تعهدات متقابل را افزایش دهد.
۵- کنترل خصومت های درون منطقه ای. که صلح را غیر قابل تقسیم می سازد و از تبدیل اختلافات به جنگ جلوگیری می کند. همسایگان جغرافیایی بهتر زمینه ها را درک می کنند و در هنجاری های مربوط به کنترل ستیزش شریک هستند.[۴۶]
جوزف نای نظریاتی در مورد انواع همگرایی مطرح کرده است. از نظر وی همگرایی اقتصادی یک مفهوم ساده نیست. تشکیل یک اقتصاد فوق ملی منطقه ای، مسائل رفاهی و همبستگی را در بر می گیرد. به نظر نای، همگرایی اقتصادی از طریق تقویت همبستگی در تجارت یا نقل و انتقال عوامل تولید و ایجاد اقتصاد فوق ملی منطقه ای میان تعدادی از کشورها به وجود می آید.[۴۷]
نای در این قسمت دیدگاه بلا بالاسا[۴۸] را مورد توجه قرار می دهد، که بر بهای عوامل به عنوان مناسب ترین ابزار برای تحلیل بازارهای داخلی تاکید می کرد. نای، همگرایی اقتصادی را چنین تعریف می کند: حذف تبعیض بین واحدهای اقتصادی متعلق به دولت‌های ملی مختلف.[۴۹]
از سوی دیگر، جوزف نای برای شکل گیری منطقه و تسهیل فرایند خیزش و سایر مراحل شرایط زیر را ضروری می داند:
۱.تقارن و برابری اقتصادی واحدها،
۲.مکمل بودن ارزش های نخبگان،
۳.وجود کثرت گرایی سیاسی،
۴.توانایی واحدها به انطباق و پاسخگویی به نیازهای محیطی.[۵۰]
سرانجام فرایند همگرایی به مرور زمان احتمالا چهار ویژگی به خود خواهد گرفت:
۱- سیاسی شدن، یا شیوه ی حل و فصل مسائل و برقراری سازش میان منافع رقابت آمیز یا میزان کفایت منافع حاصل شده برای گسترش و تعمیق حمایت‌ها،
۲- باز توزیع، که مسئله اساسی در این جا مرحله بندی تغییر منزلت، قدرت و عواید اقتصادی گروه های عضو واحد معطوف به همگرایی است،
۳-باز توزیع گزینه ها یا میزان فشاری که تصمیم گیران با پیشرفت فرایند همگرایی برای افزایش سطح و گستره ی همگرایی احساس کرده و به این نتیجه می رسند که همگرایی بیش از جایگزین های دیگر رضایت بخش است،
۴- برون پنداری، یعنی اعضای واحد معطوف به همگرایی در برخورد با طرف های غیر عضو تا چه حد میزان دستیابی به موضعی مشترک درباره ی مسائل را ضروری می دانند.[۵۱]
به نظر نای جالب ترین پیوندی که منطقه گرایان بین سازمان های منطقه ای و صلح فرض کرده اند، به توانایی سازمان های اقتصادی خرده منطقه ای برای ایجاد همگرایی مربوط می شود که خصوصیت روابط بین دولت ها را تغییر داده، جزایر صلح در سیستم بین المللی به وجود می آورد.[۵۲]
مدل نوکارکردگرایانه ی نای متضمن چارچوبی از یک سو برای مقایسه ی فرآیندهای همگرایی در مناطق پر توسعه و کم توسعه ی جهان و از سوی دیگر برای ارزیابی میزان توانایی سازمان های اقتصادی خرد منطقه ای ، یا معطوف به یک کارکرد خاص برای پیشروی بیشتر به سوی تشکیل فدراسیون می باشد.[۵۳]
۳.فیلیپ اشمیتر[۵۴]
اشمیتر عرصه و سطح همکاری ها را مورد توجه قرار می دهد. به نظر او هر چه دامنه‌ی سیاست وسیع تر و سطح تعهدات اولیه بالاتر باشد، احتمال توسعه ی وظایف بیشتر می شود. اشمیتر بر این باور است که هدف نوکارکردگرایی مرتبط سازی خصوصیات ملی و منطقه ای در مدلی از تحول در نظام بین الملل است.[۵۵]
اشمیتر معتقد است، که انگیزه های همگرایی در داخل جامعه نسبت به دیگر بازیگرانی که در خارج از جامعه قرار گرفته اند، موجب بروز تبعیض می‌شود. در نتیجه آن‌ها که خارج از جامعه قرار گرفته اند، ممکن است از یکی از دو طریق تشکیل اتحادیه منطقه ای دیگر و یا پیوستن به اتحادیه حاضر از خود واکنش نشان دهند. در هر دو حالت بر احتمال همکاری گسترده تر بین اعضا یا در منطقه افزوده می‌شود.[۵۶]
به نظر او اگر نتایج یک برنامه جمعی منطقه ای رضایت بخش باشد، احتمال دارد به تقویت تشکل کمک کند و در برابر خارج آن را منسجم سازد. اشمیتر به افزایش توانایی چانه زنی جمعی[۵۷] در این راستا اشاره می کند. به نظر او با توجه به تجربه ی جامعه اروپا می توان گزینه های زیر را مطرح کرد:
۱-تسری در سطح و هم در گستره،
۲- سرریز افقی به معنای افزایش عرصه های کارکردی یک سازمان همگرا بدون افزایش متقابل اقتدار آن،
۳-افزایش اقتدار و اختیارات تصمیم گیری در یک سازمان همگرا بدون ورود به عرصه‌های جدید،
۴-تقلیل یا ارتقای سطح مشورت و یا کاهش اقتدار یک سازمان منطقه ای،
۵-عقب نشینی یا بازگشت یک سازمان همگرا به عرصه قبلی کارکردها و اقتدار خود.[۵۸]
هاس و اشمیتر چارچوب مفهومی تئوری خود را براساس رابطه پیوستن بین اقتصاد و سیاست و همچنین مبتنی بر ۹ متغیر پایه ریزی می کنند، که عبارتند از:
الف) متغیرهای زمینه ای :
۱- تعداد اعضای واحدها،
۲- نرخ مبادلات بین واحدها،
۳- میزان پلورالیسم اجتماعی بین واحدها،
۴- مکملیت رهبران واحدها
ب) متغیر های زمان اتحادیه های اقتصادی:
۵- میزان همکاری مشترک دولتین،
۶- قدرتی که به اتحادیه اعطا می گردد،
ج) متغیر های پروسه ای:
۷- شیوه ی اتخاذ تصمیم،
۸- میزان و نرخ مبادلات بعد از همگرایی،
۹- توانایی دولت ها در مواقع بحرانی و نومیدی.[۵۹]
-
- لئون لیندبرگ[۶۰]و استوارت شین گولد[۶۱]
شین گولد و لیندبرگ با بهره گرفتن از نظریه‌های نظام‌ها و تصمیم گیری، همگرایی را مورد بررسی قرار می دهند. آن ها با توجه به تجربه ی همگرایی در اروپا، ادراک سیاست مداران را از کارکرد مطلوب تر یک بازیگر فوق ملی مطرح می‌سازند.[۶۲]
لیندبرگ به اصطلاح خودش ویژگی های متغیری را مطرح می کند که به نظر وی میزان مشارکت گروهی از ملت ها در تصمیم گیری دسته جمعی را نشان می دهند:
۱- گستره ی کارکردی تصمیم گیری دسته جمعی، یا طیف حوزه های موضوعی که زیرپوشش تصمیم گیری دسته جمعی قرار دارند،
۲- مرحله ای از تصمیم گیری که در آن شاهد فرآیندهای دسته جمعی هستیم. این که صرفا در مرحله ی آغازین چنین است یا در کلیه مراحل تصمیم گیری از جمله انتخاب گزینه ها و اجرای آن ها،
۳- اهمیت تصمیم گیری دسته جمعی در تعیین میزان تخصیص اعتبار برای حوزه‌های موضوعی مهم یا صرفا حاشیه ای از سوی دولت ها،
۴- دامنه ی بیان تقاضاها در حوزه تصمیم گیری دسته جمعی برای اتخاذ عمل،
۵- میزان دسترسی تصمیم گیران دسته جمعی به منابع کافی برای رفع نیازهای خود،
۶- استمرار و قدرت رهبری در سطح دسته جمعی،
۷- میزان سازگاری شیوه های چانه زنی نظام با بیشینه سازی منافع منفرد ملت ها یا ارتقای منافع جمعی،
۸- دامنه ی تاثیرگذاری تصمیمات دسته جمعی روی رفتار افراد،
۹- میزان مورد پذیرش، بی تفاوتی، یا مخالفت آشکار قرار گرفتن تصمیمات دسته جمعی،
۱۰- آثار توزیعی تصمیمات دسته جمعی و میزان اهمیت آن ها برای نظام های عضو و بازیگران درون این نظام ها.[۶۳]
به نظر شین گولد و لیندبرگ همگرایی سیاسی گستره ای است که اقتدار تصمیم‌گیری طی آن از سطح ملی به سطح فراملی انتقال می یابد. آن ها فرایند تصمیم‌گیری جمعی را ناشی از اجرای اهداف اصلی کشورهای مورد نظر، چشم پوشی از برخی اهداف اولیه و گسترش تعهدات و الزامات در حوزه های جدید می دانند. به نظر شین گولد مسائل توزیعی در روند همگرایی دارای اهمیت اساسی هستند. او در بررسی روند همگرایی در برخی نواحی کم توسعه یافته جهان، حمایت از صنایع نوپا، مخالفت با ورود کالا از کشورهای پیشرفته، ایجاد تسهیلات برای تولید مواد اولیه در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری و تلاش برای بازگرداندن کمک ها را مورد توجه قرار می دهد. از این منظر روند همگرایی منطقه ای در اروپا سبب پیوند فزآینده‌ی کشورها از طریق مشارکت در مکانیسم های تصمیم گیری جمعی و نهادهای آن گردیده است. او این روند را برای سیاست داخلی و خارجی این کشورها دارای پیامدها ی وسیع می‌داند.[۶۴]
۲-۲- بخش دوم: آ.سه.آن از منظر نوکارکرد گرایی
در این جا به تطبیق فعالیت های آ.سه.آن با مفروضات نوکارکرد گرایی می پردازیم.
۱- اصل تسری
به این معنا که هر اقدامی برای همگرایی در یک بخش وضعیتی را ایجاد می کند که مستلزم همکاری در بخش های دیگر می شود و همگرایی از بخشی به بخش دیگر سرریز می شود که هاس آن را همگرایی بخشی[۶۵] می نامد.[۶۶] در منطقه آ.سه.آن ما شاهد تسری همکاری ها در زمینه های مختلف صنعتی تجاری، امور مالی و بانکی ، کشاورزی ، انرژی، حمل و نقل و گردشگری هستیم.
