گفتار اول: نگرشی بر نظام های دادگستری در ادوار تاریخی:
از آن‌جایی که در دوره‌هایی از تاریخ در تحقق مسئولیت کیفری سنی برای مرتکب مطرح نبوده و مرتکب به‌صرف ارتکاب جرم مورد مجازات فردی و قبیله‌ای قرار می‌گرفته است لذا جهت مشخص شدن این موضوع در تاریخ و نشان دادن چهره‌های تحقق مسئولیت کیفری در آن در این مبحث سیر تحولات مسئولیت کیفری در ادوار مختلف تاریخ را مورد بررسی قرار داده‌ایم لذا باید ابتدائاً توجه داشته باشیم که مسئولیت کیفری به سان شاقول ترازوی عدالت است، که در یکی از دو کفههای آن جرم و در دیگری مجازات قرا میگیرد، وظیفهی این شاقول، برقراری تعادل است. تا قرون متمادی به شاخص عدالت توجه نمیشد و در هر حال مرتکب جرم را مستحق مجازات میدانستند. حتی در تنبیه و سرکوبگری، فرقی بین صغیرو کبیر، عاقل و مجنون و مکروه و مختار قائل نمیشدند. به عبارتی مسئولیت کیفری امری موضوعی بود و عمدی و سهوی بودن رفتار مادی، تأثیری در نوع مجازات نداشت و به علاوه در آن عهد، مسئولیت جمعی بود و علاوه بر مجرم، سایر افراد خانواده یا قبیله نیز ملزم به پاسخگویی به اعمال مجرمانه بزهکار بودند، که برای روشن شدن موضوع مواردی از سیر تحولات مسئولیت کیفری و مجازات را در ادوار تاریخی مورد بررسی قرار میدهیم:

۱-دورهی انتقام فردی
تاریخ حقوق نشان میدهد که مبنای اولیهی مسئولیت کیفری و مجازات، حس انتقامی‌بوده است، در این عهد، اگر فردی از افراد یک قبیله به حقوق فردی از قبیلهی دیگر تجاوز میکرد، تجاوز او به قبیله تلقی میشد و مسئولیت جمعی هنگام تعدی و تجاوز دشمنان در میان قبایل بسیار قوی بوده است. در مواردی که تعدی یا تجاوزی علیه یکی از اعضای قبایل صورت میگرفت، ستمدیده حق داشت، در پناه قدرت قبیلهی خود، ستمکار را به سزای عملش برساند و تنها وسیله یا ضمانت اجرائی تعدی انجام یافته، انتقامجویی اعضای قبیلهی ستمدیده، علیه متجاوز بوده است و انتقامجویی حدّ و مرزی نداشت و تناسبی میان جرم و مجازات یافت نمیشد. در چنین موقعیتی، درگیری و منازعه میان قبایل تجسّم خارجی حسّ انتقام فردی بوده است و در پارهای از اوقات تا کشتن متجاوز و فرونشاندن آتش انتقام ادامه داشت وچه بسا انتقامجویی باعث گسترش اختلاف و دشمنی میان دو قبیله میشد و این ستیزه جویی از خصوصیات بارز دورهی انتقام فردی است.
خصوصیات نظام انتقام فردی
الف-موضوعی بودن مسئولیت^[۶۳]:
موضوعی بودن مسئولیت، یکی از مهمترین ویژگیهای مجازات در عهد انتقام، جنبهی موضوعی مسئولیت بوده است. بدین معنی که درآن ایام به محض این که در نتیجهی عمل مادی کسی، به جسم وجان و یا مال و دارائی شخص دیگری صدمه یا ضرر و زیانی وارد میشد، همین‌اندازه اقدام مرتکب در تحقق عمل وی، مستلزم مسئولیت کیفری و ضمان و مجازات وی شناخته میشد و برای انتقامجوئی و مجازات مرتکب به هیچ وجه مسائلی از قبیل عمدی بودن یا سهوی بودن آن عمل مادی و یا بلوغ و جنون و اجبار و اضطرار مرتکب جرم، تأثیری در نوع و میزان مجازات نداشت و به سخن دیگر، در آن ایام برای تسکین حسّ انتقام و کیفر مجنی علیه و اعضای گروه نسبت به مرتکب، تنها ایراد صدمه یا ضرر و زیان باعث مسئولیت کیفری مجرم و افراد گروه او میشد.
ب- جمعی بودن مسئولیت:
جمعی بودن مسئولیت و عدم تفکیک آن به مدنی و جزائی؛ یکی دیگر از خصوصیات مجازات و مسئولیت اینکه، در عهد انتقام، مسئولیت گروهی یا مسئولیت از اعمال دیگران بوده است، بدین معنی که اجرای انتقام تنها متوجه شخص مجرم نبود، بلکه شامل سایر اعضای قبیله یا گروهی که مجرم به آن تعلق داشت نیز میشد. به همین جهت در آن ایّام، اجرای انتقام در روابط بین قبایل و گروه ها در مقابل هر تعدی و تجاوزی، امری متداول و حاکم بوده است و بر همین مبنا هرگاه یکی از اعضای گروه جرمی‌مرتکب میشد، همهی اعضای آن گروه جانی علیه، مسئول و مستحق کیفر شناخته میشدند و این طرز تفکر میان گروه ها عمومیت داشت.
به طور کلی در عهد انتقام، مسئلهی شخصی بودن"مسئولیت کیفری” و مجازات به هیچ وجه مفهومی‌نداشت و جمعی بودن مسئولیت، رایج و مورد قبول همگان بوده است. به علاوه در آن ایام، مسئولیت، قابل تفکیک به مسئولیت مدنی و جزائی نبود، بلکه در مفهوم کلی آن، اعم از جنبه های مدنی یا جزائی، مسئولیت، مجرم و سایر اعضای گروه او را ناگزیر از پاسخگویی به آثار و نتایج حقوقی و جزائی عمل انجام یافته مینمود.
ج- نامعین بودن نوع و میزان مجازات:
نامعین بودن نوع و میزان مجازات در عهد انتقام فردی؛ کیفر دادن مجرمین تابع هیچگونه قاعده و قانونی نبوده است، بلکه نوع و‌اندازهی مجازات بستگی به آتش انتقام و حس کینه وتنفّر اعضای گروه و همچنین میزان قدرت و توانایی گروه ها در انتقام جوئی داشته است.
۲-دورهی نظام دادگستری خصوصی با ویژگیهای ذیل:
الف-تبدیل مسئولیت کیفری جمعی به مسئولیت فردی:
با اینکه در عهد دادگستری خصوصی، اجرای مجازات به نسبت، تحت نظم و قاعده درآمده بود، ولی حق انتقام از بین نرفت و مجازات مجرم همچنان حق خصوصی مجنی علیه بود و او در مقام تلافی و انتقام جوئی برمیآمد. به تدریج مسئولیت دسته جمعی خانواده جای خود را به مسئولیت فردی شخص مرتکب جرم داد. بدین معنی که خانواده یا قبیلهی مجرم برای حفظ تمامیت جسمی‌اعضا و تأمین امنیت و آسایش خود، شخصاً مرتکب جرم را به خانواده مجنی علیه تسلیم میکردند تا به هرترتیبی که بخواهند او را مجازات کنند. مطابق این رویه، مجرمی‌که به خانواده مجنی علیه تسلیم میشد، لزوماً اعدام نمیشد بلکه خانواده زیان دیده در مقام تلافی حق داشت که از کار و فعالیت او و دسترنج او بهرهمند گردد. این رویه در حقوق روم و یونان قدیم و در بین مردم اسکاندیناوی متداول بوده است.
ب-برقراری مجازات قصاص:
یکی دیگر از ویژگیهای نظام دادگستری خصوصی که موجب تعدیل انتقام فردی و باعث پیدایش عدالت گستری در اذهان عمومی‌شده است، برقراری و اجرای مجازات قصاص اعم از؛ قصاص نفس یا عضو است. مطابق این قاعده، مجازات و مسئولیت کیفری مجرم باید به‌اندازهی صدمهای باشد که از ناحیهی مجرم به مجنی علیه وارد شده است. کیفیت اجرای قصاص و رعایت تساوی و همپایگی اجتماعی بزهکار و شخص مجنی علیه و همانندی و تساوی اعضا و‌اندامهای درست و آسیب دیده و سایر شرایطی که برای اجرای قصاص لازم است، پیروی از قاعدهی قصاص و این آیین یگانه و یکسان در اجرای مجازات، افراد را به رعایت مساوات و انصاف دعوت و تشویق مینمود. بدین ترتیب، برقراری و اجرای کیفر قصاص نه تنها موجب تعدیل و محدودیت حق انتقام فردی شده بلکه زمینهی شخصی بودن مجازات و مسئولیت کیفری و مصون ماندن سایر اعضای خانواده مجرم را از مجازات نیز فراهم نمود.
ج-برقراری نظام سازش: گام مهم دیگری که در نظام دادگستری خصوصی که در جهت زمینهی محدود ساختن نظام فردی مورد قبول واقع شده، مسئلهی خسارت یا خونبهاست. پس از اجرای قانون قصاص به تدریج ضمن تأیید مسئولیت کیفری شخصی، این فکر قوت گرفت که در مواردی که مجازات قصاص، به علت عدم امکان رعایت تساوی‌اندامهای درست و آسیب دیدهی بزهکار و زیاندیده مقدور و امکان پذیر نیست، یا مجنی علیه و اولیای دم حاضرند، موافقند به جای تحمیل مجازات قصاص، مجرم مبلغی به عنوان خسارت یا خونبها به مجنی علیه یا اولیای وی بپردازد، میتوان اختلاف را از راه سازش و مصالحه پایان داد. پس یکی دیگر از ویژگیهای دادگستری خصوصی، نظام سازش بود. بعدها میزان خسارت و خونبها به وسیلهی قانون پیش بینی شد. این قبیل تعرفههای قانونی که میزان پرداخت خسارت اشخاص را به عنوان مجازات تعیین میکرد، در قانون حمورایی و قانون الواح دوازده گانه و نیز قوانین ایران باستان موسوم بوده است.
۳- نظام دادگستری عمومی
به طور کلی صرفنظر از تأثیر و توسعهی افکار مذهبی دین مسیح در زمینهی شکل حیات جمعی و نظام اجتماعی حاکم بر کشورهای اروپایی در قرون وسطی که منجر به طرح جرائم مذهبی و مفهوم کفاره گناهان به عنوان مجازات و برداشتن مسئولیت کیفری و فکر تهذیب و اصلاح مجرمین از طریق حبسهای انفرادی شد، که در صومعهها به صورت بازداشت صورت میگرفت، بدون تردید مهمترین عاملی که باعث استقرار نظام دادگستری عمومی‌در کشورهای اروپایی شد، پیدایش دولتهای نسبتاً بزرگ و مداخلهی قدرتهای مرکزی در برقراری نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی‌افراد در سراسر قلمرو حاکمیت آنها بودهاست. در این دوره ضمن تأیید شخصی بودن مجازات و مسئولیت کیفری مسئلهی کنترل و تعقیب بعضی از رفتار مجرمانه‌ی مخلّ نظم اجتماعی ویا مغایر ارزشهای حاکم مورد توجه قرار گرفته و لزوم پیش بینی قواعد وضوابط مشخص و معینی برای تعقیب و رسیدگی مجازات این قبیل جرائم که به منافع اجتماعی خلل وارد می‌ساخت. همین امر بتدریج موجب تحول دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی‌گردید و کم کم رسیدگی به جرائمی‌که به منافع اقتصادی لطمه وارد می‌ساخت، جنبه عمومی‌پیدا کرده و به وضع قواعد ومقرراتی که جنبه همگانی داشت منجر شد، تا آنجا که تعقیب و رسیدگی ومجازات این قبیل مجرمین تنها حق شخصی و خصوصی مجنی علیه به حساب نمی‌آمد، بلکه مجرم از نظر صدمه ای که بر پیکر جامعه وارد آورده بود از طرف قوّه حاکمه مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گرفت. بدین ترتیب نفوذ افکار مذهبی و صلاحیت کلیسا برای رسیدگی به جرایم مذهبی و تحوّل نظام اجتماعی و از بین رفتن نظام ملوک الطوایفی و پیدایش قدرتهای مرکزی ومداخله آنها در تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات درباری مرتکبان جرایم عمومی‌موجب استقرار دادگستری عمومی‌در کشورهای اروپائی شده است، امّا باید توجه داشت که جریان تحویل وتبدیل دوره دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی‌در همه جا همزمان و یکسان نبوده است. درنتیجه ملاحظه می‌شود که در سیر تحولات تاریخی مسئولیت کیفری در دوره ابتدائی نظام انتقام فردی مسئولیت کیفری در صورت ارتکاب کسی به جرمی‌متوجه جمع بود و به عبارتی مسئولیت جمعی افراد گروه می‌گردید بدون تأثیر عمدی یا سهوی یا بلوغ و صغر و جنون و اجبار و اضطرار در میزان مجازات شخص و گروه و بدون تأثیر آنها در مسئولیت و عدم مسئولیت و هدف فقط انتقامجوئی بوده است، لکن در دوره دادگستری خصوصی مسئولیت کیفری جمعی تبدیل مسئولیت کیفری شخص و به عبارتی مسئولیت فردی و شخصی بودن مجازات لکن همان هدف انتقامجوئی که در دوره انتقام فردی بوده حفظ گردیده امّا در دوره تاریخی نظام و دوره دادگستری عمومی‌ضمن تبدیل مسئولیت کیفری جمعی به مسئولیت فردی و شخصی بودن مجازات انتقام فردی و انتقامجوئی جای خود را به گسترش عدالت اجتماعی داده و در مواردی که جرم به آسایش و امنیت جامعه مخلّ باشد حاکمیت به نمایندگی جامعه به تعقیب و مجازات متهمین می‌پردازد و در جهت دفاع از حقوق جامعه و ایجاد عدل در جامعه تلاش می کند.
مبحث هشتم:
دوره های محدودیت سنّی مسئولیت کیفری از نظر جرم شناسی
بحث مربوط به سن مسئولیت کیفری در جرم شناسی از جمله موضوعاتی است که پیوسته توجه جرم شناسان را بخود معطوف داشته است. گرچه از نظر قانونی افراد کمتر از۱۸سال تمام نیز تاحدودی مسئولیت دارند و مقررات خاصی درباره ی آنان اعمال می‌شود. ولی چون عمل بزهکارانه، نوع و کیفیت بزه ارتکابی افراد در سنین مختلف دوره های سنی متفاوت است، لذا در جرمشناسی عموماً این قبیل افراد به صورت جداگانهای مورد بررسی قرار میگیرند. آنان معتقدند که دوران زندگی باتوجه به رشد جسمی‌و روانی افراد به دوره طفولیت، نوجوانی، جوانی، بزرگسالی و پیری تقسیم می‌شود.

1. 1. دوره طفولیت

در دوره طفولیت تا سن۹ سالگی با رشد جسمی‌و روانی، شخصیت طفل تکوین یافته و بین ۹ تا۱۲ سالگی دوره تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دورهای ثبات آغاز می‌شود. در زمان گذشته اغلب والدین تصور می‌کردند که طفل در سنین طفولیت، فقط نیازمند توجه ومراقبت جسمانی است واگر کودکی از نظر تغذیه، پوشاک، بهداشت، مسکن وامکانات تحصیلی در مضیقه نباشد، می‌بایست در رشد وبلوغ جسمانی و همچنین رشد استعدادهای تحصیلی از همه جلوتر باشد. امّا امروزه این حقیقت به تجربه آشکار شد، که کودک در تمام مراحل رشد وبلوغ نه تنها نیازمند به توجه و مراقبت کامل جسمانی است، بلکه در توانائی های احساسی، ادراکی، تخیّلی، ذهنی و همچنین در مهارتهای کلامی‌و بدنی، نیار مبرمی‌به محبّت وارهنمائی در شرایط و فضای مناسبی و در جهت صحیح مصرف شود، از لحاظ بهداشت روانی، تعادل روحی، روانی واخلاقی را به دست می‌آورد. در این دوره چون طفل از لحاظ قوای جسمانی و روانی ضعیف ومتکی به بزرگترهاست و نیاز به حوائج اولیه او را والدین فراهم می‌کنند، لذا کمتر مرتکب جرم شده واعمال آنان بیشتر تحت تأثیر بزرگترها صورت می‌گیرد. در این دوره نباید طفل را از فعالیت های طبیعی بازداشت ودر مقابل خواسته ها و تمایلاتش سدّ و مانع ایجاد کرد، بلکه طفل باید دوره را به طور طبیعی و آزاد سپری کند. والدینی که در مقابل خواسته ها ونیازهای جسمی‌و روانی کودک می‌ایستند، تأثیر و نفوذ خود را نسبت به او شدیداً از دست داده و مانع رشد وشکوفائی استعدادهای نهفته در وجود او خواهند شد^[۶۴]. مشکلات اصلی رویاروئی کودکان در جامعه ما مستقیماً به فقر یا بی ثباتی خانواده مربوط میشود. درصد قابل توجهی از کودکان در خانواده های فقیر زندگی میکنند. بسیاری از کودکان قبل از رسیدن به سن یک سالگی جان خود را از دست می‌دهند و عده ای نیز به دلایل گوناگون از نعمت سرپرستی پدر محروم می‌باشند. طلاق نیز تأثیر قابل توجهی برکودکان دارد که از شایع ترین عواقب آن بروز مشکلات روانی در کودکان است. متأسفانه سوء استفاده از کودکان همراه با فقر و دیگر مشکلات خانوادگی باعث بروز مشکلات روانی در کودکان شده و حتی گاهی ممکن است بعدها در زندگی آنها معضلاتی از قبیل افسردگی و خودکشی را بوجود آورد.

2. 2. دوره نوجوانی

دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی، دورهی نوجوانی است. این دوره که حدود سنّی ۱۲تا۱۸ سال را دربرمیگیرد، منطبق بر دوره راهنمایی و دبیرستان است، بیشتر مشکلات تربیتی در این دوره پیش میآید و غالباً در همین دوره است که فرزندان یا ازدست میروند یا در مسیر سعادت گام می‌نهند^[۶۵]. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران نوجوانی است . از یک سو نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، از سوی دیگر توانائی لازم برای حلّ بسیاری از مسائل زندگی را ندارد و همین نوسان فکری و روانی در او درماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می‌کند و آرامش روحی را از او میگیرد. در این دوره آرامش دوران کودکی که ناشی از بیخبری کودک از بسیاری از مسائل زندگی است، دیگر درمیان نیست، کودک با اعتماد به اطرافیان خود تکیه کرده و در سایهی حمایت همه جانبه آنها به آرامش میرسد، امّا پیدایش رشد فکری و بیدارشدن انگیزههای نیرومند فطری در زمینهی روحی نوجوان، عرصه را به چنان آرامش کودکانهای بسیار تنگ میکند . همزمانی این دوره با پدیدهی بلوغ سبب میشود که این دوره از زندگی انسان از اهمیت و حسّاسیتی ویژه برخوردار باشد . بلوغ به مانند زمین لرزهی شدیدی است که سرتاسر وجود نوجوان را با تکانی شدید به حرکت در میآورد وذخایر پنهانی در وجود او را بیرون میریزد و او را در شرایطی جدید و ناآشنا قرار میدهد، گوئی نوجوان با پدیده بلوغ با جهانی نو آشنا میشود و افقهای جدیدی در برابر دیدگانش گشوده میشود. دست توانای آفرینش، به وسیلهی بلوغ، نوجوان را با جهش همه جانبه از عالم کودکی جدا کرده و او را آمادهی رشد و کمال میکند، گویی نوجوان دیگرباره متولد میشود و با این تولد دوباره، شور و نشاط تازهای مییابد و گام در راهی نو میگذارد. امَا این تولد دوباره بدون تحمل رنج و زحمت نیست. بلوغ نه تنها انگیزههای غریزی و در رأس آن‌ها میل جنسی را در نوجوان بیدار میکند، گرایشهای عاطفی و روانی او را نیز به ظهور می‌رساند. از طرف دیگر، نوجوان به لحاظ فکری قدرت و توان بیشتری مییابد و میتواند در بسیاری از مسائل زندگی بیندیشد. فکر او تا دیروز از حصار محسوسات فراتر نمیرفت امَا اینک میتواند دوباره امور غیر محسوس، مجرد و انتزاعی تفکَر کند و همین قدرت فکری، باب تخیَل را به روی او باز میکند. او دربارهی مسائلی که تا دیروز تردیدی در آنها نداشت، تردید می‌کند و از این رو خواهان بازنگری در افکار و اعتقادات خویش است و می‌خواهد به نظام فکری جدیدی که مسائل او را حل کند و به پرسشهایش پاسخ دهد، دست یابد.
با‌اندک دقتی میتوان فهمید که در درون نوجوان چه طوفانی برپاست. از یک سو انگیزههای غریزی و عاطفه هر لحظه او را به به سویی میکشد و تعادل روانی او را به هم میزند، از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلیها او را با بلا تکلیفی دردآوری روبرو میسازد. در این میان آنچه بیش از همه برای نوجوانان محسوس است، ابهام و سردرگمی‌است. او برای بار اول چنین وضعی را تجربه میکند و توانایی لازم برای مقابله با این کشمکش روانی را در خود نمییابد. از این رو نوجوان به کوچکترین عاملی تعادل روانی خود را از دست میدهد و هیجانی میشود. عواطف او بر یک حال ثابت نیست. زود خوشحال میشود و زود در غم و‌اندوه فرو میرود. در مدت زمانی کوتاه ممکن است حالات متضاد پیدا کند. از ثبات حال برخوردار نیست و به نشانه‌ی، توازن و تعادل خود را از دست میدهد. نگران نظر دیگران و به ویژه اطرافیان وو همسالان دربارهی خویش است و رفتار و برخورد و قضاوت آنها به آسانی حالات روحی او را تغییر میدهد. همین تغییرات مداوم و گاه عمیق، او را خسته و رنجور میکند و صبر وشکیبایی را از او میگیرد. گویی طاقت تحمَل اینهمه فشار را ندارد و از این رو به‌اندک ناملایمتی برمیآشوبد و آن را وسیلهای برای خالی کردن دل خستهی خود میبیند. براین اساس، سرکشی، ناسازگاری و بر آشفتگی از پدیده های رایج این دوران است.
لیپستیز در سال ۱۹۸۵ پس از بررسی ادبیات مربوط گزارش داد که حدود   از افرادی که به علت افسردگی تحت درمان قرار گرفتهاند، زیر سن ۱۸سال قرار دارند و حدود ۱۶درصد نوجوانان نیاز به نوعی از خدمات بهداشت روانی دارند، هرچند بسیاری از آنها به کمکهایی که نیاز دارند، دست نمییابند^[۶۶]. ترک تحصیل نیز یکی از معضلات مبتلا به جوانان است. دلایل ترک پیش از موعد تحصیل متعددند، که برخی ا آنها عبارتند از نیازهای مالی، اخراج از مدرسه، عملکرد تحصیلی ضعیف، انگیزهی کم، عدم توانایی در پیشرفت هم پایی با دانش آموزان دیگر و غیره. پیامدهای ترک تحصیل نیز قابل پیشبینی است.
تحولات دوران بلوغ که همرا با جهش عاطفی و رشد سریع در جسم نوجوانان است، حدود سه سال به طول میانجامد که در پسران حدود سنیَ ۱۳ تا ۱۶ سال را در برمیگیرد و در دختران یکی دوسال کمتر است^[۶۷].
۳-دورهی جوانی
از سن ۱۸ تا ۲۵ سالگی، رشد عقلانی و جسمانی به حدَ کمال میرسد. در این دوره، وضع روانی تا حدودی مشابه به دورهی نوجوانی است. در سن ۲۵ سالگی، جوان دارای هدفی خاص و به فکر حفظ منافع خویش است و همین تکامل و پختگی و اهداف، مسائلی را به دنبال آورده و او را احساساتی و عاطفی بار میآورد. در سنین ۲۵ تا ۳۵ سالگی فرد نیاز به اشتغال به کار و حرفه دارد.
بدون تردید عوامل جتماعی در بروز رفتار بزهکارانه جوانان تأثیر به سزایی دارد. مهمترین این عوامل عبارتند از: محرومیتهای اقتصادی، اجتماعی، تأثیر شرایط خانوادگی، تأثیر گروه همسالان و غیره. پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که” فرآیندها و سیستم خانواده” یکی از عناصر بسیار مهم در رفتارهای بزهکارانه جوانان است. به ویژه فعالیتهای مجرمانه پدر یا مادر و یا برادران و خواهران، خطر افزایش بزهکاری را در اعضای جوان خانواده افزایش میدهد. برخی از این پژوهشها نشان میدهد والدین مجرم به احتمال زیاد در ایجاد انضباط ضروری در خانواده ناتوانند و مهارتهای تربیت پروری در آنان ضعیف است^[۶۸]. یکی از عوامل خانوادگی دیگر که در ایجاد رفتارهای ناسازگارانه و بزهکارانه مؤثر است، بیماری روانی در والدین است. آموزش مهارتهای اجتماعی در خانواده از طریق سرمشق گیری نیز یکی از عوامل زمینه ساز بزهکاری جوانان است. شواهد دیگری که از عوامل خطر در رفتار بزهکاری جوانان مدَ نظر گرفته میشود، گروه همسالان است. آشنایی با گروههایی که با بزهکاری زندگی و امرار معاش مینمایند و عضویت در این گروه و پذیرفتن گروه همسالان عامل مهمی‌در بزهکاری افراد است که به طور متشکل و گروهی دست به بزهکاری میزنند. به هر ترتیب، بیکاری، مصرف مواد مخدَر و مشکلات متعدد دیگر با بزهکاری جوانان ارتباط دارند.
۴-دورهی بزرگسالی
ازسن ۳۵ سالگی دورهی بزرگسالی شروع و تا پنجاه سالگی ادامه مییابد در این دوره انسان به فکر تخصص در حرفه، ترَقی در شغل و ترفیع مقام خویش در اجتماع و تشکیل خانواده و رفاه زندگی است. مشکلات کودکان و نوجوانان نیز تا حدود نسبتاً زیادی وابسته به بزرگسالان میباشد. با وجود این که نمیتوان یک علت کلَی برای اینگونه مشکلات ذکر نمود ولی میتوان طلاق را به عنوان یکی از علل اصلی نام برد. پیامدهای ناگوار طلاق در زمینهی مشکلات روانی بزرگسالان بسیار شدید است. افسردگی و خودکشی مهمترین این عواقب هستند، حتی کسانی که با برنامه ریزی صحیح سعی در اجتناب از این عواقب ناگوار دارند نیز در دام فشارهای روانی ناشی از تغییر نقش مثلاً از تک والد شدن یا تغییر شغل دادن گرفتاتر میشوند. مصرف مواد مخدر که از معضلات مبتلا به بزرگسالان نیز محسوب میشود، به نوبهی خود باعث از دست دادن شغل، برهم خوردن زندگی زناشویی، بهره کشی از همسر و فرزندان و مجموعهای از مشکلات مربوط به بهداشت روانی میگردد. آمارهای بیکاری در جامعه یکی از مشکلات موجود برای بزرگسالان در جامعه است. برخی از این بیکاریها ناشی از مقتضیات فصلی” در مورد کارگران مزارع“، برخی ناشی از مشکلات اقتصادی کلان کشور، برخی نیز ناشی از تغییرات شاختارهای شغلی نظیر ماشینی شدن برخی از مشاغل هستند. تغییراتی که به طور ناگهانی رخ میدهند و ماهیتاً دراز مدت هستند، باعث ایجاد بیشترین فشار روانی شده و در نتیجه آثار زیان بیشتری روی سلامت روانی افراد درگیر میگذارند، بروز افسردگی، سوء مصرف مواد مخدر و بهره کشی از همسر و فرزندان ضمن از دست دادن شغل، پدیدهی نادری نیست هرچند که بسیاری از افراد به سرعت دوران بحران را پشت سر گذاشته و به حال عادی بازمیگردند. دیگر جنبه هایی که به سلامت روان بزرگسالان ارتباط دارد عبارتند از: پذیرش نزدیکان، سازگاری با از دست دادن قوای جسمانی، مشکلات مربوط به سلامتی به ویژه مشکلاتی که تهدیدکنندهی حیات هستند مانند فقدان والدین و غیره، این وقایع فشار زا معمولاً پیش آیند، مجموعهای از مشکلات از قبیل اضطراب، افسردگی و بیماریهای روان تنی هستند. علاوه بر موارد فوق، احتمال این که بزرگسالان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قربانیان انواع جرائم اجتماعی نظیر کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس تا قتل گردند، رو به افزایش است.
۵-دورهی کهنسالی
پیری و کهنسالی با ضعف جسمی‌شروع و همین ضعف جسمی‌سبب عدم ثبات عاطفی نیز میگردد. شخص با بازنشسته شدن و از دست دادن شغل، احساس عدم ثبات و ازبین رفتن ارزش اجتماعی خود نموده و از لحاظ خُلق و منش متغیر ولی کمتر مرتکب جرم میشوند. مجرمین سالخورده، افرادی آسیبپذیر و بیپناه هستند. در هر حال بازنشستگی، روابط زناشویی، مر گ همسر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ شدن، بستری شدن در بیمارستان و غیره کانونهای ایجاد فشار روانی برای سالخوردگان هستند. کنار آمدن با بازنشستگی قطعاً یکی از مهمترین وظایف است. در حال حاضر مردان بطور متوسط حدود ۱۴ سال از زندگی خود را در بازنشستگی میگذرانند و زنان به دلیل امید زندگی طولانیتر بیش از۲۰ سال را در این دوران میگذرانند. یکی از ویژگیهای مهم دوران بازنشستگی، کاهش چشمگیر درآمدهاست. خانواده های دارای سرپرست بیش از۶۵سال، متوسط درآمدی کمتر از   متوسط درآمد خانواده های دارای سرپرست ۲۵ تا ۶۵ سال را دارند. هزینه های بالای مراقبتهای بهداشتی اشخاص سالخورده، فشار مضاعفی را بر وضعیت مالی این گونه خانواده ها تحمیل میکند، سازش با مشکلات مزمن مربوط به سلامتی از قبیل آرتروز، فشار خون بالا، ضعف شنوایی، بیماریهای قلبی، آسیبهای مربوط به ارتوپدی، سینوزیت و ضعف بینایی نیز از نگرانیهای عمدهی سالخوردگان است، بیماری قلبی، سرطان و سکته که از مهمترین علل مرگ و میر در سالخوردگان هستند، اغلب منجر به بروز مشکلات جدَی در سازگاری بیماران و خانوادههایشان میشوند. به نظر میرسد که افراد سالخورده در مقایسه با گروه های سنی دیگر از مشکلات روانی کمتری رنج میبرند. با این حال اختلالات شناختی از مشکلات مبتلا به حدود ۱۴درصد از سالخوردگان است. علاوه بر بحرانهای عمومی‌و مشکلات دیگری که در بالا ذکر شد، سالخوردگان بسیاری از مشکلات گروه های سنَی دیگر از قبیل بهرهکشی جسمی، روانشناختی و جنسی، مصرف مواد مخدر و بیماری روان تنی را نیز تجربه میکنند.
نتیجه: از مطالعهی آمار زندانیان ملاحظه میشود که تعداد جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان زیر سن ۱۸سال نسبت به کسانی که در فاصلهی ۱۸تا ۲۵سالگی قرار دارند، به مراتب کمتر بوده و بیشترین تعداد زندانیان در گروه سنَی اخیر قرار دارند. از این سن به بعد است که جرائم ارتکابی قوس نزولی را طی به نحوی که در فاصلهی سنَی هفتاد سال به بالا تقریباً به صفر میرسد. البته این بدان معنی نیست که اطفال کمتر از ۱۲ سال و افراد بالاتر از ۷۰ سال ابداً مرتکب نخواهند شد، برعکس مواردی یافت شده که اطفال کمتر از ۱۲ سال نیز مرتکب جرائمی‌نیز گردیدهاند.
مبحث نهم: نگرشی بر شرایط مسئولیت کیفری گذر تاریخ
گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری در ادوار و مکاتب تاریخی
۱- شرایط مسئولیت کیفری در دوران باستان:
تاریخچه مسئولیت کیفری در جوامع اولیه با سرگذشت غم انگیزی همراه بوده است. در این ایام به هیچ وجه مسئولیت اخلاقی در بین نبود، مسئولیت آن زمان «مسئولیت مادّی» بود، با این توضیح که اگر کسی مرتکب جرم عمدی میشد مستحّق مجازات بود. خواه چنین شخصی از سلامت عقل بهرهمند باشد یا خیر و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیرعمدی نیز شبیه جرائم عمدی بود.
در مجموعهی قوانین"حمورابی” که یکی از جالبترین و قدیمیترین قوانین جزائی است گفته شده که: «اگر جرّاحی خسارت جسمانی فاحشی به مریض وارد آورد، مقرر است که دست او را قطع کنند و یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک سازد، پسر همان جرّاح را به عوض او به قتل میرسانند» و در جای دیگر میخوانیم که اگر بنّایی ساختمانی را میساخت که در نتیجه خراب میشد و در اثر ریزش آن کسی به قتل میرسید، قصاص بدین نحو انجام میگرفت که اگر صاحبخانه کشته میشد، معمار باید کشته میشد و اگر فرزند صاحبخانه در زیر آوار از بین میرفت، فرزند مستحقّ مرگ بود» اساس مجازاتها در قوانین حمورابی، اصولاً قصاص است. دندان برای دندان، چشم برای چشم، ولی در عین حال استثناء نیز وجود داشت. بین توانگران و مستمندان، آزادگان و بردگان، طبقهی اشراف و عوام در مجازاتهای تحمیلی فرقهای زیادی به چشم میخورد. مثلاً اگر کسی از اشراف باعث کور شدن فردی از طبقهی عامّه یا بردهای میشد، فردی از طبقهی برتر را مورد آزار قرار میداد، میبایست به همان نحو مورد شکنجه قرار میگرفت. کوشش در راه سرکوبی جرم که توسط قصاص صورت میگرفت، باعث شد که هیچگونه توجّهی به شخصیت بزهکار نشود و مسئولیت او مطلقاَ مورد نظر قرار نگیرد تا بر حسب آن مجازاتی معین و اجرا گردد. به همین جهت اگر شاخهی درختی باعث کشته شدن کسی میشد، آن را قطع کرده و از بین میبرند. اگر حیوانی انسانی را به قتل میرساند، آن حیوان را به محکمه می‌کشاندند و پس از طی جلسات و تنظیم محاکمه، حکم نابودیش را صادر و حکم را به مرحلهی اجرا گذارده و حیوان را به قتل میرساندند. این طرز تفکّر با پیدایش ملّتهای متمدنتر از بین رفت.