4-6 سوال پنجم و پاسخ آن

• • اولویت بندی تامین کنندگان در صنعت چگونه خواهد بود؟

4-6-1روش ویکور فازی
در این مرحله پس از مشخص شدن درجه اهمیت معیارها و زیر معیارها، به رتبه بندی پانزده گزینه و رتبه بندی آنها پرداخته می شود.
4-6-1-1قدم اول : ارزیابی گزینه ها توسط خبرگان :
در این مرحله بر اساس جدول (4-1)، با بهره گرفتن از اعداد فازی در خصوص اهمیت گزینه ها با در نظر گرفتن شاخص ها ارزیابی می گردد، در این تحقیق از 5 خبره جهت ارزیابی گزینه ها بهره گرفته شده­است.
گزینه­ های مورد ارزیابی عبارتند از سولفات املاح گرمسار (1)، پتروشیمی اصفهان (2)، پتروشیمی کرمانشاه (3)، پتروشیمی شیراز (4)، شرکت کیمیا گران (5)، پالایشگاه تهران (6)، راک شیمی اراک (7)، فرزین شیمی اصفهان (8)، پل دیوار تهران (9)، BASF (german) (10)، Fermenich(swiss)(11)، kale kimia(turkey) (12)، IFF(international) (13)، Dorm(French) (14) و Uonfos(china)(15) می­باشند.
4-6-1-2قدم دوم :تشکیل ماتریس تصمیم :
میانگین 5 ماتریس حاصل ارزیابی 5 خبره، در یک ماتریس تجمیع می گردد، جدول (4-17) ماتریس تصمیم را نشان می دهد.
جدول (4-17) ماتریس تصمیم ارزیابی گزینه ها

4-6-1-3قدم سوم : بي مقياس نمودن ماتريس تصميم گيري:
در اين گام بايستي ماتريس تصميم گيري فازي را به يک ماتريس بي مقياس شده فازي تبديل نمائيم. براي به دست آوردن ماتريس، بایستی مراحل زیر طی شود:
تعيين بهترين و بدترين مقدار برای هر معیار:

بهترين و بدترين هريک از مقادير در هر معيار شناسايي شده و به ترتيب   و   ناميده مي­شود.
در صورتی که معیار jام، معرف سود باشد   و   از روابط زیر بدست می ­آید:
i=1,2,….,n for   (سود باشند) (4-10)
i=1,2,…., for   (سود باشند) (4-11)
ولی در صورتی که معیار j ام، معرف هزینه باشد   و   از روابط زیر به­دست می ­آید:
i=1,2,….,n for   (هزینه باشند) (4-12)
i=1,2,….,n for   (هزینه باشند) (4-13)
به دست آوردن مقادیر نرمالیزه شده
باشد، مقادیر نرمالیزه شده بدین صورت به دست می ­آید:   اگر
برای معیارهای معرف سود: (4-14)
برای معیارهای معرف هزینه: (4-15)
جدول4‑17 مقادیر نرمالیزه شده ماتریس ارزیابی را نشان می­دهد.
جدول(4-18) ماتریس بی مقیاس شده

4-6-1-4قدم چهارم : محاسبه مقادیر  و :
اگر   و   باشد :
(4-16)
(4-17)
4-6-1-5 قدم پنجم : محاسبه 
اگر   باشد:
 (4-18)
که :
(4-19)
(4-20)
(4-21)
(4-22)
پارامترV وزنی برای بیشینه مطلوبیت گروهی است که مقدار آن می ­تواند بین 0 و 1 باشد که در این تحقیق 0.5 در نظر گرفته شده است.
نتایج قدم چهارم و پنجم در جدول (4-19)آمده است:
جدول (4-19) مقادیر R، S ، Q

برای نخستین بار در سال (۱۹۵۹) هری رابرتز بیان نمود که یک رشته اعداد را به طور تصادفی استخراج نموده و نمودار آن را ترسیم کرده است که شبیه نمودار یک رشته از قیمت های سهام می باشد. وی اشاره کرد که اگر تغییرات قیمت سهام را هم محاسبه و این تغییرات را بر روی نموداری رسم کنیم، دو نمودار بسیار شبیه به هم خواهد بود. وی درخواست نمود تحقیقات بیشتری صورت پذیرد تا نتیجه گیری او در مورد تصادفی بودن تغییر قیمت سهام مورد بازبینی قرار گیرد. در سال (۱۹۵۹) فیزیکدانی به نام ازبورن که در این سال به بازار سهام علاقه مند شده بود تحقیق دیگری را انجام داد. وی اعدادی از قیمت های سهام را مورد بررسی قرار داد و دریافت که تغییرات قیمت ها از یکدیگر مستقل می باشند. هر چند دیدگاه ازبورن با رابرتز فرق می کرد اما نتایج شان مشابه بود. در پی آزمون های رابرت و ازبورن، آزمون های مور^۱ (۱۹۶۲)، فاما^۲ (۱۹۶۵) و گرانجر و مورگن اشتر^۳ (۱۹۶۳) بر نتایج اولیه آن دو صحه گذاشتند. مور به دنبال همبستگی زمانی تغییرات پی در پی قیمت تک تک سهام برآمد. وی قیمت های هفتگی سالهای (۱۹۵۱ تا ۱۹۵۸) را با قیمت ۲۹ سهمی که به صورت تصادفی انتخاب کرده بود بررسی نمود و ضریب همبستگی ۶% را به دست آورد. این رقم بسیار پایین گویای این مطلب بود که مطالعه تغییرات هفتگی قیمت برای پیش بینی قیمت های آینده بی ارزش می باشد.

فاما رقم های روزانه تغییرات قیمت سهام را برای ۵ سال (۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲) مورد بررسی قرار داد و به ضریب همبستگی ۳%+ دست یافت. در واقع، حتی تغییرات قیمت با تاخیر^۴ هم چندان همبستگی نشان نداد. به طور خلاصه همه شواهد حاصل از آزمون های تجربی دال بر حمایت از فرضیه گام تصادفی بود که نشان می داد تغییرات قیمت سهام تا اندازه زیادی مستقل از یکدیگر می باشند.
بال و براون نیز نوعی دیگر از بررسی ها را انجام دادند آنان برای دوره زمانی (۱۹۴۶ تا ۱۹۶۰) نتایج نرخ های بازده عادی ۲۶۱ شرکت را مورد بررسی قرار دادند تا اثر اعلان سود سالیانه مشخص شود.
آنان شرکتها را به دو گروه تقسیم کردند گروه اول، شرکتهایی که بهتر از نرخ عادی بازار سود داشتند و دوم، شرکتهایی که کمتر از نرخ بازار سودآور بودند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که متوسط نرخ های بازده شرکتهای با سود بیشتر افزایش داشته و برای سهام با سود کمتر عکس آن را مشاهده نمودند. به بیان دیگر محتوای اطلاعاتی مربوط به سود را، بازار پیش بینی کرده بود. (جهانخانی و عبده تبریزی،۱۳۷۲،۱۲).
در زمینه بررسی سرعت تعدیل قیمت های سهام پس از اعلان سود نیز مطالعات متعددی صورت
گرفته است. برای مثال افرادی از قبیل پاتل^۱ (۱۹۸۴)، تالر^۲ (۱۹۸۵)، باندت^۳ (۱۹۸۷)، فرانسیس^۴ (۱۹۹۲) و بروکس^۵ (۲۰۰۳) در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که تعدیل قیمت ها در ارتباط با اعلان سود، آنی و فوری نمی باشد. اما گرین و واتس^۶ (۱۹۹۶)، کااو^۷ (۲۰۰۲)، بیاس^۸ (۱۹۹۹) به نتیجه ای کاملاً متفاوت دست یافتند. در ادامه مطالعات صورت گرفته لوئیچی ویل^۹ (۲۰۰۴) واکنش قیمت سهام نسبت به اعلان سود را سریع و فوری ارزیابی نمود.
۶-۲ بخش سوم: اندازه شرکت
اندازه شرکت حجم و گستردگی فعالیت های شرکت را نشان می دهد. معمولا بین اندازه شرکت و اعتبار آن ارتباط مستقیمی برقرار است و شرکتهای بزرگتر از اعتبار بیشتری برخوردار می باشند و دسترسی بهتری به منابع مالی با بهره پایین دارند. ریسک ورشکستگی در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ بیشتر است. بنابراین بین اندازه شرکت و میزان اخذ بدهی ارتباط مثبتی وجود دارد. شرکتهای با ریسک تجاری بالاتر بدهی کمتر را ترجیح خواهند داد به خاطر این که آنها به احتمال بیشتری با توقیف های مالی ناشی از تغییر پذیری زیاد سود رو به رو هستند. شرکتهای کوچک معمولا در بازارهای اوراق بهادار ثبت نمی شوند به همین دلیل واکنش قیمت سهام به اخبار جدید و پراکندگی قیمت خرید و فروش آنها نیز نسبت به شرکتهای بزرگتر بیشتر می باشد. هر دو این علائم نشان دهنده این است که شرکتهای کوچکتر درجه نسبتاً بالاتری از اطلاعات نامتقارن دارند. به دلیل ریسک زیاد شرکتهای کوچک ناشی از پراکندگی زیاد قیمت های خرید و فروش باید برای سرمایه گذاران غیر مطلع نسبت به سرمایه گذاران آگاه پاداش بیشتری قائل شویم.
شرکتهای بزرگتر از امکانات بیشتری جهت انتشار اوراق قرضه برخوردارند و با توجه به توانایی آنها در انتشار اوراق قرضه در حجم بالا از صرفه جوییهای بیشتری برخوردار بوده و می توانند هزینه های مرتبط با انتشار بدهی های بلند مدت را کاهش دهند. راجان و زینگالس استدلال کردند که تنوع بخشی در شرکتهای بزرگتر بیشتر است و جریانات نقدی با ثبات تری دارند. بنابراین احتمال ورشکستگی در آنها کمتر است. پس اندازه شرکت نماینده معکوسی از احتمال ورشکستگی می باشد. همچنین شرکتهای بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچکتر اطلاعات بیشتری را افشا می کنند. به طور کلی، شرکتهای بزرگتر با توجه به وجود مشکلات کمتر از اطلاعات باید تمایل بیشتری به انتشار سهام نسبت به اوراق قرضه داشته باشند. بنابراین اهرم کمتری نیز دارند. بارکلی و اسمیت، مور و استوس و همچنین مسماویک و دمیرگاس و کانت همگی دریافتند که سررسید بدهی ارتباط مثبتی با اندازه شرکت دارد. مارش دریافت که شرکتهای بزرگتر اغلب بدهی بلند مدت و شرکتهای کوچکتر بدهی کوتاه مدت را انتخاب می کنند. شرکتهای بزرگ به دلیل اندازه خود موفقیت بیشتری در انتشار بدهی های بلند مدت دارند و ممکن است حتی در مقابل اعتبار دهندگان از قدرت چانه زنی برخوردار باشند. بنابراین هزینه انتشار بدهی و حقوق صاحبان سهام ارتباط منفی با اندازه شرکت دارد. (جلالی، ۱۳۸۷، ۸۵).
۷-۲ بخش چهارم: پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوع این پژوهش، تا کنون تحقیقی با این عنوان در ایران صورت نگرفته است. در بررسی های کلی در مقالات، مجلات، سایت های اینترنتی، پایان نامه های دانشگاهی و… پژوهشی که در این زمینه انجام شده باشد، به ندرت یافت شد که علت آن جدید بودن موضوع حاضر میباشد و مدلهای ارائه شده در سطح دنیا در چند سال اخیر به جامعه علمی جهان ارائه شده است.
۱-۷-۲ پیشینه خارجی
لافوند و واتس^۱ (۲۰۰۷): در تحقیقی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه، در شرکت، مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به این نتیجه منتج گردید که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شرکت باعث به وجود آمدن محافظه کاری در صورت های مالی می گردد. محافظه کاری باعث کاهش انگیزه و توانایی مدیران برای دستکاری در اعداد حسابداری می گردد و بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی و زیان های سنگین ناشی از این امر در شرکت کاهش پیدا می کند. این مطلب باعث افزایش در ارزش شرکت می گردد. آزمون های تجربی انجام شده این تحقیق به دنبال این عقیده انجام گردیده که عدم تقارن اطلاعاتی به صورت بسیار با اهمیتی با محافظه کاری بعد از کنترل سایر عوامل متقاضی محافظه کاری، ارتباط دارد. آزمون های این تحقیق این پیش بینی را که تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی باعث تغییر در محافظه کاری می گردد را مورد تایید قرار داد. این مطلب بر خلاف نظر FASB است که می گوید محافظه کاری باعث بوجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران می گردد. یک نتیجه مهمی که از این تحقیق حاصل گردید این بود که با حذف محافظه کاری توسط FASB عملا عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران افزایش یافته است.
نکونام و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی” بیان می کنند که تفاوت ها در ساختار مالکیت عدم تقارن اطلاعاتی را توجیه می کنند. آنها در این پژوهش به این نتیجه رسیدند افزایش در سطح مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می شود ولی افزایش در سطح مالکیت شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود (نکونام و همکاران، ۲۰۱۲، ۷۹).
یوما و جنکینز^[۹۰] (۲۰۰۶) در بررسی رابطه بین تمرکزمالکیت نهادی و کیفیت سود با بهره گرفتن از معیارهای مختلف کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که مالکیت نهادی متمرکز رابطه ای منفی با اکثر معیارهای کیفی سود دارد.
چانگ و دیگران^[۹۱] (۲۰۰۸) به بررسی اثرات راهبری شرکتی بر نقدشوندگی بازار سهام با بهره گرفتن از ۲۴ شاخص راهبری مرتبط با شفافیت مالی و عملیاتی و همچنین ساختار مالکیتی شرکت پرداختند. فرضیه آنها بر این اساس بود که راهبری ضعیف سبب بروزعدم تقارن اطلاعاتی بیشتر بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده و این امر بر نقدشوندگی اثر سوء می گذارد. در شرایطی که راهبری شرکتی ضعیف باشد معامله گران شکاف قیمتی بیشتری را ایجاد خواهند کرد. آنها دریافتند که راهبری شرکتی بهتر سبب ایجاد نقدشوندگی بیشتر یا شکاف و اثر قیمتی کمتر شده است.
اسلان و همکاران^[۹۲] (۲۰۰۷) نیز شواهد قوی را ارائه نمودند مبنی بر این که شرکتهایی که مالکیت نهادی بالاتری دارند عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در معاملات آنها یافت می شود.
جنینگز و همکاران (۲۰۰۲) مطالعه ای را با عنوان “مالکیت نهادی، اطلاعات و نقدشوندگی” انجام دادند. اما آنچه در این تحقیق به طور خاص بررسی شده است رابطه معکوس بین مالکیت نهادی و جزء کژگزینی عدم تقارن اطلاعاتی است. دراین مطالعه ۳۵ فصل از سال (۱۹۸۳) تا سال (۱۹۹۱) مورد بررسی قرار گرفت. با بهره گرفتن از ۵۰ هزار مشاهده آنها موفق شدند تا نشان دهند که بین مالکیت نهادی و شکاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش رابطه عکس وجود دارد و نهادها موجب بهبود در نقدشوندگی سهام در بازار می گردند. علاوه بر این آنها دریافتند که جزء مربوط به کژگزینی شکاف قیمتی با افزایش مالکیت نهادی کاهش می یابد. شاخص نقدشوندگی اصلی مورد استفاده در این پژوهش تفاوت نسبی قیمت های پیشنهادی است.
ایزلی و آهارا (۲۰۰۴) چهارچوبی را برای مطالعه معامله کنندگان مطلع و مزیت اطلاعاتی آنها بر نقدشوندگی و کارایی قیمتی ارائه می کنند. آنها به این نتیجه دست یافتند که وجود سرمایه گذاران مطلع سبب ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی و تحمیل هزینه های کژگزینی بر سرمایه گذاران بی اطلاع شده موجب ایجاد شکاف بیشتر در قیمت های خرید و فروش (هزینه معاملاتی) و در نتیجه کاهش نقدشوندگی سهام می شود.
کینی و میان^[۹۳] (۱۹۹۵) با انتخاب نمونه هایی شامل ۱۰۶۳ شرکت از بورس اوراق بهادار آمریکا به بررسی رابطه تمرکز (پراکندگی) مالکیت و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداختند و رابطه معناداری بین این دو متغیر نیافتند.
روبین^[۹۴] (۲۰۰۷) “سطح مالکیت، تمرکز مالکیت و نقدشوندگی” عنوان تحقیقی است که روبین برای بررسی رابطه مالکیت نهادها و سایر گروه های درون شرکت و نقدشوندگی سهام انجام داده است. نتایج این مطالعات نشان می دهد وی نتوانسته است رابطه بین مالکیت گروه های درون شرکت و نقدشوندگی مشاهده نماید بلکه به این نتیجه دست یافته است که تنها این نهادها هستند که بر نقدشوندگی سهام تأثیر مشهود و قابل توجهی اعمال می کنند مطابق فرضیات مطرح شده نقدشوندگی سهام با سطح مالکیت نهادی رابطه مستقیم و با تمرکز مالکیت نهادی رابطه معکوس دارد. بنابراین در این تحقیق هر دو نظریه کارآیی اطلاعاتی یا معاملاتی و کژگزینی مورد تایید قرار گرفته اند.
چردیا و همکاران^[۹۵] (۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان “نقدشوندگی و کارایی بازار” بیان کردند که قابلیت پیش بینی بازده سهام در افق زمانی کوتاه مدت رابطه عکس با کارایی بازار دارد. آنها دریافتند زمانی که فاصله ی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش محدودتر می شوند این قابلیت پیش بینی بازده کمتر می شود. به عقیده آنها در یک بازارکارا، پیش بینی بازده از اطلاعات گذشته دارای کمترین کارایی است. معیاری که محققان در این پژوهش جهت اندازه گیری نقدشوندگی به کار گرفتند. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می باشد که با قیمت های معاملاتی (قیمت های خرید و فروش که در آن قیمت ها معامله صورت گرفته است) متفاوت می باشد.
بن علی (۲۰۰۹) نشان داد سرمایه گذاران نهادی آمریکایی در فرانسه هزینه های نمایندگی و تقاضای افشای بهتر و مفیدتر را کاهش و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند.
کایل^[۹۶] (۱۹۸۵) ایزلی و اوهارو^[۹۷] (۱۹۹۲) در یافته های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.
دمسکی و فلتهام^[۹۸] (۱۹۹۴) و مک نیکولاس و ترومن^[۹۹] (۱۹۹۴) بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند. به نظر مک نیکولاس و ترومن سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی هستند جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش u1605 می دهند. این امر بدین معناست که قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود.
اسکینر^[۱۰۰] (۱۹۹۱) در تحقیق خود افزایش قابل ملاحظه ای را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده نکرد.
یان^[۱۰۱] (۱۹۹۸) به وجود عواملی اشاره می کند که طبق آن، حرکت های مهمی را در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده کرد که می تواند معامله گران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب کند. وی دریافت که هم تغییر پذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد. از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی است.
اکر^[۱۰۲] (۲۰۰۲) وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش کرده است.
لی و همکاران^[۱۰۳] (۲۰۰۳) با بررسی شرکتهای فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش پیدا کرده است.
ویل^[۱۰۴] (۲۰۰۴) با بررسی شرکتهای فعال در بورس یورونکست پاریس، وسعت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده کرد.
۲-۷-۲ پیشینه داخلی
رضا زاده و آزاد (۱۳۸۷) در پژوهش دیگر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی را طی دوره) ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ (مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری است. همچنین طبق نتیجه گیری آنها، تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود (رضا زاده و آزاد، ۱۳۸۷، ۷۲).
نوروش و ابراهیمی (۱۳۸۴) به بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران و تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای عملکرد پرداختند. هدف آنها ارائه شواهدی در مورد نقش سرمایه گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران بود. نتایج پژوهش نشان داد در شرکتهای که سرمایه گذاران نهادی مالکیت بیشتری دارند، اطلاعات بیشتری در مورد سودهای آینده گزارش کرده اند.
حساس یگانه و همکاران به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند نمونه آماری پژوهش شامل ۲۸۵ سال - شرکت در طی دوره زمانی (۱۳۸۵ – ۱۳۸۱) بوده است. نتایج پژوهش حاکی از این موضوع است که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی از قبیل: اندازه، رشد و… رابطه منفی و معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۹، ۹۴-۷۷).
آزاد (۱۳۸۷) نشان داد، به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت های مالی مورد تأیید قرار می گیرد.
وطن پرست (۱۳۸۴) با محاسبه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نتیجه گرفت، عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلام سود بیشتر است.
ایزدی نیا و رسائیان (۱۳۸۹) در تحقیق خود با عنوان “پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام” به بررسی ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته اند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که بین پراکندگی (تمرکز) مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک می کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هرچه سریع تربه پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل براساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد و همکاران، ۱۳۸۱، ۸۰).
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگیهای تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
۲-۳ روش تحقیق
دشوارترین گام در فرایند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است. در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با بهره گرفتن از قواعد و ابزارمناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران، ۱۳۸۱، ۱۷۰).
بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. همچنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیرهاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی اختیار می شود (سرمد و همکاران، ۱۳۸۱، ۸۰).
مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است. روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است.
۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آن را با N نمایش می دهند (خاکی، ۱۳۸۲، ۲۷۳).
جامعه مطالعاتی تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱)، که تمامی شرایط زیر را دارا باشند:
شرکت قبل از سال (۱۳۸۷) در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
پایان سال مالی شرکتها ۲۹ اسفند هر سال باشد.

معادله رگرسیون با ضریب غیر استاندارد عبارت است از:
Y=1/715 + 0. 10 x
معادله رگرسیون با ضریب استاندارد عبارت است از : Y=1.715 + 0.09
ضریب بتا نشان می دهد که به ازای هر واحد تغیر در میزان رضایت زناشویی، ۴۰۵/ ۰ واحد به رضایت از زندگی افزوده می شود.

۴-۴- معادله رگرسیونی خطی چند متغیره (Multiple linear Regression)

با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه، محقق می تواند رابطه خطی موجود بین مجموعه ای از متغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته را به شیوه‌ای مطالعه نماید که در آن، روابط موجود فی مابین متغیرهای مستقل نیز مورد ملاحظه قرار گیرد. وظیفه رگرسیون این است که به تبیین متغییر وابسته کمک کند واین وظیفه تا حدودی از طریق برآورد مشارکت متغیرها (دو یا چند متغیر مستقل) در این واریانس به انجام می‌رسند (کرلینجر،۱۳۷۷ :۱۲-۱۱). در مجموع، هدف اصلی از کاربرد رگرسیون چند متغیره آن است که ترکیبی خطی از متغیرهای مستقل را به گونه ای ایجاد کند که حداکثر همبستگی را با متغیر وابسته نشان دهد. در نتیجه، از این ترکیب خطی می توان در جهت پیش بینی مقادیر متغیر وابسته استفاده واهمیت هریک از متغیرهای مستقل را در پیش بینی مورد نظر ارزیابی نمود (همان:۳۷۶).
در رگرسیون چند متغیره، مقادیر یک متغیر(متغیر وابسته y) از روی مقادیر دو یا چند متغیر دیگر(متغیرهای مستقلx1,x2.x3…..,xk)) برآورد می‌شوند. این کار از طریق ساختن یک معادله خطی به شکل عمومی زیر انجام می شود:
y = a + b₁ x₁ + b₂ x₂+ b₃ x₃+…….+bk xk
در این معادله، پارامترهای b1,b2,…..,bk ضرایب رگرسیون وa مقدارثابت یا عرض از مبدا است.
برای ورود متغیرهای رگرسیونی به مدل، ۵ روش وجود داد که البته معمولا نتایج این ۵ روش مشابه یکدیگر است. محقق برای تحلیل مدل، روش گام به گام(Stepwise Method) را انتخاب کرده است.

این روش مانند روش Forward ، متغیرها را یک به یک وارد مدل می کند. یعنی ابتدا متغیری که بیش ترین همبستگی رابا متغیر وابسته دارد، انتخاب می کند. دومین متغیری که وارد تحلیل می شود، متغیری است که پس از تفکیک متغیر دوم برآن، موجب بیشترین افزایش در مقدار(R^2) می شود. در این روش ورود متغیرها به مدل را یک به یک وتا زمانی انجام می دهیم که معنی داری متغیر به ۹۵ درصد برسد، یعنی سطح خطا ۵ درصدگردد. سپس، عملیات متوقف می شود(منصورفر،۱۳۸۵ :۱۷۳).
*گام اول:
در گام اول، اولین متغیری که وارد معادله گردید،( مثبت نگری:x1) بود(جداول صفحات بعد). نتایج محاسبات انجام شده، نشان داد که متغیر مزبور بیشترین نقش را در رضایت از زندگی در بین جامعه آماری داشته است. در این مرحله ضریب رگرسیون برابرR=0.511 وضریب تعیین برابرR^2=0.261 و نیز ضریب تعیین تعدیل شده برابر R=0.257 محاسبه گردیده است(p=0.000 و(F=67.786 . لذا با مشاهده ضریب تعیین می توان اظهار نظر نمودکه متغیر خوشبینی، حدود ۰٫۲۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته«رضایت از زندگی» را تبیین می نماید.
معادله خط رگرسیون:
در گام اول با توجه به ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده واستاندارد شده(جداول صفحات بعد)معادله خط رگرسیونی استاندارد نشده به صورت: ) y = 1/984 + 0.534 x₁) و معادله خط رگرسیون استاندارد شده آن: ) y = 1/984 + 0.511 x₁) می باشد.
در این جا، برای تفسیر ضرایب رگرسیونی،، به تفسیر متغیر خوشبینی بسنده می کنیم. در مورد این متغیر، نتیجه را می توان بدین شکل تفسیر نمود که به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر خوشبینی، میزان رضایت از زندگی در فرد به میزان ۵۱۱/۰ انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.
*گام دوم:
در گام دوم، پس از متغیر خوشبینی، دومین متغیری که وارد معادله گردید، متغیر (رضایت از خود: x2) بود. در این مرحله ضریب رگرسیون برابرR=0.620 وضریب تعیین برابرR^2=0.385 و نیز ضریب تعیین تعدیل شده برابر R=0.378 محاسبه گردیده است(p=0.000 و(F=59.752 . براساس یافته های موجود، متغیرهای خوشبینی ورضایت از خود، حدود ۰٫۳۷ درصد از تغییرات متغیر وابسته«رضایت از زندگی» را تبیین می نماید. با توجه به ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده واستاندارد شده(جداول صفحات بعد)، معادله خط رگرسیونی استاندارد نشده در گام دوم به صورت
x₂ + ۰٫۴۵۴ y = 0/501 + 0.426 x₁ و معادله خط رگرسیون استاندارد شده آن:
x₂ + ۰٫۳۶۷ y = 0/501 + 0.407 x₁ می باشد.
*گام سوم:
در این گام، پس از متغیر خوشبینی و رضایت از خود، متغیر( احساس محرومیت نسبی:x3 ) وارد معادله گردید، که در این مرحله ضریب رگرسیون برابرR=0.642 وضریب تعیین برابرR^2=0.412 و نیز ضریب تعیین تعدیل شده برابر R=0.402 محاسبه گردیده است(P=0.000 و(F=44.315 . براساس یافته های موجود، متغیرهای خوشبینی، رضایت از خود و احساس محرومیت نسبی حدود ۰٫۴۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته«رضایت از زندگی» را تبیین می نماید. با توجه به ضرایب رگرسیون، معادله خط رگرسیون استاندارد نشده در گام سوم به صورت ( ۰٫۲۰۰ x₃- x₂ + ۰٫۴۲۶ y = 1/407 + 0.362 x₁) و معادله خط رگرسیون استاندارد شده آن (۰٫۱۷۸ x₃- x₂ + ۰٫۳۴۴ y =1/407 + 0.346 x₁) می باشد.
*گام چهارم:
در این گام، پس از متغیرهای خوشبینی، رضایت از خود و احساس محرومیت نسبی، متغیر«بعد عاطفی دینداری:x4 »موارد معادله گردید، که در این مرحله ضریب رگرسیون برابرR=0.661 وضریب تعیین برابرR^2=0.437 و نیز ضریب تعیین تعدیل شده برابر R=0.425 محاسبه گردیده است(P=0.000 و(F=36.721 . براساس یافته های موجود، متغیرهای خوشبینی، رضایت از خود، احساس محرومیت نسبی وبعد عاطفی دینداری حدود ۰٫۴۲۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته«رضایت از زندگی» را تبیین می نماید. با توجه به ضرایب رگرسیونی، معادله رگرسیونی استاندارد نشده در گام چهارم به صورت
(۰٫۲۳۳ x₄ + ۰٫۱۹۸ x₃- x₂ + ۰٫۳۷۶ x₁ + ۰٫۳۴۲ (y = 0/637 و معادله خط رگرسیون استاندارد شده آن (۱۷۳ x₄ + ۰٫۱۷۶ x₃- x₂ ۰٫۲۷۶ + y = 0/637 + 0.359 x₁) می باشد.
*گام پنجم:
در این گام، پس از متغیرهای خوشبینی، رضایت از خود، احساس محرومیت نسبی و «بعد عاطفی دینداری»، متغیر«رضایت زناشویی:x5 » وارد معادله گردید، که در این مرحله ضریب رگرسیون برابرR=0.670 وضریب تعیین برابرR^2=0.449 و نیز ضریب تعیین تعدیل شده برابر R=0.435 محاسبه گردیده است(P=0.000 و(F=30.678 . براساس یافته های موجود، متغیرهای خوشبینی، رضایت از خود، احساس محرومیت نسبی، بعد عاطفی دینداری و رضایت زناشویی، حدود ۰٫۴۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته«رضایت از زندگی» را تبیین می نماید. با توجه به ضرایب رگرسیونی(جداول صفحات بعد)، معادله خط رگرسیونی استاندارد نشده در گام چهارم به صورت
(۰٫۱۱۷ x₅ +۰٫۲۲۳ x₄ + ۰٫۱۶۷ x₃- x₂ + ۰٫۳۴۹ x₁ + ۰٫۳۱۶ (y = 0/322 و معادله خط
رگرسیون استاندارد شده آن ۰٫۱۲۳ x₅ )+۰٫۱۶۶ x₄ + ۰٫۱۴۹ x₃- x₂ + ۰٫۳۳۳ x₁ + ۰٫۲۵۵ (y = 0/322 می‌باشد.

جدول۴-۷۴مراحل ورود متغیرها به معادله رگرسیونی چند متغیره به روش قدم به قدم

۰۲/۱۰

۲-۲-۳- کنترل کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی بر اساس الگوریتم PSO
ساختار این کنترل کننده همانند کنترل کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی بر اساس الگوریتم ژنتیک می­باشد یعنی در این روش دو کنترل کننده برای کنترل جرثقیل با کابل کششی استفاده شده است. برای کنترل موقعیت سر جرثقیل از یک کنترل کننده PID استفاده می­ شود و به منظور میرا کردن نوسانات بار مانند شکل (۲-۲) کنترل کننده ^[۲۳]PD به کار گرفته شده است. جرثقیل با کابل کششی با بهره گرفتن از معادلات لاگرانژ به صورت یک سیستم غیرخطی مطابق با آنچه که در قسمت ۲-۲ توضیح داده شد مدل سازی شده است. برای بدست آوردن ضرایب کنترل کننده ها الگوریتم PSO به کارگرفته شده است. این الگوریتم با بهره گرفتن از تکرار، ضرایب کنترل کننده­ها را با توجه به خروجی­های سیستم ( موقعیت سر جرثقیل و زاویه نوسان بار) به گونه ­ای تنظیم می­ کند که اندازه خطای حالت ماندگار، درصد فراجهش و زمان نشست کمینه گردند. ضرایب بهینه بدست آمده برای کنترل کننده­ها براساس الگوریتم PSO مطابق با جدول (۲-۵) می­باشد.

جدول (۲-۵): بهره­های بهینه کنترل کنندها با بهره گرفتن از الگوریتم PSO

PID

PD

۸۷

۴/۲

۲/۹۷

۲/۰

۳/۹۷

۲-۲- ۴- کنترل کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی با تنظیم کننده فازی
این رویکرد، طراحی کنترل کننده مشتقی-انتگرالی-تناسبی همراه با منطق فازی^[۲۴] را در نظر گرفته است [۸]. روش طراحی بدین صورت است که خروجی­های سیستم موقعیت سر جرثقیل و زاویه بار نسبت به سر جرثقیل در نظر گرفته شده ­اند. برای کنترل سر جرثقیل از کنترل کننده مشتقی-انتگرالی-تناسبی و برای کنترل زاویه از کنترل کننده مشتقی-تناسبی استفاده شده است. ابتدا بهره­های مربوط به این کنترل کننده­ها با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک مشابه با قسمت­ های قبل تعیین می­شوند و سپس با بهره گرفتن از توابع فازی این بهره­ها به گونه ­ای تنظیم می­شوند که خروجی­های مطلوب حاصل شوند. هدف کنترلی در این طراحی، رسانیدن سر جرثقیل به هدف مورد نظر در زمان مطلوب با کمترین نوسانات بار می­باشد. الگوریتم ژنتیک برای تعیین بهره­های کنترل کننده­ها از روشی مشابه با قسمت­ های قبل استفاده می­ کند، یعنی یک مدل دینامیکی مرجع در نظر می­گیرد تا رفتار دینامیکی موقعیت سر جرثقیل از آن پیروی کند. سپس یک معیار خطا تعریف می­ کند که از نوع انتگرال قدرمطلق خطاهاست که این خطاها تفاوت بین موقعیت سر جرثقیل و مدل مرجع و همچنین تفاوت زاویه با مقدار صفر است. آنگاه بر اساس یک تابع برازندگی مقادیر مربوط به بهره­ها را تعیین می­ کند. مقادیر این بهره­ها در جدول (۲-۶) آمده است [۸].
جدول (۲-۶): مقادیر بهره های کنترل کننده مقاوم مشتقی-انتگرالی-تناسبی

PID

PD

۴/۱۴۰

۷/۰

۵/۱۳۶

۸/۱۲

۵/۴۳

ارائه خدمات مالی با هزینه متناسب با نرخ بازگشت بخش ها، پروژه ها و کارگزاران اقتصاد
دسترسی همگانی به خدمات مالی بطوری که هیچ بخش مهمی از اقتصاد یا بخش بزرگی از جمعیت از این خدمات مستثنی نشوند.
به حداقل رساندن ریسک پس انداز کنندگان دارایی مالی که از رفتار کارگزاران بخش مالی نشات می گیرد.
مدیریت روش های تامین مالی به طوری که این روش ها و ابزارها باعث بسته شدن بنگاهها و در نتیجه بیشتر شدن شکنندگی مالی نشده و آثار مخرب بر اقتصاد کلان نگذارند (چاندریسخار، ۲۰۰۷).
با توجه به ضرورت ها و اهداف ذکر شده برای سیاست مالی، حوزه فعالیت سیاست های تامین مالی عبارتند از:

تعیین خطوط اصلی ساختار مالی: توسعه و گسترش بازارهای مالی همچنین معرفی ابزارها و نهادهای جدید در بازارهای مختلف مالی وظیفه ای است که سیاست گذاران حوزه مالی باید آن را در سیاستگذاری لحاظ کرده و در این جهت اقدام نمایند.
مقررات گذاری و تنظیم فعالیت های کارگزاران و نهادهای بخش مالی: سیاست های تامین مالی می بایست به نوعی تنظیم کننده روابط بین فعالان بازارهای مالی باشد تا از طریق کارایی بازارها یمالی افزایش یابد.
استفاده از عناصر ساختاری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده: به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی همراهی بخش مالی امری ضروری است. بنابراین، سیاست گذار می تواند از ابزار سیاست های بخش مالی در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک گیرد.
۲-۸- تعریف و ماهیت حسابرسی
۲-۸-۱ تعریف حسابرسی
کمیته­ی مفاهیم حسابرسی^[۲۲]، حسابرسی را به صورت زیر تعریف می­نماید:
حسابرسی فرآیندی است منظم و باقاعده^[۲۳] (سیستماتیک) جهت جمع­آوری و ارزیابی بیطرفانه­ی شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه­ انطباق این ادعا­ها^[۲۴] (اظهارات) با معیار­های از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع.
این تعریف از حسابرسی عمدتاً جامع و بسیط است و ضمن انتقال پیام اصلی که، حسابرسی فرآیندی آزمونی است به آن اندازه جامعیت دارد که در برگیرنده­ی انواع مختلف حسابرسی برای موضوعات (موارد) متنوع باشد. اغلب، واژه­ی حسابرسی با عبارات توصیفی و یا عبارات دیگری همراه است که نوع حسابرسی، موضوع حسابرسی و یا هر دو را مشخص می­ کند. برای نمونه، ما اغلب با واژه­ های حسابرسی مالی، حسابرسی سیستم­های اطلاعاتی، حسابرسی مدیریت، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی عملکرد و حسابرسی رعایت مواجه می­شویم. این واژه ­ها نماینده­ی انواع مختلف حسابرسی است و تعریف حسابرسی که در بالا ارائه شد، تمامی آنها را در بر­می­گیرد (نیکخواه آزاد، ۱۳۹۲).
عبارت “فرایند منظم و باقاعده” دلالت بر آن دارد که فعالیت حسابرسی براساس برنامه­ ریزی مناسب انجام می­ شود که بر مبنای آن مجموعه ­ای از شواهد مربوط جمع­آوری و ارزیابی می­گردد واز این طریق هدف­های حسابرسی تحقق می­یابد. فرایند منظم و با­قاعده همچنین بدین معنی است که حسابرسی، حداقل در قسمت­ هایی از فرایند خود، بر مبنای روش­های علمی انجام می­گیرد.
“جمع­آوری و ارزیابی بیطرفانه­ی شواهد” شالوده­ی حسابرسی است. اگر چه نوع و ماهیت شواهد و معیار­های ارزیابی می ­تواند بین پروژه­ های مختلف حسابرسی متفاوت باشد، ولی تمام حسابرسیها بر محور جمع­آوری و ارزیابی شواهد متمرکز است.
موضوع مورد رسیدگی از یک سری “ادعا­های (اظهارات) مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی” تشکیل شده است. این ادعا­ها که به صراحت یا تلویحی اظهار می­ شود در چارچوب تعریف حسابداری که در بیانیه­ی اساسی تئوری حسابداری ارائه شده است قرار می­گیرد و “اطلاعات اقتصادی” نامیده می­ شود. در اینجا کلمه­ی “اقتصادی” نمایانگر هر­گونه شرایطی است که منجر به تصمیم ­گیری در تخصیص منابع محدود می­ شود.
حسابرسان به منظور قضاوت پیرامون “منصفانه” بودن صورت­های مالی اساسی ارائه شده باید معیار­هایی در اختیار داشته باشند. این معیار­ها همان اصول پذیرفته شده حسابداریاست. اگر چه حسابرسی و حسابداری دو رشته مجزا ولی با­هم مرتبطند. ارتباط حسابرسی و حسابداری، استفاده­ی حسابرسی از اصول پذیرفته شده حسابداری به عنوان “معیار منصفانه بودن” اطلاعات ارائه شده در صورت­های مالی است.
در صورت نبود اصول پذیرفته شده حسابداری، معیاری برای قضاوت درباره منصفانه بودن صورت­های مالی ارائه شده وجود نخواهد داشت. چنانچه قضاوت حسابرسان بر مبنای معیار­های از قبل تعیین شده نباشد، قضاوتی شخصی است و هیچ­­گونه ارزشی ندارد.
اگر چه سیر تکاملی تدوین اصول پذیرفته شده حسابداری مطلوت نیست، ولی نبود همین استاندارد­ها باعث می­ شود حسابرسان هیچ­گونه معیاری برای تشخیص منصفانه بودن اطلاعات مالی ارائه شده در اختیار نداشته باشند (نیکخواه آزاد، ۱۳۹۲).
آخرین عبارت به­کار گرفته شده در تعریف پیش­گفته­ی حسابرسی حاکی از آن است که قضاوت و ارزیابی حاصل در پایان آزمون حسابرسی با بهره گرفتن از “گزارش حسابرس” با صراحت ابراز می­ شود. این مرحله از فرایند حسابرسی اساساً مرحله­ گزارشگری است. بنابراین می­توان ادعا کرد فرایند حسابرسی از دو مرحله تشکیل می­ شود. مرحله­ رسیدگی و آزمون که مربوط به جمع­آوری و ارزیابی شواهد است و مبنای اظهار­نظر را فراهم می­ کند و دیگری مرحله­ گزارشگری که طی آن نظر و ارزیابی بدست آمده به افراد ذینفع گزارش می­ شود (نیکخواه آزاد، ۱۳۹۲).
سیستم حسابداری (اطلاعاتی) و فرایند حسابداری، حلقه­ی ارتباطی بین فعالیت و وقایع اقتصادی و ادعا­های مربوط به آنهاست. بنابراین موضوع مورد رسیدگی در برگیرنده­ی سیستم حسابداری و نیز فرایند حسابداری است.
۲-۹- اعتبار­بخشی گزارش­های مالی
پاسخگویی که خواستگاه آن احترام به حقوق انسانهاست، در زمینه­ ها و سطوح مختلف مطرح است. در سطح بنگاه­های اقتصادی، مدیران در مقابل سرمایه ­گذاران، اعتبار­دهند­گان و دیگر اشخاص ذینفع مسئول و موظفند از طریق ارائه­ اطلاعات شفاف، درست و قابل اعتماد اشخاص ذینفع را در جریان نحوه­ به­کار­گیری منابع اقتصادی قرار دهند. این جریان متقابل از رعایت قانون و حقوق طبیعی بشری سر­چشمه می­گیرد. یعنی شخصی که نماینده یا مدیری را انتخاب می­ کند و منابع و سرمایه خود را به او می­سپارد و از این طریق اختیار اداره­ی منابع را به وی تفویض می­ کند و این حق را دارد که از سر­نوشت سرمایه خود کسب اطلاع کند.
حسابرسی از ارکان اساسی فر­آیند پاسخگویی است. زیرا پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاست و قابلیت اتکای اطلاعات مستلزم بررسی آنها توسط شخصی مستقل از تهیه­کننده­ اطلاعات است. در فر­آیند پاسخگویی، حسابرسی از طریق تعیین اعتبار اطلاعات، ارزش افزوده ایجاد می­ کند. در­واقع نقش اصلی حسابرس مستقل، اعتماد بخشیدن و اعتبار­بخشی به صورت­های مالی است. صورت­های مالی مرکز ثقل و محور گزارشها و اطلاعات مالی است. صورت­های مالی ابزار پاسخگویی و تصمیم ­گیری شناخته می­شوند. این صورتها زمانی در تصمیم ­گیری و پاسخگویی مفید واقع می­شوند که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشند. طبیعی است که اطلاعات مالی با­کیفیت مطلوب، در تصمیم­گیریها و تخصیص بهینه­ منابع و کارآیی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد، توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.
ارزش افزوده­ی حسابرسی متشکل از دو بعد است: بعد کنترلی و بعد اعتبار­بخشی. از دیدگاه کنترلی، حسابرسی به دو دلیل به عنوان عاملی مستقل بر کیفیت اطلاعات نظارت دارد: ۱) بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیار­های از قبل تعیین شده که این معیار­ها قاعدتاً باید منعکس کننده­ نیاز و خواست استفاده­کنند­گان اطلاعات باشد (عامل کشف کننده) و ۲) ایجاد انگیزه برای تهیه­کنند­گان جهت تولید اطلاعات در چارچوب معیار­های از قبل تعیین شده، زیرا تهیه­کننده می­داند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت (عامل باز­دارنده).
از دیدگاه اعتبار­بخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می­افزاید، زیرا استفاده­کنند­گان می­توانند مطمئن باشند که عوامل کنترلی پیش­گفته بر فر­آیند گزارشگری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است. در­نتیجه استفاده­کنند­گان، می­توانند با ضریب اطمینان بیشتری از اطلاعات استفاده کنند. اعتماد استفاده­کنند­گان به کیفیت و استفاده­ی آنان از اطلاعات مالی به شکوفایی و افزایش ارزش نهفته در اطلاعات حسابداری می­انجامد. در مجموع، حسابرسی مشکلات اعتبار­دهی ناشی از تضاد منافع را کاهش می­دهد و از اینرو به قابلیت اتکای آن می­افزاید (نیکخواه آزاد، ۱۳۹۲).
۲-۱۰- عوامل توجیه­کننده­ تقاضا برای حسابرسی از دید­گاه مفاهیم بنیادی حسابرسی
گسترش روز­افزون جوامع و پیچیدگی مسائل خاص آن، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط، کامل، بیطرفانه و قابل­اتکا و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستمها و فرایند­هایی که فراهم­کننده­ چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد نموده است. همین عوامل موجب افزایش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده است. کمیته­ی مسئول تدوین بیانیه­های مفاهیم بنیادی حسابرسی، نیاز به انجام حسابرسی توسط حسابرسان مستقل را به شرح زیر می­داند:
الف) تضاد منافع^[۲۵]: وقتی استفاده­کننده­ اطلاعات تصور می­ کند بین او و تهیه­کننده­ اطلاعات تضاد منافع بالفعل و یا بالقوه وجود دارد، احتمال تحریف (عمدی و یا سهوی) اطلاعات دریافت شده برایش مطرح می­ شود. از اینرو کیفیت اطلاعات دریافت شده مظنون تلقی شده و انجام حسابرسی توسط شخصی مستقل و عاری از تصور تضاد منافع را لازم می­دارد. در شرایطی بسیار استثنایی این حسابرسی می ­تواند توسط استفاده­کننده­ اطلاعات راساً انجام شود (نیکخواه آزاد، ۱۳۹۲).
ب) پیامد­های اقتصادی با­اهمیت: منظور از فرایند گزارشگری هدفمند، کمک به استفاده­کننده­ اطلاعات در امر تصمیم ­گیری اقتصادی است. سو­دار بودن، گمراه­کنند­گی، نا­مربوط بودن یا ناقص بودن اطلاعات می ­تواند منجر به تصمیم ­گیری غلط شود و به تصمیم­گیرنده زیان وارد کند. در شرایطی که این تصمیمات پیامد­های مهم اقتصادی داشته باشند، تصمیم­گیرنده اهمیت بیشتری برای کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده قائل می­ شود. کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده از طریق حسابرسی میسر است.
پ) پیچیده بودن^[۲۶]موضوعات اقتصادی و سیستم­های اطلاعاتی: هر چه موضوعات اقتصادی و فرایند تبدیل آنها به اطلاعات پیچیده­تر می­ شود، استفاده­کننده­ اطلاعات با مشکلات بیشتری در رابطه با تشخیص کیفیت اطلاعات روبرو می­گردد. همچنین پیچیدگی موضوع و یا سیستم پردازش اطلاعاتی، امکان بروز اشتباهات را به ­وجود می ­آورد. در این موارد حسابرسی می ­تواند وسیله­ای برای حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات گزارش شده به استفاده­کننده­ آن اطلاعات باشد.
ت) عدم دسترسی مستقیم^[۲۷]: حتی اگر استفاده­کننده­ اطلاعات حسابداری خود قادر به ارزیابی اطلاعات دریافت شده و تشخیص کیفیت آن باشد و در ضمن تمایل به این کار هم داشته باشد، امکان انجام این امر به دلایل متفاوتی غیر­ممکن است. این دلایل متفاوت تحت عنوان “عدم دسترسی مستقیم” شناخته می­ شود. دور­افتادگی استفاده­کننده از تهیه­کننده­ اطلاعات ممکن است به علت جدایی فیزیکی یا ناشی از موانع حقوقی و مقررات سازمانی باشد. این عدم دسترسی مستقیم به مدارک و منابع اطلاعاتی، ارزیابی کیفیت آن از طریق آزمون مستقیم را غیر­ممکن می­سازد. در شرایطی که ارزیابی مستقیم توسط استفاده­کننده غیر­ممکن یا غیر­عملی باشد، وی یا باید به کیفیت اطلاعات اعتماد کند (و اگر تضاد منافعی متصور نباشد، او ممکن است این کار را انجام دهد) و یا آنکه از افراد مستقل (حسابرسان) در ارزیابی اطلاعات دریافتی استفاده کند و به قضاوت آنان اتکا نماید (نیکخواه آزاد، ۱۳۹۲).
وجود روابط فی ما بین و تأثیر متقابل چهار عامل توجیه­کننده­ تقاضا برای حسابرسی (تضادمنافع، پیامد­های اقتصادی با­اهمیت، پیچیده بودن موضوعات اقتصادی و سیستم­های اطلاعاتی و عدم دسترسی مستقیم) بر یکدیگر، نیاز به یک قضاوت آگاهانه و مستقل را جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات، هر چه مهم­تر نشان می­دهد. این نیاز توسط حسابرسان مستقل بر­طرف می­ شود.
۲-۱۱ گردش حسابرس
مطالعات دوره تصدی حسابرس به بررسی این امر می­پردازند که آیا مدت طولانی رابطه حسابرس ـ صاحبکار بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد یا خیر. علت و محرک این تحقیقات نیز دعوت به تغییر اجباری یا اختیاری حسابرس می­باشد. استدلالی که در جهت تغییر حسابرس عنوان می­ شود این است که دوره تصدی بلندمدت استقلال حسابرس را خدشه­دار می­ کند. استدلال مخالف نیز این است که حسابرسان از انگیزه­ های اقتصادی قوی برای حفظ استقلال برخوردارند و سازوکارهای داخلی از قبیل چرخش پرسنل برای حفظ استقلال و تردید حرفه­ای حسابرسان کافی می­باشد (فرانسیس ۲۰۰۴). همچنین استدلال می­ شود که دوره تصدی بلندمدت­تر باعث آشنایی بیشتر حسابرس با عملیات تجاری و مسائل گزارشگری صاحبکار می­ شود و لذا کیفیت حسابرسی افزایش می­یابد (حکیم و عمری ۲۰۱۰، المطلیری و همکاران ۲۰۰۹). با توجه به این موارد می­توان متصور بود که دوره تصدی حسابرس بر کیفیت اطلاعات مالی یا تاثیر مثبت داشته و یا اینکه سرمایه ­گذاران، دوره تصدی بلند مدت­تر را به عنوان علامتی منفی ارزیابی کرده و سبب عدم اطمینان اطلاعاتی گردد. با توجه به این دو استدلال رقیب، صرفنظر از مستقیم یا معکوس بودن این رابطه، انتظار می­رود که دوره تصدی حسابرس با عدم اطمینان اطلاعاتی رابطه داشته باشد. سازمان حسابرسی به عنوان شخصیت قانون­گذاری اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور، در نشریه ۱۲۳ آئین رفتار حرفه­ای چنین ­بیان شده است: بکارگیری کارکنان ارشد در ارتباط با یک صاحبکار برای سالهای متمادی ممکن است تهدید برای استقلال باشد و در چنین شرایطی حسابدار حرفه­ای مستقل باید اقداماتی را به منظور حصول اطمینان از حفظ استقلال و بیطرفی انجام دهد. از جمله اقدامات کنترلی و حفاظت­هایی که می­توان در این زمینه انجام داد چرخش اعضای ارشد تیم اطمینان، درگیر نمودن یک حسابدار حرفه­ای اضافی جهت مرور کار انجام شده اعضای ارشد یا مشورت در صورت لزوم، و در نهایت مرور کیفیت کار به صورت داخلی اما مستقل می­باشد .
در این رابطه فدراسیون بین ­المللی حسابداران۱ در آئین رفتار حرفه­ای خود بیان می­دارد: هنگامی­ که شرکای حسابرسی با تجربه و دانش لازم، محدود باشند، چرخش شریک ممکن است حفاظت مناسبی نباشد و در این رابطه باید حفاظت­های دیگری به کار گرفته شود مثل درگیر ساختن حسابدار حرفه­ای دیگری از داخل یا خارج مؤسسه، جهت مرور کار انجام شده یا در صورت لزوم جهت مشورت که ارتباطی با تیم اطمینان ندارد.
انجمن­های حرفه­ای حسابداری و سازمانهای ناظر حرفه از دیرباز نگران تاثیر دوره تصدی بلند مدت حسابرسی شرکت توسط یک حسابرس بوده ­اند، سازمانهای ناظر بر حرفه به دلیل اثرات منفی دوره تصدی بلند مدت بر استقلال حسابرس، از آن به عنوان یک تهدید بر کیفیت حسابرسی یاد می­ کنند. بر­این اساس آنها به دنبال محدود نمودن طول دوره تصدی حسابرسان در سطح مؤسسه حسابرسی و یا شرکاء حسابرسی بوده ­اند و نگرانی اصلی در این زمینه این است که با افزایش طول دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس کاهش و در نتیجه، حسابرسان تمایل بیشتری برای کنار آمدن و پذیرفتن شیوه ­های گزارشگری شرکتها خواهند داشت و این به معنای کاهش کیفیت حسابرسی با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی می­باشد. در نقطه مقابل، عده­ای بر این باور هستند که افزایش طول دوره تصدی باعث افزایش کیفیت حسابرسی می­ شود زیرا که حسابرسان برای ارتقاء کیفیت حسابرسی نیاز به شناخت کسب و کار خاص مشتری بوده و این دانش و شناخت در طول زمان به دست می ­آید. از ­این­رو، این گروه اعتقاد دارند که افزایش طول دوره تصدی باعث افزایش کیفیت حسابرسی می­گردد. یکی از رویکردهایی که در بیشتر کشورها برای محدود نمودن طول دوره تصدی حسابرسی اتخاذ گردیده، استفاده از سیاست چرخش اجباری شرکا حسابرسی می­باشد که در ایران طبق دستورالعمل سازمان بورس، مؤسسات حسابرسی بعد از گذشت ۴ سال مجاز نیستند، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند.
۲-۱۲ پیشینه پژوهش
۲-۱۲-۱ پیشینه پژوهش خارجی
هنس و همکاران ( ۲۰۱۰ ) تاثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر تغییر حسابرس را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که احتمال تغییر حسابرس در شرکت‌های دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده بیشتر از شرکت‌هایی است که صورت‌های مالی آنها تجدید ارائه نشده است.
چن و همکاران ( ۲۰۱۰ ) رابطه تجدید ارائه صورتهای مالی و گزینه های تامین مالی خارجی را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که تجدید ارائه صورتهای مالی کیفیت اطلاعات حسابداری را کاهش می دهد و بر گزینه های تامین مالی شرکتها تاثیر می گذارد .
دی چو و همکاران (۱۹۹۶) و پالم روس و همکاران (۲۰۰۴) نشان می دهند که واکنش بازار سرمایه به ارائه مجدد صورت های مالی در اثر دو عامل اصلی صورت می گیرد۱- تنزل چشم انداز آتی شرکت و ۲- افزایش عدم اطمینان در مورد این چشم انداز. بنابراین، پس از ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می یابد (ژیا، ۲۰۰۶). تجدیدنظر در سودهای مورد انتظار آتی، تجدیدنظر در نرخ رشد مورد انتظار، عدم اطمینان به شایستگی و صداقت مدیریت، و مشاهدات و درک در مورد کیفیت سود از جمله عوامل اثرگذار در کاهش ارزش بازار شرکت هستند. برخی از این عوامل، ارزش شرکت را از طریق کاهش مستقیم جریان های نقدی آتی، تقلیل می دهند و برخی دیگر، ارزش شرکت را از طریق نرخ مورد استفاده توسط سرمایه گذاران برای تنزیل جریان های نقدی آتی کاهش می دهند. مطالعات قبلی نشان می دهد، ارائه مجدد موجب کاهش سودهای مورد انتظار آتی و افزایش نرخ هزینه سرمایه شرکت می شود و با توجه به روش مورد استفاده برای محاسبه هزینه سرمایه، بلافاصله متعاقب ارائه مجدد نرخ هزینه سرمایه در ماه به طور میانگین بین ۷ الی ۱۹ درصد افزایش می یابد، شرکت های با کیفیت پایین افشا، نرخ هزینه سرمایه بالاتری دارند و کیفیت پایین سود منجر به افزایش نرخ هزینه سرمایه می گردد (هری بار و جنکینز، ۲۰۰۴).
دمیرکن (۲۰۰۶) شرکت ها را بر مبنای دلایل ارائه مجدد طبقه بندی نمود. طبقات مختلف شامل شناسایی درآمد، مخارج تجدید ساختار، طبقه بندی مجدد، معامله با اشخاص وابسته، مالیات مربوطه و سایر موارد بودند. نتایج پژوهش وانگ ژیا (۲۰۰۶) نشان داد دلیل اصلی ارائه مجدد صورت های مالی اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد دوره های گذشته است. در سال ۲۰۰۲ نیز وو در پژوهش خود به همین نتایج دست یافته بود. در یکی از روش های طبقه بندی، ارائه مجددها به سه دسته بد، خوب و خنثی تقسیم می شوند. چنانچه به دلیل ارائه مجدد، سودخالص یا درآمد کاهش یابد به آن ارائه مجدد بد گفته می شود. اگر سودخالص یا درآمد افزایش پیدا کند ارائه مجدد خوب نامیده می شود. ارائه مجدد خنثی به حالتی گفته می شود که چند تغییر خوب و چند تغییر بد اتفاق می افتند و یکدیگر را خنثی می کنند (فریدر و شانتی کومار، ۲۰۰۷).
گلاس لویز (۲۰۰۷) برای سال ۲۰۰۶ تعداد ۱۵۳۸ مورد ارائه مجدد ثبت و گردآوری کرده است در حالی که این موضوع برای سال ۲۰۰۳ برابر با ۴۷۵ مورد می باشد. بسیاری از ارائه مجددهایی که در سال های اخیر ثبت شده‌اند بیانگر این هستند که به دلیل وجود اشتباهات، تهیه شده اند. پژوهشگرانی مثل سیسی لسکی و ویریچ (۲۰۰۶)علت ارائه مجددها را ناشی از پیچیدگی های حسابداری می دانند. از طرفی اتاق بازرگانی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و هیئت استانداردهای حسابداری مالی هر یک پیچیدگی حسابداری را به عنوان یک مشکل اساسی و بزرگ شناسایی کرده اند.به همین منظور و در واکنش به این مسئله،کمیسیون بورس و اوراق بهادار کمیته ای مشورتی برای بهبود گزارشگری مالی تشکیل داد که هدفش کاهش پیچیدگی گزارشگری مالی است. همچنین کمیسیون بورس اوراق بهادار طرحی ارائه داد که بر اساس آن مراجع استاندارد گذار به سمت تهیه و تدوین استانداردها بر مبنای اصول حرکت نمایند تا بدین ترتیب از پیچیدگی حسابداری کاسته شود.استدلال آن ها بر این بود که استانداردهای بر مبنای دستورالعمل راهنمایی های مبهم و گیج کننده ای ارائه می دهند و استثناعاتی ایجاد می کنند که منجر به ارائه مجددهای حسابداری می شود و به همین دلیل اعتقادشان بر این است که حرکت به سمت تهیه استانداردهای بر مبنای اصول کمک خواهد که از تعداد ارائه مجددها کاسته شود (پلومی و یوهان،۲۰۰۶).
پوزن (۲۰۰۷)، چنین استدلال می‌کند که ارائه مجددها به علت تفسیرهای دوباره ای که از قضاوت‌های حرفه‌ای می شود، است و مدیریت انتظار آن را ندارد. آن‌ها استدلال می‌کنند که حسابرسان و قانون‌گذاران انتظار دارند که قضاوت‌های مدیریت و نیز حرکت بیشتر به سمت استانداردهای بر مبنای اصول که با افزایش ذاتی نیاز به قضاوت مواجه خواهد شد، منجر به افزایش تعداد ارائه مجددها خواهد شد.
افرادی همچون دزین کوفسکی (۲۰۰۷) عقیده دارند که ارائه مجددها به دلیل ناتوانی مدیریت شرکت در وارسی هزاران صفحه استاندارد حسابداری برای پیدا کردن پاراگراف‌هایی است که برای معاملات مورد نظر بکار گیرد. استدلال آن‌ها این است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیئت استانداردهای حسابداری مالی به طور دوره‌ای اقدام به تغییر تفسیر استانداردها می کند و اطلاع رسانی و نیز راهنمایی‌های درستی از آن‌ها ارائه نمی‌شود.
نتایج پژوهش پلومی و یوهان (۲۰۰۶)، بیانگر این مطلب است که علت ۳۷% ارائه مجددهای حسابداری ویژگی‌های استانداردهای حسابداری است. نتایج پژوهش مزبور نشان می دهد که ارائه مجددهای مربوط به کسب سود،سرمایه گذاری ها،سایر اقلام سود جامع، سرمایه، درآمد و دارایی های سرمایه ای به طور معناداری به عنوان ویژگی های استانداردهای حسابداری نسبت به سایرموارد مربوط به ارائه مجددها، مربوط تر هستند. ارائه مجددهایی که علت آن ها ویژگی های استاندارد های حسابداری تشخیص داده شده بود،۵۸% آن ها مربوط به کمبود شفافیت در استانداردهای حسابداری بوده است.۳۷% آن ها نیز به استفاده از قضاوت در بکارگیری استاندارد به عنوان عامل دخیل شناسایی شد.همچنین آن ها نشان دادند که ارائه مجددهای مربوط به طبقه بندی های نادرست، شناسایی هزینه، سایر اقلام سود جامع و سرمایه به طور معناداری با کمبود شفافیت در استانداردها در ارتباط هستند.
هری بار و جنکینس (۲۰۰۴) در امریکا تاثیر ارائه مجدد صورت­های مالی روی برآورد هزینه سرمایه را مورد پژوهش قرار دادند و در یافتند که ارائه مجدد صورت­های مالی از طریق کاهش اطمینان سرمایه ­گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت موجب کاهش سود­های مورد انتظار آتی وافزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ­و در نهایت موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت می­گردد.
ویلسون (۲۰۰۸)،در آمریکا کاهش در محتوای اطلاعاتی سود ،پس از ارائه مجددرا مورد آزمون قرار داد و دریافت که نسبتا ،سود پس از ارائه مجدد،دارای محتوای اطلاعاتی کمتری است.برای شرکت­هایی که به دلیل اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد ارائه مجدد نموده اند ،کاهش در محتوای اطلاعاتی سود،قابل ملاحظه تر است.
لی یو (۲۰۰۴)پژوهشی با عنوان تاثیر ارائه مجدد صورت­های مالی بر تغییر حسابرسان و مدیریت ارشد را انجام داد.نمونه آماری این پژوهش شامل ۵۶۹ شرکتی بود که پس از ارائه مجدد اقدام به تغییر حسابرس خود نموده اند. نتایج نشان داد که اعلان ارائه مجدد به طور معنا داری موجب افزایش احتمال تغییر و عزل حسابرسان می­ شود.