شکل ‏۵‑۴ : ارزیابی فرمول با بهره گرفتن از درخت تصمیم گیری دودویی ۶۵
شکل ‏۵‑۵: الگوریتم ساخت درخت تصمیم گیری دودویی ۶۵
شکل ‏۵‑۶ :تبدیل درخت دودویی به BDD 66
شکل ‏۵‑۷ : یک درخت دودویی با آزمایش روی فرمول ۶۶
شکل ‏۵‑۸ : BDD بدست آمده از درخت دودویی شکل ۵-۷ ۶۷
شکل ‏۵‑۹: یک BDD مرتب نشده ۶۸
شکل ‏۵‑۱۰: دو OBDD و یک گراف کلی که هر دو را در بردارد. ۶۸
شکل ‏۵‑۱۱ : نحوه نمایش گره‌ها و کمان‌ها در راهکار پیشنهاد شده ۷۰
شکل ‏۵‑۱۲ : شبکه با دو منبع و یک چاهک ۷۱
شکل ‏۵‑۱۳ گراف به دست آمده از شبکه شکل ۵-۱۲ با بهره گرفتن از راهکار پیشنهاد شده ۷۲
شکل ‏۵‑۱۴ : شبه کد مراحل راهکار پیشنهاد شده برای تشکیل گراف جهت تخمین قابلیت اطمینان ۷۹

شکل ‏۵‑۱۵ : قابلیت اطمینان شبکه شکل ۵-۱۲ به صورت تحلیلی و شبیه سازی ۸۰
شکل ‏۶‑۱: شبکه با سه مسیر مستقل از منبع به چاهک ۸۴
شکل ‏۶‑۲ : قابلیت اطمینان مسیرهای مختلف برای توپولوژی شکل ۶-۱ ۸۴
شکل ‏۶‑۳ : فلوچارت عملکرد و تصمیم گیری چاهک در AMPRS 90
شکل ‏۶‑۴ : احتمال موفقیت لینک‌ها با توجه به نرخ خطا ۹۴
شکل ‏۶‑۵ : مقایسه قابلیت اطمینان AMPRS در حالت‌های مختلف با LOMDD در حالت استاتیک ۹۸
شکل ‏۶‑۶ : تطبیق پذیری قابلیت اطمینان در AMPRS با تغییرات قابلیت اطمینان مورد انتظار و نرخ خطا ۹۹
شکل ‏۶‑۷ : تطبیق پذیری تعداد مسیر انتخاب شده در AMPRS با تغییرات قابلیت اطمینان مورد انتظار و نرخ خطا ۹۹
شکل ‏۶‑۸ : مقایسه تعداد مسیرهای استفاده شده در AMPRS با LOMDD 100
شکل ‏۶‑۹ : مقایسه سربار ناشی از مسیرها در AMPRS 103
شکل ‏۶‑۱۰ : سربار اعمال شده به شبکه در AMPRS با تغییرات قابلیت اطمینان مورد انتظار و نرخ خطا ۱۰۴
شکل ‏۶‑۱۱ : انرژی مصرف شده در AMPRS با تغییرات قابلیت اطمینان مورد انتظار و نرخ خطا ۱۰۴
شکل ‏۶‑۱۲ : میانگین انرژی مصرف شده گره‌ها در AMPRS 105
فصل ۱
مقدمه­­ای بر شبکه ­های حسگر بی­سیم
مقدمه­
امروزه بحث سیستم­های کنترل و نظارت از راه دور یکی از مباحث پر چالش در زمینه علوم الکترونیک و کامپیوتر می‌باشد. لذا تحقیقات در هر زمانی به دنبال راه­حلی می­باشد تا به شرایط خاص و انتظارات مدنظر ما پاسخ دهد؛ در شرایط و کیفیت کاری یکسان هر چه نسبت هزینه به کارائی پایین‌تر باشد، همان قدر محبوبیت آن شیوه بالاتر خواهد رفت.
برای آگاهی از تغییرات محیط اطراف و یا وضعیت هر مجموعه نیازمند به یکسری تجهیزات هست، که به عنوان حسگر^[۱] شناخته می­شوند و تغییرات مدنظر (تغییرات فیزیکی یا شیمیائی) را در قالب یک پاسخ، به منظور اندازه‌گیری میزان تغییرات و یا وجود آن، بررسی می­نمایند. پس از جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز می‌توان سایر عملیات را بر اساس پاسخ ارائه شده انجام داد [۱] و [۲].
پیشرفت‌های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی‌سیم باعث شده است، بتوانیم گره‌های حسگر چندکاره، با توان مصرفی پایین و هزینه کم داشته باشیم. این حسگرها از نظر اندازه بسیار کوچک هستند و برای مسافت‌ها کوتاه می‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند. این گره‌های حسگر کوچک طبق نظریه شبکه ­های حسگر، دارای تجهیزات حس کردن، پردازش داده‌ها و مخابره آن‏ها می‌باشند. تفاوت اصلی شبکه‌های حسگر بی­سیم^[۲] با سایر شبکه‌ها در ماهیت داده-محور و همچنین منابع انرژی و پردازشی بسیار محدود در آن‌ها است. این تفاوت­ها موجب شده تا روش‌های مطرح شده جهت انتقال داده‌ها در سایر شبکه‌ها و حتی شبکه‌هایی که تا حد زیادی ساختاری مشابه شبکه‌های حسگر دارند (مانند شبکه‌های موردی سیار^[۳] )، در این شبکه‌ها قابل استفاده نباشند. روند توسعه این شبکه‌ها در حدی است که مطمئناً این شبکه‌ها در آینده نزدیک، نقش مهمی را در زندگی روزمره‌ ما ایفا خواهند کرد.
تکنیک‌ها و شیوه‌های مورد استفاده در چنین شبکه ­های وابستگی شدیدی به ماهیت کاربرد شبکه دارد. ساختار توپولوژی شبکه، شرایط جوی و محیطی، محدودیت‌ها و … عوامل موثری در پارامترهای کارایی و هزینه شبکه می‌باشند؛ لذا امروزه در سرتاسر دانشگاه­ های معتبر و مراکز تحقیقاتی کامپیوتری، الکترونیکی و به خصوص مخابراتی، شبکه ­های حسگر بی­سیم، یک زمینه تحقیقاتی بسیار جذاب و پرطرفدار محسوب می‌شود. تحقیقات و پیشنهادات زیادی در مباحث مختلف ارائه شده است و همچنان حجم تحقیقات در این زمینه سیر صعودی دارد.
هدف اصلی تمامی این تلاش­ها و ارائه راهکارها، داشتن سیستمی با شیوه ­های کنترلی ساده، آسان و با هزینه پایین می‌باشد. همچنین با پاسخگویی به نیازمندی­های ما بتواند در مقابل محدودیت­ها (پهنای باند، انرژی، دخالت‌های محیطی، فیدینگ و … ) ایستادگی کند و شرایط کلی را طبق خواسته‌ها و تمایلات ما (انتقال حجم زیاد اطلاعات پر محتوا، بقاء پذیری و طول عمر بالا، هزینه پایین و…) را فراهم سازد؛ لذا محققین جنبه­ های مختلف را تحلیل و بررسی می­نمایند و سعی می‌کنند ایده­های بهینه و کارا را استخراج کنند. این ایده­ ها می­توانند از محیط وحش اطرافمان الهام گرفته شده باشد و با بهره گرفتن از قوانین ریاضی و نظریات تئوری و آماری می‌توان آن‏ها را تحلیل نمود.
در سال­های اخیر، رشد بسیاری را در زمینه شبکه ­های حسگر بی­سیم [۴] شاهد بوده­ایم. شبکه ­های حسگر شامل تعداد زیادی از گره­های^[۴] حسگر بسیار کوچک می­باشند که برای جمع­آوری و پردازش اطلاعات محیطی، مورد استفاده قرار می­گیرند. بر خلاف شبکه ­های موردی که شاید در نگاه اول بسیار شبیه به شبکه ­های حسگر به نظر بیایند، گره­ها در شبکه ­های حسگر، معمولاً فاقد آدرس­های منحصر به فرد می­باشند و آنچه بیشتر در این شبکه­ ها حائز اهمیت است، اطلاعات جمع­آوری شده توسط حسگر­های شبکه است. همچنین به دلیل عدم دسترسی به گره­ها پس از فرایند پراکندن آن‏ها در محیط، گره­های شبکه پس از مصرف انرژی موجود، عملاً بدون استفاده شده و خواهند مرد. بنابراین مسئله انرژی و بهینه­سازی مصرف آن، یکی از چالش­های مطرح در این شبکه­هاست و کارهای زیادی هم در سال­های اخیر در این مورد صورت گرفته است.
هر شبکه حسگر از تعداد زیادی گره ارزان قیمت با اندازه کوچک، تشکیل شده است و هر گره نیز از مجموعه ­ای از اجزای سخت­افزاری تشکیل شده است که در کنار یکدیگر وظایف هر گره را به انجام می­رسانند. در حال حاضر هر گره حسگر از بهم پیوستن تعدادی قطعات از پیش طراحی شده حاصل می­ شود ولی در آینده می­توان کلیه مدار­های مورد نیاز یک حسگر را در یک مدار مجتمع فشرده و در اندازه بسیار کوچک‌تری پیاده­سازی کرد که کاهش قابل ملاحظه ای در اندازه و توان مصرفی هر گره را در بر خواهد داشت.
کاربردها و مزایای استفاده از شبکه ­های حسگر
امروزه کاربردهای بسیاری برای شبکه ­های حسگر مطرح شده است و روز به روز بر تعداد آن‏ها اضافه می‌شود. برخی از کاربردهایی که تاکنون بر روی این شبکه­ ها مورد ارزیابی قرار گرفته­اند، عبارتند از:
میدان‌های جنگی: در میدان‌های جنگی، می­توان جهت شناسایی و بررسی آماری تجهیزات و نیروی دشمن و همین طور رده­بندی و پیگیری نحوه آرایش و مسیر حرکت نیروهای دشمن یا نیروهای خودی از شبکه ­های حسگر استفاده کرد و در نهایت وضعیت نیروهای خودی را در قبال نیروهای دشمن بررسی نمود.
شناسایی محیط­های آلوده: در محیط­های مختلف امکان وجود انواع آلودگی­ها محتمل است؛ لذا با بهره گرفتن از چنین شبکه­ هایی، می­توان وجود آلودگی­های مشخصی را در سطح محیط تحت نظر، بررسی کرد و حتی میزان غلظت آلودگی در قسمت‌های مختلف را مشاهده نمود. در نهایت با بهره گرفتن از اطلاعات آماری بدست آمده، در خروجی سیستم می­توان نمودار وضعیت آلودگی در سطح محیط زیر نظر را بدست آورد. نوع آلودگی نیز می ­تواند یکتا نباشد و با توجه به امکانات، هر گره در شبکه حسگر می ­تواند شناسایی چندین نمونه آلودگی را پشتیبانی کند.
نظارت کردن محیط زیست: مجموعه ­ای از تحقیقات در زمینه محیط زیست نیازمند انجام مطالعات مکرر و متمرکز و صرف زمان زیادی جهت جمع­آوری اطلاعات می­باشد که معمولاً از حوصله و توانایی چشمان انسان خارج است و در چنین مواردی از دستگاه­های نظارتی^[۵]، تحلیلگر و ذخیره کننده نتایج استفاده می­ شود. از طرفی دیگر، به خاطر وجود برخی شرایط محیط زیست، اکثر کارهای تحقیقاتی بایستی در سکوت و آرامش صورت گیرد تا وجود انسان و تجهیزات در محیط اثر منفی در عملکرد غریزه­ای و واقعی موجودات نداشته باشد که موجب کاهش کیفیت تحقیق گردد. از این رو معمولاً تمام سیستم­های نظارتی، قابلیت کنترل از راه دور را دارند. در عین حال این سیستم­ها طوری انتخاب می­گردند که وجود آن‏ها در محیط محسوس نباشد. با در نظر گرفتن تمام موارد فوق، ملاحظه می­ شود که شبکه ­های حسگر، علاوه بر هزینه پایین مصرفی، در زمینه نظارت کردن محیط زیست، از توانایی بالایی برخوردار می­باشند. در مواردی همچون بررسی وضعیت آب و هوای جوی محیط و بررسی وضعیت ظاهری آن، به خصوص محیط سرسبز و جنگلی، بررسی رشد و نمو گیاهان و موجودات و موقعیت­یابی و پیگردی موجودات زنده در محیط زیست می­توان از قدرت بالای شبکه ­های حسگر استفاده کرد.
بررسی و تحلیل وضعیت بناهای ساختمانی: بسیاری از سازمان‌ها و مؤسسات تحقیقاتی در زمینه عمران و مسکن برای انجام مطالعات و تحقیقات خود از وضعیت بناهای مدنظر، در طول زمان یا در هنگام بروز حوادث طبیعی به خصوص زلزله، نیازمند استفاده از تجهیزات مانیتورینگ می­باشند.حسگر اطلاعاتی مانند میزان فشار و تحمل مصالح، وجود ترک، میزان آسیب وارده، وضعیت فرسودگی، امنیت و حفاظت ساختمان و یا سایر جزئیات مرتبط با هدف تحقیقات در مورد بناهایی مثل ساختمان‌های قدیمی، پل­ها، سدها، موزه­ها و… را جمع­آوری کنند و با توجه به توانایی­های شبکه ­های حسگر، می­توان از این شبکه­ ها برای دست یافتن به اهداف مطرح شده در بالا استفاده کرد.
در جاده‌ها و بزرگراه­های هوشمند: یکی از مشکلات جامعه و راهنمایی و رانندگی، کنترل وضعیت ترافیک در سطح شهر می­باشد. با برپایی شبکه­ ای از گره­های حسگر در سطح شهر و قرار دادن گره­ها در بزرگراه­ها و خیابان‌های شهر، می­توان بزرگراه­ها و خیابان‌ها را «هوشمند» ساخت و از وضعیت تراکم عبور و مرور وسایل نقلیه و یا بروز حوادثی مانند برخورد چندین وسیله نقلیه، در نقاط زیر نظر گره­های حسگر، اطلاع یافت. در نهایت در کل سطح شهر وضعیت ترافیک و تصادفات را شناسایی و پیگیری نمود.
کاربردهای مختلف در زمینه پزشکی: در زمینه بررسی و مطالعات زیست شناسی و یا در مورد انس آن‌ها، جهت آگاهی از وضعیت جسمانی آن‏ها، می­توان از گره­های حسگر استفاده نمود و در موارد مختلف، از جمله قرار دادن گره­ها در لایه­ های زیر پوست برای انجام مطالعات مکرر در طی مدت زمان نسبتاً طولانی، دستگاه­های پزشکی و به خصوص در زمینه فیزیک پزشکی، می­توان از شبکه ­های حسگر استفاده نمود.
همچنین با توجه به ماهیت شبکه ­های حسگر، می­توان مزایایی مانند برپایی سریع در مواقع اضطراری و فوری، استفاده در محیط­های که عاری از پارازیت و اختلال باشند، اجتناب از قرار گرفتن در محیط­های خطرناک و غیر عاقلانه برای مطالعات مکرر، شیوه اقتصادی مقرون به صرفه برای جمع­ آوری اطلاعات در طولانی مدت و … نام برد.
محدودیت­های سخت افزاری یک گره حسگر
هزینه پایین: بایستی سیستم نهایی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. تعداد گره­ها خیلی زیاد بوده و برآورد هزینه هر گره در تعداد زیادی (بالغ بر چند هزار) ضرب می­گردد، بنابراین هر چه از هزینه هر گره کاسته شود، در سطح کلی شبکه، صرفه جویی زیادی صورت خواهد گرفت و سعی می­ شود هزینه هر گره به کمتر از یک دلار برسد.
حجم کوچک: گره­ها به نسبت محدوده­ای که زیر نظر دارند، بخشی را به حجم خود اختصاص می­ دهند؛ لذا هر چه این نسبت کمتر باشد به همان نسبت کارایی بالاتر می­رود و از طرفی در اکثر موارد برای اینکه گره­ها جلب توجه نکند و یا بتوانند در برخی مکان‌ها قرار بگیرند نیازمند داشتن حجم بسیار کوچک می­باشند.
توان مصرفی پایین: منبع تغذیه در گره­ها محدود می­باشد و در عمل، امکان تعویض یا شارژ مجدد آن مقدور نیست؛ لذا بایستی از انرژی موجود به بهترین نحو ممکن استفاده گردد.
نرخ بیت پایین: به خاطر وجود سایر محدودیت­ها، عملاً میزان نرخ انتقال و پردازش اطلاعات در گره­ها نسبتاً پایین می­باشد.
خودمختار بودن: هر گره­ای بایستی از سایر گره­ها مستقل باشد و بتواند وظایف خود را طبق تشخیص و شرایط خود، به انجام برساند.
قابلیت انطباق: در طول انجام نظارت بر محیط، ممکن است شرایط در هر زمانی دچار تغییر و تحول شود، مثلاً برخی از گره‌ها خراب گردند؛ لذا هر گره بایستی بتواند وضعیت خود را با شرایط به وجود آمده جدید تطبیق دهد.
معماری شبکه ­های حسگر
هر شبکه حسگر از تعداد زیادی گره ارزان قیمت با اندازه کوچک، تشکیل شده است و هر گره نیز از مجموعه ­ای از اجزای سخت­افزاری تشکیل شده است که در کنار یکدیگر وظایف هر گره را به انجام می­رسانند. در حال حاضر هر گره حسگر از بهم پیوستن تعدادی قطعات از پیش طراحی شده حاصل می­ شود. در آینده می­توان کلیه مدار­های مورد نیاز یک حسگر را در یک مدار مجتمع فشرده و در اندازه بسیار کوچک‌تری پیاده­سازی کرد که کاهش قابل ملاحظه­ای در اندازه و توان مصرفی هر گره را در بر خواهد داشت. همچنین سیستم عامل نسبتاً ساده­ای به نام Tiny OS برای گره­های شبکه حسگر پیشنهاد شده است که بر مبنای کنترل رویداد­ها طراحی شده است و منابع^[۶] هر گره را به نحو مناسبی کنترل می­ کند [۵].
معماری ارتباطی در شبکه ­های حسگر

سرمایه گذاران باید علاوه بر سودآوری شرکت، به میزان دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت نیز توجه داشته باشند. طبیعتا برای یک سرمایه گذار مهم است که بداند شرکتی که قصد دارد در آن سرمایه‌گذاری کند، چه میزان دارایی، اعم از پول نقد، ملک، ماشین‌آلات و… دارد. میزان بدهی‌ها و تعهدات شرکت به بانک‌ها، تأمین‌کنندگان مواد اولیه و… چقدر است؟ و در مجموع‌، آنچه که به عنوان سرمایه سهامداران شرکت یا اصطلاحا، حقوق صاحبان سهام، پس از کسر بدهی‌های شرکت از دارایی‌های آن باقی می‌ماند، چقدر است؟ همه این اطلاعات، از طریق مطالعه ترازنامه شرکت قابل مشاهده است. در واقع، ترازنامه که همانند صورت سود و زیان، در پایان دوره مالی شرکت برای اطلاع سهامداران منتشر می‌شود، همانند یک تصویر واضح و شفاف، وضعیت شرکت را ازنظر میزان دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام نشان می‌دهد.

۲-۲-۲-۸٫ سود هر سهـم (EPS)
اگر کل سودی را که شرکت در پایان سال مالی خود، بدست می آورد، بر تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت تقسیم کنیم، عدد حاصل بیانگر سود هر سهم است.
۲-۲-۲-۹٫ سود تقسیمی هر سهـم (DPS)
شرکت ها، لزوما همه سودی را که در پایان سال مالی بدست می آورند، بین سهامداران توزیع نمی کنند و بخشی از آن را برای اجرای برنامه های توسعه ای شرکت، نگه می دارند. میزان سودی که به ازای هر سهـم، بین سهامداران توزیع می شود، سود تقسیمی هر سهم یا اصطلاحا DPS می گویند.
۲-۲-۲-۱۰٫ پیش بینی سود
شرکت ها معمولا در پایان هر سال مالی، بودجه سال آینده خود را منتشر میکنند. یکی از مهمترین اطلاعات مندرج در بودجه شرکت ها، پیش بینی مقدار سود هر سهم آنان است.
۲-۲-۲-۱۱٫ تعدیل سـود
شرکت های پذیرفته شده در بورس موظفند بصورت مستمر و در دوره های سه ماهه عملکرد واقعی خود را بررسی کرده و ضمن مقایسه عملکرد واقعی با بودجه پیش بینی شده، پیش بینی جدید خود از میزان سودآوری شرکت را براساس عملکرد واقعی به بازار منعکس کنند. تغییرات اینچنینی در سود پیش بینی شده را اصطلاحا تعدیل سود می گویند. سرمایه گذاران باید باید همواره در تصمیم گیری های خود، به تعدیل سود سهام توجه داشته باشند.
۲-۲-۲-۱۲٫ قیمت پایانی سهـم
قیمت پایانـی سهام یک شرکت، در واقع میانگین قیمت‌هایی است که آن سهم در طول روز، براساس آن قیمت‌ها مورد داد و ستد قرار گرفته است.
۲-۲-۲-۱۳٫ نسبت قیمت به درآمد
به زبان ساده عبارتست از تقسیم قیمت یک شرکت بر سود پیش بینی شده آن که دوره بازگشت سرمایه را نیز نشان می دهد .
۲-۲-۳٫ شاخص کل
شاخص، در مفهوم کلی، معیاری است که براساس آن می‌توان چیـزی را تشخیص داد. در بورس هم شاخص‌ها، در واقع معیارهای مهمی هستند که با بررسی و تحلیل آنها، می‌توان وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه‌های مختلف، ارزیابی و حتی روند آینده بورس را پیش‌بینی کرد، بنابراین، طبیعتا باتوجه به نقش بسیار مهمی که شاخص‌های بورس، در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند، نوسانات شاخص‌ها نیز برای سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است. شاخص‌های بورس، انواع مختلفی دارند که هر کدام، وضعیت بورس را از جنبه‌ خاصی نشان می‌دهد.
شاخص عددی است که جهت و سرعت حرکت بازار را نشان میدهد. انواع آن که در ایران محاسبه می شود عبارتست از شاخص کل قیمت ^[۲] ، شاخص بازده نقدی^[۳] ، شاخص بازده نقدی و قیمت ^[۴] ، شاخص پنجاه شرکت فعال ، شاخص مالی و شاخص صنعت .
شاخص کل قیمت یکی از اصلی ترین شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران است که روش محاسبه آن بر اساس فرمول زیر (فرمول لاسپیرز) انجام می گیرد .
} ( ارزش جاری بازار* تعداد سهام منتشره) تقسیم بر( ارزش پایه سهام* تعداد سهام در سال پایه)* {عدد ۱۰۰
که در این محاسبه سال پایه سال ۱۳۶۹ می باشد. این شاخص گویای آن است که ارزش کل بازار، نسبت به سال پایه، یا همان سال۱۳۶۹ ، چند برابر شده. فرضاً شاخص ۱۲۷۰۰ نشان می دهد که ارزش بازار نسبت به سال ۱۳۶۹ که سال پایه می باشد، ۱۲۷ برابر گردیده است .شاخص کل قیمت ، در بورس تهران برای سه گروه محاسبه می شود که عبارتند از:
۱) شاخص قیمت کل بازار : که در محاسبه آن قیمت سهام تمام شرکتهای معامله شده تاثیر داده می شود .
۲) شاخص قیمت تالار اصلی : که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکتهای معامله شده در تابلو اصلی تاثیر داده می شود .
۳) شاخص قیمت تالار فرعی : که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکتهای معامله شده در تابلوی فرعی تاثیر داده می شود .
ویژگیهای شاخص کل قیمت عبارتند از :
موزون بودن: بدین معنا که، چون در محاسبه آن، ارزش سهام در تعداد سهام منتشره ضرب می گردد، پس تغییرات قیمت سهام بر اساس تعداد سهام منتشر شده شرکتها، در شاخص تاثیر گذار است. یعنی هر چقدر تعداد سهام منتشره شرکت بیشتر باشد، تغییرات قیمت سهم مورد نظر تاثیر بیشتری بر روی شاخص خواهد گذاشت .
جامع بودن : این شاخص، به لحاظ اینکه بر اساس تغییرات سهام تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، محاسبه می گردد، لذا خصوصیت جامع بودن را داراست .
در دسترس بودن : شاخص کل قیمت، به لحاظ اینکه بصورت لحظه ای توسط سازمان بورس اوراق بهادار محاسبه و در اختیار افراد قرار می گیرد، لذا دارای خصوصیت در دسترس بودن می باشد .
شاخص کل قیمت به دلیل موزون بودن ، در دسترس بودن و جامع بودن بیشتر نشان دهنده وضعیت کلی بازار است .
موارد تعدیل شاخص کل قیمت
شاخص کل قیمت در موارد زیر تعدیل می گردد و در حقیقت تغییرات ناشی از موارد زیر در مقدار شاخص اثری ندارد .
ورود و خروج شرکتها : به هنگام ورود و خروج شرکتها، به دلیل افزایش یا کاهش ارزش جاری سهام، اصولاً ارزش پایه سهام تعدیل می گردد، تا تغییری در عدد شاخص حاصل نشود. به عبارتی با افزایش صورت کسر در مخرج آن تغییری می دهند، تا حاصل تقسیم صورت بر مخرج تغییر نکند .
افزایش سرمایه از طریق آورده و یا مطالبات سهامداران :
به علت اینکه با افزایش سرمایه از طریق آورده و یا مطالبات سهامداران، ارزش جاری سهام افزایش می یابد، لذا در این موارد نیز، ارزش پایه سهام، باید به گونه ای تعدیل گردد تا تغییری در عدد شاخص حاصل نگردد .
ادغام شرکتها : در صورت ادغام دو یا چند شرکت، در هم، نیز می بایست در ارزش پایه سهام تغییر داده شود، تا عدد شاخص تغییری نکند .
ولی در برخی موارد نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد که این موارد عبارتند از :
افزایش سرمایه از محل اندوخته : زیرا در این حالت، همان مبلغ اندوخته که متعلق به سهامداران بوده، بصورت سهام جدید به آنها داده می شود، پس تغییری در حقوق صاحبان سرمایه اتفاق نیفتاده، لذا در این حالت نیازی به تعدیل شاخص نیست .
تجزیه و تجمیع سهام: در این حالت نیز تنها تعداد سهام منتشره تغییر یافته و چون به تناسب آن قیمت سهم نیز تغییر می یابد، لذا نیازی به تعدیل شاخص نیست. البته لازم به ذکر است که در ایران عملاً این کار امکان پذیر نیست و ارزش اسمی هر سهم بطور ثابت ۱۰۰۰ ریال می باشد.
پرداخت سود نقدی: در این حالت نیز چون اصولاً به تناسب پرداخت سود نقدی، قیمت سهام نیز، کاهش می یابد، لذا نیازی به تعدیل عدد شاخص نیست .
۲-۳٫ پویایی سیستم
۲-۳-۱٫ مقدمه
سیستمهای مدیریتی و اجتماعی و مسائل مربوط به آنها در مقایسه با سیستم های مهندسی و فیزیکی، طبیعت پیچیده تری دارند. این پیچیدگی به دلیل ویژگی های متفاوتی است که در سیستم های مدیریتی و اجتماعی وجود دارد، از جمله تعداد اجزاء زیادی که این سیستم ها دارند، تعاملاتی که این اجزاء با یکدیگر دارند، غیر خطی بودن ارتباط بین اجزاء، پویایی رفتار این سیستم ها، رشد این سیستم ها، روابط علت و معلولی موجود در اجزاء درونی این سیستم ها و عواملی از این قبیل. ]۱۰[
سیستمهای دینامیکی روشی سرای تحلیل سیستم های پیچیده می باشد. سیستم های دینامیکی اولین بار توسط فورستر^[۵] مطرح شد و در ابتدا این نوع مسائل در زمینه دینامیک صنعتی^[۶] مطرح شد.
فورستر یک متدولوژی جدیدی را پایه گذاری کرده و یک مدل شبیه سازی نیز ارائه داد و به این ترتیب به حل مسائلی که تا آن زمان حل نشدنی بودند، پرداخت. اولین کتاب فورستر در این زمینه با نام دینامیکهای صنعتی در سال ۱۹۶۱ منتشر شد که متدولوژی و فلسفه سیستم های صنعتی را با بیان مواردی خاص، تشریح می کرد. این فلسفه بر اساس مفاهیم بازخورد^[۷] و انباشتگی^[۸] استوار است .]۱۰[
۲-۳-۲٫ کلیات پویایی سیستم ها
در چندین دهه اخیر، پویایی سیستم به عنوان ابزاری مدیریتی به منظور فهم و رفتار دنیای واقعی و اجرای سیاست های استراتژیک مورد استفاده واقع شده است. این علم، رویکردی است برای کشف رفتار پویا و غیر خطی یک سیستم و مطالعه این که چگونه ساختار و پارامترهای سیستم منجر به الگوهای رفتاری می شوند. به منظور درک ارتباطات زنجیره ای اجزاء یک سیستم، مطالعه رفتار دینامیک آنها لازم است و رویکرد دینامیکی به سیستم ها می تواند راهگشا باشد. ابزارهائی نظیر نرم افزارهای معروف صفحه گسترده^[۹] و یا نرم افزار های آماری، امکان تحلیل خبره آماری را ایجاد می کنند اما قادر نیستند در درک کامل یک سیستم دینامیک پیچیده کمک کنند. برای درک ارتباطات زنجیره ای و نیز تأثیرات متعاقب میان بخش های مختلف یک سیستم، نیاز به مدل های دینامیکی می باشد. رویکرد دینامیک سیستم ها امکان رسم مدل گرافیکی سیستم را فراهم ساخته و شانس مشاهده رفتار سیستم طی یک دوره زمانی مشخص را فراهم می آورد. بنابراین می توان رفتار فرایند را بطور پویا و دینامیک تحلیل نمود. در واقع با بهره گرفتن از SD و از طریق شبیه سازی می توان سیاستهایی که باید بر سیستم اعمال گردد را انتخاب نمود و با مطالعه بر روی ارتباط علّی مابین عناصر متفاوت و در نهایت مطالعه کل سیستم در طول زمان متمرکز شد.
۲-۳-۳٫ اصول کلی در مورد دیدگاه سیستمی
دیدگاه سیستمی، عوامل مختلف و روابط بین آنها را در داخل سیستم مورد توجه قرار می دهد. کل سیستم که متشکل از اجزاء و ورابط بین آنهاست، خواصی دارد که از جمع خواص اجزاء‌ حاصل نمی شود. سیستم گروهی از اجزاء است که در رابطه مفید با یکدیگر برای تحقق یک هدف مشترک عمل می کنند. هدف سیستم تعیین کننده سایر مشخصات می باشد. در رابطه با سیستم باید به مرز سیستم اشاره کرد که به صورت زیر تعریف می شود.
مرز سیستم محدوده ای را تعیین می کند که فقط شامل اجزائی گردد که وجود آن اجزاء رابطه شان با سایر اجزاء برای تحقق هدف سیستم مهم هستند. عناصر داخل مرز را عناصر داخلی^[۱۰] می نامند. عناصر خارج مزر را عناصر خارجی^[۱۱] می نامند.
سیستم بر دو نوع باز و بسته تقسیم می شود. سیستم باز سیستمی است که خروجی آن بر روی آن تأثیر ندارد. مثال:‌ ساعتی که غلط کار می کند. سیستم بسته یا سیستم پس خوران، سیستمی است که خروجی آن بر عملکرد آن در آینده اثر می گذارد. به عنوان مثال، ساعت و صاحبش که عملکرد غلط ساعت را در مقایسه با وقت صحیح اصلاح می کند.
دیدگاه پویایی سیستم تلفیقی از نگرش دینامیکی و دیدگاه سیستمی است. در این دیدگاه، دینامیک پدیده ها براساس تأثیرات متقابل عوامل داخل سیستم بر هم مورد بررسی قرار می گیرد. به دو طریق می توان پارامترهای ورودی مربوط به مدل پویایی های سیستم را محاسبه کرد، تحلیل داده های مبتنی بر آماره های بدست آمده از طریق نظر خواهی از شرکت و رضایت مشتری. همچنین از کارمندان مسؤول می توان درخواست کرد تا پارامترهای ورودی مربوطه را برآورد کنند. پویایی سیستمها به طور خلاصه دارای خواص زیر است:
سیستم بسته مبنای بررسی پدیده های دینامیکی است.
ارتباط متقابل بین اجزاء‌ در ایجاد رفتار دینامیکی، مهم تر از خود اجزاء می باشد.
تشریح پدیده ها بر اساس و پایه و عوامل داخل سیستم صورت می گیرد نه خارج از آن.

در بین بازارهای مختلف اقتصادی، بازار رقابت کامل و دارای تعادل بازار بهینگی پارتو را نشان می­دهد (قضیه اول رفاه). بنابر این ضابطه پارتو را تنها در صورتی میتوان به کار برد که مبادلات کاملاً اختیاری باشند. هر جا که دولت می ­تواند از لحاظ حقوقی مردم را الزام نماید، ضابطه پارتو -که مبتنی بر اراده آزاد است- را نمی­ توان به کار برد. بنابر این تحلیلگران اقتصادی تمایل به کاهش دخالت دولت در بازار ازدواج دارند و به حقوقدانان توصیه می­ کنند که تا حد ممکن به اراده طرفین در ازدواج اعتبار بدهند.
محصول عقد ازدواج، نوعی شراکت است که هدف آن تولید و مصرف مشترک می­باشد. مهم­ترین سرمایه اشتراکی که محصول بنگاه و نهاد ازدواج است، فرزندان می­باشند. در سایر منافع ازدواج نیز مشارکتی بودن منافع کاملا مشهود است. عشق و آرامش به طور مشترک تولید و به صورت مشترک نیز مصرف می­ شود. میل دامن و کامیابی جنسی؛ استفاده مشترک از اموال مانند استفاده از خانه و وسایل خانه؛ تقسیم کار و تقسیم ریسک.
با توجه به وضعیت اقتصادی فوق، ریسک از بین رفتن منافع مشترک برای زنان بیش از مردان ضرر آفرین است. بنابر این زنان به ابزارهایی برای پوشش چنین ریسک­هایی نیاز دارند. با این حال الزام­های قانونی و ضمانت اجرای قضایی در این باره کارآمدی لازم را ندارد. چه، غالباً با اقامه دعوای یکی از طرفین ازدواج علیه دیگری، به احتمال زیاد، بنگاه خانواده و منافع اصلی آن از بین خواهد رفت. بنابر این در طول زمان، مهر به ابزاری خصوصی برای پوشش ریسک و ابزار چانه زنی زنان ایرانی تبدیل شده است که از اقامه دعوا در مراجع قضایی کارآمدی بیش­تری دارد.

پوشش ریسک طلاق و انحلال نهاد خانواده و نیز جبران نقص سهم الارث زوجه از دیگر کارویژه های اقتصادی مهر است. علاوه بر این کارکردهای اقتصادی، مهر کارکردهایی غیر اقتصادی از قبیل ریسک تعدد زوجات، ریسک حضانت فرزندان و ارزش معنوی مهر به عنوان احترام به زوجه را در بر دارد.
مطابق آمار به دست آمده ، میانگین مهر در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در سراسر کشور، ۳۱۴ سکه بهار آزادی یا معادل آن بوده است و بیش­ترین فراوانی میزان مهر مربوط به تعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ سکه بهار آزادی بوده است. از نگاه آماری صرف، ممکن است میزان مهر بیش از میانگین مهر (۳۱۴ سکه) را مهر گزاف و سنگین تلقی نماییم یا آنکه میزان مهر بیش از فراوانی ۱۰۱ تا ۱۵۰ سکه بهار آزادی.
یکی از انتقاداتی به ماده ۲۲ ق.ح.خ. ۱۳۹۱ وارد می ­آید این است که قانونگذار صرفاً مهر زیاد را از برخی حمایت­های خویش محروم نموده اما در برابر حمایت لازم را از زوجه فاقد مهر مناسب صورت نداده است. چنانچه قانونگذار به خود اجازه می­دهد که برای اجرای عدالت در توافق افراد دخالت نموده و ماده ۲۲ ق.ح.خ. را وضع نماید، شایسته است نگاه تک بعدی به یک موضوع نداشته باشد و از هر دو سو امکان سوء استفاده افراد را مسدود نماید.
برای تعیین مهر سنگین، باید مبلغ لازم جهت اعمال کارکردهای مهر را محاسبه نمود. این مسأله با این دشواری مواجه است که بسیاری از کارکردهای مهر قابل اندازه گیری با مقیاس عددی نیست و برخی کارکردهای مهر شخصی و پویاست لذا نمی­ توان عدد مشخصی را لحاظ نمود. سایر راهکارهای تعیین مهر سنگین و گزاف توجه به میانگین مهر در جامعه آماری (۳۱۴ سکه بهار آزادی) است یا آنکه میزان مهر بیش از فراوانی ۱۰۱ تا ۱۵۰ سکه بهار آزادی را میتوان مهر سنگین تلقی کرد. ظاهراً قانونگذار در ق.ح.خ. ۱۳۹۱، به معیار اخیر توجه داشته است.
در پاسخ به این سوال که آیا دولت می ­تواند سقفی برای مهریه تعیین نماید؟، به دو روش تحلیل هزینه-فایده و بررسی از منظر اقتصاد اسلامی پاسخ دادیم. از منظر هزینه فایده، درست است که اراده افراد در تنظیم توافقات فیمابین محترم است اما در بازار غیر کارآمد نمی­ توان دولت را از هر گونه دخالت باز داشت. خصوصاً که در وضع کنونی احتمالا میانگین میزان مهر بیش از ارزش ذاتی آن است. شاید بازار آزاد به تدریج میزان مهر را به ارزش ذاتی خود نزدیک کند اما این واقعیت، نمی­تواند وظیفه دولت در تعدیل قیمت ها را بکاهد.
از منظر اقتصاد اسلامی نیز اصولاً قیمت طبیعی و اجتماعی کالاها مورد حمایت دولت اسلامی است و قاعده کلی آن است که دولت در فرایند قیمت گذاری دخالت ننماید اما در هنگامی که قیمت توسط عرضه­کنندگان موجب ظلم و اجحاف به مصرف کننده شود ­سیاست دولت بر مداخله در فرایند تعیین قیمت و تثبیت بازار قرار می­گیرد.
با توجه به نتیجه فوق، به بررسی اشکال مداخله دولت در تعیین مهر پرداختیم. نحوه مداخله ممکن است به یکی از این روش­ها باشد: حذف مهر، وضع مالیات بر مهر و بیمه مهر.
با توجه به اینکه نمی­ توان برای کلیت جامعه ایرانی میزان مهر مشخصی را به عنوان میزان مهر کارآمد یا ناکارآمد تعیین نمود چرا که پوشش ریسک فقر زوجه پس از مرگ شوهر و عدم پرداخت نفقه توسط شوهر در هر مورد متفاوت است و از سویی دولت نیز باید تا حد ممکن از دخالت در توافق اشخاص خودداری نماید لذا پیشنهاد می­ شود بر مهر تعیین شده توسط زوجین مالیات اعمال شود. شایسته است دولت می ­تواند درآمد مالیاتی وضع شده بر مهر را صرف کمک هزینه ازدواج افراد کم بضاعت نماید. بدین ترتیب افراد کم بضاعت هزینه تحمیل اثرات جانبی را دریافت می­نمایند.
پیشنهاد می­نماید مالیات بر مهر به صورت پلکانی دریافت شود چرا که هر چه میزان مهر توافق شده بیش­تر باشد، اثرات جانبی منفی آن برای جامعه بیش­تر خواهد بود. علاوه بر این دولت باید توان مالی متعهد را سنجش نماید وگرنه امنیت معاملات در خطر قرار می­گیرد و هزینه­ های معامله از جمله ریسک اجرای قرارداد افزایش می­یابد. ترتیب پیشنهادی این تحقیق بدین صورت می­باشد که مهر تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن از پرداخت مالیات معاف باشد. بین ۱۱۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد مازاد بر ۱۱۰ سکه. بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ سکه؛ ۳ درصد مازاد بر ۲۰۰ سکه … بیش از ۹۰۰ سکه؛ ۱۰ درصد مازاد بر ۹۰۰ سکه.
حذف مهر بر خلاف کارآمدی پارتویی است چرا که با این کار، وضع زوج بهتر از پیش و وضع زوجه بدتر خواهد شد. اما در صورتی که در ازای حذف مهر، امتیازی به زوجه تفویض شود، ممکن است وضعیت جدید مطابق بهینه پارتویی باشد. به نظر می­رسد چنانچه ضمن حذف مهر، زوجه وکالت در طلاق داشته باشد و اموال زوجین در پایان زندگی مشترک تقسیم شود؛ همچنین زوجه سهم بیش­تری از ارث زوج داشته باشد، می­توان حذف مهر را کارآمدتر از وجود آن دانست.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ که مقرر می­دارد تقسیط مهر موجب زول حق حبس زوجه نیست، هزینه­ های فرصت طلبی را برای زوجه کاهش می­دهد و در برابر هزینه قراردادی ازدواج را برای زوج افزایش می­دهد. در مجموع به نظر می­رسد رأی مزبور از منظر اقتصادی هیچ توجیهی ندارد.
ازدواج موجب افزایش بهره وری و نهایتا افزایش درآمد مردان می­ شود. در برابر، زنان احتمالاً تحصیلات یا شغل خویش را برای موفقیت شوهر خویش از دست داده­اند. بدین ترتیب بخشی از موفقیت مرد ناشی از سرمایه گذاری زن می­باشد.
نفقه از نظر اقتصادی درآمد سرمایه گذاری مشترک زوجین می­باشد. این نگاه به کارکرد نفقه، ریشه در نگاه قراردادی به ازدواج و آثار آن است.
از منظر اقتصادی، به هیچ وجه نمی­ توان وضعیت مالی خانواده پیشین زوجه را ملاک و معیار میزان نفقه دانست. از آنجا که نفقه را توزیع درآمد مشترک زوجین در سرمایه گذاری مشترک می­دانیم، این سرمایه گذاری از زمان زندگی مشترک آغاز شده است. لذا بازدهی آن هم به تناسب سرمایه گذاری زوجین انجام می­ شود. لذا باید درآمد شوهر را از زمان ازدواج تا زمان مطالبه نفقه ملاحظه کرده و میانگین درآمدی را معیار محاسبه نفقه قرار دهیم
قانون مدنی مرد را ملزم به تأمین نیازهای بنیادین یا زیستی زوجه یعنی خوراک، پوشاک و مسکن نموده است. مطابق هرم مازلو، نیازهای زیستی پایین ترین سطح هرم را تشکیل می­دهد. و همراه با این الزام به معیار نسبی تعیین تفقه توجه می­نماید. فایده این روش این است که اگر مردی با زنی از خانواده مطلقاً فقیر ازدواج نمود باز هم باید نیازهای اولیه وی را تأمین نماید و در برابر چنانچه با زنی از خانواده مرفه ازدواج نمود نمی­تواند به حداقل نیازهای اولیه اکتفا نماید بلکه نیازهای متناسب با وی را باید تأمین کند.
این نقد به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی وارد است که نیازهای اولیه را با تناسب زمان و دقت مشخص نمی­نماید. نیازهای اولیه بشری هر چند تا حدودی مطلق است ولی در هر زمان و مکان تغییراتی می­یابد. به طور مثال، در سالهای دور پیش از این، تحصیلات ابتدایی و کسب سواد خواندن و نوشتن جزء نیازهای اساسی محسوب نمی­شده است اما امروزه یک نیاز اساسی است. همچنین جای تعجب است که چرا قانونگذار هزینه­ های لازم جهت حفظ بهداشت یا درمان را جزء نفقه به حساب نیاورده است.
در تحقیق حاضر معیارهایی برای محاسبه نفقه توسط دادگاه ها پیشنهاد و بررسی گردید. این معیارها عبارت است از خط فقر مطلق و خط فقر نسبی. برآورد پژوهش حاضر از آرای صادر شده از دادگاه های ایران چنین است که مبلغ تعیین شده توسط دادگاه­ها به عنوان نفقه، هیچ یک از این دو معیار را برآورده نمی­سازد.
از منظر اقتصاد حقوق، هنگامی که زنی پس از ازدواج به اشتغال و کسب درآمد می ­پردازد در واقع فرصت مالی مورد نظر خویش را از دست نداده است تا مرد ملزم به جبران خسارت آن باشد. همچنانکه با اشتغال زن، وقت کمتری را در منزل خواهد بود و بدین ترتیب نمی­تواند سرمایه گذاری کافی در شغل شوهر و کسب درآمد توسط وی داشته باشد. بدین ترتیب دلیلی ندارد که مرد را ملزم به پرداخت نفقه به زن شاغل بدانیم.
در صورت اشتغال مرد به خانه داری و اشتغال زن به شغل درآمدزا، از منظر حقوقی، همچنان مرد ملزم به پرداخت نفقه است اما از منظر اقتصادی، پرداخت نفقه به شوهر کاملا موجه است.
توافق بر حذف نفقه از منظر اقتصاد حقوق پذیرفته نیست.
مقرره مربوط به اجرت المثل و نحله زوجه دچار تناقض در مبانی اقتصادی است. چنانچه قانونگذار، اجرت­المثل را جبران هزینه فرصت از دست رفته یا تقسیم درآمد سرمایه گذاری مشترک پنداشته است، شایسته تر آن بود که زن به محض طلاق امکان مطالبه آن را داشته باشد ولو آنکه طلاق به درخواست خود زوجه باشد. ممکن است در برابر توجیه شود که زوجه در دوران زندگی مشترک می ­تواند با حق نفقه، از درآمد سرمایه گذاری مشترک منتفع شود و از طرفی درخواست طلاق برای زوجه باید دارای هزینه باشد. در این صورت، باز هم مشخص نیست که چرا قانونگذار، زوجه را مکلف نموده است تا «دستور شوهر» را اثبات نماید. دادگاه ها به درستی، به قید «بنا به دستور شوهر» اهمیت کافی نمی­دهند.
اجرت المثل و نحله برای حفظ استاندارد زندگی زن پس از طلاق مقرر شده است و کارکردی مشابه مستمری پس از طلاق دارد. این کارکرد خصوصاً در خصوص نحله مشهود است. چرا که در مورد نحله قانونگذار تأکید دارد که در صورت نداشتن شرایط پرداخت اجرت المثل، مبلغی باید از طرف شوهر به زوجه پرداخته شود.
برای تعیین میزان اجرت المثل از سه معیار می­توان بهره برد: حداقل دستمزد مصوب در کشور، خط فقر مطلق، خط فقر نسبی. با این حال با توجه به این که کارکرد اجرت المثل و نحله حفظ استاندارد زندگی زوجه پس از طلاق می­باشد، می­توان از معیار خط فقر مطلق یا نسبی بهره برد. اما در عمل اجرت المثل و نحله به مراتب کمتر از این مقدار تعیین می­ شود.
با توجه به نظام اشتراک اموال زوجین در حقوق فرانسه، تنصیف دارایی زوجین در این نظام حقوقی مبنای روشن و عقلانی دارد. اما در نظام حقوقی ایران اصل استقلال مالی زوجین به نحو متقن و محکم پذیرفته شده است و یکی از اصول مسلم فقه شیعه و عامه است. با این وصف مشخص نیست که چرا دولت، شرط ضمن عقدی را بر زوج تحمیل می­نماید که مستلزم تنصیف دارایی وی در صورت طلاق دادن زوجه است.
کارکرد شرط تنصیف دارایی، حفظ استاندارد سطح زندگی زوجه پس از طلاق و نوعی تقسیم سرمایه گذاری مشترک زوجین در دوران زندگی مشترک می­باشد. از همین رو، در شرط مندرج در قباله های نکاح، صرفاً دارایی زوج در دوران «زندگی مشترک» و نه صرف دوران ازدواج، موضوع تقسیم قرار می­گیرد.
مستمری پس از طلاق در حقوق ایران مبنای دوگانه و جنبه جبرانی-تنبیهی دارد.. شرایط اعمال ماده ۱۱ ق.ح.خ. ۱۳۵۳ عبارت است از: الف) وجود گواهی عدم امکان سازش؛ ب) سوء رفتار یا قصور یکی از طرفین؛ ج) نداشتن توانایی مالی یکی از زوجین و توانایی مالی زوج دیگر. شرط «سوء رفتار یا قصور یکی از زوجین» اشاره به جنبه تنبیهی دارد و شرط «عدم توانایی مالی مستمری گیرنده» دلالت بر مبنای جبرانی مستمری پس از طلاق می­نماید.
نابرابری ارث زوج و زوجه از منظر اقتصادی غیر موجه نیست. با توجه به لزوم تخصیص منابع در خانواده، وضعیتی که زن به فعالیت­های غیر اقتصادی مشغول باشد و مرد بر فعالیت اقتصادی متمرکز باشد، وضعیتی بهینه و کارآمد محسوب می­ شود. از دیگر سو، فعالیت اقتصادی بیش­تر مستلزم منابع مالی بیش­تر است. پس بهتر است که منابع مالی بیش­تر در اختیار مردان باشد.
به نظر می­رسد قانونگذار ایرانی بدون توجه به کلیت و نظام­مندی حقوق خانواده، نهادهای حمایتی مختلفی را وضع نموده است. هنگامی که نهادهای مزبور را ریشه یابی می­نماییم متوجه میشویم که برخی از این نهادها ریشه در فقه اسلامی و سنت ایرانی دارد. این حقوق عبارت است از مهر و نفقه. قانونگذار برخی حقوق دیگر را از نظام­های حقوقی غربی خصوصاً فرانسه اقتباس نموده است؛ یعنی مقرری ماهیانه پس از طلاق و شرط انتقال تا نصف دارایی. علاوه بر موارد فوق، حقوق مالی نوینی نیز توسط قانونگذار ایرانی ابداع شده است که صرفاً ظاهری فقهی دارد ولی ریشه در فقه اسلامی و سنت ایرانی ندارد. این حقوق عبارت است از اجرت المثل کارهای زوجه و نحله. از دیگر سو، نهادهای حقوقی فوق کارکردهای یکسان و عملکرد موازی دارد. خانواده­های ایرانی با علم به ریسک­های مالی و غیر مالی زوجه در خانواده و پس از انحلال خانواده، چنین ریسک­هایی را در قالب مهر پوشش داده­اند. لذا میزان مهر در جامعه ایرانی علیرغم توصیه های اخلاقی و مذهبی، همچنان بسیار زیاد توصیف میشود.
وضعیت قانونی فوق موجب تورم حقوق مالی زوجه و عدم توازن در نظام مالی خانواده گردیده است. البته این به معنای بهتر شدن وضعیت حقوقی زنان ایرانی نیست. چه، عرف و رویه قضایی حقوق مالی زوجه را شدیداً تعدیل می­نماید. عرف، برخی وظایف شوهر مانند تأمین اثاث خانه را به خانواده زن تحمیل نموده و رویه قضایی مبالغ ناچیزی به عنوان نفقه زوجه تعیین می­ کند. علاوه بر این مقرری ماهیانه پس از طلاق متروک گردیده و شرط تنصیف دارایی مورد استقبال رویه قضایی قرار نمی­گیرد. قانون نیز اجرای برخی حقوق زوجه را با موانع اجرایی محدود نموده است. به عنوان نمونه مطابق ماده ۲۲ ق.ح.خ. ۱۳۹۱، چنانچه میزان مهر بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد، اثبات استطاعت مالی زوج بر دوش زوجه می­باشد.
به طور کلی، در دو مدل میتوان حقوق مالی زوج و زوجه را متوازن نمود؛ مدل برابری مستقیم که درنظام حقوقی فرانسه مورد تبعیت قرار گرفته است و نظام برابری غایی که در فقه امامیه شناسایی شده است. بهتر است اصلاحات مورد نظر قانونگذار در هر یک از این دو قالب و مدل صورت پذیرد و در یک قانون جامع خانواده، تشتت و پراکندگی فعلی حقوق مالی زوجه که منجر به ناکارآمدی آن شده است، مرتفع گردد.

منابع

فارسی
الف) کتاب
احمدی، حبیب، جامعه شناسی انحرافات، تهران، سمت، چ۱، ۱۳۸۴٫
اصغری، سید محمد، عدالت به مثابه «قاعده»، تهران، انتشارات اطلاعات، چ۱، ۱۳۸۸
اسماعیلی، مهناز، فلسفه مهریه از منظر فقه و حقوق، تهران، جهاد دانشگاهی، چ۲، ۱۳۹۰٫
الوانی، سید مهدی، مدیریت عمومی، تهران، نی، چاپ ۳۰، ۱۳۸۶.
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۸۴٫
امیرمحمدی، محمدرضا، نظام مالی خانواده، تهران، نشر میزان، چ۱، ۱۳۸۸٫
امینی، ابراهیم، آشنایی با وظایف و حقوق زن، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۴٫
انصاری، مهدی، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، جنکل، تهران، چ۲، ۱۳۹۰٫
برونر، رابرت؛ تارو، لستر، اقتصاد برای همه: ترجمه علی طالع، تهران، نشر سمرقند، ۱۳۸۴٫
پیکتی، توماس، سرمایه در قرن بیست و یکم: ترجمه محمدرضا فرهادی پور؛ علی صباغی، تهران، کتاب آمه، ۱۳۹۴٫
توسلی، غلامعباس، مشارکت اجتماعی در شرایط آنومیک تهران، تهران، دانشگاه تهران، چ۱، ۱۳۸۲٫
جرجانی، سیدامیر ابوالفتح، تفسیر شاهی، تهران، نوید، چ۱، ۱۴۰۴ه.ق.
جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ۲، ۱۳۷۱٫

رویکرد ارزشی رویکرد تجزیه و تحلیل بنیادی کلیدی است. به این رویکرد، رویکرد گراهام^[۱۶]، به‌ نام توسعه‌­دهنده آن، بنجامین گراهام نیز اطلاق می‌­شود. در این روش، سرمایه ­گذاران، به ارزش روز شرکت توجه می­ کنند بدون آنکه انتظار داشته باشند شرکت رشد چشم‌گیر یا تغییرات عمده­ای داشته است. سپس سهام را زمانی که قیمت آن کمتر از قیمت ذاتی آن است می­خرند. به این ترتیب سرمایه­گذار ارزشی، حاشیه اطمینان بالایی دارد که سرمایه­گذار رشدی به ‌طور معمول از آن بی­‌بهره است(ایوانی فرزاد، ۱۳۷۸).
اگرچه تعریف واضح و مشخصی از سهام ارزشی و رشدی وجود ندارد، بیشتر سرمایه ­گذاران در تعدادی از معیار­های کلی توافق دارند که در زیر به برخی از معیار­های سهام ارزشی اشاره شده است(ken little, 2006).

1. 1. نسبت P/E چنین شرکتی در طبقه ­بندی بر حسب آن باید در۱۰درصد انتهایی قرار گیرد؛

1. 1. نسبت^[۱۷]PEG آن باید کمتر از ۱ باشد که نشان می­دهد شرکت، زیر قیمت ارزش_گذاری شده است؛

1. 1. دارایی­ های جاری آن، دو برابر بدهی­های جاری باشد؛ و

1. 1. حداقل حقوق صاحبان سهام از محل بدهی­ها باشد.

۲-۳-۲- سهام رشدی
سهام رشدی سهامی است که قیمت آن نسبت به جریان­های نقدی، سود تقسیمی و ارزش دفتری آن­ها بالاتر از میانگین بازار است. سهام رشدی متعلق به شرکت­هایی است که هنوز به مرحله بلوغ نرسیده­اند و تا حد امکان از توزیع سود، خودداری می­ کنند. این شرکت­ها عموماً دارای فرصت­های سرمایه ­گذاری مناسب هستند(Fam & French, 2003). طرفداران این رویکرد اعتقاد دارند که دلیل اصلی برای سرمایه ­گذاری در این نوع سهام، سرمایه ­گذاری در رشد آینده سود­های شرکت است و بنابراین بهترین نوع سهم برای تملک، سهمی است که انتظار می­رود سود آن با سرعت متوسط بالایی رشد کند. از این رو تحلیل­گران اقتصادی کوشش می­ کنند تا شرکت­هایی را شناسایی کنند که هنوز به مرحله بلوغ خود نرسیده­اند؛ زیرا این شرکت­ها برنامه ­های پژوهش و توسعه قوی بیشتری دارند. سرمایه­‌گذاران رشدی، در پی سهام شرکت­هایی هستند که در طول تاریخ، رشدی سریع­تر از حد متوسط داشته‌­اند و بنابراین قابلیت رشد بالایی دارند. رشد با عواملی مانند افزایش سود یا میزان فروش یک شرکت اندازه ­گیری می­ شود. مدیران سهام رشدی تمایل دارند که هر سودی را انباشته و از پرداخت سود خودداری کنند؛ زیرا می­خواهند که دوباره هرگونه وجه نقد در دسترس را در موسسه سرمایه ­گذاری کنند. بنابراین، سرمایه ­گذاران رشدی، به طور عمده بازده سرمایه ­گذاری خود را از محل افزایش در قیمت‌­های سهام به دست می­آورند(ایوانی، فرزاد، ۱۳۷۸).

برخی از ویژگی‌­های کلی برای شناسایی سهام رشدی به شرح زیر است:

1. 1. میزان رشد قوی: هم تاریخی و هم پیش ­بینی شده؛

1. 1. میزان بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)^[18] قوی: آیا بازده حقوق صاحبان شرکت با صنعت و متوسط ۵ ساله‌اش تطبیق می­ کند؛

1. 1. وضعیت سودآوری سود هر سهم (EPS)^[19]: به ویژه سود قبل از مالیات. آیا شرکت، فروش­‌ها را به سود تبدیل می­ کند؟ آیا مدیریت نظارت و مهار هزینه­ها وجود دارد؟ حاشیه­ سود قبل از مالیات باید متجاوز از میانگین ۵ ساله و متوسط صنعت آن باشد؛ و

1. 1. قیمت پیش ­بینی شده سهم چیست؟ قیمت این سهم می ­تواند در ۵ سال دو برابر شود؛ تجزیه و تحلیل گران این پیش ­بینی­ها را بر طبق مدل تجاری و وضعیت بازار انجام می­ دهند (ken little, 2006).

۲-۳-۳- تفاوت سهام رشدی و سهام ارزشی
سهام رشدی و ارزشی در دو سوی طیف سود­آوری قرار دارند. سهام رشدی در پایین این طیف و سهام ارزشی در بالای طیف مذکور قرار گرفته است. بدین ترتیب، در فرایند تکامل شرکت­ها همواره سهام رشدی به سمت سود­دهی بالا و رشد سریع حرکت می­ کند، در حالی که سود­دهی شرکت­های ارزشی کمتر شده، با سرعت کمتری رشد کرده و به سمت سود­دهی پایین حرکت می­ کند (Campbelletal, 2004). سود­دهی و رشد مورد انتظار بالا به همراه بازدهی مورد انتظار پایین، باعث ایجاد نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم(P/B)^[20] بالا برای سهام رشدی می­ شود. در حالی که سوددهی و رشد مورد انتظار پایین و بازدهی مورد انتظار بالا، نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم(P/E) پایین را برای سهام ارزشی ایجاد می­ کند. شرکت­های رشدی نسبت به شرکت­های ارزشی میانگین بازده پایین­تری دارند. بنابراین، برای دست­یابی به بازده بالاتر، به صورت مداوم به سمت افزایش درآمد هر سهم در حرکت هستند. در حالی­که شرکت­های ارزشی بازده میانگین بالاتری داشته، برای استفاده از فرصت های جدید سرمایه ­گذاری و تغییرات ساختاری ناخواسته، به شکل مداوم به سمت کاهش درآمد هر سهم در حرکت هستند. در حالی­که شرکت­های ارزشی بازده میانگین بالاتری داشته، برای استفاده از فرصت­های جدید سرمایه ­گذاری و تغییرات ساختاری ناخواسته، به شکل مداوم به سمت کاهش درآمد هر سهم متمایل می­شوند(فروغی و دیگران، ۱۳۸۹).
سهام ارزشی نسبت به سهام رشدی، اهرم مالی، اهرم عملیاتی و نسبت دارایی ثابت به کل دارایی­ های بالایی دارند. همچنین، نسبت­های ارزش دفتری به ارزش بازار(B/M)^[21]، درآمد به قیمت هر سهم (E/P)^[22] و جریان نقدی به قیمت هر سهم(C/P)^[23] برای سهام ارزشی نسبت به سهام رشدی بالاتر بوده و به طور کلی سهام ارزشی نسبت به سهام رشدی زود بازده­تر هستند((Fama & French, 2007
۲-۴- شاخص
امروزه یکی از مهم­ترین کارکردهای بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه در هر کشور، فراهم نمودن امکان توزیع مناسب، درست و به هنگام اطلاعات مربوط و قابل اتکا در بین مشارکت­کنندگان بازار می­باشد. از منظر اطلاع رسانی و جهت­دهی، بورس باید به عنوان یک راهنمای قابل اعتماد، نقش فعال و موثری در درک شرایط موجود، دگرگونی­های پدید آمده و پیامد­های آن ایفا نماید. پس بورس اوراق بهادار می ­تواند پاسخگوی سرمایه ­گذاران مختلف، با انگیزه­ ها و سطوح ریسک­پذیری متفاوت باشد.
واضح است که رشد موزون و پویایی شرکت­ها و صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منوط به شناخت وضعیت موجود و برنامه­ ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب خواهد بود. از سوی دیگر خوشه­بندی نیز، نیازمند استفاده از شاخص­ هایی است که براساس یک مطالعه علمی و مبتنی بر ویژگی­های محیطی ایران کردن بتوان سهام شرکت­ها را مورد ارزیابی قرار داد. شاخص­ های خوشه­بندی جزء لاینفک سیستم­های کلاسه­بندی می­باشد و در حقیقت راهنمای عمل از سوی"آنچه هست” به سوی"آنچه باید باشد” به شمار می­رود. به عبارت دیگر تا زمانی که معیار­های مشخص وجود نداشته باشد خوشه­بندی در هیچ سطحی امکان­ پذیر نخواهد بود.
۲-۴-۱- انواع شاخص­ های مالی
در زیر به تعریف رایج­ترین شاخص­ های مالی که در پژوهش­های متعدد برای طبقه ­بندی سهام به رشدی و یا ارزشی استفاده می­ شود، می­پردازیم:

1. 1. نسبت P/E: عبارت است از نسبت قیمت به درآمد هر سهم که نشان دهنده مدت زمانی است که برای بازگشت اصل سرمایه ­گذاری از محل عایدات آتی سهم مورد نیاز است. سهام رشدی دارای P/E بالا و سهام ارزشی دارای P/E پایین است.

1. 1. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(P/B) :این نسبت از تقسیم ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به دست می ­آید. ارزش دفتری سهم از طریق تقسیم میزان حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام شرکت حاصل می­ شود و بیان کننده ارزش ترازنامه­ای هر سهم شرکت است. سهام رشدی دارای P/B بالا و سهام ارزشی دارای P/B پایین است.

1. 1. شاخص ریسک سیستماتیک(β): ریسک سیستماتیک نشان دهنده آن بخش از کل ریسک مجموعه سهام است که به علت وجود عواملی که کل سهام موجود در بازار را تحت تاثیر قرار می­ دهند، به وجود آمده و قابل کاهش نیست. از عوامل مهم ریسک سیستماتیک تحولات سیاسی و اقتصادی، چرخه­های تجاری، تورم و بیکاری است.

1. 1. سود هر سهم(EPS): عبارت است از سود خالص پس از کسر مالیات، تقسیم بر تعداد سهام شرکت. سهام رشدی دارای EPS بالا و سهام ارزشی دارای EPS پایین است.

1. 1. سود تقسیمی(DPS)^[24]: عبارت است از آن بخش از سود هر سهم که به سهامداران پرداخت می­ شود. سهام رشدی دارای سود تقسیمی پایین و سهام ارزشی دارای سود تقسیمی بالاست.

1. 1. مومنتوم: مفهوم مومنتوم در بازار بدین معناست که یک روند قیمتی تمایل دارد باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد. مومنتوم خود شامل انواع مختلفی است: یکی از آن­ها مومنتوم سود است که استدلال می­ کند سهامی که اخیراً شگفتی در سود داشته اند، در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. به عبارتی، سهامی که تعدیل مثبت داشته اند، در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت. یکی دیگر از انواع مومنتوم، مومنتوم صنعت است که ادعا می­ کند صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی یا بدی داشته اند، در آینده نیز این بازدهی را ارائه خواهند کرد. نوع دیگر آن مومنتوم قیمت است که در آن سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند. انتخاب و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می­شوند; و با توجه به تعریف عملیاتی آن درصد تغییر قیمت در ۱۲ ماه سال مورد نظر است.

1. 1. نرخ رشد پنج ساله درآمد هر سهم: میزان رشد متغیر مالی EPS را در دوره زمانی پنج ساله نشان می­دهد.

1. 1. میزان تغییر پنج ساله نسبت قیمت به درآمد هر سهم: عبارت است از نسبت تفاضل قیمت بازار در پایان سال مورد نظر، با قیمت بازار در پایان پنج سال قبل به قیمت بازار در پایان پنج سال قبل.

1. 1. بازده حقوق صاحبان سهام(ROE): با تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات در سالی معین، بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه محاسبه می­ شود. سهام رشدی دارای بازده حقوق صاحبان سهام بالا و سهام ارزشی دارای بازده حقوق صاحبان سهام پایین است.

1. 1. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام(D/E)^[25]: با تقسیم کل بدهی­های شرکت در سالی معین بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه مشخص می­ شود . سهام رشدی دارای DE بالا و سهام ارزشی دارای DE پایین است.

1. 1. نسبت قیمت سهام به فروش(P/S)^[26]: با تقسیم قیمت سهام در سالی معین بر ارزش فروش شرکت در آن سال محاسبه می­ شود. سهام رشدی دارایP/S بالا و سهام ارزشی دارای P/S پایین است.

1. 1. نسبت سود تقسیمی به قیمت(D/P)^[27]: سهام ارزشی دارای D/P بالا و سهام رشدی دارای D/P پایین می­باشد.

1. 1. نسبت جریان های نقدی به قیمت سهم(CF/P)^[28]: سهام ارزشی دارای CF/P بالا و سهام رشدی دارای CF/P پایین است.

۲-۵-روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP
فرایند تحلیل سلسله ­مراتبی یکی از جامع­ترین سیستم­های طراحی شده برای تصمیم ­گیری با معیارهای چندگانه است. این تکنیک امکان فرموله­کردن مسأله را به صورت سلسله مراتبی فراهم نموده و امکان درنظرگرفتن معیارهای کمی و کیفی مختلف را نیز به تصمیم­گیرنده می­دهد. این فرایند همچنین گزینه­ های مختلف را در تصمیم ­گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها را ایجاد می­ کند. این روش بر مبنای مقایسات جفتی بنا نهاده شده و قضاوت و محاسبات را تسهیل می­ کند. از دیگر مزایای این روش محاسبه­ سازگاری و ناسازگاری تصمیم است(قدسی­پور، ۱۳۸۶). روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارتباط هر عنصر با سایر عناصر در ساختار رده­ای و در سطوح مختلف مشخص گردیده است و ارتباط هدف اصلی مسئله با پایین­ترین رده موجود از سلسله مراتب تشکیل شده دقیقاً روشن می­ شود. اولین قدم در این روش تشکیل سطوح و عناصر تصمیم ­گیری است به طوری که هدف تصمیم ­گیری، شاخص ­ها(معیارها)، گزینه­ ها به صورت سلسله مراتبی نوشته می­ شود. سطح اول در واقع همان هدف اصلی است که در بالاترین سطح قرار دارد که به سطح هدف معروف است و هدف تصمیم ­گیری را مشخص می­سازد. سطح یا سطوح میانی همان معیار­ها و شاخص­ هایی است که بعد از سطح هدف قرار می­گیرد. سطح آخر به گزینه­ ها مربوط است. در این ساختار باید توجه داشت که هر عنصر در هر سطح، فقط به تمام عناصری در سطح پایین­تر متصل است که به آن مربوط است و به عناصری متصل نیست که به آن عنصر ارتباطی ندارد. شرط اساسی استفاده از روش AHP، استفاده از طیفی دو قطبی به منظور ارزیابی زوجی می­باشد که در فصل چهارم به توضیح آن می­پردازیم. توماس.ال.ساعتی^[۲۹] بنیانگذار روش AHP، چهار اصل زیر را به عنوان اصل فرایند سلسله­مراتبی بیان نموده و کلیه­ محاسبات، قوانین و مقررات را بر این اصول بنا نهاده است. این اصول عبارتند از:

1. 1. شرط معکوسی^[۳۰]: اگر ترجیح عنصر A بر عنصر B برابر با n باشد، ترجیح B بر A برابر با ۱/n خواهد بود.

1. همگنی^[۳۱] : عنصر A باید با عنصر B همگن و قابل مقایسه باشد. به عبارت دیگر برتری عنصر A بر عنصر B نمی­تواند بی­نهایت یا صفر باشد.

متغیرها برحسب نقشی که در تحقیق به عهده دارند به دودسته مستقل^[120] و وابسته^[121] تقسیم می­شوند. متغیر مستقل که به آن علت مفروض، درونداد، پیش­آیند، محرک و پیش­فرض، عامل و پیش­بین نیز می­گویند، متغیری است که توسط محقق اندازه ­گیری، دست‌کاری یا انتخاب می­ شود تا اثر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود. متغیر وابسته که به آن معلول، برونداد، ملاک، پاسخ و نتیجه نیز می­گویند، متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل است و بر اساس اندازه ­گیری و دست‌کاری متغیر مستقل، اندازه ­گیری و مورد مشاهده قرار می­گیرد (حسن­زاده، 1389، صص 40-39).
در این تحقیق، رفتار سازمانی مثبت­گرا به­عنوان متغیر مستقل مورد بررسی و سنجش قرار می­گیرد که شامل چهار مؤلفه امیدواری، خودکارآمدی، خو­ش­بینی و تاب­آوری است. سکوت سازمانی به­عنوان متغیر وابسته است که شامل دو مؤلفه سکوت مطیع و سکوت خاموش می­باشد. برای ارزیابی هرکدام از این ابعاد، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که بر اساس مقیاس لیکرت، نمره هرکدام از این ابعاد و درنهایت، نمره هرکدام از متغیرها مشخص خواهند شد.

• 1. 1. روش­های موردنظر برای تجزیه­وتحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها

   

   

استفاده از روش­های آماری با توجه به نوع و روش تحقیق و هدف محقق متفاوت است و از روش­های ساده و اولیه آماری تا روش­های پیچیده را شامل می­ شود. نوع مقیاس اندازه ­گیری نیز در انتخاب روش آماری مناسب تأثیر دارد. استفاده از روش­های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام می­گیرد (حافظ­نیا، 1384، ص 236).
3-10-1) تجزیه­وتحلیل با بهره گرفتن از آمار توصیفی
آمار توصیفی را عمدتاً مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی و نسبت­های توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع اندازه­ های گرایش به مرکز، اندازه­ های پراکندگی و نظایر آن تشکیل می­دهد. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسئله یا موضوع موردمطالعه مورد استفاده قرار می­گیرد یا درواقع ویژگی­های موضوع موردمطالعه به زبان آمار تصویرسازی و توصیف می­گردد (حافظ­نیا، 1384، صص 237-236).
3-10-2) تجزیه­وتحلیل با بهره گرفتن از آمار استنباطی
در تحلیل­های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگ‌تری به نام جامعه تعمیم داده شود. در این قسمت مباحثی چون همبستگی و تست مورد بررسی و اشاره قرار می­گیرد (حافظ­نیا، 1384، ص 242).
تکنیک­های آماری­ای که اغلب برای سنجش و آزمون ارتباط میان متغیرهای گوناگون مورد استفاده قرار می­گیرند عمدتاً در میان یکی از دودسته آزمون زیر قرار می­گیرند:

• تحلیل رگرسیون^[122]

• تحلیل همبستگی^[123]

تحلیل همبستگی آزمونی است که عموماً به­منظور سنجش جهت و شدت^[124] ارتباط میان متغیرها مورد استفاده قرار می­گیرد؛ اما تحلیل رگرسیون به­منظور کشف نحوه یا شیوه ارتباط میان متغیرها مورد استفاده قرار می­گیرد. تحلیل رگرسیون این امکان را فراهم می­ کند تا پژوهشگر با تخمین اندازه یک متغیر بتواند اندازه متغیرهایی که با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و یا بر یکدیگر تأثیر می­گذارند را تشخیص دهد؛ اما تحلیل همبستگی می ­تواند پژوهشگر را جهت تشخیص شدت یا میزان ارتباط میان دو و یا چند متغیر یاری رساند. تحلیل همبستگی علاوه بر این­که قادر است میزان و شدت ارتباط میان متغیرها را اندازه ­گیری نماید درصورتی‌که داده ­ها از نوع فاصله­ای یا نسبی باشند، قادر است جهت ارتباط (مثبت یا منفی بودن ارتباط) میان متغیرها را نیز تعیین نماید. تحلیل همبستگی زمانی باید به‌جای تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار گیرد که تصمیم­گیرنده یا مدیر درصدد فهم این موضوع باشد که میان دو متغیر تصمیم به چه میزان و با چه شدتی ارتباط وجود دارد (مک­ناب، 2008، ترجمه: واعظی و همکاران، 1390، صص 314-313).
در این پژوهش با بهره گرفتن از نرم­افزارهای SPSS 22، LISREL 8.80 داده ­ها مورد تجزیه­وتحلیل قرار گرفتند. نتایج در دو بخش یافته­های توصیفی و یافته­های استنباطی ارائه شده است. در بخش یافته­های توصیفی به توصیف متغیرهای جمعیت شناختی و اصلی پژوهش با بهره گرفتن از مقادیر فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و نمودارهای دایره­ای و ستونی پرداخته شد. نرمال بودن توزیع داده ­ها با آزمون مقادیر چولگی (کجی) و کشیدگی ارزیابی شد. آزمون پایایی ابزار پژوهش با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و اعتبار پرسشنامه با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت. در بخش یافته­های استنباطی و آزمون فرضیه ­ها، تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم­افزار لیزرل، به کار گرفته شد. حداکثر سطح خطای آلفا جهت آزمون فرضیه‌ها 05/. در نظر گرفته شد (05/. ≥ P).

• 1. 1. مدل تحلیلی پژوهش

   

   

در تحقیق حاضر چارچوب اصلی بحث در رابطه با رفتار سازمانی مثبت­گرا برگرفته از چهار بعد از مدل لوتانز شامل ابعاد امیدواری، خودکارآمدی، خوش­بینی و تاب­آوری/ شکیبایی است و مدل انتخابی دوبعدی پیندر و هارلوز شامل سکوت خاموش و سکوت مطیع برای ارزیابی سکوت سازمانی انتخاب شده است. جدول 2-2 مؤلفه­ ها و شاخص­ های هریک از مفاهیم مدل موردبحث را نشان می­دهد.
جدول 2-2. مدل تحلیلی پژوهش

مفهوم
مؤلفه­ ها
شاخص ­ها و معیارها
شماره سؤالات
منبع

رفتار سازمانی مثبت‌گرا
خودکارآمدی
اعتماد به حل مشکل