به‌طور خلاصه مراحل اصلی که در روش AHP به اجرا درمی‌آید به شرح زیر می‌باشد:
ساختن سلسله‌مراتب
اولین گام در تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) ترسیم یک نمایش گرافیکی از مسئله است که در آن هدف، معیارهای مناسب برای دست‌یابی به هدف و گزینه‌های موردنظر نشان داده می‌شود (کرم و محمدی، ۱۳۸۸). مهم‌ترین بخش در این مرحله انتخاب معیارها و عوامل مؤثر بر هدف تصمیم است (احمدی و همکاران، ۱۳۸۴).

مقایسه زوجی و محاسبه وزن
در فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی عناصر هر سطح نسبت به عناصر مربوطه خود در سطح بالاتر به‌صورت زوجی مقایسه شده وزن آن‌ها محاسبه می‌گردد. این وزن‌ها را وزن نسبی می‌نامند. سپس با تلفیق وزن‌های نسبی، وزن ‌نهایی هر گزینه مشخص می‌گردد که آن را وزن مطلق می‌نامیم. کلیه مقایسه‌ها در فرایند سلسله‌مراتبی به‌صورت زوجی انجام می‌گیرد. در این مقایسه‌ها تصمیم‌گیرندگان از قضاوت‌های شفاهی استفاده خواهند کرد (احمدی و همکاران، ۱۳۸۴).
مقایسه وزن‌دهی به عناصر در یک ماتریس K*K ثبت می‌شود. مقایسه زوجی به‌صورت ارزش‌گذاری عنصر سطر نسبت به عنصر ستون صورت می‌گیرد و برای ارزش‌گذاری نیز معمولاً از یک مقیاس فاصله‌ای از یک تا نه استفاده می‌شود. هر چه مقدار ارزش داده ‌شده، بیشتر باشد نشان‌دهنده‌ اهمیت و ارجحیت بیشتر عنصر سطری به عنصر ستونی است. به‌طوری‌که ارزش نُه بیانگر کاملاً مرجح یا کاملاً مهم‌تر و ارزش یک بیانگر با ارجحیت و اهمیت یکسان است (جدول ۳-۱). لازم به ذکر است که ماتریس مقایسه زوجی یک ماتریس معکوس است بدین معنی که اگر ارزش مقایسه‌ای عنصر سطری a نسبت به عنصر ستونی b، معادل نُه باشد ارزش مقایسه‌ای عنصر سطری b نسبت به عنصر ستونی a برابر ۹/۱ خواهد بود (کرم و محمدی، ۱۳۸۸). این قضاوت‌ها توسط ساعتی به مقادیر کمّی بین یک تا نُه تبدیل‌شده‌اند که در جدول (۳-۴) مشخص گردیده‌اند (قدسی‌پور، ۱۳۸۵).
جدول (۳-۴): مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی (قدسی پور، ۱۳۸۵)

محاسبه نرخ ناسازگاری
نرخ ناسازگاری مکانیسمی است که به‌وسیله آن اعتبار پاسخ پرسش‌شوندگان به ماتریس‌های مقایسه‌ای موردسنجش قرار می‌گیرد. این مکانیسم معین می‌کند که پاسخ پرسش‌شوندگان به مقایسه زیرمعیارها با جایگزین‌ها چه اندازه اعتبار منطقی دارد. محاسبه نرخ ناسازگاری طی شش مرحله انجام خواهد گرفت. این مراحل شامل بردار مجموعه وزنی، بردار ناسازگاری، میانگین بردار ناسازگاری، شاخص ناسازگاری، شاخص ناسازگاری تصادفی و نرخ ناسازگاری می‌باشد. برای کوتاه کردن مسیر، عملیات محاسبه مربوط به بردار مجموعه وزنی، بردار ناسازگاری و میانگین بردار ناسازگاری با یک عملیات انجام می‌شود (محمدیان و همکاران، ۱۳۸۸).
میانگین بردار ناسازگاری
با توجه به اینکه ماتریس مقایسه زوجی معلوم است و بردار اولویت محاسبه‌شده است، مجهول این رابطه، بردار بیشترین مقادیر ویژه است که در این مرحله محاسبه می‌شود. از طرفی max? نهایی با میانگین‌گیری از مقادیر بردار زیر محاسبه می‌شود.
max ? =   رابطه (۱)
max?: میانگین بردار ناسازگاری a: میانگین هندسی ماتریس ij (یک سطح افقی)
wij: وزن یا اولویت جایگزین ij(یک سطح افقی)
N: تعداد جایگزین‌های مورد مقایسه
محاسبه شاخص ناسازگاری
max? همواره بزرگ‌تر یا مساوی n است و اگر ماتریس از حالت سازگاری کمی فاصله بگیرد max? ازاز n ی فاصله خواهد گرفت. این تفاضل max? و n می‌تواند معیار خوبی برای اندازه‌گیری ناسازگاری ماتریس باشد (زرچشم و همکاران، ۱۳۹۰).
رابطه (۲)
در رابطه‌ی بالا،max ? عنصر بردار ویژه و n تعداد معیارهاست. عنصر بردار ویژه از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

وفاداری
آیا مشتری تمایل به خرید مجدد دارد؟ (یعنی تمایلی به خرید مجدد همان محصول از سازمان)
آیا مشتری تمایل به خرید سایر محصولات یا خدمت را از سازمان دارد؟
آیا مشتری تمایل به توصیه محصول یا خدمت را به دیگران دارد؟
شاخص های عملکردی
این شاخص ها، شاخص هایی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پایش، درک، پیش بینی و بهبود عملکرد سازمان و پیش بینی برداشت مشتریان بیرونی سازمان به کارگرفته می شوند(امیری و سکاکی،۱۳۸۷).
مصادیقی برای محدوده زیر معیار شاخص عملکردی

تصویر کلی
میزان تقدیر نامه های دریافتی از مشتریان
پوشش مطبوعاتی یا خبری
محصولات و خدمات
رقابت پذیری
نرخ های خرابی و برگشی
خطا و مرجوعی
شرایط گارانتی و ضمانت
شکایات
شاخص های لجستیکی
چرخه عمر محصول
نوآوری در طراحی
زمان ارائه محصول یا خدمت به بازار
فروش و پشتیبانی از فروش
تقاضا برای آموزش از سوی مشتریان (ممکن است نشانگر رضایت یا عدم رضایت باشد. برای مثال می تواند نشانگر عدم قابلیت استفاده آسان از محصول یا کتابچه راهنمای آن باشد)
نرخ پاسخ (آیا زمان پاسخ به درخواست ها برای اطلاعات و یا استعلام ها سریع و در زمان مورد انتظار مشتری صورت می گیرد؟)
جوابگویی به شکایات (آیا شکایات به طور سریع و مؤثر پاسخ داده شده و رفع می گردند، آیا سیستمی تعریف شده و شفاف برای جوابگویی به شکایات مانند ۸۶۰۰BS وجود دارد؟)
وفاداری
طول مدت ارتباط با مشتری
توصیه های مؤثر
تعداد دفعات یا ارزش سفارشات
ارزش ایجاد شده در طول مدت ارتباط با مشتری
تعداد شکایات و قدردانی ها
کسب و کارهای جدید یا از دست رفته
حفظ و نگهداری مشتری
۲-۴-۶-۱۳- ۷- نتایج کارکنان
تعریف
سازمان های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با کارکنان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند.
زیر معیارهای نتایج کارکنان عبارتند از(نجمی و حسینی،۱۳۸۷):
شاخص های برداشتی
شاخص های عملکردی
شاخص های برداشتی
این شاخص ها نمایانگر تصورات و استنباط های کارکنان در مورد سازمان است که از روش هایی نظیر نظرسنجی و تحقیق میدانی، گروه های متمرکز (کانونی)، مصاحبه با کارکنان و ارزیابی های ساخت یافته کارکنان بدست می آید. بسته به این که هدف سازمان چه باشد، شاخص های برداشتی منابع انسانی می تواند شامل مواردی که در ادامه بیان می شود باشد:
انگیزش
توسعه ارتقای شغلی
ارتباطات سازمانی
توانمندسازی(تفویض اختیار)
ایجاد فرصت های یکسان در سازمان
مشارکت
رهبری

ج) کیفیات مشدّده و مخفّفهای که جنبه مختلط دارند
عبارت از کیفیاتی هستند که هم مبتنی بر وجود وصف خاص در مرتکب اصلی است و هم اینکه برذات فعل مجرمانه عروض نموده و با تغییر اوصاف آن موجبات تشدید مجازات را فراهم می سازد. ۲ مانند سرقت خادم از مال مخدوم (ماده ۶۵۶ ق.م.ا ) علمای حقوق به علت اینکه اینگونه کیفیات طبع جرم را تغییر میدهند، همانند کیفیات حقیقی(ذاتی)به سود یا زیان معاون مؤثر میدانند. ۳ولی درحقوقجزای ایران تاسال ۱۳۵۲ به علت وجود ماده ۳۰ ق.م.ع که درصدر خود مقّرر میداشت: «اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وصف یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است، نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود» مستفاد میگردید که کیفیات مشدّده و مخفّفهای که جنبه مختلط دارند، نسبت به معاون مجرم غیرمؤثر است.
همچنین از ملاک ماده ۲۷ ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴ که در ذیل خود مقرر می داشت: «… هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد، تاثیری درحق سایر شرکاء نخواهد داشت.» هم دراثبات این نظریه استفاده می گردید.^۴ ۳ولی از سال ۱۳۵۲ این موارد از قوانین جزایی ایران ازجمله ق.م.ا حذف گردید که به نظرمی رسد نشانه تغییر وتحول در نگرش قانونگذار راجع به تأثیرکیفیت مشدّده مختلط نسبت به مجازات معاون میباشد. لذا به نظر میرسد چنانچه خادمی از مال مخدوم خود سرقت نموده باشد، مجازات به تبع مجازات مباشر تشدید می گردد.
بنابراین این شرایط و کیفیات هم زمان با هم مربوط به شخص مجرم و هم مربوط به ماهیت جرم ارتکابی میباشند. به عنوان مثال قتل پسر توسط پدر یا جد پدری(موضوع ماده ۲۲۰ ق.م.ا) ویا سرقت توسط پدرصاحب مال(موضوع ماده ۱۹۸ ق.م.ا)و یا بازداشت غیرقانونی توسط اولیای قانونی (موضوع ماده ۵۸۴ ق.م.ا ناظر به بندیک ماده ۵۹ ق.م.ا)در این موارد نیز قانوناً این اوضاع و احوال تشدید یا تخفیف شامل حال معاون جرم نیز می شود. مثلاً کسی که پدری را در قتل پسر خود معاونت کند در اینجا باید چنین استدلال کرد که اگر پدر از مجازات قصاص معاف گردد، در این صورت در وضع معاون بی تاثیر است. ولی اگر بپذیریم که ماهیت جرم ارتکابی توسط پدر از دیگران متفاوت است و معاون نیزاز این حقیقت آگاه است در آن صورت تخفیف مجازات مشمول معاون نیز می شود. ولی برعکساگر پدر معاونت در این جرم کرده باشد، موقعیتش در میزان مجازات جرم اصلی بدون تأثیر است.۱

قانون مجازات لبنان مسئولیت محرّض از وقوع جرم رامستقل ازمسئولیت فاعل میداند(بند ۲ ماده ۲۱۷ ق.م.ل) و مجازات محرّض را مجازات کامل مقرر برای جرم مورد تحریض تعیین نموده و به شرطاینکه تحریض منجر به اقدام و شروع جرم شده باشد ودر صورت عدم اجرای تحریض به هر جرم چه جنایی یا جنحه، انتظار میرود آن مجازات کامل بعد ازتخفیف به میزان مجازات معاون (متدخّل) باشد. محرّضمتأثر از شرایط گوناگون جرم نمی باشد، پس ضرر و نفعی از آن به او نمی رسد بر خلاف آنچه که قانونگذار در مورد شرکاء و متدخّلین بیان نموده است.
ما در مورد اعمال کیفیات مادی مشدد درحق محرّض به اعتبار نقش آن در بوجود آوردن جرم، استثنایی نمیبینیم، خطر محرّض در بوجود آوردن جرم کمتر از خطر متدخّلی که از آن کیفیات برخوردار است (مطابق ماده ۲۱۶) نیست بعلاوه هرکس به جرمی که دارای کیفیات مادی است، همچون سرقت دسته جمعی تحریض کند، مطابق ماده ۲۱۸ مجازات به کیفر فاعل مجازات می شود مگر اینکه به طور حصری متن قانونی وجود داشته باشد که قاضی به ناچار آن را در نظر بگیرد.۲
اما عذر وکیفیت مخفّفه شخصی که فاعل از آن بهره مند می شود، به شرکاء و معاونین و محرّضین تسری نمییابد. پس هر کس دیگری را به قتل همسرش هنگامی که او را در حال زنا مشاهده کرد، تحریض نماید یا فرزندی را به سرقت اموال پدرش تحریض نماید عذر شخصی است که فاعل ازآن استفاده میکند و به محرّض سرایت نمیکند. این تدبیر با مفهوم تحریض که جرم مستقل است مطابقت میکند. همچنین قانونگذار لبنان تحریض به خودکشی را جرم میداند و مطابق ماده ۵۵۳ وقتی خودکشی انجام شود یا شروع به خودکشی شود، با وجود اینکه خودکشی در قانون لبنان جرم نمی باشد، تحریض انجام شده دارای مجازات می باشد. ۱
اماقانونگذار لبنان درمورد معاونین(متدخّلین)اینگونه بیان نموده «اثرات اسباب مادیکه خود آنها سبب تشدید یا تخفیف یا عفو از مجازات میشوند، و همچنین اثرات شرایط مشدّده شخصی یا مختلط که ارتکاب جرم را تسهیل مینماید به هریک از شرکاء و معاونین در جرم تسّری پیدا می کند. (ماده ۲۱۶ مجازات) با استناد به این ماده فرق بین شرایط مادی از یک جهت و شرایط شخصی مختلط از جهت دیگر و نهایتاً شرایط دیگر مشخص میشود.
۱) شرایط و کیفیّات مادی
اینشرایط درارتباط با رکن مادی جرم است. بهنحوی که از فاعل اصلی سر میزند، متدخّلین و شرکاء را تحت تأثیر قرارمیدهد. مثل تعدد دزدان در سرقت معابد یا امکان مسکونی یا جیب بری یا با عمل کارمندیاخدمتکار(ماده ۶۳۶ مجازات) یا سرقت به زور و تهدید (درجرمآدم ربایی اثر ضرب وآزار ناشی ازفاعل اصلی به متدخّل نیز تسری مییابد یا سرقت در شب یا سرقتی که حاصل آن مرگ یک انسان باشد(م.۶ مجازات)یا مخفّفه باشد مثل دفاع ازمال با کشتن دزدی که سعیدارد درموقع روز با با بالا رفتن یا شکستن یا بهکاربردن کلید یا وسایل دیگر، وارد منزل شود.(م ۵۶۳/ ۳ مجازات)یا معاف کننده مجازات باشد، مثل تدخل در وقوع جرم در حالت ضرورت ماده ۲۲۹ مجازات.^۳۱
۲) شرایط و کیفیات شخصی و مختلط
شرایط شخصیدر شخص فاعل وجود دارد و در ارتباط با رکن معنوی فاعل همچون کودکی و تکرار میباشد. مثلاً وصف خدمتکار درجرم سرقت یا طبیب درجرم سقط جنین که اثر شرایط شخصی و مختلط فقط به معاونین و شرکاء برمیگردد و آن زمانی است که درصدد اعمال کیفیات مشدّده باشیم و مشروط براینکه، این شرایط ارتکاب جرم را تسهیل نموده باشد. مثال شرط شخصی مشدد که ارتکاب جرم را تسهیل نموده، وصف خدمتکاری است که با فرد دیگر در سرقت از منزل مخدوش مشارکت نماید و پزشکی که با دیگری در ارتکاب جرم سقط جنین مشارکت کند. ۲
قانونگذار شرط شخصی محض را از شرایطی که اثر آن به سایر متدخّلین و شرکاء باز میگردد، قرار نداده است و فقط آن را به این شرط که ارتکاب جرم را تسهیل نموده باشد، مشروط نموده است. در نتیجه لزومی به تفکیک شرایط شخصی و مزدوج نمی باشد. ۳
۳) شرایط و کیفیات دیگر
اثراین شرایط محدود به کسی است که مرتبط با آن شرایط باشد. پس آن شرایط شخصیتی خاصی است که مشدّده باشد. مثل رابطه ابوت در قتل (ماده ۵۴۹) یا تکرار (م ۲۵۸ و بعد از آن) یا مخفّفه باشدمثل:سفاهت (م ۲۳۳)، یاکودکی یامعافکننده مجازات باشدمثلاکراه وجنون(م ۲۲۷ و۲۳۱) و همچنین این حالت نسبت به شرایط اختیاری مخفّفه که تعیین آن با قاضی است، بدین گونه می باشد. پس اثرآن محدود به کسیاست که دارای آن شرایط باشد، بدون اینکه سایرمعاونین و شرکاء را تحت تأثیر قراردهد. ۴
همانطورکه ملاحظه شددرحقوق لبنان برخورداری فاعل از شرایط و کیفیات مادی و نیز شرایط و کیفیات مختلط به مانند حقوق ایران معاونین درآن جرم را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و شرایط شخصی هم به معاونین درجرم تسری نمییابد.
د) تأثیر عوامل سقوط مجازات مباشر
قانونگذار ممکن است فردی را که مرتکب جرم گردیده و دارای مسئولیت میباشد، بنا به مصالحی که ممکن است مربوط به مجرم یا مجنی علیه یا مصالح عمومی جامعه باشد، از تحمل مجازات معاف نماید،که برخی ازجهات مزبور تحت عنوان«عواملسقوط مجازات» بررسی میشوند. دراین مورد ضرورت دارد میان عوامل سقوط مجازات شخصی وعینی تفاوت قائل شویم:
منظورازعوامل شخصی سقوط مجازات، مواردی هستند که قانونگذار با توجه به وضعیت خاص جانی یا مجنی علیه که بعد از وقوع جرم، بوجود میآید، مجازات را ساقط مینماید که شامل فوت متهم یا محکوم علیه، توبه وعفو خصوصی میشود. از آنجا که عوامل شخصی سقوط مجازات، جنبه درون ذاتیوشخصی دارد،لذا تنها موجبسقوطمجازاتازکسانی میگرددکهدارای آن صفات وشرایط میباشند.۱
منظور از عوامل عینی سقوط مجازات، مواردی هستند که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعیوحفظ نظم وبرقراری عدالت، ازاجرای مجازات درمورد مجرمین صرف نظر مینماید.
حال به بررسی تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر برمعاون جرم خواهیم پرداخت. این عواملعبارتند از: گذشت شاکیخصوصی، عفوعمومی، عفوخصوصی، مرور زمان مجازات و فوت مباشر.
۱- گذشتشاکیخصوصی
گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم پوشی مجنی علیه از تعقیب و یا مجازات محکوم علیه،گذشت متضررازجرم هنگامی مؤثراست کهجرم از جرایم قابل گذشت باشد.جرایم قابل گذشتآن دسته ازجرائماند که تعقیب یا عدم تعقیب آنها به اراده مدعی خصوصیوابسته بوده وهروقتکه اوازشکایتخود صرف نظرکند، تعقیب قضیه همموقوف میشود. ایراد ضرب وجرح، صدور چک بلا محل و غیره از آن جملهاند.۲
و به موجب تبصره ۱ ماده ۸ ق.آ.د.ک گذشت مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی اجرای حکم موقوف میگردد. درنظام اسلامی هرگاه جرم ازحقوق الناس باشد مجازات آن با گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی او ساقط میشود واگرجرم ازحقوق اله باشد، گذشت ذی حق بیتأثیر است.۳
درمورد گذشت متضرر از جرم، که جزء موارد شخصی مجازات دانسته شده است، و نیز طبق ماده ۴۴ ق.م.ا «درصورتی که فاعل جرم به جهتی ازجهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد ویاتعقیب ویا اجرای حکم مجازات او به جهتی ازجهات قانونی موقوفگردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت» اما اگر به نحوی آن را (جرم اصلی) تبرئهکنند، نظیرگذشت شاکی یا مدعیخصوصی و یا هرعاملیکه موجب عدم مسئولیت کیفری اوشود، مانند جنون، صغرسن، فوت وغیره، موجب عدم مسئولیت معاون یا معاونین نخواهد شد.۱
درخصوص تأثیر گذشت شاکیخصوصی نسبت به معاون جرم یکی از شعب دیوان عالی کشور پیشاز پیروزی انقلاب اسلامی چنین اظهار نموده است. «صدور قرار موقت تعقیب مجرم اصلی به لحاظ گذشت شاکی خصوصی موجب معافیت معاون نیزاز کیفرخواهد بود»(رأی شماره ۱۷۳۳-۲۴/۲/۱۳۱۸ شعبه۲ دیوانکشور) البته به نظرمیرسد عموم و اطلاق رأی مذکور با توجه به ماده ۲۰۸ و تبصرهماده ۲۶۹ ق.م.ا که درقتل یا قطع عضو و یا جرح عمدی، هرگاه سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، علی رغم گذشت شاکی خصوصی،معاون را مستحق مجازات میداند، به طورجزیی تخصیصخورده باشد.۲
۲- عفو عمومی
یکی دیگر از اسباب سقوط مجازات که به موجب قانون مقرر میگردد. عفو عمومی بر خلاف بخشودگی، جنبه نوعی دارد. به این معنی که موضوع آن افعال مجرمانه گروهی از بزهکاران است بدون آنکه شخصیت آنان درنظرگرفته شود. اختیاراعطای عفو عمومی با قوه قانونگذاری است.
عفو عمومی مانع اجرای تعقیب بزهکاران است و اگر تعقیب شروع شده باشد، موقوف میگردد، و اگر تعقیب به صدور حکم محکومیت کیفری بینجامد، موجب زوال محکومیت خواهد شد. عفو عمومی یک قاعده عام و کلی است و شامل کلیه مجرمان سیاسی و افراد غیر معینخواهد شد. ۱
بدیهیاست که نتیجه عفو واقعی عاید کلیه مجرمان اعم از مباشران، شرکاء و معاونان جرم می شود، درحالی که در عفو شخصی چنین نیست. ۲
به عبارت دیگر، صرف نظراز شخص مجرم یا متهم، مجازات را ساقط می نماید و به مسایل اجتماعی نظر دارد و علاوه بر مجرمین اصل(مباشر و شریک)، شامل معاونین نیز میگردد۳ مثلاً درصورتی که عمل اصلی جرم باشد، ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد، مجازات معاون نیز به تبع آن منتفی می گردد. حال اگر قانون عفو عمومی به تصویب رسیده باشد و برعکس جرم خاصی را از شمول آن مستثنی نموده باشد، معاونت در آن جرم نیز،جزء مستثنیات منظور میگردد و مشمول عفو نخواهد بود.چنانچه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب شورای عالی انقلاب اسلامی ایران، جرم قتل استثناء قرار داده شد.معاونت درقتل هم طبق رای وحدت رویه ازجمله مستثنیات این لایحه قانونی شناختهشد.۴
درقانون لبنان درماده۱۵۰ ق.م تصریح شده که عفوعمومی از جانب قوه قضائیه صورت میگیرد ومجازات اصلی، فرعیو اضافی را زایل میکند، اماشامل اقدامات تأمینی وتربیتی نمیشود، مگراینکه قانون عفوصراحتاً به آن تصریح نموده باشد.این قانون اختصاص به عفو عمومی بعد از حکم قطعی دارد.اماعفو عمومی که قبل ازحکم صادر شود، مشمول ماده ۴۳۷ قانون اصول محاکمات(آیین دادرسی کیفری)میشود، که بیان میکند دعوای عمومی به موجب عفو عمومی ساقط میشود ولی دعوای خصوصی به قوت خود باقی است.
عفو عمومی از زبان فرانسه (Amnistie) میباشد که موجب فراموش کردن جرم و پوشاندن آن میشود و وصف مجرمانه را زایل می کند. عفو عمومی قبل از اقامه دعوا آن را متوقف میکند و بعد از اقامه دعوا آن را ساقط میکند.
آثار عفو عمومی شامل فاعلین، شرکاء و معاونین میشود. بنابراین هر گاه فاعل جرم به موجب عفو عمومی از مجازات معاف شود، این معافیت شامل معاون نیز میشود. ۱
۳- عفو خصوصی
عفوخصوصی تصمیمی است به ابتکار و یا پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت عالیترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته میشود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیفتری تبدیل میگردد. عفو خصوصی به موجب بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۴ ق.م.ا از اختیارات رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است. ۲
عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف میسازد. در مواردی مانند محکومیت به مجازات اعدام، اجرای عفو، مجازات اصلی را ساقط و مجازات خفیف تری جایگزین آن می نماید. ولی درمحکومیت به مجازات حد که پس از توبه تقاضای عفو محکوم علیه از ولی امر شده با اعطای عفو مجازات حد ساقط میشود، بدون آنکه مجازاتی جایگزین گردد. علی الاصول معافیت از تمام یا بخشی از مجازات اصلی تاثیری بر مجازاتهای تتمیمی وتبعی ندارد، مگرآنکه در پیشنهاد و فرمان عفو به اینگونه مجازات ها که نوعاً تعزیری است، تصریح شده باشد.(تبصره۴ ماده۶۲ مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷٫) برخلاف عفو عمومی، عفو خصوصی محکومیت کیفری را زایل نمیکند و محکومیت با تمام آثارش درسجل کیفری محکوم علیه باقی میماند. عفو خصوصی نسبت به حقوق زیان دیدگان از جرم بلااثر است.نتیجه عفوشخصی تنها متوجه فردی است که عفو نسبت به او واقع میگردد. ونیز طبق ماده۴۴ق.م.ا تاثیری درحق معاون جرم ندارد.
درقانون لبنان، عفوخصوصی توسط رئیس دولت پس از کسب نظر کمیته عفو، اعطاء میشود. ممکن است عفوبه صورت مشروط باشد و مقید به یک یا چند تعهد از تعهدات مذکور در ماده ۱۷۰ ق.م.ل،شود.
عفوخصوصی شخصی است و ممکن است به صورت تبدیل مجازات یا اسقاط مدت مجازات یا اقدام احتیاطی یاتخفیف مجازات به شکل کلییاجزئی باشدوعفو، شامل مجازات فرعی یااضافیو اقدام تأمینیکهعلاوه بر مجازات اصلیاست نمیشود، مگر براساس تصریح مصوبهای که عفو را اعطاء کرده است (م ۱۵۳ ق.م.ل)
مواد۱۵۲ الی ۱۵۶ قانون مجازات لبنان، اختصاص به عفوخصوصی وچگونگی آن دارد. از آنجا که عفوخصوصیشخصی است، پس به غیرکسیکه مورد عفو واقع شده، تعلق نمیگیرد؛ لذا متدخّل (معاون)تحت تاثیر آن قرار نمیگیرد ومنتفع از آن نمیشود.
۴- مرور زمان
مرور زمان کیفری،عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شکایت یا تعقیب وتحقیق ورسیدگی به دعوای کیفریوسرانجام اجرای مجازاتامکان پذیر نیست. ۱
مرور زمان درمواد ۱۷۳ تا ۱۷۶ قانون دادرسی دادگاه های عمومیوانقلاب مصوب ۱۳۷۸ درجرایمی که مجازات قانونیآن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدویا از تاریخ اولین اقدام تعقیبیتا انقضاء مواعد مذکور به صدورحکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.
علت اینکه مرور زمان مجازات را ساقط می کند آن است که با گذشت مرور زمان، مجرم که درحالت فراریامخفیشدن یا هراس به سر میبرد به نحوی مجازات می شود واز طرفی مسئولیتوتقصیرعدم مجازاتمحکوم علیه بردوشحکومتاستکهتوان این کار را نداشته است. ۲
بنابراین معاون جرمی که عفو شده و یا به علت مرور زمان قابل تعقیب نیست مجازات نمی شود. معاونت درجرم، جرم مستقل وعلیحده به شمار نمیرود. وصف ضد اجتماعی معاونت درجرم تابع وصف عمل مجرمانه است؛ بنابراینهرگاه قانونگذار وصف مجرمانه را از عملی سلب نماید، وصف مزبور از معاونت آن هم سلب میشود. ۳
پستبعی بودن مجازات معاونت درمسایل مربوط به آیین دادرسیکیفریوصلاحیت دادگاهها هم صدق میکند. به این ترتیب مرور زمان معاونت با مرور زمان جرماصلیآغاز میشود. ۴
در قانون لبنان مواد ۱۶۲ تا ۱۶۸ به مرورزمانوشرایطآن بعنوان یکیازعوامل سقوط مجازات میپردازد. ماده ۱۶۲ تصریح می کند: «مرور زمان مانع اجرای مجازات و اقدامات تأمینی میشود. مرور زمان نسبت به مجازاتها واقدامات تامینی محروم کننده ازحقوق یا منع اقامت یا مصادر عینی، اعمال نمیشود. به محض صدورحکم نسبت به دعوا هرچند دردرجه نخستین باشد، مرور زمان دعوای عمومی را متوقف میسازد…»
براساس قانون هرگاه جرم فاعل مشمول مرور زمان گردد یا… ، معاون(متدخّل) از آن عوامل استفاده میکند.۵ مرور زمان بر جرم اصلی، مانع تعقیب معاون در آن جرم میشود. ۶
۵- فوت مباشر

بند ۱ : وضع اتباع بیگانه
بیگانه هر شخصی است که تبعه دولتی که در سرزمین آن حضور دارد ، نیست ، غالب بیگانگان اتباع دیگر کشورها هستند، بعضی هم ممکن است بدون تابعیت باشند . بیگانگان از جهات مختلف قابل تقسیم اند :
الف) از حیث حقوق و امتیازات ـ دسته ای که مأمورین سیاسی و رسمی و از جمله دیپلمات ها هستند که از حقوق و امتیازات خاصی برخوردارند و دسته دیگر که از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند .
ب) از حیث مدت اقامت ، دسته ای دارای پروانه اقامت دائم بوده و مثل اتباع دارای کسب و کارند، در مقابل جمع دیگری ، که حضور موقتی و یا عبوری دارند ، مثل سیاحان و زائران و بیماران که پس از تحقق هدف کشور را ترک می کنند .
ج) از حیث ارتباط با کشور متبوع ـ دسته ای از بیگانگان با داشتن گذرنامه قانونی و رضایت کشور متبوع در خارج بسر می برند ، در مقابل دسته دیگر که با عنوان فراری یا پناهنده یا آواره در خارج اند .
د) از حیث شخصیت حقیقی یا حقوقی ، غالباً بیگانگان را اشخاص حقیقی یعنی انسان ها در انواع مختلف فوق تشکیل می دهند ، اما دسته ای هم به عنوان شرکت و امثال آن را دارند که به علت اکثریت بیگانه صاحب سرمایه یا محل ثبت یا مرکز اصلی در کشور محل فعالیت خارجی محسوب می شوند .
اصولاً اتباع بیگانه که در یک کشور اقامت دارند از تمام حقوق و امتیازاتی که در قوانین مدنی آن کشور برای اتباع داخله مقرر داشته استفاده می کنند ، می توانند تشکیل خانواده دهنده،می توانند مالک اموال باشند، از خویشان خود ارث ببرند، می توانند اموال خود را به هرکس مایلند انتقال دهند، برای اقامه دعوی با عنوان مدعی یا مدعی علیه به دادگاه و اگر شکایتی دارند به مراجع انتظامی مراجعه کنند^[۷۸].

اگر اتباع بیگانه در موضع اتهام قرار گرفتند می تواند از اتهامات منتسبه دفاع کنند، با این وصف غالباً کشورها برای اتباع خارج محدودیتهایی بنابر اوضاع و احوال و شرایط و رعایت مصالح خود دارند مثلا کشور ممکن است به دلیل جمعیت زیاداجازه توقف طولانی را به اتباع بیگانه ندهد، کشور دیگری ممکن است تملک اموال غیر منقول را از آنها سلب کند، یا کشوری ممکن است اجازه اشتغال را به بیگانگان ندهد .
بند ۲ : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی
معمولا اتباع بیگانه از حقوقی که در قوانین مدنی برای اتباع داخله هست بهره مند می شوند اما دارای حقوق سیاسی نمی باشند ، نمی توانند مشاغل رسمی دولتی داشته باشند، نمی توانند در انتخابات با عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده شرکت نمایند، نمی توانند تشکیل حزب و گروه سیاسی بدهند و یا به عضویت احزاب سیاسی در آیند و یا حق انتشار روزنامه و مجله را داشته باشند . اگر بیگانه از حیث حقوق سیاسی محدودیت دارد موضوع از بعد دیگر به نفع بیگانه است یکی از شرایط استرداد مجرمین آن است که اتهام آنها سیاسی نباشند حقوق بین الملل امروز به جرم های ارتکابی توجه دارد . دولت ها بر اساس رویه بین المللی ، عهد نامه ها و دیگر اسناد بین المللی از قبول استرداد مجرمان سیاسی خود داری می کنند، عدم استرداد مجرمان سیاسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۴ مورد توجه قرار گرفته است.^[۷۹]
بسیاری از دولت ها سعی دارند که حدود حقوق سیاسی را گسترش دهند تا بیگانگان از حقوق کمتری برخوردار گردند و در مقابل تلاش می کنند تا دامنه جرایم سیاسی کاملا محدود سازند تا مجرمین از مزایایی که برای جرایم سیاسی پیش بینی شده استفاده نکنند. بعضی کشورهای دارای رژیم استبدادی با این که بخش مهمی از زندانیان را مخالفین دستگاه حاکم تشکیل می دهند اساساً برای هیچ جرمی وصف سیاسی قایل نیستند .
بند ۳: حقوق بیگانه
نتیجه بررسی تاریخی وضع بیگانگان در همه کشورها حاکی از آن است که از سلب حقوق و محدودیت آزادی ، به سمت بهره گیری از حقوق و آزادی کامل بوده است ، یعنی تحولات کم کم بیگانگان را صاحب حقوق شناخته که سابقاً از آن محروم بوده اند در دوران های قدیم بیگانگان تحت حمایت قانون نبودند، هر کس می توانست اموال خارجی را غارت کند، خود او را اسیر نماید و حتی او را به قتل برساند . بدون اینکه عمل او تخلف باشد و مسئولیتی را متوجه او سازد . چنانکه در رم قدیم چنین وضعی بود، اگر بیگانه ای می خواست امنیت نسبی داشته باشد باید خود را تحت حمایت یکی از رومیان قرار می داد و الاجان و مال او در معرض تعرض حتمی بود . ^[۸۰]
با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ، کشورها درصدد حمایت از اتباع خود در دیگر کشورها برآمدند،و به انعقاد پیمان و قرار داد پرداختند ، که به موجب آن هر یک از طرفین تعهد می کرد در خاک خود اتباع طرف دیگر را تحت حمایت داشته باشد ، با توسعه تجارت خارجی قواعدی برای حقوق خارجیان وضع شد در قرون وسطی خارجیان مطیع قوانین و محاکم محلی بودند ، و مالکیت مخصوصی برای داد و ستد می پرداختد . وضع اجانب و حقوق آنها بهتر و بهتر شد ، تا جائیکه به محض اینکه در کشوری بیگانه پذیرفته شود از حداقل حقوق برای زندگی برخوردار می گردد . دولتها نسبت به میزان آن حقوق فرق دارند، ولی چارچوب کلی آن را حقوق بین المللی معین کرده است . هر دولتی باید بدون توجه به زبان ، جنس ، نژاد ، مذهب ، رنگ ، ملیت و عقیده سیاسی رفتار شایسته مقام انسانی ، با بیگانگان داشته باشد و اگر بیگانه متهم به ارتکاب جرمی بود بر طبق قوانین و برابر با اصول عدالت با او رفتار گردد . بیگانگان حق دارند برای حمایت از جان و مال خود مثل اتباع بتوانند به دادگاه مراجعه کنند بنابراین مقامات اداری یا قضایی نباید بیگانه را مورد اهانت قرار دهند مأمورین گمرک نباید رفتاری خارج از ادب و نزاکت با بیگانه داشته باشند ، بازداشت بیگانه نمی تواند بدون دلیل صورت پذیرد و بر خلاف قانون محدودیت ایجاد گردد .^[۸۱]
بیگانه می تواند هر وقت بخواهد کشور محل توقف را ترک کند ، مگر اینکه تعهدات محلی مثل پرداخت مالیات یا جریمه و بدهی های دیگری به عهده داشته باشد . به هر حال هر کشوری باید معیارهایی را در رفتار با بیگانه رعایت نماید .
بند ۴ : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن :
در این رابطه این سوال مطرح می شود که اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرم علیه منافع عالیه آن کشور شده باشد یا چنانچه از افراد از اتباع همان کشور هم مرتکب چنین جرائمی شدند آیا لازم است مشمول اصل صلاحیت واقعی قرار بگیرند. بطور کلی در این زمینه اگر یکی از اتباع کشور در خارج از آن کشور مرتکب جرائمی علیه منافع عالیه آن کشور گردد و جای اعمال اصل صلاحیت واقعی است یا اصل صلاحیت شخصی ، در این مورد دو نظریه وجود دارد که به طور خلاصه بدانها اشاره می شود .
نظر اول : مطابق این نظر حتما لازم است شخص بیگانه ای مرتکب چنین جرائمی شود تا جای اعمال اصل صلاحیت واقعی وجود داشته باشد . لذا اگر این جرائم را یکی از اتباع کشور انجام دهد مشمول اصل صلاحیت شخص خواهد بود . به طور مثال در توضیح ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان آمده است به هر حال تبعه لبنانی که مرتکب جرمی در خارج شده است بیشتر مشمول اصل صلاحیت شخصی خواهد بود تا اصل صلاحیت واقعی … و بنابراین ذکر کلمه تبعه در این ماده از باب توضیح و تأکید است . مخصوصاً از این جهت که اصل صلاحیت واقعی قبل از اصل صلاحیت شخصی وارد قانون لبنان شده است .^[۸۲]
در واقع در سابقه تاریخی اصل صلاحیت واقعی و حتی در تعریف آن هم بیشترین این نظر ملحوظ است . مثلا یکی از حقوقدانان ، هنگام بحث از سابقه این اصل می گوید: در طی قرن ۱۹ کشورهای اروپایی (غیر از انگلستان ) شروع به ادعای صلاحیت بر اعمال ارتکابی بیگانگان در خارج نمودند که اساس دولت را تهدید می کرد .^[۸۳]
حقوقدان دیگری در تعریف این اصل می گوید : «این اصل مقرر می دارد که کشورها می توانند صلاحیت خود را بر بیگانگانی که در خارج از کشور مرتکب عملی شده اند که برای امنیت این کشور خاص خطرناک است ، اعمال نمایند. »^[۸۴]
نظر دوم : مطابق این نظر که طرفداران بیشتری دارد و قوانین اغلب کشورها هم مطابق آن تنظیم شده ، چنانکه یکی از اتباع کشور در خارج ازقلمرو حاکمیت کشور مرتکب یکی از جرائم علیه منافع عالیه کشور گردد، مشمول اصل صلاحیت واقعی خواهد بود نه اصل صلاحیت شخصی چرا که در اصل صلاحیت واقعی آنچه اهمیت دارد و مبنای ایجاد صلاحیت است نوع و ماهیت جرم ارتکابی است که مخاطر آمیز برای مصالح عالیه دولت است . و در این ارتباط محل وقوع جرم و تابعیت مجرم یا مجنی علیه هیچ نقشی ندارد . ^[۸۵]
بنابراین اگر جرم ارتکابی تبعه از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی باشد ، اساساً بحث از اصل صلاحیت شخصی به بیان ساده نمی آید و مجرم مطابق اصل صلاحیت واقعی و شرایط مخصوص آن تحت تعقیب قرار خواهد گرفت بدیهی است در مقایسه با اصل صلاحیت واقعی ، اصل صلاحیت شخصی شرایط ارفاق آمیزتری نسبت به متهم دارد، از جمله اینکه برای اعمال شکایت زیاندیده یا مقام رسمی کشور و غیره وجود دارد که هیچکدام از این شرایط در مورد اصل صلاحیت واقعی وجود ندارد.^[۸۶]
به نظر محقق با توجه به اینکه در نظر دوم مطابق با مبانی و اهداف صلاحیت واقعی ارائه شده از مبانی محکمتری برخوردار بوده است .
گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص
هنگامی که جرائمی توسط بیگانگان و در خارج از کشور واقع می شود و یا به منافع اساسی و حیاتی یک کشور صدمه وارد می شود ، در این موارد یک دولت بدون توجه به تابعیت مرتکب یا محل وقوع جرم ، خود را صالح به رسیدگی دانسته و تحت شرایطی به تعقیب و مجازات مرتکب می پردازد.^[۸۷]
پس نتیجه می شود همه جرائم ارتکابی در خارج از کشور که توسط بیگانگان ارتکاب می یابد، مشمول اصل صلاحیت واقعی نیست ، بلکه جرائمی مشمول این اصل است که به منافع عالیه یک کشور صدمه وارد می کند ، مصادیق این جرائم نیز مطابق اغلب قوانین موضوعه کشورها مورد احصا قرار گرفته اند، مثلا مقنن فرانسه در ماده ۱۰ـ ۱۱۳ قانون جزای خود مصوب ۱۹۹۲ این موارد را به صورت احصائی ذکر کرده است .
همچنین مقنن لبنانی نیز در ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان این موارد را به صورت احصائی وارد قانون نموده است . یکی از حقوقدانان لبنانی در ذیل تفسیری که در مورد ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان دارد می گوید : این جرائمی که در ضمن ماده ذکر شده به نحو حصری است و به مقتضای آن ، قانون مجازات لبنان در مورد هر کسی که مرتکب یکی از آنها گردد اعمال می شود خواه لبنانی باشد یا بیگانه.^[۸۸] همچنین در این زمینه می توان به ماده ۱۹ قانون مجازات سوریه ، بند دوم از ماده ۲ قانون مجازات مصر و ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ایران اشاره کرد.
آنچه مسلم است جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی در قوانین موضوعه اغلب کشور ها احصاء شده و مشخص هستند . در عین حال بدیهی است هر دولتی بنا به سلایق خود جرائمی را که منافع عالیه آن کشور صدمه می زند مشخص می نماید و این امر از مواردی است که همانگونه که قبلا ذکر شد دغدغه هایی را بین حقوق دانان ایجاد کرده است است اما آنچه این دغدغه را تخفیف می بخشد این است که در هر صورت دولت اعمال کننده این صلاحیت اولا باید به صلاحیت خود در قوانین موضوعه تصریح کرده باشد . ثانیاً باید عملی را نیز که خواهان تعقیب و مجازات آن است در قانون خود به نحو روشن و صریح قابل مجازات اعلام کرده باشد .^[۸۹] در مورد ارتکاب جرائم دو خصوصیت راباید در نظر گرفت نخست جرم بودن عمل و دوم ارتکاب آن به مناسبت شغل و وظیفه مرتکب با توضیح درباره هر یک از این دو خصوصیت معلوم خواهد شد که گاه جرم بودن عمل در قوانین محل ارتکاب نیزشرط صلاحیت دادگاه های ایران است و همچنین در مورد برخی اشخاص مذکور در ماده ۶ ق . م . ا لازم نیست که ارتکاب جرم به مناسبت شغل و وظیفه آنها باشد.
الف) جرم بودن عمل
از عبارت اخیر ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه : «طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند » به خوبی استنباط می گردد که عمل مرتکب باید طبق قوانین و مقررات ایران جرم باشد ، زیرا «مجازات » که در آن ماده نام برده شده ، عکس العمل قانونی در برابر جرم است و اگر عمل ، مجرمانه نباشد ، واکنش کیفری در برابر آن نیز منتفی است و با انتفا مجازات ، اعمال صلاحیت جزایی توسط دادرس ایرانی منتفی است .
اما پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا لازم است که این عمل ، مطابق قوانین کشور محل ارتکاب نیز جرم باشد یا خیر؟ به نظر می رسد که در پاسخ باید قائل به تفکیک شد. در مورد جرائم مستخدمین دولت و اتباع بیگانه در خدمت دولت شاید دربادی امر چنین به نظر رسد که چون حکم مندرج در ماده ۶.ق.م.ا. ناظر به جرائم ارتکابی در خارج از کشور است لطمه به نظم عمومی محل وقوع عمل ، دخالت دادرس ایرانی را ایجاب می کند و چنانچه عملی در کشور محل وقوع جرم نباشد ، اصولاً دیگر چنین مداخله ای متضمن هیچ نفع و فایده ای نخواهد بود، زیرا کشوری که عمل را جرم می شناسد متحمل ضرری نشده است ، و کشوری که عمل مزبور متضرر گشته است(محل وقوع ) ، آن عمل را جرم نمی شناسد .^[۹۰]
این نظر هر چند که اصولا صحیح و قابل دفاع است و بدین جهت هم در حقوق جزایی بین المللی یکی از شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی ، شرط مجرمیت مضاعف یا متقابل یا دو جانبه بودن جرم انگاری اعلام شده است ، اما با توجه به مبنا و هدف ماده ۶ قانون مجازات اسلامی قبول آن در اینجا دشوار می نماید زیرا همانگونه که در سطور آینده گفته خواهد شد و در ماده مذکور صراحتا از آن یاد شده یکی از شرایط اعمال آن ماده این است که عمل مجرمانه ، به مناسبت شغل و وظیفه مرتکب واقع شده باشد . قانونگذار در این ماده ، مستخدمان دولت و اتباع بیگانه در خدمت دولت را به دلیل جرائمی که به مناسبت شغل و وظیفه شان مرتکب شده اند مجازات می کند و هدف وی به مجازات رساندن کسانی بوده است که با وجود تکلیف به حسن انجام وظیفه ، با اقداماتی که به مناسبت شغل و وظیفه خود انجام داده اند قوانین جزایی را نقض کرده اند ، زیرا فرض بر این است که اشخاصی که برای انجام وظایفی که دولت بر عهده آنها نهاده از سرمایه مملکت و بودجه عمومی دولت استفاده می کنند باید در کمال صحت و امانتداری به کار خود اشتغال ورزند و تمهیدات و امکانات عمومی را که برای خدمت در اختیار آنها قرار گرفته است ، در جهت تسهیل و تمهید ارتکاب مجرمانه کار نیندازند ، هر چند که از مرز قدرت دولت فاصله گرفته و در فراسوی مرزها باشند.
ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه
این شرط تنها مربوط به مستخدمان دولت و اتباع بیگانه در خدمت دولت ایران است . منظور از اینکه شخص جرم را به مناسبت شغل و وظیفه خود ، مرتکب شده باشد این است که جرم راه به سبب و به واسطه شغلی که دارد یا وظیفه ای که بر عهده اش گذارده شده مرتکب گردد. به عبارت دیگر لازم است که جرم ارتکای در نتیجه مقدمات یا تسهیلات که شغل و وظیفه مرتکب فراهم کرده ، واقع شود به گونه ای که بتوان گفت جرم واقع شده در ارتباط با شغل یا وظیفه ای بوده که مرتکب تصدی آن را بر عهده داشته ، مثلا اگر در خارج از کشور و جوه یا اموال دولتی حسب وظیفه به مستخدم یا تبعه بیگانه در خدمت دولت ایران سپرده شود و وی آنها را به نفع خود برداشت نماید ، مرتکب جرم اختلاس شده و رسیدگی به جرم او توسط دادگاه ها و بر طبق قوانین ایران صورت خواهد گرفت . در همین زمینه باید توجه داشت که معنای این شرط این نیست که جرم حتماً در حین انجام وظیفه شخص ، ارتکاب باید تا عمل شمول حکم ماده ۶ ق . م . ا گردد، بلکه وقوع جرم در غیر ساعات انجام وظیفه نیز ، با لحاظ سایر شرایط ، موجب اعمال قوانین کیفری ایران است . پس اگر در مثال فوق ، مرتکب در شب اقدام به عمل مجرمانه خود کند باز در صلاحیت قوانین کیفری ایران جای تردیدنیست . اما به هر حال در جانبداری از این نظر نباید تا بدان جا پیش رفت که حتی ارتباط جرم ارتکابی با شغل وظیفه مرتکب محو گردد و تناسب میان آنها از بین برود. ^[۹۱]
گفتار چهارم : حضور مجرم در کشور
در مورد اینکه آیا امکان محاکمه غیابی در مورد مجرمی که به منافع عالیه یک کشور صدمه زده است ، وجود دارد یا خیر ، بطور کلی دو نظر در قوانین کشورهای مختلف وجود دارد :
عقیده اول : مطابق این عقیده ضرورت دارد که مجرم در کشور محل وقوع جرم حضور داشته باشد تا امکان محاکمه او وجود داشته باشد . بنابراین مطابق این عقیده محاکمه غیابی امکان ندارد .
قانون قدیم فرانسه و به تبعیت از آن تعدادی ازدول دیگر وجود بیگانه در کشور را برای جواز محاکمه او بخاطر جرمی که در خارج از کشور انجام داده است ، ضروری می دانند . ^[۹۲]
حقوقدانان فرانسه بر این عقیده اند که محکومیت غیابی یک خارجی بیش از اینکه عدم توانایی عدالت را بنمایاند اثر دیگری ندارد.^[۹۳]
ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ نیز در زمره همین دسته است . صدر این ماده مقرر می دارد : هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد، طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود . همانگونه که ملاحظه می شود یافت شدن متهم در ایران یا استرداد او ، شرط لازم اعمال صلاحیت واقعی است .^[۹۴]
عقیده دوم : مطابق این عقیده وجود مجرم یا مراجعیت او به کشور شرط رسیدگی نیست . لزوم دفاع از حاکمیت ، استقلال ، تمامیت ارضی و تمامیت اقتصادی کشور ها اقتضا دارد تمام اعمال که به نحوی مضربه به مصالح و نظم عمومی و امنیت داخلی و حکومت هستند تحت تعقیب قرار گیرند، اعم از اینکه امکان دسترسی به متهم وجود داشته باشد یا خیر ؟ بنابراین دولتی که صلاحیت واقعی خود را اعمال می کند ، در صورت عدم دسترسی به مرتکب نیز می تواند با اعمال بالقوه مقررات جزائی خویش متهم را غیابا محکوم نماید و حکم مقتضی را صادر نماید.^[۹۵]
در ماده ۶۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری سابق فرانسه مانند ماده ۵ قانون مجازات اسلامی تصریح شده بود که برای تعقیب ، محاکمه و مجازات ، مرتکب باید در فرانسه ، دستگیر شده یا به فرانسه مسترد شود.^[۹۶]
همانطور که قبلا نیز اشاره شد ،ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان نیز قائل به جواز محاکمه غیابی است و حضور مجرم در کشور را شرط رسیدگی و اعمال صلاحیت نمی داند ، یکی از حقوقدانان لبنانی در این زمینه می گوید: ماده مذکور برای اجرای قانون جزای داخلی توسط قاضی داخلی ، حضور مجرم بیگانه یا تبعه در لبنان یا دستگیری او را در قلمرو و لبنان شرط نمی داند بلکه محاکمه غیا بی در این مورد صحیح است و فرقی نمی کند که دولت تقاضای استرداد او را از دولتی که مجرم در آنجا حضور دارد ، کرده باشد یا خیر ، البته بهتر است که به دلیل حسن جریان عدالت و اجرای عملی قانون لبنان و نیز بی فایده نماندن محاکمه غیابی ، چنین تقاضایی را بکند.^[۹۷]
باید گفت پذیرش نظر دوم با مبانی اصل صلاحیت واقعی سازگاری بیشتری دارد چرا که این اصل فارغ از تابعیت مجرم یا محل وقوع جرم قابل اعمال است و در واقع به نوعی دفاع از منابع اساسی و حیاتی کشور به شمار می آید . و اگر بخواهیم در این قبیل موارد حضور مجرم را در داخل کشور شرط رسیدگی بدانیم ، عملا این صلاحیت در بسیاری از موارد کارائی خود را از دست می دهد، چرا همانطور که قبلا گفته شد در بسیاری از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی ، جرائم واقعه از جرائم سیاسی به شمار می آید و عملا کشورها مطابق قوانین استرداد مجرمین خود، از استرداد مجرمین سیاسی منع شده اند. لذا عملا امکان دسترسی به چنین مجرمینی مشکل است ، حال اگر امکان محاکم غیابی نیز در این موارد وجود نداشته باشد، مجرمین برای ارتکاب جرم ، جرأت بیشتری پیدا کرده و امنیت کشورها به مخاطره می افتد . در حالی که اگر امکان محاکمه غیابی وجود داشته باشد و چنین مجرمینی در این دادگاه محکومیت پیدا کنند ، همین حکم محکومیت غیابی آنها را دچار محدودیت های اجتماعی عمده ای خواهد کرد. مضافاً اینکه در هر زمان امکان دستگیری چنین افرادی از مجاری قانونی مثلا از طریق پلیس بین الملل و … برای تحمل مجازات وجود دارد .^[۹۸]
مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان
گفتار نخست:منافع حمایت شده
این فکر که حمایت از منافع دولت باید ملاک تعیین صلاحیت محاکم کیفری باشد ،در فرضیه حقوق آلمان از نیمه قرن نوزدهم،نقشی مهم به عهده دارد،این فکر در پاره ای از کشور های دیگر نفوذ می کند. علمای حقوق آلمان نظیر لیست و بیندینگ^[۹۹] و شتر تا حدی متغیر دولت را نیز حامی منافع حقوقی می دانند و منافعی که دولت حما یت از آنها را به عهده می گیرد ،به عقیده این علما به سه دسته تقسیم می شود:^[۱۰۰]
۱.دفاع از سازمانها
۲.دفاع از اموال
۳.دفاع از اشخاص
دفاع از سازمانها در مرحله اول مربوط است به سو قصد نسبت به امنیت کشور ،توطئه هایی که وجود دولت را به خطر می اندازد شکی نیست که مرتکبان این جرائم تابع صلاحیت ملی هستند اگر چه بیگانه باشند و اگر چه فعالیت ها در خارج از کشور صورت گرفته باشد تعقیب مستقل از حضور ارادی در خاک کشور است و تصمیم قضائی خارجه در باره همین اتهام ،مانع تعقیب نیست . این راه حل ها تقریبا در تمام قوانین وجود دارد و اینها مطابق نظر علمای حقوق مکتب واقع ،ناشی از حقوق کیفری طبیعی است و به عبارت دیگر ،ضرورت دارد. ^[۱۰۱]

۱۵/۰

۸۴/۱

۰۵/۰

نتایج مندرج در جدول ۴-۷ حاکی از آنست که الگوی گفت و شنود (۰۵/۰p< ، ۱۰/۰=β) و باورهای یادگیری سریع (۰۵/۰p< ، ۱۵/۰=β) و دانش قطعی (۰۵/۰p< ، ۱۵/۰=β) پیش‌بینی‌کننده‌ی مثبت و معناداری برای انگیزش پیشرفت می‌باشند، در حالی که الگوی همنوایی (p<N.S ، ۰۱/۰- =β)، توانایی ثابت (p<N.S ، ۰۶/۰=β) و دانش ساده

(p<N.S ، ۰۲/۰=β) از قدرت پیش‌بینی‌ برای انگیزش پیشرفت برخوردار نیستند.
در بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت‌شناسی در رابطه‌ی الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت با مقایسه‌ی ضرایب بتا در جداول ۴-۵ و ۴-۷ مشخص می‌شود که در الگوی گفت و شنود ضریب بتا از ۲۰/۰ (جدول ۴-۵) به ۱۰/۰ (جدول ۴-۷) تقلیل یافته است. از اینرو نقش واسطه‌ای باورهای شناخت‌شناسی در رابطه‌ی الگوهای ارتباطی خانواده از طریق الگوی گفت و شنود مورد تأیید قرار می‌گیرد.
با توجه به تحلیل‌های انجام شده، مدل نهایی پژوهش در شکل ۴-۱ آورده شده است.
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری
۵-۱- مقدمه
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای باورهای شناختی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت میباشد. در این فصل در راستای نتیجهگیری از یافته های بدست آمده در فصل چهار، به بررسی و تفسیر نتایج مربوط به سؤالات تحقیق پرداخته میشود. نگاهی به کاربردهای پژوهش، همراه با بیان پیشنهادات و محدودیتها، پایانبخش این فصل خواهد بود.
۵-۲-تفسیر نتایج سؤالات تحقیق
به منظور بحث و نتیجهگیری از یافتهها، بر اساس سؤالات تحقیق هر یک به طور جداگانه مطرح و سپس مورد بررسی قرار میگیرند.
۱-آیا باورهای شناختشناسی انگیزش پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکند؟
۲-آیا ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده انگیزش پیشرفت را پیشبینی میکند؟
۳-آیا ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده باورهای شناختشناسی را پیشبینی میکند؟
۴-آیا انگیزش پیشرفت تحصیلی توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطهگری باورهای شناختشناسی پیشبینی میشود؟
در فصل حاضر نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و تبیینهای احتمالی برای نتایج بدست آمده مطرح میشود. در ادامه پیشنهاداتی جهت هدایت پژوهشهای آتی ارائه میشود و در نهایت محدودیتهای پژوهش حاضر مورد بررسی قرار
میگیرد.
در این فصل با مرور یافتهها به تفسیر، بحث و نتیجهگیری از یافته های بدست آمده در ارتباط با سؤالات پژوهش پرداخته خواهد شد. ابتدا سؤالات تحقیق را مورد بررسی قرار داده و با توجه به تحقیقات پیشین و یافته های بدست آمده آنها را تفسیر میکنیم. سپس به تبیین نتیجهگیری کلی از پژوهش حاضر پرداخته و در نهایت نیز محدودیتها و پیشنهادات را در راستای جهتدهی به پژوهشهای آینده مطرح خواهیم کرد.
۵-۲-۱-پیشبینی انگیزش پیشرفت توسط باورهای شناختشناسی
با بهره گرفتن از روش آماری رگرسیون چندگانه، قدرت پیشبینی انگیزش پیشرفت بر اساس باورهای شناختشناسی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از آن بود که باورهای یادگیری سریع و دانشقطعی پیشبینی کننده مثبت و معناداری برای انگیزش پیشرفت و باورهای توانایی ثابت و دانش ساده پیشبینیکنندههای انگیزش پیشرفت نمیباشند. در تفسیر این نتایج میتوان گفت که شناسائی ابعاد باورهای معرفتشناختی و رابط این ابعاد با عوامل انگیزشی و شناختی مؤثر برعملکرد فراگیران، در حیطه های متفاوت تحصیلی، جدیدترین روند تحقیقاتی در این زمینه به شمار میآید (شومر، ۱۹۹۰؛ نبر^[۱۶۸] و شومر –ایکینز، (۲۰۰۲)
فراگیران در بعد یادگیری سریع اعتقاد دارند که یادگیری به سرعت در همان مرحله اول رویارویی با دانش اتفاق میافتد و در صورتی که چنین اطلاعاتی در وهله نخست حاصل نگردد، تفحص و تعمق بیشتر بیفایده است و در بعد دانش قطعی اعتقاد بر این است که دانش قطعی و مطلق میباشد.
با تعمق و تفحص در این موضوع که باورهای ساده دانشجویان موجب انگیزش پیشرفت در آنان میگردد میتوان گفت خانواده و باورهای سنتی و قدیمی آنها در مورد یادگیری موجب شکلگیری باورهای ساده و شناختشناسی در دانشجویان میگردد. که این باورها انگیزش پیشرفت را پیشبینی مینمودند. در توضیح این مسئله میتوان گفت که داشتن باورهای ساده در مورد ماهیت یادگیری و دانش موجب میشود که فراگیران اضطراب کمتری را تجربه نمایند و این اضطراب کمتر و نداشتن نگرانی به نوبه خود انگیزش پیشرفت را در آنان بالا میبرد، چرا که فراگیران قابلیت‌های خود را باور میکنند. با نگاهی عمیقتر و دقیقتر و استناد به تحقیقات پیشین در این زمینه میتوان دریافت که در هر حال انگیزش پیشرفت متأثر از باورهای شناختشناسی میباشد و باورهای شناختشناسی فراگیران با افزایش سن دچار تحول میشود. یعنی از باورهای ساده به سوی باورهای پیچیده تغییر میکند. اما در جامعه آماری این پژوهش هنوز این تغییر رخ نداده است، که بسی جای تعمق و تفحص را دارد. این مسئله ریشه در بسیاری از مسائل میتواند داشته باشد، از جمله نظام آموزشی غلط موجود و نوع نگاه خانواده ها که بایستی در اصلاح آن کوشید به دلیل بافت سنتی جامعه ما هنوز باورهای قدیمی و غلط در ذهن خانواده های ایرانی بسیار غالب است، که این را میتوان نشأت گرفته از نظام آموزشی غلط گذشته دانست چرا که در مدارس روش های نوینی چون ساختنگرایی و روش های مشارکتی و … جایی نداشته در نتیجه باورهای خانواده ها در مورد یادگیری و دانش این گونه میباشد. خانواده به دلیل جایگاه مهمی که دارد مستقیماً این باورها را به فراگیر القا مینماید و دیگر اینکه نظام آموزشی غلط موجود در بسیاری از مدارس کشور باعث گردیده است که فراگیران نیز همانند خانوادههایشان نگاهی اینچنینی نسبت به ماهیت دانش و یادگیری داشته باشند.انفجار اطلاعات،پیشرفت علوم و فنون،پیچیده شدن نیازهای فردی و اجتماعی موجب شده که دیگر روش های سنتی آموزش قادر به رفع نیازهای پیچیده امروزی نمی باشد(زمانی ولیاقت دار،۱۳۸۱) بنابراین میتوان گفت با اصلاح شیوه های آموزشی در مدارس و تغییر نگاه خانواده ها مسلماً باورهای هر نسل با نسل دیگر متفاوت خواهد بود. باید کاری کرد که باورهای پیچیده نسبت به ماهیت دانش و یادگیری در بچه ها و خانواده ها شکل بگیرد. چرا که این باورهای پیچیده خود میتواند انگیزش پیشرفت را پیشبینی کند.با توجه به توصیه های فدراسیون جهانی آموزش پزشکی،روش های سنتی دیگر جوابگوی نیازهای روبه رشد جوامع و انفجار اطلاعات نبوده و جاگزینهای مناسبی را می طلبد. (قریب و همکاران،۱۳۸۳). برای این کار میتوان با ایجاد جلسات و کارگاههای آموزشی دیدگاه های والدین و فراگیران را تحت تأثیر قرار داد و عوض نمود البته در هر حال با افزایش سن در بعضی از افراد باور پیچیده شکل خواهد گرفت، اما بهتر است با اتخاذ شیوه های آموزشی درست از همان مراحل کودکی به شکلگیری باورهای پیچیده شناختشناسی در فراگیران کمک میکند. تحقیقات پیشین در این زمینه نشان دادند که بافت فرهنگی و تربیتی جامعه است که باورهای شناختشناسی را تحت تأثیر قرار میدهند همچنین یافتهها نشان دادند که بین توانایی یادگیری ذاتی بودن یادگیری، قطعیت و حتمیت دانش، سادگی دانش و رویکرد یادگیری سنتی رابطه معنادار وجود دارد و نیز بین یادگیری از راه تلاش و دیدگاه سازندهگرایی رابطه معنادار میباشد. پس با تغییر نگاه و رویکرد جامعه و خانواده میتوان در نگرش و باورها فراگیران تحولات بزرگ و اساسی ایجاد نمود.
مطالعات پیشین (شونفلد، ۱۹۹۲؛ استودلکسی^[۱۶۹] و همکاران ، ۱۹۹۱؛ نبروشومر – ایکینز، ۲۰۰۲؛ شومر – ایکینز و همکاران، ۲۰۰۵) نشان از تأثیر باورهای معرفتشناختی بر باورهای انگیزشی داشت و الگوهای معینی را از این تأثیرات، به ویژه در بعد سادگی دانش، وابستگی و قطعیت دانش- نقادی نشان میداد. این یافتهها در مطالعه برای الگوهای معرفتشناختی و انگیزش دانشآموزان تیزهوش تحلیلی در ایران نیز به تأیید رسیده است (رضویه، لطیفیان و سیف ، ۱۳۸۵ )
از دید هوفر و پینتریچ (۲۰۰۲) جهتگیری انگیزشی، از ویژگیهای ثابت شخصیتی نیست، بلکه میتواند تابعی از باورهای فرد در خصوص ماهیت دانش و نحوه دریافت آن در حوزهای خاص از معرفت باشد. بر همین اساس میتوان مدلهای انگیزشی – شناختی یادگیری را با توجه به باورهای معرفتشناختی تکمیل نمود. مطالعه رضویه، لطیفیان و سیف (۱۳۸۶) نشان داد که روابطی پیچیده بین باورهای معرفتشناختی دانشآموزان تیزهوش دبیرستانی با باورهای انگیزشی آنها درباره درس ریاضی برقرار است. افزون بر این مطالعه مذکور حاکی از آن بود که باورهای معرفتشناختی به طور مؤثری، مؤلفه های انگیزشی را پیشبینی میکنند.
با توجه به ارتباط عوامل شناختی، انگیزشی و عاطفی در رفتار آدمی، مدلهای متعددی به منظور تبیین عملکرد تحصیلی فراگیران در حوزه های متفاوت درسی شکل گرفته و به آزمایش گذاشتهاند. که ویژگی مشترک همگی آنها تأکید بر نقش فعال یادگیرنده در ایجاد ساختارشناختی خود توانایی بالقوه او در کنترل و نظارت یادگیری، هدفمندی در فرایند یادگیری و فعالیت خود نظمدهی به عنوان میانجی ویژگیهای مربوط به زمینه شخصیت و پیشرفت فراگیر است. (ولترز^[۱۷۰]، پینتریچ^[۱۷۱] و کارابنیک^[۱۷۲]،۲۰۰۳).
۵-۲-۲-پیشبینی انگیزش پیشرفت توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده
با بهره گرفتن از روش آماری رگرسیون چندگانه قدرت پیشبینی انگیزش پیشرفت بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از آن بود که الگوی گفتوشنود پیشبینی کننده مثبت و معناداری برای انگیزش پیشرفت و الگوی همنوایی پیشبینی کننده معناداری برای انگیزش پیشرفت نمیباشد. در تفسیر این نتیجه میتوان گفت که با توجه به تحقیقات بسیار متنوعی که در حوزه خانواده و انگیزش پیشرفت انجام شده میتوان دریافت که تعاملات خانواده همیشه نقش بسیار مؤثری را در انگیزش پیشرفت داشته است.
در پژوهشی که توسط فونتن (۱۹۹۴)، کولمن (۱۹۹۳) و فاطمی (۱۹۹۰) انجام شد. آنها متغیرهای پذیرش فرزند، جو عاطفی خانواده ساختار زندگی خانواده، استقلال آموزی و انتظار موفقیت از فرزند را از مهمترین عوامل مؤثر در انگیزش پیشرفت تحصیلی میدانند. همچنین در نتیجه تحقیق دیانا بامریند (۱۹۸۸) نشان میدهد که یکی از ویژگیهای کودکان سبک مقتدرانه، رفتارهای هدفمند و پیشرفتگرا است.
در پژوهش ساخت خانواده یزدچی (۱۳۸۰) سه بخش سلسله مراتب قدرت، پرجمعیت و کم جمعیت در تعامل بین اعضاء خانواده مورد بررسی قرار گرفت و بین ساخت خانواده (تعامل بین اعضاء خانواده) و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری بدست آمد.
با استناد به نتایج فوق و پژوهش حاضر میتوان گفت در خانوادههایی که میزان
گفتوشنود بالا است دارای تعاملات زیادی با فرزندان خود هستند، به بچه ها این امکان داده میشود که در بحثها و تصمیمگیریهای خانواده شرکت کنند. در نتیجه داشتن این موقعیت زمینهساز رشد و شکوفایی بیشتر فرزندان میگردد. چرا که فرزندان برای اینکه حرفی برای گفتن داشته باشند به دنبال مطالعه و پیگیری بیشتر میروند که این امر به نوبه خود باعث ایجاد انگیزش پیشرفت در آنان میگردد.
بنابراین با توجه به رسالت عظیمی که خانواده ها در این میان برعهده دارند، بهتر است که مشاوران تحصیلی مدارس با ایجاد جلسات و کارگاههای آموزشی، خانواده ها را نسبت به این امر مهم آگاه سازند، چرا که آرزوی هر خانوادهای داشتن فرزندان موفق و با انگیزه است. داشتن گفتوشنود بالا و تعمل در خانواده ها سببساز تأثیرات دیگری نظیر افزایش اعتمادبهنفس، خودکارآمدی، احساس پذیرفته شدن توسط دیگران و غیره در فرزندان میگردد. با اهمیتی که این بعد از ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده در رشد و تعالی فرزندان در تمامی سنین و در تمامی جنبه ها دارد آموزشهای صحیح مربوط به هر سن میتواند برای خانواده ها بسیار راهگشا باشد.
۵-۲-۳-پیشبینی باورهای شناختشناسی توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده
به منظور پیشبینی هر یک از ابعاد باورهای شناختشناسی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده از رگرسیون چندگانه به شیوه های همزمان برای هر یک از ابعاد باورهای
شناختشناسی بطور جداگانه استفاده شد.
نتایج حاکی از آن بود که در پیشبینی توانایی ثابت بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده، الگوی گفتوشنود به صورت منفی و معنادار و الگوی همنوایی به صورت مثبت و معنادار شدند. در بعد دانش ساده، الگوی گفتوشنود و همنوایی هر دو پیشبینیکنندههای مثبت و معناداری برای دانش ساده میباشند و در بعد یادگیری سریع الگوی گفتوشنود به صورت مثبت و معنادار پیشبینی کنندهی یادگیری سریع و الگوی همنوایی پیشبینیکننده معناداری برای یادگیری سریع نمیباشد در بعد چهارم یا بعد دانش قطعی نیز الگوی گفت و شنود پیشبینی کنندهی مثبت و معناداری برای دانش قطعی است اما الگوی همنوایی پیشبینی کننده معناداری برای دانش قطعی نمیباشد.
شومر در ۱۹۹۴ماهیت دانش را بر اساس ساختار و منبع آن مشخص کرد. ساختار دانش به ساده بودن یا پیچیده بودن، مطلق بودن یا موقتی بودن ماهیت دانش اشاره دارد. منبع دانش نیز اشاره دارد به این که دانش در احاطه مرجعیت است یا از راه استدلال بوجود میآید. برای ماهیت یادگیری نیز دوبعد وجود دارد: باور به این که یادگیری سریع یا تدریجی است و این باور که توانایی یادگیری ذاتی یا ثابت است و یا بر اثر گذر زمان تحول مییابد.
در چارچوب فرضی شومر، باورهای شناخت در امتداد یک پیوستار از باورهای ساده تا پیچیده قرار میگیرند. فردی که دارای باورهای ساده، معرفتشناختی است، معتقد است که دانش ساده، روشن، معین ودر احاطه مراجع است. همچنین ، قطعی و لایتغیر هستند ، مفاهیم سریعاً یاد گرفته میشوند و اساساً توانایی یادگیری ذاتی است. در مقابل، فردی که دارای باورهای پیچیده است، بر این باور است که دانش قطعی نیست، بلکه موقتی و نیز پیچیده است و دانش را میتوان به تدریج از طریق فرآیندهای مربوط به استدلال یاد گرفت.
با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه؛ قدرت پیشبینی توانایی ثابت بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده مورد بررسی قرار گرفت الگوی گفت و شنود به صورت منفی ومعنادار و الگوی همنوایی به صورت مثبت و معنادار پیشبینی کنندههای توانایی ثابت میباشند. در تفسیر این نتایج میتوان گفت که این افراد معتقدند هر فرد از مجموعهای از تواناییها و ظرفیتهای معین برای اکتساب دانش برخوردار است که عملکردی فراتر از آن نمیتواند داشته باشد، و نمیتوان با یادگیری چگونه فراگرفتن، بهبودی در نحوه و میزان اکتساب دانش حاصل نمود. بنابراین وقتی فرد توانایی خود را تنها در حفظ کردن مطلب میبینید، به این باور میرسد که توانایی امری ثابت و بدون تغییر است. که این باور نتایج نامطلوبی را بدنبال خواهد داشت، این باور سبب میشود که فرد از خود توقع کمتری داشته باشد و تلاش کمتری میکند. لذا در
خانوادههایی که میزان گفتوشنود در آنها بالا میباشد و فرزندان با اعضای خانواده ارتباطات باز و مناسبی دارند، باور توانایی ثابت در آنها شکل نمیگیرد بلکه این باور که هوش و توانایی قابل تغییر است و میتوان با آموختن روش های مؤثر یادگیری، به موفقیتهای بیشتری در امور تحصیلی دست یافت و این که با تلاش و تعمق میتوان از یک مطلب خاص چیزهای بیشتری را یاد گرفت در آنها بوجود میآید.
در توضیح این که الگوی همنوایی به صورت مثبت و معنادار پیشبینی کننده توانایی ثابت میباشد میتوان گفت که در خانوادههایی با جهتگیری همنوایی زیاد، بر عقاید، نگرشها و ارزشهای همگون تأکید دارد. در حالی که خانواده های با جهتگیری همنوایی کم به نگرشها و عقاید ناهمگون و فردیت اشخاص بهاء میدهند. در نتیجه در خانوادههایی که همنوایی زیاد است، اعتقاد بر این است که توانایی ثابت است چرا که فردیت شخص در این گونه
خانواده ها نیست.
با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه، قدرت پیشبینی دانش ساده بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که الگوهای گفتوشنود و همنوایی پیشبینی کنندههای مثبت و معناداری برای دانش ساده میباشد. بعد دانش ساده به این موضوع اشاره دارد که دانش از سوی برخی فراگیران به صورت قطعاتی منفک از یکدیگر پنداشته میشود. برخلاف آن، گروهی از فراگیران بر این باورند که اجزای دانش مرتبط با یکدیگرند و نظامی منسجم و یکپارچه را به منظور تبیین پدیده فراهم میسازد ( شومر ، ۱۹۹۸).
با استناد به این تعریف میتوان گفت که تعاملات خانواده سبب شکلگیری باورهای فرزندان درباره ماهیت دانش میشود یعنی در خانوادههایی که دارای گفتوشنود زیادی هستند و در مورد درس خواندن و یادگیری فرزندان خود به بحث میپردازند، در صورتیکه دانش ساده در آن ها شکل گیرد این خود میتواند کمک بزرگی در سنین پایین برای یادگیری باشد و همچنین سبب ایجاد انگیزش بیشتر و اضطراب کمتر بشود. در مقابل خانوادههایی که همنوایی در آنها زیاد است در تعاملات خود بر همسانی عقاید و نگرشها تأکید دارند. در این خانواده ها ارتباطات بین دو نسل منعکسکننده حرف شنوی از والدین و دیگر بزرگسالان است. در واقع میتوان گفت که جهتگیری همنوایی زیاد با ساختار خانواده های سنتی ارتباط دارد. یعنی خانوادههایی که منسجم و دارای سلسله مراتب هستند. در این خانواده ها زمانی که عقیدهای بیان میشود فرزندان به شدتتحتتأثیرآنعقیدهقرار میگیرند. بنابراین در این شرایط فرد کاملاً تحت تأثیر محیط سنتی خانواده قرار گرفته و عقاید آنان را میپذیرد. البته با ارتقاء فرد به مراحل بالاتر آموزش، باورهای معرفت شناختی فرد از ساده به پیچیده تحول مییابد. اما هنوز در جامعه آماری این پژوهش باورها به شکل باورهای ساده میباشند و نتایج حاکی از آن است که خانواده و الگوهای ارتباطی آن در آن نقش اساسی دارند و در کنار آن ممکن است کاربرد آموزش به صورت سنتی در دانشگاه شیراز مانع تغییر باورهای دانشجویان از ساده به پیچیده نیز باشد.
باز هم با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه، قدرت پیشبینی یادگیری سریع بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از آن بود که الگوی گفتوشنود به صورت مثبت و معناداری پیشبینیکننده یادگیری سریع میباشد و الگوی همنوایی
پیشبینیکننده معناداری برای یادگیری سریع نیست.
برخی از فراگیران برآنند که یادگیری به سرعت در همان مرحله اول رویارویی با دانش اتفاق میافتد و تمامی اطلاعاتی را که میتوان از یک مطلب بدست آورد، سریعاً قابل حصول است در مقابل این دسته گروهی قرار دارند که معتقدند یادگیری فرآیندی تدریجی است.