اصلی ترین اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف را می توان تاسیس فرایند خلع سلاح،عدم جابه جایی و استقرار مجدد ^[۲۵۳]دانست.اصولا خلع سلاح،عدم جایی و استقرار مجدد رزمندگان سابق و آنهایی که با گروه های مسلح در تماس بوده اند اغلب یک پیش شرط اصلی به منظور بازسازی و بازگرداندن صلح و امنیت به یک منطقه خاص جنگی می باشد. هدف این فرایند کمک به امنیت و ثبات در محیط های پسا مخاصماتی دانست به این امید که بازسازی و توسعه بتواند در سایه آن آغاز گردد.این فرایند توجه ویژه ای به رزمندگان سابق در جریان جنگ ها داشته است به طوری که پس از پایان جنگ دیگری منبعی برای امرار معاش خود ندارند.فرایند خلع سلاح، عدم جابه جایی و استقرار مجدد ملل متحد دربردارنده ی شیوه های مختلف اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و امنیتی به منظور بازگشت این رزمندگان سابق به جامعه محلی شان می باشد^[۲۵۴]. با این حال این فرایند همان گونه که در اسناد مختلف سازمان ملل متحد تاکید شده است نباید جایگزین مسئولیت طرفین یک مخاصمه به خلع سلاح و عدم جابه جایی تسلیحات متعارف گردد و در صورت وجود این توانایی،محملی برای اجرای فرایند خلع سلاح،عدم جابه جایی و استقرار مجدد باقی نمی ماند^[۲۵۵]. پنج اصل بنیادین بر فرایند فوق الذکر حاکم می باشد:۱-مردم محور بودن؛۲-منعطف،شفاف و پاسخگو؛۳-عمل به صورت ملی؛۴-یکپارچه بودن؛۵-برنامه ریزی شدن به صورت مناسب^[۲۵۶]. با این حال باید توجه داشت که فرایند مزبور به تنهایی قادر به حل تمامی مشکلات ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت های پسامخاصماتی و پسا کاربردی آنها نبوده بلکه صرفا شرایطی را فراهم می نماید تا بتوان با استناد به آن سایر مولفه های صلح و امنیت ساز تحقق یابند.از این رو برای موثرتر عمل کردن فرایند فوق الذکر اقدامات ذیل پیشنهاد شده است: ۱-درچهارچوب فرایند صلح برنامه ریزی و هماهنگ سازی گردد؛۲-به موضوعات امنیتی فراگیرتر از جمله سازماندهی مجدد نیروهای مسلح و سایر مسایل مربوط به اصلاحات امنیتی بپردازد؛۳-یک رویکرد جامع نسبت به خلع سلاح،کنترل و مدیریت انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف اتخاذ نماید؛۴-با سایر فرآیندهای بازسازی و توسعه ملی و بین المللی به منظور تضمین ورود مجدد رزمندگان سابق به جوامع محلی مرتبط باشد؛۵-اطمینان لازم را در جوامع پذیرای رزمندگان سابق فراهم نموده و ریشه های اصلی وقوع جنگ ها در نواحی مختلف جهان را به منظور پیشگیری از بازگشت این رزمندگان سابق به عرصه مخاصمات فراهم نماید؛۶-برای تحقق و ایفای ضرورت های خاص کارکردی یک کشور خاص به اندازه کافی منعطف باشد^[۲۵۷].سازمان ملل متحد ابتدا از طریق گروه ناظر ملل متحد در آمریکای مرکزی که در سال ۱۹۸۹ به کارگرفته شد مبادرت به انجام این فرایند نمود.از آن زمان به بعد سازمان ملل متحد در بیش از بیست کشور،فرایند خلع سلاح،جابه جایی و استقرار مجدد را انجام داده است.با این حال مشکل این فرایند این بود که تا سال ۲۰۰۶ فاقد یک دستورالعمل خاص و سازمان یافته به منظور عمل به ماموریت های خود بوده و بیشتر ناشی از ابتکارات خود مامورین سازمان ملل متحد بود.با این حال گروه کاری بین نهادی سازمان ملل متحد در مورد خلع سلاح،جابه جایی و استقرار مجدد در طول سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ میلادی اقدام به توسعه استانداردهایی در این زمینه اقدام نمود. باید توجه داشت که فرایند خلع سلاح،جابه جایی و استقرار مجدد ملل متحد عمدتا به منظور عملیات حفظ صلح این سازمان طراحی شده است با این حال سایر نهادهای سازمان ملل متحد و هم چنین سازمان های منطقه ای عملا در عملیات پساکاربردی تسلیحات متعارف و پساجنگی بدان استناد می نمایند. البته اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف مجمع عمومی ملل متحد محدود به فرایند خلع سلاح،عدم جابه جایی و استقرار مجدد نشده است بلکه می توان نمونه های دیگری را نیز در این زمینه آورد از جمله تاکید مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر حمایت از بزه دیدگان جنایات بین المللی که بوسیله کاربرد تسلیحات متعارف قابل وقوع می باشد در نوع خود قابل تقدیر می باشد در این زمینه مجمع عمومی تاکنون اسناد متعددی را به تصویب رسانیده است که می توان مهم ترین آنها را اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت،کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و حمایت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت^[۲۵۸]،اصول و رهنمودهای بنیادین درباره حق جبران و ترمیم برای بزه دیدگان نقض های فاحش حقوق بین المللی بشر و نقض های شدید حقوق بشردوستانه^[۲۵۹] دانست. از آن جا که در وقوع تمامی جنایات مشمول این اسناد،کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف می تواند نقش بسیار اساسی ایفاء نماید؛بنابراین در این قسمت به این اسناد پرداخته خواهد شد.

بند دوم-تدوین کنوانسیون های مرتبط در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف:
تازه ترین اقدام مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم به کارگیری تسلیحات متعارف،برگزاری کنفرانس تصویب معاهده تجارت تسلیحات ^[۲۶۰]درسال ۲۰۱۳ می باشد.در این معاهده سعی شده است که از حقوق بین الملل و استانداردهای موجود که در زمینه های انتقال و کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارند از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹،کنوانسیون اوتاوا و کنوانسیون نسل کشی استفاده گرفته شود^[۲۶۱].البته به هیچ وجه نباید اسناد و اقدامات مجمع عمومی ملل متحد را محدود به موارد ذیل نمود برای نمونه بر طبق ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق بر زندگی به شدت مورد احترام قرار گرفته است و یکی از ابزاری که می تواند این حق زندگی را از افراد بگیرد کاربرد نسلیحات متعارف است بنابراین باید به این موارد نیز در بحث کاربرد تسلیحات متعارف توجه ویژه گردد به ویژه آنکه برخی از این حقوق همانند حق بر زندگی در اسناد بین الملل حقوق بشردوستانه نیز مورد تضمین قرار گرفته اند.
۱-کنوانسیون منع برخی از تسلیحات متعارف:
کنوانسیون راجع به ممنوعیت و محدودیت های کاربرد برخی از تسلیحات متعارف با آثار و دردو رنج فراوان-که برخی موارد اصلاحا به آن کنوانسیون تسلیحات غیرانسانی^{[۲۶۲][۲۶۳]} نیز اطلاق می شود- در ۱۰ اکتبر ۱۹۸۰ در ژنو به تصویب رسید و در ۲ دسامبر ۱۹۸۳ لازم الاجراء شد ^[۲۶۴]. این کنوانسیون به هدف محافظت نیروهای نظامی در مقابل آسیب های غیرانسانی تسلیحات متعارف و جلوگیری از آنکه غیرنظامیان به صورت اتفاقی بر اثر استفاده از تسلیحات متعارف متحمل تلفات شوند؛ تدوین شده است. بنابراین علاوه بر اینکه یک سند بنیادین در زمینه تنظیم کاربرد برخی از انواع تسلیحات متعارف تلقی می شود در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه نیز مورد بحث قرار می گیرد چرا که در همان زمان تصویب دو اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه یعنی اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و اصل تفکیک را در کاربرد تسلیحات متعارف مشمول مورد توجه قرار داده بود. یکی از نقاط ضعف کنوانسیون مزبور حتی تا به امروز عدم پیش بینی یک نهاد نظارتی بر اجرای مقررات آن و هم چنین عدم وجود هیچ فرایند رسمی به منظور طرح شکایت دول عضو از یکدیگر در باب اجرای مقررات این کنوانسیون آنچنان که در کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی یا کنوانسیون منع گسترش سلاح های هسته ای شاهد آن می باشیم؛هست. با این حال،این نقطه ضعف در مقابل این نقطه قوت بارز کنوانسیون یعنی پویایی آن قرار می گیرد که به گفته ی کوفی عنان-دبیرکل سابق ملل متحد- از آن(( سندی را می سازد که می تواند برای مقابله با چالش های نوین امنیتی؛به روز گردد^[۲۶۵].)) علت عضویت عمده دولت ها به ویژه ارتش های عمده جهان در کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن را ناشی از سه عامل عمده دانسته اند: ۱-انعطاف پذیری که کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف در ارتباط با انتخاب پروتکل های مورد رضایت در اختیار دولت های عضو قرار می دهد؛۲-ابعاد عمدتا شکلی کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف مخصوصا سنت مذاکره بر مبنای اجماع ؛۳-تعهد قوی هم از سوی قدرت های عمده نظامی جهانی و هم سازمان های پیشروی بشردوستانه به ویژه کمیته بین المللی صلیب سرخ به منظور حمایت از فرایند کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن^[۲۶۶].یک دولت عضو می تواند از التزام خود را به مقررات کنوانسیون و پروتکل های آن،اعراض نماید اما تا یکسال پس از اعلام اعراض خود به دبیرکل ملل متحد،همچنان نسبت به مقررات آن پای بند می باشد قابل توجه می باشد که کنوانسیون مزبور تنها دربرگیرنده مقررات کلی است و در حقیقت این پروتکل های ضمیمه آن هستند که هر کدام نوع خاصی از سلاح ها را ممنوع و در چهارچوب قاعده مندی قرار می دهند^[۲۶۷]. کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های الحاقی آن بوسیله کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به ممنوعیت یا محدودیت ها بر کاربرد برخی تسلیحات متعارف که به نظر دارای آثار آسیب زا یا غیرقابل تبعیض آمیز باشند که از ۱۰ تا ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ و ۱۵ سپتامبر تا ۱۰ اکتبر ۱۹۸۰ در ژنو برگزار شد؛پذیرفته شد. این کنفرانس به دنبال تصویب قطعنامه های ۳۲/۱۵۲ ( ۱۹ دسامبر ۱۹۷۷) و ۳۳/۷۰( ۱۴ دسامبر ۱۹۷۸) مجمع عمومی ملل متحد برگزار شد. کنوانسیون و پروتکل های آن در پنج زبان رسمی سازمان ملل متحد یعنی انگلیسی،فرانسه،عربی، روسی،چینی و اسپانیایی که همگی دارای اعتبار برابر هستند نگاشته شده است. تاکنون ۱۲۰ دولت به کنوانسیون و پروتکل های آن پیوسته اند و ۵۰ دولت نیز تنها آن را امضاء نموده اند^[۲۶۸].اساسا،کنوانسیون سلاح های متعارف حاوی سه پروتکل اصلی یعنی پروتکل راجع به اجزاء غیرقابل تشخیص،پروتکل راجع به کاربرد مین های زمینی و تله های انفجاری و پروتکل راجع به گلوله های آتش زابود^[۲۶۹]..اما در اوایل دهه ۹۰ میلادی،مشخص گردید که پروتکل مربوط به کاربرد مین های زمینی و تله های انفجاری از آن رو که جهان مواجه به استفاده های غیرقابل تبعیض آمیز از مین های زمینی در جنگ های متعدد می باشد؛دیگر نمی تواند برای تنظیم انواع کاربرد مین های زمینی موثر باشد.بنابراین ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها پیشنهاد تشکیل یک اجلاس بازنگری در پروتکل فوق الذکر را دادند تا بتوان با تصویب آن،محدودیت های بیشتری بر روی تنظیم و کاربرد مین های زمینی ایجاد نمود.در نتیجه آن،در سال های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ اولین اجلاس های بازنگری کنوانسیون سلاح های متعارف برگزار و در آن توافق گردید که پروتکل بازنگری مین های زمینیمورد تصویب قرار بگیرد. ضمن آنکه پروتکل جدیدی موسوم به پروتکل لیزرهای کورکنندههم به تصویب رسید که هر دو این اسناد از سال ۱۹۹۸ لازم الاجراء گشته است.یکی از تحولات این اجلاس،قابلیت اعمال پروتکل بازنگری مین های زمینی در مخاصمات داخلی بود چرا که پروتکل اولیه کاربرد مین های زمینی و تله های انفجاری،قابلیت اعمال فقط در مخاصمات بین المللی داشت.ایالات متحده و سایر کشورهای غربی،تاکید بسیاری بر گسترش محدوده ی مکانی اعمال این پروتکل داشتند با این حال،چین،پاکستان و هند بدوا استدلال می کردند که توسعه تسری پروتکل مین های زمینی بر مخاصمات داخلی،منجر به مداخله در حاکمیت ملی آنها شده و نیروهای مسلح آنها را در وضعیتی قرار می دهد تا نمی توانند در نبرد با گروه های شورشی با محدودیت های جدید منطبق شوند.به هر حال،در متن پایانی پروتکل بازنگری نمایندگان دولت ها بر توسعه تسری پروتکل مین های زمینی بر مخاصمات داخلی تاکید کردند اما در همین حین تاکید نمودند که اعمال مقررات پروتکل مزبور بر مخاصمات داخلی نباید مبنایی برای مداخله خارجی یا شناسایی بین المللی گروه های تروریستی شود.این روند توسعه در دومین کنفرانس بازنگری نیز ادامه یافت به گونه ای که سایر پروتکل های آن نیز قابل اعمال بر مخاصمات داخلی گشتند.امروز کنوانسیون و تمامی پروتکل های آن بر همه نوع وضعیت مخاصماتی قابل اعمال می باشند.البته این توسعه تسری پروتکل مین های زمینی بر مخاصمات داخلی به همین جا محدود نماند و بر مذاکرات سایر اسناد بین المللی نیز از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و کنوانسیون لاهه راجع به حفاظت از اموال فرهنگی در سال ۲۰۰۰ اثر گذاشت و منجر به تسری آنها در مخاصمات داخلی گشت.پروتکل پنجم کنوانسیون سلاح های متعارف تحت عنوان بقایای انفجاری جنگ در ۲۸ نوامبر ۲۰۰۳ به تصویب رسید. دو اثر فوری بقایای انفجاری جنگی یکی جلوگیری از بازگشت آوارگان به خانه هایشان و از سوی دیگر جلوگیری از تحویل کمک های بشردوستانه به مردم عادی می باشد.پروتکل هر طرف یک مخاصمه را ملزم می نماید تا بقایای انفجاری جنگ را به محض آنکه مخاصمه مزبور پایان یافت از مناطقی که تحت کنترل آن است،پاک سازی نماید.هم چنین این پروتکل دول طرف یک مخاصمه را ملزم نموده است تا نسبت به تامین کمک های مالی،فنی و مادی برای پاک سازی بقایای انفجاری جنگ در مناطقی که تحت کنترل آنها نبوده اما در نتیجه ی عملیات آنها ایجاد شده است؛اقدام ورزند. قواعد کنوانسیون و پروتکل های آن،محدود به زمان مخاصمات نشده بلکه بر طبق پروتکل دوم راجع به مین های زمینی،طرفین یک مخاصمه مسلحانه می بایستی اقدامات خاصی را در زمینه به حداقل رساندن خطرات ایجاد شده بوسیله مین ها،تله های انفجاری و سایر اشکال پیش بینی نشده اتخاذ نمایند.شایان ذکر است که دولت هایی که عضو کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف می باشند،ملزم می باشند که علاوه بر آن،عضو دو پروتکل آن نیز باشند اما ملزم نیستد که به تمامی پروتکل بپیوندند.جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون و هیچ یک از پروتکل های آن نمی باشد.
۲-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص^[۲۷۰]:
پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص در ۱۰ اکتبر ۱۹۸۰ مورد تصویب قرار گرفته و از ۲ دسامبر ۱۹۸۳ لازم الاجراء گشت. این پروتکل استفاده از هر نوع تسلیحاتی که از طریق اجزاء کوچکی که قابلیت ردیابی بوسیله اشعه ایکس را ندارند؛می تواند منجر به خسارت بدنی یا تلفات جانی شود را ممنوع می سازد.تصویر برداری متعارف اشعه ایکس نمی تواند اجزاء کوچک شیشه،پلاستیک یا چوب را که در بافت بدن انسان ناشی از کاربرد تسلیحات است؛شناسایی نماید.این اجزاء کوچک،کار را برای پزشکان به منظور خارج سازی قطعات مزبور بسیار مشکل ساخته و مانع از دریافت درمان های ضروری و مناسب از سوی قربانیان این نوع تسلیحات می شود.ممنوعیت بکارگیری این نوع تسلیحات متعارف به واسطه نقض اصل منع آسیب زاید یا غیرضروری مندرج در بند ۲ ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷کنوانسیون های چهارگانه ژنو می باشد^[۲۷۱]. البته به مانند سایر تسلیحات مشمول کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف باید در مورد اجزاء غیرقابل تشخیص نیز گفت که به کارگیری هر نوع تسلیحات متعارفی که اثر اولیه آن ایجاد آسیب از طریق قطعاتی باشد که در بدن انسان با اشعه ایکس قابل شناسایی نیست؛ ممنوع می باشد و نه تسلیحاتی متعارفی که آثار تبعی آن ها ایجاد چنین وضعیتی باشد^[۲۷۲].البته برخی بر این ادعا هستند که نیازی ندارد که تسلیحات متعارفی ماهیتا دارای اجزاء غیرقابل تبعیض باشند بلکه قصد به کاربرنده این تسلیحات است که مشخص می نماید که تسلیحات متعارفی دارای اجزاء غیرقابل تشخیص می باشد یا نه. در رد ادعای این گروه باید به کارهای مقدماتی تصویب پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص به عنوان وسیله ای برای تفسیر این سند رجوع نمود. در کنفرانس لوگانوی که با حضور کارشناسان دولتی برای بحث راجع به پیش نویس این پروتکل تصویب شده بود نیز بر این ادعا صحه گذاشته شده است کما اینکه تصریح شده است: (( کاربرد یک چنین تسلیحاتی( تسلیحات دارای پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص) موجب آسیب غیرضروری شده و مهم نمی باشد که یک چنین تاثیرات غیرقابل تبعیض آمیزی مورد قصد قرار گرفته باشد یا نه.^[۲۷۳])) با این حال باید توجه نمود که کاربرد تمامی اجزاء غیرقابل تشخیص در تولید و توسعه تسلیحات متعارف بر مبنای پروتکل فوق الذکر ممنوع نشده اند که از آن جمله می توان به روکش پلاستیکی و چاشنی های تسلیحات متعارف اشاره نمود^[۲۷۴].البته ممنوعیت کاربرد اجزاء غیرقابل تشخیص در تسلیحات در دستورالعمل های نظامی متعدد نیز از جمله آرژانتین،استرالیا،بلژیک،کانادا،اکوادور،فرانسه و … نیز درج شده است و حتی در برخی از آن ها از جمله استونی و مجارستان به عنوان یک جنایت جنگی قابلیت تعقیب در محاکم داخلی آن دولت ها را دارد^[۲۷۵].اگرچه در ابتداء پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص تنها قابلیت اعمال بر مخاصمات مسلحانه بین المللی را داشت اما به دنبال برگزاری دومین کنفرانس بازنگری کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف در سال ۲۰۰۱،کنوانسیون به نحوی مورد بازنگری قرار گرفت تا قابلیت اعمال پروتکل را به مخاصمات مسلحانه داخلی نیز تسری بخشد.هم چنین به دنبال انتشار بیانیه دبیرکل ملل متحد در مورد رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه به وسیله نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد،استفاده از اجزاء غیرقابل تشخیص در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد چه در جریان مخاصمات داخلی و چه بین المللی ممنوع اعلام شد^[۲۷۶].
۳-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه ها^[۲۷۷]:
پروتکل مین های زمینی ،تله های انفجاری و سایر شیوه ها ابتداء در سال ۱۹۸۰ و به همراه دو پروتکل و کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف مورد پذیرش قرار گرفت. پس از چندی احساس شد که ضرورت بازنگری در آن وجود دارد و از این رو در نخستین اجلاس بازنگری کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف در ماه می ۱۹۹۶ مورد بازنگری قرار گرفته و مورد تصویب قرار گرفته و از ۳ دسامبر ۱۹۹۸ لازم الاجرا شد و ۷۲ دولت که بیشتر آنها از الحاق به کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی امتناع نموده اند از جمله ایالات متحده،رژیم صهیونیستی،چین،هند،روسیه و پاکستان که از تولیدکنندگان عمده مین هستند بدان پیوسته اند ^[۲۷۸].یکی از تفاوت های بارز پروتکل ۱۹۹۶ در مقابل ۱۹۸۰ همان گونه که در مورد سایر پروتکل های کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف گفته شد،اعمال مقررات آن به مخاصمات داخلی بوده است. با توجه به عدم تصویب پروتکل اصلاحی از سوی برخی دولت های عضو پروتکل اولیه،پروتکل اخیر هنوز برای این دسته از دولت ها لازم الاجراء می باشد.با این حال یکی از مسایلی که از کنفرانس مذکور تا کنون دولعضو پروتکل نتوانسته اند در مورد آن به توافق برسند ممنوعیت کامل مین های زمینی می باشد و بدین نحو پروتکل بازنگری مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه ها نیز استفاده از مین های زمینی و تله های انفجاری را در عرصه مخاصمات ممنوع نمی کند بلکه کاربرد آنها را تنظیم می کند.با این حال باید خاطر نشان ساخت که تمامی دولت هایی که عضو پروتکل اولیه ۱۹۸۰ مین های زمینی بوده اند به پروتکل اصلاحی ۱۹۹۶ آن نپیوسته اند و بنابراین هم اکنون هر دو سند هم اکنون لازم الاجراء می باشد^[۲۷۹]. بر طبق ماده ۱ پروتکل مزبور ،کاربرد مین ها و دیگر ابزارها بر روی زمین عموما مجاز است. با این حال پروتکل مزبور تعریفی از مین ها ارائه نمی دهد و تنها کاربرد مین های زمینی بر مبنای جمعیت غیرنظامی یا کاربرد این مین ها به صورت غیرقابل تبعیض آمیز را منع می نماید.بنابراین برای فهم تعریف مین های زمینی باید متن خود کنوانسیون تسلیحات متعارف رجوع نمود. بر طبق این کنوانسیون،مین به معنای هر وسیله ای است که زیر،رو یا نزدیک زمین یا دیگر مناطق بیرونی یا یرای شعله ور شدن یا منفجر شدن یا حضور فرد،مجاورت یا تماس یک شخص یا وسیله کار گذاشته شده است. هم چنین بر طبق ماده ۳ پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه ها، منظور از سایر ابزارها ،مهمات و تدارکات نظامی اند که به طور دستی کار گذاشته شده یا ابزاری که برای کشتن،زخمی کردن یا آسیب رسانیدن طراحی و با کنترل از راه دور یا به طور خودکار بعد از گذشت مدت زمان خاصی فعال می شوند. مین های ضد نفر می بایستی در میدان های مینی مشخص و حفاظت شده ای به کار روند و هم چنین دارای ساز و کار خود تخریبی و خود غیرفعال سازی باشند که پس از مدت خاصی از عدم کاربرد آنها،این فرایند را انجام بدهند. این مین ها به علاوه می بایست دارای تجهیزات ردیابی مشترک مین ها که این امکان را فراهم نماید که مکان استقرار آنها را مشخص نماید؛باشند.هم چنین مین هایی که از هواپیماها یا بوسیله موشک ها پرتاب می شوند می بایست دارای همین سازو کار خود تخریبی و غیرفعال سازی شده باشند.مسئولیت پاک سازی هر نوع مین با دولتی می باشد که مین در قلمروی آن واقع شده است؛. پروتکل اصلاحی کاربرد مین های ضدنفری که دارای مقادیر کافی فلز به منظور شناسایی نیستند را ممنوع می نماید.بر مبنای ماده ۱۳ پروتکل اصلاحی،سالانه کنفرانسی متشکل از دول عضو پروتکل به منظور مشورت و همکاری در تمامی زمینه های مرتبط با این سند برگراز می شود.هم چنین دول عضو ملزم می باشند تا پیش از برگزاری این کنفرانس ها،گزارش های سالانه ای را در مورد اقدامات خود در زمینه تسلیحات متعارف مشمول این سند در اختیار دبیرخانه پروتکل قرار دهند.
۴-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا^[۲۸۰]:
پروتکل مزبور از جمله سه پروتکل اولیه کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف محسوب می گردد که در سال ۱۹۸۰ مورد پذیرش قرار گرفت و از ۲ دسامبر ۱۹۸۳ لازم الاجراء گشته است. این پروتکل دارای دو ماده می باشد که در ماده نخست به ارائه تعریف از تسلیحات آتش زا پرداخته و در ماده دوم حمایت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را در مقابل کاربرد تسلیحات آتش زا تضمین می نماید.علت اصلی تصویب پروتکل تسلیحات آتش زا،کاربرد بمب های ناپالم^[۲۸۱] و سایر تسلیحات آتش زا در زمان وقوع جنگ ویتنام توسط ایالات متحده آمریکا بوده است^[۲۸۲]. البته پیش از تصویب پروتکل مزبور،تلاش هایی از سوی جامعه بین المللی به منظور ممنوع یا محدود کردن برخی از انواع تسلیحات آتش زا انجام گرفته بود که از جمله آن می توان به ممنوعیت کاربرد شعله افکن ها پس از پایان جنگ جهانی اول در خلال چندین معاهده صلح از جمله ماده ۱۳۵ معاهده سنت ژرمن، ماده ۸۲ معاهده بی طرفی صلح با بلغارستان اشاره نمود^[۲۸۳].اما این ممنوعیت ها مانع از کاربرد گسترده تسلیحات آتش زا در جریان جنگ جهانی دوم نشد. کنفرانس ۱۹۳۲-۳۳،به همراه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی طرح هایی را برای خلع سلاح تسلیحات آتش زا ارائه داد که البته لازم الاجراء نگشت^[۲۸۴].کمیته بین المللی صلیب سرخ ممنوعیت تسلیحات آتش زا را در پیش نویس سال ۱۹۵۶ قواعد محدودیت خطراتی که به جمعیت غیرنظامی در زمان جنگ تحمیل می شود^[۲۸۵]؛قرار داد.کمیته بین المللی صلیب سرخ،سپس ممنوعیت کاربرد تسلیحات آتش زا در قالب چندین کنفرانس بین المللی از جمله کنفرانس ۱۹۶۸ حقوق بشر تهران را مورد توجه قرار داد.در نخستین جلسه کنفرانس دیپلماتیک در ژنو در سال ۱۹۷۴ در مورد ضرورت تدوین یک سند خاص بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف،موضوع تسلیحات آتش زا در کمیته خاصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در نتیجه برگزاری این جلسات،گروهی از دولت ها یعنی اتریش،مصر،مکزیک،نروژ،سودان ،سوئد،سوییس و یوگسلاوی طرحی را در مورد تسلیحات آتش زا ارائه دادند که سپس با ارائه طرح های تکمیلی چون ایران به کنفرانس های لوسرین و لوگانو تقدیم شد که در آن به تصویب رسید. پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا-اصطلاحا پروتکل سوم- به هدف تنظیم کاربرد تسلیحاتی که منجر به سوزاندن یا آتش گرفتن اهداف خود می شوند،منعقد شده است.این پروتکل کاربرد این نوع تسلیحات را بر علیه غیرنظامیان به صورت کلی ممنوع ساخته و هم چنین از حملات هوایی که از تسلیحات آتش زا برخوردارند در مکان هایی در عرصه مخاصمات که بسیار نزدیک به محل تجمع یا سکونت غیرنظامیان باشند؛دولت های عضو را باز می دارد.با این حال این ممنوعیت حملات هوایی به صورت مطلق نبوده و در مواردی که امکان جداسازی هدف نظامی از جمعیت غیرنظامی وجود داشته باشد می توان بر مبنای بند ۳ ماده ۲ پروتکل با لحاظ اقدامات احتیاطی ،به حملات هوایی با بهره گرفتن از تسلیحات آتش زا اقدام نمود مشروط بر اینکه حمله مزبور تنها به همان هدف مورد نظر نظامی آسیب وارد نماید^[۲۸۶].از سوی دیگر تنها حملات هوایی در مناطق پرتراکم غیرنظامی با بهره گرفتن از تسلیحات آتش زا ممنوع اعلان شده است و بنابراین حملات هوایی در سایر اماکن از جمله اماکن نظامی حتی در اماکنی که در نزدیکی محل های تجمع غیرنظامیان باشد ممنوع اعلان نشده است^[۲۸۷]. پروتکل حاضر علاوه بر ممنوعیت کاربرد به مانند سایر پروتکل های کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف،انتقال تسلیحات آتش زا از سوی دول عضو به دول غیرعضو را ممنوع کرده و هم چنین اطراف معاهده را از هدف گیری جنگل ها یا سایر گیاهان با بهره گرفتن از این نوع تسلیحات باز می دارد مگر این که پوشش های گیاهی برای مخفی نمودن نیروهای نظامی استفاده بشود.این پروتکل-برخلاف آنچه که دولت سوئد و سایر دولت های پیشنهاد دهنده مبنی بر ممنوعیت کلی تسلیحات آتش زا می خواستند^[۲۸۸]- تنها تسلیحات آتش زایی را ممنوع می سازد که ماهیتا قابلیت سوزاندن یا آتش گرفتن اهداف خود را داشته باشند و بنابراین تسلیحاتی که آثار جانبی شان این امر باشد از جمله سیستم های علامت دهی یا دودزا را در برنمی گیرد. با این حال انتقاداتی بر پروتکل سوم کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف ارائه شده است از جمله اینکه تعریف پروتکل از تسلیحات آتش زا بسیار محدود بود و به بسیاری از مهمات آتش زا هم چون فسفر سفید اجازه می دهد تا از طبقه بندی تسلیحات آتش زا بیرون آیند به علاوه همان گونه که گفته شد پروتکل مزبور تنها کاربرد تسلیحات آتش زایی را که از طریق هوایی پرتاب می شود در زمانی هدف نظامی در نزدیکی محل تجمع غیرنظامیان را باشند ممنوع نموده و در سایر موارد کاربرد تسلیحات آتش زا،صرفا به ارائه محدودیت می پردازد^[۲۸۹]. عدم ممنوعیت کلی تسلیحات آتش زا از جمله در دستورالعمل نظامی برخی دولت ها صریحا پیش بینی شده است از جمله دستورالعمل نظامی رژیم اشغالگر قدس مقرر می نماید: ((تسلیحات آتشین ممنوع نیستند…. به هر حال، این پروتکل سوم کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف به دلیل سطح پوششی گسترده ی خود به قصد حمایت از غیرنظامیان منعقد شده است و از هدف قرار دادن یک مرکز جمعیتی به عنوان هدف بوسیله حملات با تسلیحات آتش زا باز می دارد. به علاوه ،ممنوع می باشد تا به یک هدف نظامی که در درون مرکز جمعیتی که از تسلیحات آتش زا استفاده می کند قرار دارد حمله نمود. این پروتکل کاربرد این چنین تسلیحاتی را در جریان مبارزات ممنوع نمی نماید^[۲۹۰].))البته می توان بر مبنای قاعده ۹۵ کمیته بین المللی صلیب سرخ،کاربرد تسلیحات آتش زایی را که هم دارای قابلیت آسیب زایی یا زاید باشند را در مخاصمات مسلحانه ممنوع نمود^[۲۹۱]. دوم آنکه ارائه حق شرط دولت ها بر پروتکل تسلیحات آتش زا اجرای کامل مقررات آن را به صورت مطلق با مشکل مواجه نموده است که از جمله آن می توان به حق شرط ایالات متحده بر این پروتکل اشاره نمود^[۲۹۲] که بر مبنای آن این کشور اعلان نموده است که ((حق به کاربرد تسلیحات آتشین را بر ضد اهداف نظامی که در محل های تجمع غیرنظامیان واقع شده اند را در مواردی که تشخیص داده شود که این چنین کاربردی نسبت به تسلیحات جایگیزین دیگر دارای تلفات کمتر و آسیب های جانی محدودتر می باشد؛برای خود محفوظ می دارد^[۲۹۳].)) سوم آنکه پروتکل مزبور اساسا نسبت به تمامی انواع مخاصمات مسلحانه قابلیت اعمال ندارد و اساسا بر مخاصمات مسلحانه بین المللی حاکم می باشد و تنها دولت هایی که اصلاحیه های بازنگری سال ۲۰۰۱ را مورد پذیرش قرار داده باشند،قواعد پروتکل را قابل اجراء بر مخاصمات مسلحانه داخلی تلقی کرده اند.به این دلیل برخی از نهادها هم چون دیده بان حقوق بشر و کلینیک حقوق بشر دانشکده حقوق هاروارد خواستار بازنگری در مقررات این پروتکل شده اند^[۲۹۴].این عده معتقدند که استفاده اخیر از فسفر سفید در افغانستان، غزه،عراق و محل های دیگر و اسیب وارده به جمعیت غیرنظامی به واسطه آن،نشانگر ضرورت چنین بازنگری می باشد.فسفر سفید خارج از تعریف تسلیحات آتش زا در پروتکل تسلیحات آتش زا قرار می گیرد از آن رو که معمولا برای پوشش استتاری و هم چنین روشن نمودن هدف در عرصه مخاصمات از آن استفاده می گردد.با این حال،عملا از این تسلیحات نه به عنوان یک عامل استتاری و شناسایی بلکه به عنوان یک سلاح علیه متخاصم مقابل استفاده می شود کما اینکه در حمله ۲۰۰۵ ارتش ایالات متحده در فلوجه عراق،کاربرد فسفر سفید ببه صورت تسلیحات علیه متخاصم مقابل مورد تایید وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.نخستین بار در جریان جنگ جهانی اول و سپس به صورت گسترده تر در جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام از فسفر سفید استفاده شد. در سال های اخیر، گزارش هایی از کاربرد فسفر سفید توسط ناتو و گروه تروریستی طالبان در افغانستان(۲۰۰۹)،رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و لبنان ( به ترتیب۲۰۰۸ و ۲۰۰۶ )،اتیوپی در سومالی(۲۰۰۷)،ایالات متحده و بریتانیا در عراق(۲۰۰۴) و روسیه در منطقه خودمختاری چچن(۱۹۹۴-۱۹۹۵) منتشر شده است.
۵-پروتکل لیزرهای کورکننده^[۲۹۵]:
پروتکل لیزرهای کورکننده از جمله پروتکل های اولیه کنوانسیون منع برخی از تسلیحات متعارف نبوده و به دنبال تشکیل اولین کنفرانس بازنگری کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف در ۱۳ اکتبر ۱۹۹۵ در وین اتریش مورد پذیرش قرار گرفت.این پروتکل از ۳۰ جولای ۱۹۹۸ لازم الاجراء گشت و دارای چهار ماده می باشد و امروزه ۱۰۴ دولت عضو دارد^[۲۹۶].نکته جالب در مورد تصویب این پروتکل آن می باشد که بر مبنای بیانیه کمیته بین المللی صلیب سرخ در نزد کمیته اول صلیب سرخ ((این نخستین بار از سال ۱۸۶۸ می باشد که سلاحی قبل از کاربرد در عرصه مخاصمات ممنوع می شود^[۲۹۷].))ممنوعیت لیزرهای کورکننده برخلاف سایر تسلیحات مشمول پروتکل های کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف به خاطر تعارض با اصول انسانیت و وجدان عمومی بوده است^[۲۹۸]..بر طبق اظهار کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز ((کور کردن به عنوان شیوه جنگی؛آسیب زاید و عامل رنج غیرضروری که هر دوی آنها بر مبنای حقوق بین الملل بشردوستانه موجود ممنوع می باشد؛تلقی می شود^[۲۹۹].)) توجه بین المللی به ممنوعیت یا محدودیت بر لیزرهای کورکننده نخستین بار توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ در جریان ۲۵ مین کنفرانس آن در سال ۱۹۸۶ جلب شد.در این کنفرانس دولت های سوئد و سوییس پیش نویس قطعنامه ای را ارائه دادند که استفاده های غیرشخصی از تسلیحات لیزری را به جهت آنکه با اصل منع آسیب غیرضروری یا زاید در تعارض بود؛ممنوع می نمود.با این حال،این پیش نویس با مخالفت عمده دولت های شرکت کننده در آن کنفرانس به علت عدم آگاهی دقیق از خطرات تسلیحات لیزری و عدم امکان ممنوعیت تمامی تسلیحات لیزری مواجه گشته و رد شد^[۳۰۰].با این حال،دولت سوئد مجددا پیشنهاد ممنوعیت تسلیحات لیزری را-به همان صورت که به همراه دولت سوییس به کمیته بین المللی صلیب سرخ ارائه داده بودند- در جلسات ۴۱ و ۴۲ کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح نمود. در همین اوان نیز،کمیته بین المللی صلیب سرخ با تشکیل یک جلسه کارشناسی در سال ۱۹۸۹ تلاش نمود که به موضوع مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد تسلیحات لیزری بپردازد.جلسه اول بدون دربرداشتن نتیجه ای پایان یافته و پس از آن سه جلسه دیگر به ترتیب با عناوین((ابعاد فنی و پزشکی کاربرد تسلیحات لیزری در صحنه مخاصمات))،((امار مصدومین و قربانیان ناشی از تسلیحات لیزری در صحنه مخاصمات)) و (( ممنوعیت تسلیحات لیزری مغایر با اصل آسیب غیرضروری یا زاید در حقوق بین الملل بشردوستانه)) انجام شد^[۳۰۱].نتیجه این چهار جلسه در قالب یک قطعنامه پیشنهادی خود کمیته بین المللی صلیب سرخ برای ۲۶ مین کنفرانس بین المللی این سازمان آماده شد که البته به علت عدم برگزاری این کنفرانس،مورد مذاکره یا تصویب قرار نگرفت. سرانجام کمیته بین المللی صلیب سرخ طرح پیشنهادی خود را به اولین جلسه بازنگری کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف داده که در آنجا مورد تصویب قرار گرفت. این پروتکل کاربرد تسلیحات لیزری که اختصاصا منجر به کوری دائم می شود را ممنوع می سازد.این پروتکل هم چنین دول عضو را ملزم می نماید تا هر نوع تلاشی را به منظور اجتناب از ایجاد لیزری دائم در هر نوع دیگری از تسلیحات به عمل آورند.دول عضو ملزم می باشند که از انتقال تسلیحات لیزری به دول غیرعضو امتناع نمایند.پروتکل تنها نسبت به مخاصمات بین المللی قابل اعمال می باشد با این حال اگر دولتی اصلاحیه های سال ۲۰۰۱ بر کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف را مورد پذیرش قرار داده باشد؛پروتکل تسلیحات لیزری کور کننده بر مخاصمات داخلی نیز قابلیت اعمال دارد^[۳۰۲]. پروتکل مزبور تنها تسلیحات لیزری را ممنوع می نماید که اختصاصا برای کورکردن دائمی نیروهای متخاصم مقابل طراحی و به کار گرفته شده است و بنابراین تسلیحات لیزری از جمله تسلیحات لیزری گیج کننده که کور کردن دائمی از آثار تبعی آنهاست را در برنمی گیرد.هم چنین بر مبنای با سند مزبور،دول عضو ملزم هستند تا در هر نوع کاربرد از سیستم های لیزری اعم از کورکننده یا غیرآن کلیه اقدامات احتیاطی لازم را به جهت اجتناب از کوری دائم به عمل آورند. که پروتکل مزبور،کاربرد لیزرهای کورکننده را ممنوع می سازد اما توسعه یا ذخیره سازی آنها را ممنوع نمی سازد.هم چنین پروتکل مزیور،تجارت این نوع تسلیحات را ممنوع می سازد.یکی از اشکالات اصلی پروتکل لیزرهای کورکننده به مانند سایر پروتکل ها و خود کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف،عدم وجود یک ساز و کار نظارتی بر این اسناد می باشد به گونه ای که خود دولت ها،اختیار زیادی در تفسیر تسلیحات لیزری کور کننده دارند. از سوی دیگر مبهم و کلی بودن مقررات پروتکل حاضر نیز بر پیچیدگی های اجرایی آن افزوده است . با این حال این مشکلات مانع از تاثیر گذاری کامل پروتکل لیزرهای کورکننده نشده است کما اینکه بر طبق گزارش دیده بان حقوق بشر از زمان تصویب پروتکل مزبور از سوی ایالات متحده،ارتش و وزارت دفاع این کشور شدت انهدامی سیستم های لیزری خود را از کورکننده به گیج کننده-که می تواند به طور تبعی دارای ویژگی کورکننده باشد- کاهش داده است^[۳۰۳].
۶-پروتکل بقایای انفجاری جنگ^[۳۰۴]:
بقایای انفجاری به جای مانده از جنگ ها چه مخاصمات مسلحانه داخلی و چه بین المللی یکی از اصلی ترین عوامل آسیب انسانی در وضعیت های پسامخاصماتی محسوب می گردد.در طول دهه ۹۰ میلادی، جامعه بین المللی از تاثیرات سوء بشردوستانه که بوسیله بقایای منفجر نشده به جای مانده از جنگ ها بود؛آگاهی پیدا نمود. کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک جلسه کارشناسی در شهر نایون کشور سوییس در سال ۲۰۰۰ میلادی از کشورها خواست تا فعالیت های خود را در زمینه تقنین در این حوزه تقویت نمایند. در این جلسه،توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ به دولت ها پیشنهاد شد تا یک پروتکل جدید را موسوم به پروتکل((بقایای انفجاری جنگ)) را بر پروتکل های کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف اضافه نمایند.هدف از ارائه این پیشنهاد نیز کاهش دادن تهدیدات ناشی از بمب های منفجرنشده توپخانه ها،نارنجک های دستی،مهمات خوشه ای و بمب ها و سایر تسلیحات عمل نکرده در عرصه مخاصمات اعلام شد^[۳۰۵]. این موضوع سپس در دستور کار دومین اجلاس بازنگری کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف ۲۰۰۱ قرار گرفت.در هنگام برگزاری این اجلاس،حمایت های عمده ای از سوی دولت های شرکت کننده به منظور ضرورت تدوین خاص بقایای انفجاری جنگ ارائه شده و بدین منظور،یک گروه از کارشناسان دولتی به منظور بررسی موضوع مزبور تشکیل شد. گروه فوق الذکر برای سه بار در سال ۲۰۰۲ تشکیل جلسه داده و طرح های و اقدامات قانونی را به منظور پاک سازی بقایای انفجاری جنگ از جمله هشدارهای لازم به غیرنظامیان و تشریک اطلاعات میان سازمان های بین المللی و دولت ها ارائه داد.پس از تشکیل اجلاس دول عضو کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف در سال ۲۰۰۲،مقرر شد تا گروه کارشناسان دولتی،مذاکره در مورد یک سند بین المللی الزام آور در مورد بقایای انفجاری جنگ را آغاز نماید.سرانجام پس از انجام مذاکرات و تدوین سند نهایی پیشنهادی،در ۲۸ نوامبر ۲۰۰۳ به تصویب رسیدو از ۱۲ نوامبر ۲۰۰۶ لازم الاجراء گشت. این پروتکل با ۸۷ عضو؛ حاوی ۱۱ ماده به علاوه یک ضمیمه فنی بوده و مهماتی از جمله پوکه های فشنگ،نارنجک و بمب های گرانشی که در عرصه مخاصمات توسط نیروهای مسلح طرفین متخاصم،عمل نکرده باقی مانده اند را در برمی گیرد.این چنین تسلیحاتی،تهدیدات جدی برای غیرنظامیان تلقی می شوند از آن رو که هر لحظه پس از تماس با انها به صورت اتفاقی،امکان منفجر شدن آنها وجود دارد.مانند مین های زمینی،دولت هایی که این بقایا در محدوده ی سرزمینی آنها وجود دارد مکلفند تا آنها را جمع آوری نمایند.با این حال،برخلاف پروتکل های مین ها،دولت اخیر می تواند از دولتی که بقایای انفجاری در اثر عمل نیروهای مسلح آن در محدوده سرزمینی آن به جای مانده است بخواهد تا کمک های فنی و مالی به منظور پاک سازی آنها را برعهده بگیرد.از سوی دیگر،دول عضو باید حداکثر تلاش خود را نمایند تا اطلاعات راجع به کاربرد بقایای انفجاری جنگ را جمع آوری و حفظ نموده و این چنین اطلاعاتی را حتی الامکان در دسترس دولت های متاثر از این بقایا قرار دهند.دول عضو می بایستی تمامی اقدامات احتیاطی را برای حفاظت از جمعیت غیرنظامی در مقابل خطرات و تاثیرات سوء بقایای انفجاری جنگ اتخاذ نمایند^[۳۰۶].
۷-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی^[۳۰۷]:
مهم ترین سند بین المللی در زمینه مین ها،کنوانسیون راجع به ممنوعیت کاربرد،ذخیره،تولید و انتقال مین های ضد نفر و تخریب آنها^[۳۰۸] موسوم به کنوانسیون اوتاوا می باشد.این کنوانسیون حاصل انجام فرآیندی موسوم به ((فرایند اتاوا^[۳۰۹])) بوسیله دولت کانادا به دنبال نخستین جلسه بازنگری کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف ۱۹۸۰ که در آن در مورد ممنوعیت یا محدودیت بیشتر بر روی مین های زمینی به توافق رسیده نشد، می باشد . در اکتبر ۱۹۹۶،اجلاس بین المللی موسوم به (( به سوی یک منع جهانی بر مین های ضد نفر^[۳۱۰])) از طرف کشورهای طرفدار منع کاربرد مین های ضد نفر برگزار شد و به دنبال آن وزیر امورخارجه کانادا از تمامی کشورها خواست تا در دسامبر ۱۹۹۷ به منظور امضای یک سند بین المللی الزام آور که مین های زمینی را به صورت کامل منع نماید؛در اتاوای کانادا گرد هم آیند. به دنبال این درخواست کانادا در دسامبر ۱۹۹۶،مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه ۵۱/۴۵s از تمامی دولت ها خواست تا یک موافقت نامه بین المللی را که مین های زمینی را کاملا منع می نماید؛ هر چه سریع تر امضاء نمایند.در این زمینه،دولت اتریش متن پیش نویس کنوانسیون راجع به مین های ضدنفر را بین تمامی دولت ها و سازمان های بین المللی ذیربط پخش نمود و نهادهای مزبور دیدگاه های خود را در چندین اجلاس بین المللی برگزار شده از جمله وین و بروکسل انتقال دادند. سرانجام کنفرانس دیپلماتیک اسلو راجع به منع کلی جهانی مین های ضد نفر^[۳۱۱] از یک تا ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۷ برگزار شده و ۸۸ دولت کنوانسیون راجع به ممنوعیت کاربرد،ذخیره،تولید و انتقال مین های ضد نفر وکنوانسیون منع مین های زمینی و تخریب آنها را به امضاء رسانیدند و این کنوانسیون از اول مارس ۱۹۹۹ لازم الاجراء گشت.این کنوانسیون دارای ۲۲ ماده می باشد و تا آخرین رویت صورت گرفته،۱۶۲ دولت عضو و ۳۵ دولت غیرعضو دارد.یکی از نقاط قوت کنوانسیون مزبور برخلاف سایر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف آن می باشد که نخستین کنوانسیون بین المللی در این زمینه می باشد که به مسئله کمک به قربانیان مین های زمینی توجه ویژه ای داشته است.در این زمینه،کنوانسیون شش الزام را بر دول عضو به منظور کمک به قربانیان مین های زمینی ضدنفر قرار می دهد:۱-جمع آوری اطلاعات و مدیریت اطلاعات به منظور فهم میزان چالش مواجه شده؛۲-فوریت و کمک های پزشکی مستمر؛۳-توانبخشی جسمانی از جمله فیزیوتراپی و سایر روش های کمکی؛۴-حمایت روانی و فراهم کردن امکان مجدد مشارکت اجتماعی قربانی؛۵-مشارکت مجدد اقتصادی؛۶-تصویب و اجرای قوانین و سیاست های مربوط به قربانیان مین های ضدنفر.اگرچه ۲۸ دولت عضو کنوانسیون اتاوا اعلام نموده اند که متحمل میزان بالایی از قربانیان مین های زمینی ضد نفر هستند اما با توجه به آنکه عمده آنها کشورهای فقیر هستند بنابراین تنها در صورت کمک های سازمان یافته بین المللی می توانند نیازهای قربانیان متبوع خود را پاسخگو باشند^[۳۱۲]. یکی دیگر از نقاط قوت کنوانسیون،عدم تلقی حق شرط برای دولت ها بوده است که این عامل کنوانسیون اتاوا را از کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن به ویژه پروتکل راجع به مین های زمینی آن متمایز می نماید. یک نقطه قوت دیگر کنوانسیون اتاوا،ایجاد برنامه اقدام کارتاجنا ^[۳۱۳]از سال ۲۰۱۰-۲۰۱۴ بوده است.برنامه اقدام کارتاجنا دول عضو آن را ملزم می نماید تا بک دسته از اقدامات خاص را در ظرف پنج سال مشمول این طرح تا سال ۲۰۱۴ به منظور تقویت اجرای مقررات کنوانسیون اتاوا انجام دهند. عمده ایراد وارد بر آن این می باشد که تاکنون قدرت های بزرگ نظامی جهان یعنی ایالات متحده آمریکا،فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین بدان نپیوسته اند^[۳۱۴].بر مبنای کنوانسیون اتاوا دول عضو ملزم شده اند که به هیچ نحو و تحت هیچ شرایطی به کاربرد،توسعه،تولید،ذخیره یا انتقال مین های زمینی ضد نفر یا کمک به هیچ دولتی-اعم از عضو یا غیر عضو- در اجرای این فعالیت ها بپردازند. منظور از مین های زمینی ضد نفر در این کنوانسیون عبارت از مین هایی است که به نحوی طراحی شده است تا از طریق حضور،مجاورت یا تماس یک فرد منفجر شده و این که موجب ناتوانی، آسیب یا کشتار یک یا چند نفر را فراهم نماید.هم چنین ظرف چهار سال پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون مین های زمینی بر آن،مبادرت به تخریب تمامی زرادخانه های مین های زمینی خود و حداکثر ظرف ده سال نسبت به پاک سازی تمامی مین های زمینی اقدام نموده و آگاهی عمومی را در زمینه مین های زمینی توسعه بخشد.با این حال در نوامبر ۲۰۱۲، تخمین زده شد که هنوز ۴۵ دولت عضو مظنون به انباشت و کاربرد مین های زمینی نموده اند^[۳۱۵].هم چنین یک دولت عضو ملزم می باشد تا گزارش های دوره ای را راجع به اقدامات انجام شده در زمینه مین های زمینی را به دبیر کل ملل متحد ارائه دهد.این گزارش ها می بایستی در زمینه تعداد،انواع و محل استقرار مین های ضدنفر زمینی به همراه وضعیت اجرایی تمام برنامه ها برای تخریب این نوع مین ها باشد.نخستین گزارش دولت ها می بایستی ۱۸۰ روز پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون برای آن دولت ارائه شده و سپس به صورت سالانه تا ۳۰ آوریل هر سال بایستی گزارشی به سازمان ملل متحد ارائه شود.یکی از نقاط ضعف کنوانسیون اتاوا به مانند تمامی کنوانسیون های مربوط به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف،عدم پیش بینی یک نهاد خاص بازرسی یا تایید به منظور نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون مزبور توسط دولت های عضو می باشد. در این زمینه تنها اقدامی که می توان انجام داد تردید در فعالیت های یک دولت عضو در زمینه مین های زمینی توسط دولت دیگر و حداکثر برگزاری یک اجلاس ویژه و خاص در مورد رسیدگی به اتهامات مطروحه می باشد.هر دولت عضو می تواند در تمام زمینه های مرتبط با کنوانسیون به ویژه در مورد قربانیان مین ها ضدنفر،آگاهی مین ها،پاکسازی مین ها و فعالیت های مربوطه،تخریب مین های ذخیره شده ضد نفر از سایر دولت ها درخواست کمک نماید^[۳۱۶].در زمینه کنوانسیون اتاوا می توان پیشنهادات بازنگری توسط هر یک از دول عضو مطرح شده که باید به تصویب دو سوم از دولت های شرکت کننده در کنفرانسی که به همین موضوع تشکیل می شود؛برسد.هم چنین یک دولت عضو می تواند شش ماه پس از ارائه سند کناره گیری،از کنوانسیون اتاوا کناره گیری نماید با این حال در صورتی که دولت مربوطه درگیر مخاصمه مسلحانه باشد؛نمی توان درخواست کناره گیری آن را نافذ دانست. همان طور که پیش تر گفته شد،اولین واکنش بین المللی در زمینه مین ها به صورت ضعیف با انعقاد پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون برخی سلاح های متعارف در سال ۱۹۸۱ که از دسامبر ۱۹۸۳ لازم الاجراء شد؛صورت پذیرفت^[۳۱۷]. در سال مین این سلاح کشنده و مخرب از جمله تسلیحاتی است که هر چند در نگاه اول به منظور دفاع از مرزها و جلوگیری از نفوذ دشمن،کاتالیزه کردن نیروهای دشمن و قراردادن آنها در موقعیت آسیب پذیر،بالا بردن میزان اثر بخشی سایر سلاح ها،کند کردن حرکت دشمن و حمایت از نیروهای خودی و دفاع مشروع،جایز به نظر می رسد و تقریبا یک سلاح دفاعی است اما می تواند نیروهای خودی را نیز نابود کند^[۳۱۸].
۸-کنوانسیون مهمات خوشه ای^[۳۱۹]:
کنوانسیون مهمات خوشه ای که اصطلاحا، کنوانسیون دوبلین نیز خوانده می شود؛یکی دیگر از اسناد بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف می باشد.ضرورت قاعده مندی بیشتر مهمات خوشه ای^[۳۲۰] به دنبال آغاز فرایند اسلو توسط نروژ در فوریه ۲۰۰۷ میلادی مورد توجه بین المللی قرار گرفت^[۳۲۱]-^[۳۲۲]. این فرایند به دنبال آسیب های مستمر انسانی ناشی از به کارگیری مهمات خوشه ای در مخاصمات مسلحانه و عدم واکنش مناسب حقوق و سیاست بین المللی به این مقوله ایجاد شد^[۳۲۳].^[۳۲۴]کنوانسیون مهمات خوشه ای تحت نظارت کنفرانس خلع سلاح ژنو در ۳۰ می ۲۰۰۸ توسط نمایندگان ۱۰۷ دولت شرکت کننده در کنفرانس دوبلین در جمهوری ایرلند امضاء شد.این کنوانسیون ۲۳ ماده داشته و از اول آگوست ۲۰۱۰ یعنی شش ماه پس از ارائه سی امین سند الحاق به دبیرخانه ملل متحد لازم الاجراء گشت. کنوانسیون مزبور به صورت کلی هر گونه استفاده،تولید،تجارت و انبارسازی و انتقال مهمات خوشه ای را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع کرده و هم چنین اقدامات جبرانی از جمله پاک سازی،استنباط خطر و کمک به قربانیان را به منظور به حداقل رساندن اثرات سوء ناشی از بکارگیری مهمات خوشه ای مقرر می نماید^[۳۲۵].بر مبنای ماده ۳ کنوانسیون،دول عضو می بایستی ظرف مدت هشت سال از لازم الاجراء گشتن کنوانسیون برای آنها نسبت به تخریب تمامی مهمات خوشه ای خود اقدام نمایند.هم چنین بر مبنای ماده ۴ کنوانسیون مهمات خوشه ای،دول عضو ملزم می باشند تا بقایای مهمات خوشه ای در مناطق آلوده تحت صلاحیت خود را حداکثر ظرف مدت ده سال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون برای آنها منهدم نمایند.یکی دیگر از اقدامات جبرانی در این کنوانسیون،نظام یاری فوری است بدین معنا که در صورت کاربرد مهمات خوشه ای در خاک هر کدام از دول عضو،سایرین ملزم می باشند تا در اسرع وقت کمک های خود را بدان دولت به منظور مقابله با آثار سوء کاربرد مهمات خوشه ای ارسال کنند^[۳۲۶]. هم چنین در این کنوانسیون سه وظیفه اصلی برای دبیرکل ملل متحد یعنی جمع آوری و انتشار گزارش های شفافیت عملکرد دولت های عضو کنوانسیون،تسهیل شفاف سازی انطباق و برگزاری جلسات دول عضو گذاشته شده است^[۳۲۷].کنوانسیون مزبور به مانند معاهده مین های زمینی مورد انتقاد وسیع دولت های عمده دارنده مهمات خوشه ای یعنی بزریل،چین،رژیم صهیونیستی،پاکستان،روسیه و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت^[۳۲۸]. نسبت به مین ها آنگونه که به وسیله پروتکل راجع به ممنوعیت یا محدودیت کاربرد مین ها،تله های انفجاری و شیوه های دیگر است؛اعمال نمی شود^[۳۲۹].هم چنین از نظر کنوانسیون حاضر،مهمات خوشه ای،مهمات متعارفی می باشند که به هدف پخش یا آزادسازی مهمات انفجاری که وزن آن ها زیر ۲۰ کیلوگرم باشد طراحی شده باشد.خطرات بارز مهمات خوشه ای آنجا آشکار می گردد که بسیاری از آنها عمل نکرده در صحنه مخاصمات باقی مانده و بنابراین آثار پسامخاصماتی آنها بسیار بیشتر از در طول مخاصمات می باشد^[۳۳۰].
شاید مهم ترین تحول در عرصه کاربرد مهمات خوشه ای در سالیان اخیر به گزارش ماموریت مستقل حقیقت یاب بین المللی در مورد جنگ در گرجستان در سال ^[۳۳۱]۲۰۰۸ قابل انتساب باشد که در ۲ دسامبر ۲۰۰۸ به وسیله شورای اتحادیه اروپایی ملزم شدند تا در مورد منشا و علل برخورد مسلحانه میان روسیه و گرجستان از جمله در زمینه مطابقت یا عدم مطابقت با حقوق بین الملل تحقیق نمایند.گزارش ماموریت حاوی کاربرد مهمات خوشه ای و موشک های گراد در مناطق پرجمعیت شهری بود.در این گزارش نتیجه گیری شده است که در حمله ارتش گرجستان به شهر تشخینوالی^[۳۳۲] ،از مهمات خوشه ای و موشک های گراد برخلاف کنوانسیون مهمات خوشه ای استفاده شده است^[۳۳۳].
بند سوم: نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
نهادهای مجمع عمومی که عهده دار تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف می باشند،متعددند و این شاید به واسطه مسئولیت اصلی مجمع عمومی در زمینه مسایل خلع سلاح و کنترل تسلیحات باشد. در این بخش به نهادهای اصلی مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
۱- کمیسیون خلع سلاح :
مهم ترین نهاد در سطح مجمع عمومی که به مسایل مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد،کمیسیون اول آن موسوم به کمیسیون خلع سلاح است که به مسئله مربوط به خلع سلاح و امنیت بین المللی می پردازد^[۳۳۴].در سال ۱۹۵۲ میلادی،مجمع عمومی به دنبال تصویب قطعنامه ۵۰۲(VI) در ژانویه ۱۹۵۲،کمیسیون خلع سلاح را نخست تحت نظر شورای امنیت با ماموریت مسایل مربوط به خلع سلاح پدید آورد.با این حال،این کمیسیون به ندرت پس از سال ۱۹۵۹ تشکیل جلسه داد.در سال ۱۹۷۸، نخستین جلسه ویژه مجمع عمومی به خلع سلاح اختصاص یافته و به موجب مقرر شد تا کمیسیون خلع سلاح زیرنظر مجمع عمومی و به عنوان یک رکن فرعی آن که متشکل از تمامی دولت های عضو سازمان ملل متحد است تشکیل گردد.این کمیسیون یک نهاد تصمیم گیرنده بوده و هم چنین توصیه هایی را راجع به مسایل گوناگون در زمینه خلع سلاح و هم چنین برگزاری جلسات خاص در این زمینه در مجمع عمومی برعهده دارد^[۳۳۵].این کمیسیون به صورت سالانه به مجمع عمومی ملل متحد گزارش می دهد. کمسیون خلع سلاح علاوه بر دفتر مرکزی خود در نیویورک دفاتری نیز در ژنو(سوییس)،وین(اتریش)،لیما(پرو)،لومه (توگو) و کاتماندو(نپال) دارد^[۳۳۶]. این کمیته به شکل نزدیکی با کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد و کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد مستقر در ژنو همکاری می نماید.این کمیته تاکنون در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نقش بسیار موثر و حیاتی را ایفاء نموده است از جمله قطعنامه ۵۹/۹۲ مجمع عمومی که خواستار ارائه دولت ها برای اقدامات اعتماد ساز در زمینه تسلیحات متعارف از جمله کاربرد آنها شده است^[۳۳۷]یا قطعنامه ۶۰/۷۵ مجمع عمومی که بر نقش کنترل تسلیحات متعارف از جمله تنظیم کاربرد آنها در سطوح منطقه ای و محلی تاکید نموده و در آن از دولت ها می خواهد تا ذخایر تسلیحات متعارف را در پایین ترین سطح ممکن قرار دهند تا صلح و امنیت بین المللی تامین شود^[۳۳۸]یا قطعنامه ۴۶/۳۶ در سال ۱۹۹۱ که خواستار نظارت بیشتر دولت ها به منظور جلوگیری از انحراف تسلیحات متعارف شده است.هم چنین بر توجه بیشتر دولت ها به نقش برخی از گروه ها چون مزدوران،تروریست ها و کودکان سرباز که اصلی ترین کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف مربوط بدانها می باشد تاکید شده است.از جمله اقدامات مهم دیگر کمیسیون
۲-کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد:
کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۹ به عنوان یک مجمع بین المللی مذاکره کننده در جامعه بین المللی که نتیجه برگزاری اولین اجلاس ویژه مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۷۸ بود؛تشکیل شد.این کنفرانس خود جایگزین نهادهای قبلی سازمان ملل متحد در این زمینه یعنی کمیته ده ملت راجع به خلع سلاح^[۳۳۹](۱۹۶۰)،کمیته ۱۸ ملت راجع به خلع سلاح^[۳۴۰](۱۹۶۲-۶۸) و کنفرانس کمیته راجع به خلع سلاح^[۳۴۱] گردید.مدیرکل دفتر ژنو سازمان ملل،دبیرکل کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد بوده ضمن آنکه نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در این کنفرانس محسوب می گردد.صلاحیت کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد،بحث و بررسی راجع به مشکلات و چالش های تمامی موافقت نامه های چندجانبه بین المللی راجع کنترل و خلع تسلیحات از جمله در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف می باشد^[۳۴۲].اگرچه عمده توجه فعلی کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد در مورد مسایلی هم چونمتوقف نمودن رقابت تسلیحاتی و خلع تسلیحات هسته ای،پیشگیری از وقوع یک جنگ هسته ای و مسایل مرتبط با آن،پیشگیری از رقابت تسلیحاتی در فضای ماورای جو،تنظیمات موثر بین المللی برای تضمین عدم توسل یا تهدید به توسل تسلیحات هسته ای توسط دول غیرهسته ای،اشکال جدید تسلیحات کشتارجمعی می شود اما در چهارچوب تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف نیز اقداماتی را انجام داده است.کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد هم اکنون ۶۵ عضو دارد.در کنار کنفرانس خلع سلاح ملل متحد، یکی از نهادهای مرتبط با بحث کاربرد تسلیحات متعارف،کمیسیون فرعی راجع به مسئله جلوگیری از موارد نقض حقوق بشر که بوسیله تسلیحات کوچک و سبک ارتکاب می یابند^[۳۴۳]،می باشد.
۳-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد^[۳۴۴]:
اداره خدمات اقدام مین ملل متحد بوسیله مجمع عمومی در سال ۱۹۷۷ به منظور انجام وظیفه به عنوان یکی از نقاط کنونی سازمان ملل متحد برای عملیات مین روبی و حمایت از دیدگاه سازمان ملل متحد راجع به مین ها یعنی((جهان عاری از تهدید مین های زمینی و مهمات منفجر نشده در جایی که افراد و جوامع در یک محیط امن که موجب توسعه شود و در جایی که نجات یافتگان از مین کاملا در جامعه شان قرار بگیرند)) تشکیل شد. اداره خدمات مین ملل متحد از طریق برنامه اقدام مین سازمان ملل متحد ^[۳۴۵] به موضوع هماهنگ سازی اقدامات ۱۴ نهاد سازمان ملل متحد در زمینه مین زدایی می پردازد. و هم چنین اولویت های کاری در این زمینه را مشخص می نماید.این اداره نقش بارزی را در تصویب کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی در سال ۱۹۹۹ ایفاء نمود.این اداره هم چنین به منظور ارتباط موثرتر با نهادهای غیردولتی عامل در زمینه مین ها از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ،اقدام به تشکیل کمیته ای موسوم به کمیته ی رهبری راجع به اقدام مین ^{[۳۴۶][۳۴۷]}کرده است.اداره خدمات اقدام مین ملل متحد عملا کمک رسانی خود را به مناطق درگیر مین بوسیله عملیات حفظ صلح و فوریت های بشردوستانه به انجام می رساند.این اداره در برخی از نواحی درگیر به ویژه کشورهای آفریقایی مبادرت به تاسیس مراکزی نموده است که موظف به ارائه اطلاعات عمومی،کمک به آسیب دیدگان ناشی از کاربرد مین ها،جمع آوری مین های زمینی و برآورد تلفات،ارائه کمک های فنی به دولت ها و سازمان های بین المللی راجع به نحوه تخریب زرادخانه های مین های زمینی و برداشت بقایای منفجرنشده مین ها و سایر مهمات منفجر نشده که بوسیله نیروهای مسلح کشورها در اثر جنگ ها رها شده اند؛می باشد.اداره خدمات اقدام مین ملل متحد تاکنون ۱۸ ماموریت مین زدایی در کشورهای افغانستان،جمهوری آفریقای مرکزی،کلمبیا،ساحل عاج،قبرس،جمهوری دموکراتیک کنگو، هاییتی،لبنان ،لیبی،مالی ،فلسطین، سومالی،سودان،؛سودان جنوبی،سوریه و صحرای غربی انجام داده است^[۳۴۸].بودجه این اداره از طریق سهمیه ای که دول عضو سازمان ملل متحد به مجمع عمومی بابت مین زدایی ارائه می دهد و هم چنین کمک های فرابودجه ای به ملل متحد که از طریق صندوق اختیاری امین آن از ناحیه افراد و نهادهای مختلف غیردولتی انجام می گیرد؛تامین می شود.
۴-موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد^[۳۴۹]:
موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد یک موسسه مستقل در چهارچوب سازمان ملل متحد می باشد.این موسسه به هدف انجام تحقیقات مستقل در زمینه خلع سلاح و مسایل مربوط به ویژه مسایل امنیتی بین المللی توسط مجمع عمومی تاسیس شد^[۳۵۰].در اولین اجلاس فوق العاده مجمع عمومی درباره خلع سلاح در سال ۱۹۷۸،فرانسه پیشنهاد تشکیل یک موسسه تحقیقاتی در مورد خلع سلاح را ارائه داد.این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و موسسه تحقیقاتی ملل متحد در مورد خلع سلاح کار خود را از اول اکتبر ۱۹۸۰ آغاز نمود.معذالک اساسنامه این موسسه در سی و نهمین اجلاس مجمع عمومی در ۱۷ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب رسید و از اول ژانویه ۱۹۸۵ لازم الاجراء شد^[۳۵۱].مقر این موسسه در ژنو سوییس می باشد و با کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد که در همانجا مستقر می باشد؛ارتباط بسیار نزدیکی دارد. رییس یونیدیر هر ساله گزارشی را راجع به فعالیت های موسسه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می دهد. هم چنین هیئت مشورتی دبیرکل در مورد خلع سلاح به عنوان اعضای امین یونیدیر فعالیت می نمایند.یکی از مهم ترین اقدامات تحقیقی موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در سال ۲۰۰۶ رخ داد به گونه ای که به دنبال درخواست مجمع عمومی با تصویب ۷۳/۶۱ در شش دسامبر ۲۰۰۶،از موسسه فوق الذکر خواسته شد تا گزارشی را در مورد نتایج اجرای قطعنامه های کنترل تسلیحات و خلع سلاح مجمع عمومی از جمله در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف بوسیله دولت ها تهیه نماید^[۳۵۲].این موسسه هم چنین مطالعاتی را با عناوین ((تسلیحات کوچک در غرب آفریقا)^[۳۵۳])،((اجرای برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک(۲۰۰۱^[۳۵۴])))،((تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک،مین های زمینی و مهمات خوشه ای^[۳۵۵]))،((خلع سلاح به عنوان اقدام بشردوستانه^[۳۵۶])) و ((یک معاهده تجارت تسلیحات^[۳۵۷])) در سال های گذشته در زمینه انواع تسلیحات متعارف انجام داده است.تاکید این موسسه تحقیقاتی بر روی ضرورت توجه جامعه بین المللی بر مسئله امنیت بشری در بکارگیری تسلیحات کوچک و سبک همان گونه که در فصل اول نیز مورد تصریح قرار گرفت منجر به تغییر راهبردهای امنیتی دولت ها در زمینه بکارگیری این تسلیحات به صورت نسبی شده است.
گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
همان گونه که می دانیم کارکرد اصلی شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد،حفظ صلح و امنیت بین المللی است و در این راستا برخلاف سایر ارکان سازمان ملل متحد که دارای محدودیت هایی در عملکرد خود هستند ؛قابلیت انجام کلیه اعمال برای حفظ صلح و امنیت بین المللی که با مفاد منشور و قواعد بین المللی منطبق باشد را دارد.جدا از حفظ صلح و امنیت بین المللی کارکردهای دیگری نیز در منشور ملل متحد از جمله حل و فصل اختلافات بین المللی و هم چنین کنترل و خلع تسلیحات برعهده شورای امنیت گذاشته شده است. این مقدمه این نتیجه را حاصل می نماید که توجه شورای امنیت به تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف را به صورت کلی باید در دو عرصه حفظ صلح و امنیت بین المللی و تنظیم بکارگیری تسلیحات در چهارچوب اختیارات کنترل و خلع تسلیحات آن بر اساس منشور ملل متحد دید.در مورد اول یعنی توجه شورای امنیت به مساله تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حفظ صلح و امنیت بین المللی عمدتا از طریق فصل هفتم منشور و از طریق اعمال مواد ۴۰ تا ۴۲ منشور ملل متحد انجام می پذیرد. در این راستا می توان سه دسته از اقدامات اجرایی(ماده ۴۰)،تحریم های بین المللی( ماده ۴۱) و کاربرد نیروی نظامی( ماده ۴۲) را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد از هم باز شناخت. نظام تحریم های بین المللی است. در زمینه دوم یعنی توجه شورای امنیت به تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر اختیارات کنترل و تسلیحات متعارف،عموما شورای امنیت به مرکزی برای مذاکرات بین المللی طولانی در این راستا تبدیل شده است^[۳۵۸]. در کنار ماده ۱۱ منشور ملل متحد که در آن از اختیارات مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف سخن به میان آمده است، می توان به ماده ۲۶ همان سند در زمینه اختیارات شورای امنیت توجه نمود: ((به منظور کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی به وسیله به کار بردن تدابیری جهت صرف حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات،شورای امنیت مکلف است تا به کمک ستاد نظامی مذکور در ماده ۴۷،طرح هایی برای وضع اصول تنظیم تسلیحات تهیه و به اعضای ملل متحد تقدیم نماید.)) اقدامات شورای امنیت در راستای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف را می توان در دو دسته اقدامات مستقیم و غیرمستقیم قرار داد. در زمینه اقدامات مستقیم،عملکرد شورای امنیت در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف محدود است کما اینکه تنها قطعنامه ای که به صورت اختصاصی به مسئله تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف بوده است،قطعنامه ۲۱۱۷ در سال ۲۰۱۳ بود که شورای امنیت برای نخستین بار مقوله تسلیحات کوچک و سبک را مورد توجه خاص قرار داد.از نظر شورای امنیت،گروه های آسیب پذیر از جمله زنان و کودکان بیشترین افراد تحت تاثیرقرار گیرنده کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف هستند از جمله در قطعنامه ۱۳۲۵ راجع به زنان،صلح و امنیت که در اکتبر ۲۰۰۰ به تصویب رسید بیان داشته است که کاربرد غیرمتناسب تسلیحات متعارف سهم حضور اجتماعی زنان در عملیاتی مانند پیشگیری از مخاصمات،حفظ صلح و … را کاهش می دهد.با این حال این انتقاد نیز به شورای امنیت وارد می باشد که تنها به کارگیری،ذخیره و انتقال تسلیحات کشتارجمعی توسط گروه های تروریستی را مشمول تعقیب های بین المللی خود بر مبنای قطعنامه ۱۵۴۰ دانسته و در این زمینه صحبتی از تسلیحات متعارف نشده است.
بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی^[۳۵۹] و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف:
اعمال تحریم های تسلیحاتی از سوی شورای امنیت ملل متحد هم یکی از کارکردهای آن در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف تلقی می گردد.بایستی خاطر نشان ساخت که بر مبنای میثاق جامعه ملل برخلاف منشور ملل متحد،تعهد دول عضو در برخی از شرایط برای اعمال تحریم های تسلیحاتی به گونه ای قاعده مند شده بود که هر دولتی ممکن بود به صورت مستقل و فردی با دولت متخلف برخورد نماید^[۳۶۰].به همین دلیل اعضاء می توانستند جدا از تحریم های تسلیحاتی شورای جامعه ملل اقدام به تحریم های تسلیحاتی یک جانبه نمایند.ماده ۴۱ ^[۳۶۱]و ۴۲^[۳۶۲] منشور ملل متحد که به ترتیب به اقداماتی که مستلزم توسل به زور و اقداماتی که متوسل به اقدامات نظامی بر علیه یک کشور نیستند،می پردازند محور سیستم امنیت دسته جمعی ملل متحد در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف را تشکیل می دهند^[۳۶۳].اقداماتی که بر مبنای ماده ۴۱ منشور ملل متحد تجویز می گردند می تواند به شکل توصیه که غیر الزام آور هست یا تصمیمات الزام آور اتخاذ شوند با توجه به اهمیت تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه کشورمان در این فصل به اعمال تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود ضمن انکه به بررسی نظام تحریم های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران با دو کشور کره شمالی و عراق نیز پرداخته می شود.
۱-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران
به دنبال تشدید سناریو بحران القایی غربی-صهیونیستی هسته ای ایران، تاکنون شورای امنیت ۶ قطعنامه را راجع به برنامه هسته ای ایران صادر نموده است.اصلی ترین درخواست شورای امنیت از ایران پذیرش قطعنامه هیئت حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای ^[۳۶۴]در سال ۲۰۰۶ از جمله در زمینه بازنگری در ساخت راکتور آب سنگین و پذیرش پروتکل الحاقی می باشد.نخستین اقدام شورای امنیت در این ارتباط،تصویب یک بیانیه غیرالزام آور ریاستی در مارس ۲۰۰۶ بود..تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت خود به دو بخش تحریم های تسلیحاتی الزامی و غیر الزامی تقسیم می شود.
الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه ۱۷۳۷:^[۳۶۵]
نخستین تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ج.ا. ایران در دسامبر سال ۲۰۰۶ میلادی یک تحریم جزیی راجع به صادرات تاسیسات مرتبط با انتقال تسلیحات هسته ای بود که شامل فناوری های خاص مرتبط که می توانند کاربردهای نظامی متعارف داشته باشند می شد. در مارس ۲۰۰۷،شورای امنیت سازمان ملل متحد فهرست تازه ای به تحریم راجع به صادرات تسلیحات به ایران را به تصویب رسانید.این امر در سال ۲۰۱۰ توسط شورای امنیت با ارسال مهم ترین تسلیحات متعارف به ایران دنبال شد.شورای امنیت در دسامبر ۲۰۰۶،قطعنامه ۱۷۳۷ را به تصویب رسانید که یک تحریم راجع به صادرات و واردات پس از آن صادر شد که سازمان بین الملل انرژی اتمی نتوانست پس از سه سال تحقیق به تایید صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران بپردازد. این تحریم اساسا شامل تسلیحات متعارف نمی گشت با این حال پوشش تحریم ها به نحوی سازماندهی شده بود که موشک ها و سایر فناوری های که می توانند کاربرد های دو گانه متعارف و هسته ای را داشته باشند در برمی گرفت. این تحریم به قصد پیشگیری از توسعه توانایی تسلیحات هسته ایران صورت می پذیرفت و هم چنین از تمامی دولتها می خواست تا از تامین مستقیم یا غیر مستقیم کالا و فناوری ها مرتبط در پیشبرد غنی سازی اورانیوم ایران،فرایند سوخت هسته ای و فعالیت های آب سنگین اجتناب نمانید.با این حال،قطعنامه موضع انعطاف پذیری را اتخاذ نموده و موارد دقیق تحریم های تسلیحاتی را بر نمی شمرد و در عوض به تحریم های تسلیحاتی علیه کره شمالی بدنی منظور با عنوان((فهرست تحریم تسلیحاتی کره شمالی))^[۳۶۶] اشاره نموده است.
در صورت خواست دولت ها برای انتقال تسلیحات مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی بالستیک ایران رعایت چهار پیش شرط لازم است:۱-در صورتی که تسلیحات مورد نظر جزء تسلیحاتی نباشند که در فهرست قرار گرفته باشند.۲-در صورت رعایت دستورالعمل های خاص مرتبط.۳-درصورت اطلاع کمیته تحریم های شورای امنیت علیه ایران.۴-در صورت اطلاع سازمان بین المللی انرژی اتمی^[۳۶۷]. این فهرست شامل ویژگی های و فناوری های مرتبط با تحویل و تولید سیستم های موشک از جمله سیستم های موشکهای بالستیک،و پرتابه های فضایی و موشک ها عمق پیما و سیستم های وسایل هوایی بدون سرنشین چون موشک های کروز،پهپادهای تهاجمی و پهپادهای جاسوسی که قابلیت حمل تسلیحات تا ۵۰۰ کیلوگرم که برد حداقل۳۰۰ کیلومتری را پوشش می دادند، می گشت بسیاری از مواردی که در این فهرست ذکر شده است شامل فناوری و تاسیساتی است که در تولید و گسترش تسلیحات متعارف به ویژه موشک ها و هواپیماهای تهاجمی نیز استفاده می گردد. هم چنین قطعنامه به سه صورت غیر مستقیم بر تحریم تسلیحاتی ایران تاثیر می گذارد:۱-قطعنامه از دولت ها می خواهد تا محدودیت لازم را راجع به ورود اشخاصی که به نحوی از انحاء در برنامه هسته ای یا موشکی از جمله در زمینه تولید تسلیحات تحریم شده در این قطعنامه دخالت دارند به قلمروهایشان اتخاذ نمایند.۲- دولت ها را ملزم می نماید تا دارایی ها و سایر اموال مالی و منابع اقتصادی که در قلمروشان توسّط اشخاص یا موجودیت های مندرج در ضمیمه قطعنامه تصاحب یا کنترل می شود را مسدود کنند.۳-سومین مورد که یکی از عجیب ترین مقرره های موجود در بین انواع تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بوده و نشان از مخالفت دول غربی با پیشرفت علمی بومی جوانان این مرزبوم دارد،التزام دول عضو مبنی بر ممنوع کردن دانش اتباع ایرانی در زمینه های برنامه تولید موشک های بالستیک(به عنوان یکی از انواع تسلیحات) می باشد با رجوع به این ضمیمه،این موجودیت و افراد شامل اعضا،شرکت های تابعه سازمان های دفاعی ایران مانند سازمان صنایع دفاعی و سازمان صنایع هوایی می باشد که در تولید تسلیحات برای نیروهای مسلح ایران دخیل هستند. قطعنامه با توسل به این حربه درصدد کاهش دسترسی ایران به فناوری های ساخت از خارج می باشد.
قطعنامه،دو ساز و کار نظارتی بر اعمال تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت یکی کمیته تحریم های ۱۷۳۷ شورای امنیت(به صورت مستقیم با تحریم های تسلیحاتی مرتبط است) و دوم مدیرکل سازمان بین المللی انرژی اتمی(به صورت غیرمستقیم) که باید ۶۰ روز پس از آغاز اجرای تحریم ها گزارشی را به هیئت حکام آژانس مبنی بر اجرای قطعنامه از سوی ایران تقدیم نماید ،مقرر نموده است.بر این اساس کمیته تحریم های ۱۷۳۷ به ریاست یوهان سی ورباکه ^[۳۶۸]بلژیکی-اکنون گری کوین لان ^[۳۶۹]از استرالیا و نایب رییسی نمایندگان غنا و پرو تشکیل شد .از زمان تشکیل کمیته تا تصویب قطعنامه ۱۷۴۷،این کمیته دو جلسه رسمی و ۱۹ جلسه غیر رسمی در ارتباط با تحریم های شورای امنیت از جمله بعد تسلیحاتی آن داشت که به موجب آن کمیته ۱۹ ابلاغیه از سوی دول عضو ملل متحد راجع به انتقال یا تادیه وجوه مالی در ارتباط با افراد و موجودیت های نظامی تحریم شده دریافت نمود. هم چنین در این دوره بر مبنای بند۱۰ قطعنامه ۱۷۳۷،یک مورد سفر یک مقام نظامی ایران دریافت شد^[۳۷۰].با توجه به انکه شورای امنیت به موجب قطعنامه ۱۷۳۰ در سال ۲۰۰۶ تصمیم گرفت که به منظور تضمین حقوق افراد و موجودیت ها قضایی از طریق دبیرکل در دبیرخانه ملل متحد محلی به نام((نقطه کانونی^[۳۷۱])) را به وجود آورده تا شکایت افراد برای خارج کردن آنها از لیست تحریم ها را به اطلاع کمیته تحریم ها برساند مگر افراد و موجودیت هایی که به موجب قطعنامه ها ۱۲۶۷(۱۹۹۹)،۱۳۳۳(۲۰۰۰) و ۱۹۸۹(۲۰۱۱) راجع به تحریم ها مربوط به القاعده وارد شده باشد که در این صورت باید توسط دفتر آمبوزمن(قطعنامه ۱۹۰۴ شورای امنیت) ^[۳۷۲]رسیدگی می گردد^[۳۷۳]. بر این مبنا دو سازمان نظامی مرتبط تحریم های ۱۷۳۷ از این طریق تقاضای خروج خود از فهرستی تحریم های را نموده که با مخالفت مواجه شدند البته جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم های تسلیحاتی صورت گرفته اعلان نمود که اجرای متن بازنگری شده بخش عمومی مقررات تابعه اساسنامه موافقت نامه پادمان موسوم به کد ۳٫۱ را که در ارتباط با تامین اطلاعات اولیه راجع به نحوه تنظیم و سوخت دهی راکتورهای هسته ای بود را به حالت تعلیق در آورده و به جای ان نسخه اولیه کد۳٫۱ را که در سال ۱۹۷۶ مورد پذیرش قرار گرفته بود مبتنی بر اینکه تا پیش از ۱۸۰ روز از اینکه تاسیسات هسته ای مواد هسته ای را برای نخستین بار دریافت نکنند،آن را به اطلاع سازمان بین المللی انرژی هسته ای نخواهد رساند،را به رسمیت می شناسد.هم چنین ایران اعلان نمود که دیگر اجازه بازرسی از راکتور IR-40را به بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی نخواهد داد^[۳۷۴].
ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه ۱۷۴۷:^[۳۷۵]
در مارس ۲۰۰۷،شورای امنیت به اتفاق آراء قطعنامه ۱۷۴۷ را مورد پذیرش قرار داد که در ان به اعمال تحریم تسلیحاتی بر صادرات همه نوع تسلیحات و مواد مرتبط با آن از ایران می شد ضمن انکه از تمامی دولت ها می خواست تا از خرید این تسلیحات خودداری ورزند و مسافرت اعضای نظامی مشمول این تحریم ها را به کمیته تحریم های شورای امنیت گزارش دهند. بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷، از تمامی دولت ها خواسته شد تا از تامین مستقیم یا غیرمستقیم و معاونت در تامین تسلیحات اصلی متعارف شامل تانک های جنگی،وسایل زرهی تهاجمی،توپخانه کالیبربالا،هواپیماهای تهاجمی، بالگردهای تهاجمی، کشتی های تهاجمی،برخی موشک ها،و پرتابه های آن که در فهرست طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل آمده بود خودداری نمایند،هم چنین حتی از کمک های مالی و فنی به ایران در این زمینه ها خودداری نمایند. به علاوه قطعنامه از تمامی دولت ها می خواست تا ((احتیاط و محدودیت))-که برای نخستین بار در کنار احتیاط که در قطعنامه ۱۷۳۷ به کارگرفته شده بود،واژه محدودیت را نیز به کار می برد- را در تامین هر نوع تسلیحاتی که بر طبق طرح تسلیحات متعارف ملل متحد جای گرفته است را به ایران در نظر بگیرند.معنای ادغام این دو واژه در یکدیگر بدان معناست که حتی در حوزه هایی که رژیم های تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران نتوانسته است به وضع قواعد بپردازد،دول عضو ملل متحد باید احتیاط لازم را در باب تجارت تسلیحات به ایران خرج دهند. نمونه بارز چنین رویکردی را به تلاش برخی نهادها و موجودیت های ایرانی برای کسب برخی امکانات مرتبط با برنامه موشکی ایران از شرکت های آلمانی ذیربط شاهد هستیم که اگرچه این امکانات نظامی در فهرست های کنترل صادرات تسلیحات به ج.ا.ایران قرار نداشت،با این حال کمیته تحریم های ۱۷۳۷ از این شرکت ها خواست تا در تجارت این امکانات باج.ا.ایران احتیاط لازم در اولویت قرار دهند^[۳۷۶]. به علت عدم تمییز میان موارد احتیاط با ممنوعی،اندکی بعد دفتر جرم شناسی گمرکات آلمان ^[۳۷۷]نهاد ذی صلاح برای این امر شد. قطعنامه تاریخ رفع تحریم تسلیحاتی را تا زمانی می داند که جمهوری اسلامی ایران به طور کامل تمامی فعالیت های غنی سازی و بازفرآوری خود را متوقف نماید.در ادامه شورای امنیت،آغاز چنین حرکتی را از سوی ج.ا.ایران یک ((شروع تازه^[۳۷۸])) در مذاکرات جامع هسته ای ایران با ۵+۱می داند^[۳۷۹]. ساز و کار نظارتی این تحریم نیز درست به مثابه تحریم پیشین می باشد.این تحریم ها با افزایش فهرست افراد تحریم شده مرتبط با صنایع نظامی و تسلیحاتی ایران،حتی ارائه وام های مالی به دولت ایران را به صورت مطلق و از جمله در زمینه وام ها به منظور توسعه و تحقیقات تسلیحات نظامی ممنوع می نماید.
ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه ۱۹۲۹:^[۳۸۰]
در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ میلادی، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ۱۹۲۹ علی رغم توافق هسته ای ایران،برزیل و ترکیه مبنی بر معاوضه اورانیوم با سطح غلظت پایان با سوخت راکتورهای هسته ای که تنها می توانست برای انرژی هسته ای و نه تسلیحات هسته ای به کار رود را البته نه به صورت اجماع به تصویب رسانید که بر طبق آن محدودیت های مضاعفی بر صادرات تسلیحات به ایران مقرر می شد این محدودیت ها آن چنان شدید است که حتی در سیاست های راهبردی نظامی ایران نیز به وضوح مداخله کرده به گونه ای که جمهوری اسلامی ایران را از سرمایه گذاری در تولید تسلیحات و موشک های بالستیک باز می دارد.بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹، مجددا از تمامی دولت ها خواسته شد تا از تامین مستقیم یا غیرمستقیم و معاونت در این تامین تسلیحات اصلی متعارف شامل تانک های جنگی،وسایل زرهی تهاجمی،توپخانه کالیبربالا،هواپیماهای تهاجمی، بالگردهای تهاجمی، کشتی های تهاجمی،برخی موشک ها،و پرتابه های آن که در فهرست طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل آمده بود خودداری نمایند و هم چنین دولت ها از کمک به تامین،آموزش، مشاوره، ارائه خدمات و سایر کمک های مرتبط با تامین تسلیحات منع شده بودند. با این حال برخلاف سایر تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت این تحریم شامل سیستم های موشک های زمین به هوا،بسیار از تسلیحات سبک و کوچک و سایر تسلیحات که صرفا دارای کاربرد نظامی بود نمی گشت بلکه صرفا تسلیحات متعارفی اصلی را در برمی گرفت که در فهرست طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد جای داشت . با این حال،به موجب این قطعنامه برای نخستین بار سیستم نظارتی تحریم های تسلیحاتی به سیستم نظارتی-بازرسی ارتقاء پیدا می نماید بدین معنا که تمامی دولت ها موظف هستند تا کشتی هایی که در قلمرو یا محدوده صلاحیتی آن(برای نمونه منطقه مجاور و منطقه انحصاری اقتصادی در دریاها) مشکوک به حمل تسلیحات ممنوعه برای ایران را مورد پیگرد، بازرسی و توقیف قرار داده و گزارش آن را بلافاصله به کمیته تحریم های ۱۷۳۷ انعکاس دهند. مورد جالب دیگر آن است که دولت ها موظف هستند در صورتی خودداری آن کشتی ها از همکاری از ارائه خدمات بدانها از جمله تامین سوخت،لنگر انداختن و حتی جلوگیری از ورود آنها حتی در صورت غرق شدن خدمه آنها امتناع نمایند که این هم به نظر از موارد فراتر از اختیارات شورای امنیت در اعمال تحریم های بین المللی می آید. علاوه بر سیستم بازرسی،در سیستم نظارتی بر تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه ایران نیز تحول ایجاد شده است که نمودی از ناموفق بودن اجرای تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت در مراحل قبل است به نحوی که از دبیرکل ملل متحد خواسته شده تا یک کمیته هشت نفره از کارشناسان از جمله کارشناسان تسلیحات و نظامی را ایجاد نماید تا به کمیته ۱۷۳۷ راجع به اجرای موثرتر تحریم ها یاری و به شورای امنیت و دولت ها نیز راجع به اقدامات اتخاذی از جمله در زمینه اعمال تحریم های تسلیحاتی توصیه های لازم را انجام دهد.همین کمیته بود که در ماجرای اخیر ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر کشف محموله تسلیحاتی ایران به مقصد غزه،ضمن تایید منتسب بودن آنها به ایران اعلان کرد که مقصد آنها سودان بوده است و نه غزه^[۳۸۱]. با این حال، دولتها حتی در مورد تسلیحاتی که تحت الشمول تحریم های تسلیحاتی علیه ایران قرار نگرفته بود خواسته شد محدودیت قایل شوند.
۲-بررسی تطبیقی تحریم های تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی:
نخستین مورد تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی است. اگرچه جامعه بین المللی در اعمال تحریم های تسلیحاتی هر دو کشور به دنبال نتایج یکسان و آن هم دست کشیدن از برنامه تسلیحاتی هسته ای-به ادعای مقامات تحریم کننده-بوده است اما سطح و محدوده رژیم های تحریم تسلیحاتی این دو به شدت با هم متفاوت است چرا که در فقدان انجام آزمایشات هسته ای از سوی ج.ا.ایران،کشور ایران در معرض یک رژیم جامع تحریم تسلیحاتی بوده در حالی که کره شمالی که خود علنا اذعان بر تملک تسلیحات هسته ای و انجام آزمایشات هسته ای می نماید،در معرض رژیم تحریم تسلیحاتی محدودتری قرار دارد که البته این دو سطح متفاوت از تحریم های تسلیحاتی عمدتا به منافع سیاسی اعضای دائم شورای امنیت بازمی گردد تا مسایل فنی^[۳۸۲].هم چنین،جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم های تسلیحاتی ظالمانه به دلیل عضویت در نظام جامع منع گسترش تسلیحات هسته ای(ان.پی.تی)،هم چنان خود را در معرض اقدامات تنبیهی در چهارچوب این سیستم قرار داده ^[۳۸۳]در حالی که کره شمالی-که به دلیل ادعاهای ایالات متحده مبنی بر دنبال کردن یک برنامه غنی سازی اورانیوم،از معاهده منع تکثیر خارج شده بود- با خروج خود از این محدودیت تنبیهی مبرا است^[۳۸۴].در مجموع می توان نقاط مشابه و تفاوت در تحریم های تسلیحاتی ایران و کره شمالی را طبق جدول شماره یک بیان نمود.با توجه به بخش های قبلی که گفته شد که تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران تنها قطعنامه های ۱۷۳۷،۱۷۴۷و ۱۹۲۹ بود فقط به این تحریم ها پرداخته می شود^[۳۸۵]..
جدول شماره یک