آئین نامه جدید تعداد برگهای اجرائیه را به تعداد دو برابر تعداد افراد متعهد به علاوه یک نسخه پیش بینی نموده است که می بایست تمامی برگه ها به امضاء بالاترین منصب مرجع صادر کننده آنها برسد، این اشخاص به موجب قانون، سردفتران اسناد رسمی و رئیس ادارات ثبت محل صدور سند شناخته می شوند و چنانچه هر واحدهای ثبتی فاقد اجراء باشند وظیفه امضاء و یا از قبیل وظایف به معاون مدیر کل ثبت استان محول می گردد.^[۱۶۱] البته تعداد برگه های اجرائیه در موارد مختلف حسب موضوع مورد درخواست اجراء تفاوت می نماید به عنوان مثال در خصوص اجرائیه معاملات املاک تعداد برگهای اجرائیه دو برابر تعداد افراد متعهد به علاوه دو نسخه می باشد.
پس از تقدیم اجرائیه به مراجع ثبتی درخواستهای اجراء به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت می شوند.
مبحث ششم : ترتیب عملیات اجرایی نسبت به مال مورد وثیقه
عملیات اجرائی یک رشته اقدامات قانونی است که دارای ترتیب خاص می باشد. آغاز این عملیات پس از درخواست ذینفع با صدور دستور اجراء شود از سوی مرجع صالح و ابلاغ اجرائیه شروع شده و پایان آن ختم عملیات اجرایی و تحویل مال به صاحب حق و یا برگزاری مزایده یا حراج می باشد. در حین عملیات اجرائی مواردی همچون بازداشت مال، ارزیابی آن، نحوه وصول هزینه های اجرایی، شکایت از نحوه عملیات اجرایی مورد بحث است که در شش گفتار در خصوص این موارد مطالبی ارائه خواهیم نمود.
گفتار اول : صدور دستور اجرائیه و اجرای آن
عملیات اجرایی، یک اصطلاح حقوقی است که تعریف قانونی ندارد، لذا مفهوم عرفی آن ملاک است که یک رشته اقدامات قانونی برای اجرای سند یا حکم است که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گیرد.^[۱۶۲]در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و به طور کلی وثایقی که به منظور حسن انجام تعهد و یا وثایقی که به واسطه وجود دین یا ضمانت بر ذمه افراد تعلق می گیرد، دارنده حق وثیقه (مرتهن) پس از عدول وثیقه گذار (راهن) از انجام موضوع تعهد خود می تواند در صورت بروز اختلاف، حقوق خود را به روش تقدیم دادخواست به دادگاه صالح و پس از رسیدگی و صدور دادنامه از طریق اجرای احکام دادگاه و یا در صورت وجود سندی اعم از رسمی و یا اسناد عادی در حکم اسناد رسمی که ممکن است نزد سردفتر در دفترخانه تنظیم شده باشد و در آن به حق وثیقه گیرنده مبنی بر وجود طلب ناشی از عقد و یا هرگونه اقرارنامه و یا هر تعهدی که موضوع آن متوجه مال مورد وثیقه باشد اشاره نماید، می تواند درخواست اجرائیه را به عنوان ذی نفع با رعایت شرایط لازم و به شیوه ای که در مباحث مربوط به شرایط و نحوه درخواست اجرائیه بیان شد با ارائه سند مثبت حق از مراجع ثبتی نماید.

پس از وصول درخواست، مقام صالح ضمن بررسی مورد درخواست با وجود احراز شرایط لازم، ملزم است به صدور دستور اجرائیه؛ چراکه اگر از این امر امتناع ورزد برابر ماده ۵۷۶ ق.م.ا. تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرد و برای وی تخلف اداری نیز محسوب می گردد.
تفاوتی در این نیست که لزوماً ذی نفع همان شخصی باشد که مدیون در سند ثبتی در مقابل او تعهد به انجام امری یا دادن وجهی نموده است و یا اینکه طلبکار بودن وی به واسطه رابطه قراردادی است یا قهری. حال اینکه باز هم ممنوعیتی در این موضوع به نظر نمی رسد که تقاضای اجرائیه را خود شخص می دهد یا وکیل و یا ورثه وی به نمایندگی و جانشینی از شخص اصیل؛ فلذا آنچه حائز اهمیت است بلااشکال بودن سمت شخص از نظر قواعد و ضوابط حقوقی است. در تأیید این مطلب می توان به تبصره ماده ۳ آئین نامه اشاره کرد که مقرر شده است : «هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدٌله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدٌله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ ق.م. باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به ‌عمل آمده پیوست درخواست نامه کند.»
درخواست اجراء نسبت به مال مورد وثیقه حسب مورد ممکن است در خصوص اموال منقول و یا غیرمنقول باشد همین امر موجب می شود روند صدور اجرائیه در هر مورد متفاوت باشد. در این خصوص آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی جدید مصوب ۱۳۸۷ در فصل نهم خود مواد ۱۰۴ تا ۱۲۰ از این آئین نامه را به مقرراتی راجع به وثیقه اختصاص داده است. به عنوان مثال قانونگذار در ماده ۱۰۴ آئین نامه مذکور مقرر داشته است که «هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.» این در حالی است که مطابق ماده ۶ آئین نامه پیش از صدور اجرائیه در خصوص اموال غیرمنقول واحد اجراء موظف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و مشخصات آن را از ثبت محل استعلام نماید. علی ایحال پس از وصول اوراق اجرائیه ممهور به مهر اجراء شود و ضمائم آن از دفترخانه مربوطه به اداره اجراء، بر اساس ماده ۱۳ آئین نامه اجراء، اجرای ثبت در صورت تکمیل بودن اوراق، اجرائیه‌ها را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت و برای آن پرونده تنظیم نموده و تعیین کلاسه می کند. پس از تعیین کلاسه و تشکیل پرونده، اوراق اجرائیه جهت ابلاغ به اداره دوم ارسال می شود.
گفتار دوم : ابلاغ اجرائیه به مالک وثیقه
مواد ۱۴ تا ۲۰ آ.ا.م.ا.ر. به امر ابلاغ اختصاص داده شده است. مستفاد از مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ آئین نامه اینگونه استنباط می گردد که اداره اجراء ثبت پس از وصول دستور اجراء موردی را که از آن درخواست اجرائیه شده است را در دفتر مخصوص وارد نموده و در صورتی که متعهد سند مقیم در همان حوزه ثبتی باشد با تعیین مأمور ابلاغ دستور ابلاغ را صادر می نماید. اما چنانچه متعهد مقیم حوزه دیگری باشد برگه های اجرائی ظرف ۲۴ ساعت به محلی که متعهد در آن محل اقامت دارد ارسال میگردد این امر در خصوص ساکنین کشورهای بیگانه از طریق دفاتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه صورت می پذیرد.
همچنین مأمور اجراء مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه، یک نسخه از آن را به شخص متعهد یا مالک وثیقه تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ، با تمام حروف رسید بگیرد و چنانچه از رؤیت یا امضاء ابلاغ اجرائیه امتناع ورزد مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد. اگر متعهد یا مالک وثیقه در اقامتگاه حضور نداشته باشد، به یکی از کسان یا خادمان او که در آن محل ساکن بوده و سن ظاهری او برای تشخیص اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد، ابلاغ می‌کند. مشروط بر اینکه بین متعهد یا مالک وثیقه و کسی که اوراق را دریافت می‌کند، تعارض منفعت نباشد. اگر هیچ یک از اشخاص مذکور در محل اقامت مالک وثیقه یا متعهد نباشند یا رسید ندهند، مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه او، الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.
اکنون صور مختلف ابلاغ را به لحاظ تفاوت در اشخاص مخاطب بررسی می نمائیم :
ابلاغ به محجور : هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ می شود.( ماده ۲۰ آ.ا.م.ا.ر)
ابلاغ به وکیل : هرگاه بدهکار وکیلی تام‌الاختیار داشته باشد، نمی‌توان به صرف این معنی، اجرائیه‌ای را که علیه بدهکار صادر شده است، به وکیل او ابلاغ کرد بلکه باید به موکل ابلاغ شود (رأی ش ۴۷ ـ ۴۸ ـ ۴۹ و ۲۳۳ شورای عالی ثبت)
ابلاغ به ورثه متعهد : در ماده ۱۶ آ.ا.م.ا.ر آمده است : «در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده…» اما اقامتگاه متن سند، مخصوص خود متعهد است و اگر متعهد فوت کند و ابلاغ به ورثه ضروری شود، نمی‌توان به اقامتگاه متن سند ابلاغ کرد ولی شورای عالی ثبت در رأی ش ۴۵ مورخ ۱۵/۷/۱۳۴۶ نظر داده است، «در صورتی که مأمور اجرا ابلاغ اجرائیه را طبق مقررات تصدیق کرد، اشکالی به نظر نمی‌رسد.» در هر حال با فوت متعهد، نظر به مواد ۹۸ و۲۹۷ ق.آ.د.م. باید به متعهدٌله اخطار شود که اقامتگاه ورثه را معین کند، در این صورت هرگاه مأمور ابلاغ اقامتگاه معین شده از طرف متعهدٌله را به عنوان اقامتگاه ورثه احراز کرد، ابلاغ می‌کند. در این خصوص ماده ۱۹ آ.ا.م.ا.ر مقرر می دارد : «هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی میگردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هر یک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدٌله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد، تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده ۱۸ به وسیله درج در جراید به عمل می آید.
تبصره- در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود. »
ابلاغ به بعضی از ورثه : هرگاه ابلاغ اجرائیه به بعضی از ورثه شده باشد، ابلاغ اجرائیه ناقص است و باید تجدید شود، یعنی به سایرین نیز ابلاغ شود (رأی ش ۴۳ مورخ ۴/۴/۱۳۴۳ و ش۴۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۴۶ و ش ۴۶ مورخ ۲۹/۱/۱۳۴۶ شورای عالی ثبت)
در حالت کلی اقامتگاه متعهد سند وثیقه ای نشانی است که در سند قید شده است و چنانچه این نشانی قبل یا بعد از صدور اجرائیه تغییر یابد متعهد مکلف به اطلاع رسانی در خصوص تغییر نشانی و دلیل تغییر آن است. در غیر این صورت مفاد اجرائیه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در صورت عدم شناسایی اقامتگاه، در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می گردد. مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ آ.ا.م.ا.ر به شرح ذیل مؤید این مطلب است :
«ماده ۱۶- در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.
اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجراء با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع ندهند کلیه برگهای اجرائیه و اخطاریه های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.
ماده ۱۷- متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می نماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۱۸ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدٌله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.»
گفتار سوم : اجرای مفاد اجرائیه
پس از اینکه اجرائیه به نحوه صحیح به متعهد سند وثیقه ای ابلاغ شد و مشارالیه از مفاد آن مطلع گردید، مستفاد از ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر ، متعهد مکلف است ظرف ۱۰ روز، مفاد اجرائیه را به مورد اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که فروش آن، اجرای سند را میسر سازد. اگر متعهد خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف همان مدت ۱۰ روز صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبود مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردید، آن را بپردازد. طلبکار هم می‌تواند هر وقت مالی از مدیون یافت، به تعقیب اجرائیه و گرفتن طلب خود اقدام کند.
در مباحث گذشته بیان کردیم که اجراء دو قسم است قسم اول اجرای اختیاری و قسم دوم اجرای اجباری. در حالت کلی مفهوم و منظور ابلاغ اجرائیه بدین معنا است که متعهد شخصاً و رأساً مفاد حکم یا سند را اجراء نماید والّا موضوع تعهد او اجباراً از محل اموال او استیفاء میگردد. لیکن این روال مربوط به متعهد اسناد ذمهای است و در خصوص متعهد اسناد وثیقه ای شیوه وصول طلب متفاوت است. چراکه در اسناد وثیقهای و هر زمان که مالی به عنوان وثیقه در ( معاملات با حق استرداد از جمله بیع شرط و یا معاملات رهنی) تلقی گردد، تعهد مدیون از محل وثیقهای که او به وثیقه گیرنده سپرده است استیفاء می گردد مگر اینکه مرتهن از اختیار خود در جهت اعراض از رهن استفاده نماید. در چنین شرایطی وثیقه آزاد میگردد و اجرای مفاد چنین سندی تابع مقررات اسناد ذمه ای خواهد بود و اگر متعهد باز هم دین را اداء نکند، طلب متعهدٌله از محل اموال او وصول میگردد و در صورت حصول چنین شرایطی (اجرای اجباری) مطابق ماده ۴۰ آ.ا.م.ا.ر حق اجراء، هزینه بازداشت و هزینه ارزیابی و حق حراج علاوه بر اصل طلب با رعایت مستثنیات دین از متعهد اخذ خواهد شد.
بند اول: بازداشت مال مورد وثیقه
در بخش اول پایان نامه در مباحث مربوط به عناصر عقد رهن و همچنین بررسی حقوق متقابل وثیقه گذار و وثیقه گیرنده به این موضوع که از عناصر عقد رهن قابلیت فروش و قابل اقباض بودن عقد رهن است، اشاره نمودیم و همچنین به ید امانی مرتهن و منع تصرف وثیقه گیرنده در مال مورد وثیقه اشاره شد. وثیقه گذار (راهن) مالک عین مرهونه است و در عین حال مکلف است که عین مرهونه را تسلیم مرتهن نماید. در این خصوص نظریات مختلفی بیان شد که نهایتاً به این نتیجه ختم گردید که اصل بر تسلیم عین مرهونه به مرتهن است مگر اینکه خود مرتهن اجازه هر نوع تصرف را به راهن بدهد تا جایی که مال تماماً در ید راهن (وثیقه گذار) قرار بگیرد که البته رعایت حقوق مرتهن با توجه به اینکه نوع مالکیت او مالکیت تبعی انگاشته می شود از سوی راهن الزامی به نظر می رسد. علی ایحال فرضی را متصور می شویم که مرتهن (وثیقه گیرنده) که دارنده حق وثیقه نامیده می شود به هر نحو تصرفات راهن (وثیقه گذار) رضایت دارد و اتفاقاً عین مرهونه (وثیقه) را تماماً در ید راهن قرار میدهد و این اعمال حقوقی در سندی رسمی و یا عادی قید شده و یا تمامی این وقایع در قالب معامله یا عقدی و یا حتی اقرارنامه تنظیم و منعقد میگردد. اما در روز سر رسید که مبنای توافق بوده، متعهد قادر به پرداخت بدهی یا انجام عمل توافق شده نیست. فلذا مرتهن راهی جز بازداشت عین مرهونه را که در تصرف راهن است ندارد.اکنون بحث بازداشت مال مورد وثیقه به میان می آید که آن مال می تواند منقول و یا غیرمنقول باشد حال با در نظر داشتن فرض بالا و در دو قسمت بحث راجع به بازداشت وثیقه را بررسی می نمائیم.
الف) بازداشت وثیقه منقول
در ماده ۱۰۵ آ.ا.م.ا.ر. قانونگذار با اشاره به مبنایی کلی مقرر داشته است که : «هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهد بود.» این بدان معناست که تمایل قانونگذار بر این است که رابطه بین وثیقه گذار و وثیقه گیرنده در هر حال از قواعدی یکسان متابعت نماید. در ماده ۱۰۴ آ.ا.م.ا.ر. مقرر شده است : «هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.» در این صورت متعهدٌله درخواست بازداشت مال را نیز به سادگی می تواند در دستور کار خود قرار دهد و روشن است که قدم اول وثیقه گیرنده برای احقاق حق خود در جهت بازداشت مال مورد وثیقه منقول تقاضای صدور اجرائیه از مراجع ثبتی است چراکه مقررات ماده ۴۱ آئین نامه مذکور بیان داشته : «بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدٌله صورت می گیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدٌله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.» لذا با ارائه سند وثیقهای به ضمیمه درخواست جریان عملیات اجرائی با ارسال ابلاغ به متعهد آغاز می گردد.
در شرایطی که مستند اجرائیه سند وثیقه ای است واضح است که مشخصات مال مورد وثیقه به صورت دقیق در سند ذکر میگردد در این صورت عوامل اجراء نیاز به ارزیابی مال و شخص وثیقه گیرنده ضرورتی در معرفی مال ندارد و صرفاً کافی است که محلی که مال در زمان اجراء در آنجا قرار دارد مشخص گردد.
در مورد بازداشت اموال منقول بحث حافظ و حفاظت از مال مطرح است در همین خصوص ماده ۴۳ آ.ا.م.ا.ر بیان می دارد: «اموالی که باید بازداشت شود درهمان جایی که هست بازداشت می شود در صـورت لـزوم به جای محـفوظی نقل می گـردد. در هر حال باید مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء است.»
اشخاصی که به عنوان حافظ انتخاب می شوند اصولاً اشخاصی هستند که توانایی و قدرت مالی مطلوبی دارند و ید ایشان در خصوص حفاظ از مال بازداشت شده ید امانی است لذا پس از قبول مسئولیت دیگر حق اعتراض به اینکه می خواهد از او سلب مسئولیت شود را ندارد. این اشخاص به تناسب ارزش مال اجرت یا حق الحفاظه دریافت مینمایند. اصولاً هر شخص معتمدی می تواند به عنوان حافظ انتخاب شود اما به موجب قانون برخی از اشخاص را نمی توان به عنوان حافظ تعیین نمود مگر با تراضی کتبی طرفین موضوع متنازع فیه. ماده ۴۶ آئین نامه به ذکر این اشخاص اختصاص داده شده است :
الف) اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب) متعهدٌله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدٌله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ب) بازداشت وثیقه غیرمنقول
با در نظر داشتن فرضی که در توضیحات بالا ارائه شد، اکنون بررسی می کنیم که اگر مال مورد وثیقه غیر منقول باشد نحوه بازداشت مال به چه صورت امکان پذیر است.
قانونگذار در بازداشت اموال غیر منقول از مقررات ماده ۴۱ در امر تقدیم تقاضانامه مجدداً یاد می کند اما قطعاً حسب نوع مال، مندرجات تقاضانامه اموال غیر منقول با اموال منقول تفاوت دارد. چراکه در ماده ۸۵ آ.ا.م.ا.ر. صحبت از ذکر مواردی همچون موارد ذیل الزامی است :
۱- محل وقوع ملک درشهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک، اگر داشته باشد.
۲- حدود چهارگانه ملک وتوصیف اجمالی آن.
۳- مساحت تخمینی ملک.
۴- مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود. مال غیر منقول پس از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی می ماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
هرگاه بحث بر سر اموال غیرمنقول و بازداشت آن مد نظر باشد، مسأله ثبت این نوع از اموال خود مطلبی حائز اهمیت است؛ چراکه در امر اجراء ثبت اموال غیرمنقول شرایط خاص خود را دارد و عدم ثبت مال نیز جریان متفاوتی را در امر اجراء حادث می سازد. پیش از بازداشت اموال غیر منقول و پس از ابلاغ مفاد اجرائیه برای متعهد سند وثیقه ای، واحد اجراء مکلف است موضوع بازداشت را به ثبت محل اطلاع دهد و وضعیت ثبتی ملک را استعلام نماید. در این صورت چنانچه ملک ثبت شده باشد، نوبت به بررسی سابقه توقیف یا عدم توقیف ملک می رسد این امر در دفتر بازداشتی املاک توقیف شده ذکر میگردد. گاهی ممکن است ملکی که تقاضای توقیف آن شده است جزء مایملک وثیقه گذار نبوده بلکه محرز شود که مستحقٌ للغیراست و انتقال آن به وثیقه گذار بعید به نظر رسد. لذا ثبت محل فوراً مراتب را به اجراء اطلاع می دهد تا از ملک رفع بازداشت شود.
ماده ۸۸ آئین نامه در خصوص بازداشت املاک ثبت نشده چنین مقرر می دارد : «هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد :
۱- هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد و یا اینکه مجهول المالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود.
هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد، مراتب به اجراء اطلاع داده می شود.»
دستورالعمل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در خصوص املاک ثبت نشده و رویه عملی آن با رعایت مراحل به ترتیب ذیل است :
۱- وصول دستور بازداشت از مراجع صلاحیتدار به ثبت محل وقوع ملک.
۲- دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر املاک بازداشتی بوسیله مسئول اداره ثبت.
۳- ارسال به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده و تحویل به دفتر املاک بازداشتی.
۴- بررسی و تهیه نامه بازداشت ملک بوسیله متصدی دفتر بازداشتی پس از احراز مالکیت املاک جاری.
۵- امضاء نامه بازداشتی ملک توسط مسئول اداره.
۶- صدور نامه بازداشت ملک از دفتر اندیکاتور.
۷- ارسال نامه به مرجع مربوطه صادر کننده بازداشت ملک.
۸- برگشت پرونده و ضبط آن در ردیف مربوطه بایگانی.^[۱۶۳]
ملاک در بازداشت اموال غیرمنقول مالکیت ملک می باشد، در نتیجه صرفاً در شرایطی بازداشت مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد جایز است که محکومٌ علیه در ملک تصرفات مالکانه داشته باشد و یا اینکه به واسطه احکام صادره از دادگاه مالک شناخته شود. منظور از حکم صادره از دادگاه حکم نهایی^[۱۶۴] است چرا که اگر حکمی صادر گردد و بتوان پس از آن جریان دادرسی را ادامه داد در این حالت توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکومٌ علیه جایز است اما ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
ج) بازداشت مالی غیر از مورد وثیقه از اموال وثیقه گذار