کسی که بدون داشتن یا تحصیل توانائی بدنی نیز دست بکار بزند که موجب صدمه دیگری گردد خطا کار محسوب می شود مثلاً در ورزش پرتاب نیزه، اگر پرتاب کننده بدون تمرین کافی اقدام به پرتاب نیزه نماید و در نتیجه پرتاب نیزه به جمع تماشاگران، شخص مصدوم و یا فوت نماید، با احراز عدم مهارت ورزشکار مسئولیت وی قطعی خواهد بود.
۲-۳-۲-عدم مهارت معنوی: عدم مهارت معنوی در ورزش، نادانی مطلق یا نسبی در ورزش مورد نظر است. مرتکب از این حیث خطا کار است که بدون به دست اوردن معلومات و اطلاعات لازم، اقدام به انجام عملیات ورزشی نموده است که در نتیجه آن موجب صدمه یا فوت شخص دیگری می گردد. مانند آنکه شناگر کم تجربه و نا آشنا به اصول مربی گری شنا، اقدام به آموزش عده ای نوجوان در استخر می نماید و در حین آموزش، یکی از ورزشکاران غرق می شود و مربی به دلیل کم تجربگی و عدم مهارت قادر بر نجات وی نمی باشد.
“هر چند در مورد عدم مهارت، صرف نداشتن یا به دست نیاوردن یا غفلت از بدست آوردن مهارت، بنا به مشهور خطا شمرده می شود ، بعضی از متاخرین، از جهت اینکه شخص غیر ماهر عملاً قادر به رعایت احتیاطات متعارف برای جلوگیری از خطر و صدمه احتمالی نیست او را خطا کار می دانند و نتیجه می گیرند که قانونگذار در مورد او وجود خطا را فرض کرده است و این فرض از فروض غیر قابل تغییر است.” ^[۷۶]

آنچه در این نظر قابل توجه است ، ربط دادن عدم مهارت به بی احتیاطی و مفروض بودن بی احتیاطی در اقدام غیر ماهرانه است. بنابراین مربی ای که به دلیل نداشتن اطلاعات کمک های اولیه، در حمل ورزشکار مجروح به بیرون از زمین مسابقه بی احتیاطی می کند و از وسیله برانکارد جهت حمل او استفاده نمی کند و در نتیجه موجب قطع نخاع مصدوم و مرگ وی می گردد، بعلت نداشتن مهارت و بالنتیجه بعلت بی احتیاطی مسئول است و عدم مهارت او با بی احتیاطی منطبق است.
۴-۲- عدم رعایت نظامات دولتی^[۷۷]: در برخی موارد، از حیث حفظ سلامت و بهداشت عمومی یا امنیت و آسایش اجتماعی و نظایر آنها ، قانونگذار یا مقامات عمومی و یا فدراسیون های ورزشی که حق وضع دستور العملهای فنی دارند، حدود و خط مشی کلی و طرز رفتار و عمل ورزشکاران را به منظور جلوگیری از پیش آمد های سوء احتمالی قبلاً تعیین و اعلام می دارند.
این قوانین، آئین نامه ها ، تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العمل ها بعنوان “نظامات دولتی” تلقی می گردند.^[۷۸]
بدیهی است زمانیکه مراجع قضایی عدم رعایت نظامات را در حادثه احراز نمایند، مرتکب را خطا کار و مقصر شناخته و بر حسب مورد مجازات خواهند نمود. البته بعضی از نظامات جنبه عمومی دارد و کلیه افراد مردم مکلف به رعایت انها هستند مانند آئین نامه رانندگی ، برخی دیگر ناظر به طبقه خاص از اجتماع است مانند مقررات ورزشی. واضح است که عدم رعایت مقررات نوع دوم ، فقط در مورد اشخاصی که مکلفند به رعایت آنها هستند مصداق پیدا می کند.
عدم رعایت کامل این مقررات به تنهایی کافی از برای مسئولیت ورزشکار است و حاجت به این نیست که بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا غفلت او اثبات شود همچنین بر عکس، رعایت کامل نظامات دولت نیز در همه حال کافی از برای برائت وی نیست. زیرا ممکن است بر حسب مورد علاوه بر رعایت نظامات دولتی، ملحوظ داشتن احتیاطات دیگری هم ضروری باشد و عدم رعایت ان احتیاطات موجب مسئولیت خواهد بود.
البته انچه در باب تشخیص جرم بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی حائز اهمیت است نقض مقرراتی است که هر ورزش با استناد به ان اجرا می گردد. برای هر ورزش ، مقرراتی وضع شده است که حداقلی از احتیاط را تضمین می کند و خطاهای ورزشی بی گمان از نظر حقوقی نیز تقصیر محسوب می شود و لیکن در جهت عکس قضیه ، محاکم نمی توانند خود را پای بند این مقررات سازند و کارهای مباح در ورزش را به طور مطلق ضمان آور ندانند.
فصل سوم
دلایل و شرایط عدم جرم انگاری حوادث ورزشی در حقوق ایران و آمریکا
حوادثی که در پهنه ی ورزش به وقوع می پیوندد از جهت نتیجه ، شخصیت مرتکب ، زمان و مکان با یکدیگر متفاوتند و نوع مسئولیت قانونی بستگی به این ویژگی ها دارد. حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، تخلفات مدیریت ها ، معایب اسباب و وسائل ، اماکن معیوب ، اوباشگری های تماشاگران ، درگیری های ورزشکاران با یکدیگر یا با داوران و غیره ، موضوع هایی است که باید به طور جداگانه ای به آنها پرداخت. در این فصل ، محور بحث ، حوادثی است که مرتکب آن ورزشکار و محل آن ، اماکن ورزشی و زمان آن ، در بین فعالیت های ورزشی است. اکنون اولین پرسش این است که آیا می_ توان عمل ورزشکاری را که در جریان فعالیت های ورزشی منجر به حادثه ای می شود جرم شناخت و مرتکب را مجازات کرد ؟ پاسخ به این پرسش را باید در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی جستجو کرد.
ماده ۵۹”“ اعمال زیر جرم محسوب نمی شوند : ۱ … ۲ …۳ … حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد “. در عین حال ، قبل از پرداختن به تحلیل ماهوی این ماده ، باید به نحو اجمال به علت و فلسفه جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی و همچنین جایگاه و نقش ورزش در جامعه پرداخت.
مبحث اول: فلسفه جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی
در بحث سابقه حقوق ورزشی گفته خواهد شد که تا قبل از تعیین تکلیف قانونی برای توجیه حوادث ورزشی استدلال های متفاوتی از سوی حقوقدانان ارائه شده است.
تا قبل از سال ۱۳۵۲ که ماده و قانون مدونی در مورد عملیات ورزشی به تصویب نرسیده بود علمای حقوق نظریات متفاوتی در زمینه علت جرم نبودن عملیات ورزشی از خود بیان می نمودند: عده ای معتقد به این بودند که با توجه به رضایت مجنی علیه به شرکت در فعالیت های ورزشی هرگونه مسئولیت از سمت وارد کننده صدمه ساقط می شود^[۷۹] اما این ایراد بر این نظر وارد بود که رضایت مجنی علیه در جرائمی که به حیات ، سلامت جسمانی شخص مانند : قتل ، ضرب و جرح و صدمه می زند بی اثر است و از طرفی دیگر این انتقاد وارد می شد که زیان دیده از جرم جامعه است و نه فرد و برای وقوع جرم جامعه متضرر اصلی است نه مجنی علیه بنابراین رضایت مجنی علیه اصولا ً تاثری در وقوع جرم نداشته و نمی توان آن را بعنوان یکی از جهات مشروعیت ارتکاب عمل پذیرفت.
عده ای دیگر نظریه مبتنی بر عدم وجود قصد مجرمانه در فعالیت ورزشی را بیان می نمودند که بر این اساس وقتی ورزشکار شروع به عملیات ورزشی می نماید به لحاظ اینکه قصد مجرمانه و سوء نیت مجرمانه ندارد نمی توان او را به واسطه اعمالش مجازات نمود^[۸۰] که بر این نظر این انتقاد نیز وارد شد که درست است که هر ورزشکاری در ابتدای انجام فعالیت قصد ارتکاب جنایت را ندارد اما زمانی که احساس شکست بر او غلبه کند ممکن است از خود اعمال ضد اخلاقی در لوای فعالیت ورزشی سر بزند که مغایر با اصول قانونی و اختلافی می باشد و از جهتی اصولا ً در ارتکاب جرائم و ساختار تشکیل دهنده جرائم انگیزه نقش خاصی نخواهد داشت.
نظریه آخر نظریه مبتنی بر اجازه قانون ، عرف و عادت می باشد که بیان می دارد دلیل واقعی عدم مجازات ورزشکاران در اجرای این قبیل ورزش ها و کسانی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب ضرب و جرم می شوند اجازه قانون است. قانون و عرف که اجرای ورزش های خشن را تجویز و حتی تشویق می کنند بدین ترتیب مبادله ضربات و پاره ای تعدیات را اجازه داده است. در نهایت باید گفت که حقوقدانان در توجیه و بیان رفع مسئولیت اختلاف نموده اند زیرا بعضی نظریه خود را بر فقدان قصد مجرمانه مبتنی کرده اند و بعضی دیگر رضایت مجنی علیه را علت عدم مسئولیت دانسته اند و عده ی دیگر با بیان نظریه مبتنی بر اجازه قانون گفته اند : دولت بازیها را مشروع می داند از آنها را اجازه می دهد و آنها را تشویق می نماید. سپس کسی که آنها را تمرین می کند تنها حقی را که در قانون به او داده شده اعمال می نماید و در اعمال حق مسئولیتی بر او مترتب نمی شود.^[۸۱]
نظریه سوم از جدیدترین نظریات و بهترین آنهاست و عمل به آن به همان نتایجی منجر می شود که نظریه شریعت اسلام به آن منتهی می گردد. ^[۸۲]
مصلحت اجتماعی ، رضایت زیان دیده ، عرف و عادت و امثال آن از جمله اینها است. اما با وضع ماده ۴۲ در قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ و قبول آن پس از انقلاب از سوی مجلس شورای اسلامی به همه این نظریات خاتمه داده شد و در واقع در حال حاضر مستند موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، قانون است. اعطای چنین امتیاز بزرگی به ورزش به طور استثنایی در میان هزاران فعالیت دیگر ما را به جستجوی علت آن و یا به عبارت بهتر ، چرایی آن وا می دارد. تصریح قانونگذار به این که حوادث ناشی از عملیات ورزشی به هرگونه ای که باشد جرم محسوب نمی شود به معنای آن است که ورزش از علل موجهه محسوب و مرتکب هیچگونه مسئولیت اعم از کیفری و یا مدنی ندارد و با دقت بیشتر می توان دلایل ذیل را در این رابطه مطرح نمود. هر چند باید گفت مستحکم ترین استدلال در این زمینه همان تصریح قانونی و توجه به اصل لزوم قانونی بودن جرم و مجازات است. با این وجوددلایل زیر می تواند فلسفه وضع چنین مقرراتی از سوی قانون گذاران تلقی شود.
گفتار اول: تبعیت از دیدگاه قانون اساسی
قانون اساسی با توجه به همان استدلال و نتیجه گیری که در مباحث قبلی انجام شد ورزش را یکی از اساسی ترین ابزارها برای تربیت انسانی کریم ، با ارزش های والای انسانی ، آزاد و مسئول در برابر خدا می داند و با توجه به این که قانون عادی باید از اصول و سیاست های کلی ترسیمی در قانون اساسی تبعیت نماید ، قانون عادی ، حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم محسوب نمی کند و در واقع به این دیدگاه که ورزش وسیله ای برای برومندی نسل است عینیت می بخشد. ^[۸۳] البته این استدلال چندان مستحکم نیست زیرا در قانون اساسی بر موضوعات دیگری نیز همچون کار، ازدواج و تشکیل خانواده نیز تاکید شده و این به این معنی نیست که تخلفات و جرایم ارتکابی در این محیط ها جرم نباشد.
گفتار دوم: رضایت ورزشکار مصدوم به شرکت در فعالیت ورزشی
از نظر اصول حقوقی ، رضایت مجنی علیه اصولا ً تاثیری بر جنبه عمومی جرم و فقدان مجرمیت ندارد. ولی در موارد استثنایی رضایت مجنی علیه ممکن است موجب زوال وصف مجرمانه و عدم تحقق جرم، تخفیف مجازات یا موقوفی اجرای مجازات شود و بدون تردید رضایت ورزشکار به مشارکت در فعالیت ورزش به معنای قبول خطرات و نتایج زیان بار متعارف در ورزش است. قبول رضایت به عنوان یکی از مبانی موجه دانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی به منظور ایجاد انگیزه در میلیونها جوان برای روی آوردن به ورزش برای این بوده که نسلی شجاع ، سلامت و با نشاط داشته باشیم زیرا مقنن به خوبی می دانسته که تعالی جامعه جز در پرتو چنین انسان هایی مقدور نیست . مقنن با علم به این که حادثه با ورزش قابل تفکیک نیست و حتی به رغم رعایت همه موازین و مقررات باز ممکن است صدمه ای محقق شود با شجاعت و بینشی بسیار متعالی حساب ورزش را از همه امور جدا ساخته و حوادث آن را جرم محسوب نمی کند. در عین حال می خواهد بگوید که ورزش یک فعالیت مبتنی بر تمایل است و هیچ اکراه و اجباری در آن نیست.
کاردوزو یکی از بزرگترین حقوق دانان آمریکا در یک ضرب المثل همین دیدگاه را به بیانی دیگر گفته است که “ترسو می تواند در خانه بماند^[۸۴] “ و مفهوم مخالف آن این است که در صورت مشارکت در فعالیت ورزشی علی الاصول نخواهد توانست به نتایج زیان باری که در چارچوب مقررات حاصل شده باشد اعتراض کند. این پدیده غالب و متعلق به زمان های گذشته به نحو مطلوبی در سال ۱۹۶۲ توسط دیوان عالی ایالت ارگان موضوع حکم قرار گرفت :
“ فوتبال ورزشی همراه با درگیری بدنی است. اقتضای آن درگیر شدن مستمر و مکرر بازیکنان با قدرت هرچه بیشتر است … درگیری بدنی ، کوفتگی و شکستگی از وقایع اجتناب ناپذیر بازی فوتبال است … بازیکنان باید خطر ، ضربات ، شکستگی ها و صدمات آن را با رضایت پذیرا شوند.^[۸۵] “ ‌
استناد به قاعده اقدام که یکی از قواعد فقهی است در این مورد نیز مقبول است. معنای این قاعده چنانکه از نامش پیدا است این است که کسی که با علم و قصد و رضا ضرر یا ضمانی را بپذیرد هیچکس ضامن او نخواهد بود^[۸۶]. بنابراین زیان دیده از عملیات ورزشی اعم از حریف یا تماشاگر یا غیر آنها با شرکت در بازی یا ورود به جایگاه تماشاگران ، صدمات و خسارات ناشی از عملیات ورزشی در چارچوب مقررات را پذیرفته است و نمی تواند برای جبران خسارات وارده به دیگری رجوع نماید. بدون تردید یکی از اصول مورد نظر مقنن در وضع ماده ۵۹ ق. م . ا رضایت زیان دیده از فعالیت های ورزشی بوده است.
بنابراین قبول خطر و اقدام و رضای زیان دیده و شرکت او در فعل زیانبار حتی در آنچه مربوط به جان و سلامت او می شود داوری عموم و به دنبال آن حربه قانون را کند می سازد. مگر نه این است که ضرب و جرح به عمد جرم نابخشودنی است ؛ پس چرا آن که به پای خود به میدان می رود و با دنده ای شکسته و دستی و بال برگردن بیرون می آید تنها به مردانگی خود می نازد ؟ گویی جبران به ارضای غرور می کند. شگفت آنکه دادگاه نیز به شکات او به دیده تحقیر می نگرد و روی از آن باز می گرداند تا عهدشکنی را پاداش ندهد. ^[۸۷] البته باید به این نکته توجه داشت که یکی از شرایط لازم برای “عامل موجه تلقی شدن” این اقدامات در حقوق ایران رعایت کامل مقررات و ضوابط ورزشی در آن است. مقررات هر ورزشی به گونه ای تنظیم شده است که در صورت رعایت آن حوادث به حداقل کاهش می یابند و تقریبا مصداق رد “خطای محض” در قرائت فقهی ما می شوند که به دلیل نبود عنصر معنوی مجرمانه واقعا جرم به معنای مصطلح نیستند.
گفتار سوم: توجه به نقش ورزش در جامعه
از مهم ترین انگیزه های مقنن در اعطای چنین امتیازی به ورزش یعنی جرم ندانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی را باید در نقش و عملکرد ورزش در جامعه دانست که عبارتند از :
کاهش هیجانات ، ورزش راهی است برای اظهار و کاهش هیجانات و رهایی از تنشها ، ورزش به عنوان دریچه اطمینانی است که تمایلات مهاجمانه را تلطیف می کند.
اثبات هویت ، ورزش امکان شناخته شدن و اظهار ارزش های وجودی را فراهم می آورد.
کنترل اجتماعی . ورزش وسایلی را برای کنترل مردم در جامعه ای که انحرافات رواج دارند به وجود می آورد.
اجتماعی شدن. ورزش وسیله ای است برای اجتماعی شدن
عامل تغییر . ورزش موجب تغییر جامعه ، ایجاد الگوهای رفتاری جدید و عاملی است که جریان تاریخ را تغییر می دهد مثلا ً ورزش برخورد و رقابت گونه های مختلف مردم و برتری بر اساس قابلیت را مجاز می سازد.
بیداری و آگاهی جمعی . ورزش موجد روح جمعی است که مردم را به شیوه متحد به دنبال اهداف مشترک متشکل می سازد.
موفقیت. ورزش موجب احساس موفقیت در تماشاگران و ورزشکاران است. هنگامی که توسط بازیکنی یا تیمی موفقیت به دست می آید پیروزی در ورزش مانند پیروزی در زندگی است. ^[۸۸]
در جامعه بین المللی نیز چهره ورزش با هیچ یک از امور از نظر الزام دولت ها به رعایت مقررات قابل مقایسه نیست شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعدد در محکومیت کشورهای متجاوز صادر می کند ولی در بسیاری موارد توجهی به آن نمی کنند. قطعنامه های ۲۴۲ مبنی بر محکومیت اسرائیل به ترک اراضی اشغالی و ۵۹۸ به الزام عراق به جبران خسارات وارده به ایران به رغم گذشت سال ها به مورد اجرا در نیامده است در حالی که تصمیمات فدراسیون های بین المللی و کمیته بین المللی المپیک در زمینه مقررات ورزشی را همه کشورها به رغبت اجرا می کنند و کوچکترین تاخیری را در آن جایز نمی دانند.
گفتار چهارم: نظریات فقهای گذشته
شیخ طوسی^[۸۹] (قرن پنجم ه) در مبسوط مساله ای بدین شرح مطرح کرده است : هر گاه شخص در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود این قتل خطایی محسوب می گردد زیرا تیرانداز قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است.
محمد بن علی بن حمزه طوسی (قرن ششم ه) در کتاب (الوسیله الی نیل الفضیله) مساله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است: هر گاه شخصی در محل مسابقه از فاصله میان تیر اندازان و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد چنانچه تیر انداز هشدار داده باشد مطلقاً ضامن نیست ولی اگر هشدار نداده باشد در فرض آنکه محل در مالکیت تیر انداز بوده و مصدوم بودن اجازه وی وارد شده باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده و یا محل ملک تیر انداز نبوده و هشدار نداده است ضمان بر عاقله ی وی مقرر خواهد بود.
محقق حلی (قرن هفتم) در کتاب شرایع الاسلام^[۹۰] به طور مطلق گفته است: اگر تیر انداز گفته باشد (حزار= بپرهیز) ضامن نخواهد بود و به همین مقدار بسنده نمود و به ذکر مستند فتوی پرداخته است علامه حلی (قرن هشتم) در کتاب قواعد الاحکام و نیز تحریر الاحکام چنین افزوده است: اگر ثابت گردد که رامی گفته است (حزار= بپرهیز) و مصدوم شنیده است و با فرض امکان اقدام به فرار ننموده است ضامن نمی باشدمتن تحریر الاحکام: اگر ثابت شود که حزار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد در باب ضمان ناشی از تقصیر معلم ورزش نیز فقها نظرات پر مغز و متعددی را ابراز داشته اند که به ذکر معدودی از آنها در باب تعلیم شنا اکتفا می کنیم اگر کسی فرزند
خودرابرای تعلیم به معلم شنا بسپارد ولی طفل غرق شود معلم شنا ضامن است زیرا مرگ به واسطه تعلیم بوده است و همانند این است که معلم طفل را در حین آموزش بزند و موجب مرگ او شود به دلیل قصور در انجام وظیفه است زیرا وظیفه معلم شنا رعایت احتیاط در حفاظت از او محکم نبستن جلیقه نجات و مراقبت نزدیک از اوست پس اگر چنین نکند در حق او قصور کرده و ضامن است اما شاگرد شنا اگر بالغ باشد به هیچ وجه معلم مسئولیتی ندارد زیرا که شاگرد عاقل و بالغ وقتی در حین آموزش شنا غرق می شود بی احتیاطی از ناحیه خود اوست و دیگر مسئولیتی ندارد اما از سخن ایشان نبایدچنین نتیجه گرفت که معلم شنا هیچگاه در قبال شاگرد بالغ و عاقل مسئولیتی ندارد بلکه خطای شاگرد رافع مسئولیت اوست و لذا شاگرد به رغم بلوغ و عقل غرق شود ولی مرگ او ناشی از بی احتیاطی او نباشد بلکه ناشی از قصور معلم در مراقبت باشد معلم شنا ضامن است.
محقق حلی در شرایع نظر شیخ طوسی را با عبارتی دقیق تر تایید می کند. از حواشی شهید نقل شده است که معلم شنا ضامن است. چه تفریط کرده باشد یا تفریط نکرده باشد شاید وجه این قول که از شهید نقل شده است این است که تلف طفل کاشف از تفریط معلم است. یعنی طفل بدون تفریط غرق نمی شود و به طریق اولی معلم شنا ضامن است اگر بدون اذن ولی اقدام کند زیرا اقدام بدن اذن ولی تفریط محسوب می شود.^[۹۱] نظرات مذکور و سایر دیدگاه ها کثیر فقهی موید قدمت حقوق ورزشی و اهمتی است که ورزش در مکتب اسلام داشته است.
گفتار پنجم: نظریات فقهای معاصر
حکم حوادث ناشی از عملیات ورزشی ( ورزش های رزمی گاهی منجر به حوادثی نسبت به بازیکنان و یا افرادی غیر از آنها می شود ، اگر این حوادث ناشی از ورزشی باشد که مبتنی بر بکارگیری قدرت و شدت بین بازیکنان نیست و در تمرین آن ، چیزی که مستلزم بکارگیری قدرت در مقابل رقیب باشد و یا چیزی که زدن او را حتمی گرداند ، و یا جراحتی که بر او عارض شود وجود نداشته باشد ، اینگونه حوادث را قواعد عمومی محکوم می کند . زیرا از ضروریات آن بازی به شمار نمی رود ، پس اگر کسی به عمد آن افعال را انجام دهد به اعتبار ارتکاب جرم عمدی مسئولیت دارد. و اگر این حوادث در نتیجه اعمال یا حماقت و بی فکری او واقع شود شخص در مقابل تحقق جرم غیر عمدی مسئول است.^[۹۲]
متن سئوال چنین است: نظر مبارک آیه الله صافی در خصوص مبنای فقهی و اصولی بند سوم ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد(حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد”
و به عنوان یکی از عوامل موجه جرم شناخته است یعنی تحت آن شرایط یک فعل از حالت جرم بودن خارج می شود مرقوم فرمائید مثل اینکه در ورزش فوتبال یک بازیکن به توپ یک ضربه پا می زند که به صورت بازیکن دیگر اصابت می نماید و منتهی به جراحت یا شکستگی می گردد ولی قوانین آن ورزش رعایت شده است آیت الله لطف الله صافی چنین پاسخ دادند : “بازیهایی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی نفس این بازیها و بنابر و جواز آنها حتی در محدوده های گسترده ای برای بعضی اشخاص تقریباً مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازیها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم تکلیفی و هم از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است. با توجه به اینکه این بازیها دو نوع است یک قسم آن بازیهایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا معرض ورود جراحت و ضربه بر شخص است و قسم دیگر بازیهایی است که عادتاً معرض پیشامدهایی جانی نیست … حکم تکلیفی نوع اول … حرمت و عدم جواز است…. و اما نوع دوم …. حکم وضعی آن نیز اگر جنایتی پیش بیاید حکم سایر جنایات است. ^[۹۳]
به نظر می رسد که ایشان نوع دوم ورزشهایی را با وصف اینکه در معرض ورود ضربه ای و صدمه ای عادتاً بر طرف نباشد به دو گروه تقسیم می نمایند . گروه اول که ارتباط با ورزش و سلامت جسم دارد و گروه دوم که ارتباط با ورزش و سلامت جسم ندارد. در مورد گروه اول به سکوت برگزار شد ولی از مفهوم مخالف نظری که در مورد گروه دوم داده شده ظاهراً می توان گفت که اگر جنایتی پیش آید حکم سایر جنایات جاری نیست اما در مورد گروه دوم فرض ایشان این است که عادتاً متضمن صدمه نیست لذا حرمتی بر آن مترتب نیست ولی از نظر حکم وضعی اگر حتی به رقم رعایت مقررات جنایتی پیش آید تفاوتی با جنایاتی که در غیر ورزش صورت می گیرد نخواهد داشت و به عبارت دیگر این ورزشها از علل موجه محسوب نمی شوند حتی اگر رعایت همه مقررات شده باشد.