در ابتدا این جریانات فکرى تقریباً با آزادى کامل اشاعه مى یافتند. «مادام دو پمپادور» که یکى از محبوبین شاه و در عین حال زنى توانگر بود، با محفل زهدمآبانه درباریانى که بر گرد ملکه و ولیعهد حلقه زده بودند و از حمایت نظام اسقفى و پارلمان ها برخوردار بودند، تصادم پیدا کرد و از فلاسفه در مقابل این دشمنان دربارى شان حمایت کرد. پس از سال ۱۷۷۰ تبلیغات این جنبش فلسفى به ثمر رسید. هرچند در این زمان بزرگ ترین نویسندگان سکوت اختیار کرده بودند و به تدریج از صحنه کنار مى رفتند اما نویسندگان دیگرى قدم به عرصه گذاردند و به مردمى کردن و اشاعه نظرات نوین کمر بستند و آراى مذکور را در میان تمامى بخش هاى طبقه متوسط و سراسر فرانسه رواج دادند. انتشار دایره المعارف که در تاریخ اندیشه اثرى برجسته محسوب مى شود در سال ۱۷۷۲ به پایان رسید. این اثر که از دیدگاه هاى اجتماعى و سیاسى اعتدالى نوشته شده بود، با تأکید بر اعتقاد به پیشرفت علوم بناى یادبود عظیمى از «خرد» را برپا نهاد.
گرچه تولید فلسفه در دوره لویى شانزدهم کاهش یافت اما به تدریج مجموعه اى از دکترین ها و ترکیبى از سیستم هاى فکرى گوناگون تکوین مى یافت. بدین سان دکترین انقلاب شکل گرفت. «آبه رینال» در کتاب «تاریخ فلسفى و سیاسى موسسات تجارى اروپاییان در هند شرقى و غربى» که در تهیه مقدمات آن، «دیدرو» نقش موثرى ایفا کرد، بار دیگر تمامى مضامین فلسفى را مطرح ساخت؛ نفرت از استبداد، مخالفت با کلیسا و جانبدارى از اداره آن توسط یک دولت غیرروحانى و ستایش لیبرالیسم اقتصادى و سیاسى (سبیلا،۱۳۸۰: ۲۳۶).
تاثیر کلام مکتوب را در کلام شفاهى تقویت کرد، تعداد سالن ها و کافه ها افزایش مى یافت و هر روز انجمن هاى جدیدى براى مباحثه و محاوره ایجاد مى شد و دانشگاه هاى ایالتى و محافل مطالعاتى مورد توجهى بیش از پیش واقع شد. در سال ۱۷۷۰ مجمع روحانیت ادعا مى کند که دیگر در فرانسه شهر و قصبه اى نمى توان یافت که «از بیمارى مسرى بى خدایى در امان باشد» این مدعاى مجمع نشان از گسترش افکار فلسفى دانشمندان با تاکید بر محوریت عقل دارد. سده هجدهم شاهد پیروزى خردگرایى^[۳۳] بود و خردگرایى بعدها بر تمامى زمینه هاى فعالیت انسانى تاثیر گذاشت. از اعتقاد به محوریت خرد، اعتقاد به پیشرفت زاده شد و عقل رفته رفته تاثیر روشن گرانه خود را گذارد.
بدین سان انقلاب فرانسه با پشتوانه عظیمى از اندیشه هاى ناب فلاسفه و دانشمندان روزگار لقب «کبیر» یافت و تنها انقلابى محسوب مى شود که آرمان ها و فرامین آن نه تنها در عصر خود که در اعصار بعد نیز مورد توجه تمامى آزاداندیشان قرار گرفت و مبدل به الگویى شد که تاکنون نیز جنبش هاى آزادیخواهانه آن را در سرلوحه برنامه هاى خود قرار مى دهند.
همچنین رنگ علمی ایدئولوژی نخست توسط «ناپلئون بناپارت» دگرگون شد، سپس «مارکس» معنای کاملا جدیدی به آن داد. واضعان این اصطلاح می خواستند بر پایه علم نوبنیاد خود، یعنی شناخت اندیشه ها، ذهن انسان را از پیش داوری ها تهی کنند. اما این امر با سلطنت خودکامه ناپلئون در تعارض بود. از این رو ناپلئون که با کمک همین روشن اندیشان روی کار آمده بود پس از شکست در روسیه و سست شدن پایه های قدرتش سعی در مخالفت با این گروه نمود و ایدئولوژی را دانش افرادی بیکار دانست و علم ایشان را نیز امری بیهوده معرفی نمود (دریا بندری،۱۳۷۶: ‌۷۰).
وی این وصف را در مقام تحقیر برای کسانی به کاربرد که دلبسته مطالعه درباره تصورات هستند و چندان که از عمل غافل میمانند، مرد عمل هم نیستند. او این گروه را ایدئولوگ خواند (پارسانیا،۱۳۸۵: ۴۱).

«مارکس» ایدئولوژی را به معنای اندیشه ای دانست که در ارتباط با رفتار اجتماعی و سیاسی طبقه حاکم و برای توجیه وضعیت موجود سازمان می یابد. وی ایدئولوژی را اندیشه ای کاذب می دانست. این اندیشه کاذب شامل مجموعه عقاید، باورها و اعتقاداتی میشود که به عمل اجتماعی جهتی خاص می دهد. گرچه در کاربرد مارکس ایدئولوژی معنایی منفور داشت اما بعدها معنایی مثبت نیز یافت. ایدئولوژی از قرن نوزدهم به بعد همچنان به معنای باورها و اندیشه ها و ارزش های ناظر بر رفتار اجتماعی و سیاسی به کار می رود (پارسانیا،۱۳۸۵: ۴۳).
محور اصلی انقلاب فرانسه را می توان اعتراض به حاکمیت مطلق پادشاهان ظالم مورد حمایت کلیسا دانست. گسترش اندیشه های لیبرالیستی دکارت مبنی برآزادی خواهی و مبارزه با هرگونه محدودیت برای مردم باعث شدکه لیبرالیسم به ایدئولوژی اصلی انقلاب فرانسه تبدیل شود. البته مردم عادی ارتباط و آشنایی چندانی با این عقاید نداشتند. پس از انقلاب فرانسه این اندیشه ها بنای مدرنیته را در اروپا بنیان نهاد که دین را از عرصه اداره امور جامعه کنار زد.
به رغم تمام شکاف های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منشأ بورژوازی را در نیروی جمعی می توان دید که توانست به انقلاب، برنامه اعطا کند. مدتی است که فلسفه روشنفکری تدوین شده و به صورت شعارهای ساده مانند حروف حک شده بر روی سکه، برجسته اند. همچنین بعضی از کتب، اشکال مجلس آرایی و افرادی روشنفکر چون (لژهای بناهای آزاد و فراماسونرها) بیش تر از بقیه زمینه نشر و توسعه را فراهم نمودند. اینان با قواعد ساده و افکار اساسی و قالبی چون «لومیر» شعارهایی مانند «آزادی»، «مساوات»، «سعادت»، «حکومت به عنوان نماینده مردم» و غیره را پذیرفته و در رابطه با بحران سال ۱۷۸۹ شانس اعمال نفوذ بی نظیری را به دست آورند. جمهوری هرگز تجزیه نخواهد شد و خواستار «آزادی، تساوی، برادری یا مرگ است.» (بشلر،۱۳۷۰: ۱۲۷).
۱- اندیشه آزادی
تمامی دلایلی که برای به وجود آمدن انقلاب گفته می شود ممکن است صحیح باشد، ولی فقط یک دلیل اصلی موجود است که مادر وریشه تمام عوامل است واینکه ذاتأ انسان موجودی آزاد است چه ازلحاظ عقیدتی ویا سیاسی و یا اجتماعی. در تمامی جوامع، قوانین هرچند هم مثبت باشند، باذات انسان در تضادهستند، هرچند که، این تضاد درونی اندک باشد. باذکر این مثال که در تمامی انقلاب ها اکثر مردم بدون اطلاع کافی پیرو توده وجمعیت می شوند واگر انقلاب پیروزشود تا زمانی که هنوز سیستم جدید اعمال قدرت نکرده باشد مردم در شور و خوشحالی زیادی به سر می برند که ناشی از حس آزادی است و به محض تثبیت قدرت، خفقان ایجادمی شودکه آن هم ناشی از حس سلب آزادی است. مثال واضح اینکه تخلفات رانندگی زمانی که پلیس راهنمایی و رانندگی اعمال قدرت ویا باشدت بیش تری رانندگان راکنترل کند به مراتب بیش تراززمانی است که رانندگان فقط با یکسری علایم هشدار دهنده به راننگی می پردازند. همکاری در جامعه و تمامی دنیا امری بسیار مثبت است که به پیشرفت اهداف در تمامی زمینه ها کمک می کند و باعث اتحاد می شود تا زمانی که سوءاستفاده، تبعیض، طمع، غرور، اعمال قدرت وعقیده و…راه خود را باز نکرده باشد.
«آزادی، برابری، برادری» شعار رسمی جمهوری فرانسه است. این شعار در حدود سال ۱۷۹۰ در زمان انقلاب کبیر فرانسه و قبل از تشکیل اولین جمهوری فرانسوی، توسط انقلابیون این کشور شکل گرفت. در آن زمان شعائر دیگری از جمله «دوستی، نیکی، علم، اتحاد» نیز در افواه مطرح بود، اما هیچ کدام به اندازه شعار «آزادی، برابری، برادری» محبوب نگشتند. «آزادی» شعاری بود که در آن سال‌ها بیش ترین محبوبیت را دارا بود، سپس کلمه «برابری» به آن اضافه گشت و در آخر نیز کلمه «برادری» این شعار را تکمیل ساخت. اولین فردی که این شعار را به کار برد کسی نبود جز «ماکسیمیلیان روبسپیر»، که در جزوه «در آمدی بر تشکیلات گارد ملی»، تالیف ۱۷۹۰ از آن سخن راند. این جزوه توسط انجمن‌های مردمی در تمامی فرانسه انتشار یافت ( پالمر،۱۳۵۲: ۸۰).
اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه، آزادی را چنین تعریف کرده‌است : «آزادی را انجام هر عملی گویند، بدون آزار رسانیدن به دیگری، انجام حقوق طبیعی هیچ کس به هیچ وجه نمی تواندمحدود شود، مگر هنگامی که با حقوق افراد دیگر جامعه تعارض پیدا کند. محدودیت مذکور فقط توسط قانون مشخص می‌گردد.» (یعنی در صورت عدم تصریح نص قانون، هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت). شعار دیگری که می تواند با مفهوم آزادی در ارتباط باشد «یا زندگی آزاد یا مرگ» است (عماری،۱۳۳۰:‌ ۴۵).
این انقلاب سراسر یک اعتراض سیاسی و اجتماعی بوده است. حکومت استبدادی و دیکتاتوری شاهان در فرانسه _ شاهانی که حقوق طبیعی مردم را زیر پا می گذاشتند _ ورشکستگی مالی حکومت به خاطر جنگ‎های پرهزینه شاهان، بی نظمی در سازمان‎های دولتی و اداری، بی‎کفایتی حکومت در سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور، یکنواخت نبودن قوانین حقوقی و قضایی در تمام نقاط فرانسه، همه این ها عواملی بود که موجب نفرت مردم از حکومت شد و مردم را واداشت برای آزادی از قید قوانین نادرست اعتراض کرده ودر نهایت، به انقلاب بیانجامد. اندیشمندان و متفکران فرانسه و آلمان با طرح مسائلی چون حقوق طبیعی، مبارزه با حکومت استبدادی، تساوی همگان در برابر قانون، آزادی بیان و اندیشه و نیز با اصالت دادن به انسان و فهم انسانی توانستند به انسان جان تازه‎ای بخشند. از آن پس، انسان ها ارزش واقعی خود را دریافتند و به درجه‎ای از آگاهی و شناخت رسیدند که بتوانند سرنوشت خودشان را خود تعیین کنند. احیای حقوق طبیعی انسان ها، به ویژه آزادی، اجرای حکومت دمو‎کراسی، از بین بردن ظلم و بی‎عدالتی، اعتبار بخشیدن به قانون و اثبات تساوی همگان در برابر آن، از جمله وظایف آن ها بوده است. به نظر می رسد که وظیفه بنیادینی که انقلاب در حوزه سیاست به عهده گرفت سرآغاز ورود به نظام جدیدی از مسائل انجام شد. بدین ترتیب، هر یک از آن ها با این وظیفه مواجه بودند که مشکل جدید را در کلیتش دست یافتنی سازند، آن را مشخص سازند و برای آن راه‎حلی پایدار به دست آورند. «جمهوری شدن حکومت فرانسه»، «صدور اعلامیه حقوق بشر» و «تدوین چند قانون اساسی در سال‎های مختلف انقلاب» و «بدست آوردن آزادی» را می‎توان از دستاورد‎های انقلاب فرانسه دانست.
۲- اندیشه برابری
دومین کلمه شعار جمهوری فرانسه «برابری» است. این کلمه معرف اصل «قانون یکسان برای همه» می‌باشد. بر اساس مفهوم برابری، تبعیضات نوعی و نژادی برانداخته می‌شوند و ارزش هر شخص به اندازه نفعی خواهد بود که از او به جامعه می‌رسد. اعلامیه حقوق بشر ۱۷۹۳ فرانسه تصریح می‌کند که: «همه انسان‌ها به صرف انسانیت برابر و در پیشگاه قانون یکسان می‌باشند». همچنین در سال ۱۷۹۵ اعلامیه حقوق بشر فرانسوی اعلام می‌دارد : «برابری یعنی قانون یکسان برای همه، چه قانون حمایت کننده و چه مجازات کننده باشد. برابری باعث رفع هرگونه تبعیض نژادی و وراثت ارزش می‌گردد». جلوگیری از وراثت ارزش یعنی هرکس به واسطه سعی و کوشش خویش به مقام و منزلت برسد و نه به واسطه اسم و رسم پدر و …
«ژان ژاک روسو» _ فیلسوف بزرگ فرانسوی _ هم برابری را جوهر آزادی می‌داند و آن را این گونه معرفی می‌کند: «هیچ کس آن اندازه بی ارزش نیست که به فروش برسد و نیز هیچ کس آنقدر ارزش ندارد که بتواند دیگری را بخرد.» (دورانت،۱۳۷۴: ۱۶۹).
جالب است که نخستین گروه های طرفدار حقوق زنان و برابری در اجتماع به صورت سازمان یافته بلافاصله در دوران پس از انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹ این کشور شکل گرفت. درسال های ۱۹۷۰، با الهام از آرمان های برابری که انقلاب برای آن ها بوجود آورده بود، چندین باشگاه زنان در پاریس و شهرستان های عمده تشکیل شد. این باشگاه ها جایگاهی برای اجتماعات زنان بودند. اما برنامه های سیاسی نیز داشتند که حقوق برابر در زمینه آموزش و پرورش، اشتغال و حکومت را درخواست می کردند (گیدنز؛۱۳۸۲: ۲۱۴)، که تمام این برنامه ها به برابری و احترام به جایگاه انسان ها منتهی گردید. زیرا که در دیدگاه اومانیستی انسان مادی و زمینی تنها موضوع ارزشمند برای تلاش و تفکر است.
۳- اندیشه برادری
سومین اصل شعار فرانسه «برادری» می‌باشد. در سال ۱۷۹۵ زمانی که سومین قانون اساسی فرانسه نوشته شده بود، در صدر منشور حقوق و وظایف شهروندی این چنین آمده‌است : «بر دیگران عملی را انجام ندهید که نمی‌خواهید دیگران آن را بر شما انجام دهند و با دیگران همان طور رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود». براساس اصول جمهوری فرانسه: «برادری یعنی در کنار هم بودن. چه فرانسوی باشیم چه نباشیم، همه باید برای به دست آوردن آن مبارزه کنیم تا بتوانیم به کمک آن برابری و آزادی خود را نیز جاودانه سازیم». به عقیده ی«پل تیبو» _ یکی از فلاسفه فرانسوی _ «همان طور که آزادی و برابری حقوقی هستند که می‌بایست عملی شوند، برادری هم یک حق و یک الزام برای هرکس در برابر دیگری است. پس مفهوم برادری با نظم عمومی در سروکار است» (خیراندیش،۱۳۵۵: ۱۷۷).
این شعار در حدود سال ۱۷۹۰ در زمان انقلاب کبیر فرانسه و قبل از تشکیل اولین جمهوری فرانسوی، توسط انقلابیون این کشور شکل گرفت. در آن زمان شعائر دیگری از جمله «دوستی، نیکی، علم، اتحاد» نیز در افواه مطرح بود، اما هیچکدام به اندازه شعار برادری محبوب نگشتند. کلمه «برادری» انقلاب و اهداف آن را تکمیل ساخت. اولین فردی که این شعار را به کار برد کسی نبود جز «ماکسیمیلیان روبسپیر» که در جزوه «در آمدی بر تشکیلات گارد ملی»، تالیف ۱۷۹۰ از آن سخن راند. این جزوه توسط انجمن‌های مردمی در تمامی فرانسه انتشار یافت.
در ۲۷ اوت ۱۷۸۹ مجمع ملی، بیانیه حقوق بشر و شهروندان را تصویب می کند. بر طبق این بیانیه، آزادی، یک حق طبیعی محسوب و تساوی تمام شهروندان در برابر قانون تضمین می گردد. در دوران انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) که با شعار برابری، برادری و آزادی برای همه شهروندان صرف نظر از تفاوت های قومی، نژادی و طبقاتی، جنسی و مذهبی بود. و قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر و شهروندی بر محور این اصول به تصویب رسید. این شعار ها باعث شد که مفهوم برادری در فرانسه تبدیل به قانون شود.
ح-کارکرد ایدئولوژی انقلابی
هدف انقلاب، نابودی نظام فئودالیسم بود و این هدف را تعقیب می کرد و بعضی اوقات مورخین جدید به علت مبارزه افراطی با الفاظ بیگانه، واژه فئودالیسم را نپذیرفته و یا حداقل توضیحات تکمیلی در این مورد داده اند و مطمئنا واژه فئودالیسم بیش تر به نظام اجتماعی قرون وسطایی مربوط می شود و آن دوره ی تاریخی را بررسی می کند؛ هم چنین رژیم قبل از انقلاب با این نظام اجتماعی یعنی فئودالیسم منطبق بود. ولی حقوق دانان انقلابی در مورد اصطلاح فئودالیسم تصور دقیقی را در سر داشتند (آراسته خو،۱۳۷۰: ۳۹).
اینان با مطرح کردن سوالات بنیادی ساختاری به طور ساده؛ توانستند خصلت و مشخصات روش تولید فئودالی و یا واژه (فئودالیسم) را در مفهوم امروزی دوباره معنی بخشد. فرانسه سال ۱۷۸۹ میلادی، تصویری از این نظام است. در عین حال فرانسه با بعضی از مشخصات خاص خود، در روند انقلاب مفهوم و معنی فئودالیسم را مجددا آشکار کرد (اخوان مفرد،۱۳۷۹: ۵۴).
صحبت در باب واژه فئودالیسم ابتدا این معنی را می دهد. (فئودالیسم نظامی اقتصادی _ سنتی می باشد که بخش زراعت، فعالیت عمده و غالب جامعه را تشکیل می دهد)، ۸۵% از نفوس مردم فرانسه در سال ۱۷۸۹ را جمعیت روستاها تشکیل می داد و اغلب در این مقطع از زمان، روند اقتصادی توام و به موازات قحطی ها و بحرانی های غذایی بود. از هم پاشیدگی اقتصادی در نظام فئودالیسم، بیش تر به دنبال بحران افت تولیدات زراعی بود. در مقابل این عوامل اصلی و علی رغم تکرار مداوم قحطی بزرگ در قرون گذشته، صنعت در مرتبه ی دوم اهمیت و اعتبار بود. پیشرفت صنعت در فرانسه در مقایسه با انگستان عقب مانده بود و در بسیاری از جهات و دیدگاه های فرانسه به عنوان استانی (غیر پویا) تصویر می شد (اخوان مفرد،۱۳۷۹: ۷۴).
۱- نفی وضع موجود
انقلابیون فرانسه با تأکید بر ضرورت آزادی شهروندان و مقابله با حرکت های استبدادی و در نفی سلطه کلیسای کاتولیک بر کشور، در ماده دهم اعلامیه معروف ۲۶ اوت سال ۱۷۸۹میلادی، خود تأکید کردند. آنان اعتقاد داشتند که وضع موجود و قدرت پادشاهی و سلطه او بر تمام امور انسان ها از آزادی انسان کاسته است و بیان نمودند که: «هیچ شخصی از این پس به دلیل بیان نقطه نظرات خود از جمله اعتقادات مذهبی نمی تواند مورد مؤاخذه قرار گیرد». و یکی از کارکردهای انقلاب فرانسه این بود که آزادی مذهبی در قوانین جدید به دست بیاید. و در عمل آزادی های مذهبی از سوی حاکمان جدید فرانسه مورد تأکید قرار گرفت و در قوانین سال های ۱۷۹۰ و ۱۷۹۱میلادی به تدریج موقعیت شهروندی و حقوق برابر یهودیان مهاجر به رسمیت شناخته شد، این درحالی بود که بنابر قانون مصوب سال ۱۷۸۹میلادی مجلس انقلابی پروتستان های فرانسوی، حقوق کامل شهروندی خود را هم سان با اکثریت کاتولیک های کشور تحصیل کرده بودند. و از دیگر نقد های که انقلابیون فرانسه داشتند نقد به وضع موجود بود و تجمع ثروت در میان اشراف و کلیسا را جایز نمی دانستند. در آغاز پیروزی انقلاب فرانسه، حاکمان جدید تمامی امتیازات و حقوق ویژه روحانیون را به حال تعلیق درآوردند و حتی در پاره ای از موارد اقدام به مصادره اموال کلیسا و کشیش های متنفذ کردند. در این دوره، علاوه بر تصویب قانونی درمورد پرداخت نکردن حقوق به روحانیون در مجلس انقلابی فرانسه، تعرض به روحانیون و قتل شماری از آنان در برخی از نقاط این کشور به وقوع پیوست که درنتیجه، برخی از مقام های کلیسا ناگزیر به مهاجرت به دیگر کشورهای اروپایی شدند. از دیگر نقد های که انقلابیون فرانسه به وضع موجود داشتند این بود که مالیات های زیاد از فقرا را محکوم کردند. زیرا در دوره قبل از انقلاب تجمل فوق العاده دربار، نتیجه ای جز خالی شدن خزانه و فقر دربر نداشت و با مالیات های سنگین سعی در جبران داشتند.
درباره مالیات های سنگین که از مردم گرفته می شد باید گفت: رعایا و مزرعه داران تنگ دست می بایست مالیات های سنگینی پرداخت می کردند و کارگرانی که در شهر ها زندگی می کردند نیز همانند آنان در فقر و فلاکت می زیستند. اشراف زادگان و کشیشان، مالیات اندکی پرداخت کرده و اغلب، یا کار نمی کردند و یا بسیار کم کار می کردند. که این وضعیت مورد اعتراض انقلابیون و مردم فرانسه قرار داشت.
از دیگر مسایلی که مورد اعتراض انقلابیون بود و وضع موجود را نفی می کردند این بود که در سال ۱۷۸۸ افزایش قیمت مواد غذایی بر اثر برداشت اندک محصولات کشاورزی، بسیاری از مردم را ناتوان از پرداخت مالیاتشان نموده بود. دلایل اجتماعی و سیاسی و خشم مردم بر حکومت استبداد سلطنتی را به شرح زیر می توان خلاصه کرد: خشم طبقه حرفه ای و بازرگان بر امتیازات و تسلط اشرافان در زندگی روزمره، در حالی که با زندگی هم طبقات خود در بریتانیای کبیر و هلند آشنا بودند، خشم کشاورزان، حقوق گیران و طبقه متوسط بر امتیازات ارباب وار و سنتی اشرافان، خشم بر امتیازات روحانیون و آرزوی آزادی ادیان مختلف، آرزوی آزادی و ایجاد جمهوریت (رویونر،۱۳۸۷: ۱۵۷).
۱-۱- نفی وضع سیاسی نظام سلطنت لویی شانزدهم
تا پیش از وقوع انقلاب کبیر فرانسه، عمده اختیارات حکومت در دست پادشاه بود و به جرأت، نخستین و تنها نهادی که می‌توان آن را نمادی از نهادهای مردمی تلقی کرد، «مجلس طبقاتی» بود که از نمایندگان طبقات سه‌گانه جامعه فرانسه، یعنی روحانیت، اعیان و عامه اقشار اجتماعی، تشکیل می‌شد. جالب این جا بود که نمایندگان هریک از این طبقات، در قالب هیأتی مستقل، تشکیل جلسه می‌دادند و ضمن بحث و مذاکره، به صورت جداگانه، راجع به مسائل مختلف کشور که به بحث گذاشته می‌شد، رأی‌گیری و اتخاذ تصمیم می‌کردند (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۸۰: ۲۵۴)، در این راستا، تقریباً به صورت سلسه مراتبی، آرا و تصمیمات هر طبقه، برای سایرین لازم‌الاتباع بود و به همین جهت، رأی طبقه سوم یعنی توده عامی جامعه، در راستای اداره امور عمومی کشور، عملاً چندان کارساز نبود.
در حقیقت، مجلس طبقاتی، یک مجلس مشورتی بود که پادشاه را در نحوه اخذ مالیات و امور استخدامی ارتش، به‌ویژه در دوران جنگ، یاری می‌کرد. با این حال، این مجلس، به عنوان جدی‌ترین نهاد حکومتی مردمی در آن زمان، در برخی مواقع با بروز پاره‌ای بحران‌های اجتماعی و با وقوع بعضی ناتوانی‌های اجرایی در بدنه حکومت، در برابر خواست‌های پادشاه ایستادگی کرده و از خود مقاومت نشان می‌داد و به همین جهت نیز، در یک برهه زمانی، از سال ۱۶۱۴ تا زمان حکومت لویی شانزدهم، عملاً از تشکیل آن خودداری شد.
پس از به قدرت رسیدن لویی شانزدهم، با عنایت به وقوع جنگ‌های متعدد و به جهت مشکلات مالی که در این زمان کشور فرانسه با آن دست به گریبان بود، پادشاه مصمم شد به منظور تدوین هزینه‌های حکومت و اخذ مالیات از مردم، به‌ویژه از طبقه اعیان، مجدداً «مجلس طبقاتی» را تشکیل دهد؛ در این راستا، برای جلب نظر طبقه سوم یعنی اقشار عامی جامعه، با نظر پادشاه، تعداد نمایندگان این طبقه در مجلس یادشده، به دو برابر افزایش داده شد اما از آنجا که ویژگی برتری سلسله مراتبی آرا بر حسب طبقات، همچنان پابرجا بود، لذا، اختلاف نظر درخصوص تبعیض در حق رأی و عدم برابری آرای طبقات سه‌گانه، همچنان لاینحل باقی ماند و به تدریج، مورد اعتراضات شدید عمومی قرار گرفت.
گرچه در چهارم مِی سال ۱۷۸۹، لویی شانزدهم مجلس طبقاتی را مجدداً احیاً و افتتاح کرد، اما در پی تشکیل این مجلس، و اعتراضات و حوادثی که پس از فعالیت آن رخ داد، زمینه وقوع انقلاب کبیر فرانسه فراهم شد. در هفدهم ژوئن همان سال، مجلس طبقاتی خود را به عنوان «مجلس ملی» اعلام کرد و نمایندگان طبقه سوم که اکثریت اعضا را تشکیل می‌دادند، سوگند یاد کردند که دوره حکومت استبدادی در کشور را خاتمه دهند.
این مجلس در نخستین اقدام خود، ضمن تصویب اولین قانون اساسی در سال ۱۷۹۱، با تحدید اختیارات پادشاه، سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل کرد ولی متعاقباً در ۲۱ سپتامبر سال ۱۷۹۲ و در قالب مصوبه «مجلس ملی»، نظام سلطنت را مُلغی و رسماً تشکیل نظام جمهوری را اعلام کرد.
به موجب قانون اساسی این دوره جمهوری، ادارۀ قوه مجریه برعهده شورایی مرکب از بیست و چهار نفر گذاشته شد که اعضای آن را مجلس ملی به نمایندگی از ملت تعیین می‌کرد. این دوره از جمهوریت، بیش از چند سال دوام نیاورد. شورش‌های «روبسپیر»، انقلابی مشهور و خون‌ریزی‌های او، در نهایت جمهوری اول را در مسیر اضمحلال قرار داد. به موجب قانون اساسی ۲۲ اوت سال ۱۷۹۵، اداره قوه مجریه برعهده یک هیأت مدیره پنج نفره گذاشته شد که از میان چهره‌های نُخبه سیاسی و اجرایی و توسط مجلس ملی انتخاب می‌شدند (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۸۰: ۲۵۳). این شیوه اجرایی حکومت در دهم نوامبر سال ۱۷۹۹، بر اثر کودتای ناپلئون بناپارت، منحل شد و متعاقباً بر مبنای قانون اساسی جدید، اداره امور اجرایی کشور به هیأتی سه نفره موسوم به «کُنسولا» سپرده شد که برای مدت ۱۰ سال انتخاب می‌شدند.
در این میان، ناپلئون بناپارت، سمت کنسول اول را داشت و وزرأ که توسط وی منصوب می‌شدند، صرفاً در برابر او مسئول و پاسخ گو بودند. سرانجام، در دوم اوت سال ۱۸۰۲، زمانی که ناپلئون، خود را امپراتور فرانسه خواند، دوره اول استقرار جمهوریت در این کشور به پایان رسید. با این حال، تصویب قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ و تشکیل «شورای دولتی» برای کنترل نظارت بر قانونی بودنِ اَعمالِ دولت، از مهم‌ترین وقایع دوران حکومت ناپلئون محسوب می‌شود (شیروی، ۱۳۸۵: ۲۱۷).
در ادامه باید به این موارد اشاره کرد که لوئی شانزدهم، جهت سامان دادن به اوضاع اقتصادی پس از مدتی تردید و هرج و مرج «ژاک نکر» سویسی را که متخصص مالیه و ساکن پاریس بود به وزارت خزانه داری گماشت (۱۷۷۷ میلادی)، وی تا۱۷۸۱ این سمت را عهده دار بود. لویی به رهبری این فرد بیگانه و بدعت گزار برنامه شجاعانه ای برای اصلاحات درپیش گرفت. فکر بنگاه های رهنی برای وام دادن به مستمندان با بهره سه درصد تاسیس کرد. این انقلاب را نتیجه برخورد بین طبقه اشرافی فئودالی و اعضای سرمایه گرایی طبقه متوسط جامعه دانسته اند.
بعضی از تاریخ دانان استدلال می کنند که طبقه اشرافی قدیمی حکومت پیشین، در برابر اتحادی از اعضای طبقه متوسط جامعه و روستاییان آزرده و حقوق گیران شهری تسلیم شدند. با این حال تفسیری دیگر ادعا می کند که انقلاب، نتیجه از کنترل خارج شدن حرکت های اصلاحی گوناگون اشرافی و مربوط به قشر متوسط جامعه بوده است. مطابق این نظریه، این حرکت ها هم زمان با حرکت های مردمی حقوق بگیران جدید شهری و روستاییان ایالت نشین بودند، اما هر گونه اتحاد در بین اقشار، تصادفی و اتفاقی بوده است. اما بسیاری از تاریخ دانان بسیاری از خصوصیات حکومت پیشین را از دلایل انقلاب دانسته اند. در انقلاب فرانسه کادر رهبری شناخته شده و منسجم با برنامه ریزی منظم، که رهبری مردم را بر عهده داشته باشد وجود نداشت، بلکه حوادث و بحران های دوران انقلاب، موجبات حرکت مردم را در جهت واژگونی نظام فراهم کرده بود و رهبران در حقیقت در بسیاری از موارد دنباله رو بودند و تسلیم حوادث و اتفاقات می شدند. همان طور که «کرین برینتون» می گوید : «رهبران انقلاب فرانسه احتمالاً چند درجه ای روی مسیر حوادث تأثیر گذارده اند» شاید بتوان «گاربیل میرابو» را اولین رهبر انقلاب فرانسه نامید. این اشراف زاده فرانسوی در اعتراض به پادشاه وقت در مجلس تحصن کرد. جمهوری خواهان به رهبری «لافایت» و مشروطه خواهان به رهبری «دوک اور لئان»، برادر زاده شاه، کسانی بودند که حوادث اصلی انقلاب را پیش از ۱۷۸۹ رقم زدند. طبقه متوسط پس از ۱۷۸۹ تا قتل لویی در تحولات، نقش مؤثر داشتند. اغلب رهبران فرانسه در درگیری های منجر به قتل لویی و پس از آن به دست یکدیگر به قتل رسیدند (زادگان،۱۳۴۶: ۳۷).
۱-۲- نفی وضع طبقات اجتماعی فرانسه قرن هجدهم
فرانسه قرن هجدهم، با ۲۶ میلیون نفر جمعیت از سه طبقه مجزا تشکیل شده بود: «اشراف، کلیسا و مردم عادی». طبقه اشراف حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت داشتند و صاحب مشاغل و عناوین عالی بودند. البته اشراف اصیل که به خانواده های قدیمی نسب می بردند بیش از چند هزار نفر جمعیت نداشتند که اغلب ساکن پاریس یا دربار ورسای بودند. اینان توسط دانش روز آن زمان «شجره شناسی» و از طرف پادشاه تایید شده و بالاترین درآمد را در اختیار داشتند که قسمتی از آن به صورت مستمری از خزانه پرداخت می شد. دیگر اشراف که می توان از آن ها به نام «نجبا» یاد کرد القاب خود را به روش های مختلف از نظام سلطنتی خریداری کرده و با درآمدی از املاک اجدادی، خدمت در درجات بالای ارتش و تجارت عمده زندگی را می گذراندند. رسوم فئودالی در این طبق استمرار داشت. آنان قصرهایی در املاک خود ساخته و صاحب دارایی رعایا، سهمی از محصول سالیانه، مجوز شکار و بهره برداری از منابع طبیعی و حق قضاوت در محدوده خود بودند. اشراف به دلیل تحصیلات و آشنایی با علوم روز، قرار گرفتن در جریان اقدامات استعماری فرانسه قرن هجدهم که به سراسر جهان دست اندازی می کرد و همین طور تفاوت هایی در سطح درآمد از طبقات بسیار پرتحرک آن روز به شمار می آمد (رویونر،۱۳۸۷: ‌۱۳۳).
مردم عادی ۹۸ درصد جمعیت را تشکیل می دادند. این طبقه خود از دو سطح ساخته شده بودند. شهرنشینان که شامل بازرگانان، بانک داران اولیه، صاحبان صنایع خرد و مشاغل مشابه می شود و سطح آخر شامل کشاورزان، کارگران و کسانی که در عمق فقر، نه به فکر انقلاب بودند و نه حضوری در آن داشتند.
از سال ۱۷۸۸ مشکلات اقتصادی و کمبود مواد غذایی آغاز شد. قیمت گندم ۵۰ درصد افزایش یافت. مدتی قبل دولت فرانسه بودجه خود را برای کمک به استقلال طلبان امریکا و در جنگ با رقیب قدیمی خود دولت انگلیس از دست داده بود. این هزینه بدون اینکه سود قابل توجهی داشته باشد خزانه را خالی کرد. لویی شانزدهم تلاش کرد که مخارج را از طریق افزایش مالیات اشراف جبران کند. ولی اشراف که صاحب گروه ها و انجمن های بسیار بودند حاضر به ترک منافع خود نشدند. با افزایش سطح کشمکش ها تصمیم گرفته شد که این مشکل از راه ایجاد مجلس طبقاتی حل شود، این مجلس تاریخچه ای در قرن ۱۴ داشت و از نمایندگان سه طبقه اجتماع تشکیل می شد که هر گروه از نمایندگان مجموعاً یک حق رای در آن داشتند. لویی با انگیزه تضعیف طبقات بالابه نمایندگان مردمی دو حق رای عطا کرد و مجلس در سال ۱۷۸۹ تشکیل شد. از ۱۱۳۹ نماینده آن ۲۹۱ نفر از کلیسا، ۲۷۰ نفر از اشراف و ۵۷۸ نفر از مردم عادی بودند. علاوه بر این که تعدادی از نمایندگان کلیسا از جمله کشیشان عادی و برخی از نمایندگان اشراف صاحب افکاری متفاوت با روحیه سنتی طبقه خود بودند.
مجلس تشکیل شد ولی به علت نداشتن تجربیات قبلی مرتباً به مشکل برخورد می کرد. بی اعتنایی طبقات بالابه نمایندگان مردم تا جایی پیش رفت که از ورود آن ها به ساختمان اصلی ممانعت کردند. نمایندگان مردم که اغلب از سطوح بالای طبقه خود بودند و با روحیه اشرافی آشنایی داشتند به مقاومت در برابر این برخورد ادامه دادند و مساله از موضوع بودجه و مالیات به نوعی مخاصمه منحرف شد. به دستور لویی چند هنگ نظامی در پاریس موضع گرفتند و فضای حکومت نظامی ایجاد شد. این امر باعث افزایش تشنج عمومی شد زیرا برخی از این سربازان آلمانی یا سوئیسی بودند که احتمال می رفت به مردم حمله کنند. شایعه تیراندازی سربازان آلمانی به سوی فرانسویان کافی بود که مردم برای دفاع از خود به اسلحه خانه یی حمله کرده و تفنگ های بدون باروت به دست آورند. قلعه «باستیل» با ۷ زندانی و ۱۱۰ نگهبان انبار باروت بود. جمعیت به سوی قلعه حرکت کرد و انقلاب با فتح باستیل جرقه خورد (سرایی،۱۳۸۶: ۴).
بحران سرنوشت ساز در رژیم قبل از انقلاب را نمی توان فقط به جهت تناقضات داخلی رژیم توضیح داد، چون نظام سیاسی از خارج و بوسیله بورژوازی و مردم طبقه پایین مورد حمله قرار گرفته بود. این نظام سیاسی متشکل از مجموعه و اتحادی ناهمگن و متضاد به وجود آمده بود که مساله را به صورت طبقاتی مطرح می کرد.
همچنین «میشله»، بر فقر اجتماعی تأکید داشت و این به درستی دلالتی بر وضعیت متزلزل اکثر دهقانان می کرد. کارگران کشاورزی، هم چنین نیمه مستأجرین در آن زمان توده های مصرف کننده دهقانی را تشکیل می دادند، این گروه ها به اندازه کافی تولید نمی کردند که مایحتاج شخصی خود را تامین نمایند (سرایی،۱۳۸۶: ۴۹).
۱-۳- نفی وضع اقتصادی فرانسه قرن هجدهم
در ابتدای سال ۱۷۳۰ افزایش قیمت ها و در نتیجه افزایش سود و نرخ آغاز شد و تا سال ۱۸۱۷ ادامه داشت. در نظر گرفتن رفاه مادی به شکل روبنایی و سطحی در این قرن غیر قابل انکار است.
برای دهقانان، نظام اقتصادی قرن هجده برخلاف آنچه که ادعا می شد به هیچ وجه (عالی) نبود. افزایش قیمت محصولات زراعی به مدت زیادی زمینه کار زراعی به شکل استیجاری بزرگ را مساعد کرد و مستاجرین مازاد تولید را می فروختند، اما به طبقات پایین فشار وارد می آورد. نظام زراعتی فرانسه در قرن ۱۸ را در مقایسه و مقابل نظام جامعه انگلستان قرار می دهند و چگونگی نابودی افراطی الباقی نظام فئودالیسم و هدایت جامعه را به سوی نظام جامعه انگلستان قرار می دهند و چگونگی نابودی افراطی الباقی نظام فئودالیسم و هدایت جامعه به سوی کشاورزی سرمایه داری را به نمایش می گذارند و بالعکس می شود، توسعه جامعه فرانسه را با مدل های اروپای شرقی و مرکزی مقایسه کرد، با مناطقی که آریستوکراسی^[۳۴] یا اشرافیت مجموعه زمین ها را در تصرف خود داشتند. اشرافیت قرن ۱۹ بیش تر مواقع به کار اجباری دهقانان برده ی وابسته به زمین متکی بود. تفسیر فئودالیسم فرانسوی، خود را در نیمه راه، ما بین این دو نظام تشخیص می دهد؛ و شاید به دلیل خاص است که از نظر درک و فهم مشکل است، زیرا که فئودالیسم به آخرین حد تلاش و پراکندگی رسیده بود (رحیمی،۱۳۸۴: ۷۷).
طبقه سوم در اواخر رژیم قبل از انقلاب به اندازه قابل توجه و زیادی از صاحبان منصبان نظامی یا افسران فاصله داشته و احراز این نوع مشاغل برای آنان محال بود. این مورد را مردم تشبیه به «آبشار تحقیر» می کردند که از طریق صاحب امتیازان بر سر شهروندان فرو می ریزد و در عین حال در این رابطه سخت نیست که مثال های بارزی زده شوند تا واژه افراد عاطل و باطل اجتماع توضیح داده شود و این اصطلاح در مورد شهروندان فرانسوی اواخر رژیم قبل از انقلاب به کار می بردند (موروا،۱۳۴۸: ۶۶).
از زمان «لودویگ چهاردهم پادشاه فرانسه»، نظام سلطنتی به عنوان حامی دولت متمرکز به حساب می آمد و مدیریت اداره پلیس، دادگاه و امور مالی را برعهده گرفت و تمرکز قدرت را جنبه تحقق بخشید. از طریق این سازمان ها ادعا می شد که آن ها مانند (پادشاه در ولایت) هستند، زیرا آن ها مملکت را توسط فرماندهان نظامی به صورت یکپارچه اداره می کردند ( رویونر،۱۳۸۷: ۶۱).
پادشاه نقش پدری و فردی مقدس را داشت و در عین حال در بالاترین مراتب کلیسا، از جایگاه منزلت برخوردار بود. مذهب کاتولیک دین رسمی کشور بود و این نظام مذهبی در سال های آخر رژیم قبل از انقلاب ۱۷۸۸، بی شک مقداری بردباری در مقابل طرفداران مذهب پروتستان از خود نشان داد. دنیای کهن گذشته در سال ۱۷۸۹ خود را دریک بحران یافت. سقوط دسته جمعی اشراف توانست بر حسب موقعیت ، عکس العمل های متفاوتی را موجب شود. حتی در بین طبقه اشراف می توان نمونه های فراوانی را در رد همبستگی طبقاتی مثال زد، این چنین فقدان همبستگی طبقاتی را در نزد نجبا و اشرافی که موقعیت طبقاتی خود را از دست داده اند، بیش تر دیده می شود و صدق می کند ( رویونر،۱۳۸۷: ۹۰).