استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، مبالغ لازم برای دستکاری، بیش از اقلام تعهدی اختیاری موجود باشد. در نتیجه، اهداف سود ممکن است در پایان سال از طریق استفاده از اقلام تعهدی اختیاری حاصل نشود. همچنین، از آنجا که اقلام تعهدی در دوره های بعد معکوس میگردد باعث می شود که سودهای سنوات آتی تحت تأثیر قرار گیرد؛ به همین خاطر استفاده از این نوع مدیریت سود محدود میباشد (هاشمی و ربیعی ۱۳۹۰).
۲-۱-۳-۳-۲٫ مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی
در مدیریت واقعی سود، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمهای عملیاتی و به عبارت دیگر دستکاری فعالیتهای واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده و به سود موردنظر خویش دست مییابند.
رویچودهری[۵۳] (۲۰۰۶) مدیریت واقعی سود را اینگونه تعریف می کند: «انحراف از فعالیتهای عادی عملیاتی توسط مدیران به منظور گمراه کردن برخی از ذینفعان درباره اینکه اهداف گزارشگری مالی در روند عادی عملیات برآورده شده است». در صورتی که مدیران به طور گسترده با این قبیل فعالیتها درگیر باشند، نشاندهنده تمایل آنها به مدیریت واقعی سود است؛ زیرا این قبیل فعالیتها می تواند بر سود دوره جاری تأثیرگذار باشد. پژهشهایی نظیر هیلی و والن (۱۹۹۹)، فادنبرگ و تیرول[۵۴] (۱۹۹۵)، دیچاو و اسکینر[۵۵] (۲۰۰۰) و رویچودهری (۲۰۰۶) به روشهایی نظیر تسریع (شتاب) فروش از طریق اعطای تخفیف، تغییر جدول ارسال کالا، کاهش هزینه های اختیاری نظیر مخارج تحقیق و توسعه و تولید بیش از اندازه به عنوان روشهای مدیریت سود واقعی اشاره می کنند (ایزدینیا و همکاران ۱۳۹۲).
تحقیقات نشان میدهد معمولاً شرکتها علیرغم اثر معکوسی که مدیریت واقعی سود بر جریان نقدی آتی دارد، به انجام این شکل از مدیریت سود برای تحقق اهداف کوتاهمدت سود تمایل دارند (چن و همکاران ۲۰۰۸).
۲-۱-۳-۳-۳٫ فعالیتها و عوامل مؤثر بر دستکاری سود از طریق فعالیتهای واقعی:
ابتدا روشهایی را که مدیریت، از طریق آنها به دستکاری فعالیتهای واقعی اقدام می کند، مورد مطالعه قرار میدهیم. فعالیتهای مشمول مدیریت واقعی سود (یاسری ۱۳۸۶):
الف) دستکاری فروش[۵۶]:
دستکاری فروش به معنی تلاش مدیریت در افزایش موقتی فروش در طی سال به وسیله افزایش اعطای تخفیفات فروش و تسهیلات اقساطی بیشتر میباشد. بنابراین، راهی که مدیریت می تواند به وسیله آن فروش سال مالی بعد را در سال مالی جاری اضافه و یا تسریع کند، برقراری تخفیفات با دوره های محدود میباشد. افزایش حجم فروش به عنوان نتیجه اعطای تخفیفات فروش، احتمالاً وقتی که شرکت قیمتهای قبلی را برقرار کند، از بین میرود. وجه نقد ورودی به ازای هر واحد فروش، خالص از تخفیف، از بابت اضافه فروش دارای حاشیه فروش کمتر میباشد. این در حالی است که کل سود به واسطه افزایش فروش در دوره جاری بیشتر خواهد بود (با فرض حاشیه سود مثبت). کاهش حاشیه سود فروش به سبب تخفیفات فروش اعطا شده، موجب افزایش غیرعادی بهای تمام شده تولید نسبت به فروش میگردد.
یک راه دیگر برای افزایش حجم فروش به طور موقتی برای افزایش سودآوری، اعطای شرایط اعتباری آسانتر میباشد. به طور مثال خردهفروشان و کاخانجات اتومبیلسازی اغلب در اواخر سال مالی پیشنهاد اعطای وام با نرخ بهرهی پایینتر (صفر درصد مالی) می دهند. اینگونه اعمال در حقیقت نوعی تخفیف است که منجر به کاهش وجه نقد ورودی به ازای هر واحد فروش، به شرکت، می شود. این موضوع در حالی است که تأمینکنندگان مواد اولیه تخفیفاتی متناسب با آن را به شرکت نخواهند داد. در نتیجه به طور کلی اینگونه برداشت میگردد که مدیریت (دستکاری) فعالیت فروش، منجر به افزایش نسبت بهای تمام شده فروش به تولید میگردد.
ب) اضافه تولید[۵۷]:
برای افزایش مدیریت سود، مدیران در شرکتهای تولیدی اقدام به تولید محصول بیشتر نسبت به آنچه در بازار مورد تقاضا میباشد، می کنند. با حجم تولید بیشتر، هزینه های ثابت سربار روی واحدهای بیشتری از موجودی سرشکن میگردد، سبب سهمگیری کمتر هزینه روی هر واحد تولیدی می شود. به دلیل اینکه این کاهش در هزینه هر واحد به وسیله هزینه های دیگری جبران نمیگردد. این موضوع سبب میگردد تا گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته برای هر واحد کمتر نشان داده شود، و شرکت گزارش حاشیهای سود عملیاتی بهتری را نشان دهد. با وجود این، شرکتها هزینه های تولیدی و نگهداری بیشتری را به سبب اضافه تولید متحمل گشته که در همان دوره به وسیله فروش جبران نمیگردد. به طور کلی، با ثابت بودن همه شرایط، حاشیه نهایی بهای تمام شده متحمله، به واسطه موجودی اضافه تولید شده، سبب میگردد تا بهای تمام شده تولیدی نسبت به حجم فروش بالاتر رود.
ج) کاهش مخارج اختیاری[۵۸]:
مخارج اختیاری از قبیل مخارج تبلیغات و تعمیر و نگهداری اغلب در دورهای که رخ می دهند شناسایی میگردند. بدین ترتیب شرکتها میتوانند سودآوری خود را از طریق کاهش اینگونه هزینهها افزایش دهند. این مورد در زمانی که این هزینهها بلافاصله منجر به کسب سود و یا درآمد نمیشوند، به احتمال بیشتری رخ می دهند. اگر مدیران به منظور افزایش سودآوری اقدام به کاهش مخارج اختیاری خود کنند، در نتیجه میبایست این شرکتها، مخارج اختیاری غیرعادی پایینی را نشان دهند. اینگونه مخارج شامل R&D، تبلیغات و هزینه های اداری و فروش میباشد. هزینه های اداری و فروش بدین دلیل مورد توجه قرار گرفته شده است که اغلب شامل مخارج اختیاری مشخصی از جمله آموزش کارکنان، تعمیر و نگهداری و هزینه های سفر و غیره میباشد.
نکتهای اساسی که از مطالب فوق حاصل می شود این است که: تخفیفات بیش از حد و اضافه تولید منجر به افزایش نسبت بهای تمام شده تولیدی غیرعادی بالا نسبت به مبلغ فروش میگردد، در حالی که کم کردن مخارج اختیاری منجر به کاهش اینگونه هزینهها نسبت به مبلغ فروش میگردد (رویچودهری۲۰۰۶).
با وجود هزینه های مرتبط با دستکاری فعالیتهای واقعی، بعید است که مدیران تنها به دستکاری اقلام تعهدی جهت مدیریت سود اکتفا کنند. نتایج پژوهشهایی نظیر برنز و مرچنت[۵۹] (۱۹۹۰) و گراهام و همکاران[۶۰] (۲۰۰۵) بیانگر تمایل زیاد مدیران اجرایی به مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی نسبت به دستکاری اقلام تعهدی است؛ زیرا اولاً، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بیشتر مورد توجه حسابرسان و قانونگذاران قرار دارد. ولی مدیریت سود واقعی اغلب شبیه تصمیمهای عادی واحد تجاری است و تشخیص آن مشکلتر است. ثانیاً، دستکاری اقلام تعهدی دربردارندهی ریسک است؛ زیرا ممکن است مقدار سودی که برای دستکاری موردنیاز است فراتر از اقلام تعهدی اختیاری موجود باشد. در نتیجه اگر از اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال استفاده شود، ممکن است اهداف مرتبط با سود برآورده نشود. این موارد، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی را با محدودیت مواجه میسازد؛ در عوض، دستکاری فعالیتهای واقعی کمتر در معرض این محدودیت قرار میگیرد (ایزدینیا و همکاران ۱۳۹۲).
همانگونه که پیشتر ذکر شد، روش سوم مدیریت واقعی سود (دستکاری هزینه های اختیاری) بیشتر زمانی رخ میدهد که چنین مخارجی موجب کسب درآمد و سود فوری نشود. بنابراین زمانی که سطح فروش کاهش مییابد و منابع و ظرفیت بلا استفاده در شرکت ایجاد می شود، به این دلیل که این منابع سود فوری برای شرکت ایجاد نمیکنند، مدیر انگیزه لازم را برای استفاده از روش سوم مدیریت واقعی سود (حذف منابع بلااستفاده) بدست می آورد.
۲-۱-۳-۴٫انگیزه های مدیریت سود[۶۱]
در تحقیقات حسابداری سؤال «چه کسی مسئول مدیریت سود است؟» یک سؤال کشف نشده است. بازرس یک صحنهی جرم معمولاً تلاش می کند که هویت متهم را تعیین کند. در حالی که تحقیقات دانشگاهی به تشخیص شخص یا شرکت مدیریتکننده سود توجه کمتری دارند؛ و بیشتر به یافتن انگیزه های مدیریت سود علاقهمندند.
بر مبنای تحقیقات انجام شده توسط برخی از پژوهشگران حوزه مدیریت سود (نظیر بلکویی، ۱۳۸۱) مهمترین محرکهای مدیران در دستکاری سود، قراردادهای بدهی طرحهای پاداش، ساختار مالکیت و هزینه های سیاسی میباشند. با توجه به هر یک از این فرضیه ها و پژوهشهای پیشین داخلی و خارجی (نظیر ابراهیمی و ابراهیمی، ۱۳۹۱) این انگیزه ها را میتوان نهایتاً به سه دسته تقسیم کرد:
-
- انگیزه های قراردادی
انگیزه قراردادی برای مدیریت سود زمانی رخ میدهد که قراردادهای بین یک شرکت و سایر گروه ها به اعداد حسابداری اتکا کند. چهار وضعیت قراردادی عمدهی زیر می تواند مدیریت سود را ترغیب کند.
الف) قرارداد بدهی[۶۲]: مدیران شرکتهایی که قصد تخطی از قراردادهای بدهی را ندارند، میتوانند از طریق انتخاب روشهای حسابداری افزایندهی سود از ناتوانی در ایفای قرارداد جلوگیری کنند. حتی شرکتهایی که قراردادهای بدهی را نقض کرده اند، نیز کاندیدای مدیریت سود هستند، زیرا چنین اقداماتی ممکن است موقعیت چانهزنی شرکت را در زمان مذاکرهی مجدد بهبود بخشد. این هزینهها احتمالاً الزامآور هستند، زیرا تخطی از قرارداد بدهی همیشه به افزایش هزینه استقراض یا قراردادهای محدودکننده جدید منجر می شود.
ب) قراردادهای جبران خدمات[۶۳]: قراردادهای جبران خدمات مدیریت معمولاً دربرگیرندهی پاداشهایی است که تا حدی بر اساس سود شرکت تعیین میشوند. مدیران از طریق دستکاری اعداد حسابداری میتوانند بر جبران خدمات جاری و آتی خود تأثیر بگذارند. استفاده از اعداد حسابداری در قراردادهای پاداش، مدیران را ترغیب به دستکاری اعداد حسابداری می کند.
ج) امنیت شغلی و هموارسازی سود[۶۴]: همچنین، مدیران ممکن است به منظور حفظ امنیت شغلی خود درصدد هموارسازی سود باشند. اگر نوسان سود شرکت کم بوده و روند سودآوری شرکت رو به افزایش باشد، مالکان احساس رضایت بیشتری از عملکرد مدیر خواهند داشت و همچنین تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در اینگونه شرکتها توسط سرمایه گذاران وجود خواهد داشت.
د) مذاکرات اتحادیه ها[۶۵]: در حین مذاکرات با اتحادیه ها، مدیران انگیزه دارند به منظور حمایت از این ادعا مبنی بر اینکه شرکت نمیتواند دستمزدها را افزایش دهد یا نیاز به امتیازهای کارگری دارد سود را تعدیل کند.
-
- انگیزه های بازار[۶۶]
در سالهای اخیر، تحقیقات بیشتر به سمت انگیزه های بازار سرمایه روی آوردهاند. با توجه به اینکه سرمایه گذاران و سایر ذینفعان از سود و اجزای آن در فرایند ارزیابی سهام استفاده می کنند، مدیران ممکن است به منظور تأثیرگذاری بر قیمت سهام شرکت اقدام به مدیریت سود کنند.
الف) عرضه اولیه سهام[۶۷]: مدیران میتوانند به منظور تغییرات تصورات سرمایه گذاران با بهره گرفتن از رویههای حسابداری، سود را در دوره های نزدیک به عرضه اولیه سهام افزایش دهند. تعجبآور نیست که اقلام تعهدی بالا در دوره های قبل از عرضهی سهام حاکی از کاهش سود پس از عرضهی اولیه باشد؛ بدین معنا که مدیران سود را به آینده و هزینه را به حال انتقال می دهند. جالب است که کاهش سود اغلب به اقاامهی دعوا از سوی سهامداران منجر می شود و اینکه مدیریت سود ممکن است منجر به هزینه های قانونی هنگفتی شود.
ب) خرید سهام توسط مدیریت[۶۸]: خرید سهام سهامداران توسط مدیریت نیز می تواند مدیریت سود را ترغیب کند. مدیران معمولاً از شرکتهای تأمین سرمایه میخواهند که ارزش سهام را تعیین کنند. شرکتهای تأمین سرمایه نیز از روشهای مبتنی بر سود استفاده و بدین ترتیب مبلغی را که میبایست توسط مدیریت برای خرید سهام پرداخت گردد، تعیین می کنند. با توجه به انگیزه مالی مدیران برای حداقل کردن قیمت خرید، تعجبآور نیست که برخی از مدیران، قبل از خرید سهام برای خود، اقدام به دستکاری سود در جهت کمتر از واقع نشان دادن آن کنند.
