۱)‌ «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوّامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم» یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، کاملاً قیام به عدالت کنید. برای خدا شهادت بدهید، اگرچه این گواهی به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما باشد»(سوره نساء آیه۱۳۵).

۲)‌ «اشهدهم علی انفسهم ألستُ بربکم قالوا بلی» زمانی که پروردگار از پشت و صلب فرزندان آدم ذریه آنها را برگرفت و آن‌ها را گواه بر خویشتن ساخت، فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری گواهی می‌دهیم»(سوره اعراف آیه ۱۷۲).
۳)‌ «الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاء‌نا نذیرٌ» نگهبانان دوزخ از آن‌ها می‌پرسند: مگر بیم دهنده الهی به سراغ شما نیامد؟ می‌گویند: آری بیم دهنده به سراغ ما آمد.
۴)‌ «و یملل الذی علیه الحق ولیتّق الله ربه» و آن کس که حق بر عهده او است، باید املا کند و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد. سوره بقره آیه ۲۸۲٫ املال و املا همان اقرار است و اگر املال حجیت نداشت خداوند به آن امر نمی‌نمود.
۵)‌ «و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سیئاً عسی الله ان یتوب علیهم» و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و کار خوب و بد را به هم آمیختند. امید می‌رود که خداوند توبه آن‌ها را بپذیرد(سوره توبه آیه ۱۰۲).
۶)‌ »و اعترفوا بذنبهم فسُحقاً لاصحاب السعیر» یعنی به گناه خود اعتراف کردند پس دور باد، یاران آتش را دور کنید(سوره ملک آیه ۱۱).
سنت؛ دومین منبع فقهی، سنت است. روایات وارده عبارتند از:
۱)‌ قال رسول الله (ص) قولوا الحق ولو علی انفسکم، حق را بگویید، اگرچه به ضررتان باشد.
۲)‌ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، اقرار عقلاء علیه خودشان جایز است.
۳)‌ امام صادق (ع) فرمودند: «المومن اصدق علی نفسه من سبعین مؤمناً» مؤمن، راستگوتر است از هفتاد مؤمن بر خودش.
۴)‌ امام صادق (ع) فرمودند: «لا اقبل الشهاده الفاسق الا علی نفسه» شهادت فاسق پذیرفته نمی‌شود، مگر به ضرر خودش.
۵)‌ اتی امیرالمؤمنین (ع) برجل وجد فی خربه و بیده سکین ملطّخ بالدم و اذا رجل مذبوح یتشحّط فی دمه فقال ما تقول؟ قال انا قتلته قال (ع) اذهبوا به فأقیدوه به . . .) حضرت علی (ع) در خرابه‌ای به مردی رسید که در دست خود شمشیر آلوده به خون داشت و مردی در خون خود غوطه‌ور بود آن حضرت پرسید چه می‌گویی؟ متهم گفت: من او را کشتم، فرمودند ببرید و او را نگاهدارید.
اجماع: درخصوص اعتبار اقرار بین فقها اجماع و اتفاق‌نظر وجود دارد. شیخ طوسی در مبسوط آورده است:«فالاجماع فانه لا خلاف فی صحه الاقرار و لزوم الحق به و انما اختلفوا فی تفصیله» هیچ اختلافی در صحت اقرار و لزوم حق به وسیله آن نیست و فقط اختلاف در تفصیل آن می‌باشد (طوسی، ۱۳۸۳ ق، ص۳).
در کتاب القواعد الفقهیه آمده است: «الاجماع من کافه علماء الاسلام و عدم الخلاف من احدهم فی حجیه الاقرار العقلاء علی انفسهم و نفوذه فی الجمله» همه علمای اسلام در حجیت اقرار اجماع دارند و در نفوذ و اعتبار آن اختلافی نیست.
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ ب ـدلیل عقلی
تصور اولیه این است که آدمی همیشه سود خویش را می‌خواهد و وقتی به حق دیگری و به زیان خود اقرار می‌کند، باید مبیّن واقع باشد. لیکن واقعیت این است که برای سود بهتر و بیشتر ضرر کمتر را می‌پذیرد و گاه نیز برای دفع ضرر سخت‌تر ضرر کمتر را پذیرا می‌شود. لذا با این استدلال نمی‌توان اعتبار عقلی را پذیرفت. محقق اردبیلی آورده است: «فان العاقل لا یکذب علی نفسه بما یضرّه». عاقل بر ضرر خودش دروغ نمی‌گوید (مقدس اردبیلی، ۱۴۱۴ ق، ص ۳۸۵).
این سخن همیشه صادق نیست. ممکن است شخص عاقل بنابر مصالح مهم‌تر به ضرر خودش مطلبی را بپذیرد. اتفاقاً پذیرفتن چنین ضرری خود نوعی اقدام مبتنی بر عقل است. بستگی به این دارد که ما چه تعریفی از عقل و عاقل داشته باشیم. به علاوه گاه اقرار دارای دو چهره است. یعنی هر چند از یک طرف به زیان است ولی از طرف دیگر ممکن است به نفع فرد باشد. مانند اقرار به نسب.
بنابراین اگر گفته شود یکی از دلایل اعتبار اقرار اتفاق‌نظر همه ملل بر نفوذ اقرار هر عاقلی به ضرر خودش می‌باشد، به این معنی که اقرار عاقل بر ضرر خودش درباره چیزی که اقرار می‌کند طریق اثبات کننده است و هیچ کسی حتی یک نفر هم این اقرار را انکار نکرده است (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۹ ق، ص۳۷).
و این قاعده در همه زمان‌ها و مکان‌ها یک قاعده عقلایی است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۰ق، ص ۴۰۵).
به نظر می‌رسد این‌گونه استدلال بر دلیل عقلی اقرار از موقعیت مناسبی برخوردار نیست. زیرا اولاً اتفاق همه ملل در همه اعصار و زمان‌ها درصورت بررسی و صحت آن دلالت بر اجماع دارد، نه دلالت عقلی. ثانیاً اتفاق‌نظر همه ملل آن هم بدون هیچ دلیل خلافی حتی یک نفر ادعای بی‌اساسی و مستلزم ملاحظه همه آراء می‌باشد که پذیرش آن بسیار بعید است و در صورت وجود آن، باز هم دلالت بر عقلایی بودن نمی‌کند. چون بسیاری از امور هست که در اعصار مختلف رواج داشته است ولی حاکی از دلالت عقلایی ندارد. ثالثاً اثبات عقلایی بودن را نمی‌توان از طریق عده و بسیاری و کثرت ثابت کرد. چه‌بسا سخنی موافق‌نظر اکثریت لیکن فاقد مبنایی عقلی و بالعکس. به نظر می‌رسد به جای تمسک به «جمیع ملل کافه . . .» و مانند آن، با استناد به «کلما حکم به الشرع حکم به العقل» آسان‌تر می‌توان به مقصد رسید. یا از این جهت که عقلای ملل مختلف و قانونگذار در کشورهای مختلف (که فرض بر حکیم بودن آن‌ها می‌باشد) اقرار را جزء ادله اثبات دعوی قرار داده‌اند. و چون عقلا کمتر کار غیر عقلایی انجام می‌دهند. بنابراین در اعتبار اقرار دلالت عقلی را نیز می‌توان بیان داشت. به عبارت دیگر اتفاق عقلا دلالت بر عقلی بودن اعتبار اقرار دارد نه جمیع الملل کافه و قاعده عقلانیه فی جمیع الاعصار، مگر غرض از این عبارات این باشد که اعتبار اقرار مبتنی بر اماره قانونی است که هیچ عاقلی بیهوده به ضرر خود اقدام نمی‌‌کند و ظاهر این است که درست می‌گوید، مگر خلافش ثابت شود.
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ عناصر تعریف اقرار
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ الف‌ـ اخبار
در تعریف ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار اخبار به حق است و در نوشته‌های حقوقی و فقهی در این وصف اقرار کمتر تردید شده است. با وجود این پاره‌ای از فقیهان حنفی، به دلیل آثاری از اقرار که به احکام انشاء می‌ماند، آن را انشاء و اخبار گفته‌اند و دیگران با این نظریه به مخالفت برخاسته‌اند. به‌طور خلاصه توهم چهره انشایی اقرار مهجور مانده است. اقرار نوعی اخبار است، اخبار یعنی از گذشته یا حال و یا آینده چیزی خبر دادن. و اقرار کننده خبر می‌دهد که حقی برای دیگران بر عهده وی می‌باشد. وی در این امر، قصد اخبار دارد نه انشاء. از این‌رو اقرار، عمل حقوقی محسوب نمی‌شود، یعنی نه عقد است و نه ایقاع بلکه خبر از یک واقعه حقوقی که همان حق سابق است، می‌باشد. به دیگر سخن اقرار با انشاء که نوعی عمل خاص دماغی است که امری را به وجود اعتباری ایجاد می‌کند تفاوت دارد، زیرا اولاً اقرار اخبار از گذشته است در حالی که انشاء ایجاد است و ثانیاً اقرار احتمال صدق و کذب دارد، ولی انشاء این‌گونه نیست (عاملی (شهید اول)، ۱۴۱۷ق، ص ۱۶۴).
باید اقرار را از مقوله اخبار شمرد به این دلیل که نفوذ اعلام اراده مقر نیازی به قبول مقرله ندارد و خود به تنهایی کارساز است و نیز به این جهت که قصد نتیجه در اقرار شرط نیست و لزومی ندارد که مقر به قصد اعتراف به حق مدعی و به زیان خود سخنی بگوید؛ در حالی که می‌دانیم انشاء حق و تعهد هم نیاز به قصد نتیجه دارد و هم به قبول مخاطب انشاء.
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ب‌ـ حق
عنصر دوم اقرار «اخبار به حق» است. حق اعم از مادی و معنوی، مالی و غیر مالی است. حق عبارت است از قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده است. ظاهراً در فقه هم کلمه حق به همین معنی به کار رفته است و با این معنی دارای ضمانت اجرا است.
درخصوص حق لازم است که حق مورد اقرار صرف‌نظر از نوع و ماهیت آن قابل مطالبه باشد. و مقرله بتواند رعایت آن را از مقر خواستار گردد. با توجه به این توجیه به نظر می‌رسد اقرار به تعهدات و دیون طبیعی که متعهد له حق مطالبه آن‌ها را ندارد تحت شمول قاعده اقرار قرار نخواهد گرفت. زیرا هر چند چنین اقراری معتبر و صحیح است اما به جهت اینکه فاقد هرگونه اثر و پیامد خارجی است و به استناد آن مقرله نمی‌تواند انجام کار یا عدم انجام کار و یا انتقال مالی را از متعهد که در فرض ما مقر به حساب می‌آید خواستار گردد، در حقیقت اقراری غیر نافذ خواهد بود. ماده ۲۶۶ قانون مدنی در مبحث وفای به عهد درخصوص تعهدات طبیعی اشعار می‌دارد: «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد مسموع نخواهد بود». مفهوم مخالف این ماده آن است که متعهد دیون طبیعی را نمی‌توان به حکم قانون ملزم به پرداخت چنین دیونی نمود. به عنوان مثال تکلیف منفق به پرداخت نفقه ایام گذشته اقارب یک دین طبیعی است که قابل الزام نمی‌باشد (قانون مدنی، ماده ۱۲۰۶).
در اقرار باید اخبار به وجود حقی شود؛ خواه مستقیم باشد، چنانکه در دعوی طلب کسی بر دیگری، خوانده اقرار به طلب او نماید. و یا غیر مستقیم باشد چنانکه در دعوی مطالبه جبران خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد، خوانده اقرار به تأخیر در انجام تعهد کند. اقرار مزبور، اقرار به وجود سبب حق برای خواهان است (امامی، ۱۳۴۲، ص ۲۳).
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ج‌ـ نفع غیر
عنصر سوم اقرار، «وجود نفع برای غیر» است. غیر، اعم از فرد حقیقی و حقوقی است. و حتی اقرار به ارتکاب عملی که مستلزم حد یا مجازات تعزیری باشد، هرچند به نفع فرد خاصی نیست ولی با قدری مسامحه می‌توان چنین اقراری را به نفع جامعه دانست. بنابراین مقصود از حق در تعریف اقرار فقط حقوق خصوصی نیست بلکه شامل حقوق عمومی هم می‌شود (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۶، ص۵۴۰).
چنانکه در فقه گفته‌اند حق در تعریف شامل حق‌الله و حق‌الناس است. حال اگر مقر اقرار به نفع خودش نماید نوعی ادعا به حساب خواهد آمد که ثابت نیست، و نیاز به بررسی و امعان‌نظر قضایی دارد.
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ د‌ـ ضرر مقر
اقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمه‌ای به تمامیت جسمی مقر (در امور کیفری) و یا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالی مقر باشد. عبارت «علی انفسهم» نیز در حدیث و عبارت قاعده (اقرار العقلاء علی انفسهم جایز) مبین همین مطلب است. بنابراین اگر اقرار زیانی برای مقر در بر نداشته باشد و متضمن ضرر دیگری باشد شهادت محسوب می‌شود. همچنین هرگاه اقرار با نفع و ضرر مقر توام باشد، این اقرار داخل در مفهوم قاعده اقرار به حساب نخواهد آمد. تشخیص اینکه اقرار به ضرر مقر و به نفع دیگری است به عهده قاضی است و مسئله‌ای است که احتیاج به دقت دارد.
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ارکان اقرار
اقرار دارای سه رکن است که عبارتند از:
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ الف‌ـ اقرار کننده یا مقر
اقرار کننده یا مقر کسی است که به ضرر خود و به سود دیگری خبر می‌دهد. اقرار کننده باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱ـ بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد معتبر نیست، حتی اگر به اذن ولی صورت گرفته باشد (علامه حلی، ۱۴۱۹ق، ص۱۱۴).
البته فقیهان بر این باورند که اگر وصیت یا وقف صغیر را نافذ بدانیم، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف نافذ خواهد بود، زیرا طبق قاعده معروف «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» هر کس هر امری را تحت اختیار داشته باشد، اقرارش نسبت به آن امر معتبر است.
قانون مدنی ایران در ماده ۱۲۶۲ بلوغ را شرط اقرار کننده دانسته است، ولی با توجه به اینکه در مورد صغیر ممیز تملک بلاعوض، همچون قبول صلح یا هبه مجانی را نافذ می داند (ماده ۱۲۱۲)، اقرار صغیر ممیز نیز در این‌گونه موارد از نظر قانون مدنی نافذ می‌باشد، زیرا اقرار صغیر ممیز با توجه به قاعده فوق در امری صورت گرفته که اقرار کننده خود می‌تواند آن را انجام دهد، مثلاً اگر ولی یا قیم برکسی اقامه دعوی کند و از او مالی را مطالبه کند مبنی بر این ادعا که خوانده آن مال را به مولّی علیه او صلح یا هبه کرده است و خوانده در مقابل، اقرار کتبی مولّی علیه را به عدم قبول هبه ارائه دهد، اقرار او نافذ می‌باشد.
۲ـ عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد (قانون مدنی ایران، ماده ۱۲۶۲). پس اقرار مجنون نافذ نیست. درصورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ می‌باشد.
۳ـ رشد: کسی که به واسطه سفه از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع گردیده، اقرار وی در این امر معتبر نمی‌باشد، زیرا طبق ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست». البته اقرار سفیه در اموری که جنبه مالی ندارد نافذ است، مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است مانند قذف و زنا، و یا اقرار وی به خلع و طلاق و نسب معتبر است (موسوی خمینی، ۱۴۰۳ق، ص۵۲).
درصورتی که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالی و هم جنبه غیر مالی دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبه غیر مالی نافذ است، مثلاً اگر سفیه به سرقت اقرار کرد حد بر وی جاری می‌شود، ولی به پرداخت مال ملزم نمی‌شود (طوسی، ۱۳۸۳ق، صص ۴ـ۳).
۴ـ قصد: اقرار کننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ و اشاراتی که بدون قصد صورت گیرد، اثر حقوقی ندارد. پس اقرار شخص خواب، بیهوش و یا مست و نیز اقرار در مقام استهزاء یا در بیان مثال به هنگام تدریس معتبر نمی‌باشد.
۵ـ اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ‌گونه اکراهی اقرار کند، و گرنه اقرار او چه در امور مدنی و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود (قانون مدنی، ماده ۱۲۶۲).
در حدیثی از امام علی (ع) نقل شده: کسی که در برابر زندان، ترس یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمی‌شود. درصورتی که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن، برای اعتراف به حقیقت مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او در آن حال معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از خاتمه شکنجه صورت گیرد و متهم می‌داند اگر اقرار نکند دوباره مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره می‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است» (اصل ۳۸). درصورتی که کسی مورد اکراه قرار گیرد ولی قرینه‌ای موجود باشد که اکراه بر او مؤثر واقع نشده، اقرار وی نافذ خواهد بود، مثلاً اگر کسی به بیش از آن میزانی که مورد اکراه قرار گرفته اقرار کند، اقرارش نافذ است (عاملی (شهید ثانی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۰۹).
در حقوق انگلیس اقرار از این جهت به دو نوع اقرار اختیاری (ارادی) و اقرار غیر اختیاری تقسیم شده است: اقرار اختیاری اقراری است که با طیب خاطر و آزاد از تأثیر هرگونه علت خارجی به ویژه اکراه، تهدید یا تطمیع از شخص صادر شود. اقراری که از انتخاب آزاد و بدون اجبار فرد ناشی می‌شود و با آگاهی کامل وی از ماهیت و آثار اقرار، تحقق یابد. در مقابل، اقرار غیر اختیاری اقراری است که ناشی از چشم‌داشت، وعده، ترس، اجبار، شکنجه یا تهدید باشد و چنین اقراری اعتبار ندارد.
۶ـ معین بودن: اقرار کننده باید معین باشد. بنابراین اگر دو نفر به دیگری بگویند: یکی از ما دو نفر به تو یک میلیون ریال بدهکاریم، این اقرار به دلیل معین نبودن اقرار کننده معتبر نمی‌باشد. ولی درصورتی که یکی از دو نفری که در مالی متصرف می‌باشند به نفع شخص ثالث اقرار کند و متصرف دیگر آن را انکار نماید، نصف مال از آن مقرله و نصف دیگر از آن منکر خواهد بود.
اقرار معسر یا ورشکسته درصورتی که به ضرر طلبکاران نباشد نافذ است، و گرنه نسبت به اموال وی مؤثر نمی‌باشد بلکه به‌صورت دین بر عهده او قرار می‌گیرد، زیرا با اعسار و ورشکستگی اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است و اقرار نسبت به اموال، اقرار به ضرر دیگران است که نافذ نمی‌باشد.