بدیهی است ضمان کارشناس از باب قاعدهی تسبیب و یا قاعدهی غرور است. اما در مورد ضرر و زیان ناشی از عدمالنفع هم در مادهی ۲۶۷و هم در تبصرهی ۲ مادهی ۵۱۵ آیین دادرسی به صراحت بیان شده که قابل مطالبه نیست. به طور مثال کارشناس باید در تأمین دلیل (با موضوع ملکی که مورد خسارت و یا تصرف عدوانی واقع شده) اظهار نظر کند، اما بدون عذر موجه کارشناسی را به تأخیر انداخته و مالک ملک نتوانسته است از ملک موصوف استفاده کند. این عدم استفاده، عدمالنفع است که قابل مطالبه نیست.
یکی از مواردی که کارشناس با تخلف خود موجب ضرر و زیان به یکی از اصحاب دعوی
میشود، نرساندن اظهار نظر خود در موعد مقرر به دادگاه است. در این صورت ممکن است دادگاه رأساً و یا به تراضی اصحاب دعوی، کارشناس دیگری تعیین نماید. کارشناس نه تنها مستحق دریافت دستمزد نیست، بلکه مسئول جبران ضرر و زیانی است که از عدم اظهار نظر به موقع او ناشی شده است.
یکی از دیگر مواردی که اصحاب دعوی میتوانند از کارشناس مطالبهی خسارت کنند در جایی است که کارشناس با تخلف خود (هر یک از موارد مندرج در مادهی ۲۶)، تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته و رسیدگی به شکایات انتظامی مستلزم انجام کارشناسی مجدّد توسط یکی از اعضای کانون کارشناسان باشد. مطابق با تبصرهی ۷ مادهی ۲۳ قانون کارشناسان رسمی، پرداخت دستمزد کارشناسی مجدد طبق تعرفهی قانونی به عهده شاکی است. وچنانچه شاکی دستمزد کارشناس را تودیع کرده باشد، میتواند دعوای مطالبهی خسارت علیه کارشناس اقامه نماید؛ زیرا از تخلف کارشناس متضرر شده و مجدداً دستمزد کارشناسی را برای انجام کارشناسی جدید پرداخت کرده است.
گفتاردوم: تخلّفات و مجازاتهای انتظامی
تخلفات و مجازاتهای انتظامی کارشناسان در مادهی ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوّب ۱۳۸۱) احصاء شده است.
۱- تخلّفات:
۱.عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
وقت مقرر در بند یک شامل همه مواردی میشود که کارشناس مکلف به حضور شده است (به طور مثال وقت مقرر جهت اجرای قرار، ادای توضیحات و…) و مراجع صالحه نیز اعم از مراجع قضایی(دادگاهها، دادسرای عمومی، بازپرسی) و غیرقضایی است. ودر صورت عدم حضور، مورد تعقیب انتظامی قرارگرفته [۵۴۶] و با توجه به تبصرهی یک مادهی ۲۶ به مجازات انتظامی مقرر در بند «ب» مادهی مذکور محکوم خواهد شد.
به طور مثال در صورتی که کارشناس در دو یا چند مقام صلاحیتدار احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد، باید حضور در محاکم کیفری را مقدّم بدارد و در غیر از این مورد در محکمهای که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود. در این صورت باید نسخهی ثانی اخطاریهی دادگاه و یا گواهینامهی دفتر دادگاه را به دادگاهی که نمیتواند در آن حاضر شود، تقدیم کند.
در برخی از موارد نیز کارشناس در صورت عدم حضور، جلب خواهد شد. در مادهی ۲۶۳ آیین دادرسی مدنی آمده است.«در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا أخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت مینماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد».
درآیین دادرسی کیفری در مادهی ۸۳ نیز جلب کارشناس در صورت عدم حضور پیشبینی شده است: «از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل میآید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف، چنانچه در جرایم مخلّ امنیت و یاخلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد … به حکم قاضی جلب خواهد شد».
البته این در صورتی است که کارشناس منحصر به فرد باشد؛ زیرا «استخراج حق، منحصر به نظر او شده و اظهار نظر بر او واجب عینی شده، پس قاضی میتواند او را جلب و ملزم به اظهار نظر کند مگر آنکه ادعا کند که با اظهار نظر، ضرری متوجه او خواهد شد. در این صورت لازم نیست برای رفع ضرر از غیر، ضرر را به خود متوجه کند».[۵۴۷]
در خصوص امکان جلب کارشناس غیررسمی برای اظهار نظر، ادارهی حقوقی با استناد به مادهی ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ که مقرر داشته کارشناسان غیررسمی از حیث تخلف تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی هستند …، جلب کارشناس غیررسمی را ممکن دانسته است.[۵۴۸]
۲- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
۳- مسامحه و سهلانگاری در اظهار نظر هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد. در این بند مقصود از مسامحه و سهلانگاری چندان روشن نیست. در مادهی ۲۳ قانون کارشناسان مصوب ۱۳۱۷ موارد تسامح در انجام کارشناسی را عدم رعایت دستور مقامی که کارشناسی را به کارشناس ارجاع داده، عدم اجابت دعوت آن مقام برای ادای توضیحات، رفع نکردن نقص کارشناسی، امتناع از امضاء یا اظهار نظر و… برشمرده است. عدم حضور کارشناس( بند ۱ مادهی ۲۶ قانون کارشناسان مصوب ۱۳۸۱) و تأخیر در اظهار نظر کارشناسی از دیگر موارد تسامح در انجام کارشناسی است.
۴-تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
۵- سوءرفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی. یکی از مواردی که در حکم خلاف شئون شغلی کارشناس است و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت، با استناد به مادهی ۶۹ آییننامهی اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، عدم ارائه فهرست پنج درصد وجوه مکسوره از حقالزّحمهی کارشناسیهای انجام داده توسط کارشناس است.[۵۴۹]
۶-نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی.
به طور مثال عدم تقدیم نظر کارشناس در مهلت مقرر، عدم صراحت و مستدل بودن اظهارنظر کارشناس[۵۵۰] و عدم تکمیل اظهار نظر کارشناسی از موارد نقض قوانین و مقررات به شمار میرود.
۷-انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات ردّ قانونی.
۸-انجام کارشناسی و اظهار نظر دراموری که خارج از صلاحیت کارشناس است. پس کارشناس باید در محدودهی صلاحیت (محدودهی موضوع قرار)، کارشناسی و اظهار نظر کند. به طور مثال در پروندهای کارشناس (به سبب اینکه تنها امر ارجاع شده از سوی دادگاه به او، تعیین میزان اجرتالمثل بوده و وی علاوه بر تعیین اجرتالمثل، اضافه کرده است که خوانده غاصبانه زمین را به زیر کشت دارد)، مرتکب تخلّف و محکوم به محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی به مدت سه ماه
میشود.[۵۵۱]
۹-انجام کارشناسی و اظهار نظر بر خلاف واقع و تبانی.
از طرفی اظهار نظر بر خلاف واقع، در بند ۹ مادهی ۲۶ قانون به عنوان یک تخلف انتظامی مطرح شده و از سوی دیگر در مادهی ۳۷ قانون مذکور، کارشناسی که بر خلاف واقع اظهار نظر نماید، جاعل در اسناد رسمی محسوب میشود: «هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیدهی کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد، جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد، کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازمالرعایه میباشد».[۵۵۲]
نکاتی در بارهی بند مذکور حائز اهمیت است:
الف – اظهار نظر بر خلاف واقع چه موجب تضرّر اصحاب دعوی شود و چه نشود، تخلف بوده و قابل مجازات انتظامی است.
ب- صدور گواهینامهی خلاف واقع توسط پزشک (کارشناس) در مواد ۵۳۹ و۵۴۰ قانون مجازات اسلامی نیزجرم و دارای مجازات است. هرچند مادهی۳۷ قانون کارشناسان چنین کارشناسی را جاعل در اسناد رسمی دانسته، اما قانونگذار درمواد ۵۳۹ و۵۴۰ قانون مجازات از واژهی «جعل» استفاده نکرده و« به این نکته توجه داشته است که این دو مورد (بهرغم ذکر شدن در فصل پنجم راجع به جعل و تزویر) اساساً جعل (چه مادی و چه مفادی) محسوب نمیشوند، زیرا هیچ خدشهای در اصل گواهیها و حتی در استناد آنها به شخص صادر کننده وجود ندارد، بلکه آنها صرفاً حاوی اطلاعات دروغ و تنها گزارش خلاف واقع میباشند».[۵۵۳]
بنابراین عبارت «جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد» در مادهی۳۷ قانون کارشناسان به معنای «درحکم جاعل در اسناد رسمی»است؛ زیرا اظهارنظر خلاف واقع کارشناس نه جعل مادی است ونه جعل معنوی.[۵۵۴]
ج- هر چند در ابتدای مادهی ۳۷ قانون کارشناسان از عبارت «کارشناس رسمی» استفاده شده است، اما در انتهای ماده قانونگذار تصریح مینماید که این حکم در مورد خبرگان محلی (کارشناسان غیررسمی) نیز لازمالرعایه میباشد.
د- چنانچه کارشناس متهم به اظهار نظر خلاف واقع و تبانی باشد، میتوان متعاقب آن برای جلوگیری از آثار خسارت و تبعات جرم احتمالی، تقاضای صدور دستور موقت و رفع اثر از نظریهی وی کرد.[۵۵۵]
۱۰-انجام کارشناسی و اظهار نظر با پروانهای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
۱۱-افشای اسرار و اسناد محرمانه، که علاوه بر تخلّف بودن، جرم و مشمول مادهی ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی میباشد.[۵۵۶]
مطابق با مادهی ۳۶ قانون کارشناسان رسمی «در هر یک از رشته های کارشناسی که اظهار نظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا صریح نام است، میباشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاه های ذیربط بوده و دستگاه یا دستگاه های یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهار نظر کارشناس رسمی میباشند…کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطهی وظایف و مسئولیتهای خود، در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است. در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی-۲۹/۱۱/۱۲۵۳- در قسمتهای ذیربط آن خواهد بود».[۵۵۷]
درمادهی ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۵۳ آمده است: «…عمل مرتکب در حکم افشاء یا انتشار اسناد سرّی یا محرمانهی دولتی محسوب میشود».[۵۵۸]
هر چند در بند ۱۱ مادهی ۲۶ قانون کارشناسان، افشای اسرار و اسناد محرمانه به طور کلی ذکر شده، اما در مادهی ۳۶ قانون کارشناسان تنها به افشای اسرار و اسناد محرمانهی مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اشاره شده ونامی از شرکتهای خصوصی برده نشده است. بنابراین به نظر میرسد افشای اسناد محرمانهی شرکتهای خصوصی مطابق بابند۱۱ مادهی ۲۶، تنها تخلف محسوب شده و مشمول مادهی ۳ قانون مجازات انتشارات و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی(سه تا شش ماه حبس) نمیشود.
۱۲-أخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد تعرفهی دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مرجع صلاحیتدار. و علاوه بر مجازات انتظامی، چنانچه کارشناس در مقابل أخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر نماید، مطابق با مادهی ۵۵۸ قانون مجازات خواهد شد.[۵۵۹]
ادارهی حقوقی قوهی قضاییه کارشناس غیررسمی را که مازاد بر دستمزد کارشناسی، وجهی را از یکی از طرفین دعوی أخذ نماید، با استناد به مادهی ۱۴ قانون کارشناسان مصوب۱۳۱۷[۵۶۰]، مرتشی محسوب کرده و قابل تعقیب دانسته است.[۵۶۱]
اما به نظر میرسد أخذ وجه مال در مقابل اظهار نظر به نفع یکی از طرفین گرچه شبیه ارتشا بوده، اما ارتشا نیست؛ زیرا ارتشا از جرایم مختص به کارمندان دولت میباشد و کارشناس هم کارمند دولت نیست.
علاوهبرآن قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۱۷ به تصریح مادهی۴۱ قانون کارشناسان رسمی مصوب۱۳۸۱ لغو گردیده است. و جرم مزبور چه از سوی کارشناس رسمی صورت گرفته باشد و چه غیررسمی، جرم مستقلی است که مشمول مادهی ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی میشود.
البته چنانچه «… کارشناس مال یا وجه را أخذ کرده ولی اظهارنظری نکند مشمول این ماده نخواهد بود».[۵۶۲] همچنین اگر کارشناس اظهار نظر کند، اما قبل از أخذ مال یا وجه دستگیر شود، مشمول مادهی مذکور نخواهد شد.
۱۳-انجام کارشناسی و اظهار نظر در زمان تعلیق[۵۶۳]، محرومیت از حقوق اجتماعی[۵۶۴] و یا اثبات فقد شرایط موضوع مادهی (۱۵) این قانون.[۵۶۵] اگر کارشناس در صورت هر یک از موارد سهگانهی فوق اظهار نظر کند، این امر تخلف محسوب و مرتکب آن به مجازات درجهی شش انتظامی (محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی) محکوم خواهد شد.[۵۶۶]
چنانچه برخی از اعمال ارتکابی کارشناس علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری نیز باشد، مطابق با تبصرهی ۲ مادهی۲۶ «دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مرجع قضایی صلاحیتدار ارسال نماید».[۵۶۷]
۲-مجازاتها
مجازاتهای انتظامی مطابق با بند«ب» مادهی ۲۶ قانون کارشناسان، به ترتیب درجه عبارتند از:
۱-توبیخ با درج در پروندهی کارشناس در کانون.
۲-محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یکسال.
۳-محدود کردن اختیارات فنّی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
۴-محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یکسال.
