مبحث دوم : ماهیت حقوقی قراردادهای آتی نفت
موضوع این تحقیق تحلیل حقوقی قراردادهای آتی نفت است و قصد نهایی این تحقیق، نتیجه‌گیری در خصوص صحت و بطلان این قراردادها یا قابلیت تصحیح آن می‌باشد، برای تصمیم‌گیری در این خصوص، یعنی تعیین اعتبار قرارداد آتی، مقدمتاً باید گفت ماهیت حقوقی این قراردادها دانسته شود و اوصاف آن مشخص گردد؛ حقیقتاً تعیین ماهیت حقوقی یک عمل حقوقی تا حدود زیادی وضعیت حقوقی آن را نیز به ما می‌شناساند. درخصوص قرارداد آتی، به‌ویژه، چنانکه خواهیم دید تشخیص این موضوع که آیا این اعمال حقوقی، عمل حقوقی یک‌جانبه یا دوجانبه هستند و در صورت عقد بودن آیا از عقد معین و علی‌الخصوص بیع می‌باشند یا خیر، از اهمیت خاصی برخوردار است.
در حقوق انگلیس بحث گردیده است که آیا این ماهیت “معامله آتی” یک توافق است یا یک سند است و یا یک قرارداد. نظری که پذیرفته‌شده است این است که معاملات آتی، قرارداد هستند و لذا قواعد مربوط به‌قرارداد بر آن‌ها حاکم است. همچنین در خصوص مشتقات و ازجمله قراردادهای آتی بحث شده است که آیا این قراردادها، از جنس قراردادهای قماری هستند یا خیر؟ آیا می‌توان این قراردادها را با توجه به اینکه به هدف بیمه کردن دارنده قرارداد در مقابل خطر تلاطم آتی قیمت به کار می‌روند، قرارداد بیمه دانست و لذا ضوابطی که برای انعقاد قراردادهای بیمه ازجمله صلاحیت‌های اطراف عقد بیمه الزام الرعایه هستند، در خصوص این قراردادها نیز لازم‌الاجرا است؟ آیا این قراردادها را می‌توان قراردادهای بازرگانی و یا قراردادهای مربوط به سرمایه‌گذاری دانست و با توجه به قانون بازارها و خدمات مالی آن‌ها را خارج از قراردادهای قماری دانسته و آن‌ها را معتبر دانست؟ عمده این مباحث در حقوق انگلیس در بحث‌های مربوط به اعتبار بیان گردیده است، مختصراً اینکه قراردادهای آتی و سایر مشتقات ازجمله قراردادهای بازرگانی و یا سرمایه‌گذاری مشمول قانون خدمات و بازارهای مالی انگلیس شمرده می‌شود و از این حیث معتبر شمرده می‌شود[۲۰۹].
در حقوق اسلامی مباحث مختلفی در خصوص اعتبار قراردادهای آتی مطرح است که به آن خواهیم پرداخت. اما شناسایی ماهیت حقوقی و اوصاف این معاملات قطعاً ما را در شناخت وضعیت و اعتبار یاری خواهد داد. به‌ویژه این موضوع اهمیت دارد که ضمن تشخیص یک‌جانبه یا دوجانبه بودن"ماهیت عقدی” نوع این عقد تشخیص داده شود و به‌ویژه دانسته شود قابل تطبیق با یکی از اقسام عقود فعلی می‌باشد و در صورت انطباق با توجه به قواعد مربوط به آن قسم از عقود معتبر است یا خیر؟ و نیز دانسته شود ماهیت موردبحث، میتواند تحت عنوان یک قرارداد آزاد و مستقل بر مبنای اصل آزادی قراردادی به رسمیت شناخته شود. در این فصل ابتدا الگوهایی قابل انطباق با این قراردادها بررسی می‌شود که در نظام حقوقی اسلامی شناخته‌شده‌اند و پس‌ازآن بر مبنای اصل آزادی قراردادی ماهیت حقوقی این قراردادها به چالش کشیده می‌شود.
گفتار اول: الگوهای قابل انطباق با قرارداد آتی
در این قسمت با توجه به اینکه اوصاف قراردادهای آتی نفت مورد معامله در بورس‌های موفق انرژی پیش‌ازاین شناخته‌شده است، سعی می‌کنیم الگوهایی را که می‌توان با آن اوصاف قراردادی که شرح آن‌ها دسترس است، تطابق داد، را شناخت و میزان انطباق این قراردادها با آن الگوهای مألوف را دریافت. اعم از اینکه الگوهای مذکور در قالب عقود معین شناخته‌شده در پیشینه حقوق اسلامی و فقه باشند و یا تأسیسی همچون وعده بیع باشند که هرچند امروزه مألوف اذهان حقوقدانان است اما سابقه ندارد و ذیل عمومات قابل‌دسترسی است.
الف: انطباق قراردادهای آتی بر شرط ابتدایی
قراردادهای آتی ازاین‌جهت که در قالب الگوهای عقود معین شکل نمی‌گیرند ممکن است شرط ابتدائی خوانده شود و این‌چنین بیان شود که تعهدات و تکالیفی که طرفین در قرارداد آتی بر عهده می‌گیرند بر مبنای توافق است که واجد وصف و عناصر اصلی متشکله عقد و قرارداد نیست بلکه شرط ابتدائی است که جهت اعتبار دادن به آن لازم است در ضمن عقد الزامی‌آورده شود. این نظر را تعریف آئین‌نامه معاملات بورس کالا از قرارداد آتی بیشتر تقویت می‌کند که در تعریف آتی می‌گوید: قراردادی است که به‌عنوان شرط ضمن عقد لازمی می‌توان آورد. اما حقیقت این است که در قرارداد آتی، احراز اراده انشائی دو طرفی، کار چندان مشکلی نیست و آنچه اتفاق می‌افتد تقابل دو تعهد در مقابل یکدیگر و برخورد اراده جهت تشکیل یک ماهیت است که عقدی به نام قرارداد آتی را می‌سازد. حال این تعهد متقابل، میتواند تعهد به انشائی یک ماهیت حقوقی مانند بیع باشد و یا تعهد به انجام عملی مادی مثل تحویل کالای فیزیکی، که هر یک از این دو را بپذیریم، درهرصورت منافی عقد بودن موضوع موردبحث ما نخواهد بود. با توجه به اعتقاد فقها و حقوقدانان بر وعده محض و یک‌طرفه بودن شرط ابتدائی نیز عدم نفوذ و اعتبار آن و همچنین فقدان یکی از عناصر اصلی عقد، قرارداد آتی را نمی‌توان قولی ساده و وعده محض دانست. البته دلیل قید ضمن عقد لازم، در تعریف ارائه‌شده در آئین‌نامه بورس کالا، جهت انعقاد قرارداد آتی، شاید پیروی ازنظر کسانی است که معتقدند چون حقوق نمی‌تواند وفای به عهد را در این‌گونه قراردادها تضمین کند، سعی می‌کند آن را به شکل شرط ضمن العقد درآورد[۲۱۰] و الا با وضع و استقرار ماده ۱۰ قانون مدنی دیگر مجالی برای بحث‌های این‌چنینی باقی نمی‌ماند و طبق عمومات “أوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم"اصل آزادی قراردادی در قراردادها حکمفرما است که در این تحقیق به‌صورت مستقل و مبسوط پس‌ازاین بحث می‌گردد و با اهتمام به اصل آزادی قراردادی عملاً بحث از اعتبار یا بی‌اعتباری شرط ابتدائی و انطباق آن با قراردادهای موردتحقیق ما موضوعا منتفی می‌شود.
ب: انطباق قرارداد آتی بر وعده بیع
در خصوص قراردادهای آتی در حوزه نفت نهایتاً به نظر می‌رسد که، با توجه به آنچه در تعریف قراردادهای آتی گفته شده است، مشاهده خصوصیات این قراردادها که بخشی از آن‌ها آورده شده و با عنایت به آنچه در خصوص وعده بیع گفته شد، می‌توان این قراردادها را وعده تشکیل بیع دانست. اما این قراردادها یک قرارداد ساده نیستند بلکه این قراردادها، وعده بیعی هستند که اولاً گریزی از آن‌ها نیست بدین معنا که به‌عنوان‌مثال شما با خرید یک قرارداد تحویل فیزیکی نفت خام WTIدر بازار نایمکس گروه بورس تجاری شیکاگو برای تحویل در شش ماه آتی، ملزم به تسلّم ۱۰۰۰ بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در کوشینگ اوکلاهما هستید، این امر نیاز به انشای مجدد اراده شما در سررسید ندارد و نیز انشای مجدد اراده فروشنده را نیز نیاز ندارد. ثانیا با اینکه اصل تعهد شما، تعهد نسبت به موضوع قرارداد است، شما می‌توانید طرق دیگر خروج از بازار را برگزینید و تعهد شما تسویه شود. شما می‌توانید یک معامله معکوس کرده و از بازار خارج شوید و یا حتی اگر روز قبل سررسید از بازار خارج نشوید و موضع معاملاتی خود را حفظ نمایید می‌توانید با تسویه نقدی تعهد خود را ایفا نمایید، یعنی در مثال قبل به‌جای تحویل ۱۰۰۰ بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در کوشینگ اوکلاهما، بر اساس قیمت تسویه اعلامی از بازار نایمکس گروه بورس تجاری شیکاگو اختلاف قیمت قرارداد را با آن تسویه نموده و بریء الذمه می‌شوید. همچنین اگر شما مثلاً یک قرارداد آتی مالی [۲۱۱] نفت حرارتی را در بازار نایمکس گروه بورس تجاری شیکاگو خریده باشید که قاعدتاً تسویه فیزیکی و تحویل برای آن وجود ندارد و اصولاً آن را تبدیل به EFP قرارداد آتی مالی به همین معنا است، اما شما می‌توانید با بهره گرفتن از روش ۲ قرارداد تحویل فیزیکی نموده و خود را آماده تحویل ۴۲۰۰۰ گالن نفت حرارتی در سررسید نمایید. ثالثاً نباید نقش تسویه روزانه و اتاق پایاپای را در این خصوص نادیده گرفت. این دو تأسیس باعث می‌شود شما هرروز در حال تسویه موضوع تعهد باشید، موضوع تعهدی که هنوز زمان ایفای آن نرسیده است و اگر قرارداد را صراحتاً قرارداد تشکیل بیع بدانیم، هنوز ایجاد نشده است، به‌عنوان فروشنده متعهد به ،(DME) [۲۱۲]مثال اگر در یک قرارداد آتی نفت خام عمان در بورس تجاری دبی تحویل ۴۲۰۰۰ آمریکائی نفت خام نرمال صادراتی عمان است، اما اتاق پایاپای نایمکس در سیستم تسویه گروه بورس تجاری شیکاگو که به‌عنوان اتاق پایاپای بورس تجاری دبی نیز فعال است، روزانه با توجه به‌حساب ودیعه خریدار تعهد وی را تسویه مالی می کند. این امر بی‌شباهت به وجه التزام که در قرارداد تشکیل بیع رایج است نیست اما می‌دانیم که وجه التزام، یا در مقابل تأخیر در انجام تعهدات یا در برابر انجام تعهد بوده و با تخلف متعهد، متعهد له حق انتخاب دارد. و یا در برابر عدم انجام تعهد است و متعهد حق انتخاب دارد. اما به نظر می‌رسد که تسویه روزانه در اتاق پایاپای[۲۱۳]، هرچند شباهتهایی با وجه التزام در وعده قرارداد دارد اما به‌روشنی با آن تفاوت دارد و از قرارداد جدایی‌ناپذیر است. بدین معنا که هر خریدار یا فروشنده با ورود در یک قرارداد آتی به‌عنوان شرط ضمنی می‌پذیرد که با توجه به شرایط بازار بورس، بابت آنچه مورد معامله قرارداده است، روزانه حساب ودیعه‌اش تسویه شود و نواقص آن را با توجه به دستور بورس جبران نماید. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد که مسامحتا می‌توان قراردادهای آتی را وعده بیع دانست اما باید دانست که این تعبیر از حیثیاتی که گفته شد با مسامحه روبرو است. حقیقتاً باید گفت با توجه به اوصاف قراردادی این‌گونه قراردادها می‌دانیم که در اینکه دو تعهد در مقابل یکدیگر، این‌گونه قراردادها را می‌سازند شکی نیست؛ اما اینکه این تعهد، تعهد به بیع آتی باشد با این مسئله مواجه است که انشای مجدد در سررسید را نیاز دارد درصورتی‌که می‌دانیم در این‌گونه قراردادها انشای مجدد صورت نمی‌گیرد” اللهم الا ان یقال” قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که اراده طرفین بر این استوار است که انشای مجدد در تاریخ آتی نیاز نباشد و یا اینکه گفته شود همین‌که تسلیم و تسلم در تاریخ آتی صورت گیرد قرینه بر وقوع انشای بیع است و از سوی دیگر اگر این امر محقق نشود و انشای عقد بیع و به‌تبع آن تحویل دارایی صورت نگیرد به‌صورت مکانیسم خودکار،از حساب ودیعه، وجه‌الضمان قرارداد که جانشین اصل تعهد است برداشته می‌شود و تسویه نقدی صورت می‌پذیرد. با این کیفیت نمی‌توان قراردادهای آتی را وعده بیع دانست[۲۱۴].
ج: انطباق قراردادهای آتی بر بیع العربون
هرچند قراردادهای آتی با بیع العربون از دو حیث مشابهت دارد اول اینکه مبنای طرفین بر انعقاد عقدی در آینده است و از طرفی پیش‌پرداختی مشابه آنچه در قراردادهای آتی حساب ودیعه نامیده می‌شود، صورت می‌گیرد. اما حقیقت این است که انطباق بیع العربون، بر گونه‌ای دیگر از قراردادهای مشتقه یعنی قراردادهای آتی اختیار معامله شایسته‌تر است، هرچند بر مورد اخیر نیز کاملاً منطبق نیست و تفاوت‌هایی دارد. اما در قرارداد آتی از آنجائی که اولاً حساب و ودیعه اولیه، درواقع وجه التزام و بدل از تعهد است.ثانیاً، حساب ودیعه روزانه بر اساس اعلام بورس تعدیل می‌شود تا تکاپوی تضمین اجرای قرارداد را بنماید.ثالثاً ودیعه در قرارداد آتی برخلاف بیعانه موضوع بیع العربون، توسط هر دو طرف قرارداد پرداخت می‌شود و تعهدات طرفین را در مقابل طرف دیگر تضمین می کند. رابعاً ودیعه موضوع قراردادهای آتی، “قسط من الثمن” به شمار نمی‌آید، هرچند در تسویه نقدی نهایتاً از محل حساب ودیعه تسویه صورت می‌گیرد اما این‌گونه نیست که ودیعه به‌عنوان بخشی از قیمت قرارداد آتی تلقی شود چه اینکه قیمت تسویه هنوز معلوم نیست. و بایستی بر مبنای تفاوت قیمت زمان سررسید باقیمت مندرج در قرارداد صورت پذیرد.
با عنایت به مطالب پیش‌گفته، لزومی بر محصور کردن قرارداد آتی در قالب بیع العربون نیست[۲۱۵].
د: انطباق قراردادهای آتی بر بیع الاستصناع
همان‌گونه که در تعریف استصناع گفته شد قراردادی است برای ساخت شیء در آینده به قیمت معلوم و ازاین‌جهت که مورد معامله در هنگام انعقاد وجود خارجی نیز ندارد بلکه معدوم است شبیه به‌قرارداد آتی می‌باشد.
اما در قرارداد آتی طرفین متعهد به ساخت و اجرای طرح و پرداخت بها و اجرت آن نیستند بلکه تعهدشان بر تحویل و دریافت کالا در آینده استقرار است و اینکه به چه طریق تهیه و آماده شود نقشی در قرارداد ندارد. همچنین اگر استصناع را ماهیتاً قراردادی خاص تحت شمول ماده ۱۰ قانون مدنی بدانیم، اصرار به داخل کردن قرارداد آتی در قالب عقد استصناع نتیجه عملی در بر نخواهد داشت زیرا می‌توان از عقد استصناع الغای خصوصیت نموده از جواز آن وحدت ملاکی برای قرارداد آتی منظور نمود زیرا درهر دو قرارداد پس‌ازانعقاد تعهدی معین بر ذمه طرفین حادث می‌گردد. لذا باید عنوان داشت هرچند اصراری بر انطباق این دو قرارداد بر یکدیگر نیست اما مبنای عدم اعتبار هر دو عقد یعنی موجود نبودن موضوع در زمان عقد یکسان است و پذیرش یکی، میتواند مدرک پذیرش دیگری قرار گیرد.[۲۱۶]
ه: انطباق قرارداد آتی با بیع کالی به کالی
همان‌طور که مباحث قبلی گفته شد قرارداد آتی با بیع کالی به کالی متفاوت است و نمی‌توان ماهیت آن را بیع کالی به کالی دانست.لذا چون این عنوان در فصل دوم بخش اول گفته‌شده از توضیح آن خودداری می‌نماییم.
گفتار دوم: اعتبار قراردادهای آتی در پرتو اصل آزادی قراردادی
آنچه تاکنون بیان گردید بررسی امکان انطباق ماهیت‌های شناخته‌شده حقوقی بر قراردادهای آتی بود.مجموعه‌ای که به نام قراردادهای آتی شناخته می‌شود، به برخی از این ماهیت‌ها نزدیکی بیشتر و با برخی قرابت کمتری داشت. اما آنچه در این بخش بررسی می‌گردد، سنجش امکان طرح قرارداد آتی به‌عنوان یک ماهیت مستقل حقوقی بر مبنای صلی آزادی قراردادی و حاکمیت اراده است. در ادامه ابتدا خود اصل حاکمیت اراده تبیین و جایگاه آن در حقوق ایران سنجیده می‌شود و سپس ماهیت حقوقی قراردادهای آتی بر اساس این مبنا تحلیل می‌شود.
الف- مفهوم آزادی قراردادی
همان‌گونه که می‌دانیم عقد با قرارداد، گونه‌ای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی یا معنوی انسان را به‌طور متقابل برطرف می‌سازد. وصف آزادی، بیانگر خواستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده انسان است و صفت اجتماعی، ضرورت حضور قانون را برای تحقیق و اعتبار قرارداد نشان می‌دهد نتیجه کوتاه این توصیف، حاکمیت اراده در چارچوب قانون است. حاکمیت اراده بر قرارداد و به‌طور منطبق در اعمال حقوقی، اصلی است که جز در موارد برخورد بانظم جامعه و قانون پذیرفته‌شده است. این اصل لازم کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است. بنابراین برای اعتبار قرارداد دو مبنا شناخته می‌شود، اراده و قانون.[۲۱۷]
لذا قرارداد را اراده ایجاد می‌کند و قانون به آن اعتبار بخشیده و محدود می کند.
مبانی اصل آزادی قراردادی در حقوق اسلامی
دیدگاه حقوق اسلامی در خصوص آزادی قراردادی، در ادوار مختلف فقه، متحول گردیده و در کمال آن به پذیرش مطلق این اصل نزدیک گردیده است. به‌نحوی‌که ضرورت وجود صیغه و لفظ خاص در انعقاد عقود و یا انحصار عقود در عقود معین در ادوار پیشین هم‌اکنون در فقه امامیه طرفداری ندارد. صرف‌نظر از این تحول مثبت در دیدگاه‌های حقوق اسلامی و ازجمله فقه امامیه، باید عنوان داشت که مبانی اصل پذیرش حاکمیت ارائه و آزادی قراردادی در منابع استنباط حقوق اسلامی موجود است. در این مجال که درصدد بررسی ماهیت قراردادهای آتی بر مبنای آزادی قراردادی هستیم، شایسته است که مبانی این نظریه و دیدگاه در حقوق اسلامی نیز بررسی گردد تا امکان انطباق نحوه تشکیل ماهیت قرارداد آتی با مبناهایی که مجوز انعقاد قراردادهای آزاد در فقه امامیه را صادر می‌کنند سنجیده شود و از این منظر ماهیت تبیین گردد.
رفع امر این است که در مبانی استنباط در فقه امامیه، چه در کتاب و سنت و چه در مبنای عقلا حجیت حاکمیت اراده و مؤدّای آن یعنی آزادی قراردادی قابل‌دسترسی است.
۱- کتاب
یکی از مهم‌ترین آیات الاحکام، آیه اول سوره مائده است که مؤمنین را به این امر می کند که به پیمان‌های خود پایبند باشند. «یا ایها الذین ءامنوا أوفوا بالعقود» این آیه بیان‌کننده صیغه امری است و می‌دانیم که هیئت افعل، ظهور در وجوب دارد. بدین معنی که اوفوا که امر است از ایفاء به معنی وجوب وفاست. در لغت به معنای عمل کردن نیز و تمام کردن آن بدانیم، نتیجه متفاوتی به دست می‌آید و به‌طور خاص «صحت عقد» یا «لزوم عقد» را می‌توان از آن استنتاج کرد.
برخی از فقها، اوفا بالعقود را التزام به مفاد عقد دانسته‌اند. از این حیث وفای به عقد به معنای وجوب عمل به مفاد عقد و محتوای پیمان است بر اساس این دیدگاه، اوفوا بالعقود دلالت مطابقی بر صحت عقد دارد.[۲۱۸]
فقهایی که وفا را در معنای تمام کردن گرفته‌اند. وفای به عقد موضوع آیه شریف را به لزوم عقد وجوب التزام به آن تفسیر کرده‌اند.
از وفای به عقد، به معنی وجوب اتمام عقد و استمرار و لزوم پای بندی به عقد منعقدشده است. بر این اساس دلالت مطابقی عقد نه صحت عقد بلکه لزوم عقد است و آیه شریفه به دلالت التزامی بر صحت عقد اشاره دارد. و لذا اوفوا بالعقود به لزوم قراردادهای صحیح انعقادیافته، ناظر است.[۲۱۹]
۲- سنت
روایت “المومنون عند شروطهم” از احادیث معتبر نبوی است که در فقه اسلامی به‌صورت یک قاعده مسلم فقهی درآمده و به‌موجب آن، شارع اسلام، مؤمنان و مسلمانان را ملزم و پایبند به التزامات و تعهدات قراردادی خود می‌داند. ازاین‌رو، این روایت در تأیید صحت و اعتبار شروط ضمن عقد مورد استنباط فقیهان قرار می‌گیرد. بااین‌همه، استناد به این روایت به‌منظور تصحیح و اعتبار بخشیدن به التزامات قراردادی به‌طورکلی و استفاده از آن به‌عنوان یک قاعده عام که خود قرارداد را هم در بربگیرد، منوط به تعریفی است که از واژه شرط، تعریف‌های مختلفی از آن و درنتیجه برداشت‌های متفاوتی از روایت ارائه می‌دهد. پس اگر شرط به معنای “مطلق التزام: خواه ابتدایی و خواه ضمن عقد باشد یا به معنای هرگونه جعل و قرار معاملی، منظور از روایت یادشده این است که مؤمنان باید پایبند به التزامات خود یا وفادار به پیمان‌ها و قرارهای خود باقی بمانند و در این صورت، “المومنون عند شروطهم” دربردارنده یک حکم کلی است که نه‌فقط التزامات ضمن عقد، بلکه خود قرارداد را نیز به‌عنوان “التزام اصلی” شامل می‌شود. درنتیجه می‌توان به صحت و اعتبار هرگونه عقد و قراردادی که دارای شرایطی اساسی عقد ازنظر عرف و شارع است، حکم کرد و از آن به‌عنوان یکی از مبانی اصل آزادی قراردادی در حقوق اسلامی سود برد و به استناد آن، علاوه بر شروط و تعهدات ضمن عقد، به صحت و اعتبار همه عقود و معاملات عقلایی رأی داد و حتی شروط ابتدایی و تعهدات مستقل خراج از عقد را الزام آور دانست.[۲۲۰]
ب- انطباق قرارداد آتی با اصل آزادی قراردادی
بر مبنای این اصل، یک قرارداد آتی نفت ، قراردادی قابل‌پذیرش بر مبنای اصلی حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی است؛ تعهد اولیه طرفین، تسلیم و تسلّم حجم و کیفیت میزان شده از یک فرآورده خام یا پالایشی نفت در تاریخ معین و در محل تسلیم مشخص به قیمت تعیین‌شده در لحظه انعقاد قرارداد است.
این قرارداد تشریفاتی است و در بورس معاملات آتی و با ضوابط بورس آتی منعقد می‌شود؛ تضمین‌های اجرای قرارداد و نیز روش‌های خاتمه قرارداد یا تغییر موضع معاملاتی جزئی لاینفک از قرارداد آتی هستند که طرفین ضمناً آن را می‌پذیرد و ورود به یک معامله آتی به معنای پذیرفتن تمامی این شروط است. مهم‌ترین تضمین‌های یک معامله آتی در بورس آتی، تسویه روزانه و تعدیل حساب ودیعه طرفین و ضمانت اجرای مالی معامله توسط اتاق پایاپای است. از سوی دیگر تمامی روش‌های تغییر موضع معاملاتی، خاتمه قرارداد و خروج از بازار از سوی طرفین پذیرفته‌شده است، لذا پس‌ازانجام قرارداد یکی از طرفین میتواند با انجام معامله معکوس و یا تسویه نقدی از بازار خارج شود و یا درصورتی‌که قرارداد ابتداً مالی باشد با تغییر آن به‌قرارداد فیزیکال، آماده تحویل فیزیکی گردد. تمامی این موارد جزء قرارداد آتی است و گریزی از آن‌ها نیست[۲۲۱].
فصل چهارم
فصل چهارم: آثار ناشی از قرارداد آتی نفت و ضمانت اجرای آن
این فصل شامل سه مبحث می شود. از آنجایی که هر عمل حقوقی پس از تحقق و ایجاد، آثاری به دنبال دارد و نیز حیاتش محدود به دوره زمانی خاصی است در مبحث اول به آثار قرارداد آتی نسبت به طرفین و قائم مقام طرفین می پردازیم و در مبحث دوم به تخلف از مفاد قراداد و ضمانت اجرای آن خواهیم پرداخت و در پایان به انحلال قرارداد آتی و تسویه آن می پردازیم .
مبحث اول) آثار قرارداد آتی نفت
آثار حقوقی نتیجه انشاء عمل حقوقی است . هر عقد و قراردادی اثر مستقیمی دارد که ناشی از ذات آن عقد بوده که به‌محض وقوع، ظهور می‌یابد. مثلاً اثر مستقیم و ذاتی عقد بیع و اجاره انتقال مالکیت عین و منفعت است . اثر ذاتی عقد رهن توثیق است. در عقد معین، قانون آثار آن را برشمرده و مشخص کرده است اما در عقود نامعین ( مصادیق ماده ۱۰ ق.م ) اثر آن را می‌بایست در اراده‌اشخاص که در قرارداد واقع‌شده بین آن‌ها بروز و ظهور دارد استنتاج کرد . درهرصورت هر عمل حقوقی که محقق می‌گردد پیدایش اثر را به دنبال دارد. خواه این اثر تملیک باشد خواه تعهد به انجام یا عدم انجام عمل . قراردادهای آتی نیز یکی از عقودی است که نتایج و آثاری را به دنبال دارد و ما در این بحث به آثار قرارداد آتی می‌پردازیم[۲۲۲] .
گفتار اول) اثر قرارداد آتی نسبت به‌طرفین
معمولاً قرارداد کسانی را پایبند و متعهد و منتفع از حقوقش می‌گرداند به اراده خود آن را ایجاد کرده‌اند اعم از اینکه شخصاً انشاء اراده نماید یا به‌واسطه نماینده ، لذا در ایجاد رابطه حقوقی که اراده شخص دیگری به‌غیراز طرفین هیچ نقش و دخالتی ندارند نمی‌تواند مخاطب متعهد له قرار گیرد . قانون گزار استثنا دریک مورد اصل مزبور را زیر پا نهاده و اراده شخص غیر از طرفین عقد را در ایجاد رابطه حقوقی نادیده گرفته است . و آن تعهد به نفع شخص ثالث است (م ۲۱۹) . قرارداد ماحصل اراده متعاقدین است و تعهدات محصول قرارداد آن‌ها که از شانه خالی کردن از زیر بار محصولات اراده بدون سبب مسئولیت ممتنع از اجرای مفاد تعهدات را در پی خواهد داشت . ماحصل قرارداد آتی نیز پس‌ازانشاء ایجاد تعهداتی برای هر یک از متعاقدین است و مطابق قاعده به‌غیراز خود طرفین معامله کسان دیگری نیز نیابتا از طرف آن‌ها می‌توانند انشاء قرارداد نموده آثاری را برای طرف یا طرفین اصیل خلق کند . درواقع متعهد در این‌گونه قراردادها اصیل است که اراده‌اش را غیرمستقیم از طریق نماینده خود اعمال می‌کند و این امر موجب از بین رفتن مسئولیت او نمی‌گردد .لذا در قراردادهای آتی که کارگزار به نمایندگی از طرفین اصیل مبادرت به انعقاد قرارداد می کند تعهداتی را پس‌ازانجام معامله برای وی ( سفارش‌دهنده ) ایجاد می‌کند که سفارش‌دهنده مکلف به انجام و اجرای آن است . و نیز با توجه به مکانیزم خاص قرارداد آتی به‌غیراز طرفین قرارداد، اتاق پایاپای نیز در اجرای تعهدات ناشی از قرارداد نقش مؤثری دارد[۲۲۳]. ماده ۷ آیین‌نامه اتاق پایاپای بورس فلزات مقرر می‌دارد ” اتاق در مقابل کارگزار خریدار به‌عنوان فروشنده و در مقابل کارگزار فروشنده به‌عنوان خریدار عمل می‌کند .” وظیفه این اتاق تضمین حسن عملکرد هریک از دو طرف قرارداد و تسویه و پایاپای کردن قراردادهای معامله‌شده در تالار بورس می‌باشد .
نقش اتاق پایاپای به‌عنوان ناظر و طرف سوم در قرارداد آتی به‌تصریح ماده ۷ آیین‌نامه فوق‌الذکر محرز است تا حدی که در تسویه و پایاپای کردن قراردادها همانند طرف معامله در مقابل طرف دیگر رفتار می کند . پس قراردادهای آتی مکانیزم مخصوصی دارد که نسبت به‌قراردادها پیچیده‌تر است و گذشته از طرفین قرارداد، طرف سومی به نام اتاق پایاپای چه در هنگام انعقاد عقد و چه هنگام اجرای تعهدات ناشی از عقد نقش بسزایی دارد. چون اتاق پایاپای به‌عنوان طرف قرارداد در مقابل کارگزار طرف دیگر عمل می‌کند[۲۲۴] . لذا ضمن تشریح تعهدات هریک از طرفین به نقش و عملکرد اشاره خواهد شد و اینک تعهدات طرفین:
الف) جبران کسری حساب سپرده اولیه
سپرده حسن انجام تعهد در قرارداد آتی همان وجه التزام مقرر در قرارداد است که بنا بر مقررات بورس باید توسط طرفین به بورس پرداخت گردد و معمولاً ۲ تا ۱۰ درصد معادل کل بهای کالا است تا هریک از طرفین از تعهد خود امتناع نمود مبلغ معینی را به دیگری بپردازد . اصولاً وجه التزام بنا بر آنچه طرفین در قرارداد مقرری دارند قابل کم‌وزیاد کردن نیست . ماده ۲۳۰ مقرر می‌دارد ” اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر ازآنچه ملزم شده است محکوم کند ” مقطوع بودن یکی از خصایص وجه التزام است که باعث جلوگیری از مناقشات می‌گردد[۲۲۵].
اما قطعیت وجه التزام خدشه ناپذیر نیست . عوامل گوناگون اعم از اختیاری و اجباری باعث می‌شود تا مفاد قرارداد تغییر کرده با خواسته‌ای جدید طرفین ونیز بنا بر ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی تغییر یابد . همچنین گاه عدالت و انصاف ایجاب می‌کند تا حاکمیت اراده طرفین بر قاطعیت وجه التزام سنگین نکند . وجه التزام در قراردادهای آتی تحت مکانیزم و مقررات بورس کالا قابل‌تغییر و تعدیل است . وجه التزام مزبور در حسابی تحت عنوان حساب ودیعه نزد بورس نگهداری می‌گردد. قیمت اعلامی باقیمت تثبیتی در قرارداد در پایان هرروز کاری توسط اتاق پایاپای محاسبه و مابه‌التفاوت طی تراز مثبت یا منفی گرازش می‌گردد. چنانچه تراز حساب مثبت باشد نمایانگر افزایش قیمت کالا است که در این حالت مابه‌التفاوت از حساب ودیعه کسی که متعهد به تحویل کالا است کسر و به‌حساب دیگر که متعهد به دریافت ، کسر و به‌حساب طرف دیگر که متعهد به تحویل افزوده می‌شود . این روند تا سررسید قرارداد ادامه دارد و حساب هرکدام از طرفین که از حداقل سپرده حسن انجام تعهد پایین‌تر بیاید حسب دستور بورس موظف است کسری موجودی حساب ودیعه را جبران کند و حسابش را به مبلغ اولیه برساند[۲۲۶]. بنابراین یکی از وظایف و تعهدات طرفین قرارداد آتی جبران کسری مبلغ اولیه سپرده حسن انجام تعهد می‌باشد که براثر نوسان قیمت طی فرایندی محاسبه سود و زیان روزانه ایجاد می کند.
ب)تهیه و تحویل کالای مورد تعهد
قرارداد آتی عقدی الزام آور است که متعهد شدن طرفین در آن تعهد به نتیجه می‌باشد نه تعهد به‌وسیله ، یعنی صرف ایجاد وسایل مدنظر نیست بلکه به دست آوردن نتیجه هدف متعهد له می‌باشد . همان‌گونه که قبلاً گفتیم قرارداد آتی عقدی تشریفاتی است که برای انعقاد آن رعایت شرایط و تشریفات مقرر در بورس ضروری است . تراضی طرفین قرارداد برای اجرای تعهد ناشی از آن می‌بایست بر اساس مقررات بورس باشد که خود که خود از موارد تحدیدکننده آزادی اراده است و طرفین نمی‌توانند بنا بر اصل حاکمیت اراده خارج از محدوده مقررات بورس در خصوص اجرای مفاد قرارداد و تعهدات مذمومه تراضی نمایند . طرفی که تحویل کالا بر ذمه‌اش می‌باشد باید در سررسید معین در قرارداد کالای موردنظر را که هنگام انعقاد قرارداد مقدار و ویژگی‌ها و مشخصات آن دقیقاً بیان‌شده در مکانی که مقررشده[۲۲۷] بر اساس مقررات ، معیارها و استانداردهای بورس تحویل می‌دهد . علی‌رغم پیش‌بینی قرارداد آتی در قوانین موضعه کشور و قوانین و مقررات بورس و فلزات و کالاهای کشاورزی این قرارداد در شرف انعقاد قرارداد گسترده در بورس می‌باشد . بنابراین کالایی که باید توسط متعهد تحویل گردد از قبل معین نیست و تنها مشخصات و ویژگی‌های کالای مورد نظر جهت تحویل معین می‌باشند که بر اساس آن باید کالایی مطابق اوصاف مذکور در قرارداد تحویل گردد.
ج) پرداخت قیمت کالا
دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در ...
