برای نخستین بار در سال (۱۹۵۹) هری رابرتز بیان نمود که یک رشته اعداد را به طور تصادفی استخراج نموده و نمودار آن را ترسیم کرده است که شبیه نمودار یک رشته از قیمت های سهام می باشد. وی اشاره کرد که اگر تغییرات قیمت سهام را هم محاسبه و این تغییرات را بر روی نموداری رسم کنیم، دو نمودار بسیار شبیه به هم خواهد بود. وی درخواست نمود تحقیقات بیشتری صورت پذیرد تا نتیجه گیری او در مورد تصادفی بودن تغییر قیمت سهام مورد بازبینی قرار گیرد. در سال (۱۹۵۹) فیزیکدانی به نام ازبورن که در این سال به بازار سهام علاقه مند شده بود تحقیق دیگری را انجام داد. وی اعدادی از قیمت های سهام را مورد بررسی قرار داد و دریافت که تغییرات قیمت ها از یکدیگر مستقل می باشند. هر چند دیدگاه ازبورن با رابرتز فرق می کرد اما نتایج شان مشابه بود. در پی آزمون های رابرت و ازبورن، آزمون های مور^۱ (۱۹۶۲)، فاما^۲ (۱۹۶۵) و گرانجر و مورگن اشتر^۳ (۱۹۶۳) بر نتایج اولیه آن دو صحه گذاشتند. مور به دنبال همبستگی زمانی تغییرات پی در پی قیمت تک تک سهام برآمد. وی قیمت های هفتگی سالهای (۱۹۵۱ تا ۱۹۵۸) را با قیمت ۲۹ سهمی که به صورت تصادفی انتخاب کرده بود بررسی نمود و ضریب همبستگی ۶% را به دست آورد. این رقم بسیار پایین گویای این مطلب بود که مطالعه تغییرات هفتگی قیمت برای پیش بینی قیمت های آینده بی ارزش می باشد.

فاما رقم های روزانه تغییرات قیمت سهام را برای ۵ سال (۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲) مورد بررسی قرار داد و به ضریب همبستگی ۳%+ دست یافت. در واقع، حتی تغییرات قیمت با تاخیر^۴ هم چندان همبستگی نشان نداد. به طور خلاصه همه شواهد حاصل از آزمون های تجربی دال بر حمایت از فرضیه گام تصادفی بود که نشان می داد تغییرات قیمت سهام تا اندازه زیادی مستقل از یکدیگر می باشند.
بال و براون نیز نوعی دیگر از بررسی ها را انجام دادند آنان برای دوره زمانی (۱۹۴۶ تا ۱۹۶۰) نتایج نرخ های بازده عادی ۲۶۱ شرکت را مورد بررسی قرار دادند تا اثر اعلان سود سالیانه مشخص شود.
آنان شرکتها را به دو گروه تقسیم کردند گروه اول، شرکتهایی که بهتر از نرخ عادی بازار سود داشتند و دوم، شرکتهایی که کمتر از نرخ بازار سودآور بودند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که متوسط نرخ های بازده شرکتهای با سود بیشتر افزایش داشته و برای سهام با سود کمتر عکس آن را مشاهده نمودند. به بیان دیگر محتوای اطلاعاتی مربوط به سود را، بازار پیش بینی کرده بود. (جهانخانی و عبده تبریزی،۱۳۷۲،۱۲).
در زمینه بررسی سرعت تعدیل قیمت های سهام پس از اعلان سود نیز مطالعات متعددی صورت
گرفته است. برای مثال افرادی از قبیل پاتل^۱ (۱۹۸۴)، تالر^۲ (۱۹۸۵)، باندت^۳ (۱۹۸۷)، فرانسیس^۴ (۱۹۹۲) و بروکس^۵ (۲۰۰۳) در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که تعدیل قیمت ها در ارتباط با اعلان سود، آنی و فوری نمی باشد. اما گرین و واتس^۶ (۱۹۹۶)، کااو^۷ (۲۰۰۲)، بیاس^۸ (۱۹۹۹) به نتیجه ای کاملاً متفاوت دست یافتند. در ادامه مطالعات صورت گرفته لوئیچی ویل^۹ (۲۰۰۴) واکنش قیمت سهام نسبت به اعلان سود را سریع و فوری ارزیابی نمود.
۶-۲ بخش سوم: اندازه شرکت
اندازه شرکت حجم و گستردگی فعالیت های شرکت را نشان می دهد. معمولا بین اندازه شرکت و اعتبار آن ارتباط مستقیمی برقرار است و شرکتهای بزرگتر از اعتبار بیشتری برخوردار می باشند و دسترسی بهتری به منابع مالی با بهره پایین دارند. ریسک ورشکستگی در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ بیشتر است. بنابراین بین اندازه شرکت و میزان اخذ بدهی ارتباط مثبتی وجود دارد. شرکتهای با ریسک تجاری بالاتر بدهی کمتر را ترجیح خواهند داد به خاطر این که آنها به احتمال بیشتری با توقیف های مالی ناشی از تغییر پذیری زیاد سود رو به رو هستند. شرکتهای کوچک معمولا در بازارهای اوراق بهادار ثبت نمی شوند به همین دلیل واکنش قیمت سهام به اخبار جدید و پراکندگی قیمت خرید و فروش آنها نیز نسبت به شرکتهای بزرگتر بیشتر می باشد. هر دو این علائم نشان دهنده این است که شرکتهای کوچکتر درجه نسبتاً بالاتری از اطلاعات نامتقارن دارند. به دلیل ریسک زیاد شرکتهای کوچک ناشی از پراکندگی زیاد قیمت های خرید و فروش باید برای سرمایه گذاران غیر مطلع نسبت به سرمایه گذاران آگاه پاداش بیشتری قائل شویم.
شرکتهای بزرگتر از امکانات بیشتری جهت انتشار اوراق قرضه برخوردارند و با توجه به توانایی آنها در انتشار اوراق قرضه در حجم بالا از صرفه جوییهای بیشتری برخوردار بوده و می توانند هزینه های مرتبط با انتشار بدهی های بلند مدت را کاهش دهند. راجان و زینگالس استدلال کردند که تنوع بخشی در شرکتهای بزرگتر بیشتر است و جریانات نقدی با ثبات تری دارند. بنابراین احتمال ورشکستگی در آنها کمتر است. پس اندازه شرکت نماینده معکوسی از احتمال ورشکستگی می باشد. همچنین شرکتهای بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچکتر اطلاعات بیشتری را افشا می کنند. به طور کلی، شرکتهای بزرگتر با توجه به وجود مشکلات کمتر از اطلاعات باید تمایل بیشتری به انتشار سهام نسبت به اوراق قرضه داشته باشند. بنابراین اهرم کمتری نیز دارند. بارکلی و اسمیت، مور و استوس و همچنین مسماویک و دمیرگاس و کانت همگی دریافتند که سررسید بدهی ارتباط مثبتی با اندازه شرکت دارد. مارش دریافت که شرکتهای بزرگتر اغلب بدهی بلند مدت و شرکتهای کوچکتر بدهی کوتاه مدت را انتخاب می کنند. شرکتهای بزرگ به دلیل اندازه خود موفقیت بیشتری در انتشار بدهی های بلند مدت دارند و ممکن است حتی در مقابل اعتبار دهندگان از قدرت چانه زنی برخوردار باشند. بنابراین هزینه انتشار بدهی و حقوق صاحبان سهام ارتباط منفی با اندازه شرکت دارد. (جلالی، ۱۳۸۷، ۸۵).
۷-۲ بخش چهارم: پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوع این پژوهش، تا کنون تحقیقی با این عنوان در ایران صورت نگرفته است. در بررسی های کلی در مقالات، مجلات، سایت های اینترنتی، پایان نامه های دانشگاهی و… پژوهشی که در این زمینه انجام شده باشد، به ندرت یافت شد که علت آن جدید بودن موضوع حاضر میباشد و مدلهای ارائه شده در سطح دنیا در چند سال اخیر به جامعه علمی جهان ارائه شده است.
۱-۷-۲ پیشینه خارجی
لافوند و واتس^۱ (۲۰۰۷): در تحقیقی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه، در شرکت، مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به این نتیجه منتج گردید که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شرکت باعث به وجود آمدن محافظه کاری در صورت های مالی می گردد. محافظه کاری باعث کاهش انگیزه و توانایی مدیران برای دستکاری در اعداد حسابداری می گردد و بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی و زیان های سنگین ناشی از این امر در شرکت کاهش پیدا می کند. این مطلب باعث افزایش در ارزش شرکت می گردد. آزمون های تجربی انجام شده این تحقیق به دنبال این عقیده انجام گردیده که عدم تقارن اطلاعاتی به صورت بسیار با اهمیتی با محافظه کاری بعد از کنترل سایر عوامل متقاضی محافظه کاری، ارتباط دارد. آزمون های این تحقیق این پیش بینی را که تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی باعث تغییر در محافظه کاری می گردد را مورد تایید قرار داد. این مطلب بر خلاف نظر FASB است که می گوید محافظه کاری باعث بوجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران می گردد. یک نتیجه مهمی که از این تحقیق حاصل گردید این بود که با حذف محافظه کاری توسط FASB عملا عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران افزایش یافته است.
نکونام و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی” بیان می کنند که تفاوت ها در ساختار مالکیت عدم تقارن اطلاعاتی را توجیه می کنند. آنها در این پژوهش به این نتیجه رسیدند افزایش در سطح مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می شود ولی افزایش در سطح مالکیت شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود (نکونام و همکاران، ۲۰۱۲، ۷۹).
یوما و جنکینز^[۹۰] (۲۰۰۶) در بررسی رابطه بین تمرکزمالکیت نهادی و کیفیت سود با بهره گرفتن از معیارهای مختلف کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که مالکیت نهادی متمرکز رابطه ای منفی با اکثر معیارهای کیفی سود دارد.
چانگ و دیگران^[۹۱] (۲۰۰۸) به بررسی اثرات راهبری شرکتی بر نقدشوندگی بازار سهام با بهره گرفتن از ۲۴ شاخص راهبری مرتبط با شفافیت مالی و عملیاتی و همچنین ساختار مالکیتی شرکت پرداختند. فرضیه آنها بر این اساس بود که راهبری ضعیف سبب بروزعدم تقارن اطلاعاتی بیشتر بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده و این امر بر نقدشوندگی اثر سوء می گذارد. در شرایطی که راهبری شرکتی ضعیف باشد معامله گران شکاف قیمتی بیشتری را ایجاد خواهند کرد. آنها دریافتند که راهبری شرکتی بهتر سبب ایجاد نقدشوندگی بیشتر یا شکاف و اثر قیمتی کمتر شده است.
اسلان و همکاران^[۹۲] (۲۰۰۷) نیز شواهد قوی را ارائه نمودند مبنی بر این که شرکتهایی که مالکیت نهادی بالاتری دارند عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در معاملات آنها یافت می شود.
جنینگز و همکاران (۲۰۰۲) مطالعه ای را با عنوان “مالکیت نهادی، اطلاعات و نقدشوندگی” انجام دادند. اما آنچه در این تحقیق به طور خاص بررسی شده است رابطه معکوس بین مالکیت نهادی و جزء کژگزینی عدم تقارن اطلاعاتی است. دراین مطالعه ۳۵ فصل از سال (۱۹۸۳) تا سال (۱۹۹۱) مورد بررسی قرار گرفت. با بهره گرفتن از ۵۰ هزار مشاهده آنها موفق شدند تا نشان دهند که بین مالکیت نهادی و شکاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش رابطه عکس وجود دارد و نهادها موجب بهبود در نقدشوندگی سهام در بازار می گردند. علاوه بر این آنها دریافتند که جزء مربوط به کژگزینی شکاف قیمتی با افزایش مالکیت نهادی کاهش می یابد. شاخص نقدشوندگی اصلی مورد استفاده در این پژوهش تفاوت نسبی قیمت های پیشنهادی است.
ایزلی و آهارا (۲۰۰۴) چهارچوبی را برای مطالعه معامله کنندگان مطلع و مزیت اطلاعاتی آنها بر نقدشوندگی و کارایی قیمتی ارائه می کنند. آنها به این نتیجه دست یافتند که وجود سرمایه گذاران مطلع سبب ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی و تحمیل هزینه های کژگزینی بر سرمایه گذاران بی اطلاع شده موجب ایجاد شکاف بیشتر در قیمت های خرید و فروش (هزینه معاملاتی) و در نتیجه کاهش نقدشوندگی سهام می شود.
کینی و میان^[۹۳] (۱۹۹۵) با انتخاب نمونه هایی شامل ۱۰۶۳ شرکت از بورس اوراق بهادار آمریکا به بررسی رابطه تمرکز (پراکندگی) مالکیت و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداختند و رابطه معناداری بین این دو متغیر نیافتند.
روبین^[۹۴] (۲۰۰۷) “سطح مالکیت، تمرکز مالکیت و نقدشوندگی” عنوان تحقیقی است که روبین برای بررسی رابطه مالکیت نهادها و سایر گروه های درون شرکت و نقدشوندگی سهام انجام داده است. نتایج این مطالعات نشان می دهد وی نتوانسته است رابطه بین مالکیت گروه های درون شرکت و نقدشوندگی مشاهده نماید بلکه به این نتیجه دست یافته است که تنها این نهادها هستند که بر نقدشوندگی سهام تأثیر مشهود و قابل توجهی اعمال می کنند مطابق فرضیات مطرح شده نقدشوندگی سهام با سطح مالکیت نهادی رابطه مستقیم و با تمرکز مالکیت نهادی رابطه معکوس دارد. بنابراین در این تحقیق هر دو نظریه کارآیی اطلاعاتی یا معاملاتی و کژگزینی مورد تایید قرار گرفته اند.
چردیا و همکاران^[۹۵] (۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان “نقدشوندگی و کارایی بازار” بیان کردند که قابلیت پیش بینی بازده سهام در افق زمانی کوتاه مدت رابطه عکس با کارایی بازار دارد. آنها دریافتند زمانی که فاصله ی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش محدودتر می شوند این قابلیت پیش بینی بازده کمتر می شود. به عقیده آنها در یک بازارکارا، پیش بینی بازده از اطلاعات گذشته دارای کمترین کارایی است. معیاری که محققان در این پژوهش جهت اندازه گیری نقدشوندگی به کار گرفتند. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می باشد که با قیمت های معاملاتی (قیمت های خرید و فروش که در آن قیمت ها معامله صورت گرفته است) متفاوت می باشد.
بن علی (۲۰۰۹) نشان داد سرمایه گذاران نهادی آمریکایی در فرانسه هزینه های نمایندگی و تقاضای افشای بهتر و مفیدتر را کاهش و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند.
کایل^[۹۶] (۱۹۸۵) ایزلی و اوهارو^[۹۷] (۱۹۹۲) در یافته های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.
دمسکی و فلتهام^[۹۸] (۱۹۹۴) و مک نیکولاس و ترومن^[۹۹] (۱۹۹۴) بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند. به نظر مک نیکولاس و ترومن سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی هستند جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش u1605 می دهند. این امر بدین معناست که قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود.
اسکینر^[۱۰۰] (۱۹۹۱) در تحقیق خود افزایش قابل ملاحظه ای را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده نکرد.
یان^[۱۰۱] (۱۹۹۸) به وجود عواملی اشاره می کند که طبق آن، حرکت های مهمی را در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده کرد که می تواند معامله گران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب کند. وی دریافت که هم تغییر پذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد. از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی است.
اکر^[۱۰۲] (۲۰۰۲) وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش کرده است.
لی و همکاران^[۱۰۳] (۲۰۰۳) با بررسی شرکتهای فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش پیدا کرده است.
ویل^[۱۰۴] (۲۰۰۴) با بررسی شرکتهای فعال در بورس یورونکست پاریس، وسعت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده کرد.
۲-۷-۲ پیشینه داخلی
رضا زاده و آزاد (۱۳۸۷) در پژوهش دیگر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی را طی دوره) ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ (مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری است. همچنین طبق نتیجه گیری آنها، تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود (رضا زاده و آزاد، ۱۳۸۷، ۷۲).
نوروش و ابراهیمی (۱۳۸۴) به بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران و تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای عملکرد پرداختند. هدف آنها ارائه شواهدی در مورد نقش سرمایه گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران بود. نتایج پژوهش نشان داد در شرکتهای که سرمایه گذاران نهادی مالکیت بیشتری دارند، اطلاعات بیشتری در مورد سودهای آینده گزارش کرده اند.
حساس یگانه و همکاران به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند نمونه آماری پژوهش شامل ۲۸۵ سال - شرکت در طی دوره زمانی (۱۳۸۵ – ۱۳۸۱) بوده است. نتایج پژوهش حاکی از این موضوع است که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی از قبیل: اندازه، رشد و… رابطه منفی و معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۹، ۹۴-۷۷).
آزاد (۱۳۸۷) نشان داد، به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت های مالی مورد تأیید قرار می گیرد.
وطن پرست (۱۳۸۴) با محاسبه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نتیجه گرفت، عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلام سود بیشتر است.
ایزدی نیا و رسائیان (۱۳۸۹) در تحقیق خود با عنوان “پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام” به بررسی ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته اند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که بین پراکندگی (تمرکز) مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک می کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هرچه سریع تربه پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل براساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد و همکاران، ۱۳۸۱، ۸۰).
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگیهای تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
۲-۳ روش تحقیق
دشوارترین گام در فرایند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است. در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با بهره گرفتن از قواعد و ابزارمناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران، ۱۳۸۱، ۱۷۰).
بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. همچنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیرهاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی اختیار می شود (سرمد و همکاران، ۱۳۸۱، ۸۰).
مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است. روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است.
۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آن را با N نمایش می دهند (خاکی، ۱۳۸۲، ۲۷۳).
جامعه مطالعاتی تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱)، که تمامی شرایط زیر را دارا باشند:
شرکت قبل از سال (۱۳۸۷) در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
پایان سال مالی شرکتها ۲۹ اسفند هر سال باشد.