تحقیق را به طور کلی فرآیندی نظاممند و علمی برای یافتن حقایق و یا فهم عمیقتر حقایق تعریف
میکنند. منظور از روش علمی تحقیق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که محقق برای دریافت حقایق و واقعیتها آنها را دنبال کرده و پس از تفسیر و تبین معلومات جمع آوری شده، حقایق را از لا به لای آنها کشف مینماید.
تحقیق از نقطه نظرهای مختلف انواع و اهداف متفاوتی را شامل میشود. از یک نظر، اهداف تحقیق معمولا به سه دسته کلی: بنیادی، کابردی و ابزاری تقسیم میشود. در این بین تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از بستر و شناختی که تحقیقات بنیادی فراهم آورده اند، به منظور عملیاتی ساختن دانش در زندگی، بهبود و بهینه سازی ابزارها و روشها و در جهت ارتقای سطح رفاه و آسایش انسان مورد استفاده قرار میگیرند. روش شناسی تحقیق در این نوع تحقیقات به شرح نمایه زیر است :
شکل ۳- ۱: روش شناسی تحقیقات کاربردی
علاوه بر این از یک نقطه نظر دیگر اهداف پژوهش را میتوان در سه قالب : کاوش، توصیف و تبیین نیز بیان کرد. در این میان پژوهش های توصیفی شامل آزمایش یک پدیده برای بیان تعریف کاملتری از آن یا تفاوت آن با سایر پدیده‌ها می‌باشد و تحقیق پیش‌بینی نیز محقق را قادر می‌سازد که با شناسایی روابط و داشتن اطلاعات درباره یک عامل یا متغیر، درخصوص عامل دیگر اقدام به پیش‌بینی نماید.
بدین ترتیب باید گفت پژوهش حاضر یک پژوهش کمّی، با هدف کاربردی است. از نظر طرح تحقیق نیز پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی-تبیینی است که در آن به منظور جمع آوری داده ها، علاوه بر تحقیقات پیمایشی از منابع اسنادی و کتابخانهای موجود نیز استفاده میگردد.
تحقیق عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن به نظریه ای برای تعمیم منتهی می شودو به عبارت دیگر تحقیق را می توان به تجزیه و تحلیل ، ثبت عینی و سیستماتیک کنترل شده که ممکن است به پروراندن قوانین کلی، اصول یا نظریه هایی بیانجامد و منجر به پیش بینی یا احتمالاً کنترل نهایی رویدادها شودتعریف کرد.
شناخت علمی، شناختی است که هم با استدلال و هم با تجربه (مشاهده) قابل اثبات می باشد. اعتبار منطقی و تأیید تجربی ملاکهایی هستند که در ارزیابی ادعاهای علمی به کار گرفته می شوند.
فرایند تحقیق از ۷ مرحله اصلی متشکل می شود که عبارتند از:
مسأله، فرضیه، طرح تحقیق، اندازه گیری، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و تعمیم. برجستهترین ویژگی تحقیق، طبیعت چرخشی آن است. تحقیق معمولاً با یک مسأله شروع میشود و به یک حکمیت تجربی – آزمایش ختم میشود.
اهداف تحقیق
هدف اصلی
تبیین ارتباط میان مدیریت سود و تغیرات آن و سود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اهداف جزیی
تبیین ارتباط میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و تغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سوالات پژوهش
سوال اصلی
آیا میان مدیریت سود و تغیرات آن و سود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوالات جزیی
آیا میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و تغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
فرضیه‌های تحقیق:
فرضیه اصلی:
میان مدیریت سود و تغییرات آن وسود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیات جزیی
میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
×میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و تغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد، هر بخشی از جامعه آماری را نمونه گویند. به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد. (عادل آذر ۱۳۷۵) در این تحقیق، جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱- حداقل ۵ سال متوالی در بورس حضور داشته باشند
۲- نماد سهام آنها برای دوره بیش از ۶ ماهه بسته نباشد
۳- سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۸۷ هر سال تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ باشد
۴- جزء شرکتهای واسطه ای و بانکی نباشند.
۵- سهام آنها شناور در بورس باشد .
تعداد ۳۲۴ شرکت در بورس اوراق بهادار با این شرایط مطابقت داشته است.
نمونه آماری(n)
یکی از مهم ترین مباحث روش شناسی هر تحقیق علمی، انتخاب حجم نمونه و روش نمونه گیری است.
با توجه به اینکه نمونه تحقیق در تعیین حجم نمونه در داده های کیفی در صورتی که نمونهگیری از جامعه محدود باشد فرمول مناسب n به شرح زیر میباشد.

این پژوهش شامل دو معادله ساختاری می باشد که اولین معادله ی این پژوهش که در بر گیرنده فرضیه اصلی تحقیق نیز می باشد، تأثیرکلی« کارکردهای مدیریت منابع انسانی» بر «کیفیت خدمات» را آزمون می کند. معادله ساختاری دیگر نیز که دربرگیرنده فرضیات فرعی تحقیق نیز می باشد، تأثیر «هریک از کارکردهای منابع انسانی» بر «کیفیت خدمات» را مورد آزمون قرار می دهد.
در ادامه ابتدا فرضیه اصلی تحقیق و سپس فرضیات فرعی تحقیق هر یک بر مبنای معادلات ساختاری مختص خود و آماره ها و آزمون های مورد نظر (ضریب مسیر، آزمون t و ضریب تعیین) مورد بررسی قرار می گیرد.
۴-۹-۱) تأثیر کارکردهای منابع انسانی بر کیفیت خدمات (فرضیه اصلی-معادله ساختاری اول)
آماره t، ضریب مسیر و ضریب تعیین مربوط به معادله ساختاری اول تحقیق در جدول ۴-۳۶ نمایش داده شده است.
همان طور که در این جدول ملاحظه می کنید، بر اساس آماره t، متغیر «کارکردهای منابع انسانی» بر متغیر «کیفیت خدمات» در سطح اطمینان ۹۹ درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و رابطه این دو متغیر با هم خطی و از نوع مستقیم می باشد. از این رو می توان نتیجه گرفت که با بهبود کارکردهای منابع انسانی، کیفیت خدمات نیز بهبود می یابد. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق، تأیید می شود.

مقدار ضریب تعیین برابر با ۰٫۶۴ است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر یا متغیرهای مستقل را نشان می دهد. به بیان دیگر، این ضریب میزان پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را بررسی می کند. بر اساس مقدار ضریب تعیین ۰٫۶۴ می توان نتیجه گرفت که کارکردهای منابع انسانی ۶۴ درصد از تغییرات کیفیت خدمات را پیش بینی می کند.
ضریب مسیر نیز برابر ۰٫۸۱ است. این ضریب نشان می دهد که اگر متغیر «کارکردهای مدیریت منابع انسانی» به میزان ۱ واحد بهبود یابد، متغیر «کیفیت خدمات» به احتمال ۹۹ درصد به اندازه ۰٫۸۱ واحد بهبود می یابد.
جدول (۴-۳۶) ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: کیفیت خدمات)

p<0.01 *p<0.05**
۴-۹-۱ ) تأثیر هر یک ازکارکردهای منابع انسانی بر کیفیت خدمات (فرضیات فرعی -معادله ساختاری دوم)
آماره t، ضریب مسیر و ضریب تعیین مربوط به معادله ساختاری دوم تحقیق در جدول ۴-۳۷ نمایش داده شده است. همان طور که در این جدول ملاحظه می کنید، بر اساس آماره t، از میان متغیرهای «کارکردهای منابع انسانی»، متغیرهای «انتخاب و استخدام» و «امنیت شغلی»در سطح اطمینان ۹۹ درصد و متغیرهای «ارزیابی عملکرد»، «پاداش دهی» و «طراحی شغل» در سطح اطمینان ۹۵ درصد بر متغیر «کیفیت خدمات» تأثیر مثبت و معنادار دارد و رابطه این متغیرهای مستقل با متغیر وابسته با هم خطی و از نوع مستقیم می باشد. سایر متغیرها یعنی، «آموزش»، «مسیر شغلی»، «امنیت شغلی» و «مشارکت» در سطح اطمینان ۹۵ یا ۹۹ درصد تأثیری بر متغیر «کیفیت خدمات» ندارند.
از این رو می توان نتیجه گرفت که با ارتقاء و بهبود متغیرهای انتخاب و استخدام، امنیت شغلی، ارزیابی عملکرد، پاداش دهی و طراحی منابع انسانی، کیفیت خدمات بهبود می یابد. بنابراین فرضیات فرعی اول، چهارم، پنجم، ششم و هشتم تحقیق تأیید و سایر فرضیات فرعی یعنی فرضیات دوم، سوم و هفتم تحقیق تایید نمی شوند.به عبارت دیگر تاثیر متغیرهای«آموزش»، «مسیر شغلی»، «امنیت شغلی» و «مشارکت»برکیفیت خدمات احراز نشد. مقدار ضریب تعیین این معادله ساختاری نیز برابر با ۰٫۸۱ است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را نشان می دهد بر اساس مقدار ضریب تعیین ۰٫۸۱ می توان نتیجه گرفت که تمامی کارکردهای منابع انسانی ۸۱ درصد از تغییرات کیفیت خدمات را پیش بینی می کنند و همان طور که بیان شد، این پیش بینی مربوط به متغیر «انتخاب و استخدام» است. ضریب مسیر مربوط به تأثیر «انتخاب و استخدام» بر «کیفیت خدمات» نیز برابر ۰٫۸۴ است. این ضریب نشان می دهد که اگر متغیر «انتخاب و استخدام» به میزان ۱ واحد بهبود یابد،آنگاه متغیر «کیفیت خدمات» به احتمال ۹۹ درصد به اندازه ۰٫۸۴ واحد بهبود می یابد. ضریب مسیر مربوط به تأثیر «امنیت شغلی» بر «کیفیت خدمات» نیز برابر ۰٫۴۱ است. این ضریب نشان می دهد که اگر متغیر «امنیت شغلی» به میزان ۱ واحد بهبود یابد،آنگاه متغیر «کیفیت خدمات» به احتمال ۹۹ درصد به اندازه ۰٫۴۱ واحد بهبود می یابد. ضریب مسیر مربوط به تأثیر «ارزیابی عملکرد» بر «کیفیت خدمات» نیز برابر ۰٫۴۴ است. این ضریب نشان می دهد که اگر متغیر «ارزیابی عملکرد» به میزان ۱ واحد بهبود یابد، آنگاه متغیر «کیفیت خدمات» به احتمال ۹۵ درصد به اندازه ۰٫۴۴ واحد بهبود می یابد. ضریب مسیر مربوط به تأثیر «پاداش دهی» بر «کیفیت خدمات» نیز برابر ۰٫۶۸ است. این ضریب نشان می دهد که اگر متغیر «پاداش دهی» به میزان ۱ واحد بهبود یابد، آنگاه متغیر «کیفیت خدمات» به احتمال ۹۵ درصد به اندازه ۰٫۶۸ واحد بهبود می یابد. ضریب مسیر مربوط به تأثیر «طراحی شغل» بر «کیفیت خدمات» نیز برابر ۰٫۰۷۷ است. این ضریب نشان می دهد که اگر متغیر «طراحی شغل» به میزان ۱ واحد بهبود یابد، آنگاه متغیر «کیفیت خدمات» به احتمال ۹۵ درصد به اندازه ۰٫۰۷۷ واحد بهبود می یابد.
جدول ۴-۳۷ ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: کیفیت خدمات)
p<0.01 *p<0.05 **

آذرشهر

۴۷

۵۸

۷۹

۸۵

۸۱

۸۰

۸۸

۹۰

۷۱

۵۷

۴۷

۴۴

۴- ۷- روشSWOT
مراحل انجام این فرایند به شرح ذیل می‌باشد:
۱- ابتدا بر اساس توضیحات ارائه شده در مرحله اول، در هر کدام از جداول ۴ گانه و نهایی شده نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید، ستون وزن اهمیت (بین صفر تا ۱) و ستون امتیاز وضع موجود (بین ۱ تا ۴) از سوی کارشناسان تکمیل می‌گردد.سپس در هر سطر از آن ماتریس‌ها، وزن‌ها در امتیاز وضع موجود ضرب شده و ستون امتیاز وزن دار تکمیل می‌گردد تا اولویت هر کدام از عوامل تعیین گردد.
۲- در ادامه ماتریس‌هایی استخراج می‌شود که از دل آن‌ها استراتژی‌های SO ، ST ، WO و WTبدست آمده و ماتریس SWOTذیل حاصل گردد. همانطور که ملاحظه می‌شود، استراتژی‌های حاصل از تجزیه و تحلیل SWOTبه چهار گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اول: استراتژی‌های SO (Maxi-Max):
این استراتژی‌ها به منظور حداکثر استفاده از قوت‌های موجود برای بیشترین استفاده از فرصت‌های محیطی طراحی می‌شوند. به عبارت دیگر این استراتژی‌ها، استراتژی‌های خاص رقابتی بوده و از نقاط قوت جهت بهره برداری بهتر از فرصت‌ها استفاده می‌شود.

گروه دوم: استراتژی‌های ST (Maxi-Min):
این استراتژی‌ها به منظور حداکثر استفاده از قوت‌های موجود برای حداقل نمودن اثرات تهدیدهای محیط بیرونی طراحی می‌شوند. به عبارت دیگر این استراتژی‌ها تهدیدها را با بهره گرفتن از نقاط قوت، بی خطر می‌کند.
گروه سوم: استراتژی‌های WO (Mini-Max):
این استراتژی‌ها به منظور حداقل نمودن ضعف‌های داخل برای بیشترین استفاده از فرصت‌های محیطی طراحی می‌شوند. به عبارت دیگر در این استراتژی‌ها، از فرصت‌ها، جهت کمرنگ نمودن نقاط ضعف استفاده می‌شود.
گروه چهارم: استراتژی‌های WT (Mini-Min):
این استراتژی‌ها به منظور حداقل نمودن ضعف‌های داخل برای حداقل نمودن اثرات تهدیدهای محیط بیرونی طراحی می‌شوند. به عبارت دیگر این استراتژی‌ها، استراتژی‌های بقاپذیری در محیط بوده و جهت به حداقل رساندن نقاط ضعف و اجتناب از تهدیدها استفاده می‌شود.
جدول(۴-۱۱): استراتژیهایSWOT

عوامل داخلی (IFE)
عوامل بیرونی (EFE)

فهرست نقاط قوت (S)
(Strengths)
(بر حسب اولویت)
……………
……………

فهرست نقاط ضعف (W)
(Weakness)
(بر حسب اولویت)
……………
……………

فهرست فرصت‌های بیرونی (O)
(Opportunities)

انشکده ح
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
موضوع :
نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی
استاد راهنما :
دکتر سید ابراهیم قدسی
استاد مشاور:
دکتر کیومرث کلانتری
نام دانشجو :
نگین تقی زاده
شهریور ماه ۱۳۸۸
سپاس گزاری
با سپاس از الطاف پروردگار متعال که نخستین و بزرگترین یاریگر بندگان در آغاز و پایان هر کاریست.
بی تردید تهیه و نگارش این پایان نامه مرهون زحمات و راهنماییهای خردمندانه و مشفقانه استاد گرانمایه جناب آقای دکتر سید ابراهیم قدسی و حمایتهای بی دریغ ایشان میباشد. ارج نهادن به این زحمات را بر خود واجب دانسته و توفیق روز افزون ایشان را در پیشبرد علوم حقوقی آرزومندم.
از استاد فرزانه؛ جناب آقای دکتر کیومرث کلانتری که نعمت حضور در کلاس علم و اخلاق ایشان را داشتم و زحمت مشاوره این کار تحقیقی بر عهده ایشان بود، کمال سپاسگزاری را دارم.
قدرنشناسی ست اگر از اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر نجفی ابرند آبادی و جناب آقای دکتر زینالی که در انجام این تحقیق کمک و راهنماییهای فراوان کردند، یادی نکنم و از آنها سپاسی به جا نیاورم.
از حسن نظر و بذل عنایت هیأت محترم داوران پیشاپیش سپاس گزاری نموده، توفیق روز افزون آنان را آرزومندم.
تقدیم به :
بزرگ مرد زندگی، پدرم که آرامش امروزم مرهون زحمات دیروز اوست.
و مادرم که همواره سنگ زیرین آسیاب زندگی ست.
چکیده :
قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولتها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده های ممنوعه کیفری وپیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیده مجرمانه پیشگیری نموده ویا حداقل آن را کاهش داده وتحت کنترل درآورند. بنابراین اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب واجرای آن را نادیده انگاشت. درمواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینه ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به طور مستقیم وغیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می شود. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت وتعیین ضمانت اجراهای نامتناسب وتقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق واخلاق گرایی قانونی وادغام مفاهیم بزه وانحراف، پذیرش مجازاتها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و …… سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گردد. وقتی قوانین کیفری انبوه شد ومجازاتها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شد یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجهای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندانها، لطمه به آزادی های فردی وعدالت اجتماعی و جرمزایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت.

کلید واژه ها: قانون کیفری، جرم انگاری، جرم زایی، بزه دیده زایی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
بخش اول: کلیات ۷
فصل اول: مفاهیم ۸
مبحث اول: تعریف جرم، جرم انگاری ۸
گفتار اول:تعریف جرم ۸
گفتار دوم:تعریف جرم انگاری ۹
گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی ۱۱
مبحث دوم : انواع جرم انگاری ۱۲
گفتاراول: جرم انگاری تقنینی ۱۲
الف)گسترش عنصر مادی ۱۳
ب)کاهش دامنه عنصر معنوی ۱۴
ج)ایجاد جرایم جدید ۱۵
د) جرم انگاری قصد مجرمانه ۱۵
و)جرم انگاری شروع به جرم ۱۶
گفتار دوم: جرم انگاری قضائی ۱۷
الف) جرم انگاری قضایی آشکار ۱۸
ب) جرم انگاری قضایی پنهان ۱۹
فصل دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری ۲۱
مبحث اول: پیشینه تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران ۲۱
گفتار اول:پیشنه تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام ۲۱
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران ۲۴
مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب ۲۷
گفتاراول: مکتب عدالت مطلق ۲۷
گفتار دوم:مکتب اصالت سودمندی ۲۸
گفتار سوم:مکتب نئوکلاسیک ۲۹
گفتار چهارم:مکتب اصالت تحصل ۳۰
گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی ۳۰
بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا ۳۳
فصل اول : نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا ۳۴
مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه ۳۵
گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی ۳۶
الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان ۳۷
ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان ۴۱

در ماده ۲ تهدید یا استفاده از زور منع شده است ولی در ماده ۵۱ که استثنایی از آن ماده است توسل به زور را در صورتی جایز شمرده که حمله ای مسلحانه^[۲۹۰] واقع شده باشد. حال جای این سئوال است که اگر علیه کشوری بخواهد تهدید یا استفاده از زور صورت بگیرد اما به درجه حمله مسلحانه نرسد باز هم دفاع جایز است یا خیر؟ آنچه باعث بروز مباحثاتی در این زمینه شده وجود لغت «تجاوز»^[۲۹۱] در متن فرانسوی ماده ۵۱ می باشد با این حال احتمال دارد تجاوزی صورت بگیرد بدون اینکه مساوی با حمله مسلحانه باشد. ازطرف دیگر تعریف مدون و قابل قبولی از تجاوز وجود ندارد. در مورد قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی (۳۳۱۴ مورخ ۱۴۷ دسامبر ۱۹۷۴) نکته قابل ذکر این است که با مرور ماده ۱ که مقرر می دارد «تجاوز عبارت است از استفاده از نیروی مسلح یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر یا در هر روشی که خلاف منشور ملل متحد باشد» به این نتیجه می رسیم که این ماده بیشتر به تفسیر ماده ۳۹ منشور می خورد تا بند ۲ ماده ۴.^[۲۹۲]
به هرحال نظر رایج آن است که دفاع مشروع به شرطی جایز است که حمله ای مسلحانه صورت گرفته باشد اگر چه این حمله مسلحانه تمام آن چیزی نباشد که دربند ۲ ماده ۴ آمده باشد. اما جای این سئوال باقی می ماند که اگر عملی به درجه حمله مسلحانه نرسید ولی استفاده یا تهدید زور بود، کشور مورد نظر که مجاز به دفاع مشروع نیست چه کاری می تواند انجام دهد. در این مورد در با کنار هم قرار دادن بند چهارم ماده دوم وماده ۳۹ می توان حق حمله نظامی را برای شورای امنیت به رسمیت شناخت.

هرچند در بادی امر به نظر می رسد یک شکافی بین ماده ۵۱ و بند ۴ ماده ۲ وجود دارد ولی با توجه به عبارت پردازی ماده ۵۱ به دست می آید که قصد نویسندگان منشور محدود نمودن دفاع مشروع به حمله مسلحانه بوده است.^[۲۹۳] اما آیا یک اقدام تلافی جویانه مسلحانه می تواند در دایره دفاع مشروع واقع گردد؟ در این مورد چون اینگونه اقدامات از یک طرف در مقابل یک عمل غیرقانونی طرف مقابل صورت می گیرد و از طرف دیگر خود عمل هم خلاف حقوق بین الملل است باید دید عمل طرف مقابل چیست. اگر او حمله مسلحانه انجام داد. دیگر نوبت به بحث اقدام تلافی جویانه نمی رسد و مشکل با دفاع مشروع حل می گردد مضاف بر اینکه در دفاع مشروع رعایت اصل ضرورت و اصل تناسب ضروری است که وجود اصل تناسب باعث می شود تا دفاع مشروع از اقدام تلافی جویانه متمایز گردد. اگر عمل طرف مقابل حمله مسلحانه نباشد جایی برای اقدام نظامی کشور نیست اعم از اینکه در قالب دفاع مشروع باشد یا اقدام تلافی جویانه.
تا اینجا معلوم شد که اقدامات تلافی جویانه نه در سیستم امنیت جمعی جای می گیرد و نه دفاع مشروع ولی یک فرض بسیار نادری وجود دارد که ما برای دولت محکوم له توسل به زور را به رسمیت بشناسیم و آن جایی است که یک اختلاف مرزی اعم از زمینی یا دریایی به دیوان ارجاع گردد و حکمی که دیوان صادر می نماید متعاقب آن حکم یک کشور باید از محدوده خاصی که تا حال آنجا بوده عقب نشینی کند یعنی احتمال دارد قبل از حل اختلاف و صدور رأی ، کشور الف قطعه زمینی را در تصاحب داشته باشد، بعد از ادعای کشور ب، قضیه به دیوان احاله گردد و حکم به نفع کشور ب صادر شود. در اینجا وقتی حکم صادر شد آن زمین متعلق به کشور ب می شود . از این به بعد اگر کشور الف بخواهد در آنجا همانند قبل که مثلاً نیروی نظامی یا سکنه داشته ، فعالیت داشته باشد دو فرض احتمال دارد پیش بیاید: یا این عمل او استفاده از زور یا تهدید به زور در همان منطقه خاص است که بر اساس بند چهارم از ماده دوم ممنوع شده و راه حل آن دخالت شورای امنیت می باشد و اینجا تنها جایی است که اگر شورای امنیت بخواهد در مورد حکم دیوان وارد عمل شود حتماً باید از طریق ماده ۳۹ اقداماتی انجام دهد چون تهدید واستعمال زوری صورت گرفته که خود به خود موجب احراز ماده ۳۹ می باشد. فرض دوم به این نحو است که فعالیت کشور الف در آن منطقه به صورت نظامی باشد که در اینجا چون زمین متعلق به کشور ب شده این حمله مسلحانه علیه تمامیت ارضی او محسوب می شود در نتیجه می تواند متوسل به زور و حمله مسلحانه علیه او شود. پس این تنها فرضی است که می توان برای اجرای یک حکم دیوان متوسل به اقدامات مسلحانه شد درغیراین صورت از نظر مقررات منشور راهی برای اقدامات تلافی جویانه مسلحانه باقی نمی ماند هرچند راه قبلی هم تحت عنوان اقدامات تلافی جویانه مسلحانه نبود فقط از آن جهت که اقدامی مسلحانه بود شباهت به بحث ما داشت. از آن جایی که توسل به زور برای اجرای احکام دیوان در محدوده دو استثناء ارائه شده در منشور نمی گنجد و در نتیجه چنین عملی غیرمشروع است برخی ها خواستند از طریق خود بند ۴ ماده دوم مشروعیت اینگونه اقدامات را ثابت نمایند. استدلال آنها به این نحو است بند چهارم ماده ۲ تهدید یا استعمال از زوری را منع کرده که دارای این وصف باشد که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری صورت گیرد یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مبانیت داشته باشد. از طرف دیگر بند ۱ ماده ۱ منشور می گوید یکی از مقاصد ملل متحد «حفظ صلح و امنیت بین المللی است و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح وفراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین المللی یا وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه های مسالمت آمیز و بر طبق عدالت وحقوق بین الملل صورت می گیرد.
با کنار هم نهادن این دو بند می توان توسل به اقدامات نظامی را برای اجرای احکام تجویز کرد به این نحو که اگر این اقدام علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور نباشد یعنی هدف آن مجبور ساختن کشور به تعهد مندرج در حکم دیوان باشد بدون اینکه بخواهد توجهی به سرزمین آن داشته باشد یا استقلال سیاسی آنرا زایل نماید، و از طرف دیگر با اهداف ملل متحد هم این امر مبانیت نداشته باشد چون آنچه با هدف منشور مبانیت دارد عملی است که بر طبق عدالت و حقوق بین الملل نباشد در حالیکه اینجا کشور می خواهد همان حکمی را اجرا نماید که به طور عادلانه از طرف ارگان اصلی ملل متحد صادر شده، با جمع شدن این دو شرط می توان گفت که اقدام تلافی جویانه مسلحانه جایز است هرچند که این استدلال همراه با تکلف باشد.^[۲۹۴]
شاید مهمترین اشکال به این استدلال این باشد که بر اساس همان بند چهارم ماده ۲ فرض اینکه حمله ای بخواهد به کشوری صورت بگیرد بدون اینکه این حمله علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی او باشد یک فرض محالی است درنتیجه همان ممنوعیت توسل به زور به قوت خود باقی است.
آخرین نکته ای که در اینجا باید ذکر گردد این است که هرچند منشور توسل به اصل خودیاری را مورد نکوهش قرار داده و رویه قضایی دیوان هم مداخله در امور داخلی دیگر دولتها را ممنوع اعلام کرده است^[۲۹۵] با این حال برخی از دولتها به این امر متوسل می گردند که این امر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد از جمله فقدان یک نیروی لازم برای اجرای احکام دیوان با توجه به مشکل اعمال حق وتو در شورای امنیت و اعتقاد برخی دولتها که حداقل اختلافات جزئی را می توان با به کارگیری این روش حل کرد. یعنی در اجرای حکمی که طرف مقابل توجهی به آن ندارد یک اولتیماتوم می تواند او را وادار به اجرا نماید که چه بسا راهی آسان تر از دیگر راه های اجرا باشد.
نتیجـه گیـری
دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از ارکان اصلی و لایتجزای منشور ملل متحد دو نوع صلاحیت دارد. نوع اول، صلاحیت اصلی، که شامل صلاحیت ترافعی و مشورتی است و نوع دوم صلاحیت تبعی، که شامل مواردی همچون ایرادات مقدماتی، دعوای متقابل و غیره می باشد. در این میان صلاحیت ترافعی دیوان در بخش صلاحیت اصلی دیوان جای می گیرند. صلاحیت ترافعی دیوان، اقتدار یا اختیاری است که دولت های طرف یک اختلاف حقوقی معین و مشخص برای رسیدگی به ماهیت اختلاف به دیوان تفویض می نمایند. دیوان فقط به اختلافات حقوقی بین دولتها رسیدگی می کنند (بند۱ ماده ۳۴ )و لذا سایر اشخاص حقوق بین الملل (شرکت های بین المللی و افراد) نمی توانند به عنوان طرف دعوی در مقابل دیوان حاضر شوند مگر اینکه تحت شرایط خاصی دولت متبوع آنها دعوی آنها را به نام خود در دیوان مطرح نماید (نمونه این نوع طرح دعاوی در دیوان دائمی و دیوان بین المللی دادگستری زیاد بوده است).
اختلافات سیاسی بین دولتها معمولا در شورای امنیت مطرح و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود. دیوان بدون تقاضای مدعی شروع به رسیدگی به یک اختلاف نمی نماید و برای رسیدگی باید احراز نماید طرف مقابل صلاحیت دیوان را قبول کرده و حاضر به حضور در دیوان شده و یا خواهد شد: دولت ها در قبول صلاحیت ترافعی دیوان آزادی عمل دارند برخلاف حقوق داخلی کشورها که همه افراد بر خلاف میل و رضایتشان مجبورند در مقابل دادگاه ها حاضر شوند در صحنه بین المللی هیچ دولتی را بر خلاف میل و اراده اش نمی توان در مقابل دیوان و یا کمیسون داوری حاضر نمود. دیوان رکنی از سازمان ملل متحد است که خود مخلوق اراده و توافق دولت هاست و نسبت به دولت ها، حاکمیت ندارد، بلکه وجود و حدود اختیاراتش ناشی از توافق اعضای ملل متحد است و لذا صلاحیت دیوان بستگی به توافق دولت ها دارد. این اصل (رضایت دولت ها) در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است مکرراً در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است. به طور مثال دیوان در قضیه ی نفت ایران و انگلیس در ایران خصوص بیان داشت: «قواعد کلی مندرج در ماده ی ۳۶ اساسنامه … مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است. مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده ی ۳۶ به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده اند، دیوان فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود.»
در هنگام بحث از صلاحیت ترافعی، آنرا به صلاحیت اختیاری و صلاحیت اجباری تقسیم می کنند. صلاحیت اجباری دیوان در اساس اجباری نیست بلکه ریشه اختیاری دارد و اصطلاحاً به لحاظ اینکه دولتی در یک دعوی معین و مشخص به استناد رضایتی که قبلاً به طور کلی داده و آن رضایت کلی شامل مورد معین و مشخص می گردد، مجبور است در مقابل دیوان به عنوان مدعی علیه حاضر شود و از این رو صلاحیت اجباری نامیده می شود. در این باره می توان به قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس اشاره کرد. در این دعوی چون ایران از اعضای موسس سازمان ملل بود لذا خود به خود عضو اساسنامه دیوان بین الملی دادگستری شد. از انجا که دیوان فعلی جایگزین دیوان قبلی شد، بنابر این، طبق بند ۵ ماده ی ۳۶ اساسنامه، اعلامیه ی ایران مبنی بر قبول صلاحیت اجباری دیوان دائمی به منزله ی قبول صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری تلقی شد. که دولت انگلیس به این مورد استناد کرد که بیش از بروز اختلاف صلاحیت اجباری دیوان توسط ایران پذیرفته شده است.
پذیرش صلاحیت اجباری دیوان پیش از بروز اختلافات، می تواند به وسیله ی دولت های عضو، با صدور اعلامیه ی پذیرش صلاحیت اجباری دیوان (بند ۲ ماده ۳۶ ) و یا با قبول صلاحیت اجباری دیوان در معاهدات و کنوانسیون ها (بند۱ماده۳۵) باشد.
در مورد صلاحیت اختیاری دیوان (پذیرش صلاحیت پس از بروز اختلاف)، هر گاه پس از بروز اختلاف، دولت ها، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به ان دعوی اعلام دارند و اصطلاحاً «موافقت نامه خاص» منعقد کنند، دیوان می تواند آن موضوع را مورد بررسی قرار داده و نسبت به آن، اقدام به صدور «رای» کند، این تصمیم می تواند صریح یا ضمنی باشد. در صورت تصمیم صریح دول پس از بروز اختلافات حقوقی، رسیدگی به آن را به دیوان بین المللی دادگستری احاله می کنند. این پذیرش صلاحیت از طریق صدور یک قرار داد خاص صورت می پذیرد که می توان به قصیه ی پناهندگی بین کلمبیا و پرو، قضیه ی فلات قاره دریای شمال بین دانمارک و آلمان فدرال، دعوی تنگه کورفو بین انگلستان و آلمان و… اشاره کرد.
در صورت تصمیم ضمنی، هر گاه پس از طرح دعوی معلوم شود که یکی از طرفین، صلاحیت دیوان را نپذیرقته است و طرف مذبور هم اعتراضی نکند، یعنی صلاحیت دیوان را به طور ضمنی بپذیرد، یا در جلسه ی رسیدگی شفاهی، صلاحیت دیوان را مورد قبول قرار دهد، در این صورت تصمیم ضمنی در مورد شناخت صلاحیت دیوان ایجاد شده است. دعاوی حقوق اقلیت ها در سیسیلیای علیا، تنگه کورفو و امتیازات ماور و باتیس در فلسطین از جمله دعاوی است که با پذیرش ضمنی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در این دیوان بررسی و رسیدگی شده است. گاهی اوقات دولت های غیر عضو ملل متحد بر طبق شرایطی که از سوی مجمع عمومی ملل متحد به توصیه ای شورای امنیت تعیین می شود، به عضویت اساسنامه ی دیوان در می آیند و صلاحیت دیوان را می پذیرند.(بند ۲ ماده۹۳ منشور) تنها کشوری که مطابق با این روش به عضویت اساسنامه دیوان در آمده است، سوئیس(۱۹۴۶) بوده است.
گاهی اوقات دولت های غیر عضو ملل متحد و غیر عضو اساسنامه دیوان، صلاحیت دیوان را می پذیرند مشروط بر اینکه آن کشور بیانیه ویژه ای را نزد دیوان ثبت کرده باشد و شرایط شورای امنیت را نیز قبول کرده باشد.
دیوان نیز،به موجب بند۱ماده ۳۶ اساسنامه ی خود، در موارد خاصی که در منشور پیش بینی شده است، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین المللی دارد. مطابق بند ۳ ماده ی ۳۶ منشور، شورای امنیت ضمن رسیدگی به اختلاف دولت ها، در مواردی که تشخیص دهد اختلاف جنبه ی حقوقی دارد، به طرفین توصیه می کند که برای حل وفصل ان به دیوان مراجعه کنند. این امر که آیا مقررات بند ۳ ماده ۳۶ منشور در صدد بیان نوع تازه ای از صلاحیت اجباری است، یا خیر مورد اختلاف است. بدین معنی که اگر دولتی به استناد توصیه ای شورای امنیت، با تقدیم دادخواست به دیوان تقاضای رسیدگی نماید، آیا دولت دیگر موظف به پذیرش صلاحیت دیوان و شرکت در دادرسی هست یا نه؟ خود دیوان هم در این مورد سکوت اختیار کرده است مانند قضیه ی کورفو بین انگلستان و آلبانی که دیوان سکوت اختیار کرده است.
نظریه های مختلفی از حقوقدانان و مفسران و مجریان قوانین در این مورد وجود دارد ولی با مطالعه ی تمام نظریه های می توان بیان داشت که توصیه ی شورای امنیت، از موارد قضاوت اجباری می باشد و مبنای حقوقی ندارد؛ چرا که تعهد تازه ای ایجاد نمی کند و علاوه بر این نظام عمومی حل اختلافات در منشور، بر اساس توافق دولت هاست دولت هایی که طرف توصیه ی شورای امنیت قرار می گیرند، بهتر است داخواست دهند و موضوع را به این دیوان احاله دهند.
به طور کل بعد از بررسی صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری می توان بیان داشت که بر اساس بند یک ماده ی ۳۴ اساسنامه که می گوید «فقط دولت ها می تواند به دیوان رجوع نمایند». در حالی که جامعه ی بین المللی «فرد محور» شده است و در چنین فضایی، علاوه بر دولت ها و سازمان های بین المللی بین الدولی، سایر گروه ها و اشخاص به موازات، دولت ها در عرصه های مختلف مانند حقوق بشر، تجارت بین المللی، محیط زیست و غیره فعال هستند و نقش بسیار چشمگیری در زمینه های در زمینه های مختلف ایفا می نماید و از رهگذر چنین فعالیت هایی، طبعاً اختلافات فیمابین آنها بروز می کند که اصولاً، محضر دیوان بین المللی دادگستری بجز از مجرای حمایت دیپلماتیک توسط دولت ها و یا توسط مجمع عمومی در رابطه با صلاحیت مشورتی به روی آنها مفتوح نمی باشد. این محدودیت دیوان خود یکی دیگر از عوامل موثر در تاسیس دیوان
بین المللی حقوق دریا ها، دیوان داوری ایران و امریکا، داد گاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه امریکایی حقوق بشر و انواع مختلف نهاد های حقوق بشری دیگر و کمیسیون های مختلط و غیره بوده است.
همچنین یکی دیگر از موانع در کار دیوان بین المللی دادگستری، همان طوری که به تفصیل در این تحقیق بررسی شده است مبنای «رضایی» دیوان است. به نظر برخی حقوق دانان و محققان در نظم دیوان بین المللی، نظمی شکننده، پیچیده و نامناسب برای نیاز های جدید است. مهم ترین ضعفش بنای بیش از حد رضایی بودنش می باشد.» و یا همچنین بنا به دیدگاه برخی دیگر «سر نوشت دیوان به دست دولت ها سپرده شده زیرا صلاحیت آن مبتنی بر رضایت آنها بوده و هست … دولت ها خیلی زود به ناتوانی های ساخته خود وقوف حاصل نموده و دریافتند که دیوان در راستای یک دادرسی قابل انعطاف، سریع، ارزان و منطبق با شرایط با نیاز مندی های جدید شان پاسخگو
نمی باشد.»
در نتیجه، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یادآور حقوق بین الملل عصر وستفالی است که فقط دولت ها و برخی سازمان های بین المللی حق مخاطب بودن را داشته اند. بنابر این در این مقطع زمانی که حقوق بین الملل تغییراتی به اعتبار مخاطبین خود را تجربه می نماید، ایجاب می نمود تا دیوان ها و دادگاه هایی دیگر به وجود آیند که پاسخ چنین تحولاتی باشند. محاکمی چون دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان سرمایه گذاری های خصوصی بین المللی، دیوا ن بین المللی کیفری و غیره ایجاد گردیده اند تا پاسخگوی نیازمندی های حقوق بین المللی جدید تحول یافته، باشند.
با این وجود، در مورد ارتباط ایران با دیوان بین المللی دادگستری می توان اظهار داشت که ایران یکی از دولت هایی است که بیشتر از سایر دولت ها با دیوان ارتباط داشته است. از زمان تاسیس دیوان
بین المللی دادگستری در سال ۱۹۴۷ تاکنون چهار دعوی در دیوان در مورد ایران مطرح گردیده است که ایران طرف آنها یوده است. دوبار به عنوان خوهان و دوبار به عنوان خوانده. دیوان در بررسی صلاحیت خود در مورد چهار دعوی ایران در سه قضیه (شرکت نفت ایران و انگلیس، سانحه هوایی ایرباس ایران و قضیه ی سکوهای نفتی ایران) ایرادات مقدماتی را مطرح کرد و در قضیه کارمندان سفارت و کنسولگری امریکا در تهران، ایرد به صلاحیت دیوان را مطرح کرد.
در مورد قضیه نفت ایران و انگلیس که در دیوان مطرح گردید موضوع از این قرار بود که دولت انگلیس طی دادخواستی نزد دیوان علیه ایران شکایت نمود و خواهان اعلام نقض تعهدات ایران و جبران خسارت و صدور اقدامات تامینی گردید. انگلستان با استناد به اینکه ایران طبق بند۵ماده ۳۶ اساسنامه، که اعلامیه ایران مبنی بر صلاحیت اجباری دیوان دائمی به منزله ی قبول صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری است در نتیجه دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. در مقابل با اعتراض به صلاحیت دیوان توسط ایران، خواهان صدور رای عدم صلاحیت شد و اعلام داشت که این دعوی مشمول اعلامیه ی پذیرش صلاحیت اجباری دیوان نمی شود و خارج از آن است. دیوان پس از بررسی استدلالات طرفین به این نتیجه رسید که اعلامیه ی پذیرش صلاحیت اجباری در هنگام تصویب توسط ایران محدود شده است و این دعوی شامل آن اعلامیه نمی شود در نتیجه اعلام داشت که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا نیست و از ورود به ماهیت دعوی خودداری نمود.
علاوه بر طرح دعوی علیه ایران توسط انگلیس نزد دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ی ملی شدن صنعت نفت، که به استناد اعلامیه ی پذیرش صلاحیت اجباری ایران صورت گرفت، بعد از پس گرفته شدن اعلامیه ی مذبور توسط ایران نیز در یک مورد علیه ایران نزد دیوان بین المللی داگستری طرح دعوی شده که آن شکایت امریکا علیه ایران در قضیه ی «اعضای دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده امریکا در ایران» است. این بار مستند دولت امریکا در طرح دعوی علیه ایران ،پروتکلهای ضمیمه ی کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک و کنسولی بود(یعنی پذیرش صلاحیت اجباری توسط ایران به وسیله پذیرش پروتکل ضمیمه ی کنوانسیون وین است).
در این دعوی ایالات متحده معتقد بود که دولت ایران با کوتاهی در تامین امنیت سفارت خانه و کارکنان آن تعهدات خویش بر اساس کنواسیون های ۱۹۶۱و۱۹۶۳وین نقض نموده است. در مقابل ایران از حضور در جریان دادرسی خودداری نمود و دیوان را صالح به بررسی موضوع ندانست و ایرادات صلاحیتی در مورد صلاحیت دیوان گرفت.
با این وجود، به دلیل این که تنها دیوان صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را دارا است(صلاحیت در صلاحیت)، لذا در این قضیه دیوان صلاحیت خود را احزار کرد.
دیوان طی رای تامینی در ۱۹۷۹ از ایران خواست که فوراً گروگانها را آزاد سازد و ساختمان سفارت را به دولت حافظ منافع امریکا تسلیم کند. همچنین، طی این رای از ایران خواسته شده بود که احترام به مقررات حاکم بر روابط دیپلماتیک و کنسولی را تضمین نماید. از ایران و امریکا خواسته شده بود که به اقداماتی متوسل نشوند که اوضاع را وخیم تر سازد. تجربه ای که از جریان رسیدگی دادگاه به این قضیه می توان گرفت آن است که در مواردی که جمهوری اسلامی ایران صلاحیت اجباری دیوان را طی دعوی به استناد آنها نزد دیوان بین المللی دادگستری، عدم حضور ایران در دیوان مانع از رسیدگی به قضیه نمی شود. در چنین صورتی، دادگاه به رسیدگی خود ادامه می دهد و رای صادر می کند. تصریح بر این نکته ضروری است که اثر حضور در دادگاه الزاماً تغییر رای ان از خوب به بد و یا از بد به خوب را به دنبال نخواهد داشت، در حالی که با عدم حضور، دادگاه به ادعاهای دولت شاکی بدون چالش، مهر تایید می زند. پس شایسته بود که مقامات ایرانی لا اقل برای شکستن فضای سنگینی که بر روابط خارجی ایران در آن زمان حکمفرما بود حتی به گونه ای تشریفاتی نزد دیوان حضور می یافتند. چرا که زمانیکه دولتی به یک کنوانسیون یا سازمان بین المللی می پیوندد به لحاظ عرف و نزاکت بین المللی عدم حضور نزد آن نهاد بین المللی با وجود دعوت رسمی تردیدهایی را نسبت به دولت مدعو به وجود می آورد و سایر دول را به بازنگری در روابط شان با آن دولت سوق می دهد.
در مورد قضیه ی سانحه هوایی ۳ ژولای ۱۹۸۸و قضیه سکوهای نفتی ۱۹۹۲، ایران در این دو پرونده به عنوان خواهان نزد دیوان بود. قضیه ی سانحه هوایی ایرباس همانند دو قضیه ی قبل بر اساس پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی اصحاب دعوی نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است. در این قضیه ی که مربوط به حمله ی ناو وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران وکشته شدن ۲۹۰ تن از سرنشینان هواپیما می شد؛ دولت ایران این ماجرا را در شورای ایکائو پیگیری کرد. بعد از تصمیم ۱۷دسامبر۱۹۸۸ شورای ایکائو، دولت ایران،به دلیل ناراضی بودن نسبت به این تصمیم، موضوع را نزد دیوان بین المللی دادگستری پژوهش خواهی کرد. در مقابل امریکا با رد صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، آن را فاقد صلاحیت دانست. سر انجام قبل از اینکه دیوان وارد مرحله رسیدگی اعم از صلاحیتی و ماهوی شود، دو کشور توافق کرداند تا این موضوع را در خارج از دیوان حل و فصل کنند.
چهارمین پرونده ای که ایران نزد دیوان داشت مربوط به حمله ی ناوهای ایالات متحده امریکا که در دو نوبت در سال های ۱۹۸۷و۱۹۸۸ به چهار سکوی نفتی ایران بود، می شد. ایران در دادخواست خود با استناد به معاهده مودت ۱۹۵۵ (پذیرش صلاحیت اجباری دیوان)، انهدام این سکوها را نقض اساسی مفاد معاهده مودت فی ما بین ایران و امریکا، دانست و دیوان را صالح به رسیدگی دانست ولی امریکا با رد صلاحیت دیوان، این عمل را دفاع از خود و خارج از معاهده ی مودت دانست سرانجام بدلیل اینکه دیوان صالح به رسیدگی صلاحیت خویش است به بررسی صلاحیت خود پرداخت در نهایت دیوان با رد اعتراض مقدماتی آمریکا، خود را صالح به رسیدگی دانست ودر ۶نوامبر ۲۰۰۳ رای صادر کرد.
فهرست منابع و مآخذ
قرآن کریم
۱- کتب فارسی

1. 1. الهویی نظری، حمید، رویکرد انسانی در آرای دیوان بین المللی دادگستری، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پائیز ۱۳۸۹.

1. 1. جباری، منصور، حقوق بین الملل هوایی، چاپ اول، تهران، انتشارات فروزش، ۱۳۸۱.

1. 1. خاور، محمد، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۴۳.

1. 1. زمانی و دیگران، سید قاسم، نهادها و ساز و کارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۶.

1. 1. سادات میدانی، سید حسین، دیوان بین المللی دادگستری(مسائل روز،چکیده آراء و اسناد)، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹.

1. 1. سنگلجی ، محمد ، آیین دادرسی در اسلام ، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۵.

1. 1. شایگان، فریده، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح بین المللی، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،۱۳۸۰.

1. 1. شمس، عبداله ، آیین دادرسی مدنی ، جلد سوم ، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دراک، بهار ۱۳۸۶.

1. 1. صلح چی، محمد و نژدی منش، هیبت ا…، حل و فصل اختلافات بین المللی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹.

۱۰.ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، چاپ هیجدهم، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۲. ۱۱.عمادزاده، محمدکاظم، حقوق بین الملل عمومی، چاپ اول، اصفهان، ۱تا، ۱۳۶۹.

12. 12. فلاحی، مهدی، حمایت کنسولی وحقوق متهمین بیگانه (باتاکید بر بررسی عملکرد ایالات متحده امریکا)، قم، انتشارات فارس الحجاز(عج)، ۱۳۸۶.

۱۳.کیس و دیگران، الکساندر، حقوق محیط زیست، ترجمه محمد حسن حبیبی، ، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، بهار۱۳۸۴. . ۱۴.گازیوروسکی، مارک، جبنش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ترجمه غلامرضا نجاتی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳.

15. 15. محبی، محسن، ماهیت، ساختار و عملکرد دیوان داوری ایران- ایالات متحده، تهران، انتشارات فردآفر، ۱۳۸۲.

15. مصفا ودیگران، نسرین، مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل، چاپ اول، تهران، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۶۵.