بند ۱ : وضع اتباع بیگانه
بیگانه هر شخصی است که تبعه دولتی که در سرزمین آن حضور دارد ، نیست ، غالب بیگانگان اتباع دیگر کشورها هستند، بعضی هم ممکن است بدون تابعیت باشند . بیگانگان از جهات مختلف قابل تقسیم اند :
الف) از حیث حقوق و امتیازات ـ دسته ای که مأمورین سیاسی و رسمی و از جمله دیپلمات ها هستند که از حقوق و امتیازات خاصی برخوردارند و دسته دیگر که از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند .
ب) از حیث مدت اقامت ، دسته ای دارای پروانه اقامت دائم بوده و مثل اتباع دارای کسب و کارند، در مقابل جمع دیگری ، که حضور موقتی و یا عبوری دارند ، مثل سیاحان و زائران و بیماران که پس از تحقق هدف کشور را ترک می کنند .
ج) از حیث ارتباط با کشور متبوع ـ دسته ای از بیگانگان با داشتن گذرنامه قانونی و رضایت کشور متبوع در خارج بسر می برند ، در مقابل دسته دیگر که با عنوان فراری یا پناهنده یا آواره در خارج اند .
د) از حیث شخصیت حقیقی یا حقوقی ، غالباً بیگانگان را اشخاص حقیقی یعنی انسان ها در انواع مختلف فوق تشکیل می دهند ، اما دسته ای هم به عنوان شرکت و امثال آن را دارند که به علت اکثریت بیگانه صاحب سرمایه یا محل ثبت یا مرکز اصلی در کشور محل فعالیت خارجی محسوب می شوند .
اصولاً اتباع بیگانه که در یک کشور اقامت دارند از تمام حقوق و امتیازاتی که در قوانین مدنی آن کشور برای اتباع داخله مقرر داشته استفاده می کنند ، می توانند تشکیل خانواده دهنده،می توانند مالک اموال باشند، از خویشان خود ارث ببرند، می توانند اموال خود را به هرکس مایلند انتقال دهند، برای اقامه دعوی با عنوان مدعی یا مدعی علیه به دادگاه و اگر شکایتی دارند به مراجع انتظامی مراجعه کنند^[۷۸].

اگر اتباع بیگانه در موضع اتهام قرار گرفتند می تواند از اتهامات منتسبه دفاع کنند، با این وصف غالباً کشورها برای اتباع خارج محدودیتهایی بنابر اوضاع و احوال و شرایط و رعایت مصالح خود دارند مثلا کشور ممکن است به دلیل جمعیت زیاداجازه توقف طولانی را به اتباع بیگانه ندهد، کشور دیگری ممکن است تملک اموال غیر منقول را از آنها سلب کند، یا کشوری ممکن است اجازه اشتغال را به بیگانگان ندهد .
بند ۲ : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی
معمولا اتباع بیگانه از حقوقی که در قوانین مدنی برای اتباع داخله هست بهره مند می شوند اما دارای حقوق سیاسی نمی باشند ، نمی توانند مشاغل رسمی دولتی داشته باشند، نمی توانند در انتخابات با عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده شرکت نمایند، نمی توانند تشکیل حزب و گروه سیاسی بدهند و یا به عضویت احزاب سیاسی در آیند و یا حق انتشار روزنامه و مجله را داشته باشند . اگر بیگانه از حیث حقوق سیاسی محدودیت دارد موضوع از بعد دیگر به نفع بیگانه است یکی از شرایط استرداد مجرمین آن است که اتهام آنها سیاسی نباشند حقوق بین الملل امروز به جرم های ارتکابی توجه دارد . دولت ها بر اساس رویه بین المللی ، عهد نامه ها و دیگر اسناد بین المللی از قبول استرداد مجرمان سیاسی خود داری می کنند، عدم استرداد مجرمان سیاسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۴ مورد توجه قرار گرفته است.^[۷۹]
بسیاری از دولت ها سعی دارند که حدود حقوق سیاسی را گسترش دهند تا بیگانگان از حقوق کمتری برخوردار گردند و در مقابل تلاش می کنند تا دامنه جرایم سیاسی کاملا محدود سازند تا مجرمین از مزایایی که برای جرایم سیاسی پیش بینی شده استفاده نکنند. بعضی کشورهای دارای رژیم استبدادی با این که بخش مهمی از زندانیان را مخالفین دستگاه حاکم تشکیل می دهند اساساً برای هیچ جرمی وصف سیاسی قایل نیستند .
بند ۳: حقوق بیگانه
نتیجه بررسی تاریخی وضع بیگانگان در همه کشورها حاکی از آن است که از سلب حقوق و محدودیت آزادی ، به سمت بهره گیری از حقوق و آزادی کامل بوده است ، یعنی تحولات کم کم بیگانگان را صاحب حقوق شناخته که سابقاً از آن محروم بوده اند در دوران های قدیم بیگانگان تحت حمایت قانون نبودند، هر کس می توانست اموال خارجی را غارت کند، خود او را اسیر نماید و حتی او را به قتل برساند . بدون اینکه عمل او تخلف باشد و مسئولیتی را متوجه او سازد . چنانکه در رم قدیم چنین وضعی بود، اگر بیگانه ای می خواست امنیت نسبی داشته باشد باید خود را تحت حمایت یکی از رومیان قرار می داد و الاجان و مال او در معرض تعرض حتمی بود . ^[۸۰]
با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ، کشورها درصدد حمایت از اتباع خود در دیگر کشورها برآمدند،و به انعقاد پیمان و قرار داد پرداختند ، که به موجب آن هر یک از طرفین تعهد می کرد در خاک خود اتباع طرف دیگر را تحت حمایت داشته باشد ، با توسعه تجارت خارجی قواعدی برای حقوق خارجیان وضع شد در قرون وسطی خارجیان مطیع قوانین و محاکم محلی بودند ، و مالکیت مخصوصی برای داد و ستد می پرداختد . وضع اجانب و حقوق آنها بهتر و بهتر شد ، تا جائیکه به محض اینکه در کشوری بیگانه پذیرفته شود از حداقل حقوق برای زندگی برخوردار می گردد . دولتها نسبت به میزان آن حقوق فرق دارند، ولی چارچوب کلی آن را حقوق بین المللی معین کرده است . هر دولتی باید بدون توجه به زبان ، جنس ، نژاد ، مذهب ، رنگ ، ملیت و عقیده سیاسی رفتار شایسته مقام انسانی ، با بیگانگان داشته باشد و اگر بیگانه متهم به ارتکاب جرمی بود بر طبق قوانین و برابر با اصول عدالت با او رفتار گردد . بیگانگان حق دارند برای حمایت از جان و مال خود مثل اتباع بتوانند به دادگاه مراجعه کنند بنابراین مقامات اداری یا قضایی نباید بیگانه را مورد اهانت قرار دهند مأمورین گمرک نباید رفتاری خارج از ادب و نزاکت با بیگانه داشته باشند ، بازداشت بیگانه نمی تواند بدون دلیل صورت پذیرد و بر خلاف قانون محدودیت ایجاد گردد .^[۸۱]
بیگانه می تواند هر وقت بخواهد کشور محل توقف را ترک کند ، مگر اینکه تعهدات محلی مثل پرداخت مالیات یا جریمه و بدهی های دیگری به عهده داشته باشد . به هر حال هر کشوری باید معیارهایی را در رفتار با بیگانه رعایت نماید .
بند ۴ : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن :
در این رابطه این سوال مطرح می شود که اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرم علیه منافع عالیه آن کشور شده باشد یا چنانچه از افراد از اتباع همان کشور هم مرتکب چنین جرائمی شدند آیا لازم است مشمول اصل صلاحیت واقعی قرار بگیرند. بطور کلی در این زمینه اگر یکی از اتباع کشور در خارج از آن کشور مرتکب جرائمی علیه منافع عالیه آن کشور گردد و جای اعمال اصل صلاحیت واقعی است یا اصل صلاحیت شخصی ، در این مورد دو نظریه وجود دارد که به طور خلاصه بدانها اشاره می شود .
نظر اول : مطابق این نظر حتما لازم است شخص بیگانه ای مرتکب چنین جرائمی شود تا جای اعمال اصل صلاحیت واقعی وجود داشته باشد . لذا اگر این جرائم را یکی از اتباع کشور انجام دهد مشمول اصل صلاحیت شخص خواهد بود . به طور مثال در توضیح ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان آمده است به هر حال تبعه لبنانی که مرتکب جرمی در خارج شده است بیشتر مشمول اصل صلاحیت شخصی خواهد بود تا اصل صلاحیت واقعی … و بنابراین ذکر کلمه تبعه در این ماده از باب توضیح و تأکید است . مخصوصاً از این جهت که اصل صلاحیت واقعی قبل از اصل صلاحیت شخصی وارد قانون لبنان شده است .^[۸۲]
در واقع در سابقه تاریخی اصل صلاحیت واقعی و حتی در تعریف آن هم بیشترین این نظر ملحوظ است . مثلا یکی از حقوقدانان ، هنگام بحث از سابقه این اصل می گوید: در طی قرن ۱۹ کشورهای اروپایی (غیر از انگلستان ) شروع به ادعای صلاحیت بر اعمال ارتکابی بیگانگان در خارج نمودند که اساس دولت را تهدید می کرد .^[۸۳]
حقوقدان دیگری در تعریف این اصل می گوید : «این اصل مقرر می دارد که کشورها می توانند صلاحیت خود را بر بیگانگانی که در خارج از کشور مرتکب عملی شده اند که برای امنیت این کشور خاص خطرناک است ، اعمال نمایند. »^[۸۴]
نظر دوم : مطابق این نظر که طرفداران بیشتری دارد و قوانین اغلب کشورها هم مطابق آن تنظیم شده ، چنانکه یکی از اتباع کشور در خارج ازقلمرو حاکمیت کشور مرتکب یکی از جرائم علیه منافع عالیه کشور گردد، مشمول اصل صلاحیت واقعی خواهد بود نه اصل صلاحیت شخصی چرا که در اصل صلاحیت واقعی آنچه اهمیت دارد و مبنای ایجاد صلاحیت است نوع و ماهیت جرم ارتکابی است که مخاطر آمیز برای مصالح عالیه دولت است . و در این ارتباط محل وقوع جرم و تابعیت مجرم یا مجنی علیه هیچ نقشی ندارد . ^[۸۵]
بنابراین اگر جرم ارتکابی تبعه از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی باشد ، اساساً بحث از اصل صلاحیت شخصی به بیان ساده نمی آید و مجرم مطابق اصل صلاحیت واقعی و شرایط مخصوص آن تحت تعقیب قرار خواهد گرفت بدیهی است در مقایسه با اصل صلاحیت واقعی ، اصل صلاحیت شخصی شرایط ارفاق آمیزتری نسبت به متهم دارد، از جمله اینکه برای اعمال شکایت زیاندیده یا مقام رسمی کشور و غیره وجود دارد که هیچکدام از این شرایط در مورد اصل صلاحیت واقعی وجود ندارد.^[۸۶]
به نظر محقق با توجه به اینکه در نظر دوم مطابق با مبانی و اهداف صلاحیت واقعی ارائه شده از مبانی محکمتری برخوردار بوده است .
گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص
هنگامی که جرائمی توسط بیگانگان و در خارج از کشور واقع می شود و یا به منافع اساسی و حیاتی یک کشور صدمه وارد می شود ، در این موارد یک دولت بدون توجه به تابعیت مرتکب یا محل وقوع جرم ، خود را صالح به رسیدگی دانسته و تحت شرایطی به تعقیب و مجازات مرتکب می پردازد.^[۸۷]
پس نتیجه می شود همه جرائم ارتکابی در خارج از کشور که توسط بیگانگان ارتکاب می یابد، مشمول اصل صلاحیت واقعی نیست ، بلکه جرائمی مشمول این اصل است که به منافع عالیه یک کشور صدمه وارد می کند ، مصادیق این جرائم نیز مطابق اغلب قوانین موضوعه کشورها مورد احصا قرار گرفته اند، مثلا مقنن فرانسه در ماده ۱۰ـ ۱۱۳ قانون جزای خود مصوب ۱۹۹۲ این موارد را به صورت احصائی ذکر کرده است .
همچنین مقنن لبنانی نیز در ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان این موارد را به صورت احصائی وارد قانون نموده است . یکی از حقوقدانان لبنانی در ذیل تفسیری که در مورد ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان دارد می گوید : این جرائمی که در ضمن ماده ذکر شده به نحو حصری است و به مقتضای آن ، قانون مجازات لبنان در مورد هر کسی که مرتکب یکی از آنها گردد اعمال می شود خواه لبنانی باشد یا بیگانه.^[۸۸] همچنین در این زمینه می توان به ماده ۱۹ قانون مجازات سوریه ، بند دوم از ماده ۲ قانون مجازات مصر و ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ایران اشاره کرد.
آنچه مسلم است جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی در قوانین موضوعه اغلب کشور ها احصاء شده و مشخص هستند . در عین حال بدیهی است هر دولتی بنا به سلایق خود جرائمی را که منافع عالیه آن کشور صدمه می زند مشخص می نماید و این امر از مواردی است که همانگونه که قبلا ذکر شد دغدغه هایی را بین حقوق دانان ایجاد کرده است است اما آنچه این دغدغه را تخفیف می بخشد این است که در هر صورت دولت اعمال کننده این صلاحیت اولا باید به صلاحیت خود در قوانین موضوعه تصریح کرده باشد . ثانیاً باید عملی را نیز که خواهان تعقیب و مجازات آن است در قانون خود به نحو روشن و صریح قابل مجازات اعلام کرده باشد .^[۸۹] در مورد ارتکاب جرائم دو خصوصیت راباید در نظر گرفت نخست جرم بودن عمل و دوم ارتکاب آن به مناسبت شغل و وظیفه مرتکب با توضیح درباره هر یک از این دو خصوصیت معلوم خواهد شد که گاه جرم بودن عمل در قوانین محل ارتکاب نیزشرط صلاحیت دادگاه های ایران است و همچنین در مورد برخی اشخاص مذکور در ماده ۶ ق . م . ا لازم نیست که ارتکاب جرم به مناسبت شغل و وظیفه آنها باشد.
الف) جرم بودن عمل
از عبارت اخیر ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه : «طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند » به خوبی استنباط می گردد که عمل مرتکب باید طبق قوانین و مقررات ایران جرم باشد ، زیرا «مجازات » که در آن ماده نام برده شده ، عکس العمل قانونی در برابر جرم است و اگر عمل ، مجرمانه نباشد ، واکنش کیفری در برابر آن نیز منتفی است و با انتفا مجازات ، اعمال صلاحیت جزایی توسط دادرس ایرانی منتفی است .
اما پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا لازم است که این عمل ، مطابق قوانین کشور محل ارتکاب نیز جرم باشد یا خیر؟ به نظر می رسد که در پاسخ باید قائل به تفکیک شد. در مورد جرائم مستخدمین دولت و اتباع بیگانه در خدمت دولت شاید دربادی امر چنین به نظر رسد که چون حکم مندرج در ماده ۶.ق.م.ا. ناظر به جرائم ارتکابی در خارج از کشور است لطمه به نظم عمومی محل وقوع عمل ، دخالت دادرس ایرانی را ایجاب می کند و چنانچه عملی در کشور محل وقوع جرم نباشد ، اصولاً دیگر چنین مداخله ای متضمن هیچ نفع و فایده ای نخواهد بود، زیرا کشوری که عمل را جرم می شناسد متحمل ضرری نشده است ، و کشوری که عمل مزبور متضرر گشته است(محل وقوع ) ، آن عمل را جرم نمی شناسد .^[۹۰]
این نظر هر چند که اصولا صحیح و قابل دفاع است و بدین جهت هم در حقوق جزایی بین المللی یکی از شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی ، شرط مجرمیت مضاعف یا متقابل یا دو جانبه بودن جرم انگاری اعلام شده است ، اما با توجه به مبنا و هدف ماده ۶ قانون مجازات اسلامی قبول آن در اینجا دشوار می نماید زیرا همانگونه که در سطور آینده گفته خواهد شد و در ماده مذکور صراحتا از آن یاد شده یکی از شرایط اعمال آن ماده این است که عمل مجرمانه ، به مناسبت شغل و وظیفه مرتکب واقع شده باشد . قانونگذار در این ماده ، مستخدمان دولت و اتباع بیگانه در خدمت دولت را به دلیل جرائمی که به مناسبت شغل و وظیفه شان مرتکب شده اند مجازات می کند و هدف وی به مجازات رساندن کسانی بوده است که با وجود تکلیف به حسن انجام وظیفه ، با اقداماتی که به مناسبت شغل و وظیفه خود انجام داده اند قوانین جزایی را نقض کرده اند ، زیرا فرض بر این است که اشخاصی که برای انجام وظایفی که دولت بر عهده آنها نهاده از سرمایه مملکت و بودجه عمومی دولت استفاده می کنند باید در کمال صحت و امانتداری به کار خود اشتغال ورزند و تمهیدات و امکانات عمومی را که برای خدمت در اختیار آنها قرار گرفته است ، در جهت تسهیل و تمهید ارتکاب مجرمانه کار نیندازند ، هر چند که از مرز قدرت دولت فاصله گرفته و در فراسوی مرزها باشند.
ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه
این شرط تنها مربوط به مستخدمان دولت و اتباع بیگانه در خدمت دولت ایران است . منظور از اینکه شخص جرم را به مناسبت شغل و وظیفه خود ، مرتکب شده باشد این است که جرم راه به سبب و به واسطه شغلی که دارد یا وظیفه ای که بر عهده اش گذارده شده مرتکب گردد. به عبارت دیگر لازم است که جرم ارتکای در نتیجه مقدمات یا تسهیلات که شغل و وظیفه مرتکب فراهم کرده ، واقع شود به گونه ای که بتوان گفت جرم واقع شده در ارتباط با شغل یا وظیفه ای بوده که مرتکب تصدی آن را بر عهده داشته ، مثلا اگر در خارج از کشور و جوه یا اموال دولتی حسب وظیفه به مستخدم یا تبعه بیگانه در خدمت دولت ایران سپرده شود و وی آنها را به نفع خود برداشت نماید ، مرتکب جرم اختلاس شده و رسیدگی به جرم او توسط دادگاه ها و بر طبق قوانین ایران صورت خواهد گرفت . در همین زمینه باید توجه داشت که معنای این شرط این نیست که جرم حتماً در حین انجام وظیفه شخص ، ارتکاب باید تا عمل شمول حکم ماده ۶ ق . م . ا گردد، بلکه وقوع جرم در غیر ساعات انجام وظیفه نیز ، با لحاظ سایر شرایط ، موجب اعمال قوانین کیفری ایران است . پس اگر در مثال فوق ، مرتکب در شب اقدام به عمل مجرمانه خود کند باز در صلاحیت قوانین کیفری ایران جای تردیدنیست . اما به هر حال در جانبداری از این نظر نباید تا بدان جا پیش رفت که حتی ارتباط جرم ارتکابی با شغل وظیفه مرتکب محو گردد و تناسب میان آنها از بین برود. ^[۹۱]
گفتار چهارم : حضور مجرم در کشور
در مورد اینکه آیا امکان محاکمه غیابی در مورد مجرمی که به منافع عالیه یک کشور صدمه زده است ، وجود دارد یا خیر ، بطور کلی دو نظر در قوانین کشورهای مختلف وجود دارد :
عقیده اول : مطابق این عقیده ضرورت دارد که مجرم در کشور محل وقوع جرم حضور داشته باشد تا امکان محاکمه او وجود داشته باشد . بنابراین مطابق این عقیده محاکمه غیابی امکان ندارد .
قانون قدیم فرانسه و به تبعیت از آن تعدادی ازدول دیگر وجود بیگانه در کشور را برای جواز محاکمه او بخاطر جرمی که در خارج از کشور انجام داده است ، ضروری می دانند . ^[۹۲]
حقوقدانان فرانسه بر این عقیده اند که محکومیت غیابی یک خارجی بیش از اینکه عدم توانایی عدالت را بنمایاند اثر دیگری ندارد.^[۹۳]
ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ نیز در زمره همین دسته است . صدر این ماده مقرر می دارد : هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد، طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود . همانگونه که ملاحظه می شود یافت شدن متهم در ایران یا استرداد او ، شرط لازم اعمال صلاحیت واقعی است .^[۹۴]
عقیده دوم : مطابق این عقیده وجود مجرم یا مراجعیت او به کشور شرط رسیدگی نیست . لزوم دفاع از حاکمیت ، استقلال ، تمامیت ارضی و تمامیت اقتصادی کشور ها اقتضا دارد تمام اعمال که به نحوی مضربه به مصالح و نظم عمومی و امنیت داخلی و حکومت هستند تحت تعقیب قرار گیرند، اعم از اینکه امکان دسترسی به متهم وجود داشته باشد یا خیر ؟ بنابراین دولتی که صلاحیت واقعی خود را اعمال می کند ، در صورت عدم دسترسی به مرتکب نیز می تواند با اعمال بالقوه مقررات جزائی خویش متهم را غیابا محکوم نماید و حکم مقتضی را صادر نماید.^[۹۵]
در ماده ۶۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری سابق فرانسه مانند ماده ۵ قانون مجازات اسلامی تصریح شده بود که برای تعقیب ، محاکمه و مجازات ، مرتکب باید در فرانسه ، دستگیر شده یا به فرانسه مسترد شود.^[۹۶]
همانطور که قبلا نیز اشاره شد ،ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان نیز قائل به جواز محاکمه غیابی است و حضور مجرم در کشور را شرط رسیدگی و اعمال صلاحیت نمی داند ، یکی از حقوقدانان لبنانی در این زمینه می گوید: ماده مذکور برای اجرای قانون جزای داخلی توسط قاضی داخلی ، حضور مجرم بیگانه یا تبعه در لبنان یا دستگیری او را در قلمرو و لبنان شرط نمی داند بلکه محاکمه غیا بی در این مورد صحیح است و فرقی نمی کند که دولت تقاضای استرداد او را از دولتی که مجرم در آنجا حضور دارد ، کرده باشد یا خیر ، البته بهتر است که به دلیل حسن جریان عدالت و اجرای عملی قانون لبنان و نیز بی فایده نماندن محاکمه غیابی ، چنین تقاضایی را بکند.^[۹۷]
باید گفت پذیرش نظر دوم با مبانی اصل صلاحیت واقعی سازگاری بیشتری دارد چرا که این اصل فارغ از تابعیت مجرم یا محل وقوع جرم قابل اعمال است و در واقع به نوعی دفاع از منابع اساسی و حیاتی کشور به شمار می آید . و اگر بخواهیم در این قبیل موارد حضور مجرم را در داخل کشور شرط رسیدگی بدانیم ، عملا این صلاحیت در بسیاری از موارد کارائی خود را از دست می دهد، چرا همانطور که قبلا گفته شد در بسیاری از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی ، جرائم واقعه از جرائم سیاسی به شمار می آید و عملا کشورها مطابق قوانین استرداد مجرمین خود، از استرداد مجرمین سیاسی منع شده اند. لذا عملا امکان دسترسی به چنین مجرمینی مشکل است ، حال اگر امکان محاکم غیابی نیز در این موارد وجود نداشته باشد، مجرمین برای ارتکاب جرم ، جرأت بیشتری پیدا کرده و امنیت کشورها به مخاطره می افتد . در حالی که اگر امکان محاکمه غیابی وجود داشته باشد و چنین مجرمینی در این دادگاه محکومیت پیدا کنند ، همین حکم محکومیت غیابی آنها را دچار محدودیت های اجتماعی عمده ای خواهد کرد. مضافاً اینکه در هر زمان امکان دستگیری چنین افرادی از مجاری قانونی مثلا از طریق پلیس بین الملل و … برای تحمل مجازات وجود دارد .^[۹۸]
مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان
گفتار نخست:منافع حمایت شده
این فکر که حمایت از منافع دولت باید ملاک تعیین صلاحیت محاکم کیفری باشد ،در فرضیه حقوق آلمان از نیمه قرن نوزدهم،نقشی مهم به عهده دارد،این فکر در پاره ای از کشور های دیگر نفوذ می کند. علمای حقوق آلمان نظیر لیست و بیندینگ^[۹۹] و شتر تا حدی متغیر دولت را نیز حامی منافع حقوقی می دانند و منافعی که دولت حما یت از آنها را به عهده می گیرد ،به عقیده این علما به سه دسته تقسیم می شود:^[۱۰۰]
۱.دفاع از سازمانها
۲.دفاع از اموال
۳.دفاع از اشخاص
دفاع از سازمانها در مرحله اول مربوط است به سو قصد نسبت به امنیت کشور ،توطئه هایی که وجود دولت را به خطر می اندازد شکی نیست که مرتکبان این جرائم تابع صلاحیت ملی هستند اگر چه بیگانه باشند و اگر چه فعالیت ها در خارج از کشور صورت گرفته باشد تعقیب مستقل از حضور ارادی در خاک کشور است و تصمیم قضائی خارجه در باره همین اتهام ،مانع تعقیب نیست . این راه حل ها تقریبا در تمام قوانین وجود دارد و اینها مطابق نظر علمای حقوق مکتب واقع ،ناشی از حقوق کیفری طبیعی است و به عبارت دیگر ،ضرورت دارد. ^[۱۰۱]