۴- ﻫﻴﭻ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.
۵- ﻫﻴﭻ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﻡ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﺮﺥ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﺓ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
۶- ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺩ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﻭﺍﻡ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
۷- ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
۸- ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
۹- ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭد
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﻳﺎ ﻧﻬﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻓﻌﻠﻲ ﻭ ﺁﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺔ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻤﺔ ﭘﻴﺶ ﻓﺮ ﺿﻬﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ ﻫﺮ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻌﻠﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪﻱ ﺁﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﻓﺎﻣﺎ،۲۰۰۱ﺹ۳-۴۴)
(۲-۲۲)
ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ، ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮﺳﺪ(ﻫﻨﺪﺭﻳﻜﺴﻦ،۱۹۹۸ ﺹ۱۲۱).
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﻲ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ، ﺣﺠﻢ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ، ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ، ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻨﺪﺭﻳﻜﺴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:۱) ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻫﻴﭻ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،۲) ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﺩ، ۳) ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ۴) ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ،ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺧﻮﺩ، ﺳﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ(ﺍﺷﻠﻴﺲ،۲۰۰۳ ﺹ ۱۳۰). ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺌﻮﺭﻱ، ﻓﺮﺽ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﺟﺰء ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ(ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ)، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻧﺪ. ﺍﺷﻠﻴﺲ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎﻱ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ) ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﻈﺮﻳﻪ« ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ»، ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ (ﻫﻤﺎن منبع صفحه ۱۳۱) .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭﺁﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩ، ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻠﻮﻡ ﻓﻴﻠﺪ^[۵۳]، ﺍﺳﺘﺎﻭﺕ^[۵۴]، ﺗﻴﻠﺮ^[۵۵]، ﺑﺮﻳﺮ^[۵۶]، ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﻠﻮﻡ ﻓﻴﻠﺪ، ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﺍﻫﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺵ ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻮﺵ ﺑﻴﻦ، ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺵ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺪﺑﻴﻦ، ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺯﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻮﺵ ﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ، ﺭﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺁﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺁﺗﻲ ﺭﺍ ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻮﺩ(ﻛﺮﻳﺴﺘﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺩﻣﺴﻜﻲ،۲۰۰۳ﺹ۲۹۸). ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻢ ﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺁﺗﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ، ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻢ ﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺁﺗﻲ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ، ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ(ﻓﺎﻣﺎ،۲۰۰۱ﺹ۴۰). ﻋﺎﻣﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺪﻡ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ، ﻋﺪﻡ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﺩﻫﺎﻱ ﺁﺭﺑﻴﺘﺮﺍژﻱ، ﺟﺰء ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ: ۱) ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻫﻀﻢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،۲) ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻳﻚ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺳﻘﻢ ﺁﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺖ،۳) ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺮﺯ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎًﻻ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻢ ﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،۴) ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺭﻳﺴﻚ ﮔﺮﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺧﺬ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻳﺴﻚ ﺁﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ، ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ،۵) ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻔﻊ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ، ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ،۶) ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻲ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻲ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻭ۷) ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺭ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺧﻮﺩ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﻮﻱ، ﻛﺎﺩﺭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﻮﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺽ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭﺁ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻏﻠﺒﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺩﻋﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ، ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﻫﺎ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ، ﺟﻠﻮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ(ﺍﺷﻠﻴﺲ،۲۰۰۳).
ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭﺁ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
۲-۳- پیشینه تحقیق :
۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در خارج :
ﻛﺮﺍﺟﺰﻳﻚ ﻭ ﻟﻴﻮﻱ( ۲۰۰۳): ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ. ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎدی ﺨﻮﺏ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﺪﻫﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .
ﺩﻳﺴﻤﺴﺎﻙ، ﭘﺎﺩﻳﻞ ﻭ ﭘﺴﻜﺘﻮ (۲۰۰۴): ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ، ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ۱۹۹۷ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻮﮔﻮﺭﺏ (۲۰۰۵): ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﻭﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ۶۴۸۲ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ۸ ﻃﺒﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ۱۹۹۴ ﺗﺎ ۱۹۹۸ مطالعه ای ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮکتهای ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺳﭙﺮﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻓﺴﺒﺮگ ﻭ ﻗﻮﺵ(۲۰۰۶): ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻛﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ۵ ﺗﺎ ۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ROA ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻣﻨﻔﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺯﺍﻳﺘﻮﻥ ﻭﺗﻴﺎﻥ (۲۰۰۷): ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ۱۶۷ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺩﻧﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ۱۹۸۹-۲۰۰۳ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑدهی ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ با نسبت ROA ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﺭﻳﻮﺗﻴﺲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ(۲۰۰۷): ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ” ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ"، ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺍﺩه های ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ (ﭘﺎﻧﻞ ﺩﻳﺘﺎ) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻓﺎﻧﮓ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ (۲۰۰۹): ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺸﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮ، ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎخرسندی ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺳﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ.
ﻟﻲ(۲۰۰۹): ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﭼﻴﻨﻲ را ﻣﻮﺭد ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﻟﻲ ﺍﺯ ROA (ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ) ﻭROS(بازده فروش) بعنوان معیار عملکرد استفاده کرد و به این نتیجه رسید که بین ﺍﻫﺮﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﭼﻴﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ژﺍﻧﮓ ﻛﺎﻱ ﻫﻮﺍﻧﮓ( ۲۰۱۰): ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ۱۲۷ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺩﻩ، ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ (ﻗﺒﻠﻲ) ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ (ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪ) ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖ، ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺍﻧﮕﻤﻴﻦ ﻭ ﺳﻮﭼﻨﮓ ( ۲۰۱۳) : ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻫﺮﻡ ﺑﺪﻫﻲ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻧﻘﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ.
۲-۳-۲- ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ:
ﭘﻮﺭﺣﻴﺪﺭﻱ (۱۳۸۲): ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﻉ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻙ ﺗﻬﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻱ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎ ﻟﻬﺎﻱ ۱۳۷۶ ﺗﺎ ۱۳۸۱ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﺷﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎ ﻟﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻧﻤﺎﺯﻱ ﻭ ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ(۱۳۸۴): ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ۱۳۷۹-۱۳۷۵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮﺩ.
ﭘﻴﺮﺍﻳﻲ و ﺷﻬﺴﻮار (۱۳۸۷): ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﺣﺠﻢ ﭘﻮﻝ، ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ۱۳۷۰ ﺗﺎ ۱۳۸۵ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺳﺠﺎﺩﻱ ، ﻓﺮﺍﺯﻭﻧﺪ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺻﻮﺣﻲ(۱۳۸۹): ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ، ﻧﺮﺥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ، ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ، ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺳﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﻔﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺼﻠﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎﻱ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻱ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۴ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۶ ﻭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻧﺮﺥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ قیمت ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﻗﻔﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺷﻮﺍﺭﺗﺰ ﺑﻴﺰﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻨﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮ ﺣﺬﻑ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻣﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱt ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻧﺮﺥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ۹۵ ﺩﺭﺻﺪ ، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ۸۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺳﻬﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ پایان ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ ، ﺁﺛﺎﺭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ .
ﻋﺮﺑﺼﺎﻟﻲ، ﻣﻮﻳﺪﻓﺮ ﻭ ﻛﺮﻳﻤﻲ (۱۳۹۱): ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺤﻴﻂ ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ، ﺑﻴﻦ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮد ﺩﺍﺭﺩ.
ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺣﺠﺎﺯﻱ ، ﺻﺎﺑﺮ ﺧﺎﺩﻣﻲ( ۱۳۹۲) : ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ، ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺸﺎﻥ میدهد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮکتها ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
۲-۴- خلاصه فصل
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﺎﻟﻪ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ. ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
فصل سوم: روش تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
امروزه جهت انجام تحقیق به ندرت می توان بدون استفاده از روش های آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج بدست آمده از تحقیقات و پژوهشهای علمی کرد. اگر اطلاعات را از مهمترین لوازم تصمیم گیری بدانیم، علم آمار که با پردازش دادها و تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز امکان تصمیم گیری را فراهم می کند، یکی از مهمترین علوم محسوب خواهد شد.
برای تفسیر و تبیین و تحلیل نتایج و آزمون فرضیات از علم آمار، نرم افزارهای آماری و برنامه های آماری که به کمک کامپیوتر انجام می شود، استفاده خواهد شد.

با این بیان در این فصل روش و ساختار تحقیق به تفصیل تشریح می شود. در ادامه مراحل انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری داده ها و قلمرو تحقیق تبیین شده، سپس متغیرهای مورد مطالعه و نحوه اندازه گیری متغیرها و همچنین روش های آماری مورد استفاده معرفی و تشریح می شوند و در پایان محدودیتهای تحقیق ارائه خواهد شد.
۳-۲- تعریف و تبیین جامعه
جامعه « مجموعه اعضایی که هدف مشخصی دارند و دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی هستند و در جای مشخصی ثبت شده اند» و جامعه آماری عبارت است از « مقادیری از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند»^[۵۷].
صفت مشخص، صفتی است که بین تمامی عناصر جامعه آماری مشترک است و جامعه آماری را از سایر جوامع متمایز می کند.
جامعه آماری این تحقیق کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.