در مقابل نظر و دیدگاه دیگر این است که اهرم معمولاً در دو زمینه با گزارشگری به موقع بطور مثبت ارتباط می‌یابد( کارسلور^[۴۸] ، کاپلن^[۴۹]، ۱۹۹۱) . اول یک نسبت اهرمی بالا احتمال شکست یک شرکت را افزایش می‌دهد و متقابلاً احتمال اینکه حسابرسان مستقل تحت تعقیب (سوء) قرار گیرند را نیز افزایش می‌دهد. حسابرس ممکن است مجبور باشد کار حسابرسی بیشتری را برای توسعه دفاعیاتش برعلیه هر دادخواهی حقوقی ممکن انجام دهد و بالطبع کار حسابرسی به درازا خواهد کشید ( سیمنت ۱۹۹۵) . دوم؛ حسابرسی بدهی نسبتاً از نظر زمانی وقت‌گیرتر از حسابرسی سرمایه است مخصوصاٌ اگر تعداد بستانکاران زیاد باشد( کارسلو و کاپلن^[۵۰] ۱۹۹۱) .

۲-۴-۵) عمر شرکت
در این مطالعه فوریت گزارشگری مالی به وسیله یک شرکت به وسیله عمرش متأثر می‌شود (رشد و توسعه ). این پیشنهاد مبتنی بر تئوری منحنی یادگیری^[۵۱] است . بسیاری از واحدهای تولیدی، آثار آموزش و یادگیری را در فرایند تولید خود مشخص و مستند ساخته‌اند. این واحدها دریافته‌اند که میزان کار لازم برای ساخت یک واحد محصول یا ارائه یک خدمت، با پیشرفت کار تا مدت معینی کاهش می‌یابد. این پدیده، به ویژه در مورد محصولات جدید مشاهده می‌شود که با بهبود کارآیی، ساعات کار و در نتیجه دستمزد کم و موجب تقلیل بهای تمام شده یک واحد محصول می‌گردد. در زمینه این مطالعه تئوری پیشنهاد می‌کند که یک کاهش در زمان گزارشگری اتفاق خواهد افتاد، با عنایت به اینکه تعداد گزارشات سالیانه تولید شده افزایش می‌یابد. مادامیکه شرکت تداوم پیدا می‌کند و حسابدارانش بیشتر یاد می‌گیرند، باعث خواهد شد که تأخیر غیرعادی حداقل شود. در نتیجه، یک شرکت قدیمی‌تر، و خودب اداره (مدیریت) شده به احتمال قوی‌تر در جمع‌ آوری ، پردازش و انتشار اطلاعات، موقعی­که مورد نیاز هستند حرفه‌ای‌تر می‌باشد و آن­هم به خاطر تجربه یادگیری است^[۵۲].
به راستی عمر یک شرکت باید از تاریخ تأسیس‌اش اندازه‌گیری شود. اما با توجه به قوانین و مقررات در ایران شرکت های خصوصی الزامی ندارند که صورت‌های مالی‌شان را به طور سالیانه برای عموم مردم گزارش کنند. لذا عمر یک شرکت از تاریخ پذیرش آن در بورس اوراق بهادار تهران اندازه‌گیری می‌شود.
۲-۴-۶ )ماهی از پایان سال مالی^[۵۳]
انتظار می­رود ماهی از سال که پایان سال مالی شرکت است تحت تأثیر مدت زمان گزارشگریش قرار خواهد گرفت. اگر پایان سال مالی بیشتر شرکت ها در یک کشور در محدوده یک دوره زمانی خاص باشد، بخاطر اینکه آنها به وسیله قانون مجبور هستند که حساب‌های نهایی‌شان (صورت‌های مالی پایان دوره) حسابرسی شود و همچنین مجبور به تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، تقاضای زیادی برای خدمات حسابرساتی که در آن کشور کار می­ کنند ، خواهد شد . این ممکن است به تأخیر غیرعادی محتمل حسابرسی بواسطۀ اینکه بارکاری حسابرسان به طور فوق‌العاده‌ای افزایش می‌یابد، منتج شود . برای انجام و تکمیل یک حسابرسی طبق جدول در طول فصل شلوغ حسابرسی ممکن است به استفاده بیش از حد از منابع نیاز باشد ، پرداخت اضافه‌کاری را شامل می شود، و به خاطر اینکه تکمیل یک کار حسابرسی طبق برنامه در طول فصل شلوغ حسابرسی گران و پرهزینه می‌باشد حسابرسان محرک‌هایی برای تأخیر غیرعادی حسابرسی نهایی دارند . این در عوض بر مدت زمان گزارشگری شرکت هایی که پایان سال مالی شان در محدودۀ فصل شلوغ قرار می‌گیرد، اثر می‌گذارد^[۵۴].
شواهد تجربی مربوط بودن فصل شلوغ حسابرسی در ادبیات گزارش شده است، اگرچه به صورت مخلوط و ترکیبی(دیویس و ویترد۱۹۸۰؛ نیوتن و اشتون ۱۹۸۹؛ کارلسو و کاپلن ۱۹۹۱؛ سیمنت ۱۹۹۵) .
۲-۴-۶) حجم معاملات سهام
گزارشگری میان دوره ای به شکل منظم و به موقع می ­تواند سرمایه گذاران را درباره ارزیابی های خاصی که انجام داده اند، مطمئن سازد و آنها را تشویق نماید تا با بهره گرفتن از چنین ارزیابی­هایی، به دفعات بیشتری معامله نمایند. از طرف دیگر، به دلیل آنکه اطلاعات مرتبط با سود به طور متناوب تری از طریق گزارشگری میان دوره ای در دسترس قرار می­گیرد، اطلاعات مربوط به سود سالانه زودتر پیش بینی و سریع­تر در قیمت سهام منعکس می شود. این امر به نوبه خود حجم معامله سهام شرکت را افزایش می دهد(رحمان و همکاران،۲۰۰۷). شرکت هایی که سهامداران بیشتری دارند با تقاضای بالاتری برای افشاهای به موقع روبرو می شوند. هنگامی که مالکیت بسیارگسترده باشد، افشاهای عمومی مؤثرترین روش برای انتقال اطلاعات مهم به مشارکت کنندگان بازار است (سنگوپتا^[۵۵]، ۲۰۰۴) بدین ترتیب، انتظار میرود مدیران شرکت هایی که حجم معامله به نسبت بالاتری دارند، توجه بیشتری به کاهش هزینه های اطلاعات برای سهامداران از طریق افشا به موقع صورت های مالی نمایند(لونتیس و ویتمن^[۵۶]،۲۰۰۴).
۲-۵) اجتناب مالیاتی
در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تامین می شود. سهم از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت است. در این میان، اجتناب مالیاتی^[۵۷] و فرار مالیاتی^[۵۸] در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از آنچه که برآورد شده است کمتر باشد. بنابراین، از جمله موضوعات بسیار مهم که در حال حاضر در اکثر پژوهش ها مورد توجه است، بحث اجتناب و فرار مالیاتی و عوامل مؤثر بر آن و نتایجی است که از آن حاصل می شود. از دیدگاه نظری، منظور از اجتناب مالیاتی، تلاش در جهت کاهش مالیات های پرداختی است(هانلون و همکاران^[۵۹]، ۲۰۱۰). فرار مالیاتی نوعی تخلف قانونی، اما اجتناب از مالیات، در واقع نوعی استفاده از خلاءهای قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است. بنابراین، از آنجایی که اجتناب مالیاتی، فعالیتی به ظاهر قانونی است به نظر می رسد که بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید باشد و چون اجتناب مالیاتی در محدوده ای معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی است و به طور عمده قوانین محدودکننده­ای در زمینه کنترل اجتناب مالیاتی وجود ندارد(محمد جم، ۱۳۷۹)، بنابراین، به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها درگیر اجتناب مالیاتی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح اجتناب مالیاتی در شرکت ها دارای اهمیت زیادی است.
بحث اجتناب مالیاتی بیشتر به نظر می رسد در مورد شرکت های با جدایی مالکیت مطرح باشد، زیرا افراد حقیقی به خاطر وجود احتمال کشف و جریمه شدن و ریسک گریزی و یا انگیزه های درونی مثل وظیفه اجتماعی، کمتر، درگیر فرار و اجتناب مالیاتی می شوند(الینگهام و سندمو^[۶۰]، ۱۹۷۲)، ولی در شرکت ها به طور معمول، سهامداران انتظار دارند که مدیران به دنبال منافع شخصی خود باشند و تا مادامی که منافع اضافی حاصل از کاهش بدهی های احتمالی بیشتر از هزینه های اضافی مورد انتظار برای آن ها باشد، به دنبال کاهش بدهی های مالیاتی و اجتناب مالیاتی باشند. بنابراین، اجتناب مالیاتی می تواند انعکاسی از نظریه مسئله نمایندگی باشد و ممکن است منجر به تصمیمات مالیاتی شود که منافع شخصی مدیر را دنبال کند. بنابراین، یکی از چالش‌های پیش روی سهامداران و هیات مدیره، یافتن روش‌ها و انگیزه‌های کنترلی است تا هزینه‌های نمایندگی را به حداقل برسانند (جنسن و مکلینی، ۱۹۷۶). دسای و همکاران^[۶۱](۲۰۰۷) نیز معتقدند مدیرانی که به دنبال منافع شخصی خود هستند ساختار شرکت را پیچیده­تر کرده و معاملاتی را که باعث کاهش مالیات می‌شود، انجام می‌دهند و از این طریق منابع شرکت را در جهت منافع شخصی خود به کار می‌گیرند. آنها معتقدند که وجود ماموران مالیاتی قوی باعث افزایش نظارت بر کار مدیران و کاهش سوء استفاده از منابع داخلی شرکت ها می‌شود. نکته دیگری که توسط دسای و همکاران مطرح شد این است که نحوه حاکمیت و رهبری شرکت ها بر روی سطح اجتناب مالیاتی شرکت ها تأثیرگذار است. حاکمیت شرکتی ضعیف باعث افزایش در سطح اجتناب مالیاتی می‌شود. گراهام^[۶۲](۲۰۰۶)، معتقد است که اجتناب مالیاتی، منافع نهایی سپر مالیاتی بهره را کاهش می‌دهد و ممکن است بر روی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، اگر اجتناب مالیاتی توسط مقامات مالیاتی تشخیص داده شود در اینصورت، شرکت مجبور به پرداخت‌های اضافی و جریمه می‌شود که باعث کاهش جریان‌های نقدی ورودی و کاهش ثروت سهامداران می‌شود.
دیدگاه دیگری که در مورد اجتناب مالیاتی مطرح شد این است که علی رغم تفکیک کنترل از مالکیت، پدیده اجتناب مالیاتی می‌تواند ارزشمند باشد و اگر مالکان بتوانند زمینه‌های انگیزشی لازم را در مدیران ایجاد کنند تا آنها با برنامه‌ریزی‌های مالیاتی صحیح، تصمیمات اثربخش مالیاتی اتخاذ کنند، ارزش شرکت افزایش و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت(هانلون و همکاران، ۲۰۱۰).
۲-۵-۱) نقش حسابداران و مشاوران در اجتناب مالیاتی
حسابرسان با کمک و یاری بخش‌ها و دوایر مالیاتی خود می‌توانند منطق و درستی اقلام منظورشده در برآورد مالیات را نسبت به سهامداران و تحلیلگران بهتر ارزیابی کنند، زیرا حسابرسان متخصص مالیاتی، دارای دانش و اطلاعات کافی در مورد چگونگی استفاده شرکت ها از هزینه مالیات برای اجتناب مالیاتی هستند. بنابراین، تخصص حسابرس می‌تواند عامل مهمی در تعیین سطح اجتناب مالیاتی محسوب شود(دهالیوال و همکاران، ۲۰۰۴).
اگر شرکت ها به دنبال این باشند که در برنامه‌ریزی وضعیت مالیاتی خود ضمن رعایت قوانین مالیاتی، مالیات اضافی نپردازند و حتی تا جایی که ممکن است مالیات کمتری پرداخت نمایند، بنابراین، به دنبال مشاوره از مشاوران مالیاتی خواهند بود. کوک و عمر (۲۰۱۰) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که حدود دو_سوم(۳/۲) از شرکت های نمونه در پژوهش آن‌ها، حداقل بخشی از مشاوره مالیاتی و سایر خدمات مربوطه را از حسابرس خود دریافت می نمایند. بنابراین، برای بسیاری از شرکت ها، حسابرس به طور همزمان از طریق دو نقش مجزا، یعنی حسابرسی صورت های مالی و مشاوره مالیاتی، می تواند بر روی اجتناب مالیاتی آن ها تأثیرگذارباشد(مک گوایر و همکاران، ۲۰۱۲). در حال حاضر، بیشتر موسسات حسابرسی از طریق سرمایه گذاری در آموزش کارکنان و اعضای حرفه‌ای خود در یک صنعت خاص و آموزش افراد حرفه‌ای متخصص در صنعت مربوط به مشتری، تخصص خود را در زمینه‌های مالی و مالیاتی در یک صنعت خاص ارتقا می بخشند(سولومون، ۱۹۹۹؛ فرگوسن و همکاران، ۲۰۰۳). بر این اساس، نتایج پژوهش‌های دیگر نشان می‌دهد که دانش و آگاهی از صنعت مشتری و مالیاتی، عوامل بسیار مهمی در برنامه ریزی مالیاتی شرکت ها است(بونر و همکاران، ۱۹۹۲).
۲-۵-۲) تفاوت اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود. فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، امتناع می‌کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می‌دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می‌دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود .
اجتناب از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات‌ها نشأت می‌گیرد (دژ، ۱۳۹۰).
در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه‌های گریز می‌گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می‌دهد که از نرخ پایین‌تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یادداشت و ثبت می‌کند.
در واقع ، عوامل اقتصادی با بهره گرفتن از روزنه‌های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می‌کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است(دژ، ۱۳۹۰).
به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات تلقی می­ شود.
بنابراین اجتناب مالیاتی، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد(دژ، ۱۳۹۰).
۲-۵-۳) زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد شایع‌ترین زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:
۱- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی، بینش، برداشت ، آرمان‌ها ، ارزش‌های اجتماعی، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می‌دهند.
۲- عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
۳- تشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن
۴- عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت‌های اجرایی
ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج‌ترین دلیل عدم ارسال، می‌تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می‌تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.
۵- تأخیر غیرعادی در وصول مالیات.
۶- عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها.
۷- وجود معافیت های وسیع و متنوع
دولت‌ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می‌کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد، فرار مالیاتی گسترش می‌یابد. همچنین با اعطای معافیت‌های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می‌شود. بنابراین، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه‌های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ‌های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود (مجله اقتصادی، ۱۳۶۸) .
 ۲-۵-۴)فرار مالیاتی در ایران
در سال‌های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت‌ها و محققان سعی در اندازه‌گیری میزان فرار مالیاتی‌، برای مالیات‌های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته‌اند . لیکن اندازه‌گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیراشاره کرد:
۱- ناتوانی در استفاده از روش‌های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی‌کنند)
۲- انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه‌های مشمول مالیات در ایران.
۳- تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی‌گردد، در سایر کشورها سهم عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
۴- عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف
۵- محرمانه بودن اطلاعات مربوط
اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد ، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی ، فرار مالیاتی سبب می‌شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود(مجله اقتصادی، ۱۳۶۸) .
۲-۵-۵)ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها
۲-۵-۵-۱) قوانین و مقررات مالیاتی
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود(قربانب، صفحات ۳۰۷ و۳۱۵)
۲-۵-۵-۲) فرآیندهای مالیاتی
فرایند مالیات‌گیری را می‌توان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، ‌تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیص‌ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و در نهایت وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاست‌های مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می‌تواند جلوی اهداف قانون‌گذار را به هر نحو بگیرد.
تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص مواجه شود، باید در سـیستـم اطلاعاتی و ممیزی خود تجدیدنظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفی مطابق قوانین حسابداری مالیاتی، دستگاه مالیاتی باید درآمدهای مالیاتی (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـساب‌های بانکی مؤدی) را بدون واسطه از حساب مؤدی به حساب خزانه‌ واریز کند. غالباً موانع قانونی و یا ضعف قانون باعث می‌شود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالیاتی داده نشود. این امر فرهنگ تمکین مالیاتی را تضعیف می‌کند، اگرچه هیچ‌گاه قابل رؤیت نیست(آستراکی، ۱۳۸۹)
۲-۵-۵-۳)عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی
در حال حاضر، اغلب فرآیندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی می‌شود و کم‌تر توجهی به راحتی مؤدیان می‌شود. این امر، موجب دلسردی مؤدیان و انگیزهء اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می‌شود همچنین فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی درباره تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیش‌تر و عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات می‌شود(ثاقب فرد، ۱۳۸۶) .
۲-۵-۵-۴) منابع انسانی
یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت نظام مالیاتی، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن این پرسنل باید به ۳ نکته توجه کرد :
۱- اختیارات و مسئولیت‌های هر شخص به طور کامل و شفاف، مشخص باشد.