اما نمونه هایی از راهکارهای اجتماعی برای پیشگیری از بروز اختلالات روانی ، اضطرابی و نیز وسواس می تواند شامل برنامه هایی برای بالابردن سطح بهداشت روانی و سلامت جسمی افراد، گسترش ورزش و تفریحات سالم و آموزش های شناختی لازم در زمینه انواع بیماری های روانی، باشد….
۳-۱-۲- تدابیر فقه اسلامی وآموزه های دینی در پیشگیری از بروز وسواس
غور و بررسی در دستورات و آموزه های اخلاقی دین اسلام نشان می دهد شیوه های تربیت اسلامی که در قرآن بیان شده اند و درضمن فرمایشات نبی مکرم اسلام و ائمه ی معصومین(ع) تشریح و تفسیر گردیده اند، بهترین و کامل ترین راهکارهاى پیش بینی شده برای پیشگیری از بروز وسواس، محسوب می شوند. این شیوه های تربیتی در واقع با ارتقا دادن بهداشت و سلامت روان انسان، از تولید اضطراب، تنش و تشویش جلوگیری می کنند. از آن جایی که اضطراب و وسواس، یک زوج جدایی ناپذیر هستند، وقتی شیوه های تربیتی به گونه ای باشند که انسان هایی با دنیای درونی آرام تربیت کنند، علت و زمینه ای برای شکل گیری و بروز وسواس باقی نمی ماند.
داشتن نظم و انضباط منطقى در زندگى و برنامه ریزى صحیح در اشتغالات، استراحت و عبادت، مانع از به بطالت گذراندن اوقات فرد و سبب اجتناب ازخیال پردازی ها و توهمّات پوچ و بی اساس می گردد. کسب آگاهى صحیح و کافى نسبت به وظایف شرعى و از بین بردن جهل و ابهام در این زمینه و نیز فراگرفتن اصول و قواعد فقهیِ راه گشا در عمل به احکام و فروعات دینی ، می تواند بسیاری از راه های منتهی به وسواس را مسدود سازد. در ذیل این بحث، به معرفی این اصول و قواعد پرداخته و سپس نقش شناخت مفاهیمی همچون عبادت، گناه و ثواب، طهارت و نجاست را در پیشگیری از ابتلا به وسواس، مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.
۳-۴-۲-۱- اصول و قواعد فقهی موثّر در پیشگیری از وسواس
علاوه بر شیوه های تربیتی تبیین شده توسط بزرگان دین، اصول عملی و قواعدی که به شکل علمی در فقه اسلامی مطرح شده اند، مهمترین مبانی و تدابیر پیشگیرانه ی وسواس به شمار می آیند. اصول و قواعد فقهی از جمله مباحثی هستند که فقها مبنا وپایه اصلی آنها را از قرآن واحادیث وارده از ائمه معصومین (ع) و سایر منابع اسلامی اتّخاذ کرده و در موارد گوناگون از آن ها استفاده می کنند. این اصول در زمینه‌های زیادی از جمله در اعمال عبادی، معاملات، امور حقوقی وکیفری و غیره قابل استناد بوده و تنها محدود به موارد خاص نظیر نماز، روز، آداب شستسو، وضو و غسل و… نمی‌گردند.
همان گونه که اطبّا و پزشکان برای پیشگیری از امراض جسمی، از واسطه و ابزاری به نام واکسن استفاده می کنند، علمای دین و مجتهدین نیز واکسن های پیشگیرانه و مصونیت بخشی را درقالب قواعد و قوانین فقهی متعدّد، که یا صراحتاً توسط شارع وضع گردیده اند ویا فقها با پژوهش وتحقیق ومطالعات گسترده ومستدل به عنوان یک قانون علمی بدان ها دست یافته اند، به منظور حفظ بهداشت روانی انسان ها، تهیه و تدوین نموده اند. ازجمله ی بیماری های روانی که پیشگیری از آنها نیاز به یک واکسناسیون مناسب ومفید دارد، اختلال وسواس است که هم روان شناسان برای پیشگیری ازآن پژوهش ها وهم اندیشی های بسیاری کرده اند وهم شارع مقدس وفقه اسلامی واکسنی مرکب ازچند قاعده واصل عملی مثل طهارت، صحت، استصحاب، برائت و قواعدی مثل سوق مسلمانان، نفی عسروحرج، حلیت، عدم وجود احتیاط درهمه موارد را پیش بینی کرده اند که تقیّد والتزام به آنها، حتی از اندیشیدن به وسواس وشکل گیری اولیه آن نیزجلوگیری می کند، چه رسد به وسواس عملی و رفتاری. این مبانی و تدابیر و نقش پیشگیرانه و همچنین اثر درمانگری آن ها در بروز وسواس، در ادامه ی این بحث، طرح و بررسی خواهند شد.
۳-۱-۲-۱-۱- اصاله الطهارت یا قاعده ی طهارت
طبق این اصل، هر چیزی که درنجس بودن آن شک وجود دارد، تا زمانی که نجاست آن ثابت نشود پاک است. امام صادق(ع) می فرمایند: « کلّ شیء نظیفٌ حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فلیس علیک»،[۳۲۳] هر چیزی پاک است تا زمانى که علم به پلیدی آن پیدا کنی، پس هرگاه که یقین [به پلیدی و نجاست] پیدا کردی، ناپاک خواهد بود و تا زمانی که یقین پیدا نکرده‌ای، چیزی بر عهده تو نیست. در جای دیگری نیز از قول آن حضرت آمده است: «کُلُ ماءٍ طاهِر اِلّا ما عَلِمْتَ اَنَّهُ قَذَر»،[۳۲۴] هر آبی که به آن دسترسی پیدا کنی، پاک است، مگر علم پیدا کنی که نجس شده است. همچنین امیر المؤمنین على(ع) دراین باره مىفرمایند: « ما أبالى أ بول اصابنى او ماء، اذا لم اعلم.»[۳۲۵] اعتنا نمىکنم که آیا بول به من اصابت کرد یا آب، مادامىکه علم پیدا نکنم.
معنای این قاعده این است که هرگاه در طهارت و نجاست چیزی شک ایجاد شود، درصورتی که وضعیت سابق آن در مورد طهارت ونجاست، مشخص نباشد، قانون وقاعده شرعی حکم به طهارت آن چیز می دهد. در این حالت فرقی نمی‌کند که شک وشبهه در نجاست، ذاتی شی ای باشد ویا این شبهه در متنجّس شدن شیِ پاک به سبب برخورد با شیء نجس باشد. در هر دو مورد قاعده طهارت جاری شده حکم به طهارت داده می‌شود. در نتیجه هم چیزی را که ندانیم از نجاسات هست یا نه پاک می‌دانیم و هم چیزی را که نمی دانیم نجس شده است یا خیر، پاک فرض می کنیم. [۳۲۶]
آنچه مورد اتّفاق و اجماع همهى علماى اصولى و اخبارى است، جریان این قاعده در موضوعات است. مانند شک در کافر و نجس بودن یا مسلمان و پاک بودن انسانى که از حال او اطلاع نداریم؛ و یا شک در تغییر یکى از اوصاف سهگانه آب، و یا شک در نجس شدن لباس و موارد فراوان دیگر، که در تمام آنها اصل طهارت جارى مىشود. ولى اگر شک ناشى از شبهه حکمیه باشد، در جریان و عدم جریان اصل طهارت اختلاف است؛ مشهور، عدم جریان اصل طهارت در شبهات حکمیه است؛[۳۲۷] زیرا جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه مشروط به فحص از دلیل و یأس از ظفر به آن مىباشد، اما اصول عملیهاى که در شبهات موضوعیه جارى مىشود مشروط به فحص نیست.[۳۲۸] زراره از امام علیه السلام در مورد جایى سؤال مىکند که شک کرده آیا لباسش آلوده به نجاست شده یا نه؟ زراره مىپرسد: «فهل علیّ إن شککتُ فی أنّه أصابه شیء أن أنظر فیه؟» فقال علیه السلام: «لا، و لکنّک إنّما ترید أن تذهب الشک الّذی وقع فی نفسک …»[۳۲۹] در این روایت، امام علیه السلام مىفرماید: فحص لازم نیست، اما اگر مىخواهى این شک از تو بیرون رود، فحص و بررسى مانعى ندارد. این روایت، تأیید مىکند که در شبهات موضوعیه، فحصْ لازم نیست.
قاعده طهارت مىگوید: «جایىکه شما طریق به واقع ندارید، من مىخواهم طهارت ظاهریهاى براى شما جعل کنم، با علم به این که طهارت ظاهریه، شما را به واقع نمىرساند و هیچگونه کاشفیتى از واقع ندارد.»[۳۳۰] شارع مقدّس احکامى را بر طهارت واقعیّه جعل کرده، مثلًا فرموده است: «خوردنى و آشامیدنى انسان باید طاهر باشد» و یا شارع طهارت را بهصورت قید یا شرط در بعضى عبادات معتبر دانسته است. مثلًا طهارت لباس و بدن را بهعنوان یکى از شرایط نماز دانسته است.
در صحیحه زراره از این موارد بهعنوان «طهارت مصلّی» نام برده شده وآمده است که: «لأنّک کنت على یقین من طهارتک». آثار دیگرى هم بر طهارت مترتّب شده است. از جمله این که ملاقات شىء مرطوب با شىء طاهر موجب تنجّس آن نمىشود. اگر قاعدهاى به نام قاعده طهارت وجود نداشته باشد و ما فقط با نفس این ادلّه روبرو باشیم، قطعاً این دستورات ظهور در طهارت واقعیّه دارند. در این میان «کلّ شیء طاهر» مىآید و براى تسهیل و امتنان بر امّت، طهارت ظاهریهاى جعل مىکند. ولى در این جا سوالی مطرح می شود مبنی بر این که نقش این طهارت ظاهریه ی جعل شده چیست؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که حکم به طهارت ظاهری به معنای مترتّب دانستن آثار طهارت واقعی است؛ یعنى با این لباس مىتوان نماز خواند و خوردنى و آشامیدنى که در طهارت و نجاست آن شک داریم و حالت سابقه ندارد، محکوم به طهارت است و اکل و شرب آن جایز است. جمع شدن این دوحکم نسبتاً متناقض که ازطرفی می گوید: «صلّ مع الطهاره» به این معنا که «طهارت واقعی، در صلاه شرط است» و از طرف دیگرضمن قاعده طهارت می گوید: «نماز خواندن در بدن و لباس مشکوک الطهاره جایز است»، نشان دهنده ی آن است که شارع با جعل این حکم ظاهری، مىگوید: «هرچند ظاهر آن ادلّه، مدخلیّت طهارت واقعیه است ولى مراد خداوند چنین چیزى نیست بلکه خداوند اعمّ از طهارت واقعیه و ظاهریه را اراده کرده است و امّا دلیل قاعده طهارت بهمنزله یک مفسّر و دلیل حاکم است که دلیل محکوم را تبیین کرده و دایره آن را توسعه مىدهد. بدین ترتیب صلّ مع الطهاره، به این معنا است که باید براى نماز، طهارتى وجود داشته باشد، خواه طهارت واقعیه باشد که شما از راه علم و بیّنه و امثال آن به دست آورده باشید و خواه طهارت ظاهریه باشد که از راه قاعده طهارت به آن رسیده باشید. در این صورت اگر قاعده طهارت را در مورد لباس مشکوک به نجاست خود اجرا کرده و نماز بخوانیم، چنین نمازى واجد شرط خواهد بود؛ زیرا شرط، فقط طهارت واقعیه نبوده بلکه طهارت ظاهریه نیز آن را کفایت مىکند؛ یا این که طهارتى که در نماز شرطیت دارد، اعمّ از طهارت واقعى و طهارت ظاهرى است.»[۳۳۱]
با توجّه به آن چه که در باب طهارت واقعی و طهارت ظاهری گفته شد می توان این گونه نتیجه گرفت که اسلام برای جلو گیری از وسواس و ایجاد مشقّت و سختی در زندگی افراد، اصل طهارت و پاکی را در همه چیز جاری می داند و به پیروان خود دستور داده فقط در صورتی که یقین به نجاست چیزی دارند موظّف اند که از آن اجتناب کنند، در غیر این صورت هیچ وظیفه ای ندارند بنابراین وقتی به شخص وسواسی گفته می شود که شک و حتی یقینش نسبت به نجاست اعتباری ندارد، مفهوم آن این است که اگرچه عمل به طهارت واقعی، حکم مسلّم شارع است، اما درخصوص فرد وسواسی، بنا به ضرورت و به منظور حفظ سلامت روانی و جسمی او، حکم ظاهری دیگری وضع می شود مبنی بر این که چنین شخصی نباید به شک و حتی یقین خود نسبت به نجاست چیزی اعتنا کند؛ مگر آن که افراد غیر وسواسی نیز نجاست آن چیز را تأیید کنند. اسلام و پیشوایان معصوم ما شدیداً با وسواس در طهارت و نجاست مخالف بوده و در گفتار و کردار خود با آن مبارزه کرده و عملاً هم اثبات کرده اند تا نجاست چیزی محرز نشده، پاک است.
بدین ترتیب باید گفت قاعده ی طهارت به عنوان یک باور بنیادین شناختیِ منطقی، در روان و ذهن انسان مسلمان جای می گیرد و حرکت آن را در جهت تفکّر منطقی و گریز از بیراهه های وسواس، هدایت می کند. شخصی که به عنوان یک باور درست پذیرفته است نگاهش به جهان باید نگاه پاکی و طهارت باشد، و اعتقاد به «کلُّ شَیءٍ طاهر» نیز در درونش نهادینه شده باشد، این نگرش مثبت روانش را تربیت کرده و در را به روی وسوسه های شیطان می بندد.
۳-۱-۲-۱-۲- قاعده تجاوز وفراغ
قاعده تجاوز و فراغ، از قواعد فقهى مشهور هستند که در رفع شک و شبهه در حین انجام عمل وپس از اتمام آن، به مکلّف و خصوصاً به مکلّفین وسواسی که دائماً دچار انواع و اقسام شک ها می گردند،کمک می کنند. با کمک این قواعد شخص وسواسی به راحتی می تواند تکلیف خود را در مورد بسیاری از شک ها، به ویژه در حوزه ی عبادات، معیّن کرده و از بلاتکلیفی نجات یابد.
جمعی از فقها قاعده تجاوز و قاعده فراغ را یکى می دانند و بعضی هم مانند مرحوم «آخوند خراسانى» آنها را دو قاعده مستقل دانسته و معتقدند که قاعده تجاوز فقط هنگام شک در جزء یک عمل مرکّب (داراى اجزا)، و قاعده فراغ تنها هنگام تجاوز از خود عمل مرکّب نه اجزاى آن جارى است. افزون برآن، مورد قاعده تجاوز، شک در وجود عمل است، اما مورد قاعده فراغ، شک در صحت عمل مىباشد. برای مثال، اگر نمازگزار در پایان نماز شک کند که نماز را به طور صحیح و در حال طهارت به جای آورده است یا این که هنگام ادای آن، بدون طهارت بوده است، این شک، شک بعد از فراغ است و او باید بنا را بر صحت نماز گذاشته و به شک خود اعتنا نکند؛ و اگر شک در اثنای نماز پدید آید، مانند این که هنگام رکوع شک کند سوره را خوانده است یا نه، این شک، شک بعد از تجاوز از محل است.[۳۳۲] یا در مثال دیگری فرض کنیم نمازگزار در اثناء نماز در جزئى از اجزاء شک کند در حالیکه از محل آن جزء مشکوک تجاوز و عبور کرده و وارد جزء بعدى شده مثل این که پس از ورود به سجده، در انجام رکوع شک مىکند که البته شکش قابل اعتنا نیست. قانون فراغ از عمل نیز مربوط به پس از فراغت از عمل است، مثل زمانی که نمازگزار نماز را به پایان رسانده و پس از نماز شک مىکند که فلان جزء یا شرط را مراعات نکرده است. در این حالت قاعده فراغ مىگوید به این شک اعتنا نکن منتها برخى مىگویند پس از دخول در حالت دیگرى غیر از حال نمازخواندن، اعتنا نکند مثلاً وقتى مشغول کار دیگرى شد و بیادش آمد که شاید نمازش اشکال داشته است، اعتنا نکند و عدّهاى هم مىگویند اگر بلافاصله بعد از سلام نماز شک کرد نباید اعتنا کند هرچند به کار دیگری هم اشتغال نداشته باشد.[۳۳۳]برخى دیگر مانند مرحوم «شیخ انصارى» این دو را یک قاعده کلى شامل هردو مورد فراغ از عمل وتجاوز از اجزا مىدانند. [۳۳۴]
موضوع مورد توجّه این قواعد، امتثالِ عملى است که بعد از تجاوز و عبور از محلِ امتثالش، مورد شک واقع شده است، یا این که زمان انجام آن گذشته باشد؛ خواه عملِ مشکوک جزئى از اجزاى یک عمل مرکّب باشد(مثل نماز) که بعد از انجام برخى از اجزاى آن، در انجام آن جزء خاص، شک شده باشد و خواه عملى مستقل باشد که وقت خاص دارد و بعد از پایان وقت، در انجام آن تردید شده باشد. هرگاه چنین شک هایی پیش آید- در حالى که زمان آن گذشته باشد، و یا مکلّف وارد جزء دیگر شده باشد- «قاعده تجاوز» مىگوید: به شک خود اعتنا نکن.
بنابراین، نمازگزارى که در حال انجام نماز (مرکب داراى اجزا)، در رکوع شک کند که آیا حمد و سوره را خوانده است یا نه، با تمسّک به قاعده تجاوز، بنا را بر این مىگذارد که حمد و سوره را خوانده و به شک خود اعتنا نمىکند. همچنین کسى که بعد از طلوع آفتاب، در انجام نماز صبح (عمل مستقل داراى وقت خاص) شک مىنماید، با استناد به این قاعده، بنا را بر بجاآوردن نماز صبح گذاشته و به شک خود اعتنا نمی کند.
درمورد قاعده ی تجاوز گفته شده است که این قاعده هنگام شک در اثناى طهارتهاى سهگانه (غسل، وضو، تیمم) جارى نمی شود؛ پس اگر کسى در حال وضو و به هنگام شستن دو دست، شک کند که صورت خود را شسته یا نه، باید برگردد و صورت را بشوید و سپس وضو را ادامه دهد. درمقابل گروهى نیز می گویند این قاعده در هر عملى که داراى اجزا باشد، قابل اجراست.[۳۳۵]
به هرحال در این موضوع قدر مسلّمی وجود دارد مبنی بر این که جزء مشکوک که از محل آن تجاوز شده یا از آن فراغت حاصل گردیده است، باید از اجزاء مستقله باشد؛ حتّی اگر فعلاً جزء عبادتى شده ولى ذاتاً بایدیک عمل مستقل محسوب گردد. به عنوان مثال اگرچه اجزاء نماز در کنار هم یک کلّ به نام نماز را ساخته اند و مستقل نیستند، اما در اصل و ذاتاً افعال مستقلی به حساب می آیند؛ مانند تکبیره الاحرام، فاتحه الکتاب، سوره، رکوع، سجود، تشهد و سلام که ذاتاً افعال مستقلی هستند و درصورتی که نمازگزار در هریک از آن ها پس از تجاوز از محل شک کند، نباید به شک خود اعتنا کند.
امّا اگر نمازگزار پس از ورود در مقدمه جزئی، در جزء قبلی شک کند، این شک قابل اعتناء می باشد؛ چون مقدمه جزء، جزء مستقل محسوب نمىشود. مثلاً شک در قرائت در حال هوى و فرود آمدن براى رکوع یا شک در رکوع در حال هوّى براى سجده و شک در تشهد در حال آمادگی براى قیام که این ها جزء مستقل نیستند بلکه مقدمه جزء هستند و شک در اینحال شک پس از محل محسوب نشده و باید به آن اعتنا شود. همچنین شک پس از تجاوز در اجزاء قرائت نیز اگر چه به نظر کثیرى از محققین، همان حکم را دارد و قابل اعتنا نیست، ولى به نظر عدّه ای دیگر اجزاء قرائت مستقل نبوده و جزئی از یک مجموعه هستند. بنابراین نمازگزار درهر جزئی که شک کند باید اعاده کند.[۳۳۶]
به اعتقاد اکثر فقهاء، قاعدهى فراغ و تجاوز در اجزاى وضو جارى نمىشود. بنابراین، اگر مکلّف در موقع وضو گرفتن، در حالى که وضو تمام نشده است، شکّ کندکه آیا مثلاً صورت را شسته است یا خیر؟ باید ابتدا صورت را بشوید و سپس ادامه دهد. عدّهى زیادى از فقهاء، غسل و تیمّم را نیز به وضو ملحق کردهاند.[۳۳۷]
شکّ بعد از محل و بعد از فراغ سه صورت دارد: اول این که مکلّف در حالى شکّ می کند که مطمئن است موقع عمل غافل نبوده و علم به صحّت عمل هم داشته است ولى اکنون شکّ کرده که آیا اعتقاد او به صحّت عمل، واقعا درست بوده یا نه؟ و آیا آن عمل را مطابق مأمورٌ به انجام داده است یا نه؟ در چنین شکّی وظیفه مکلّف اعتنا نکردن به شک است. صورت دوم این است که مکلّف شکّ دارد که موقع عمل متوجّه بوده است یا غافل؟ یعنى هم احتمال مىدهد موقع عمل حواسش جمع بوده و مىدانسته که عمل را صحیح انجام داده و هم احتمال مىدهد که موقع عمل غافل بوده باشد. در این حالت هم مکلّف نباید به شک خود اعتنا کند. حالت سوم آن است که شک مکلّف بعد از عمل، در حالى است که مىداند موقع عمل اصلاً توجّهی نداشته و غافل بوده است ولى اکنون احتمال مىدهد که شاید آن عمل اتّفاقاً درست انجام شده باشد، مثل این که مىداند موقع وضو گرفتن باید انگشتر خود را بچرخاند تا آب زیر آن برود ولى احتمال مىدهد که اتّفاقا آب زیر انگشتر رفته باشد. در این صورت قاعده جارى نمىشود و عمل مورد نظر باید اعاده گردد.[۳۳۸]
به طور خلاصه، می توانیم بگوییم «انسان مکلف وقتى در مقام امتثال امر قانونگذار و تحصیل غرض باشد و از طرفى به آن مرکب شناخت و نسبت به اجزاء و شرایط آن آگاهى داشته باشد، آن عمل را به طور صحیح به جا مىآورد و اگر در پایان عمل شک کند که آیا همه آن مرکب را آورده یا خیر، بناى عقلا در این زمینه بدین گونه است که همه را آورده است. زیرا طبیعت انسان در هنگام بجا آوردن عملى به صورتى است که آن را با تمام اجزاء و شرایط مىآورد و لذا عقلا در هنگام نسیان و شک، اصول عدمیه را جارى مىکنند و مىگویند طبیعت اولیه انسان توجه و التفات داشتن به آن عمل و عدم خطا و نسیان خواهد بود و این از اصول مسلم عقلائى بوده که در هنگام شک، اصالت عدم خطا و نسیان جارى مىشود؛ چون عقلا این حالت را بر خلاف حالت اولیه انسان مىدانند و معتقدند که اشتباه و نسیان عارض بر انسان مىگردد و جزء طبیعت اولیه او نیست. پس وقتى شارع مقدس ما را مکلف کند و ما نیز در مقام امتثال باشیم، طبیعت اولیه این خواهد بود که مرکب را تام الاجزاء و الشرائط و فاقدا للموانع بجا مىآوریم و در هنگام اتیان مرکب، هر جزئى را در محل خود مىآوریم؛ لذا در هنگام شک بناى عقلا این است که درست آوردهایم و در پایان مرکب گفته مىشود که صحیح آوردهایم و بناى عقلا بر صحت عمل مىباشد.»[۳۳۹]
۳-۱-۲-۱-۳- اصل استصحاب
«استصحاب» از ماده «صحب» در لغت به معنای همراه داشتن است،[۳۴۰] و استصحاب در اصطلاح یعنی «استمرار آنچه که از پیش وجود داشته است.» [۳۴۱] به سخن دیگر، از نظر اصطلاح علم اصول، استصحاب عبارت است از قاعدهاى که طبق آن فرد مکلّف باید به متیقّن سابق خود عمل نماید.[۳۴۲] «در فرضى که نسبت به متیقّن سابق، شک عارض شود از نظر واقع و حقیقت یقین سابق باقى نخواهد بود و لیکن شارع مقدّس حکم به ابقاء مىنماید. «باقى گذاردن بر یقین» معنایش آن است که به حکم شارع و با تعبّد به دستور شارع، یقین سابق را نازل منزله آن قرار مىدهیم که در لاحق ایضاً باقى مىباشد بنابراین بقاء یقین، حکماً و تنزیلاً و تعبّداً خواهد بود.»[۳۴۳]
توضیح بیشتر این تعریف این است که هرگاه بقای حکم یا موضوعی که قبلاً وجودش یقینی بوده، مورد تردید واقع شود، بنابر حکم شارع آن حکم و آثار شرعی مترتّب بر وجود واقعی اش را باید باقی نگه داشت؛ به عبارت دیگر، استصحاب یعنی حکم به بقای حکم شرعیِ متیقّنِ سابق، یا موضوع حکم، که بقای آن مشکوک است.[۳۴۴]
هر گاه مکلّف نسبت به یک حکم شرعی، یا موضوع یک حکم شرعی، یقین داشته باشد اما بعد از مدتی نسبت به بقای امر یقینی پیشین، شک کند، تکلیف او جاری کردن اصل عملی استصحاب است. به عنوان مثال فردی که از قبل به وضو داشتن خود یا کر بودن آب، یقین داشته ولی اکنون در بقای وضو یا کریت آب دچار شک و تردید شده است، براین اساس که «وَ لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّک وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ»،[۳۴۵] (یقین سابق، هرگز به واسطه ی شک لاحق نقض نمی گردد، مگر به واسطه ی یقین دیگر)، باید وضو داشتن یا کر بودن آب را استصحاب کند و در نتیجه آثاروضو داشتن، همچون جواز مس آیات قرآن و اقامه ی نماز، و آثار کریت آب مانند عدم انفعال آن به ملاقات نجس، هنوز هم بر آن مترتّب می‌گردد.[۳۴۶] به هنگام اجرای اصل استصحاب، لازم است در وهله ی اول مکلّف به وجود حکم یا موضوعی که قصد استصحاب کردن آن را دارد، در زمان گذشته یقین داشته باشد و شک در بقای حالت سابق، در زمان حال، بر او حادث شده باشد. مضافاً به این که وحدت متعلَّق یقین و شک نیز الزاماً باید برقرار باشد.
عمل بر اساس مفاد اصل استصحاب، موجب می شود در بسیاری از موارد، فردی که بین یقین و شک خود سرگردان است، به قطعیّت برسد. شخصی که بتواند به طریقی مطمئن و موثّق به تردیدهایش پاسخ دهد، دلیلی برای اسارت در دام وسواس ندارد. اصل استصحاب علاوه بر پیشگیری از ابتلا به وسواس، راهی برای درمان آن نیز می باشد. شخصی که دچار وسواس است، به ویژه آن دسته از وسواسی هایی که شک هایشان به اموری مثل طهارت و نجاست، بروز حدث و عبادات اختصاص دارد با رجوع به اصل استصحاب و عمل براساس مفاد آن، می توانند با تحیّر و تردیدهای مستحدثه مقابله کنند و خود را از اضطراب های موجود نجات دهند.
۳-۱-۲-۱-۴- قاعده نفی عسر وحرج
واژۀ «عسر» متضاد «یسر» است و در معناى صعب، تنگ، دشوار، بدخو، مشکل، سخت و سخت شدن روزگار به کار مى رود،[۳۴۷] و حرج در لغت، فشار و زور معنوى ناشى از رنج و تکلّف و تحمّل مشقّت است؛[۳۴۸]
واژه «عسر» در قرآن کریم نیز به همین معنا آمده است، چنان که خداوند می فرماید:«فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً.»[۳۴۹] «حرج» نیز که در لغت به معناى ضیق، تنگى، تنگنا، گناه و حرام می باشد،[۳۵۰] در قرآن نیز به همین معنا به کار رفته است؛ چنان که خداوند مى فرماید: «… ما یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ …»،[۳۵۱] خداوند نمىخواهد شما را در تنگنا افکند ولى مى خواهد شما را پاکیزه گرداند. در آیه دیگرى فرموده است: «… ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ …»،[۳۵۲] که حرج در هر دو آیه، به معناى «تنگنا و سختى» است.
در اصطلاح فقهی، به نفیِ تکالیف الزامی ای که امتثال آن ها موجب مشقّت و سختی برای مکلّف بوده و شریعت اسلام نیز آن ها را رد کرده و نپذیرفته است، قاعده ی نفی عسر و حرج می گویند. این قاعده دارای یک موضوع و یک محمول است. موضوع آن شامل هر فعل یا ترک فعلی می شود که برای مکلّف، متضمّن حرج و شدّت است و محمول آن شامل نفی حکم الزامی و خبر از عدم تعلّقِ التزام به چنین حکمی در شریعت است ویا این که نفس حکم حرجی به لحاظ نفی حکمش، ادعاء و تنزیلاً، قابل قبول نیست. بنابراین غسل در سرمای شدید، ایستادن برای نماز و روزه در ماه رمضان برای بیماران و سالخوردگان ومانند آن از افعال حرجی محسوب می شوند که با استناد به قاعده ی نفی عسر و حرج، حکم آن ها برداشته می شود.[۳۵۳]
تکالیف شرعى در برخورد با قاعده ی نفی عسر و حرج به چهار دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:
اعمال و افعالى که امتثال آن ها ساده و آسان است، به حدّ عسر نمىرسند و با رنج و مشقّت همراه نیستند.
تکالیف سختى که موجب عسر هستند، ولى به میزان حرج (تنگناى شدید) نمی رسند.
تکالیفى که خارج از طاقت انسان نبوده ولی مکلّف را در تنگناى شدید قرار می دهند، اما به حدّ غیر قابل تحمّل نمىرسند .
تکالیفى که خارج از طاقت انسان هستند.
قسم اوّل و چهارم تکالیف ازمحل بحث خارج است؛ زیرا قطعاً امتثال تکالیف سهل و آسان جایز و مطلوب شارع است وقسم چهارم نیز به دلیل عقل و شرع منتفى است. آنچه محل بحث است، تنها قسم دوّم و سوّم تکالیف شرعى است که هرگاه تکلیفى مستلزم عسر و حرج باشد، با استناد به قاعده نفى عسر و حرج، آن تکلیف از عهده ی مکلّف برداشته می شود. به طور مثال روزه گرفتن براى انسان سالمندی که از توانایى جسمى کافى برخوردار نیست و انجام تکلیف توأم با رنج و مشقّت بوده و مستلزم عسر و حرج می گردد. در این قبیل موارد است که قاعده نفى عسر و حرج، بر عموم ادلّهى احکام مقدّم داشته مىشود و مثلا روزه براى چنین کسى، با استناد به این قانون منتفى مىگردد.[۳۵۴]
همچنین است در خصوص وسواس. ابتلا به اختلال وسواس موجب می شود که فرد مبتلا در انجام بسیاری از اعمال و رفتارهای خود، نوعی احساس اجبار برای تکرار کردن افعال خود داشته باشد. وجود این گرایش برای تکرار، به ویژه در تطهیر کردن نجاسات، بجاآوردن مقدمات عبادات یعنی وضو، غسل و تیمّم، اقامه ی نماز، علی الخصوص در بخش قرائت، نیّت وتکبیرهالاحرام، فرد را گرفتار مشقّت و تضییق می گرداند؛ به طوری که انجام تکلیف را سنگین تر از وُسع و طاقت خود می بیند. در چنین وضعیّتی، برای پیشگیری از واردآمدن لطمات بیشتر ونیز به منظور درمان آسیب های وارده، شارع مقدس به فرد مکلّف اجازه می دهد که با تمسّک به قاعده ی نفی عسر و حرج، از عموم ادلّه ی احکام چشم پوشی کرده و نیز به حکم آیه ی «لایکلّف الله نفساً الّا وسعها»[۳۵۵]، تکلیف را نسبت به خود ساقط شده فرض کند. لازم به ذکر است که منظور از «وسع»[۳۵۶] در این آیه «طاقت» است. اگر با جعل حکمى امّت و کلّ مکلّفین در عسر و حرج قرار نگیرند. بلکه عده خاصّى با چنین مشکلى روبهرو شوند. مثلا وضو یا روزه بر یک یا چند نفر حرجى باشد طبیعى است که با استناد به این قاعده، وضو یا روزه از همان چند نفر برداشته مىشود.[۳۵۷]
قاعدهى نفى عسر و حرج با استناد به آیات قرآن و نیز روایات، حجیّت پیدا کرده است.[۳۵۸] بنابراین عمل کردن براساس این قاعده بر مکلّف واجب است. مثلاً امر به روزه نگرفتنِ بیمار در ماه رمضان و یا به مشقّت نینداختن خود در انجام تکالیفی که برای انسان حکم عمل مالایطاق را دارد، مثل توجّه و اعتنا کردن به شک ها و عمل به احتیاط ها برای شخص وسواسی. « اگر تکلیفى از مصادیق عسر و حرج باشد و به مقتضاى قاعده نفى عسر و حرج آن تکلیف منتفى شود و فرد مکلّف رنج و زحمت و مشقّت را تحمّل کند و آن عمل را انجام دهد، درصورتی که عمل او به مقتضاى قاعده، واجب باشد، عمل این شخص باطل خواهد بود. زیرا خلاف حکم وجوبى عمل نموده است؛ ولى اگر عمل به مقتضاى قاعده، تنها جایز باشد، عمل این شخص صحیح خواهد بود. عدّهاى قائل به وجوب هستند و عدّهاى قائل به جواز.» [۳۵۹]
از مجموع آیات و روایاتی که مستندِ حجیّت این قاعده هستند، استنباط می گردد که خداوند بیشتر راغب است بندگانش در انجام تکالیف دینی خود، دچار عسر و حرج و تنگنا و سختی نشوند. زیرا هدف خداوند از جعل احکام و دستورات دین، آزار رساندن واذیّت کردن انسان ها نیست؛ بلکه هدف پروردگار رشد و تکامل و تربیت صحیح آن هاست برطبق فطرت و سرشت خدایشان. بنابراین « از روى لطف و تفضّل، احکام حرجى را از امّت پیامبر اسلام برداشته است،»[۳۶۰] البته این بدان معنا نمی باشد که موضوعات حرجی هم برداشته شده اند، بلکه برعکس خیلی از اوقات، احکام جعل شده متضمّن موضوعی حرجی هستند؛ مثلاً جهاد یا حج تکالیف سنگینی هستند امّا، از آنجایی که ملاک، عسر و حرج شخصی است نه نوعی، و سختی و مشقّتی که عادتاً تحمّل آن بر شخص دشوار باشد اما به حد تعذّر نرسد، معیار تعیین عسر و حرج است، زمانی که انجام تکلیفی، بنا بر دلیلی موجّه و قابل قبول، از وسع فرد معینی بیرون است ویا به عبارتی برای او تکلیفی مالایطاق محسوب شود، انجام آن تکلیف برای همان شخص معلوم، حرجی بوده و از عهده ی او ساقط می شود.
از طرفی فقها، تشخیص عسر و حرج را یک مسئله ی عرفى دانسته اند. یعنى برای تشخیص صدق شرایط عسر و حرج بر یک فعل، باید به عرف رجوع کرد، اگر عرف آن را از مصادیق عسر و حرج دانست، قاعده جارى مىشود واگرنه خیر. جریان این قاعده نیز، تنها اختصاص به همان مورد خاص دارد و نمىتوان گفت هرکجا و براى هرکس چنین مصداقى متحقّق شد، قاعده جارى مىگردد، زیرا عسر و حرج نسبت به زمانها، مکانها، افراد و حالات، متفاوت است. [۳۶۱]
قاعده نفی عسر و حرج یک قاعده عقلی است و بناء عقلا نیز مویّد آن است. زیرا هدف از جعل تکالیف، اطاعت و فرمان برداری و بندگی خداوند سبحان است؛ پس تکلیف کردن به چیزی که موجب مشقت و سختی باشد وغیر قابل اتیان، عقلاٌ محال است. در واقع با امر کردن به «تکلیف غیر قابل تحمل» هدف شارع از جعل حکم، نقض می گردد؛[۳۶۲] چون مکلف قادر به انجام آن نیست. در مورد وسواس نیز مسئله به همین شکل است؛ یعنی این که هدف شارع از جعل احکام عبادات و نیز طهارت و نجاست، «اطاعت و بندگی» است.[۳۶۳] اگر قرار باشد افراد با عمل کردن به تمامی احتیاط های ممکن، دچار مشقّت و تضییق گردند، عملاً از انجام تکلیف و جامه ی عمل پوشاندن به هدف شارع بازمی مانند که این در جای خود نقض غرض از جعل حکم تلقّی می شود وعقلاً محال و غیرممکن است.
۳-۱-۲-۱-۵- اصل برائت
«برائت» در لغت به معناى پاکى، پاک شدن از عیب، دورى، رهایى و خلاص شدن آمده است.[۳۶۴]
راهنمای نگارش مقاله در مورد وسواس، احکام و آثار آن- فایل ۲۹
