خدمات عمومی رایگان برنامه ای است که طی آن مجرم به انجام یک یا چند ساعت ارائه خدمات به سازمان های اجتماعی یا نهادهای دولتی محکوم می شود . در ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی خدمات عمومی رایگان بدین صورت توصیف شده است؛ «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می شود.»
خدمات عمومی رایگان یکی از رایج ترین مجازات و کیفرهای اجتماعی است که در بسیاری از کشورها اعم از آمریکای شمالی، آفریقا و اروپا مورد استفاده قرار می گیرد و هدف از آن تقویت و گسترش احساس مسئولیت در مجرمان است و از جمله شیوه های مثبت و موثری است که برای جبران خسارت بزهدیده؛ مورد استفاده قرار می گیرد .
این خدمات در قانون مجازات اسلامی همچون دوره مراقبت، رویکردی افتراقی است که با توجه به میزان حبس صادر شده از سوی دادگاه از دویست و هفتاد ساعت شروع شده و به دو هزار صد و شصت ساعت ختم می شود و بنابر حکم تبصره ۱ ماده ۸۴ برای افراد شاغل و غیرشاغل در دوران چهار الی هشت ساعت متفاوت است.
یکی از ویژگی های بارز انجام خدمات عمومی رایگان در قانون مجازات اسلامی، بزهکارمدار آن است که در ماده ۸۴ ق.م.ا. بدین صورت بیان شده است، « خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد» و در تبصره ۴ ماده ۸۴ ق.م.ا.، عدم رضایت بزهکار به انجام خدمات عمومی را موجب لغو آن و اجرای مجازات اصلی (حبس) می شود. که به نظر می رسد فلسفه این تبصره این است که، خدمات عام المنفعه محدودیت های جسمانی و روانی برای شخص محکوم دارد و به همین منظور وی می بایست نسبت به آن و شرایط رضایت داشته و آگاه باشند .
این کیفیت به خدمات عمومی رایگان جلوه ای خاص از توافقی شدن مجازات ها می دهد و زمینه مناسبی برای گفتگو میان مقام قضایی و بزهکار در خصوص چگونگی و اجرای مجازات به شمار می رود .
در ماده ۸۴ ق.م.ا. مقنن در جواز صدور احکام خدمات عمومی رایگان جانب احتیاط را رعایت نموده و با لحاظ شرایط محکوم علیه صدور احکام آن را جایز دانسته، و در تبصره ۴ ماده مذکور به قضات اجرای احکام این اجازه را داده است که اگر محکوم علیه از برخی جهات مهیا نبوده انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، معلق نماید. این جهات که به شکلی تمثیلی بیان شده است عبارتند از: وضعیت جسمانی، نیاز به خدمات پزشکی، معذوریت های خانوادگی و غیره، که قاضی اجرای احکام می تواند تبدیل مجازات خدمات عمومی رایگان را به نوع دیگری از مجازات های جایگزین، به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد.
همچنین در راستای جلب رضایت بزهدیده، مقنن تبصره ۲ ماده ۸۴ مقرر داشته است که حکم به ارائه خدمات عمومی رایگان مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور است.
۳: جزای نقدی
یکی دیگر از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه است. در قوانین سابق بر قانون مجازات ۱۳۹۲، مقنن ایران، جزاهای نقدی را در چند حالت پذیرفته بود:
-
- جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی؛ همچون جزای نقدی مندرج در ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره (مصوب ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳).
-
- جزای نقدی به عنوان مجازات تکمیلی اجباری؛ همچون جزای نقدی موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/ ۹/ ۱۳۶۷.
-
- جزای نقدی تکمیلی اختیاری؛ همچون جزای نقدی موضوع ماده ۷۰۸ قانون تعزیرات
و اشکال دیگر جزای نقدی اعم از ثابت، نسبی، تقسیطی، بدل از حبس و غیره، لیکن در جزای نقدی جایگزین حبس، قانونی که به صراحت آن را جایگزین حبس نموده باشد تا پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،وجود نداشته است، بلکه به صورت تفسیری می توان ماده ۲۲ ق.م.ا. ۱۳۷۰ را ذکر نموده که مطابق با آن دادگاه می توانست در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات تعزیری یا بازدارنده را به نوع دیگری تبدیل نماید . تا آنکه مقنن در مواد ۶۴ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جزای نقدی را به عنوان مجازات جایگزین حبس معرفی می نماید.
در این قانون جزای نقدی دارای چند ویژگی مبرز و آشکار نسبت به مجازات های دیگر از جمله مجازات حبس دارد، از آنجمله:
-
- فقدان آثار روحی و روانی برای بزهکار
-
- عدم زوال آثار باز دارنده و ارعابی پس از تکرار آن (برخلاف حبس).
-
- تناسب با جرائم اقتصادی و جرائمی که بزهکار با اهداف منفعت طلبانه مرتکب آن می شود.
۴- عدم هزینه و بار اقتصادی برای دولت و …
در مقابل حقوق دانان به زیان هایی نیز اشاره نموده اند از جمله؛ فقدان تاثیر در بزهکاران ثروتمند، تعارض با اصل شخصی بودن، تعارض با اصل تساوی مجازات ها و غیره .
مطابق با ماده ۸۶ ق.م.ا. میزان جزای نقدی با توجه به میزان حبس صادره از سوی دادگاه متفاوت است و از نه میلیون ریال شروع شده و به هفتاد و دو میلیون ریال ختم می شود. که به نظر می رسد هدف مقنن از این امر، تلاش وی به منظور متناسب کردن میزان جزای نقدی با میزان حبس صادره از سوی دادگاه و به تبع آن متناسب کردن تاثیر مجازات ها باشد.
جزای نقدی ثابت از آن رو که فاقد فرایند ترمیمی در مرحله اجرا است، نمی توان مشخصه ترمیمی خاصی را فارغ از شرایط صدور آن که در مباحث پیشین مطرح شده عنوان نمود.
۴: جزای نقدی روزانه
رویکرد جایگزین دیگر در فصل نهم از کتاب کلیات ق.م.ا. جزای نقدی روزانه است. نخستین کشوری که جزای نقدی روزانه را وارد در حقوق کیفری خود فنلاند. در سال ۱۹۲۱ بود و پس از آن کشورهای آمریکای جنوبی، سوئد و دانمارک، نظام جزای روزانه را در قوانین خود پذیرفتند و پس از آن نیز کشورهای ایتالیا، آلمان، هلند، اتریش و سوئیس ضمن بازنگری در قوانین خود آن را وارد حقوق جزای خود نمودند به طور مثال کشور آلمان پس از اصلاحاتی که در سال ۱۹۷۵ در قوانین خود انجام داد در ماده ۴۰ قانون جزای خود آن را اینگونه بیان کرده است.
-
- یک جریمه ممکن است به صورت روزانه بر محکوم تحمیل شود. حداقل جریمه ۵ روز و حداکثر آن سیصد و شصت روز است مگر آنکه ترتیب دیگری در قانون پیش بینی شده باشد.
-
- دادگاه ممکن است میزان جزای نقدی روزانه را با توجه به وضعیت مالی و شخصی بزهکار تعیین کند. بر این مبنا ممکن است بر اساس میانگین درآمد واقعی روزانه بزهکار یا میانگین درآمد روزانه ای که او می تواند در یک روز بدست بیاورد، جزای نقدی را محاسبه کند. جزای نقدی روزانه کمتر از ۱ و بیشتر از سی هزار یرو نمی باشد.
-
- حقوق بزهکار، دارایی و سایر عوامل (فاکتورهای) مرتبط، زمانی که میزان جزای نقدی تخمین زده می شود، محاسبه می شود.
۴- تعداد و روزهای پرداخت جزای نقدی می بایست در حکم ذکر شود.
همانگونه که مشهود است نظام جزایی آلمان ، میزان جزای نقدی را در اختیار قاضی نهاده است و محاکم با توجه به شرایط اقتصادی و شخصی بزهکار، میزان آن را از ۱ تا ۳۰ هزار یورو تعیین می کنند. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز صدور حکم مجازات جزای نقدی روزانه با استناد به ماده ۸۵ قانون مذکور از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم را در بر می گیرد، که با توجه به میزان حبس صادره از سوی دادگاه، از یک صد و هشتاد روز تا هزار و چهار صد و چهل روز (۴ سال) متفاوت است.
ذکر این نکته نیز لازم می آید که در قانون جزای فرانسه، مقنن این کشور از جزای نقدی به عنوان یکی از مجازات های جایگزین جرائم جنحه ای که قابلیت صدور حکم حبس را دارا هستند، نام برده است و در ماده ۳. ۱۳۱ از جزای نقدی روزانه در کنار جزای نقدی، خدمات اجتماعی، دوره شهروندی و غیره به عنوان مجازات های جایگزین حبس نام برده است، که شرایط صدور مجازات جایگزین را در ماده ۵- ۱۳۱ بیان کرده است.
یکی از ویژگی های برتری جزای نقدی روزانه نسبت به جزای نقدی در این است که در صورت کاهش ارزش ملی پول رایج کشور، مفهوم مجازات و اثر بازدارنده آن کاسته نمی شود، این ویژگی در کشورهای در حال توسعه ای چون ایران که ارزش پول ملی آنها سیر نزولی پر شتابی را طی می کند، بسیار مهم و حائز اهمیت است. چه بسا قوانین که جزای نقدی را به عنوان مجازات برگزیده اند و اکنون پس از مضی زمان، جزای نقدی مفهوم خود را به عنوان یک مجازات از دست داده است.
۵: محرومیت از حقوق اجتماعی
از جمله شیوه های رایج و متداول در سیستم های قضایی به عنوان مجازات های اجتماعی جایگزین حبس، محرومیت از حقوق برای مجرمان و بزهکاران می باشد.
این محرومیت ها طیف وسیعی از حقوق و امتیازات شهروندی را در برمی گیرد که اهم این حقوق در ماده ۲۶ ق.م.ا. به آن تصریح شده است که از قبیل: داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری و…، عضویت در شورای نگهبانان و …، تصدی برخی پست های مناسب حکومتی و غیره.
در فصل نهم از کتاب کلیات، مجازات های جایگزین حبس، صحبتی از نوع محرومیت های اجتماعی به میان نیامده است و تنها در ماده ۶۴ ق.م.ا. به ذکر محرومیت از حقوق اجتماعی، به عنوان نوعی از مجازات جایگزین حبس بسنده شده است. نکته لازم به ذکر آن است که این محرومیت ها، علاوه بر آنکه می تواند به عنوان جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرند؛ از جمله مجازات های تبعی و تکمیلی نیز قرار می گیرند همانگونه که ماده ۲۵ ق.م.ا. محرومیت از حقوق اجتماعی ماده ۲۶ را به عنوان مجازات تبعی محکومیت های قطعی کیفری در جرائم عمدی دانسته است و همچنین آنها را به محکومین به آزادی مشروط نیز تسری داده است (وفق تبصره ۳ ماده ۲۵).
۶: نظارت الکترونیکی
یکی از مهمترین تحولات قانونگذاری ایران در زمینه جایگزین های حبس، نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی است که مقنن ایران آن را در قالب یک ماده و تبصره در فصل هشتم از بخش دوم کتاب کلیات ق.م.ا. پیش بینی نموده است. نظارت الکترونیکی از جمله شیوه های نسبتاً نوین جایگزین حبس محسوب می شود که اولین نمونه آن در آوریل ۱۹۶۶ در آمریکا برای محکومین به آزادی مشروط و پروپیشین به کار گرفته شد و در سال ۱۹۶۸ توسط محاکم تحت استفاده گسترده قرار گرفت .
۱/۶. انواع نظارت الکترونیکی:
نظارت الکترونیکی دو شکل دارد:
-
- نظارت الکترونیکی فعال (اکتیو)؛ که در این شیوه یک برنامه کامپیوتری به صورت اتفاق (رندوم۹) با بزهکاران، زمانی که در خانه هستند تماس می گیرد و آنها بایستی به تلفن جواب دهند و فرستنده در یک ارتباط تلفنی خاص با کامپیوتر ارتباط برقرار کرده و حضور محکوم را بدین ترتیب در محدوده تحت نظارت اطلاع می دهد.
-
- نظارت الکترونیکی انفعالی (پسیو)؛ در این شیوه فرستنده سیگنال های پیوسته ای را به بزهکار ارسال می کند که در این حالت فرستنده می بایست در یک محدوده دستگاه تقویت کننده موجی معین قرار گیرد که بدین منظور بزهکار می بایست در فاصله ۴۵ الی ۷۰ متری تقویت کننده امواج قرار داشته باشد و این تقویت کننده در خانه فرد نصب می شود .
تصویر شماره الف- در تصویر فوق یک نمونه از پابند الکترونیکی را مشاهده می کنید
هدف اصلی از نظارت الکترونیکی رصد حضور بزهکار در محیط است که لازم است وی در آن محیط باقی بماند و در راستای همین هدف است که بسیاری از طرفداران این سیستم استدلال می کنند که این تکنولوژی امنیت اجتماعی را از طریق تضمین نظارت بزهکاران در جامعه افزایش می دهد به علاوه این نظارت به خودی خود از ارتکاب جرم پیشگیری می کند و همچنین موجب کاهش شدت مجازات ها می شود و همچنین آنها معتقدند که برخی از مجرمین که به زندان می روند، واقعا مستحق زندان نیستند و این نظارت پیوسته به قضات اجازه می دهد تا بزهکاران را به شکل ایمنی در جامعه رها کنند.
حال ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا نظارت الکترونیکی از جمله مجازات های جایگزین حبس محسوب می شود و در صورت آری بودن چرا با وجود مزایای زیادی که نظارت الکترونیکی در جامعه دارد، مقنن ایران آن را به عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس به رسمیت نشناخته است؟
پاسخ به پرسش نخست آری است که دلایل آن در بحث شرایط نظارت الکترونیکی مطرح خواهد شد. اما در خصوص اینکه به چه دلیل مقنن این رویکرد را در دسته مجازات های جایگزین زندان به رسمیت نشناخته است، جواب آن به انتقادات و چالش های نظارت الکترونیکی باز می گردد. بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که نظارت الکترونیکی به تنهایی مجازات کافی برای بسیاری از بزهکاران نیست، زیرا نرمی و ملایمت آن باعث کاهش تاثیرات بازدارندگی مجازت ها می شود، از سوی دیگر این انتقاد مطرح است که این تکنولوژی، حریم خصوصی دیگران را نقض و حقوق اساسی آنان را پایمال می کند .
۲/۶. شرایط نظارت الکترونیکی
