۴. برنامه توانایی آسیا در خود بر طبق آمارهای سازمان بینالمللی کار، در حدود ۲۳۸ میلیون نفر ( در سن کار ) در منطقه آسیا و اقیانوس آرام با معلولیت ها و ناتوانیهای گوناگون زندگی میکنند . معلولان دارای تواناییها و استعدادهای مختلفی هستند . آنان قادرند بهعنوان کارآفرین ، مدیر، کارگر و کارآموز، تواناییهایی خود را در محل کار و یا تجارت با موفقیت به اثبات برسانند .
در حال حاضر میلیونها ناتوان جسمی و حرکتی ، از هر نوع حمایت اجتماعی و فرصت شغلی که میتواند آنها را به سوی یک زندگی فعال ، مستدل و سودبخش رهنمون سازد ، محرومند .
برنامه « توانایی آسیا » ضمن تشویق کشورهای منطقه نسبت به رعایت حقوق بنیادی بشر فرصتهای آموزش و اشتغال را برای معلولان فراهم میسازد . این برنامه ، دارای ۳ فعالیت عمده ، به شرح ذیل است :
الف) ایجاد دانش پایه از طریق تحقیق و پژوهش و طرحهای منطقهای در خصوص قوانین و سیاستهای کشورهای مختلف ،
ب) پشتیبانی و حمایت از طریق وضع مقررات بینالمللی در خصوص معلولان که سبب ارتقای قوانین و سیاستهای ملی میشود ،
ج ) همکاری فنی شامل طرحریزی و اجرای پروژهها ، آموزش و تربیت دولتها، کارگران و در زمینههای مرتبط با معلولان و حمایت از برگزاری کارگاههای آموزشی ، همایشها و جلسات بحث و تبادلنظر ،
۵. طرح مبارزه با قاچاق کودکان و زنان : این طرح همان طور که از نامش پیداست ، به منظور مبارزه با قاچاق کودکان و زنان ایجاد شده است . اهداف دیگر طرح مذکور پایان دادن به استثمار کودکان و زنان و محو کار کودک است .
مجریان این طرح ، ضمن تشکیل گروههای کشوری با شرکایی نظیر کارگران ، کارفرمایان دولتها، سازمانهای غیردولتی و کار گزاریهای ملل متحد در جهت دستیابی به آرمانهای خود همکاری میکند .
مبحث سوم: بررسی مصوبات سازمان بینالمللی کار
بر طبق ماده ۱۹ اساسنامه ی سازمان بینالمللی کار، مصوبات « کنفرانس عمومی » بر ۲ نوع است ، نخست مقاوله نامه[۱۰۷] و دیگری توصیه نامه[۱۰۸] حال به تعریف این ۲ اصطلاح میپردازیم. واژه ی مقاوله نامه یا کنوانسیونی « معمولاً برای اسناد مهم همهجانبه که در بردارنده قواعد بنیادین بینالمللی هستند به کار میرود .» [۱۰۹] و توصیه نامه، سند بینالمللی است که به لحاظ قانونی تعهدآور نیست و همانطور که از نامش پیداست، چنین اسنادی جنبه توصیه ای دارند. بنابراین دولتهایی که چنین اسنادی را امضا میکنند و آنها را میپذیرند ملزم به رعایت مفاد مندرج در آنها نیستند.
توصیه نامههای سازمان بینالمللی کار، اغلب به صورت مکمل مقاوله نامهها هستند . بهطور کلی کنفرانس است که پس از تأیید دستور کار هر جلسه، تصمیم میگیرد که آیا متن پیشنهادی به کنفرانس شکل مقاوله نامه به خود بگیرد و یا اینکه در قالب توصیه نامه مطرح شود.
نکته دیگر آن که اگر کل متن پیشنهادی و یا بعضی از مفاد آن قابل طرح در شکل و قالب مقاوله نامه نباشد، کنفرانس متن مزبور را در قالب توصیه نامه در دستور کار برای تصویب در اجلاس سالانه خود قرار میدهد . [۱۱۰]
اما مصوبات کنفرانس محدوده مقاوله نامه و توصیه نامه نمیشود، بلکه قطعنامه و بیانیه را نیز شامل میشود . اما در این بین، مقاوله نامهها دارای ویژگیها و مشخصات منحصربهفردی هستند ،
زیرا پس از الحاق کشورها به آنها الزامآور میشوند. به بیان دیگر، تصویب هر مقاوله نامه از سوی کشورها سبب ایجاد تعهد قانونی برای اجرای مفاد آن سند میشود . در صورت عدم رعایت موارد مندرج در هر مقاوله نامه ، ۲ ضمانت اجرا توسط اساسنامه سازمان پیشبینی شده است :
نخست آن که یکی از سازمانهای کارگری و کارفرمایی و یا یکی از کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار تخلف از اجرای مقاوله نامهای را توسط کشوری که به آن سند ملحق شده است گزارش کند . در این صورت « دفتر بینالمللی کار» به این امر رسیدگی کرده و در صورت لزوم از طریق کمیسیون تحقیق ، موضوع را پیگیری میکند.
دیگر آنکه کشورهایی که به مقاوله نامههای ILO ملحق میشوند موظفاند تا هر ساله در مورد روند اجرای هر کدام از این اسناد به دفتر بینالمللی کار گزارش دهند . برای اطمینان بیشتر از چگونگی اجرای هر مقاوله نامه، کمیتهای متشکل از کارشناسان، عدم اجرای هر کدام از این اسناد را به دولتهای مربوطه و نیز به کنفرانس گزارش میدهد. [۱۱۱]
مجموعه مصوبات کنفرانس بینالمللی کار که شامل مقاوله نامه ،توصیه نامه، قطعنامه و بیانیه میشود « معیارهای بینالمللی کار»[۱۱۲] را تشکیل میدهند . [۱۱۳] این معیارها به گونهای طراحی میشود که اولاً ، قابلیت تطبیق با اوضاع و احوال خاص هر کشور را داشته باشند، ثانیاً راهنما و الگوی مناسبی برای تدوین، تصویب و در صورت لزوم اصلاح قوانین و مقررات داخلی باشند . از زمان تأسیس سازمان بینالمللی کار یعنی سال ۱۹۱۹تا به امروز، بیش از ۱۸۰ مقاوله نامه و ۱۹۰ توصیه نامه در موضوعاتی همچون منع و لغو کار اجباری، تساوی مزد در مقابل کار هم ارزش ، منع تبعیض در اشتغال ، حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودکان، آزادی انجمنها، حق تشکل و… به تصویب رسیده است.
شایان ذکر است که علاوه بر سازمان بینالمللی کار سازمانهای دیگری نیز در زمینه حقوق بشر به تنظیم و تصویب اسناد بینالمللی و منطقهای پرداختند که با مسئله حقوق بینالمللی کار مرتبط بوده است. [۱۱۴]
گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بینالمللی کار
سازمان بینالمللی کار برای برخی از مقاوله نامهها که در مورد حقوق بنیادین کار میباشند، اهمیت و اعتبار ویژهای قائل شده است . زیرا در هر ۱ از این مقاوله نامهها، به یکی از آزادیها و حقوق اساسی انسان پرداخته شده و مسائل مهمی همچون منع کار اجباری، آزادی انجمنها و حق تشکل ، تساوی و منع تبعیض ومنع کار کودکان را شامل میشود .
مقاوله نامههای بنیادی و کلیدی سازمان بینالمللی کار، شامل ۸ مقاوله نامه است که در ۴ گروه دستهبندی میشود این گروهها عبارتند از : [۱۱۵]
۱. آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکل شامل : مقاوله نامه شماره ۸۷ (مقاوله نامه آزادی انجمنها و حمایت از حق نهادینه کردن تشکلها ۱۹۴۸) و مقاوله نامه شماره ۹۸ ( مقاوله نامه حق تشکیل سازمان و مذاکره جمعی۱۹۴۴۹)
۲. لغو کار اجباری شامل : مقاوله نامه شماره ۲۹ ( مقاوله نامه کار اجباری ۱۹۳۰) و مقاوله نامه شماره ۱۰۵ ( مقاوله نامه لغو کار اجباری ۱۹۵۷)
۳. تساوی مزد و منع تبعیض شامل : مقاوله نامه شماره ۱۰۰ ( مقاوله نامه تساوی مزد ۱۹۵۱) و مقاوله نامه شماره ۱۱۱ ( مقاوله نامه تبعیض در اشتغال و حرفه ۱۹۵۸)
۴. سن کار و ممنوعیت کار کودک شامل : مقاوله نامه شماره ۱۳۸ ( مقاوله نامه حداقل سن کار ۱۹۷۳) ومقاوله نامه شماره ۱۸۲ ( مقاوله نامه ممنوعیت کار کودک و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک ۱۹۹۹)
دولت ایران تاکنون به ۵ مقاوله نامه بنیادی یعنی مقاوله نامههای شماره ۲۹ (کار اجباری )شماره ۱۰۵ ( لغو کار اجباری) شماره۱۱۱( تبعیض در اشتغال و حرفه) ، شماره ۱۰۰ ( تساوی مزد) و شماره ۱۸۲ ( ممنوعیت کار کودکان و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک ) ملحق شده است.
در این گفتار به طور مختصر به بررسی ۸ مقاوله نامه بنیادی و کلیدی سازمان بینالمللی کار میپردازیم:
بند الف: آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل (شامل مقاوله نامه های شماره ۸۷ و ۹۸)
۱. مقاوله نامه شماره ۸۷ (آزادی انجمن ها و حمایت از حق نهادینه کردن تشکل ها)
مقدمه اساسنامه ILOاصل آزادی اتحادیهها را به عنوان وسیلهای برای بهبود وضع کارگران و برقراری صلح ذکر میکند. درواقع حق تشکیل اتحادیه و انجمن، به کارگران این قدرت را میدهد تا با یکدیگر متحد و متشکل شوند و بدینگونه، با کارفرمایان و دولت به چانهزنی بپردازند . حق تشکیل اتحادیه و سندیکا در اسناد دیگری نیز مورد تأیید قرار گرفته است . از آن جمله میتوان به بند ۴ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اشاره کرده که مقرر میدارد : «هرکس حق دارد که برای دفاع از منافع خود، با دیگران اتحادیه تشکیل بدهد و در اتحادیهها نیز شرکت کند .»
سند بینالمللی دیگری که به این مسئله پرداخته، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است. ماده ۸ این میثاق ، حق تشکیل اتحادیه و حقوق پیوستن به اتحادیه بدون هرگونه محدودیت غیردموکراتیک ، حق تشکیل اتحادیههای بینالمللی و یا الحاق به آنها ، حق فعالیت آزادانه برای اتحادیهها بدون هرگونه محدودیت غیردموکراتیک را مورد تأکید قرار داده و به رسمیت شناخته است . با عنایت به این نکته که میثاق مذکور در سال ۱۹۶۶به تصویب مجمع عمومی رسیده ، در بند سوم ماده ۸ این سند مجدداً مقاوله نامه ۸۷ سازمان بینالمللی کار مورد اشاره قرار داده است: هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان بینالمللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی را مجاز نمیدارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا نحوه اجرای قوانین به تضمینات مقرر در کنوانسیون مذکور لطمهای وارد آورند.
اینک به بررسی مقاوله نامه ۸۷ میپردازیم:
این مقاوله نامه، با عنوان آزادی انجمنها و حمایت از تشکل در نهم ژوئیه ی ۱۹۴۸ از تصویب کنفرانس بینالمللی کار گذشت . سند مزبور دارای ۴ قسمت است که قسمت نخست آن، مشتمل بر ۱۰ماده”آزادی انجمنها ” نام دارد . مهمترین مواد این مقاوله نامه مواد ۲ الی ۱۱ است که در ذیل به بررسی آنها میپردازیم :
- کارگران و کارفرمایان حق دارند بدون هرگونه محدودیت، انجمن و سازمان تشکیل دهند و یا عضویت هم انجمن را بپذیرند .
-انجمنها میتوانند اساسنامه خود را تدوین و انتخابات خود را آزادانه برگزار کنند و مقامات دولتی حق مداخله در امور آنها را ندارند[۱۱۶]. همچنین دولت نمیتواند به این سازمانها را منحل و یا معلق کند.
- اتحادیهها و انجمنها میتوانند در سطح ملی متحد شوند و یا اتحادیههای بینالمللی تشکیل دهند یا عضویت آنها را بپذیرند.
- دولتها نمیتوانند برای اعطای شخصیت حقوقی به انجمنها شروط محدودکننده را وضع کنند بهعبارتدیگر « شناختن شخصیت حقوقی برای سازمانهای کارگری و کارفرمایی نباید موکول به شرایطی شود که حتی کارگران و کارفرمایان در مورد تشکیل آزادانه سندیکا به خطر اندازد [۱۱۷].
- دولتهایی که به این مقاوله نامه ملحق شدهاند حق ندارند به وضع قوانینی بپردازند که بر موازین و معیارهای این سند خدشه وارد کند و انجمنها و اتحادیههای نیز موظفند تا به قوانین جاری احترام گذارند .
ماده ۱۱ این مقاوله نامه از همه کشورهایی که به این مقاوله نامهها ملحق شدهاند میخواهد که تمام تدابیر لازم را در جهت بهرهمندی اعضای انجمنها از حقوق خویش به عمل آورند .
۲. مقاوله نامه شماره ۹۸ (حق سازماندهی و مداکره ی دسته جمعی)
یک سال پس تصویب مقاوله نامه شماره ۸۷ یعنی در تاریخ اول ژوییه سال ۱۹۴۹مقاوله نامه"حق تشکل و مذاکره دسته جمعی ” به تصویب رسید دفتر این سند حاوی ۱۳ ماده است که هدف از تصویب آن حمایت از حق تشکل)سازماندهی ( عدم مداخله سازمانهای کارگری و کارفرمایی[۱۱۸] در امور یکدیگر و تشویق مذاکرات دستهجمعی داوطلبان میباشد .
وجه تمایز مقاوله نامه شماره ۹۸ با مقاوله نامه شماره ۸۷ در این نکته است که در مقاوله نامه شماره ۹۸ سازمانهای کارگری و کارفرمایی از دخالت در امور یکدیگر منع شدهاند و هدف اصلی سند مزبور افزایش توانایی انجمنها و سازمانهای کارگری درمقابل سازمانهای کارفرمایی است . اما هدف اصلی مقاوله نامه شماره ۸۷ حفظ حقوق سازمانهای کارگری و کارفرمایی در برابر مداخلات دولت و مراجع اداری است. [۱۱۹]
حال به بررسی مواد مندرج در مقاوله نامه شماره ۹۸ میپردازیم :
برطبق بند اول ماده۱ این کنوانسیون کارگران باید در مقابل تبعیضات ضد اتحادیهای در زمینه استخدام از حمایت کافی برخوردار شوند اعمال ضد اتحادیه ای تبعیضآمیز در زمینه اشتغال از نظر این مقاوله نامه عبارتند از :
- خودداری از استخدام کارگری که به عضویت اتحادیه درآمده باشد
- مشروط نمودن استخدام کارگران به شرط استعفا از اتحادیه ای که در آن موضوع بوده است
- اخراج یا ایجاد مزاحمت برای هر کارگری که به عضویت یک اتحادیه درآمد و یا در اقدامات تشکیلاتی یک اتحادیه در غیر ساعات کاری ) و در صورت رضایت کارفرما در ساعات کاری( مشارکت داشته است .
بند اول ماده دو مقاوله نامه بر خلاف ماده یک اتحادیههای کارفرمایی را نیز علاوهبر اتحادیههای کارگری مورد خطاب قرار میدهد. این ماده از اتحادیههای کارگری و کارفرمایی میخواهد تا در امور یکدیگر دخالت نکنند این ماده حتی دخالتهای غیر مستقیم اعضا و یا نمایندگان اتحادیههای مزبور را منع کرده است .
بند دوم ماده دو اقدامات زیر را غیرموجه میداند:
- ایجاد و تأسیس اتحادیههای کارگری توسط کارفرمایان
- پشتیبانی و حمایت مالی و غیرمالی از اتحادیههای کارگری توسط کارفرمایان به منظور نظارت بر اقدامات اتحادیههای کارگری
ماده سه مقاوله نامه شماره ۹۸ ایجاد و تأسیس سازمانهایی که حقوق اتحادیهها را تضمین کردهو با شرایط و اوضاع و احوال هر کشور سازگاری داشته باشند را خواستار شده است .
ماده چهارم این کنوانسیون از کشورهای عضو میخواهد تا در جهت توسعه و استفاده بیشتر از مذاکرات و قراردادهای دستهجمعی میان اتحادیههای کارگری و کارفرمایی سازوکارهای مناسبی پیشبینی کنند وبه اجرا درآورند .
علاوه بر مقاوله نامههای ۸۷ و ۹۸ مقاوله نامهها و توصیه نامههای دیگری نیز در خصوص موضوع تشکلهای کارگری و کارفرمایی به تصویب سازمان بینالمللی کار رسیده است :
- مقاوله نامه شماره ۱۱ ( حق تشکیل اتحادیه در بخش کشاورزی ) مصوب ۱٬۹۲۱
- مقاوله نامه شماره ۸۴ ( حق تشکل در سرزمینهای غیر متروپل ) مصوب ۱٬۹۴۷
- توصیه نامه شماره ۹۴ ( مشاوره و همکاری کارگران و کارفرمایان در برنامههای کارگاهی) مصوب ۱٬۹۵۳
- توصیه نامه شماره ۱۱۳ (مشاوره و همکاری بین مقامات عمومی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری در بخش صنعت و سطح ملی ) مصوب ۱٬۹۶۰