نظربه این که زکات محدود به نُه مورد از اموال میشود، خمس میتواند با دایره‌ی گسترد‌ی خود و شمول اموال بسیار، در نظام مالی اسلامی، به‌عنوان مکملی برای زکات محسوب شود. موارد معروف و مشهور در میان فقها که خمس بر آنها واجب است هفت چیز است: [۶۹۸] ۱٫ غنیمت، ۲٫ معادن،۳٫ گنج، ۴٫ غوص، ۵٫ مال حلال آمیخته به حرام، ۶٫ زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد، ۷٫ درآمد مازاد بر هزینه (اریاح مکاسب).
مصرف وجوهات حاصل از خمس بیشتر برای تأمین اجتماعی طبقه‌ی سادات و نیز امور عام المنفعه است. محمّد باقر صدر معتقد است که اخذ مایاتهای خمس و زکات تنها برای رفع نیازهای اساسی نیست، بلکه درآمدهای مزبور باید برای مبارزه با فقر و بالا بردن سطح زندگی مردمان فقیر تا حدود زندگی افراد مرفه و بالاخره تحقق بخشیدن به توازن جمعی به مصرف برسد. [۶۹۹]
با توجه به موارد مصرف زکات و خمس که در قرآن ذکر شده و اشاراتی که در روایات در مورد زکات آمده است و این که زکات را «حق فقرا در اموال اغنیاء» دانسته‌اند، میتوان چنین نتیجه گرفت که این حقوق، در حقیقت عبارت از حق جامعه و مردم در اموال افراد است و تا وقتی که فرد، حق جامعه را نپردازد، مانند شریکی است که بدون اجازه یا ادای حق شریک یا شرکاء حق تصرف در مال خود را ندارد. کلمه‌ی زکات نیز اشاره به همین حق است که پرداخت آن موجب تزکیه و طهارت مال میشود. [۷۰۰]
یکی دیگر از ابزارهای مالی در اسلام انفال است. انفال علاوه بر غنائم، جنگلهای طبیعی، آبهای طبیعی، دریاها، معادن،پرندگان و حیوانات وحشی، اموال بدون وارث، هدایای پادشاهان و سایر ثروتهای طبیعی را نیزشامل میشود. [۷۰۱] حکم انفال در قرآن در سوره‌ی حشر آیه ۷ به‌طورکلی با عنوان «فیء» آورده شده است. این آیه نقش فیء را در ایجاد توازن تشریح کرده است میفرماید: «آنچه را خداوند بر پیغمبرش معنی کرده از خدا و رسول: ذوی القربی، ایتام، مساکین و ابن السیل است تا مایه‌ی برتری و سلطه‌ی اغنیاء نشود».[۷۰۲]بنابراین انفال ابزاری برای توزیع عادلانه و مبارزه با طبقاتی شدن جامعه است که در اختیار دولت اسلامی قرار دارد.
پژوهشگران اقتصاد اسلامی علاوه بر مالیاتهای مخصوص در قرآن و سنت، کاربرد تمامی موارد مالیات را که در اقتصاد متعارف مطرح هستند (به شرطی که با مبانی اسلامی تعارض نداشته باشند) مجاز میدانند. [۷۰۳] مسعود درخشان با مقایسه‌ی مالیاتهای اسلامی خمس و زکات با مالیاتهای متعارف معتقد است که «مصارف الی مالیاتهای اسلامی منصوص، و بالاخص خمس و زکات، در تأمین اجتماعی اقشار آسیبپذیر و بالاخص سادات، امور عام المنفعه و امور دفاع و قضاء و نشر فرهنگ و معارف اسلامی است». به نظر وی این اهداف برای مالیاتهای منصوص اسلامی بسیار محدودتر از اهداف و نقشی است که در اقتصاد جدید برای نظام مالیاتی و سیاستهای مالی در یک نظام اقتصادی فرض شده است. او معتقد است که وجه مشترک عمده‌ی مالیاتهای مخصوص اسلامی با مالیاتهای مصطلح در اقتصاد جدید، فقط در تأمین اجتماعی و امور عام المنفعه است و لذا نمیتوان مالیاتهای منصوص اسلامی را به همان تعبیری به کار برد که مالیاتهای متعارف در تحلیلهای اقتصاد جدید دارد. [۷۰۴]
۲-۴-۱-۲) جایگاه بازار و اخلاقیات بازار در اقتصاد اسلامی
یکی از موضوعات مهمی که توجه پژوهشگران اقتصاد اسلامی را به خود جلب کرده است، بحث بازار و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی است. این مسئله که اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی دارای نوعی اقتصاد مختلط است که در قالب آن دولت و بخش خصوصی به‌صورت توأمان امور اقتصادی را پیش میبرند، در اکثر نوشتههایی که به بررسی نظام اقتصادی اسلام پرداختهاند، مورد تأکید قرار گرفته است. این صاحبنظران معتقدند که تخصیص منابع، سازماندهی تولید ، دادوستد و توزیع درآمد از برآیند نیروی فعالیت آزاد و مبتنی بر اخلاق فردی و کنترل دولت تأثیر میپذیرد؛[۷۰۵] بنابراین یکی از ویژگیهای مهم اقتصاد اسلامی، مشارکت دو بخش خصوصی و عمومی در تشکیل نظام اقتصادی اسلام است. به نظر کاظم صدر، انحراف از این توازن، به همراه بینش و خاصی، موجب غفلت از نقش بخش عمومی و تشکیل نظام سرمایه داری شد و غفلت از بخش خصوصی، تشکیل نظامهای کمونیستی را در پی داشت. [۷۰۶]
در این قسمت ابتدا مروری بر بازار در اقتصاد صدر اسلام خواهیم داشت. سپس به بررسی آزادی اقتصادی در اسلام میپردازیم. در نهایت، هنجارهای رفتاری برای مشارکت افراد در بازار را از نظر اسلام مطرح میکنیم.
الف) بازار در اقتصاد صدر اسلام
اولین بازار اسلامی در شهر مدینه و به دستور پیامر اسلام(ص) ایجاد شد که در آن بازار، داد و ستد آزادانه و بدون هرگونه هزینهای برای خریداران و فروشندگان صورت میگرفت و بازرسانی بر جریان امو بازار نظارت میکردند. [۷۰۷] حقوق مالکیت، ساختار بازار و مقررات ناظر بر گردش پول، جملگی ساختاری شفاف و عقلایی داشت. ملاک صحت هر معامله‌ی مجاز، رضایتمندی آگاهانه و اختیار طرفین دادوستد با حفظ اختیارات آنان در گزینش نوع، محل و شرایط کار بود. تأمل مداوم پیامبر(ص) در پاک‌سازی ساختار بازار از رانت خواری ناشی از قدرت سیاسی، زد وبندهای قومی، احتکار، تجاوز و فریب، نهادهای مجاز اقتصادی را کارا و مطلوب عموم میکرد. از یک طرف، ایمان مسلمانان آنان را بر آن میداشت تا با تمامی توان از آنچه حق و عدل میدانند، جانب‌داری کنند واز طرف دیگر، قوانین و ضوابط جدید اقتصادی به روشی عادلانه و سازنده بود. گزینش هر شغل و تأمین معاش از هر طریق مجاز بود مگرآن که رسماً حرام یا غیرقانونی اعلام شده بود. [۷۰۸]
به‌طور خلاصه میتوان گفت : «دولت و بازار در صدر اسلام اولاً هر دو حضور و دخالت اقتصادی داشتهاند و هیچ‌کدام حاکمیت انحصاری بر اقتصاد نداشتهاند. ثانیاً نوعی رابطه‌ی قاعدهمند با هم داشتند. این قواعد گاهی از سوی خداوند و در قالب آیات قرآنی بیان میگردید و در مواردی از سوی پیامبر و با توجه به عرف و رفتارهای عقلایی تدوین میشد».[۷۰۹]
ب) آزادی اقتصادی در اسلام
منذر قحف، آزادی اقتصادی مبتنی بر تعالیم اسلام را نخستین پایه‌ی ساختار بازار اسلامی میداند. به نظر او بررسی تاریخ جوامع مسلمان نشان میدهد که سنتهای جامعه در کنار نظام قانونی آزادی اقتصادی را تضمین کرده است. پیامبر اکرم(ص)، حتی زمانی که قیمتها به شدت افزایش یافته بود، تثبیت قیمتها را نپذیرفت. [۷۱۰] برخی از پژوهشگران اقتصاد اسلامی این حدیث را که در آن، پیامبر اسلام از تثبیت یا تعیین قیمتها در بازار امتناع کردند، نشانهای از اقتصاد بازار آزاد در اسلام تفسیر کردهاند. [۷۱۱]
عمر چپرا با تأکید بر اهمیت زیاد آزادی فردی از نظر اسلام معتقد است که اسلام در نظام اقتصادی خود عناصر فعالیت اقتصادی آزاد را پس از هماهنگ کردن آن با ارزشها و معیارهای اسلامی در خود گنجانده است. اصل ماکیت خصوصی و سازوکار بازار به گونهای در نظام اسلامی جای داده شدهاند که قسمت مناسبی از تولید و توزیع کالاها و خدمات به افراد و گروههایی که داوطلبانه شکل یافتهاند واگذار شده است. این گروه ها در معاملات و دادوستدهای خود از آزادی برخوردارند انگیزه‌ی سود نیز مورد حمایت قرار گرفته است؛ زیرا این انگیزه علاوه بر آن که در طبیعت انسانی نهفته است، محرک لازم را برای کارایی در استفاده از منابعی فراهم میآورد که خدا در اختیار انسان گذاشته است. [۷۱۲]
به نظر چپرا آزادی فردی تنها تا زمانی محترم است که با مصلحت اجتماعی بزرگ‌تر یا اهداف مادی و معنوی فراگیر جامعه سلامی منافات نداشته باشد یا تا زمانی که فرد به حقوق دیگران تجاوز نکند. مالکیت خصوصی مجاز است، اما آن را باید امانتی از سوی خدا دانست و متناسب با معیارهای امانت، آن را به دست آورد و صرف کرد. انگیزه‌ی سود نیز مقید به محدودیت اخلاقی خاصی است تا در زمینهای اجتماعی منافع فرد را تأمین کند و به‌بیماری‌های اجتماعی و اقتصادی با نقض اهداف اسلامی عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت منجر نشود. [۷۱۳]
محمّد باقر صدر اعطای آزادی در چارچوب ارزشهای معنوی و اخلاقی اسلام در زمینه های تولید، دادوستد و مصرف را یکی از اصول اقتصاد اسلامی میداند. به نظر وی اسلام برای محدود کردن آزادیهای اقتصادی از دو روش استفاده کرده است: محدودیتهای درونی افراد و محدودیتهای بیرونی؛ محدودیتهای درونی افراد از عمق روح انسانی سرچشمه میگیرد و در اثر تربیت اسلامی به دست میآید. این محدودیت در واقع ایجاد معنویت صحیح در انسان است. محمّد باقر صدر معتقد است همین محدودیت درونی، ضامن اصلی انجام کارهای نیک در جامعه‌ی مسلمانان بود، بعد از آن که پس از صدر اسلام فرماندهی سیاسی و رهبری اجتماعی خود را از دست داد. [۷۱۴] به نظر او، محدودیتهای بیرونی آزادیهای اقتصادی، مبتنی بر دو پایه است: نخست، ممنوعیت کلیه‌ی فعالیتهایی که بازدارنده‌ی تثبیت ارزشهای اسلامی هستند؛ مانند حرمت ربا، حرمت احتکار، حرمت کنز، حرمت کثرت طلبی و ثروت اندوزی، حرمت سفته بازی، حرمت حیله در معامله و …؛ دومین پایه‌ی محدودیتهای بیرونی آزادیهای اقتصادی، نظارت حکومت اسلامی بر فعالیتهای اقتصادی[۷۱۵] و دخالت دولت برای حمایت مصالح عمومی و نگهبانی از آن و نیز تضمین تحقق عدالت اجتماعی است. البته حکومت اسلامی تنها میتواند آزادیهای افراد را در امور مباح شرعی که انجام میدهند یا ترک میکنند بر طبق ایدههای اسلامی در اجتماع کنترل کند؛ بنابراین دخالت در خود شرع مقدس اسلام در تصرفها و اعمال جایز و مباح در شریعت انجام میشود؛ برای مثال، آباد کردن زمین و استخراج معادن و حفر آنها و دیگر انواع فعالیت و تجارت، اعمال مباح و جایزی هستند که شرع مقدس اسلام به‌طور کلی آنها را تجویز کرده است؛ لذا در حکومت اسلامی ولی امر حق دارد هریک از این تصرفها را در حدود قدرت و صلاحیت خود منع یا امر کند، اما دولت مجاز نیست که ربا را حلال کند یا قانون ارث را تعطیل و ترک کند یا مالکیت ثابتی را در جامعه لغو نماید. [۷۱۶]
۳-۴-۱-۲) تأمین نظام مالی در اقتصاد اسلامی
دین اسلام، همانند دیگر ادیان الهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، از یک سو به مبارزه با آن پرداخته و در صدد ریشه کن کردن آن برآمده و از سوی دیگر برای تأمین مالی نیازهای مختلف اقتصادی جایگزین‌هایی مطرح کرده است. رباخواری از محرمات صریح دین اسلام و بعد از شرک، بزرگ‌ترین گناه محسوب میشود. [۷۱۷] آیات و روایات فراوانی بر حرام بودن ربا دلالت میکنند. برخی از این آیات میگویند: «خداوند خرید و فروش را حلال فرموده، اما معامله ربوی را حرام نموده است» (بقره / ۲۷۵). در آیه‌ی دیگری، خداوند میفرماید: «اگر ایمان دارید، ربا را رها کنید و اگر این کار را نکنید، با خداوند و پیامبرش اعلان جنگ کردهاید» (بقره /۲۷۸). همچنین آیه دیگری از قرآن در خطاب به رباخواران میفرماید : «اگر از رباخواری پشیمان شدید، تنها اصل سرمایه‌ی خود را دریافت کنید. نه ظلم کنید و نه ظلم بپذیرید» (بقره / ۲۷۹). این آیه ی شریفه نشان میدهد که ربا به طور مطلق (بانرخ کم یا زیاد) حرام است. [۷۱۸]
در مورد مفهوم ربا و امکان کاربرد بهره در نظام اسلامی با توجیه درجاتی از ربا و فرق بین بهره و ربا اختلاف نظر زیادی بین علما وصاحب‌نظران مسلمان وجود دارد. یدالله دادگر به تعدادی از این نظرات اشاره کرده است: [۷۱۹] عدهای معتقدند که تحریم بهره یا ربا مربوط به زمان نزول وحی و جاهلیت بوده ودر واقع آن زمان ربا ظالمانه بوده است و اکنون دلیلی ندارد حرام باشد؛ لذا نظریهی بهره پذیرفته میشود. گروه دیگر بین ربای سرمایهگذاری تولیدی با ربای مصرفی فرقی می‌گذارند؛ به این صورت که ربای مصرفی را حرام میدانند؛ چون مفاسدی در بردارد، ولی ربای سرمایهای را حلال اعلام کردهاند؛ چون یک امر عقلایی و بی مسئله است. گروه دیگر بین ربای تورمی و ربای غیرتورمی فرق قایل شدهاند و لذا پرداخت مبالغی ربا به منظور جبران تورم را حلال دانسته و بیش از آن را حرام تلقی کردهاند. از سوی دیگر، طیف نظریات بسیار شدید است . گروهی کوچک ترین انعطاف در تفاوت بهره و ربا را نمیپذیرند و گروهی اصولا معتقدند در دنیای پیشرفته امروز ربایی وجود ندارد . دادگر پس ازطرح این نظریات اجتهادهای موجود در حلیت ربا یا درجاتی کردن آن یا تفاوت بین بهره و ربا را عجولانه و بدون بررسی کافی میداند؛ [۷۲۰] بنابراین هنوز این بحث ناتمام است و زمینه‌ی پژوهشهای دقیق‌تر و بیشتر در رابطه با این موضوع وجود دارد.
توجیه عقلایی تحریم بهره یکی از تلاشهایی است که اندیشمندان مسلمان انجام داده‌اند. این اندیشمندان در توضیح حکم حرمت ربا بر فقدان نظریه ی قانع کنندهای در مورد بهره بسیار تأکید میکنند. از نظر آنان تمامی نظریههای جدید بهره کوششی برای منطقی نشان داده بهره است به عنوان مفهومی که عمیقاً در اقتصاد جدید ریشه دار شده است. عباس میراخور نظریات مختلف بهره را مطرح و پاسخ اندیشمندان مسلمان را ارائه کرده است. [۷۲۱] دانشمندان مکتب سرمایه داری دست کم سه نظریهی مهم را در دفاع از بهره مطرح کردهاند:
۱- بهره‌ی پاداش پسانداز است یا به عبارتی بهره‌ی پاداش خودداری صاحب سرمایه از مصرف سرمایهاش است.
۲- بهره‌ی پاداش قابلیت تولید سرمایه است؛ به عبارت دیگر بهره، سهم سرمایه در منافع حاصل از فعالیتی است که وام گیرنده به کمک سرمایه او به دست میآورد.
-
- بهره تفاوت میان ارزش فعلی و ارزش آتی سرمایه است.
در رد نظریات مذکور محمّد باقر صدر با بهره گرفتن از نظریه توزیع پس از تولید معتقد است که اسلام هر درآمدی را که از کار مستقیم یا ذخیره شده به دست نیامده باشد، غیرقانونی میداند و بهره نیز در زمره‌ی همین درآمد است. [۷۲۲] به نظر ایشان از آنجا که بهره بر روابط اقتصادی و اجتماعی انسانها آثار ناگواری بر جای گذاشته و به ایده عدالت اجتماعی خدشه وارد ساخته است، از لحاظ اسلامی محکوم و غیرقانوی اعلام شده است. [۷۲۳]
یکی دیگر از تلاشهای اقتصاددانان مسلمان، به‌کارگیری روش های تأمین مالی قابل قبول از نظر اسلام در بانکداری تجاری پیشرفته بوده است. توافق گستردهای وجود دارد که لغو بهره، اساساً به معنی کاهش نرخ بهره تا حد صفر نیست، بلکه جایگزینی تمام نظام مالی مبتنی بر بهره با بدیلی است که با قانون شریعت اسلام مطابقت داشته باشد.
به نظر ایرج توتونچیان در اقتصاد اسلامی پول فقط دو وظیفه دارد: نخست، وسیله‌ای برای مبادله و دوم معیاری برای سنجش ارزشهای اقتصادی است، ولی پول در چنین نظامی نمیتواند ذخیره‌ی ارزش باشد؛[۷۲۴] بنابراین نقشهای معاملاتی و احتیاطی پول در اقتصاد اسلامی تأیید شده اما نقش سفته بازی پول رد شده است. اسلام با تحریم ربا، سفته بازی، کنز و احتکار نقش طبیعی پول را که همان معیار ارزشها و تسهیل کننده‌ی گردش کالاها در جامعه است، به پول بازگردانده است. [۷۲۵] در واقع پول باید به طور مولد و برای اهداف سرمایهگذاری استفاده شود، به جای این که به صورت مانده های غیرمولد خارج از چرخه‌ی فعالیت اقتصادی نگهداشته شود؛ در غیر این‌صورت به طور بالقوه فعالیت اقتصادی را بیثبات میکند.
اسلام با سود به عنوان بازده فعالیت کارفرما و نیز بازده سرمایه مالی مخالفتی ندارد؛ در واقع چنین سودی نیز تشویق شده است. علمای مسلمان تنها یکی دانستن پول و سرمایه را انکار میکنند. به نظر توتونچیان پول سرمایه بالقوه است که به محض ترکیب حقوقی با یکی از عوامل تولید به سرمایه تبدیل میشود. در اقتصاد اسلامی هیچ پاداش یا سهمی به سرمایه‌ی بالقوه تعلق نمیگیرد، ولی به سرمایه‌ی بالفعل تعلق میگیرد. اسلام با انواع قراردادهایی که احکام شرع در آنها مراعات شده، موافق است و هر توافقی را که مبتنی بر رضایت طرفین معامله باشد، تأکید میکند.
همه‌ی فعالیتهای بازار با بهره گرفتن از شیوه های گوناگون اسلامی همچون مشارکت، مضاربه، مرابحه ، نسیه و اجاره میتواند تأمین مالی شود؛[۷۲۶] به شیوه های مشارکت و مضاربه، شیوه های تأمین مالی مشارکتی میگویند و شیوه های مرابحه، نسیه و اجاره را شیوه های غیرمشارکتی مینامند. از جمله ویژگیهای خاص تأمین مالی اسلامی، وجود ارتباط نزدیک بین اقتصاد حقیقی و مالی است. همچنین در این نظام، سرمایه‌ی مالی فقط از طریق خطر‌پذیری قادر به کسب منفعت است. ویژگی دیگری که اغلب برای این نظام فرض میشود، سهم آن در ثبات اقتصاد بدون رباست در حالی که تأمین مالی متعارف، ادوار کسب و کار تجاری را گسترش میدهد[۷۲۷] و بالاخره مهم‌ترین ویژگی نظام تأمین مالی اسلامی و تحریم بهره ایجاد جهانی متعادل و عادلانه است.
با توجه به گستردگی ادبیات مربوط به بانکداری اسلامی و عدم اقتضای این نوشته برای طرح بحث‌های تفصیلی به همین مقدار اکتفا میکنیم.
۴-۴-۱-۲) محدوده‌ی دخالت دولت در اقتصاد اسلامی
یکی از بحث‌های پردامنه، به‌ویژه در تجزیه و تحلیل کارکرد اقتصادی دولتها میزان مطلوب دخالت یا حضور آنها در اقتصاد است. در نظریههای اقتصادی، میزان حضور دولت در محدوده‌ی یک طیف قرار دارد که از حداقل مقدار حضور ممکن (دولت نئوکلاسیک خالص) تا حداکثر مقدار حضور ممکن (دولت سوسیالیسم خالص) مطرح است. یدالله دادگر معتقد است که دولت در نظریهی اقتصاد اسلامی بین این دو دیدگاه حاد قرار دارد. به نظر ایشان دولت از نظر اسلام به‌طورکلی سازمانی است که وظیفه دارد مردم را به صورتهای مختلف به مسیری هدایت کند که در راستای تأمین سعادت دنیا و آخرت آنها باشد؛ به عبارت دیگر دولت ابزاری قدرتمند است که تلاش میکند مردم به گونهای هدایت و تربیت شوند تا حق حاکم شود و باطل از بین برود و خود آنها چنان رشد کنند که امور به خوبی پیش برود. وی سپس نتیجه گیری میکنند که دولت اسلامی سعی نمیکند در امور جزیی و در قالب دخالت مستقیم وارد شود. [۷۲۸] برای اثبات این ادعا، دادگر به آیه قسط استناد میکند: قرآن در ارتباط با یکی از مبرمترین امور اقتصادی و اجتماعی، یعنی تحقق قسط و عدل و در ترسیم رسالت پیامبر تصریح میکند که ما پیامبران را فرستادیم تا مردم را به گونهای آموزش و پرورش دهند تا خودشان قسط و عدل را برپای دارند (سوره حدید آیه ۲۵)؛ یعنی نگفته است پیامبر عدالت را برقرار کند، بلکه گفته است که آن‌قدر مردم را رشد دهد تا آنها خود عدالت را بر پا کنند؛. در نتیجه وظیفه‌ی اصلی دولت این است که زمینه‌ی هدایت و رشد را به این سمت فراهم کند. [۷۲۹]
به‌طور خلاصه یدالله دادگر معتقد است دولت در اقتصاد اسلامی را نمیتوان دولت حداقلی یا دولت حداکثری نامید و این پیشرفت امور ، حفظ اصول و تحکیم اقتصاد سالم است که میزان حضور دولت را مشخص میکند. [۷۳۰]
به نظر عباس میراخور حدود مداخله‌ی حکومت در امور روزمره‌ی جامعه قابل تغییر است و به میزانی بستگی دارد که افراد خود را مقید به مراعات احکام شرع ببینند[۷۳۱]. اومعتقد است اگر چه مداخله‌ی مقامات حکومتی برای هدایت نیروهای بازار نیز پیشبینی شده است، لیکن بهتر است که بازار بدون این گونه مداخلات عمل کند؛ بنابراین هرگونه مداخلهای نظیر کنترل قیمت در چنین بازاری، نادرست، ناقض حدود و گناه شمرده میشود؛[۷۳۲] در نتیجه هرمقدار افراد جامعه در رفتار تولیدی توزیع و مبادله از احکام شرع پیروی کنند، مداخله دولت لزوم کمتری دارد در مواردی که این احکام نقض شوند، مداخله‌ی دولت ضرورت قطعی می یابد. [۷۳۳]
انس زرقا معتقد است موضع اسلام در مورد توزیع درآمد و ثروت، بر دخالت است؛ در حالی که در مورد عدالت در سطح معاملات فردی موضع اسلام بر عدم مداخله است. به نظر وی عدالت در معامله هنگامی قابل دستیابی است که معامله در قیمت متداول بازار انجام شود و در صورتی که در مورد درآمد و ثروت، اسلام نتیجه توزیع را آن گونه نمیپذیرد که هست و داده شده است ، بلکه ابزارهای متفاوتی را برای تعدیل آن توزیع به کار میگیرد. اسلام توزیع درآمد را با زکات، میراث و سایر الزاماتی تعدیل می کند که برای ثروت وضع میکند. اسلام به شیوه های متعدد، توزیع را عادلانه میکند، هر چند مبادلات بازاری صددرصد صحیح باشند؛ بنابراین اسلام در موضع مبادله تا اندازهای موضعی غیرمداخله جویانه دارد، در حالی که در مورد توزیع درآمد و ثروت شیوهای مداخله جویانه را انتخاب کرده است.[۷۳۴]
به نظر منذر قحف، نظام اقتصادی اسلام بین بخشهای عمومی و خصوصی توازن ایجاد میکند. گرچه منابع اقتصادی فراوانی در مالکیت عمومی قرار دارد، این بدین معنا نیست که بخش عمومی بر همه‌ی اقتصاد یا حتی اغلب آن مسلط شود.[۷۳۵] او بعضی از موارد دخالت را در بخش عمومی و بخش خصوصی به این صورت مطرح میکند:[۷۳۶]
الف) در هر موردی که بخش خصوصی بتواند در ارتقاء تولید و توسعه تلاش کند، دولت باید آن صنعت را برای ابتکار بخش خصوصی ترک کند. دولت همچنین باید ابتکارات بخش خصوصی را تشویق و از آن ها حمایت کند، بدون این‌که منافع جامعه را فدا نماید. منافع جامعه را میتوان با وضع هزینه یا اجاره برای بخش خصوصی به خاطر استفاده از دارایی عمومی حفظ کرد.
ب) هرجا که بخش عمومی بتواند از راه توسل به سود و انگیزه با بخش خصوصی مشارکت کند، بخش عمومی باید برای آن تصمیم بگیرد؛ مثلاً زمین کشاورزی که متعلق به بخش عمومی است، به افراد خصوصی براساس قرارداد اجاره داده شود.
ج) در همه‌ی مواردی که منافع بخش عمومی یا بخشی از آن در معرض خطر قرار دارند؛ مانند این که اگر طرحی به انگیزه‌ی سودخواهی به بخش خصوصی سپرده شود، منافع مردم آسیب میبیند، دولت باید ابتکار عمل را در دست گیرد و هزینه‌ی چنین طرحی را بپذیرد.
د) بخش عمومی اقتصاد باید از سیاست پر کردن شکاف پیروی کند؛ بنابراین باید طرحهایی را بپذیرد که از نظر عمومی نو یا ضروری هستند و به وسیله‌ی بخش خصوصی با قابلیت تخصیص مجدد آنها به بخش خصوصی تا حد ممکن پیشرفت نمیکنند.
به نظر محمّد باقر صدر دولت از اختیارات گستردهای برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی برخوردار است. او حدود اختیارات دولت را به دو دسته تقسیم میکند که شامل اجرای مقررات ثابت و نیز قلمرو آزادی نظر قانونی است. در مورد اجرای قوانین، سه قلمرو توزیع قبل از تولید ، توزیع پس از تولید و توزیع مجدد را شامل میشود؛ برای مثال از معاملات ربوی و تصرفات غیرقانونی اراضی جلوگیری میکند و برای اجرای مقرراتی در جهت تأمین اجتماعی و توازن جمعی اقدام میکند.[۷۳۷]
در کادر آزادی نظر قانونی، دولت به وضع مقررات تازه و سازگار با شرایط روز اقدام و برای تحقق هدفهای کلی اقتصادی و عدالت اجتماعی قانوگذاری میکند؛ برای مثال به تدوین مقرراتی برای ارشاد سازمان تولیدی همت میگمارد.[۷۳۸]
۵-۴-۱-۲) ماهیت دولت و ساختار بازار در اقتصاد اسلامی
یکی از مباحث مهمی که در مورد دولت و بازار در اقتصاد اسلامی مورد توجه پژوهشگران این رشته قرار گرفته است مقایسه‌ی دولت اسلامی با دولت در نظامهای سرمایه داری و سوسیالیسم است. همچنین ماهیت بازار در اقتصاد اسلامی در نوشته های اندیشمندان این دین مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا، ماهیت دولت اسلامی و پس از آن ماهیت بازار اسلامی را از نظرگاه پژوهشگران اقتصاد اسلامی مطالعه میکنیم.
الف) ماهیت دولت در اقتصاد اسلام
عمر چپرا دولت اسلامی را دولت رفاه میداند که وظیفه‌ی آن تحقق بخشیدن به اهداف شریعت درزمینه‌ی اقتصادی است، اما به نظر او دولت اسلامی این نقش رفاهی را در چارچوب آزادی فردی انجام دهد که از نظر اسلام بسیار اهمیت دارد.[۷۳۹] چپرا معتقد است که نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام ماهیت دخالت ندارد همچنین دارای ماهیت جمعگرایانه که آزادی را تحت فشار قرار میدهد و خلاقیت افراد و مؤسسات را کاهش میدهد نیست؛[۷۴۰] بنابراین، دولت رفاه اسلامی نه طرفدار سرمایه داری و نه طرفدار سوسیالیسم است، بلکه برپایه‌ی ارزشهای خود بنا شده است و با هدفهای خود هدایت میشود. این دولت هویت خاص خود را دارد و به هیچ شکل دیگری از دولت مشابهت ندارد. [۷۴۱]
حیدر تقوی با مقایسه‌ی دولت اسلامی با دولتهای سرمایه داری و سوسیالیستی نتیجهگیری میکند که در اسلام، تنظیم زندگی اقتصادی ازسوی دولت کاملاً موجه است. با این حال، برخلاف جوامع سوسیالیستی ، اسلام هیچگونه تمایلی به اعمال زور در جریانات اقتصادی ندارد، بلکه دخالت دولت برای آن است که برخوردهای احتمالی بین اخلاق انسانی و رفتار اقتصادی را به آشتی تبدیل کند و این نمیتواند به جاده‌ی بردگی ختم شود، بلکه آن را به درستی به جاده‌ی آزادی و شرافت انسانی هدایت میکند. همچنین در دولت اسلامی به هیچ وجه اجازه داده نمی‌شود که به بهانه‌ی تأمین رونق اقتصادی و تأمین آزادی بدون قید و شرط انسان، ارزش اصول اخلاقی نشناخته باقی بماند. [۷۴۲]
منذر قحف در پاسخ به این سؤال که «آیا اسلام ایجاب میکند که دولت بزرگ باشد یا کوچک؟» معتقد است که این مسئله نه تنها به پایه‌ی ایدئولوژیکی نظام اقتصادی – سیاسی اسلام، بلکه به منابع در دسترس کشور اسلامی وشرایط اقتصادی و سیاسی ویژه‌ی آن کشور نیزبستگی دارد. ایشان دولت اسلامی را از دو جنبه با دولت در اقتصاد متعارف مقایسه میکند: یکی منابعی که از جهت نظری در اختیار دارد و دیگری از جنبه وظایفی که بر عهده دارد. قحف معتقد است که نظام اقتصادی – سیاسی اسلام با توجه به مالکیت عمومی منابع طبیعی، درآمدهای ناشی از داراییهای عمومی بیشتری را برای دولت طراحی میکند اما محدودیتهای بیشتری برای وضع مالیات از سوی دولت اسلامی و جود دارد. از طرف دیگر، نظام اسلامی مسئولیت بیشتری را از نظام اقتصادی متعارف میپذیرد؛ زیرا دولت اسلامی نه تنها مسئول رفاه مادی مردم است، بلکه پاسخگوی رفاه معنوی آنها نیز هست؛ یعنی وظیفه‌ی ارتقاء رفاه مردم در آخرت را بر عهده دارد. در واقع وظیفه‌ی دولت اسلامی در قبال مردم خود و همه‌ی بشریت؛ راهنمایی، تشریح و تبلیغ دین و حمایت از دین‌داران است. [۷۴۳]
یدالله دادگر سازماندهی اقتصاد اسلامی را در قالب اقتصاد مختلط میداند؛ به طوری که دولت و بخش خصوصی در آن دخالت دارند. به نظر وی نقش دولت در اقتصاد اسلام قابل توجه است، اما در عین حال برای فعالیت بخش خصوصی اجازه‌ی کافی داده میشود. به نظر او نکته‌ی مهم این است که روح حاکم بر سازماندهی اقتصاد در اسلام ارزشی است؛ به‌طوری که این موضوع در جهت دهی محتوایی آن نقش اساسی دارد؛[۷۴۴] دادگر با مقایسه‌ی حضور دولت در نظریهی اقتصاد سنتی و اقتصاد اسلامی بر این نکات تأکید میکند: [۷۴۵]
