به موجب ماده ۹۴ ق. ا.ح در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنان مسئولیت تضامنی دارند و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند، مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.»
تضامنی بودن مسئولیت خلاف قاعده است و قانونگذار فقط در صورتی این استثنا را پذیرفته است که قیمهای متعدد با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده باشند. هرگاه یکی از قیمها به تنهایی مرتکب تعدی یا تفریط شود، مسئولیت متوجه خود او خواهد بود و زیان دیده نمی تواند به قیمهای دیگر مراجعه نماید. به هر حال مسئولیت تضامنی مقرر در ماده ۹۴ ق.ا.ح حکمی خلاف اصل است که برای حفظ حقوق محجور و براساس مصلحت او مقرر گردیده است.[۱۵۲]
قیم به دلیل آنکه نماینده است، باید در تمام تصمیمات حقوقی و غیر حقوقی رعایت مصلحت و غبطه محجور را بنماید و نمی تواند مانند حق خود ،آن را بطور مطلق اعمال کند. اگر قیم ،مصلحت محجور را در معاملات رعایت ننماید هر چند احتمال فضولی بودن معامله و غیر نافذ بودن حکم آن وجود دارد که با رسیدن محجور به وضعیت رشد می تواند آن را تنفیذ نماید. ولی به نظر می رسد، چنین قراردادی باطل است و قرارداد فضولی در صورتی قابل اجازه است که ذینفع اهلیت اجازه یا رد آن را داشته باشد. ذینفع ممکن است توانایی اجازه دادن را در آینده نداشته باشد مانند مجنون دائمی که نمی توان از او توقع امضاء یا رد معامله را داشت، سایر محجورین نیز که احتمال خروج آنان از حجر وجود دارد که بعد از خروج از حجر و رسیدن به وضع رشد، قرارداد قابل اجازه است ولی معلوم نیست محجور در چه وقتی از حجر خارج می شود، در حالی که اصل ثبات قرارداد و حفظ منافع طرف دیگر قرارداد نیز اقتضا دارد که سرنوشت قرارداد به زودی روشن شود. به همین جهت در ماده ۲۵۲ ق.م در معاملات فضولی به اصیل طرف قرارداد فضول حق داده شده که در صورت ورود ضرراز تأخیر مالک در امضا و رد قرارداد، او بتواند آن را فسخ نماید. بنابراین به نظر می رسد در صورتی که نماینده قضایی در معاملات غبطه محجوررارعایت نکند، معامله مزبور باطل است . ولی اگر نماینده در سایر اعمال خود رعایت مصلحت محجور را ننمایدمسئول جبران خسارت ناشی از عدم رعایت غبطه می باشد[۱۵۳].
بنابراین قانونگذار در ق. ا. ح در جهت حفظ حقوق محجور و حمایت از آن، زمانی که قیمین متعدد در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند، یک مسئولیت تضامنی قائل شده است بطوریکه جهت جبران خسارات وارده بر محجور به هر یک از قیمین یا به همه آنها که بخواهد رجوع نماید.
گفتار سوم : مسئولیت تضامنی در قانون بیمه
ماده ۱۷ قانون بیمه هم یکی از موارد مسئولیت تضامنی را در جهت پرداخت حق بیمه، در صورت تعدد وراث یا منتقل الیه به بیمه گذار بیان می نماید. این ماده بیان می دارد: « در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگران، اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند، عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند، معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید، عقد بیمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ،ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود. اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشد، هر یک از آنان نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهند بود.»
عقد بیمه در صورت تحقق شرایط بدون نیاز به عمل خاص و به خودی خود از طرف متعاملین یا بیمه گر به مالک جدید منتقل می شود و البته بیمه گذار می تواند مانند توابع مال، از انتقال حق بیمه به مالک جدید ممانعت کند، او در واقع می تواند بیمه را فسخ کرده و حق بیمه پرداختی نسبت به باقی مانده را از بیمه گر دریافت دارد. در پی انتقال بیمه به مالک جدید، شخص اخیر همچون بیمه گذار قبلی است و تمامی حقوق و تعهدات بیمه گذار به او منتقل می شود. در مورد پرداخت حق بیمه، تا زمانی که بیمه گذار انتقال مال را به اطلاع بیمه گر نرساند، خود بیمه گذار در مقابل بیمه گر، مکلف به پرداخت حق بیمه است. قانونگذار برای تسهیل دریافت حق بیمه و حمایت از حقوق بیمه گر، در مواردی که منتقل الیه متعدد باشد، مسئولیت تضامنی برای مالکین جدید جهت پرداخت حق بیمه به بیمه گر قائل شده است. از مزایای این نوع مسئولیت آن است که بیمه گر بتواند به هر کدام که بخواهد یا به همگی جهت دریافت حق بیمه رجوع نماید و آن ها هم ملزم به پرداخت تمامی مبلغ بیمه می باشند.[۱۵۴]
گفتار چهارم : مسئولیت تضامنی در قانون ثبت
قانون ثبت هم در چندین موارد ،اشاره به مسئولیت تضامنی داشته که در ذیل به بحث از آنها خواهیم پرداخت:
اول- ماده ۱۰۸ ق. ثبت: این ماده بیان می دارد : « هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:
الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.
ب- هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه عفو او را استدعا می کند.»
این ماده موردی را پیش بینی می کند که شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در ماده ۱۰۷ متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننماید ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد در این حالت به طریق زیر عمل خواهد شد.
۱-هرگاه کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۹ باشد، شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات، مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود یعنی صاحب ملک واقعی می تواند به هر دو یا به یکی از آنان برای تمام زیان وارده رجوع نماید.
۲- اگر کسی که ملک بنام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مذکور در فوق نباشد، شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نخواهد بود ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب می شود.[۱۵۵]
دوم – ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن :
ماده ۱۳۱ق.ث تصریح می دارد : « حق اجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر و از کسی که اجرا بر علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ می گردد.
تبصره) هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید.»
در حقیقت این ماده درصدد این مطلب می باشد که حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر است که بعد از صدور و ابلاغ اجرائیه از محکوم علیه وصول می شود. حال اگر بعد از ابلاغ اجرائیه، طرفین توافقاتی در خارج انجام دهند از جمله آنکه با هم صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت دهند یا یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند، هر دو طرف متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که حق اجراء را می پردازد می تواند از طریق اجراء ثبت از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجراء می باشند بگیرد.
سوم- ماده ۵۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و تبصره آن
این ماده و تبصره آن در خصوص شرایط شخص حافظ مقرر می دارد: « حافظ باید به قدر امکان ،دارایی داشته باشد تا بر اثر نیاز اموالی را که به او سپرده شده است مصرف نکند و باید واجد صفت امانت باشد و تعهد کند که بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر آن را حفاظت نماید.
تبصره) مأمور اجرا ااگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.»
در واقع از آنجایی که امکان این خطر وجود دارد که مدیون بعد از ابلاغ اجرائیه، اموال خود را بفروشد، قانونگذار این حق را برای متعهد له قائل شده که اموال او را بازداشت نماید اگر مال مورد تقاضای بازداشت، منقول باشد، پس از ارزیابی به اندازه دین و حقوق اجرایی و سایر هزینه ها بازداشت و به شخصی که از آن حفاظت کند داده می شود. این شخص حافظ به تراضی طرفین تعیین می شود و اگر توافق نشد بوسیله مأمور اجرا انتخاب می شود. حال اگر مأمور اجرا در انتخاب حافظی که باید شرایط امین بودن را داشته باشد کوتاهی کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.[۱۵۶]
فصل سوم:
مسولیت تضامنی در
حقوق تجارت
در این فصل ،به بررسی موارد مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت پرداخته خواهد شد. در مبحث اول، به بحث ضمان در حقوق تجارت و اقسام و آثار ضمان پرداخته خواهد شد و در مبحث دوم، به مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری از جمله در برات و سفته و چک و اینکه مسئولیت صادرکنندگان و ظهرنویسان و ضامنین در صورت اعمال تکالیف و عدم اعمال تکالیف از سوی دارنده چگونه خواهد بودبررسی خواهدشد. در سه مبحث مانده به آخر به بررسی موارد مسئولیت تضامنی در شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود و سهامی پرداخته خواهد شد.
مبحث اول : ضمان در حقوق تجارت
عقد ضمان به عنوان یکی از وثایق شخصی ازقدیم الایام نقش بسزایی در روند معاملات و روابط اجتماعی داشته وامروزه نیز باتوجه به روند رشد معاملات داخلی و بین المللی نقش مهم خودراحفظ کرده است. امااینکه چه نوع ضمانی بهتر خواهد توانست برای تحقق این اهدف کارساز باشد بسیار مهم است، چراکه بر حسب اینکه ضمان مبنی بر نقل ذمه به ذمه باشد یاضم ذمه به ذمه، روابط فی مابین طرفین عقد متفاوت خواهد بود. بیگمان، هر گاه عقد ضمان به طور مطلق منعقد گردد وهیچ قیدی نباشددر حقوق ما اطلاق مفید نقل ذمه به ذمه است امااین انتقال دین ،مقتضای ذات عقد ضمان نیست وطرفین می توانند در ضمن قرارداد خصوصی شرط کنند که مضمون له جهت وصول دین خود بدواً به مدیون اصلی مراجعه کند و چنانچه طلب او لاوصول ماند به ضامن رجوع کندیااینکه شرط کنند ضامن ومضمون عنه در کنار هم متضامناً مسئول پرداخت به مضمون له گردند به گونه ای که مضمون له بتواند برای تمام یابخشی از طلب به هر کدام که بخواهد رجوع کند وچنین قراردادهایی باتوجه به مواد۴۰۲و۴۰۳ ق.ت نافذ ودارای آثارحقوقی است .در این گفتار به اقسام تضامن وآثار تضامن وهمچنین به حالات مختلف از بری شدن ضامن به جهت سقوط تعهد ایشان پرداخته می شود.
گفتار اول : تضامن طولی و عرضی
تضامن به این معنا است که به موجب عقد ضمان، بستانکار بتواند طلب خود را چه از مدیون اصلی و چه از ضامن مطالبه کند که به دو صورت تضامن طولی و عرضی می باشد.
تضامن طولی به این معناست که ، طلبکار مکلف است نخست به مضمون عنه مراجعه کند و اگر به جهتی از جهات ( مانند امتناع مضمون عنه- اعسار- ورشکستگی- غیبت مضمون عنه) نتوانست طلب خود را وصول کند، حق مطالبه از ضامن را داشته باشد. در واقع ضامن در طول ذمه مضمون عنه قرار دارد. در قانون تجارت ماده ۴۰۲ ق.ت این نوع از ضمان را مقرر می دارد: « ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در ضمانتنامه، این ترتیب مقرر شده باشد.» تضامن عرضی به این معنی است که پس از عقد ضمان، بستانکار به دلخواه خود به هر یک از ضامن و مضمون عنه یا به هر دو نفر مراجعه کند. ماده ۴۰۳ ق.ت تضامن عرضی بین مضمون عنه و ضامن را پیش بینی کرده است. [۱۵۷]این ماده مقرر می دارد: « در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.»
گفتار دوم : موارد بری شدن ضامن از مسئولیت
یکی از آثار مهم تبعی بودن عقد ضمان نسبت به تعهد اصلی ،بری شدن ضامن به سبب سقوط دین است. ماده ۴۵۸ ق.ت مقرر می دارد: « همینکه دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن بری می شود» برای انحاء سقوط دین می توان مفاد ماده ۲۴۶ ق.م که اسباب سقوط تعهدات را بیان داشته است ،مطمح نظر قرار داد.در این باب به بیان بررسی نکات زیر می پردازیم:
بند اول : وفای به عهد
مقصود طرفین عقد ضمان ،ایجاد وثیقه و اطمینان برای مضمون له نسبت به ایفاء دین است. این هدف به هر وسیله قانونی که انجام گیرد ضامن را در مقابل مضمون له بری خواهد ساخت. در حقوق مدنی با اینکه اصل نقل ذمه است، ماده ۷۱۷ ق.م بیان می دارد « هرگاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در اداء نداده باشد.» همین حکم را از ماده ۴۰۸ ق.ت می توان استنباط کرد « همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن بری می شود.» سقوط دین اصلی بوسیله ایفا آن است .ایفاء دین ممکن است بوسیله غیر مدیون باشد اگرچه شخص مذکور، مدیون اصلی که در اثر ضمان ذمه وی بری شده است نباشد، اگرچه ضامن اذن در اداء به وی نداده باشد.[۱۵۸]
بند دوم : اقاله
تفاسخ یا بهم زدن معامله را به تراضی ،اقاله می گویند.[۱۵۹] اگر مضمون عنه و مضمون له، معامله مذکور را اقاله نماید، باعث سقوط دین اصلی و در نتیجه سبب برائت ذمه ضامن خواهد شد. در این مورد تفاوتی بین ضمان ناقل ذمه و ضمانی که بر طبق مفاد مواد ۴۰۲ و ۴۰۳ ق.ت به صورت ضم ذمه یا تضامن منعقد شده وجود ندارد و ماده ۴۰۸ ق.ت هم بیانگر این مطلب می باشد.[۱۶۰]
به نظر بعضی از نویسندگان در حالت اقاله فی ما بین ضامن و مضمون له، مضمون له به مضمون عنه مراجعه خواهد کرد خواه ضمان تضامنی باشد خواه ناقل ذمه، زیرا ذمه مضمون عنه من جمیع الجهات فارغ نشده بود و عقد ضمان، حق اقاله را از متعاقدین، ساقط نکرده بود.[۱۶۱]اما به نظر می رسد ،در صورت ضمان نقل ذمه چون مضمون عنه ازمسئولیت مبری می شود اقاله فی مابین ضامن ومضمون له موکول به رضایت مضمون عنه می باشد،چراکه بدون رضایت اشخاص نمی توان تعهدی بر دوش او بار نمود.اما در حالت ضم ذمه ،اقاله ضامن ومضمون له صحیح است وتنها از وثائق مضمون له کاسته می شود.
بند سوم : ابراء
ابراء، صرفنظر نمودن اختیاری بستانکار از حق خود است.[۱۶۲]اگر دین اصلی بوسیله ابراء مضمون له ساقط شود برابر مفاد ماده ۴۰۸ ق.ت ضامن نیز بری می گردد. درباره سقوط دین اصلی بوسیله ابراءدو فرض مطرح است:
الف) ضمان ناقل ذمه
با وقوع عقد ضمان، ذمه مدیون اصلی بری شده و از این به بعد ضامن در برابر مضمون له مسئول است. ماده ۷۰۷ ق.م در این باب بیان داشته است:« اگرمضمون له، ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر مقصود ابراء از اصل دین باشد».با توجه به مطالب گفته شده، بعضی از حقوقدانان ابراء مضمون عنه از سوی مضمون له را ،فقط به عنوان تأکیدی بر برائت مسئولیت ایشان نمی دانند[۱۶۳] اما بعضی دیگر بیان داشته اند ،در ضمان ناقل ذمه ابراء ضامن به دو صورت می تواند باشد:
-
- ابراء از بعض دین
در این صورت به همان مقدار، ذمه مضمون عنه تبعاً ساقط می شود .در این مورد با توجه به ماده ۷۱۳ ق.م ضامن فقط برای مانده طلب مضمون له پس از ادای آن، حق مراجعه به مضمون عنه را دارد.
-
- ابراء از تمام دین
در صورت ابراء از تمام دین،اولاً ذمه ضامن در برابر مضمون له فارغ می شود. ثانیاً تبعاً ذمه مضمون عنه هم در برابر ضامن فارغ می شود.[۱۶۴]
بنابراین در ضمان ناقل ذمه، ابراء مضمون عنه تأثیری در ابراء ضامن نداشته مگر اینکه مضمون له از کل دین ،ابراء نموده که در این صورت سبب سقوط دین اصلی و در نهایت برائت ضامن خواهد شد.
ب)ضمان ضم ذمه
