۱-۸-۱-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم
هرگاه از عبارت «سیاست گذاری مقابله با جرم» سخن به میان می آوریم بایستی ویژگی ها و خصیصه‌های منحصر به فرد این رشته از علوم را در نظر داشته باشیم. این ویژگی های منحصر به فرد است که ابعاد اهمیت و تمایز سیاست جنایی را نمایان تر می سازد. هرچند خصیصه های زیادی را می توان برشمرد. ولی شاخص ترین این ویژگی ها موارد ذیل را شامل می شوند (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۲،ص۷۸):
آگاهانه بودن
انسجام و یکپارچگی داخلی
هماهنگی با سیاست های کلی اجتماع (همنوایی بیرونی)
تحول و پویایی
علمی بودن
راهبردی بودن
ناهمزمانی و نامتقارن بودن
چند مبنایی بودن
اختصاصی بودن
۱-۸-۲-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم
۱-۸-۲-۱-سیاست دولتی (رسمی)
واکنش ها و پاسخ های شاخه دولتی سیاست به کلیه پاسخ هایی اطلاق می شود که کلیت یک نظام رسمی سیاسی و قوای موجود در آن (جامعه رسمی) علیه پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) اعمال می کنند. با عنایت به این که نظام سیاسی و رسمی کشور متشکل از قوای تقنینی، قضایی و اجرایی است ناگزیر باید پاسخ های رسمی (سیاست دولتی) را نیز در قلمرو تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی کنیم.

1. 1. سیاست تقنینی

هنگامی که از سیاست تقنینی صحبت به میان می آید منظور سیاست گذاری ها و تدابیر مراجع رسمی و قانونگذاری و یا انتخاب های رسمی قانونگذار در خصوص کنترل پدیده مجرمانه، جرایم مجازات ها و انحرافات و تخلفات است. که در فرض علمی بودن سیاست قانونگذار این تدابیر را تحت تأثیر دیدگاه های جرم شناختی، جامعه شناختی، فلسفی، ایدئولوژیک و غیره برای یک دوره مشخص زمانی پیش بینی می کند. در مطالعات سیاست جنایی به ویژه در شاخه تقنینی آن، محور اساسی مباحث و مطالعات «بررسی و نقد مهم ترین مرحله از سیکل چرخه جنایی یعنی مرحله ارزش گذاری تقنینی، مشتمل بر وضع تدوین مقررات قانونی در خصوص تعیین جرایم و تخلفات و پاسخ های موجود و حدود اختیارات نهادهای کیفری و اجرایی است. این سیاست جنایی در واقع بیانگر دیدگاه ها و روش های متخده قانونگذار در کنترل تخلفات» بوده و به عنوان یکی از شاخه های اصلی سیاست تلقی می گردد و موضوع آن هم مطالعه چاره اندیشی های قانونگذار در مورد جرایم و چگونگی واکنش یا پاسخ به آن است که این ارزش گذاری های تقنینی با توجه به وابستگی به ساختار نظام سیاسی هر کشوری حالت های گوناگونی به خود خواهد گرفت(حسینی، ۱۳۸۴: ۱۱۷).

2. 2. سیاست قضایی

بدون تردید در کنار مطالعه و شناخت نقش قانونگذار در تنظیم و ترسیم خطوط اساسی جرم انگاری و تعیین پاسخ ها مطالعه نقش دستگاه قضایی و رویه قضایی در مفهوم کلی آن (یعنی عملکرد و رهیافت های مقامات و مراجع قضایی به قوانین کیفری و نحوه کاربست خطوط ترسیمی قانونگذار) نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. بدین ترتیب مطالعه سیاست قضایی در یک کشور شامل مطالعه نحوه نظارت عملی تضمین اجرای قوانین و نیز مستلزم ملاحظه عملکرد، رویه، تصمیمات و احکام صادره نهادهای قضایی (دادگاه ها، دادسراها، نهادهای ستادی و صنفی نظام قضایی) می باشد چراکه تردیدی نیست که قوه قضائیه و ارکان آن این قابلیت را دارند که به انحای مختلف ایفاگر نقشی اساسی باشند و حتی در مواردی سوای نقش اولیه خود، با ارائه طرح ها و لوایح قضایی مناسب (بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی) سیاست تقنینی را نیز حتی متأثر ساخته و تغذیه نماید.

3. 3. سیاست اجرایی

بدون تردید تحلیل راهبردهای اجرایی و عملی و مطالعه تصمیمات نهادهای مختلف قوای اجرایی در قبال پدیده مجرمانه دوشادوش سیاست تقنینی و قضایی ضرورتی اساسی است. قوه مجریه گرچه به ظاهر از لحاظ کیفری ابزارمند نیست، ولی بی تردید دارای نهادهای نظارتی خاص، با ضمانت اجراهای اداری و صنفی بوده و همچنین با در اختیار داشتن امکان ارائه لوایح خاص مربوط به نظام کیفری به مراجع قانونگذاری می تواند ایفاگر نقش مهمی باشد نهادهای مرتبط به قوه مجریه که جنبه اجرایی و اداری دارند مانند وزارت دادگستری، پلیس، سازمان زندان ها، اداره گمرکات، اداره کار، سازمان بهزیستی، اداره مالیات و … نیز همگی می توانند ایفاگر نقش ارزنده ای باشند و یا غنای این مراجع و ابزارها و تنوع و گستردگی آنها یک نظام ابزارمندی را سامان دهد(همان منبع).
در میان نهادهای اجرایی اهمیت و نقش پررنگ نهاد اجرایی همچون پلیس در اعمال سیاست اجرایی انکار ناپذیر است. به گونه ای که پلیس به عنوان یک نهاد وابسته به قوه مجریه علاوه بر نقش سنتی خویش در مورد ضابطین قضایی، امروزه در نقش متحول خویش با پیوند با جامعه، نقش پیشگیری، نقش حمایتی و هدایتی و ارشادی را برای اعضای جامعه در سرلوحه کارهای خود قرار می دهد. اقدامات پلیس حتی به قلمرو اقدامات قضا زدایی و میانجیگری رسمی و غیررسمی نیز وارد شده و حجم بسیار عظیمی از پرونده ها را پلیس در همان ابتدای شروع چرخه قضایی، قضازدایی می کند.
۱-۸-۲-۲- سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی)
امروزه حرکت به سوی یک سیاست مشارکتی امری ایده آل و مطلوب تلقی می شود و مشخصه بارزی از یک سیاست ابزارمند و ریشه دار است و اصولاً سیاست توأم با مشارکت وسیع جامعه و ایجاد اهرم های تقویتی جامعه دیگر به غیر از قوه مقننه و قوه قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به طرح جامعه است که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می گردد. چراکه در واقعیت های کنونی جوامع تردیدی باقی نمانده است ک چراکه این جامعه است که موضوع راهبردها و ابزارهای خاص قرار می گیرد و عدم همنوایی و همسویی بدنه اصلی اجتماع همه مسائل رسمی را عقیم خواهد گذاشت و اتفاق و بی علاقگی و عدم پیوستگی مردم با نظارت سیاست رسمی و مقامات و نهادهای اعمال کننده آن را افزایش خواهد داد. زمینه ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل مشارکت مدنی قراوان است این گونه مشارکت ها می تواند در قالب مشارکت با بخش سیاست جنایی تقنینی در قالبم مشارکت مستقیم در انتخاب قانونگذار و یا در قالب قانونگذاری مستقیم (رفراندم) و یا در قالب شوراهای محلی شهر و استان و غیره باشد. (نوروزی، ۱۳۸۵: ۱۵۳).
۱-۹-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم
پیشگیری در واقع بخشی از وظیفه همه نهادهای دولتی است و بنابراین نمی توان این وظیفه را تنها بر دوش یک نهاد یا سازمان قرار داد. مهم ترین راه و روش مقابله با جرم اتخاذ برنامه و تدابیری اساسی و هماهنگ در رابطه با سه مسئله اساسی است: ۱. تلاش در زدودن عوامل جرم زا در جامعه؛ ۲. کوشش به منظور عدم تأثیر عوامل جرم زای موجود در جامعه بر افراد؛ ۳. کنترل عوامل مذکور برای جلوگیری از وقوع جرایم و جدیت در کشف جرایم واقع شده. (وروایی، ۱۳۸۹: ۲۳۶).
در یک سیاست جنایی جهت گیری شده به سمت پیشگیری از جرم، پیشبرد تدابیر جایگزین کیفرهای سالب آزادی، بازپذیری اجتماعی بزهکاران و بالاخره کمک به بزه دیدگان باید در کشورهای مختلف دنبال شود و گسترش یابد، یک چنین سیاستی، واکنش مناسب در مقابل مسائل بزه کاری که امروزه کشورهای گوناگون با آنها مواجه اند محسوب می شود و اجرای این سیاست قبل از هر چیز مستلزم الحاق و مشارکت فعال افراد و گروه های مختلف جامعه به ویژه قضات، کارکنان زندان ها و پلیس (که از نظر حرفه ای مستقیماً در آن ذی نفع اند) است(همان منبع).
در سیاست اسلام نیز پیشگیری از وقوع جرم کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. آموزش، تقویت انگیزه های معنوی، تأمین نیازهای طبیعی و مشروع و خلاف عوامل تحریک کننده، از یک سو و مراقبت همگانی و متقابل که با «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه اسلامی به عمل می آید. از سوی دیگر، عناصر و مراحل مختلف این جنبه از سیاست جنایی اسلام محسوب می شوند که «جامعه مدنی» در آن سهم عمده ای را داراست. این رابطه را می توان تحت دو عنوان آموزش، حمایت و مراقبت متقابل مورد بررسی قرار داد(والک لیت، ۱۳۸۴: ۳۲۴).
۱-۹-۱- تئوری های کلان در تدابیر پیشگیری
به دنبال افزایش نرخ بزه کاری با وجود شدت یافتن مجازات، برخی اندیشمندان سرعت، حتمیت و قطعیت اجرای کیفر را برای کارآیی بیشتر نظام کیفری در کاهش نرخ جرم پیشنهاد نمودند. با وجود آن که این امر در جای خود اثرگذار بود، اما نظام عدالت کیفری همچنان به ناتوانی خود در مهار بزه کاری ادامه می داد. از آن پس برای کیفری نمودن بزه کاری تنها به رفتار بزهکارانه وی توجه نشد، بلکه شخصیت بزه کار به عنوان کسی که فاعل جرم است مورد توجه قرار گرفت. بدین سان «جرم مداری» جای خود را به «مجرم مداری» واگذار کرد. مجرم مداری سبب گردید تا بزهکاران هر دسته با طبقه دیگر و راه مقابله با بزه کاری هر طبقه با سایر دسته ها متفاوت است(وایت، ۱۳۸۶: ۳۲۷).
۱-۹-۲-پیشگیری پلیسی
پلیس به عنوان بازوان توانمند دستگاه عدالت کیفری محسوب می گردد که پیشگیری از جرم و کشف و تعقیب جرائم از جمله کارکردهای اساسی آن به شمار می آیند. نیروی انتظامی از طرف دولت، مسئولیت تأمین امنیت اشخاص، اموال و آسایش آنان را در جامعه به عهده دارد. حتمیت اجرای قانون و مجازات در وهله اول بستگی به کارکرد مثبت نیروی انتظامی دارد. لازمه موفقیت این ابزار اساس دستگاه عدالت کیفری، علاوه بر تغییرات درون سازمانی و توفیق هر چه بیشتر در دستیابی به علوم و فنون پلیسی و استفاده از تجارب خود و دیگران، بستگی به عواملی دارد که معمولاً در خارج از محدوده پلیسی، یعنی عرصه اجتماع وجود دارند.
برخلاف اقدامات پیشگیری اجتماعی که متضمن اقدامات در عمق و دراز مدت است، اقدامات پلیسی در پیشگیری، از اقدامات موقتی و محدود به یک جنبه یا یک دوره محدود است، اقدامات پلیس را در زمینه پیشگیری می توان در دو گروه مجزا بررسی کرد. گروه اول اقدامات پیشگیرانه کلاسیک است که شامل پیشگیری به وسیله سرکوبی، پیشگیری به وسیله حضور پلیس (استقرار پست های پلیس و سازمان گشتی های مراقبت) است و گروه دوم اقدامات پیشگیری نوین است (نوروزی، ۱۳۸۵: ۱۳۸).
۱-۹-۳-اقدامات پیشگیری کلاسیک
حضور فیزیکی گسترده نیروی انتظامی، ایجاد گشتی های متعدد و شبانه روزی و اقداماتی از این دست می تواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده ارتکاب جرم باشد. نیروی انتظامی معمولاً این نقش خود را با تدارک مأمورین ملبس به اونیفورم خاص در اشکال زیر عملی می نماید:
پاسگاه های ایست و بازرسی ثابت و سیار
گشت های سواره
گشت های پیاده (همان منبع).
۱-۹-۴-اقدامات نوین پیشگیری پلیسی

1. 1. اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم

عوامل جرم زا را به طور کلی می توان به عوامل عمومی جرم زا و عوامل اختصاصی جرم زا و یا عوامل فردی (درونی) و عوامل محیطی (اجتماعی و بیرونی) تقسیم نمود. نقش نیروی انتظامی در عوامل عمومی جز بیشتر نقش ارشادی و گزارش مشکلات و معضلات (عوامل جرم زا) به مبادی ذیربط برای حل و فصل و مرتفع نمودن آنهاست. پلیس باید تلاش نماید تا عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم را شناسایی کند و تنها در آن صورت است که قادر خواهد بود راهبرد پیشگیری از جرائم را تدوین نماید.