بند دوم: استفاده خطرساز ۷۶
الف) حکم تکلیفی ۷۷
ب) حکم وضعی ۷۷
بند سوم: استفاده اختلال ساز ۷۹
بند چهارم: ساخت مسجد درشوارع عمومی ۷۸
بندپنجم: باز کردن درب به سطح معابر ۷۹
بند ششم :حفاری در معابر ۸۰
بند هفتم: خرید و فروش معابر ۸۲
بندهشتم : اتراق کردن در معابر ۸۳
بندنهم : ایجاد لغزندگی در معابر و مسئولیت های ناشی از آن ۸۴
فصل دوم : مسئولیت های ناشی از سد معبردر فقه و حقوق ۸۶
مبحث اول: بررسی فقهی سد معبر ۸۶
گفتار اول : آرا فقهی علمای شیعه ۸۶
گفتار دوم: بررسی حکم وضعی در سد معبر درفقه ۸۸
بنداول: ضمان در سد معبر ۸۹
بند دوم : استفتائات فقهی ۹۴
بندسوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی ۹۵
بندچهارم : خصوصیت گذرگاه های عمومی ۹۶
بند پنجم: کاربری گذرگاه ها ۹۷
گفتارسوم: سد معبر از دیدگاه قانون ۱۰۱
گفتار چهارم: سد معبردر حقوق موضوعه ایران ۱۰۱
بند اول : بررسی ضمان سد معبر از دیدگاه قانون ۱۰۵
بنددوم : آثار حکم وضعی سد معبر ۱۰۶
گفتارپنجم : اقدامات شهرداری ها ۱۰۷
بند اول تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ۱۰۷
بنددوم :تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ۱۰۸
بندسوم : بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ۱۰۸
بندچهارم :ماده ۸۵ قانون شهرداریها ۱۰۸
بند پنجم : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ۱۰۹
بند ششم :آیین نامه اجرایی تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۱۱۲
نتیجه گیری ۱۱۷
پیشنهادها ۱۱۸
منابع ۱۲۰
چکیده لاتین ۱۲۵
چکیده
معبر به معنی محل عبور می‌باشد و در معنای اصطلاحی به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود. معبر در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر فعل و ترک فعلی اطلاق می‌گردد که باعث مسدود شدن معابر عمومی می‌گردد به صورتی که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت غیرممکن گردد. هر فردی می تواند به طور مشروع تا جایی که عمل وی باعث اضرار به غیر نگردد از معابر عمومی استفاده نماید و در این ارتباط، قدرت عمومی می تواند از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. بر اساس قانون شهروندی، استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. شهرداری به موجب قانون وظیفه حفظ و نگهداری معابر را دارد به همین اندازه مسئولیت خسارات ناشی از عیب یا سد معبر را به عهده دارد. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیز ضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط اگر وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده اثبات شود مسئولیت می‌تواند بر شخص حقیقی و یا حقوقی زیان زننده بار شود. در این پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران بررسی می شود.
کلمات کلیدی:
مسئولیت مدنی، معبر، سد معبر، خسارت، تقصیر
بخش اول
کلیات پژوهش
۱- مقدمه
امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداری ها محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند. لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم. چرا که به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد. از این رو اقتضاء می کند که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداریها می باشد. شهرداری موظف است راسأ به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.
برابر تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها تمام معابر و شوارع و خیابان ها، پارک ها وباغ های عمومی ملک عمومی و در مالکیت شهرداری ها می باشد و استفاده از آنها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند.
۲- بیان مسئله
معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می‌باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می‌گردد، به طوری که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت، غیرممکن یا دشوار گردد. در این زمینه شناخت معبر و شناخت مصادیق انسداد آن بایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد چون که مصادیق آن در قانون به صورت تمثیلی می باشد. در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. اصل ۴۰ قانون اساسی ایران مقرر می دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در این بین شناخت مدعی و نحوه طرح دعوی و چگونگی مراجعه به مراجع صالحه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.
سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می‌توان از سد معابر توسط دست فروشان، نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکان های غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند نام برد. این گونه تخلفات می‌تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک‌ها و باغهای عمومی را فراهم آورد.
امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات مبتلا به جوامع محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی، مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که مسئولان مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند. انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و در بسیاری از موارد شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم. به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد. از این رو اقتضاء دارد که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد، با مطالعه دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
