اقرار به اعتبارات گوناگون تقسیم شده است؛ گاهی به اعتبار لفظ و صیغه، گاهی به اعتبار محل اقرار و گاهی به اعتبار موضوع اقرار و… :
۱-۲-۵-۱- اقرار صریح و ضمنی
اقرار صریح آن است که شخص از طریق لفظ و به روشنی ادعای طرف خود را بپذیرد و اقرار ضمنی آن است که شخص به امری اعتراف کند که لازمه آن تصدیق به حقی برای مدعی است.[۴۹]
اقرار ضمنی هر گاه به عنوان اقرار پذیرفته شود، همان آثار اقرار صریح را خواهد داشت، چنان‌که قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۶۱ به اقرار صریح و ضمنی ارزش یکسانی داده است.
۱-۲-۵-۲- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه
از نظر فقهی اقرار چه در محضر قاضی صورت گیرد و چه در غیر آن معتبر است. برخی با تمسک به قید «عندالامام» که در بعضی از روایات آمده است، براین باورند که در «حقوق‌الله» متهم باید در حضور قاضی اقرار کند و در اینگونه حقوق، اقرار نزد غیر قاضی را معتبر نمی‌شمارند. این استدلال درست به نظر نمی‌رسد، زیرا اولاً در اینجا به مفهوم لقب استدلال شده است که معتبر نیست، ثانیاً ادله اعتبار اقرار از جمله بنای عقلا، اقرار را به طور مطلق حجت می‌داند. تعبیر عندالامام در اینگونه روایات به این سبب نیست که اقرار نزد قاضی خصوصیتی دارد، بلکه از این روست که در زمان صدور روایت غالباً اقرار نزد امام و قاضی واقع می‌شده است.[۵۰]
۱-۲–۵-۳- اقرار کتبی و شفاهی
اقرار در خارج از دادگاه را بر دو قسم؛ اقرار کتبی و اقرار شفاهی تفکیک نموده‌اند؛ اقرار شفاهی عبارت از اقراری است که شفاهاً در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد. اقرار مزبور زمانی میتواند دلیل بر زیان اقرارکننده قرار گیرد که تحقق آن در دادگاه ثابت شود. و اقرار کتبی خارج از دادگاه عبارت از اقراری است که در نوشته عادی غیر از لوایح تقدیمی به دادگاه به عمل آمده است مانند اقرار مندرج در اسناد عادی، نامه‌های دوستانه و امثال آن.
طبق ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی؛«اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است» یعنی همان اعتباری که قانون برای اقرار شفاهی شناخته است، برای اقرار کتبی نیز می‌باشد. مثلاً هر گاه نوشته عادی که اقرار نویسنده را دربردارد، مورد انکار نویسنده قرار گیرد چنانچه به وسیله گواهان که نوشتن سند رادیده‌اند صحت انتساب آن اثبات شود، اعتبار آن، مانند اعتبار گواهی می‌باشد و هرگاه علاوه بر شهادت شهود، ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد، اعتبار آن اقرار مانند اعتبار اقرار در دادگاه است، از قبیل؛ استکتاب و تطبیق امضا با امضائات مسلم‌الصدور کسی که امضا منتسب به او است.
۱-۲–۵-۴- اقرار ساده، مقید و مرکب
اقرار به اعتبار «مقر به» یا همان مورد اقرار، به سه دسته ساده، مقید و مرکب قابل تقسیم است[۵۱]:
اقرار ساده، عبارت از تصدیق به حق مدعی است همان گونه که ادّعا نموده است. مانند آن که کسی از دیگری به استناد سند عادی مطالبه صدهزار ریال با سود دوازده درصد در سال از تاریخ فروردین ۱۳۳۵ شمسی از دیگری بنماید و خوانده در پاسخ بگوید آن را مدیونم و یا تصدیق می‌کنم. مقر بدون هیچ قید و وصفی ادعای خواهان را پذیرفته و اقرار به دین خود نموده است.
اقرا مقید، عبارت از تصدیق به موضوع ادعای مدعی است با قید و یا وصفی که طبیعت ادّعا را تغییر می‌دهد. کمتر در دعوی اتّفاق می‌افتد که طرف بدون تغییر موضوع، ادعای مدعی را بپذیرد بلکه اغلب طبیعت آن را به وسیله وصف و یا قیدی تغییر و یا تقلیل می‌دهد و به صورت دیگری در می‌آورد که آثار موضوع ادّعا را نخواهد داشت. به دستور ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی:«اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقر له نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید واز جزء دیگر آن صرف نظر کند». از این رو، «اقرار مقید اقراری است که مقر در طی اقرار خود وصفی و عنوانی به آن می‌دهد که اثر حقوقی آن را تغییر دهد مانند این که اقرار کند پولی از طرف گرفته ولی به عنوان هبه. این اقرار قابل تجزیه نیست».[۵۲]
اقرار در خارج از دادگاه نیز مانند اقرار در دادگاه دارای اقسام مختلفی می‌باشد و اختصاص به اقرار در دادگاه ندارد. زیرا عدم قابلیت تجزیه اقرار مقید، از نظر طبیعت اقرار مزبور است و ارزش اعتبار اقرار در دادگاه و برتری آن بر اقرار خارج از دادگاه، از نظر مقام رسمی دادگاه است، و گرنه هرگاه اقرار مقید خارج از دادگاه به دستور ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی در دادگاه ثابت گردد نیز غیرقابل تجزیه است.
بنابراین خواهان میتواند یا اقرار خوانده را به همان نحو که ایراد شده است، قبول و درخواست حکم نسبت به مورد اقرار بنماید و یا از آن استفاده ننماید و دلیل دیگری برای دعوی خود ابراز دارد. زیرا قید و مقید پیکر واحدی هستند. بطور خلاصه می‌توان گفت که، اعتبار اقرار علیه مقر از نظر اراده اخباری است که قانون در حدود قاعده «اقرار العقلا» معتبر شناخته است و آن اقرار مقید می‌باشد.
اقرار مرکب نیز، اقرای است که دارای دو جزء مرتبط باشد مانند این که خوانده اقرار به گرفتن وجه از خواهان کرده و مدعی ردّ آن شود، این اقرار قابل تجزیه است.[۵۳]
از نظر تحلیلی، اقرار مرکب اقراری است که دارای دو جزء می‌باشد که یکی پیوست به دیگری است و در یک جمله قرار گرفته‌اند. یعنی بین دو جزء آن فاصله نمی‌باشد که عرفاً دو امر جداگانه به شمار رود وگرنه اقرار مرکب نخواهد بود بلکه دو امر جداگانه‌ای است که قسمت اوّل، اقراری است خاتمه یافته و قسمت دوّم، اقرار یا ادعایی است که محتاج به اثبات است. مانند اینکه کسی بر دیگری اقامه دعوی می‌کند و یکصد هزار ریال مطالبه می کند. بدین شرح که خوانده یکصد هزار ریال از او به عنوان قرض دریافت داشته است و باید بپردازد. خوانده در پاسخ او اقرار می‌کند که مبلغ مزبور را دریافت نموده و بعداً به او رد کرده است. حال باید دید آیا اقرار خوانده غیرقابل تجزیه است و باید گفتار خوانده تماماً پذیرفته شود؟ یعنی بر آن بود که خوانده مبلغ یکصد هزار ریال را گرفته و رد نموده است؛ زیرا از گفتار، زمانی می‌توان مقصود گوینده را دانست که عرفاً گفتار تمام شده باشد. به عبارت دیگر؛ جمله مادام که تمام نشود، معنای آن معلوم نیست. یا آن که به پیشنهاد خواهان اقرار خوانده تجزیه بشود. یعنی قسمتی از آن که اقرار به اخذ یکصدهزار ریال است پذیرفته گردد و قسمت دیگر که دعوی رد آن باشد. پذیرفته نشد و خوانده چنانچه بخواهد از آن استفاده نماید باید به وسیله ابراز دلیل دیگر، آن را اثبات کند. زیرا گفته خوانده از نظر تحلیلی، با توجّه به فروض اقرار مرکب مواجه با دو نوع مختلف می‌گردیم که هر یک دارای وضعیّت خاص و حکم مخصوصی می‌باشد که در ذیل ذکر می‌شود:[۵۴]
الف ـ اقرار مرکب مرتبط: در موردی است که موضوع اقرار از دو یا چند جزء مرتبط به یکدیگر تشکیل شده باشد که هر گاه جزء اوّل نبود، جزء دوّم و سوم موجود نمیشد. این اقرار ـ یعنی اقرار مرکب مرتبط ـ که خود بر دو قسم است:
۱. اقرار مرتبطی که جزء دوّم با جزء اوّل تنافی دارد:[۵۵]
مانند آن که کسی بر دیگری اقامه دعوی کند که خوانده یکصد هزار ریال به او مدیون است و آن را مطالبه نماید. خوانده در پاسخ اقرار کند که مدیون می‌باشد و به او مسترد داشته است. گفتار خوانده دارای دو جزء مختلف است که اوّلی اقرار به مدیونیت خود و دوّمی ادعای رد آن که منافات با مدیون بودن فعلی او دارد.
از نظر تحلیلی، خواهان میتواند به ساده گی آن دو را تفکیک نماید و قسمت اوّل اقرار را بپذیرد و قسمت دوّم را رد کند؛ زیرا قسمت دوّم در حکم انکار پس از اقرار است که مسموع نمی‌باشد، مگر آن که خوانده، قسمت دوّم را ثابت نماید تا معلوم شود منظور او اقرار به «دین» فعلی نبوده است بلکه مقصود، مدیونیت سابق خود بوده که پرداخت کرده است.
۲. اقرار مرتبطی که جزء دوّم منافاتی با جزء اوّل ندارد:
مانند آن کسی که بر دیگری اقامه دعوی کند و ادّعا نماید که یکصد هزار ریال، شش ماه قبل، به او قرض داده و از او آن را بخواهد و خوانده اقرار کند که آن مبلغ را از او قرض نموده بود و پس از یک ماه، آن را به او تأدیه کرده است. گفتار خوانده دارای دو جزء مرتبط به یکدیگر است. یکی، گرفتن پول به عنوان قرض و دیگری، تأدیه آن که با قسمت اوّل منافات ندارد. از نظر تحلیلی می‌توان آن دو را از یکدیگر تفکیک نمود و خواهان جزء اوّل را که از طرف خوانده اقرار به حق برای غیر به زیان خود است، بپذیرد و جزء دوّم را که ادّعا می‌باشد، درخواست دلیل از خوانده بنماید. ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی در این زمینه چنین مقرر می دارد:«اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند (مثل این که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود)، مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد».
عبارت ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی نیز چنین است:
«در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند، مگر این که مدرک دعوی مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است».
آنچه از ماده اخیر معلوم می‌شود آن است که هرگاه خوانده اقرار به اخذ وجه از مدعی نماید و دعوی رد آن کند، خوانده برای اثبات رد وجه میتواند از خواهان تقاضای قسم کند، زیرا خوانده در این امر مدعی شناخته می‌شود و خواهان منکر است. بنابراین چنانچه ادعای رد وجه را خواهان نپذیرد و خوانده بر ادعای خود باقی بماند، میتواند برای اثبات ادعای خود درخواست قسم از خواهان کند و میتواند دلیل دیگری برای اثبات رد دین خود ابراز دارد.
ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی رد دعوی را به وسیله قسم منحصر به موردی نموده است که ادعای طلب از طرف خواهان به وسیله سند رسمی یا سندی که اعتبار آن محرز شده است، نباشد و در غیر این صورت به وسیله قسم نمی‌تواند آن را اثبات کند بلکه به وسیله سند یا اقرار باید باشد. بنابراین در قانون ایران، اقرار مرکب مرتبط که جزء دوّم منافات با جزء اوّل ندارد مانند اقرار مرکب مرتبطی که جزء دوّم منافات با جزء اوّل دارد، قابل تجزیه است.[۵۶]
ب ـ اقرار مرکب غیرمرتبط: اقرار مرکب غیرمرتبط عبارت از اقراری است که مرکب از دو جزء می‌باشد که جزء دوّم مربوط به جزء اوّل نیست، به نحوی که هر گاه جزء اوّل موجود نباشد یا بلااثر باشد جزء دوّم موجود است.[۵۷]
مثلاً در مثال بالا که خواهان اقامه دعوی بر دیگری بنماید و یکصد هزار ریال مطالب می‌کند، چنانچه خوانده در جواب بگوید که آن مبلغ را مدیون بوده‌ام ولی به وسیله تهاتر ساقط شده است یعنی یکصد هزار ریال هم من طلبکار شده بودم و آن دو با یکدیگر تهاتر شده‌اند. خواهان میتواند از جزء اوّل اقرار که مدیونیت خوانده باشد، استفاده کند و از خوانده برای ادعای طلب او که موجب تهاتر شده، دلیل بخواهد. در اقرار بالا که خوانده مدعی تهاتر شده اگر چه تحقق تهاتر منوط به وجود طلب او از خواهان است؛ ولی بر فرض که خواهان طلبی هم نداشت طلب خوانده موجود می‌بود و از این جهت، آن دو طلب به یکدیگر مرتبط نیستند و دو امر جداگانه می‌باشند و خواهان میتواند تفکیک کرده اقرار او را به مدیونیت بپذیرد و طلب او را منکر شود. در این صورت، خوانده هرگاه بخواهد از تهاتر استفاده کند باید بر طلب سابق خود دلیل اقامه نماید.
۱-۲-۵-۵- اقرار منجز و معلق
اقرار منجز، اقراری است که بر شرط یا صفتی معلق نشده باشد؛ چنین اقراری به اتّفاق فقها نافذ است. اقرار معلق آن است که اقرار بر امری تعلیق گردد، اعم از آن‌که تحقق آن مشکوک یا قطعی باشد؛ به اتّفاق فقها چنین اقراری نافذ نیست؛ زیرا حقیقت اقرار با تعلیق تنافی دارد، چه، اقرار اخباری است جزمی به ثبوت امری بر عهده اقرار کننده و ثبوت امری در گذشته نمی‌تواند به امری معلق گردد.[۵۸]
۱-۲-۵-۶- اقرار وجودی و عدمی
اقرار شامل امور وجودی و عدمی می‌گردد. گاه مقر می‌گوید: من به زید بدهکارم. این اقرار، اقرار وجودی خوانده می‌شود و گاه شخص می‌گوید: من به زید بدهکارم امّا زید در مقابل می‌گوید که وی به من بدهکار نیست. به این اقرار (که وی به من بدهکار نیست) اقرار عدمی می‌گویند. دلایلی که بر حجیت اقرار اقامه شده است شامل هر دو قسم می‌گردد. بنابراین، اگر مقر له پس از نفی بدهکاری مقر بخواهد انکار نماید و بگوید وی به من بدهکار است، این انکار با اقرار سابق سازگار نیست و از وی پذیرفته نمی‌شود.[۵۹]
۱-۲-۵-۷- اقرار قولی و فعلی
اقرار علاوه بر اقرار قولی شامل اقرار غیرقولی هم هست. توضیح آن که مقر می‌گوید:«من مبلغ یک میلیون ریال به زید بدهکارم.» اقرار مذکور را اقرار قولی می‌نامند. امّا گاهی حاکم از شخص می‌پرسد:«آیا شما مبلغ یک میلیون ریال به زید بدهکار هستید؟» و وی در پاسخ حاکم با اشاره و حرکت سر یا بدن به این بدهکاری اقرار می‌کند. دلیل بر این مدعا آن است که اقرار در لغت عبارت است از:«جعل الشیء ذا قَرار» یعنی شیئ را ثابت گردانیدن و ثابت گردانیدن شیء. نیز هم با قول و لفظ متحقق می‌شود و هم با اشاره و فعل. تنها تفاوتی که لفظ با فعل دارد این است که اقرار لفظی خواه صریح باشد و یا ظاهر، حجت است امّا اقرار فعلی باید صریح باشد علّت این امر آن است که اقرار لفظی مشمول دلیل اصاله‌الظهور است ولی اقرار فعلی چنین نیست.
اقرار فعلی مطلق حجت است، خواه مقر توانایی و قدرت بر اقرار لفظی داشته باشد یا نه. کتابت نیز هنگامی در حکم اقرار فعلی است که صریح در اقرار باشد، به طوری که به هیچ وجه قابل شک و تردید نباشد.
نظر به این که اقرار عبارت است از اخبار به ثبوت مال یا حق، خواه حق‌الله باشد و یا حق‌الناس؛ و خواه اقرار به ثبوت امری باشد که مال، یا حقی را به دنبال داشته باشد یا نه و به کتابت ثابت شود، یا به غیر آن؛ در تمامی موارد، مقر محکوم به اقرار خود می‌باشد و طبق قاعده اقرار با او رفتار می‌شود. البتّه بهتر آن است که تعریف اقرار را به نظر عرف موکول کنیم و در مفهوم و مصداقش به آنها مراجعه نماییم.[۶۰]
۱-۲-۵-۸- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس
اقرار به اعتبار موضوع آن (مقر به) به اقرار به حق‌الله و حق‌الناس تقسیم می‌شود. موضوع اقرار گاه حق‌الله است و گاه از حقوق افراد یا حق‌الناس است که از آن با عنوان «حق آدمی»[۶۱] یا «حق عباد»[۶۲] نیز یاد می‌شود.
تقسیم موضوع اقرار به حق‌الله و حق‌الناس صرفاً تقسیمی نظری نیست، بلکه از نظر عملی و آثار نیز حائز اهمّیّت است؛ مثلاً شرایط صحت اقرار در مواردی که موضوع اقرار حق‌الله است، یا مواردی که حق‌الناس باشد، تفاوت دارد. همچنین رجوع از اقرار در حقوق‌الله، آنگاه که موجب شبهه است، اثر اقرار، یعنی ثبوت حد را از بین می‌برد، ولی در سایر موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللی وارد نمی‌کند.
باید توجّه داشت که اقرار با توجّه به موضوعش به سه دسته : اقرار به مال، اقرار به حق و اقرار به نسب نیز قابل تقسیم است: پس گاهی موضوع اقرار مال است، خواه عین خارجی باشد، یا دین در ذمه، یا منفعت، یا عمل.
همچنین ممکن است که موضوع اقرار حق باشد. در اینجا حق در معنای اخص خود به کار رفته، و در مقابل مال است. این حق ممکن است از امور کیفری باشد، چون حق قصاص یا حد و نیز ممکن است حق ارتفاق، حق انتفاع، حق خیار، یا حق شفعه باشد.[۶۳] نسب نیز گاهی موضوع اقرار قرار می‌گیرد و اقرارکننده به وجود رابطه خویشاوندی میان خود و دیگری اقرار می‌کند.
۱-۲–۶- اثر و اعتبار اقرار
اثر اقرار آن است که اقرار کننده به اقرار خویش ملزم می‌شود؛ ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی ایران در این باره می‌گوید:«هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود». همچنین ماده ۱۳۵۶ قانون مدنی فرانسه تصریح می‌کند که اقرار به ضرر اقرار کننده الزام‌آور خواهد بود.[۶۴]
مدعای خواهان به مجرد اقرار خوانده ثابت می‌گردد و نمی‌توان از خواهان دلیل دیگری مطالبه کرد؛ زیرا اقرار خود کامل‌ترین دلیل اثبات حق است، از این رو، ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران تصریح می‌کند:«هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است، خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست». نفوذ و اعتبار اقرار تا بدانجا میان فقیهان شهرت دارد که در بسیاری از موارد از آن با عنوان قاعده «اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز»، یا با عبارتی دیگر با همین مضمون یاد می‌کنند.
اقرار تنها به زیان اقرار کننده نافذ است. البتّه آثار اقرار به قائم‌مقام قانونی اقرار کننده، یعنی وارث، منتقل الیه و طلبکار نیز سرایت می‌کند. اقرار انسان بر ضرر خودش پذیرفته است و بر ضرر دیگری پذیرفته نیست.[۶۵] از این رو، ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی می‌گوید:«اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست…». با این حال، در موارد معینی فقیهان به استناد قاعده عقلی و مشهور «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار به ضرر شخص ثالث را نافذ دانسته‌اند. براساس این قاعده، اقرار وکیل در امری که اختیار انجام دادن آن را داشته، نسبت به موکل نافذ است و نیز اقرار نمایندگان قانونی فرد از جمله حاکم، ولی یا قیم نسبت به مولی علیه در اموری که اختیار انجام دادن آن را قانون به آنها داده، معتبر است.
همچنین براساس این قاعده، اقرار صغیر در اموری همچون وصیت و صدقه که به نظر عدّه‌ای از فقیهان میتواند انجام دهد، نافذ خواهد بود. قاعده «من ملک» نسبت به قاعده «اقرارالعقلاء» از جهتی شمول بیشتری دارد، زیرا شامل اقرار صغیر در موارد یاد شده یا اقرار اشخاص ثالث مانند ولی، قیم، وکیل یا حاکم در حدودی که اختیار انجام دادن آن را دارند، نیز می‌گردد.
بنابراین، چنان‌که شیخ انصاری در رساله «من ملک…» تصریح کرده است، مستند قاعده «من ملک»، حدیث «اقرار العقلاء» نیست.[۶۶] اعتبار اقرار از آن روست که کاشف از واقع است، از این رو، اگر به وسیله‌ای اثبات گردد که مفاد اقرار برخلاف حقیقت است، اقرار دیگر کاشف از واقع نخواهد بود و بلااثر است. به همین سبب، فقها در مواردی که حس، عقل یا شرع به طور قطع بر کذب اقرار دلالت کند، اقرار را باطل و بی‌اعتبار دانسته‌اند.[۶۷] قانون مدنی ایران نیز تصریح می‌کند:«اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت».[۶۸]
همچنین در مواردی که اقرار شرایط صحت را دارا نباشد، یا اشتباه یا عذری موجه در میان باشد، می‌توان به بی‌اعتباری آن حکم نمود.[۶۹]
اقرار پیگیری واحد است که مقر له نمی‌تواند آن را تجزیه کند، یعنی قسمتی از آن را بپذیرد و قسمت دیگر آن را بدون دلیل رد کند؛ از این رو، یکی از اوصاف اقرار را غیرقابل تجزیه بودن آن دانسته‌اند.[۷۰] ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی ایران در این باره می‌گوید:«اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقر له نمی‌تواند آن را تجزیه کرده، از آن قسمتی از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند».
۱-۲-۷- انکار پس از اقرار
در نگاه اوّل، رجوع از اقرار با انکار آن پس از اقرار اثری ندارد و اقرارکننده ملزم به اقرار خویش خواهد بود. با اقرار عاقل بالغ، حقی به سود مقرله پدید می‌آید که رجوع از اقرار مستلزم ابطال آن حق خواهد بود و این برخلاف عدالتی است که خداوند بندگانش را به آن امر کرده است.[۷۱] با این حال، پذیرفته نشدن رجوع از اقرار کلیت ندارد و هر گاه موضوع اقرار از قبیل «حقوق‌الله» باشد که با شبهه ساقط می‌شود، رجوع از آن اقرار را باطل می‌سازد. مثلاً در اقرار به زنا، سرقت و شرب خمر به عقیده فقیهان اهل سنّت در صورتی که اقرارکننده پیش ازا جرای حد از اقرار خویش رجوع کند، حد ساقط می‌شود؛ زیرا رجوع وی موجب شبهه و تردید در وقوع جرم می‌گردد و طبق قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»، شبهه حد را ساقط می‌کند.[۷۲] فقیهان امامیه رجوع از اقرار را مسقط رجم یا قتل دانسته‌اند، ولی در صورتی که حد، قطع ید یا جلد باشد، رجوع اقرار کننده را مانع اجرای حد نمی‌دانند.[۷۳]
پذیرش رجوع از اقرار تنها نسبت به حق الله محض است و از این رو، رجوع از اقرار به قذف حتّی به نظر فقیهان اهل سنّت حد را ساقط نمی‌کند؛ زیرا حد قذف حق‌الله محض نیست، بلکه فرد قذف شده نیز در این حد صاحب حق است. همچنین رجوع از اقرار به قتل، قصاص را ساقط نمی‌کند؛ زیرا حق قصاص از حقوق‌الناس محض است. در مورد حد سرقت که هم جنبه حق‌الله و هم جنبه حق‌الناس دارد، رجوع از اقرار تنها نسبت به حق‌الله صحیح است، یعنی با رجوع، حق قطع ید ساقط می‌شود، ولی حق مطالبه مال سرقت شده باقی خواهد بود.[۷۴]
