قاعده مرور زمان در قوانین و مقررات بسیاری از کشورهای جهان شناخته شده و در متون حقوقی آنان به اشکال گوناگون به چشم می خورد. اگر چه از نظر تاریخی زمان دقیق تاسیس قاعده مرور زمان در علم حقوق معلوم نیست، ولی عده ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می دانند. (الامین، ۱۹۹۳، ۲۱۱) ولی در عین حال اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده حقوق روم است که سر منشا آن را میتوان در الواح دوازده گانه یافت.
این قاعده حقوقی در الواح دوازده گانه به دو شکل مطرح بوده است. یکی مرور زمان و دیگری «اوزوکاپیون»^[۲] به مرور زمان به مالکیت فطری و طبیعی و «اوزوکاپیون» به مالکیت حقوق مدنی اطلاق می شد. «اوزوکاپیون» عبارت از تصرفات متمادی جهت تحصیل و به دست آوردن مالکیت است که مدت آن نیز معین است. مطابق قاعده «اوزوکاپیون»، هر گاه فرد در مدت معینی به طور متمادی بر شیئی تسلط بلا معارض می یافت، پس از انقضای آن مدت مالک آن شی محسوب می شد.
این رویه تا زمان امپراتوری ژوستی – نین ادامه یافت ولی ژوستی نین کلیه این مشخصات را لغو نمود و تمام خصوصیات «اوزوکاپیون» به مرور زمان انتقال یافت. به موجب قوانین ژوستی نین، مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود. (علی پاشا، ۱۳۴۸، ۱۸۸)
۲- سابقه تاریخی مرور زمان در حقوق ایران
در این بند به طور خاص، سابقه تاریخی مرورزمان در کشور ما و اینکه این نهاد چه تغییر و تحولاتی را پشت سر گذاشته است، مورد بررسی قرار می گیرد که برای وضوح بیشتر مطلب و عدم تداخل و ناهماهنگی میان دوره های تاریخی مختلف، این بند به دو قسمت «الف» و «ب» تقسیم میشود که در قسمت«الف»، فقط از مرورزمان در ایران قدیم و در قسمت «ب»، فقط از مرورزمان در ایران معاصر بحث می شود.

الف- مرور زمان در ایران قدیم
بر خلاف تصور رایجی که بسیاری مبنی بر ورود نهاد مرور زمان به قوانین ایران از کشورهای اروپایی و عدم سابقه چنین نهادی در حقوق سرزمین ایران تا دوران معاصر دارند؛ با مراجعه به بسیاری از متون تاریخی می توان دریافت که این مفاد سابقه بس طولانی در قوانین ایران دارد. در دوره ساسانیان و به خصوص در زمان خسرو پرویز به مفاد مرور زمان توجه ویژه ای می شد و دعاوی که مدت خاصی از آن گذشته بود پذیرفته نمی شد. در دوران حکومت غازان ها نیز که پس از اسلام بود، این نهاد مورد پذیرش واقع شده بود. در یرلیغ (فرمان) سلطان محمود غازان در باب مرور زمان مسقط دعوی آمده است: «… هر گاه حجتی نویسد قباله کهنه را در طاس عدل بشوید و ایضاً قباله ای که تاریخ کتابت آن سی سال زیاده باشد هم در آن طاس نابود گرداند.» (علی پاشا، ۱۳۴۸، ۳۹۶) چنین رویه ای در دوره ملک شاه سلجوقی نیز وجود داشت و دعاوی که بیشتر از سی سال از آن می گذشت، غیر قابل پذیرش اعلام شد.
ب- مرور زمان در ایران معاصر
نهاد مرورزمان اعم از حقوقی و کیفری در نظام حقوقی قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی، تحولات مختلفی را به خود دیده است. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی، بنا به ضروریات اجتماعی آن را می پذیرفتند. ولی بعد از انقلاب اسلامی، برخورد کاملا متفاوتی با این نهاد شد و سعی می کردند به نحوی این نهاد را مخالف شرع قلمداد کنند. با توجه به این امر، مطالب این بند را به دو قسمت تقسیم کرده که در بند یک تحولات مرورزمان در حقوق قبل از انقلاب اسلامی و در بند دو تحولات مرورزمان در دوره بعد از انقلاب اسلامی بررسی می شود.
یک- مرور زمان در قوانین قبل از انقلاب اسلامی
در دوران قبل از انقلاب اسلامی، نهاد مرور زمان برای اولین بار در سال ۱۳۳۴ هجری قمری بدین شرح به تصویب هیات وزیران رسید: «هیأت وزرای عظام در جلسه دوازدهم جمادی الاخر ۱۳۳۴ به پیشنهاد وزارت جلیله عدلیه تصویب نمودند که چون رسیدگی به دعاوی که از بیست سال قبل تا کنون در عدلیه مطرح نشده باعث زحمت و تفکیک حق از باطل و موجب تضییع اوقات خواهد بود لذا وزارت عدلیه دعاوی که از بیست سال قبل تا حال که اساساً رجوع به عدلیه و محاضر شرعیه نشده است محاکم عدلیه عرضحال آن را نپذیرفته و این قبیل قضایا را مطرح مذاکره قرار ندهند …» همانطور که از متن این مقرره پیداست، این نهاد صرفاً در مورد دعاوی حقوقی پذیرفته شده بود.
در سال ۱۳۰۶ شمسی در دوره ششم قانون گذاری، موضوع عدم رسیدگی به دعاوی که از بیست سال قبل تا به حال اساساً رجوع به عدلیه و محاضر شرعیه نشده در مجلس شورا به شور نهاده شد. مرحوم آیت الله مدرس که در آن مجلس شرکت داشته و مسئله را به شوخی برگزار کرده موافقت ضمنی خود را چنین بیان داشته است: «ما که اساساً به عقیده اسلامی خودمان این محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع و برای رسیدگی و مداخله در هیچ دعوائی صالح نمی دانیم با اینحال وقتی که خود آنها حاضر شده اند که در یک قسمت از دعاوی تحت عنوان مرور زمان مداخله نکنند و صلاحیت خود را محدود نمایند دلیل ندارد ما مخالفت کنیم.» (متین دفتری، ۱۳۳۷، ۲۶) البته آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد (۱۳۵۹، ۶۸) در مورد اظهار نظر مرحوم مدرس می نویسد: «البته این جملات چنانکه پیداست جنبه مطایبه و شوخی دارد گوئی که آن مرحوم باطناً مسئله را چندان مخالف با شرع نمی دانسته و گرنه او همانطور که واقعاً چنین بود، آن حد قدرت و نفوذ کلام در خویش احساس می نمود که در مقابل وضع قوانین خلاف شرع ایستادگی نماید. چنان که در موارد زیادی چنین کرد .» در سال های ۱۳۰۸ ، ۱۳۱۰، ۱۳۱۲ اصلاحاتی در قانون مزبور صورت گرفت و در نهایت در سال ۱۳۱۸ در قانون آئین دادرسی مدنی در باب یازدهم مواد ۷۳۱ تا ۷۶۹ به آن اختصاص یافت.
مرور زمان کیفری نیز در قوانین قبل از انقلاب، ابتدا در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ مواد ۵۱ و ۵۲ به صورت مبهم و غیر جامع پذیرفته شد و موارد بسیاری در آن مغفول مانده بود. بعد از آن در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ مواد ۴۸ تا ۵۳ به آن اختصاص یافت که به طور جامع، کامل و روشنی آن را مورد بررسی قرار داده بود.
دو – مرور زمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
در قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی اولین برخورد با پدیده مرور زمان را می توان از سوی فقهای شورای نگهبان دانست که به منسوخ بودن آن رأی دادند. شورای نگهبان در اولین نظر خود در تاریخ ۱/۶/۱۳۶۱ درباره مرور زمان کیفری که در مواد ۴۸ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی مقرر شده بود در پاسخ شورای عالی قضائی سابق چنین اظهار نظر می کند:
عطف به نامه شماره ۱/۳۳ ۲۶۵ مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۰ و پیرو نامه شماره ۴۰۵۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۰ دایر بر ابطال مواد متعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی و قانون مدنی را که در جلسه فقهای شورای نگهبان مورخ ۱/۶/۱۳۶۱ مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آرای فقهای شورا طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته شده ذیلاً به اطلاع می رساند: مواد ۵۰، ۵۱، ۵۲ ، ۵۳ و ۵۴ قانون مجازات عمومی و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی …. (مهر پور، ۱۳۷۱، ۱۸۳)
پس از یکسال از تاریخ اعلام چنین نظری با توجه به سوال شورای عالی قضائی سابق در مورد مشروع بودن یا نبودن مرور زمان مدنی که در مواد ۷۳۱ به بعد در باب یازدهم قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۰۶۵۵/۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۱ چنین اظهار نظر کرد: «مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (دهسال – بیست سال- سه سال – یک سال) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.» (مهر پور، ۱۳۷۱، ۲۳۱) جالب است که با وجود چنین اظهار نظرهایی از طرف شورای نگهبان، همین شورای در نظریه های دیگری پس از این نظریات به صراحت مرور زمان را در ماده ۳۱ قانون استخدام قضات (مصوب سال اسفند ۱۳۰۶) و ماده ۶۱ آیین نامه نظام پزشکی و دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی خارجی طرف قرارداد با شرکت های دولتی ایران که در قوانین و مقررات کشورشان، مرور زمان پذیرفته شده است، منطبق با موازین شرعی دانست. در سایر قوانین متفرقه نیز مانند قانون تجارت مقررات مربوط به مرور زمان دست نخورده باقی ماند.