۱۲-۱-۲-۴) کیفیت بروکراسی:
کیفیت بروکراسی به عنوان توانایی دولت در تصویب و اجرای سیاست‌های سالم و به دور از بی‌ثباتی­های اقتصادی و سیاسی، تعریف می­ شود. نیرومندی نهادها و کیفیت بروکراسی یکی از ضربه‌گیرهایی است که گرایش به حداقل کردن تغییر سیاست‌ها در هنگام تغییر دولت دارد. به این معنی که اگر این نهادها دارای کیفیت مطلوب باشند، در هنگام تغییر دولت‌ها، سیاست­ها و اجرای برنامه ­های بلندمدت دچار تغییرات شدید و غیرمنتظره نمی­ شود و از این روست که کیفیت بروکراسی به عنوان مکمل برای رژیم­های دموکراتیک که امکان تغییر دولتمردان در آن بسیار است، تلقی می­ شود. از این روست که نبود بروکراسی مناسب در یک جامعه به دلیل امکان تغییر شدید سیاست­ها برخلاف روند گذشته، موجب ایجاد نوعی نااطمینانی و ریسک در آن جامعه می­ شود و از این رو امنیت فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی و من­جمله امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان پایین­ترین ریسک به کشورهایی تعلق دارد که دارای بروکراسی قدرتمند و تخصص کافی مدیران هستند و از این رو تغییرات شدید در سیاست‌ها و توقف در ارائه خدمات دولتی، دارای احتمال کمتری است. در این کشورها،‌ بروکراسی تمایل دارد تاحدودی از فشارهای سیاسی مستقل بوده و دارای یک ساز و کار ثابت در استخدام و تعلیم و تربیت باشد. اما کشورهایی که دارای کمبود اثرات مفید بروکراسی توانمند هستند، ‌ریسک بیشتری ایجاد می­ کنند به این دلیل که یک تغییر در دولت تمایل دارد تغییرات شدید در دستورالعمل‌ها و قاعده سیاست‌گذاری و حتی وظایف روزانه کارمندان اداری ایجاد کند و از این رو می ­تواند آسیب­رسان باشد.

۳-۴)ریسک اقتصادی و مالی:

با توجه به انچه که مطرح شد، نوسانات و تغییرات متغیرهای اقتصادی و سیاسی می‌تواند مسیر هزینه‌ها و درآمدهای بنگاه را تحت تأثیر قرار دهد. چنانچه اشاره شد، تغییرات درآمد ملی یا رشد اقتصادی، نوسانات نرخ تورم و نرخ ارز و عواملی از این دست می‌تواند پیش‌بینی مسیر حرکت درآمدها و هزینه‌ها را برای بنگاه‌ها مشکل سازد و برای آنها مقوله‌ای را تحت عنوان هزینه ریسک مطرح سازد. با توجه به اینکه تغییرات متغیرهای اقتصادی در ذات نظام اقتصادی به خصوص نظام سرمایه‌داری وجود دارد، این نوسانات تا حدودی طبیعی است و بنگاه‌ها باید هزینه ناشی از آن را هنگام محاسبه و پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های آینده، به حساب آورند. اما آنچه مهم است این است که در محیط اقتصادی که نوسانات متغیرهای اقتصادی زیاد است امکان پیش‌بینی این متغیرها مشکل است؛ به خصوص اینکه اگر دولت در انجام سیاست‌های اقتصادی به کرّات از برنامه‌های مدون تخطی کند. گزارش بانک جهانی اشاره دارد که «در حدود ۹۰ درصد از بنگاه‌ها در کشورهای در حال توسعه اعتقاد دارند، بین سیاست‌های رسمی و آنچه که اتفاق می‌افتد، شکاف وجود دارد»^[۸۱]. در این شرایط بنگاه‌ها به سختی می‌توانند مسیر درآمدها و هزینه‌های خود را در آینده پیش‌بینی کنند و به علت وجود هزینه فرصت برای کارفرمایان و عدم بازگشت‌پذیری سرمایه پس از احداث در این محیط نیاز به پیش‌بینی درآمدهای بیشتری است تا بتواند هزینه ریسک ناشی از نوسانات متغیرهای اقتصادی را پوشش دهد. بنابراین طبیعی است که تعدادی از پروژه‌های سودآور با احتساب این هزینه‌ها دیگر سودآور نخواهد بود و بنابراین سرمایه‌گذاری در اقتصاد مورد تأثیر قرار می‌گیرد. بر این اساس نقش دولت در ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری از طریق پایبند بودن به برنامه‌های کوتاه‌‌مدت و بلندمدت اهمیت می‌یابد و دولت‌هایی که در این مسیر بیشتر پایبند باشند، فضای اقتصادی را برای کارفرمایان قابل پیش‌بینی‌تر می‌کنند و بنابراین در گسترش فعالیت بخش خصوصی موفق‌تر خواهند بود. در این جا باید تذکر داده شود که منظور از آنچه گفته شد این نیست که دولت در انجام وظایف خود کوتاهی کند؛ زیرا که هم‌اکنون عده زیادی از اقتصاددانان قائل به این هستند که دولت باید به دور از خطای مداخله و غفلت (هر دو) باشد. بنابراین دولت نباید در انجام وظایف خود کوتاهی کند و سیاست‌های اقتصادی که برای به تعادل رسیدن اقتصاد و یا تحریک رشد اقتصادی لازم است باید توسط دولت تدوین و اجرا شود. آنچه مهم است این است که باید پس از تدوین برنامه‌ها به آن پایبند بود و در اجرای برنامه‌هاست که عملکرد اقتصادی را برای کارفرمایان بخش خصوصی غیرقابل تشخیص و محیط اقتصادی را برای فعالیت‌های اقتصادی نامطئن می‌سازد، تغییرات حداقل شود. از آنجایی که تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولت در تغییرات متغیرهای اقتصادی تبلور می‌یابد، برای این منظور در تحقیقات انجام گرفته در مورد بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصادی، از نوسانات متغیرهای اقتصادی به جای بررسی عملکرد استفاده می‌شود. به عنوان مثال نوسانات رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ( که باعث نوسان تقاضا برای بنگاه‌ها می‌شود)، نوسانات نرخ تورم که نشان‌دهنده بی‌ثباتی سیاست‌های پولی دولت است^[۸۲] ( و باعث تغییرات ارزش فروش بنگاه‌ها می‌شود)، نوسانات نرخ ارز که نشان‌دهنده تغییرات سیاست‌های پولی و مالی و همچنین تغییرات سیاست‌های ارزی دولت است ( و باعث تغییرات فروش و درآمد بنگاه‌های صادر کننده و تغییرات هزینه بنگاه‌هایی می‌شود که مواد اولیه و تجهیزات خود را وارد می‌کنند) و تغییرات مالیات و عواملی از این دست، به عنوان شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. از آنچه بیان شد، اهمیت رفتار دولت بر فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری جامعه استنباط می‌شود.

۴-۴) جمع بندی و نتیجه ­گیری:

با توجه به اینکه ادبیات تحقیق در فصول قبل تشریح شد و مبانی نظری عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری با لحاظ امنیت سرمایه‌گذاری تشریح شد، در این فصل به دنبال تشریح متغیر امنیت سرمایه‌گذاری و شناسایی اجزای آن بوده­ایم. از این رو امنیت سرمایه‌گذاری را می­توان به دو دسته کلی عوامل سیاسی-اجتماعی و اقتصادی تقسیم نمود. از لحاظ عوامل سیاسی-اجتماعی امنیت سرمایه‌گذاری بهبود آن دسته از عوامل را مدنظر قرار می‌دهد که یک فضای آرام برای سرمایه ­گذاران در جامعه ایجاد کند. این امر به متغیرهایی مانند ثبات دولت، کاهش درگیری­های داخلی و خارجی، پاسخگویی دولت و بهبود بروکراسی جامعه مربوط می­ شود. نتیجه اینکه بهبود فضای سرمایه‌گذاری به لحاظ تئوریک می ­تواند محرک شروع یا گسترش فعالیت­های اقتصادی باشد. این امر به دلیل بهبود افق دید کارفرمایان نسبت به آینده اتفاق می­افتد. از طرف دیگر نااطمینانی سیاست­گذاری­های اقتصادی که منجر به غیر قابل پیش ­بینی شدن روند متغیرهای کلان اقتصادی می­ شود و سود کارگزاران را از طریق تغییر در روند عایدی و هزینه‌های انتظاری تغییر می‌دهد. این امر موجب تحمیل هزینه ریسک برای آنها می­ شود و بنابراین انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد^[۸۳]. از این رو عوامل موثر بر ریسک سرمایه‌گذاری، شامل روند تغییرات شاخص­ های کلان اقتصادی نیز می­باشد.

فصل پنجم:

شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری

۱-۵) مقدمه:

در چارچوب فرضیه ­ها و سئوالات تحقیق به دنبال بررسی تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوص در کشورهای در حال توسعه و تأثیر دولت بر آن هستیم. همچنین می­خواهیم تفاوت امنیت سرمایه‌گذاری را در مناطق مختلف بررسی کنیم. بر این اساس در فصل دوم به مرور ادبیات تحقیق و مبانی نظری مرتبط با ارتباط امنیت سرمایه‌گذاری، توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری پرداختیم و در فصل سوم مبانی نظری عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری را بررسی نمودیم و تأثیر نااطمینانی و عدم امنیت در سرمایه‌گذاری را به لحاظ تئوریک مورد بررسی قرار دادیم. در فصل ۴ اجزای امنیت سرمایه‌گذاری را معرفی کردیم و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری را به لحاظ تئوریک بررسی نمودیم. با توجه به یافته­های فصول قبل، در این فصل به دنبال شاخص سازی برای امنیت سرمایه‌گذاری هستیم و بر این اساس ابتدا در مورد داده ­های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری که در تحقیق مورد استفاده قرار می­گیرد، توضیح مختصری ارائه می­نماییم. سپس با توجه به هدف تحقیق و در جهت بررسی امنیت­ سرمایه­گذای، شاخص­ های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری را معرفی می­کنیم. این شاخص ­ها در برگیرنده حوزه ­های توسعه اقتصادی، امنیت، اقتصاد و دولت می­باشند.
بنابراین سعی می­ شود شاخص­ هایی مرتبط با متغیرهای ریسک و امنیت که به حوزه سرمایه‌گذاری مربوط می­شوند را با بهره گرفتن از یافته­های فصل قبل به روش مناسب تجمیع کنیم و شاخص­ های ترکیبی که ویژگی­های تخمین مناسب را ارائه می­ دهند، محاسبه کنیم. بنابراین ابتدا روش تجمیع و محاسبه شاخص ­ها را بیان می­کنیم و سپس شاخص­ های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری را محاسبه می­کنیم. در جهت پاسخگویی فرضیه متفاوت بودن امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را برای منطقه MENA^[84] و آسیای جنوب شرقی و همچنین کشورهای آسیای جنوب شرقی با رشد شتابان محاسبه می­کنیم و با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.
هدف این فصل یافتن شاخص مناسب برای امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین پاسخ به این پرسش است که آیا امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه با رشد شتابان با کشورهای آسیای جنوب غربی و شمال آفریقا تفاوت معنادار دارد یا خیر؟
با توجه به هدف تحقیق، شناسایی و طبقه ­بندی عناصر موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری ضروری است. بر این اساس، در این بخش به شاخص­سازی برای امنیت سرمایه‌گذاری با توجه به ادبیات تحقیق خواهیم پرداخت. امنیت سرمایه‌گذاری با توجه به ادبیات تحقیق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی-اجتماعی قرار دارد. برای محاسبه شاخص­ های امنیت سرمایه‌گذاری ابتدا داده ­ها و آمار مربوط به ریسک سیاسی و همچنین منبع آن را به طور خلاصه توضیح می­دهیم. با توجه به اینکه برای بررسی آماری نیاز به تجمیع متغیرهای مختلف سیاسی- اجتماعی و همچنین روش محاسبه نوسانات و نااطمینانی متغیرهای اقتصادی وجود دارد، در ادامه به توضیح روش طبقه ­بندی و محاسبه شاخص­ های مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت. سپس این شاخص ­ها را برای کشورهای MENA^[85] و آسیای جنوب غربی و همچنین کشورهای با رشد شتابان از این منطقه محاسبه می‌کنیم و با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.

۲-۵) داده‌های ریسک سیاسی-اجتماعی:

برای اندازه‌گیری ریسک سیاسی- اجتماعی از داده‌های سازمان جهانی ریسک کشورها^[۸۶] (ICRG) استفاده شده است. این سازمان از سال ۱۹۸۰ مدل محاسبه ریسک سیاسی –اقتصادی خود را ارائه داده‌است و از سال ۱۹۸۴ شروع به انتشار شاخص ریسک سیاسی و اقتصادی برای کشورهای مختلف نموده است. این سازمان به منظور راهنمایی سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذاران بین‌المللی از شرایط و اوضاع سیاسی- اقتصادی کشورهای مختلف به وجود آمده است و سازمانی انتفاعی است. داده‌های این سازمان در سه سرفصل ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی دسته‌بندی شده اند که به صورت ماهانه برای کشورهای مختلف محاسبه و مورد فروش قرار می‌گیرد. البته این سازمان برای استفاده تحقیقاتی، شاخص‌های ریسک سیاسی را به صورت داده‌های سری زمانی سالانه برای کشورهای مختلف تحت عنوان «Researcher’s dataset» به فروش می‌رساند که برای بررسی کیفیت سیاسی-اجتماعی نهاد دولت از این داده‌ها استفاده شده است. داده‌های مربوط به ریسک سیاسی شامل ۱۲ متغیر هستند که هر یک از آنها از تعدادی متغیر دیگر تشکیل شده است. تحلیل کشورها در ICRG از ارزشیابی‌های توصیفی و اطلاعات اقتصادی آنها و امتیاز‌دهی برای آنها، تشکیل می‌شود. روش امتیاز‌دهی به این متغیرها در کشورهای مختلف بر اساس یک متدولوژی یکسان صورت می‌گیرد که در ادبیات تحقیق به آن اشاره شده‌است. اجزای ریسک سیاسی عبارتند از:
جدول ۱-۵: اجزای ریسک سیاسی (اجزای شاخص کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت):

۳-۵) شاخص امنیت سرمایه‌گذاری: