ارائه خدمات مالی با هزینه متناسب با نرخ بازگشت بخش ها، پروژه ها و کارگزاران اقتصاد
دسترسی همگانی به خدمات مالی بطوری که هیچ بخش مهمی از اقتصاد یا بخش بزرگی از جمعیت از این خدمات مستثنی نشوند.
به حداقل رساندن ریسک پس انداز کنندگان دارایی مالی که از رفتار کارگزاران بخش مالی نشات می گیرد.
مدیریت روش های تامین مالی به طوری که این روش ها و ابزارها باعث بسته شدن بنگاهها و در نتیجه بیشتر شدن شکنندگی مالی نشده و آثار مخرب بر اقتصاد کلان نگذارند (چاندریسخار، ۲۰۰۷).
با توجه به ضرورت ها و اهداف ذکر شده برای سیاست مالی، حوزه فعالیت سیاست های تامین مالی عبارتند از:

تعیین خطوط اصلی ساختار مالی: توسعه و گسترش بازارهای مالی همچنین معرفی ابزارها و نهادهای جدید در بازارهای مختلف مالی وظیفه ای است که سیاست گذاران حوزه مالی باید آن را در سیاستگذاری لحاظ کرده و در این جهت اقدام نمایند.
مقررات گذاری و تنظیم فعالیت های کارگزاران و نهادهای بخش مالی: سیاست های تامین مالی می بایست به نوعی تنظیم کننده روابط بین فعالان بازارهای مالی باشد تا از طریق کارایی بازارها یمالی افزایش یابد.
استفاده از عناصر ساختاری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده: به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی همراهی بخش مالی امری ضروری است. بنابراین، سیاست گذار می تواند از ابزار سیاست های بخش مالی در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک گیرد.
۲-۸- تعریف و ماهیت حسابرسی
۲-۸-۱ تعریف حسابرسی
کمیته­ی مفاهیم حسابرسی^[۲۲]، حسابرسی را به صورت زیر تعریف می­نماید:
حسابرسی فرآیندی است منظم و باقاعده^[۲۳] (سیستماتیک) جهت جمع­آوری و ارزیابی بیطرفانه­ی شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه­ انطباق این ادعا­ها^[۲۴] (اظهارات) با معیار­های از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع.
این تعریف از حسابرسی عمدتاً جامع و بسیط است و ضمن انتقال پیام اصلی که، حسابرسی فرآیندی آزمونی است به آن اندازه جامعیت دارد که در برگیرنده­ی انواع مختلف حسابرسی برای موضوعات (موارد) متنوع باشد. اغلب، واژه­ی حسابرسی با عبارات توصیفی و یا عبارات دیگری همراه است که نوع حسابرسی، موضوع حسابرسی و یا هر دو را مشخص می­ کند. برای نمونه، ما اغلب با واژه­ های حسابرسی مالی، حسابرسی سیستم­های اطلاعاتی، حسابرسی مدیریت، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی عملکرد و حسابرسی رعایت مواجه می­شویم. این واژه ­ها نماینده­ی انواع مختلف حسابرسی است و تعریف حسابرسی که در بالا ارائه شد، تمامی آنها را در بر­می­گیرد (نیکخواه آزاد، ۱۳۹۲).
عبارت “فرایند منظم و باقاعده” دلالت بر آن دارد که فعالیت حسابرسی براساس برنامه­ ریزی مناسب انجام می­ شود که بر مبنای آن مجموعه ­ای از شواهد مربوط جمع­آوری و ارزیابی می­گردد واز این طریق هدف­های حسابرسی تحقق می­یابد. فرایند منظم و با­قاعده همچنین بدین معنی است که حسابرسی، حداقل در قسمت­ هایی از فرایند خود، بر مبنای روش­های علمی انجام می­گیرد.
“جمع­آوری و ارزیابی بیطرفانه­ی شواهد” شالوده­ی حسابرسی است. اگر چه نوع و ماهیت شواهد و معیار­های ارزیابی می ­تواند بین پروژه­ های مختلف حسابرسی متفاوت باشد، ولی تمام حسابرسیها بر محور جمع­آوری و ارزیابی شواهد متمرکز است.
موضوع مورد رسیدگی از یک سری “ادعا­های (اظهارات) مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی” تشکیل شده است. این ادعا­ها که به صراحت یا تلویحی اظهار می­ شود در چارچوب تعریف حسابداری که در بیانیه­ی اساسی تئوری حسابداری ارائه شده است قرار می­گیرد و “اطلاعات اقتصادی” نامیده می­ شود. در اینجا کلمه­ی “اقتصادی” نمایانگر هر­گونه شرایطی است که منجر به تصمیم ­گیری در تخصیص منابع محدود می­ شود.
حسابرسان به منظور قضاوت پیرامون “منصفانه” بودن صورت­های مالی اساسی ارائه شده باید معیار­هایی در اختیار داشته باشند. این معیار­ها همان اصول پذیرفته شده حسابداریاست. اگر چه حسابرسی و حسابداری دو رشته مجزا ولی با­هم مرتبطند. ارتباط حسابرسی و حسابداری، استفاده­ی حسابرسی از اصول پذیرفته شده حسابداری به عنوان “معیار منصفانه بودن” اطلاعات ارائه شده در صورت­های مالی است.
در صورت نبود اصول پذیرفته شده حسابداری، معیاری برای قضاوت درباره منصفانه بودن صورت­های مالی ارائه شده وجود نخواهد داشت. چنانچه قضاوت حسابرسان بر مبنای معیار­های از قبل تعیین شده نباشد، قضاوتی شخصی است و هیچ­­گونه ارزشی ندارد.
اگر چه سیر تکاملی تدوین اصول پذیرفته شده حسابداری مطلوت نیست، ولی نبود همین استاندارد­ها باعث می­ شود حسابرسان هیچ­گونه معیاری برای تشخیص منصفانه بودن اطلاعات مالی ارائه شده در اختیار نداشته باشند (نیکخواه آزاد، ۱۳۹۲).
آخرین عبارت به­کار گرفته شده در تعریف پیش­گفته­ی حسابرسی حاکی از آن است که قضاوت و ارزیابی حاصل در پایان آزمون حسابرسی با بهره گرفتن از “گزارش حسابرس” با صراحت ابراز می­ شود. این مرحله از فرایند حسابرسی اساساً مرحله­ گزارشگری است. بنابراین می­توان ادعا کرد فرایند حسابرسی از دو مرحله تشکیل می­ شود. مرحله­ رسیدگی و آزمون که مربوط به جمع­آوری و ارزیابی شواهد است و مبنای اظهار­نظر را فراهم می­ کند و دیگری مرحله­ گزارشگری که طی آن نظر و ارزیابی بدست آمده به افراد ذینفع گزارش می­ شود (نیکخواه آزاد، ۱۳۹۲).
سیستم حسابداری (اطلاعاتی) و فرایند حسابداری، حلقه­ی ارتباطی بین فعالیت و وقایع اقتصادی و ادعا­های مربوط به آنهاست. بنابراین موضوع مورد رسیدگی در برگیرنده­ی سیستم حسابداری و نیز فرایند حسابداری است.
۲-۹- اعتبار­بخشی گزارش­های مالی
پاسخگویی که خواستگاه آن احترام به حقوق انسانهاست، در زمینه­ ها و سطوح مختلف مطرح است. در سطح بنگاه­های اقتصادی، مدیران در مقابل سرمایه ­گذاران، اعتبار­دهند­گان و دیگر اشخاص ذینفع مسئول و موظفند از طریق ارائه­ اطلاعات شفاف، درست و قابل اعتماد اشخاص ذینفع را در جریان نحوه­ به­کار­گیری منابع اقتصادی قرار دهند. این جریان متقابل از رعایت قانون و حقوق طبیعی بشری سر­چشمه می­گیرد. یعنی شخصی که نماینده یا مدیری را انتخاب می­ کند و منابع و سرمایه خود را به او می­سپارد و از این طریق اختیار اداره­ی منابع را به وی تفویض می­ کند و این حق را دارد که از سر­نوشت سرمایه خود کسب اطلاع کند.
حسابرسی از ارکان اساسی فر­آیند پاسخگویی است. زیرا پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاست و قابلیت اتکای اطلاعات مستلزم بررسی آنها توسط شخصی مستقل از تهیه­کننده­ اطلاعات است. در فر­آیند پاسخگویی، حسابرسی از طریق تعیین اعتبار اطلاعات، ارزش افزوده ایجاد می­ کند. در­واقع نقش اصلی حسابرس مستقل، اعتماد بخشیدن و اعتبار­بخشی به صورت­های مالی است. صورت­های مالی مرکز ثقل و محور گزارشها و اطلاعات مالی است. صورت­های مالی ابزار پاسخگویی و تصمیم ­گیری شناخته می­شوند. این صورتها زمانی در تصمیم ­گیری و پاسخگویی مفید واقع می­شوند که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشند. طبیعی است که اطلاعات مالی با­کیفیت مطلوب، در تصمیم­گیریها و تخصیص بهینه­ منابع و کارآیی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد، توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.
ارزش افزوده­ی حسابرسی متشکل از دو بعد است: بعد کنترلی و بعد اعتبار­بخشی. از دیدگاه کنترلی، حسابرسی به دو دلیل به عنوان عاملی مستقل بر کیفیت اطلاعات نظارت دارد: ۱) بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیار­های از قبل تعیین شده که این معیار­ها قاعدتاً باید منعکس کننده­ نیاز و خواست استفاده­کنند­گان اطلاعات باشد (عامل کشف کننده) و ۲) ایجاد انگیزه برای تهیه­کنند­گان جهت تولید اطلاعات در چارچوب معیار­های از قبل تعیین شده، زیرا تهیه­کننده می­داند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت (عامل باز­دارنده).
از دیدگاه اعتبار­بخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می­افزاید، زیرا استفاده­کنند­گان می­توانند مطمئن باشند که عوامل کنترلی پیش­گفته بر فر­آیند گزارشگری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است. در­نتیجه استفاده­کنند­گان، می­توانند با ضریب اطمینان بیشتری از اطلاعات استفاده کنند. اعتماد استفاده­کنند­گان به کیفیت و استفاده­ی آنان از اطلاعات مالی به شکوفایی و افزایش ارزش نهفته در اطلاعات حسابداری می­انجامد. در مجموع، حسابرسی مشکلات اعتبار­دهی ناشی از تضاد منافع را کاهش می­دهد و از اینرو به قابلیت اتکای آن می­افزاید (نیکخواه آزاد، ۱۳۹۲).
۲-۱۰- عوامل توجیه­کننده­ تقاضا برای حسابرسی از دید­گاه مفاهیم بنیادی حسابرسی
گسترش روز­افزون جوامع و پیچیدگی مسائل خاص آن، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط، کامل، بیطرفانه و قابل­اتکا و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستمها و فرایند­هایی که فراهم­کننده­ چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد نموده است. همین عوامل موجب افزایش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده است. کمیته­ی مسئول تدوین بیانیه­های مفاهیم بنیادی حسابرسی، نیاز به انجام حسابرسی توسط حسابرسان مستقل را به شرح زیر می­داند:
الف) تضاد منافع^[۲۵]: وقتی استفاده­کننده­ اطلاعات تصور می­ کند بین او و تهیه­کننده­ اطلاعات تضاد منافع بالفعل و یا بالقوه وجود دارد، احتمال تحریف (عمدی و یا سهوی) اطلاعات دریافت شده برایش مطرح می­ شود. از اینرو کیفیت اطلاعات دریافت شده مظنون تلقی شده و انجام حسابرسی توسط شخصی مستقل و عاری از تصور تضاد منافع را لازم می­دارد. در شرایطی بسیار استثنایی این حسابرسی می ­تواند توسط استفاده­کننده­ اطلاعات راساً انجام شود (نیکخواه آزاد، ۱۳۹۲).
ب) پیامد­های اقتصادی با­اهمیت: منظور از فرایند گزارشگری هدفمند، کمک به استفاده­کننده­ اطلاعات در امر تصمیم ­گیری اقتصادی است. سو­دار بودن، گمراه­کنند­گی، نا­مربوط بودن یا ناقص بودن اطلاعات می ­تواند منجر به تصمیم ­گیری غلط شود و به تصمیم­گیرنده زیان وارد کند. در شرایطی که این تصمیمات پیامد­های مهم اقتصادی داشته باشند، تصمیم­گیرنده اهمیت بیشتری برای کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده قائل می­ شود. کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده از طریق حسابرسی میسر است.
پ) پیچیده بودن^[۲۶]موضوعات اقتصادی و سیستم­های اطلاعاتی: هر چه موضوعات اقتصادی و فرایند تبدیل آنها به اطلاعات پیچیده­تر می­ شود، استفاده­کننده­ اطلاعات با مشکلات بیشتری در رابطه با تشخیص کیفیت اطلاعات روبرو می­گردد. همچنین پیچیدگی موضوع و یا سیستم پردازش اطلاعاتی، امکان بروز اشتباهات را به ­وجود می ­آورد. در این موارد حسابرسی می ­تواند وسیله­ای برای حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات گزارش شده به استفاده­کننده­ آن اطلاعات باشد.
ت) عدم دسترسی مستقیم^[۲۷]: حتی اگر استفاده­کننده­ اطلاعات حسابداری خود قادر به ارزیابی اطلاعات دریافت شده و تشخیص کیفیت آن باشد و در ضمن تمایل به این کار هم داشته باشد، امکان انجام این امر به دلایل متفاوتی غیر­ممکن است. این دلایل متفاوت تحت عنوان “عدم دسترسی مستقیم” شناخته می­ شود. دور­افتادگی استفاده­کننده از تهیه­کننده­ اطلاعات ممکن است به علت جدایی فیزیکی یا ناشی از موانع حقوقی و مقررات سازمانی باشد. این عدم دسترسی مستقیم به مدارک و منابع اطلاعاتی، ارزیابی کیفیت آن از طریق آزمون مستقیم را غیر­ممکن می­سازد. در شرایطی که ارزیابی مستقیم توسط استفاده­کننده غیر­ممکن یا غیر­عملی باشد، وی یا باید به کیفیت اطلاعات اعتماد کند (و اگر تضاد منافعی متصور نباشد، او ممکن است این کار را انجام دهد) و یا آنکه از افراد مستقل (حسابرسان) در ارزیابی اطلاعات دریافتی استفاده کند و به قضاوت آنان اتکا نماید (نیکخواه آزاد، ۱۳۹۲).
وجود روابط فی ما بین و تأثیر متقابل چهار عامل توجیه­کننده­ تقاضا برای حسابرسی (تضادمنافع، پیامد­های اقتصادی با­اهمیت، پیچیده بودن موضوعات اقتصادی و سیستم­های اطلاعاتی و عدم دسترسی مستقیم) بر یکدیگر، نیاز به یک قضاوت آگاهانه و مستقل را جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات، هر چه مهم­تر نشان می­دهد. این نیاز توسط حسابرسان مستقل بر­طرف می­ شود.
۲-۱۱ گردش حسابرس
مطالعات دوره تصدی حسابرس به بررسی این امر می­پردازند که آیا مدت طولانی رابطه حسابرس ـ صاحبکار بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد یا خیر. علت و محرک این تحقیقات نیز دعوت به تغییر اجباری یا اختیاری حسابرس می­باشد. استدلالی که در جهت تغییر حسابرس عنوان می­ شود این است که دوره تصدی بلندمدت استقلال حسابرس را خدشه­دار می­ کند. استدلال مخالف نیز این است که حسابرسان از انگیزه­ های اقتصادی قوی برای حفظ استقلال برخوردارند و سازوکارهای داخلی از قبیل چرخش پرسنل برای حفظ استقلال و تردید حرفه­ای حسابرسان کافی می­باشد (فرانسیس ۲۰۰۴). همچنین استدلال می­ شود که دوره تصدی بلندمدت­تر باعث آشنایی بیشتر حسابرس با عملیات تجاری و مسائل گزارشگری صاحبکار می­ شود و لذا کیفیت حسابرسی افزایش می­یابد (حکیم و عمری ۲۰۱۰، المطلیری و همکاران ۲۰۰۹). با توجه به این موارد می­توان متصور بود که دوره تصدی حسابرس بر کیفیت اطلاعات مالی یا تاثیر مثبت داشته و یا اینکه سرمایه ­گذاران، دوره تصدی بلند مدت­تر را به عنوان علامتی منفی ارزیابی کرده و سبب عدم اطمینان اطلاعاتی گردد. با توجه به این دو استدلال رقیب، صرفنظر از مستقیم یا معکوس بودن این رابطه، انتظار می­رود که دوره تصدی حسابرس با عدم اطمینان اطلاعاتی رابطه داشته باشد. سازمان حسابرسی به عنوان شخصیت قانون­گذاری اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور، در نشریه ۱۲۳ آئین رفتار حرفه­ای چنین ­بیان شده است: بکارگیری کارکنان ارشد در ارتباط با یک صاحبکار برای سالهای متمادی ممکن است تهدید برای استقلال باشد و در چنین شرایطی حسابدار حرفه­ای مستقل باید اقداماتی را به منظور حصول اطمینان از حفظ استقلال و بیطرفی انجام دهد. از جمله اقدامات کنترلی و حفاظت­هایی که می­توان در این زمینه انجام داد چرخش اعضای ارشد تیم اطمینان، درگیر نمودن یک حسابدار حرفه­ای اضافی جهت مرور کار انجام شده اعضای ارشد یا مشورت در صورت لزوم، و در نهایت مرور کیفیت کار به صورت داخلی اما مستقل می­باشد .
در این رابطه فدراسیون بین ­المللی حسابداران۱ در آئین رفتار حرفه­ای خود بیان می­دارد: هنگامی­ که شرکای حسابرسی با تجربه و دانش لازم، محدود باشند، چرخش شریک ممکن است حفاظت مناسبی نباشد و در این رابطه باید حفاظت­های دیگری به کار گرفته شود مثل درگیر ساختن حسابدار حرفه­ای دیگری از داخل یا خارج مؤسسه، جهت مرور کار انجام شده یا در صورت لزوم جهت مشورت که ارتباطی با تیم اطمینان ندارد.
انجمن­های حرفه­ای حسابداری و سازمانهای ناظر حرفه از دیرباز نگران تاثیر دوره تصدی بلند مدت حسابرسی شرکت توسط یک حسابرس بوده ­اند، سازمانهای ناظر بر حرفه به دلیل اثرات منفی دوره تصدی بلند مدت بر استقلال حسابرس، از آن به عنوان یک تهدید بر کیفیت حسابرسی یاد می­ کنند. بر­این اساس آنها به دنبال محدود نمودن طول دوره تصدی حسابرسان در سطح مؤسسه حسابرسی و یا شرکاء حسابرسی بوده ­اند و نگرانی اصلی در این زمینه این است که با افزایش طول دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس کاهش و در نتیجه، حسابرسان تمایل بیشتری برای کنار آمدن و پذیرفتن شیوه ­های گزارشگری شرکتها خواهند داشت و این به معنای کاهش کیفیت حسابرسی با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی می­باشد. در نقطه مقابل، عده­ای بر این باور هستند که افزایش طول دوره تصدی باعث افزایش کیفیت حسابرسی می­ شود زیرا که حسابرسان برای ارتقاء کیفیت حسابرسی نیاز به شناخت کسب و کار خاص مشتری بوده و این دانش و شناخت در طول زمان به دست می ­آید. از ­این­رو، این گروه اعتقاد دارند که افزایش طول دوره تصدی باعث افزایش کیفیت حسابرسی می­گردد. یکی از رویکردهایی که در بیشتر کشورها برای محدود نمودن طول دوره تصدی حسابرسی اتخاذ گردیده، استفاده از سیاست چرخش اجباری شرکا حسابرسی می­باشد که در ایران طبق دستورالعمل سازمان بورس، مؤسسات حسابرسی بعد از گذشت ۴ سال مجاز نیستند، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند.
۲-۱۲ پیشینه پژوهش
۲-۱۲-۱ پیشینه پژوهش خارجی
هنس و همکاران ( ۲۰۱۰ ) تاثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر تغییر حسابرس را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که احتمال تغییر حسابرس در شرکت‌های دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده بیشتر از شرکت‌هایی است که صورت‌های مالی آنها تجدید ارائه نشده است.
چن و همکاران ( ۲۰۱۰ ) رابطه تجدید ارائه صورتهای مالی و گزینه های تامین مالی خارجی را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که تجدید ارائه صورتهای مالی کیفیت اطلاعات حسابداری را کاهش می دهد و بر گزینه های تامین مالی شرکتها تاثیر می گذارد .
دی چو و همکاران (۱۹۹۶) و پالم روس و همکاران (۲۰۰۴) نشان می دهند که واکنش بازار سرمایه به ارائه مجدد صورت های مالی در اثر دو عامل اصلی صورت می گیرد۱- تنزل چشم انداز آتی شرکت و ۲- افزایش عدم اطمینان در مورد این چشم انداز. بنابراین، پس از ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می یابد (ژیا، ۲۰۰۶). تجدیدنظر در سودهای مورد انتظار آتی، تجدیدنظر در نرخ رشد مورد انتظار، عدم اطمینان به شایستگی و صداقت مدیریت، و مشاهدات و درک در مورد کیفیت سود از جمله عوامل اثرگذار در کاهش ارزش بازار شرکت هستند. برخی از این عوامل، ارزش شرکت را از طریق کاهش مستقیم جریان های نقدی آتی، تقلیل می دهند و برخی دیگر، ارزش شرکت را از طریق نرخ مورد استفاده توسط سرمایه گذاران برای تنزیل جریان های نقدی آتی کاهش می دهند. مطالعات قبلی نشان می دهد، ارائه مجدد موجب کاهش سودهای مورد انتظار آتی و افزایش نرخ هزینه سرمایه شرکت می شود و با توجه به روش مورد استفاده برای محاسبه هزینه سرمایه، بلافاصله متعاقب ارائه مجدد نرخ هزینه سرمایه در ماه به طور میانگین بین ۷ الی ۱۹ درصد افزایش می یابد، شرکت های با کیفیت پایین افشا، نرخ هزینه سرمایه بالاتری دارند و کیفیت پایین سود منجر به افزایش نرخ هزینه سرمایه می گردد (هری بار و جنکینز، ۲۰۰۴).
دمیرکن (۲۰۰۶) شرکت ها را بر مبنای دلایل ارائه مجدد طبقه بندی نمود. طبقات مختلف شامل شناسایی درآمد، مخارج تجدید ساختار، طبقه بندی مجدد، معامله با اشخاص وابسته، مالیات مربوطه و سایر موارد بودند. نتایج پژوهش وانگ ژیا (۲۰۰۶) نشان داد دلیل اصلی ارائه مجدد صورت های مالی اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد دوره های گذشته است. در سال ۲۰۰۲ نیز وو در پژوهش خود به همین نتایج دست یافته بود. در یکی از روش های طبقه بندی، ارائه مجددها به سه دسته بد، خوب و خنثی تقسیم می شوند. چنانچه به دلیل ارائه مجدد، سودخالص یا درآمد کاهش یابد به آن ارائه مجدد بد گفته می شود. اگر سودخالص یا درآمد افزایش پیدا کند ارائه مجدد خوب نامیده می شود. ارائه مجدد خنثی به حالتی گفته می شود که چند تغییر خوب و چند تغییر بد اتفاق می افتند و یکدیگر را خنثی می کنند (فریدر و شانتی کومار، ۲۰۰۷).
گلاس لویز (۲۰۰۷) برای سال ۲۰۰۶ تعداد ۱۵۳۸ مورد ارائه مجدد ثبت و گردآوری کرده است در حالی که این موضوع برای سال ۲۰۰۳ برابر با ۴۷۵ مورد می باشد. بسیاری از ارائه مجددهایی که در سال های اخیر ثبت شده‌اند بیانگر این هستند که به دلیل وجود اشتباهات، تهیه شده اند. پژوهشگرانی مثل سیسی لسکی و ویریچ (۲۰۰۶)علت ارائه مجددها را ناشی از پیچیدگی های حسابداری می دانند. از طرفی اتاق بازرگانی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و هیئت استانداردهای حسابداری مالی هر یک پیچیدگی حسابداری را به عنوان یک مشکل اساسی و بزرگ شناسایی کرده اند.به همین منظور و در واکنش به این مسئله،کمیسیون بورس و اوراق بهادار کمیته ای مشورتی برای بهبود گزارشگری مالی تشکیل داد که هدفش کاهش پیچیدگی گزارشگری مالی است. همچنین کمیسیون بورس اوراق بهادار طرحی ارائه داد که بر اساس آن مراجع استاندارد گذار به سمت تهیه و تدوین استانداردها بر مبنای اصول حرکت نمایند تا بدین ترتیب از پیچیدگی حسابداری کاسته شود.استدلال آن ها بر این بود که استانداردهای بر مبنای دستورالعمل راهنمایی های مبهم و گیج کننده ای ارائه می دهند و استثناعاتی ایجاد می کنند که منجر به ارائه مجددهای حسابداری می شود و به همین دلیل اعتقادشان بر این است که حرکت به سمت تهیه استانداردهای بر مبنای اصول کمک خواهد که از تعداد ارائه مجددها کاسته شود (پلومی و یوهان،۲۰۰۶).
پوزن (۲۰۰۷)، چنین استدلال می‌کند که ارائه مجددها به علت تفسیرهای دوباره ای که از قضاوت‌های حرفه‌ای می شود، است و مدیریت انتظار آن را ندارد. آن‌ها استدلال می‌کنند که حسابرسان و قانون‌گذاران انتظار دارند که قضاوت‌های مدیریت و نیز حرکت بیشتر به سمت استانداردهای بر مبنای اصول که با افزایش ذاتی نیاز به قضاوت مواجه خواهد شد، منجر به افزایش تعداد ارائه مجددها خواهد شد.
افرادی همچون دزین کوفسکی (۲۰۰۷) عقیده دارند که ارائه مجددها به دلیل ناتوانی مدیریت شرکت در وارسی هزاران صفحه استاندارد حسابداری برای پیدا کردن پاراگراف‌هایی است که برای معاملات مورد نظر بکار گیرد. استدلال آن‌ها این است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیئت استانداردهای حسابداری مالی به طور دوره‌ای اقدام به تغییر تفسیر استانداردها می کند و اطلاع رسانی و نیز راهنمایی‌های درستی از آن‌ها ارائه نمی‌شود.
نتایج پژوهش پلومی و یوهان (۲۰۰۶)، بیانگر این مطلب است که علت ۳۷% ارائه مجددهای حسابداری ویژگی‌های استانداردهای حسابداری است. نتایج پژوهش مزبور نشان می دهد که ارائه مجددهای مربوط به کسب سود،سرمایه گذاری ها،سایر اقلام سود جامع، سرمایه، درآمد و دارایی های سرمایه ای به طور معناداری به عنوان ویژگی های استانداردهای حسابداری نسبت به سایرموارد مربوط به ارائه مجددها، مربوط تر هستند. ارائه مجددهایی که علت آن ها ویژگی های استاندارد های حسابداری تشخیص داده شده بود،۵۸% آن ها مربوط به کمبود شفافیت در استانداردهای حسابداری بوده است.۳۷% آن ها نیز به استفاده از قضاوت در بکارگیری استاندارد به عنوان عامل دخیل شناسایی شد.همچنین آن ها نشان دادند که ارائه مجددهای مربوط به طبقه بندی های نادرست، شناسایی هزینه، سایر اقلام سود جامع و سرمایه به طور معناداری با کمبود شفافیت در استانداردها در ارتباط هستند.
هری بار و جنکینس (۲۰۰۴) در امریکا تاثیر ارائه مجدد صورت­های مالی روی برآورد هزینه سرمایه را مورد پژوهش قرار دادند و در یافتند که ارائه مجدد صورت­های مالی از طریق کاهش اطمینان سرمایه ­گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت موجب کاهش سود­های مورد انتظار آتی وافزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ­و در نهایت موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت می­گردد.
ویلسون (۲۰۰۸)،در آمریکا کاهش در محتوای اطلاعاتی سود ،پس از ارائه مجددرا مورد آزمون قرار داد و دریافت که نسبتا ،سود پس از ارائه مجدد،دارای محتوای اطلاعاتی کمتری است.برای شرکت­هایی که به دلیل اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد ارائه مجدد نموده اند ،کاهش در محتوای اطلاعاتی سود،قابل ملاحظه تر است.
لی یو (۲۰۰۴)پژوهشی با عنوان تاثیر ارائه مجدد صورت­های مالی بر تغییر حسابرسان و مدیریت ارشد را انجام داد.نمونه آماری این پژوهش شامل ۵۶۹ شرکتی بود که پس از ارائه مجدد اقدام به تغییر حسابرس خود نموده اند. نتایج نشان داد که اعلان ارائه مجدد به طور معنا داری موجب افزایش احتمال تغییر و عزل حسابرسان می­ شود.