نظریات فقها به عنوان کارشناسان اسلامی‌و کسانی که مجوز استفاده از منابع احکام اسلامی(کتاب، سنت، عقل و اجماع) را به علت در اختیار داشتن ابزارهای استفاده از آن منابع (علوم حوزوی ) دارند، بسیار مهم و لازمالاتباع برای پیروان دین اسلام است که در این رابطه نظریات فقها به شرح ذیل مورد بررسی است:
الف: نظریهی مشهور فقهای امامیه:
مشهور فقهای امامیه، سن مسئولیت کیفری را برای پسران، پانزده سال کامل و برای دختران ۹ سال کامل میدانند، عمدهترین دلیل مشهور در سن مسئولیت کیفری، روایت حمزه بن حمران است که قبلاً ذکر شد. حدیث مزبور در کافی با مقداری تفاوت در راویهای قبل ازابن محبوب و تفاوتهایی در متن روایت نقل شده است. البته به نظر میرسد با توجه به اینکه هر دو حدیث از یک امام نقل شده است و به ابن محبوب میرسد، دارای وحدت سند میباشد. بررسی سند روایت (حمزه ابن حمران) نشان میدهد که احمد بن محمد بن عیسی القسری که در سند روایت میباشد ضعیف است. عبد العزیزالعبدی نیز ضعیف است. حمزه بن حمران نیز که در سند حدیث قرار دارد، توسط احدی از علمای رجال تعدیل و یا توثیق نشده است. از این رو، فقط شهید ثانی(ره) روایت را صحیح دانسته است.
ب: نظریه و اقوال مخالف مشهور فقهای امامیه:
در برابر نظر مشهور فقهای امامیه، آرای مخالفی وجود دارد، اگرچه با هم تفاوتهایی دارند، ولی از حیث مخالف بودن با قول مشهور فقها باهم موافقند، که این اقوال مخالف مشهور را میتوان در دو دسته تقسیم نمود.
-
- گروهی از فقها و محققان با توجه به روایاتی که در باب روزه وارد شده یا اخباری که در ابواب مختلف احکام به ما رسیده است، برای تکالیف مختلف، مراتبی را در نظر گرفته و سنین خاصی را برای هر تکلیف معین کردهاند که میتوان به نظریهی فیض کاشانی رحمه الله، علامه حلّی، آیه الله میر سید علی طباطبایی، آیه الله نجفی مرعشی، آیه الله معرفت و مرحوم نراقی اشاره کرد.
مرحوم فیض کاشانی در کتاب مفاتیح الشرایع میفرماید: جمع بین روایات ایجاب میکند که بلوغ سنی، مراتب مختلفی نسبت به تکالیف مختلف داشته است، همانطور که از احادیث روزه به دست میآید، بر دختر، قبل از سیزده سالگی، روزه واجب نیست، مگر اینکه قبل از این سن، حیض شود. از روایات حدود نیز استفاده میگردد که در نه سالگی، حد بر دختران جاری میشود و روایات دیگری در باب وصیت و عتق، دلالت دارد که ازکودک ۱۰ ساله، این قراردادها صحیح میباشد[۸۶].
-
- گروه دیگری از محققان، با توجه به آیات و روایاتی که احتلام و حیض را ملاک بلوغ دانستهاند و تعارض روایات مورد استناد مشهور فقها با سایر روایات و در نظر گرفتن مقتضای اصول عملیه، مانند اصل برائت و استصماب و با توجه به واقعیات خارجی و نظر کارشناسان علوم طبیعی، معتقدند که پدیده بلوغ، یک امر تکوینی است و مراد از بلوغ در اسلام، بلوغ جنسی بوده و علامت و نشانهی قاطع آن در پسر، رسیدن به حدّ احتلام و در دختر، دیدن خون حیض است. از جمله قائلین به نظریهی فوق آیه الله معرفت، آیه الله مرعشی نجفی، آیه الله میر سید علی طباطبایی و علامه حلی و مرحوم نراقی هستندکه به بیانات برخی از آنها اشاره میکنیم؛
آیت الله معرفت: ملاک اصلی بلوغ در پسران، رسیدن به حالت احتلام و در دختران رسیدن به سنّ رشد زنانگی که با احراز خون حیض صورت میگیرد است و بلوغ یک امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علائم متداول است و هیچ گونه تعبّد شرعی در چنین زمینه‌های طبیعی، در کار نیست[۸۷].
علامه حلّی(ره) : معیار کودک بودن دختران، سن کمتر از ۹ سال است، زیرا دختر در کمتر از ۹ سال خون حیض نمیبیند و دیده نشده که دختری قبل از ۹ سالگی، خون حیض ببیند، بدین جهت که خداوند، خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد. پس حکمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران، قبل از ۹ سالگی، شایستگی بارداری ندارند. لذا خون حیض در آنان آفریده نمیشود، زیرا فاقد حکمت است. همانند منی در پسران که حکمت آفرینش آن در پسران، همگون حکمت آفرینش خون حیض در دختران است که (منی) مایهی تکوین جنین است و “خون حیض” نیز غذای موجب رشد و نمو جنین و هریک از این دو، درحالت صغر وجود ندارد. از این رو، هریک دلیل و نشانهی بلوغ میباشد و پایینترین سنی که دختران ممکن است خون ببینند۹ سالگی است. پس اوّل سن حیض، ۹ سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن مطرح گردیده است[۸۸].
میرسید علی طباطبایی: خون حیض، چیز شناخته شدهای است که دیگر ملل و طوایف مردم و نیز اطباء از آن به خوبی اطلاع دارند و چیزی نیست که بر بیان شارع متوقف باشد، بلکه همانند دیگر پدیده های طبعی در بدن انسان، مانند بول و منی که موضوع احکام شرعی قرار گرفته در شناخت آنها به بیان شارع نیازی نیست، بلکه هرگاه تحققو شناسایی گردید، احکام مربوط بر آن مترتب میگردد«و امّا البلوغ فهو شرط فی وجوب العبادات الشرعیه و حدّه الاحتلام فی الرجال و الحیض فی النساء[۸۹]»
پس در نتیجه: از بیانات شیخ طوسی در بخش صدم از کتاب مبسوط ۳ و ذکر روایاتی مانند دو صحیحه‌ی عبدالله ابن سنان۴ و موثقهی عمّار ساباطی۵ و روایات ابی بصیر از امام صادق(ع) ۶ و آیهی ۶ سورهی نساء نتیجه میگیریم که معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران احتلام و در دختران، دیدن خون حیض است که این امر از فتوای مرحوم صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه با اشاره به آیهی ۱۵۲ سوره انعام نیز استفاده میشود و سایر علایم و سن، نشانههایی است که نوعیت دارد ولی موضوعیت ندارد و نیز بلوغ، امر تکوینی است نه تشریعی. البته تعیین سنی که نوعاً دختران در آن، خون حیض میبینندو پسران محتلم میشوند، از سوی قانونگذار ضرورت دارد، شایان ذکر است که برای تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، ادراک کامل(رشد کیفری) نیز لازم و ضروری میباشد. لذا سن برای مسئولیت داشتن، موضوعیت ندارد، بلکه طریقت دارد.
فصل دوم: محدودهی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات قانونی
مبحث اول: محدودهی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی
برای سنی که درآن بتوان یک نوجوان را از نظر عقل و منطق دارای مسئولیت کیفری دانست، معیار مشخص بین المللی وجود ندارد. مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ میلادی، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب و اکثر ممالک جهان از جمله جمهوری اسلامی‌ایران به آن پیوسته است. پیمان نامهی حقوق کودک صرفاً به دولتهای عضو دستور میدهد به تعیین «یک سن حداقل مبادرت ورزند که کودکان تا قبل از رسیدن به آن بنا به فرض، توانایی اقدام علیه قوانین کیفری را ندارند» در برخی جوامع، محدودیت سنی معین نشده است و سنّ مسئولیت کیفری عملاً از بدو تولد آغاز میشود. در جوامعی که حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص شده است. تفاوتهای موجود بین کشورهای مختلف واقعاً حیرت آور میباشند، مثلاً در کشور اسکاتلند که سن مسئولیت کیفری در میان پایینترین موارد مورد بررسی یعنی ۸ سال قرار دارد، سیستم تصاعدی حضور اطفال در محاکم به نحوی طرّاحی شده که از تمامی‌نوجوانان زیر سن۱۶سال با محاکم رسمی‌قضایی مگر در مورد جرائم بسیار سنگین اجتناب ورزند، برعکس در کشور رومانی که سنّ مسئولیت کیفری از ۱۴سالگی آغاز میشود، کودکی که به آن سن رسیده باشد، عملاً به دادگاه آورده شده و مانند بزرگسالان برای جرائم مشابه ممکن است به حبس محکوم شودکه متخلفین زیر ۱۸ سال به دوره های طولانی اقامت در مؤسسات اجتماعی- آموزشی محکوم میشوند. نتیجه این که سنّ مسئولیت کیفری به خودی خود نمایانگر اتخّاذ دیدگاهی مبتنی بر بازپروری یا بالعکس، گرایش به سرکوبگری از سوی مقامات قضایی تلقّی شود. مثلاً در فرانسه که حداقّل سن مسئولیت کیفری ۱۳ سال است، کودکان ۱۰ و ۱۲ ساله هم ممکن است ناگزیر از حضور در برابر قاضی دادگاه اطفال شوند، چرا که در نوجوانان عصرما زودرسی، هوش و ابتکار بعضی از اعمال کیفری مشهود است وچه بسیارند اطفالی که مرتکب جرائمی‌نظیر ضرب و جرح شدید، حریق و سرقت‌های حرفهای میشوند. منتهی در این شرایط قاضی و اطفال فقط میتواند به صدور دستور اقدامات آموزشی و مراقبتی از جمله آزادی به قید التزام در صورتی که تشخیص دهد کودک در معرض خطر قرار دارد، مبادرت نمایند.
رژیم قانون مجازات عمومی‌سال ۱۳۰۴هـ ش
قانون مجازات عمومی‌مصوب۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ شمسی تحت تأثیر مکتب کلاسیک وبا الهام از قانون جزای عمومی‌فرانسه و شرع مقدس اسلام، اطفال را به سه دسته تقسیم کرده بود:
۱- اطفال کمتر از ۱۲ سال:
در مورد اطفال کمتر از ۱۲ سال، قانونگذار در مادّهی ۳۴ قانون مجازات عمومی‌مقرر داشته بود که: «اطفال غیر ممیّز را نمیتوان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلی ۱۲ سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد». تمیز مرحلهای از رشد قوای عقلی است که در آن مرحله حسن و قبح امور را در نتیجهی مطابقت آنها با نُرمهای اجتماعی درک میکند. حال این سؤال مطرح میشد که دادرس دادگاه چگونه پی خواهد برد که انسان به این مرحله از رشد و نموّ عقلی رسیده است؟ اصولاً این مطلب جنبهی فنّی دارد و بایستی با کمک کارشناس تمیز و عدم تمیز تشخیص داده شود. مقنن در مادّهی ۳۴ قانون مورد بحث، اماره تغییر ناپذیر عدم تمیز را ارائه و فرض قانونی بر این بوده است که هر طفلی که سنّش کمتر از ۱۲ سال تمام است، فاقد قوهی تمیز میباشد. این فرضیهی قانونی از فروضی است که خلاف آن قابل اثبات نیست به این مفهوم که نمیتوان برای طفلی که کمتر از۱۲ سال رادارد و قانوناً غیر ممیّز است، اقامهی دعوی نمود و او را تحت تعقیب و مجازات قرار داد. چنین اطفالی، جزائاً فاقد مسئولیت بوده و در صورت ارتکاب جرم میبایست جهت تعلیم و تربیت به اولیای آنها با الزام به تأدیب و تربیت تسلیم شوند. این قبیل اطفال ولو آنکه مرتکب قتل هم بشوند، معاف از تعقیب و مجازات بوده و مراجع قضایی مکلف بودند که آنان را به اولیای خود جهت تأدیب و تربیت تسلیم نمایند.
۲- اطفال بین۱۲تا۱۵ سال
آنچه از مفهوم مادهی ۳۴ قانون مجازات عمومی‌برمیآید این است که سنّ ۱۲ سالگی از نظر قانونگذاری سرحد بین تمیز و عدم تمیز است. حدّ بین شعور و لاشعور است. قبل از ۱۲ سالگی سنّ غفلت و بی خبری است و بعد از ۱۲ سالگی سنّ آگاهی و اطلاع و تمیز است. منتهی باید به این نکته توجه نمود که قبل از سنّ ۱۲ سالگی خلاف فرضیهی عدم تمیز قابل اثبات نیست، لکن بعد از رسیدن به این سن میتوان خلاف آن را به اثبات رسانید. در این مرحله طفل از قوهی تمیز برخوردار بوده ولی به سن بلوغ نرسیده است. بنابراین چنانچه مرتکب جرمی‌شود قاعدتاً نباید مسئول و مقصر شناخته شود، منتهی قانونگذار به منظور ایجاد ترس و هراس در طفل مجرم در مادهی ۳۵ همین قانون تأکید میکند: «اگر اطفال ممیّز غیر بالغ که به سنّ ۱۵ سال تمام نرسیدهاند مرتکب جنحه و یا جنایتی شوند فقط به ۱۰ الی ۵۰ ضربه شلاق محکوم میشوند، ولی در یک روز زیاده از ۱۰ ضربه و در دو روز متوالی زیاده از ۱۵ ضربه شلاق نباید زده شوند». بدین ترتیب اختیار دادگاهها در مورد طفل بزهکار بین ۱۲ تا ۱۵ سال تمام، منحصر به صدور حکم شلاق، آن هم حداکثر ۵۰ ضربه بود. منتهی نکتهی قابل تأمل این بود که اگر طفلی فرضاً مرتکب جنحه و جنایتی نمیشد ولی عمل ارتکابی او طبق قانون خلاف تلقی میشد، آیا باز هم مقصر شناخته میشد یا اینکه از مجازات معاف میبود، در اینجا قانونگذار تکلیف این قبیل اطفال را مشخص نکرده بود[۹۰].
۳-اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال:
در مورد اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام، مقنن این قبیل اطفال را علی الاصول واجد مسئولیت شناخته و برای آنان مجازاتهایی پیش بینی نموده است. در مادهی ۳۶ این قانون آمده است: « اشخاص بالغ که سن آنها بیش از ۱۵ سال تمام بوده ولی به ۱۸ سال نرسیدهاند اگر مرتکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است که حداکثر آن از ۵ سال تجاوز نخواهد نمود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات آنان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حداعلای مجازات مرتکب همان جرم نخواهند بود»
بدین ترتیب هرگاه طفلی کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم و جنحهای شود که مطابق قانون مجازات آن حبس بین شش ماه تا سه سال حبس باشد، مجازات طفل بزهکار در مورد جرم بین سه ماه تا یکسال و نیم حبس و اگر مرتکب جنایتی گردد ولو آنکه جرم ارتکابی قتل هم باشد، حداکثر مجازات همان حبس به مدت ۵ سال در دارالتأدیب است. متأسفانه سیستم قانون مجازات عمومی‌سال ۱۳۰۴ در مورد اطفال بزهکار نتایج مطلوبی به بار نیاورد و مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا، اوّلاً- برای رسیدگی به جرم ارتکابی اطفال و نوجوانان دادگاه ویژه وجود نداشت و به جرائم اطفال مانند بزرگسالان در دادگاه جنحه رسیدگی میشد. ثانیاً- در دادگاه جنحه یا در دادگاه جنائی جهت دادرسی اطفال بزهکار همان قواعد دادرسی بزهکاران بزرگسال رعایت و اجرا میشد، ثالثاً- محکومیت به حبس کودکان مجرم ۱۵ تا ۱۸ سال در دارالتأدیب بود، در حالی که در آن زمان در کشور ما دارالتأدیب به‌اندازهی کافی ساخته نشده بود و تنها اقداماتی که صورت گرفته، این بود که یک قسمت از زندانهای عمومی‌رااز سایر قسمتهای دیگر جدا کرده و به آن نام دارالتأدیب نهاده بودند. در نتیجه اطفال بزهکار وقتی از زندان خارج میشدند به مراتب فاسدتر میشدند[۹۱].
ب: محدودهی سنّی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی:
مادهی ۴۹ قانون مجازات اسلامی‌مقرر میدارد؛ «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهدهی اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال میباشد». در قانون مجازات اسلامی‌در تبصرهی ماده ۴۹منظور از طفل را مشخص نموده و مقنن اضافه می کند که: «منظور از طفل کسی است که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده باشد». در قانون مجازات اسلامی‌حدّ بلوغ شرعی تعریف نشده است و برای تعیین حدّ بلوغ شرعی ناگزیر میبایست به مقررات قانون مدنی مراجعه نماییم که به نظر میرسد از آنجایی که قانون مجازات اسلامی‌برگرفته شده از احکام اسلامی‌است و در احکام و مبانی فقهی اسلامی‌سن مسئولیت کیفری در پسران ۱۵ سال تمام هجری قمری و در دختران ۹سال تمام هجری قمری است.
منظور نظر قانون مجازات اسلامی‌از بلوغ شرعی نیز همان سن مندرج در مبانی فقهی است که این سن نیز در “قانون مدنی” به عنوان سن مسئولیت کیفری قرار داده شده است که در تبصرهییکمادهی ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحیه مورخه۱۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی‌آمده است«سنّ بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است». بدین ترتیب باید توجه داشته باشیم که وقتی میگوییم نه سال تمام قمری یعنی ۸سال و ۹ماه شمسی و پانزده سال قمری یعنی ۱۴ سال و ۷ماه شمسی و در نتیجه بالای این سن شخص، مسئولیت کیفری کامل را دارد و با او مانند یک انسان بزرگسال رفتار میشود.
مبحث دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین داخلی ایران
-
- طفولیت یا صغر سنی:
