تبصره ۲: نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد موردرهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 

تبصره۳: این قانون نسبت به انساد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است. ↑

 

1. 1. ۳ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۱۷٫ ↑

 

1. 1. ۴ -منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص۳۶۷٫ ↑

 

1. 1. ۱ -آذرپور و حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ص۸۷٫ ↑

 

1. 1. ۲ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ص ۳۱٫ ↑

 

1. 1. ۳-ماده ۲ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰: قباله ازدواج و طلاق نامه در صورتی که مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی والا سند رسمی عادی محسوب خواهد شد. ↑

 

1. 1. ۴-ماده ۱۵ نظام نامه ی دفتر ثبت ازدواج و طلاق: اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظام نامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاءهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود. ↑

 

1. 1. ۵-الف ماده ۱۰۸۲ ق. م: به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.تبصره (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶): چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. ↑

 

1. 1. ۶-تفکریان، محمود، حقوق ثبت، ص۷۰٫ ↑

 

1. 1. ۷ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص ۲۰ و۱۹٫ ↑

 

1. 1. ۸ -همان، ص۲۰٫ ↑

 

1. 1. ۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۲۱٫ ↑

 

1. 1. ۲ -شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد نخست، ص ۳۷۵٫ ↑

 

1. 1. 1. ۳ -ماده ۱۱۰ ق. ا. د.م : در دعاوی که مستند آن ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین ‌در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید. ↑

   

 

1. 1. ۱ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت (منتخب آرای دیوان عالی کشور)، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۷۸٫ ↑

 

1. 1. ۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۶٫ ↑

 

1. 1. ۳ – ماده (۲) آئین نامه اجرا «… ‌در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است، برای اجرای مفاد سند، ذینفع باید به دادگاه صالح مراجعه کند». ↑

 

1. 1. ۱ -میرزائی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص ۲۰۸٫ ↑

 

1. 1. ۲- گاهی قانون‌گذار اسناد عادی را نیز صفت لازم الاجرائی اعطا می کند از آن جمله چک که به موجب قانون چک و قانون چک ۱۳۴۴ در شعبه اجرای ثبت قابل صدور اجراییه می‌باشد، حتی چک بی محل اگرچه موعد پرداخت آن نرسیده باشد. ↑

 

1. 1. ۳ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت(منتخب آرای دیوان عالی کشور)، ص۸۹٫ ↑

 

1. 1. ۴ -شهرِی، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۱۹۴٫ ↑

 

1. 1. ۱-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۱۳٫ ↑

 

1. 1. ۲-حمید واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۰٫ ↑

 

1. 1. ۳-زاهدی، عاطفه، ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۳۷٫ ↑

 

1. 1. ۱-مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، انتشارات فکرسازان، ج۱، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص۳۸٫ ↑

 

1. 1. ۲-همان. ↑

 

1. 1. ۳-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۹۹٫ ↑

 

1. 1. ۱-بهرام، بهرامی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۹٫ ↑

 

1. 1. ۲ – ماده ۱۵۸ آ.ا.م.ا.ر: در هر پرونده اجرایی برابر ماده ۱۳۱ ق.ث و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه پس از ابلاغ اجراییه حق الاجرا وصول می شود مگر اینکه مرجعی پرداخت حق الاجرا به عهده اوست به موجب مرقررات خاصی از پرداخت آن معاف بوده باشد. ↑

 

1. 1. ۳ – مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، انتشارات فکرسازان، چاپ سوم، ۱۳۸۷، ص۲۴۵٫ ↑

 

1. 1. ۴ – همان، ص۲۶۱٫ ↑

 

1. 1. ۵ – اباذر فومشی، منصور، قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۳۲۳٫ ↑

 

1. 1. ۱ -ماده ۱۶۰ ا.م : پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه می‌باشد ولی در صورتی که طرفین سازش کند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق الاجرا دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال کمترباشد حق الاجرا تعلق نخواهد گرفت. ↑

 

1. 1. ۲ – مهاجری، علی، شرح جامع اجرای احکام مدنی، ج اول، ص۱۱و۱۸٫ ↑

 

1. 1. ۳ – مهاجری، علی، شرح جامع اجرای احکام مدنی، ج دوم، ص۲۷۰٫ ↑

 

1. 1. ۴ – ماده ۳ آ.ا.م.ا.ر. ↑

 

1. 1. ۱ -رأی‌ وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور، شماره۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰٫ ↑

 

1. 1. ۲ -صالحی، حمید، حقوق ثبت اسناد، انتشارات آینده، چاپ اول، ۱۳۸۲،ص۳۳٫ ↑

 

1. 1. ۱ – شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۱۸۹٫ ↑

 

1. 1. ۲ -ماده ۱۰۶۸ ق.م: تعلیق در عقد موجود بطلان است. ↑

 

1. 1. ۳ -ماده ۱۱۳۵ ق.م: طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است. ↑

 

1. 1. ۱ -حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص۱۱۵٫ ↑

 

1. 1. ۲ -رأی‌ شماره ۲۹۱۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ هئیت عمومی دیوان تمیز. ↑

 

1. 1. ۳ – رأی شماره ۴۹ مورخ ۱۱/۸/۴۴ شورای عالی ثبت. ↑

 

1. 1. ۴ – میرزائی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص ۱۹۷٫ ↑

 

1. 1. ۱ -«هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که صلاحیت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود…» ↑

 

1. 1. ۲ – بند ۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی تصریح دارد: «سردفتران اسناد رسمی از ثبت وکالتنامه ای که مدلولاً انتقال ملک غیرمنقول یا وسایل نقلیه به وکیل یا شخص ثالث و یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی می شود خودداری نمایند». ↑