د: ورود غیرقانونی^[۴۳۸]
پناهندگان براساس مقررات بین المللی^[۴۳۹] به دلیل ورود غیرقانونی شان به خاک یک کشور مجازات نمی شوند و دولت های متعاهد پناهندگانی را که آزادیشان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آنها وارد شده یا در آنجا به سر می برند به خاطر این که بر خلاف قانون وارد سرزمین آنها شده اند یا در آن به سر می برند، مجازات نخواهند کرد، البته مشروط بر این که بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی کرده و دلایل قانع کننده ای برای ورود یا حضور غیرقانونی خود ارائه دهند. همچنین دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایی غیر از آنچه لازم باشد قائل نخواهند شد.

مقررات مربوط به ورود غیر قانونی غیر از کنوانسیون ۱۹۵۱ در سایر معاهدات حقوق بشری نیامده است و این به عنوان یک معیار مثبت دیگر به نفع پناهندگان و مختص سیستم حمایتی آنها تلقی می گردد. این مقررات به «کمیته حقوق بشر» و سایر نهادهای حقوق بشری اجازه می دهد تا در راستای اهداف خاصشان، عبارت «هرکس قانونا در سرزمین دولتی مقیم باشد^[۴۴۰]»مذکور در مواد ۱۳ و۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی را بهتر تفسیر کند و از این طریق دریابند که چه افرادی از حقوق مذکور در میثاق حقوق مدنی و سیاسی متمتع می گردند. بنابراین افرادی که براساس قواعد مذکور در کنوانسیون ۱۹۵۱ رسما به عنوان پناهنده شناخته می شوند، موضوع سیستم حمایتی میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز قرار می گیرند؛ این بدان دلیل است که پناهندگان به طور قانونی در سرزمین دولت پذیرنده مقیم شده اند، مگر آن که در نهایت و به دلیل خاصی از جمله واجد شرایط نبودن، به عنوان پناهنده شناخته نشوند.
فقد مقررات مشابه در میثاقین «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» بدان معنا نیست که سایر اتباع خارجی در زمان ورود غیر قانونی شان به خاک یک کشور از سیستم حمایتی بهره مند نیستند. برای مثال در این مورد خاص مقررات «کنوانسیون بین المللی ۱۹۹۰ در حمایت از تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها^[۴۴۱]» حقوقی را به کارگران حتی به آن دسته از کارگران مهاجری که وضعیت عادی ندارند و دارای شرایط متفاوتی هستند اعطا می کنند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با مداقه در مفهوم «ورود غیرقانونی» دارای صلاحیت گسترده در بررسی این مفهوم بوده^[۴۴۲] و در کمیته عمومی شماره ۱۵ بدان پرداخته است. در این راستا کمیته حقوق بشر عملکرد دولت ها در قبال اتباع خارجی را مور مداقه قرار داده و نحوه اجرای مصونیت مذکور در ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ را به عنوان یک معیار مثبت و ضروری در ارتباط با حق ورود به خاک کشور دیگر- بررسی می نماید: در این راستا یکی از مهمترین موارد بررسی، میزان انطباق عملکرد دولت ها با اصل «عدم تبعیض» است.
هـ: کسب تابعیت^[۴۴۳]:
مبحث «کسب تابعیت» قضیه ای است که بستگی کامل به تصمیم یک دولت داشته و مبتنی بر حاکمیت سرزمینی اش می باشد و دولت ها «تا آنجا که ممکن است» باید جهات کسب تابعیت پناهنده را فراهم سازند^[۴۴۴].
با توجه به معنای عبارت « تا آنجا که ممکن است» هر دولت در صورت عدم موافقت با تقاضای کسب تابعیت یک پناهنده و رد نمودن آن موظف است مستندات قانونی خود را به تفصیل بیان نماید و این بدان دلیل است که انتظار می رود دولت ها همان گونه که به سایر اتباع خارجه، اجازه حضور و اقامت در خاک سرزمین خویش را می دهند به پناهندگان نیز اجازه دهند تا به گونه ای مشابه تابعیت کشور پذیرنده را کسب نمایند.
و: سایر قواعد حمایتی کنوانسیون ۱۹۵۱^[۴۴۵]
علاوه بر قواعد حمایتی که در بالا ذکر شد، کنوانسیون ۱۹۵۱ یکسری حمایت های دیگری را نیز آورده است که بر مبنای حقوق اتباع همان دولت برای پناهندگان تنظیم می شوند که عبارتند از: دین^[۴۴۶]- عدم تبعیض^[۴۴۷]- اشتغال یا دستمزد^[۴۴۸]- جیره بندی^[۴۴۹]- تعلیمات^[۴۵۰]- مالکیت معنوی و صنفی^[۴۵۱]- حق مراجعه به دادگاه ها^[۴۵۲]- تعلمیات عمومی^[۴۵۳]- امور خیریه^[۴۵۴]- قوانین کار و بیمه اجتماعی^[۴۵۵]- مالیات و عوارض اشاره^[۴۵۶] نمود. همچنین برخی حقوق نیز برابر با سایر بیگانگان به پناهندگان اعطا می گردد که از آن جمله می توان به معافیت از عمل متقابل^[۴۵۷]، اموال منقول و غیرمنقول^[۴۵۸]، حق عضویت^[۴۵۹]، اشتغال به کارهای آزاد^[۴۶۰]، حرفه های آزاد علمی^[۴۶۱]، مسکن^[۴۶۲] اشاره نمود.
گفتار دوم: حمایتهای امدادی (UNHCR)
به طور کلی اگر خواسته باشیم فعالیت های کمیسریای عالی پناهندگان را بررسی کنیم این فعالیت ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
۱- فعالیت های تحت عنوان حمایت^[۴۶۳]
۲- فعالیت های امداد یا کمک رسانی^[۴۶۴]
فعالیت های نوع اول که تحت عنوان «حمایت بین المللی^[۴۶۵]» شهرت یافته، شامل مجموعه فعالیت هایی است که از ارتقا و پیوستن به کنوانسیون های بین المللی مرتبط با پناهندگان آغاز شده و تشویق کشورها برای پذیرش پناهندگان و ادغام آنان در محیط اجتماعی جدیدشان، جمع آوری داده های آماری، تماس مستمر با دولت ها و سازمان های علاقمند برای بهبود وضعیت پناهندگان از هر طریق ممکن را نیز در بر می گیرد^[۴۶۶].
در بخش دوم و فعالیت های امدادی سه نوع فعالیت در ارتباط به پناهندگان صورت می گیرد که شامل بازگشت به وطن، ادغام در جامعه محلی و اسکان مجدد در یک کشور ثالث است.
هرچند حوزه فعالیت کمیسریای عالی براساس اساسنامه آن تنها مربوط به پناهندگان اروپایی و با تعریف خاصی بوده و اساسنامه آن تاکنون هیچ گاه به طور رسمی تغییر پیدا نکرده است، اما از تاریخ تاسیس تاکنون شمار زیادی از قطعنامه های مجمع عمومی کمیسر عالی را قادر ساخت که مساعی جمیله^[۴۶۷] خود را به وضعیت هایی که طبق اساسنامه در صلاحیت آن قرار ندارد نیز گسترش دهد. از سال ۱۹۷۷ به بعد مجمع عمومی حمایت از اشخاص پناهنده و آواره را در حوزه صلاحیت کمیسریای عالی قرار داده است. در اینجا اصطلاح اشخاص آواره به معنی قربانیان بلایای ایجاد شده به وسیله بشر^[۴۶۸] بوده که در خارج از وطنشان در وضعیتی شبیه پناهنده^[۴۶۹] به سر می برند^[۴۷۰]. علاوه بر موارد فوق (UNHCR) حمایت های خود را متوجه سایر گروه هایی مانند افراد فاقد تابعیت^[۴۷۱] و در برخی موارد آوارگان داخلی^[۴۷۲] و پناهندگان بازگشته به وطن^[۴۷۳] نیز می نماید.
با این حال کمیسریای عالی ملل متحد درامور پناهندگان به دنبال یافتن طرحی برای کمک به پناهندگان جهت شروع مجدد زندگی آنها از طریق ادغام در کشور میزبان و جامعه ملی یا از طریق بازگشت داوطلبانه به وطن و یا در صورت امکان پذیر نبودن دو راه حل فوق از طریق اسکان مجدد آنها در کشورهای ثالث می باشد. مجموعه این سه راه کار؛ یعنی ادغام در جامعه پذیرنده، بازگشت داوطلبانه و اسکان مجدد، فعالیت های امدادی کمیساریا را تشکیل می دهند که در واقع نوعی حمایت امدادی از سوی این نهاد تلقی می گردد و در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.
الف: ادغام در جامعه پذیرنده^[۴۷۴]
ادغام در جامعه پذیرنده، به عنوان یکی از راه حل های پایدار^[۴۷۵] مشکلات پناهندگان تلقی می گردد. براین اساس کمیساریای عالی پناهندگان می کوشد تا علاوه بر تامین وضعیت مناسب اجتماعی برای پناهندگان در ممالک پذیرنده، به خودکفایی^[۴۷۶] این آوارگان نیز کمک کند. بدیهی است که توانایی های جوامع محلی برای پذیرا شدن آوارگان و پناهندگان از عناصر مهم تامین حمایت از این افراد است. بدین ترتیب اجرای طرح های اساسی برای تقویت زیربنایی جوامع پذیرنده از جمله راه های تامین حمایت بین المللی برای پناهندگان به حساب می آید.
برخی مشکلات خاص پناهندگان با بهره گرفتن از روش ادغام در جامعه پذیرنده مرتفع خواهند شد. با این حال از نظر پراتیکی پاره ای مشکلات سیاسی، اقتصادی و عملی مانع از تحقق این راه کار می شوند، حتی در کشورهایی که سیستم پناهندگی در آنها به نحوی است که امکانات اجتماعی و اقتصادی فراوانی در اختیار پناهندگان گذاشته می شود، این روش رو به افول نهاده است. دولت ها اغلب ترجیح می دهند تا از طریق اعطای موقت و محدود پناهندگی در نهایت موجب شوند پناهندگان به هر طریق ممکن چه ارادی و چه به صورت اجبار دولت پذیرنده به مجرد تحقق شرایط امنیتی لازم به کشور اصلی شان باز گردند. در برخی نقاط دیگر از جهان، وضع به گونه ای است که پناهندگان مقیم در کمپ های پناهندگی، به دلیل محدودیت های ارادی وضع شده از طرف دولت پذیرنده، نمی توانند به خودکفایی اقتصادی برسند و علی رغم تداوم شرایط ناامن دولت متبوع، از طرف دولت پذیرنده به بازگشت ترغیب می شوند.
وضعیت موجود جامعه جهانی بیانگر آن است که امکان تحقیق ادغام در جامعه پذیرنده بسیار کم رنگ شده و به منظور نیل به آن و حل بحران طولانی و کش دار پناهندگی^[۴۷۷]، باید شرایط اساسی مهیا گردد، با سپری شدن مدت زمان طولانی تغییرات اساسی در نیازهای پناهندگان ایجاد می گردد که به تبع آن هیچ یک از جوامع پذیرنده یا کمیساریا، قادر به پاسخ گویی و مرتفع نمودن آن نخواهند بود. بنابراین عدم دسترسی به حقوق اساسی و پایه ای از قبیل اشتغال، آزادی رفت و آمد و تحصیل، موجب تداوم وابستگی اقتصادی پناهنده تا سالیان سال خواهد شد.
گذشته از مشکلات امروز جامعه جهانی، قدم اولیه در تحقق ادغام در جامعه پذیرنده خودکفایی است. در این راه پناهنده باید خود را با جامعه پذیرنده، تطبیق دهد و این تطبیق به هیچ وجه به معنای استحاله فرهنگی و از دست دادن هویت فرهنگی فرد پناه جو نمی باشد. از سوی دیگر از جانب دولت پذیرنده نیز محیط باز و مهیای اجتماعی، برخورد مناسب با پناهندگان و درک متقابل، لازمه آغاز این همزیستی می باشد. در این راه توجه به سه نکه دارای اهمیت فراوان است:
۱- ادغام در جامعه محلی متضمن فرآیندی قانونی است^[۴۷۸]. بدان معنا که پناهندگان از طیف وسیعی از حقوق متمتع می گردند که در اغلب موارد برابر با حقوق اعطایی به شهروندان است. این حقوق عبارتند از: «آزادی رفت و آمد»، «تحصیل»، «دسترسی به بازار کار و اشتغال با دستمزد»، «رفاه و امنیت اجتماعی»، «امکانات بهداشتی»، «مالکیت اموال منقول و غیرمنقول»، «مالکیت معنوی و صنعتی» و «آزادی مسافرت با اسناد مسافرتی متعبر»، «احترام به بنیان خانواده و اتحاد آن» نیز یکی از حقوق پناهندگان در چنین شرایطی است و آنچه در نهایت از لحاظ حقوقی ایده آل به حساب می آید، اعطای «اقامت دائم» به فرد پناه جو می باشد.
۲- ادغام در جامعه محلی، متضمن فرآیندی اقتصادی^[۴۷۹] است. بدان معنا که از طریق ادغام در جامعه محلی، پناهنده کمتر به کمک دولت پذیرنده و حمایت های بشر دوستانه نیازمند خواهد بود و این بدان دلیل است که بر میزان خودکفایی وی افزوده شده،خود را در حیات اقتصادی دولت پذیرنده شریک می داند.
۳- ادغام در جامعه محلی، متضمن فرایندی اجتماعی و فرهنگی^[۴۸۰] است. بدان معنا که پناهنده با جوامع محلی خو می گیرد و این تطبیق و انس با محیط باعث می شود که وی به دور از هرگونه تبعیض و استثمار در جامعه پذیرنده زندگی نماید. در این راستا، تعامل فرهنگی و شرکت فعال در حیات اجتماعی جامعه پذیرنده منجر به ارتقا وضع زندگی پناهندگان و بهره مندی از امکانات فرهنگی جامعه پذیرنده خواهد شد.
ب: بازگشت داوطلبانه^[۴۸۱]
امروزه «بازگشت داوطلبانه» به عنوان مناسب ترین و شناخته شده ترین راه حل دائمی و پایدار برای حل مساله پناهندگی و مصائب ناشی از آن به حساب می آید. جز در مواردی استثنایی که اقامت در خارج از کشور اصلی به عنوان راه حل دائمی پناهندگی پذیرفته شده است. با این حال توسط به این راه حل، همیشه به عنوان اصل قلمداد نمی گردد. براین اساس زمانی که تعبیری محدود از واژه پناهندگی داشته باشیم و آن را به تعقیب و آزار –به خصوص در مورد گروه های مذهبی و نژادی- اطلاق کنیم، بازگشت داوطلبانه لااقل تاسالیان سال ممکن نخواهد بود، اما اگر مشکلات اقتصادی، خشکسالی و مناقشات مسلحانه، دلیل پناهندگی باشند، مسلما بعد از مرتفع شدن دلایل ریشه ای و برقراری صلح و امنیت، بازگشت اختیاری و داوطلبانه به صورت قاعده و اصل درخواهد آمد.
قاعده بازگشت داوطلبانه برای نخستین بار به صورت جامع در کنوانسیون ۱۹۶۹سازمان وحدت آفریقا منعکس گردیده است. ماده ۵ این کنوانسیون ضمن تاکید بر ضرورت داوطلبانه بودن بازگشت به همکاری مقامات کشور پذیرنده با کشور اصلی پناهنده اشاره می کند. از سوی دیگر دولت اصلی را علاوه بر ترغیب به حسن برخورد با پناهندگان، موظف به فراهم نمودن تسهیلات کافی برای اسکان آنان می نماید. در این راستا پناهندگانی که به صورت داوطلبانه بازگشته اند، به هیچ وجه به خاطر ترک غیرقانونی کشور خود در رابطه با پناهندگی مجازات نخواهند شد^[۴۸۲].
علاوه بر کشورهای مبدا و پذیرنده کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان نیز در انسجام برنامه های بازگشت، نقش موثری دارد. مسئولیت کمیساریای عالی تا حدی است که چنانچه در اجرای بازگشت داوطلبانه به مشکلی جدی برخورد کند می تواند یک گروه مشورتی مرکب از دولت های عضو برگزیند و کشورهای دیگر را نیز در آن شرکت دهد، به عنوان نمونه از فعالیت های موثر کمیساریا در روند بازگشت داوطلبانه، می توان به اقدامات این نهاد در بازگشت پناهندگان افغانی در چند سال اخیر به کشورشان اشاره نمود که با مساعدت و همیاری ایران به عنوان کشور پذیرنده همراه است.
ج: اسکان مجدد^[۴۸۳]
بازگشت داوطلبانه ارجح ترین راه حل دراز مدت در حل مشکل پناهندگی اکثر پناهندگان می باشد. با این حال به دلیل استمرار خطر اذیت و آزار و سایر دلایل برخی غیرنظامیان قادر به بازگشت به کشور خود نبوده و از طرفی هم نمی توانند به صورت دائم درکشور پذیرنده زندگی کنند. در چنین مواقعی، «اسکان مجدد» در کشور ثالث ممکن است تنها راه حل قابل دستیابی باشد. از مجموع کشورهای عضو سازمان ملل متحد، تنها اندکی از سهمیه سالانه پذیرش پناهندگان در چارچوب برنامه اسکان مجدد برخوردارند. استرالیا، کاندا، دانمارک، فنلاند، نیوزلند، سوئد، هلند و ایالات متحده آمریکا از جمله این کشورها هستند. سایر کشورها ممکن است وضعیت پناهندگان معرفی شده توسط کمیساریای پناهندگان را تنها به صورت موردی و معمولا به دلیل پیوستن به سایر اعضای خانواده یا ارتباطات قوی فرهنگی، مورد بررسی قرار دهند.
این سهمیه ها همواره توسط کمیساریای پناهندگان ملل متحد استفاده نمی شوند و این بدان دلیل است که دولت ها همیشه آمادگی تطبیق سهمیه های خود با نیازهای سریع متغیر را نداشته و اغلب این سهمیه بندی ها را در راستای منافع گروه های محلی و ملیت های خاص ایجاد می کنند. کشورهای پذیرنده اسکان مجدد، همچنین از پذیرش خانواده هایی با مشکلات حاد پزشکی که ممکن است هزینه بیشتری از نظر مخارج بهزیستی را بر آنان تحمیل کنند یا کسانی که ممکن است توانایی های محدودی در ادغام سریع با جامعه را داشته باشند، خودداری می نمایند. به طور کلی گرچه برخی کشورها موارد پناهندگی توام با چنین مشکلاتی را به سختی می پذیرند. بسیاری از کشورهای ثالث پذیرنده پناهندگان ترجیح می دهند افراد فرهیخته با روابط خانوادگی و پیوستگی های قوی و توانایی بالا در ادغام سریع با جامعه را بپذیرند. چنین خانواده هایی ممکن است همواره در میان موارد حمایتی جدی که کمیساریای پناهندگان در اسکان مجدد ایشان تلاش می کنند جای نداشته باشند.
از سوی دیگر، پناهندگان در شرایط عادی نمی توانند درخواست اسکان مجدد در کشور خاصی را بنمایند اما در مواقعی که این درخواست جهت پیوستن به سایر افراد خانواده صورت پذیرد، پناهندگان محقند درخواست اسکان مجدد در کشورهایی را بنمایند که اعضای درجه یک خانواده آنها در آن زندگی می کنند.
با نگرشی در میزان عملیات های وسیع اسکان مجدد – برای مثال پناهندگانی ازکشورهای ویتنام و بوسنی- در چند سال اخیر، به گسترش اجرای این پروژه در کشورهای بیشتری که پناهندگان در آنجا اسکان دارند پی می بریم. در سال ۱۹۹۶ یک سوم کل افرادی که از سهمیه اسکان مجدد استفاده کردند، پناهندگان آفریقایی بودند و یک سوم دیگر پناهندگانی که اسکان مجدد یافته اند اهل خاورمیانه بوده اند و بقیه اهل کشور یوگسلاوی سابق و کشورهای آسیای جنوب شرقی بودند.
لازم به یادآوری است که حملات تروریستی یازدهم سپتامبر^[۴۸۴] و منازعات متعاقب آن در سطح بین المللی بر نحوه اجرای پروژه های اسکان مجدد تاثیرگذار بودند، و فضای جدید امنیتی و به تبع آن اعمال تدابیر تحدیدی شدید در قبال رفت و آمد آزادانه افراد، تاثیری سوء بر رود اسکان مجدد گذاشت.
د: حمایت از زنان و کودکان پناهنده
«زنان پناهنده» در شرایط فعلی جمعیت انبوهی از کل پناهندگان را تشکیل می دهند. این گروه اجتماعی خاص، اغلب همسران خود را در مناقشات مسلحانه و یا منازعات داخلی از دست داده اند و یا به دلیل اشتغال همسرانشان در کارهای خدماتی و کشاورزی در خارج از کمپ های پناهندگی از ایشان دور بوده و نیازمند به سیستم خاص حمایتی می باشند، برخی دیگر نیز به دلیل آن که عقاید و نحوه رفتارشان با نرم های اجتماعی همخوانی ندارد و در عین حال حاضر به پذیرفتن محدودیت های موجود نیستند، خانه و دیار خویش را ترک گفته پناهنده می شوند. کودکان پناهنده نیز بالاخص آنانی که بر اثر جبر زمانه از خانواده هایشان دور افتاده اند، وضعیتی اسفبار دارند. در سال های اخیر وضعیت کودکان سیرالئونی در کمپ های پناهندگی گینه مثالی روشن از وضعیت این گروه است. شرایط خاص موجود همگی باعث می گردند کمیساریا توجه ویژه ای به کودکان و زنان پناهنده داشته باشد. در ذیل به ذکر دو نمونه اجمالی از این توجهات ویژه پرداخته شده است:
- پناهندگان بویژه زنان و کودکان اغلب در مقابل اعمال خشونت آمیز آسیب پذیر هستند^[۴۸۵]. در این میان «تجاوز جنسی^[۴۸۶]» بویژه یکی از شایع ترین عوامل در الگوی آزار و اذیت منجر به فرار خانواده های پناهنده از خانه هایشان محسوب می شود؛ چرا که غیرنظامیان به طور روزافزون هدف خشونت های عمدی در درگیری های قبیله ای واقع می شوند. غیرنظامیان ممکن است در هنگام درگیری ها و پس از ورود به کشور پذیرنده، توسط مقامات، افراد محلی یا سایر پناه جویان مورد تهاجمات جنسی واقع شوند. کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان، ضمن توجه ویژه به قربانیان این نوع خشونت ها با پیگیری حقوقی مناسب که می تواند محاکمه خاطیان مظنون را شامل شود، تلاش می کنند تا از بروز شرایطی که چنین تهاجماتی علیه پناهندگان را ممکن می سازد ممانعت به عمل آورند. «بهبود وضعیت اردوگاه های پناهندگی^[۴۸۷]» یا «بالا بردن امکانات اولیه از قبیل روشنایی مناسب محوطه و دیوارها^[۴۸۸]» و «تشویق پناهندگان به ایجاد گشت های شبانه^[۴۸۹]» از جمله این اقدامات بازدارنده محسوب می شود.
- یک «فرد بدون همراه نابالغ^[۴۹۰]» شخصی است که از هر دو والدین خود جدا بوده و کسی را نمی توان یافت که قانونا یا عرفا مسئولیت نگهداری از وی را برعهده داشته باشد. تعداد کودکان پناهنده بدون همراه بسیار متفاوت است. این تعداد اغلب دو تا پنج درصد از جمعیت پناهندگان را تشکیل داده و براساس یک بررسی جدید که توسط کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در اروپا صورت گرفته است. تقریبا ۴ درصد پناه جویان را کودکان جدا شده از والدین شان تشکیل می دادند. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد جهت تضمین شناسایی و ثبت نام کودکان بدون همراه و ردیابی خانواده های آنها با سایر کارگزاری ها و سازمان های بین المللی از قبیل صلیب سرخ، یونیسف و سازمان نجات کودکان^[۴۹۱] همکاری می کند. براین اساس در خلال بحران های بین المللی کودکان زیادی به خانواده هایشان پیوستند.
گفتار سوم: نارسایی های کنوانسیون ۱۹۵۱در حمایت از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن
الف: نارسایی های کنوانسیون ۱۹۵۱ در حمایت از پناهندگان
این ادعا که کنوانسیون ۱۹۵۱ فارغ از هرگونه نقصی، پناهندگان را به طور کامل حمایت نموده است، ادعایی نادرست و غیرقابل قبول است. چه بسا نواقص و ابهام های عمدی و غیرعمدی و عدم وجود ضمانت اجرای جدی در بسیاری از موارد، کنوانسیون را به مجموعه ای ظاهری و تشریفاتی بدل کرده به صورتی که کشورها از آن به سود خود استفاده کرده و همواره آن را به نفع خویش تفسیر می نمایند.
ازسوی دیگر خود کنوانسیون ۱۹۵۱ عملا دست کشورهای پذیرنده را با این مجوز که کنوانسیون آنجایی که با منافع ملی شان انطباق نداشت آن را به اجرا در نیاورند، نسبت به تخطی از آن بازگذاشته است. چنان که ایران نیز هنگام الحاق به کنوانسیون مذکور و پروتکل آن در سال ۱۳۵۴ اعلام نمود که مقررات مواد ۱۷، ۲۳، ۲۴، ۲۶ کنوانسیون را صرفا توصیه تلقی نموده و خود را ملزم و مکلف به اجرای آن نمی داند. در نتیجه می توان گفت تعهدات بین المللی در قبال پناهندگان، حتی توسط کشورهای عضو کنوانسیون تا حد زیادی در چارچوب سیاست های خودشان قابل تفسیر است تا براساس مسئولیت های ناشی از مقررات بین المللی.
دیگر آنکه مقررات کنوانسیون ۱۹۵۱ در برخی موارد با دکترین عدم تبعیض مطابقت نداشته و موجب اعمال تبعیض در قبال پناهندگان می گردند. به نظر می رسد بسیاری از قواعد و مقررات مذکور در کنوانسیون ۱۹۵۱ به اتکا اصل «عدم تبعیض» که در اکثر معاهدات و کنوانسیون های حقوق بشری بدان پرداخته شده است از درجه اعتبار ساقط می گردند. کنوانسیون ۱۹۵۱ به طور کلی میان افرادی که مشمول معنای دقیق پناهندگی قرار می گیرند و سایر اتباع خارجی که در حوزه سرزمینی یک دولت ساکن هستند تمایز قائل می شود و یا همچنین در اجرای تعاریف مذکور در کنوانسیون بعد از اعمال تبعیض میان مفاهیم متشابه وضعیت حقوقی ایجاد شده را بررسی می کند.
مطابق با دکترین عدم تبعیض هرگونه تمایز، برای آنکه مشروع و معتبر تلقی شود باید شرایطی داشته باشد و از جمله آن شرایط این است که قانونی باشد، هدف مشروع داشته باشد، منطقی باشد و همچنین عینی و متناسب باشد^[۴۹۲] و حال آنکه تمیز و تفکیک در این کنوانسیون باعث ایجاد تبعیض می گردد و نامشروع است. ضمن آن که در ماده ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از جمله اسناد حقوق بشری موخر بر کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشد آمده است: «کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیضی استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشا ملی یا اجتماعی، مکنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین کند و یا آن که در ماده ۲۷ با اشاره به اقلیت های نژادی- مذهبی یا زبانی آمده است که اقلیت های مذبور را نمی توان از این حق محروم نمود که به طور جمعی با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند.