بر این اساس ، معضلاتی همچون بدگمانی و سوء ظن به پلیس و سازمان های مرتبط با آن ، وجود قوانین پیچیده و دشوار و سایر مشکلات موجود – که در تقابل با فرهنگ مشارکتی هستند- باید برطرف شده و شرایط برای همکاری افراد جامعه – مخصوصاً افراد خیر- با پلیس مهیا شود . باید درنظر داشت انگیزه های مختلف در مشارکت افراد در امور پلیسی نقش دارند . انگیزه هایی مانند:توجه به منافع عمومی ، احساس وظیفه ، علاقه به کار با دیگران ، کسب محبوبیت و برخورداری از احترام و قدردانی دیگر شهروندان ، از جمله مواردی هستند که می تواند زمینه ساز مشارکت مردم در اقدامات پیشگیرانه پلیس باشند(توسلی،۲۰۶،۱۳۸۶) .
۲-۱۰-مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری
در امر پیشگیری درک این نکته توسط عموم جامعه حایز اهمیت است که جرم با سایر واقعیت های زندگی اجتماعی – از قبیل اقدامات بهداشتی ناکافی ، برخورداری ناکافی یا عدم برخورداری از مسکن مناسب ،بیکاری و فقر – ارتباط است . این عوامل اجتماعی هستند که به بزهکاری و وقوع جرم منجر می شوند پس باید راه حل اجتماعی نیز برای آنها پیدا کرد . باید پیشگیری از جرم جزئی از تلاشها و کوششهای آحاد جامعه در جهت توسعه و پیشرفت مجدد باشد (پرویزی ، ۱۳۸۳ : ۲۶) بدون شک ، با وجود سرمایه اجتماعی این اعتقاد در جامعه ایجاد خواهدشد . همه اقشار از نتایج و آثار پیشگیری از جرم بهره مند می شوند ،همانطور که کلارک در تدوین مباحث پیشگیری از جرم به این نکته تأکید کرده است -جلب مشارکت سایر نهادها
نهادهای رسمی تأثیر قاطعی بر افزایش میزان امنیت اجتماعی – که خود متأثر از سرمایه اجتماعی است – دارند . نهادهای رسمی کلان می توانند محیط کارآمدی فراهم سازند که در آن تشکیلات محلی بسط و توسعه یابند تا بتوانند ثبات و امنیت را به وجود آورده و بقای نظام اجتماعی را تضمین کنند .
برای پیشگیری از وقوع جرم ، علاوه بر پلیس ، سایر نهادهای اجتماعی دارای مسئولیت هستند و در صورتی که هر کدام از این نهادها وظایف مشخص خود را در امر پیشگیری انجام دهند زمینه برای کاهش جرائم نیز مهیا خواهد شد . وجود سرمایه اجتماعی ، ارتباط مناسب و منطقی را بین پلیس –به عنوان یک نهاد محوری در امر پیشگیری – و سایر سازمانها و نهادهای مسئول جامعه برقرار می سازد و پلیس قادر خواهد بود با ایجاد هماهنگی بین ارگانهای مربوطه ، از امکانات و تجهیزات آنها برای پیشگیری از جرم بهره برداری کند . (ساروخانی،۱۶۲،۱۳۸۵)
-تأثیر سرمایه اجتماعی در بزهکاران
در بررسی علل بزهکاری ، مسائل و موارد گوناگونی به عنوان عوامل تأثیرگذار شناسائی شده که می توان با بهره گیری از سرمایه اجتماعی نسبت به رفع آنها اقدام و از این طریق زمینه برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد . بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم ،نیازهای جرم ساز مجرمان است . این نیازها ، می تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد . بنابراین برای موفقیت در پیشگیری باید نیازهای جرم ساز بزهکاران برطرف شود . در صورتی که وقوع جرم ناشی از تفکر ضداجتماعی جرم باشد ، باید تفکرات وی اصلاح شوند و چنانچه وقوع جرم در اثر نیازهای اقتصادی اوست ، رفع مشکل اقتصادی و اجتماعی خطر بروز رفتار تبهکارانه را برطرف ساخته و با نظارت غیراقتدار گرایانه بر فرد و استفاده از مکانیسم های جامعه پذیری- از طریق احترام به سنت ، عرف و ارزشها – تمایلات غیرقانونی بزهکاران را کاهش داد(مصطفوی،۴۴،۱۳۸۷) .
-کنترل بزهکاران با مشارکت مردم
سرمایه اجتماعی که از مجرای رفتار متقابل افراد شکل گرفته و در بستر جامعه تکوین می یابد نقش موثری در کنترل اجتماعی دارد و در مقایسه با نهادهای رسمی ، نیروهای قضائی و پلیس – که به شیوه اقتدارآمیز و مبتنی بر اجبار عمل می کنند- به شیوه غیررسمی و غیراقتدارآمیز منجر به تأمین امنیت می شود (هرفر[۱۸]، ۱۳۸۳ : ۵۶) پس نظارت غیراقتدار گرایانه پلیس برای کنترل بزهکاران از طریق بهره گیری از سرمایه اجتماعی ، امکان پذیر خواهد بود . جلب همکاری در این خصوص ، مؤثر است . پلیس برای آنکه مأموران خود را تنها در کنترل مستقیم بزهکاران مشغول نسازند ، از نظارت غیرمستقیمی که از طریق افراد جامعه امکان پذیر است ، استفاده کرده و محیط را از طریق نظارت همگانی برای ارتکاب جرم ناامن می سازد .
۲-۱۱-رفتار اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی
گراهام (۱۹۹۱) با بکاربردن دیدگاه نظریه محور خود که مبتنی بر فلسفه سیاسی و تئوری مدرن علوم سیاسی بود مطرح می کند که ما سه نوع رفتار شهروندی داریم :
-
- اطاعت : این واژه میل افراد به پذیرش و پیروی کردن از قوانین و مقررات در رویه های اجتماعی را توصیف می کند .
-
- وفاداری : میل افراد به فداکاری و قربانی کردن منافع شخصی در راه منافع اجتماعی را توضیح می دهد .
-
- مشارکت : میل افراد به درگیر شدن فعال در ابعاد زندگی اجتماعی را توصیف می کند . در کار تجربی وان داین[۱۹] ،گراهام[۲۰] ،و داین سچ[۲۱] (۱۹۹۴) نشان داده شده که مشارکت به طور واقعی سه شکل دارد : الف ) مشارکت اجتماعی :درگیر بودن فعال افراد را در امور اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی را توصیف می کند ب) مشارکت جانبدارانه (حمایت): میل افراد به بحث و چالش برانگیز بودن برای بهبود منطقه خود به وسیله پیشنهاد دادن ،ابداع و تشویق دیگر افراد به بیان آزادانه عقایدشان را توصیف می کند . ج) مشارکت عملی (وظیفه ای) : مشارکت افراد در اموری را توصیف می کند که بیشتر از استانداردهای عملکرد یک شهروند است (مانند قبول کردن تکالیف اضافی ( . (عسگری،۶۶،۱۳۸۲).
پاتنام[۲۲] (۱۹۹۳) اعتقاد دارد اجتماعاتی با سطوح بالای سرمایه اجتماعی به طور نوعی ، با سطوح بالای مشارکت شهری میان شهروندان مشخص می شوند . یعنی افراد در چنین مکانهایی در امور اجتماعی شان درگیرند و یک حس وظیفه شناسی نسبت به یکدیگر دارند به علاوه همکاری ، اشتغال و فداکاری توسط این افراد به نمایش در می آیند که در بسط اعتماد ، نفوذ و درک مشترک در میان آنها مؤثر هستند ( سه جنبه مهم سرمایه اجتماعی (.
۲-۱۲-مبانی نظری تحقیق
۲-۱۲-۱-نظریه پردازان امنیت اجتماعی
گفتنی است که بیشتر جامعه شناسان به گونه مستقیم به بحث امنیت نپرداخته اند، اما در لابه لای نظریات آن ها می توان نظریات پیرامون را استنتاج کرد.
رابطه نظم و امنیت نخستین بار از دیدگاه جامعه شناسانه، بوسیله کنت[۲۳](۱۹۰۰) مورد بررسی قرار گرفت. کنت بر این نکته تاکید داشت که جامعه بوجود نمی آید مگر اینکه اعضایش باورهای واحدی داشته باشند. بدین سان جامعه مانند هر پدیده طبیعی، تابع قوانین تغییر ناپذیری است. در صحنه زندگی اجتماعی همواره مجموعه ای اصول و قواعد وجود دارد که باعث می شود عقل افراد با توافق یک صدا، از افکاری که منجر به آیین مشترک می گردد، تبعیت کنند و با این هماهنگی بین ذهن ها، نظم اجتماعی استقرار می یابد. از دیدگاه او، امنیت فکری وجهی از امنیت اجتماعی است زیرا جامعه برای دستیابی به نظم اجتماعی پایدار، نیازمند تبادل افکار و باورها در شرایط آرام و بدون هراس است. مصونیت اندیشه ها و افکار از خطرات و تهدیداتی چون سانسور، شرایط را برای امتزاج و توافق اذهان فراهم نموده و بستر لازم را برای ایجاد نظم جدید بر مبنای اجماع جدید در روندی طبیعی و نظم اجتماعی که ضامن امنیت است، فراهم می کند. ریشه پدیده های اجتماعی را در محیط اجتماعی می جویند نه در نهاد انسان ها و معتقد است، قراردادها نمی توانند به عنوان اساس سازمان اجتماعی و نظم در نظر گرفته شوند چون قراردادها زمانی می تواند وجود داشته باشند که پیش از آن جامعه سازمان یافته ای، مبتنی بر اصول و قواعد اخلاقی وجود داشته باشد(کاتز،۵۲،۲۰۰۲). از نظر دورکیم[۲۴](۱۹۷۶)، عنصر اصلی تداوم حیات اجتماعی، که علی رغم تغییرات در روابط ما و دیگرانی که سازنده آن است استمرار می یابد، نظم اخلاقی است. نظم اخلاقی شامل مجموعه ای از قواعد است که بر روابط اجتماعی حکم فرماست و این نظم زمانی با اختلال مواجه می شود که جامعه به وضعیت «آنومی» دچار می شود. آنومی یا آشفتگی اجتماعی می تواند نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و احساس ناامنی و ناامیدی را بر افراد تحمیل کند. به نظر وی در شرایط اجتماعی مستحکم، آرزوهای انسان از طریق هنجارها تنظیم و محدود می شود. دورکیم نیز مانند کنت از نابه سامانی های اجتماعی بیزار و هراسان بود و بر این باور بود که می توان نابه سامانی های اجتماعی را شناسایی کرد و به رفع این نابه سامانی ها اقدام کرد زیرا جامعه نیازمند انضباط و نظارت بر اعمال افراد و محدود کردن تمایلات و آرزوهای سیری ناپذیری آنان از طریق فشار اجتماعی است. این فشار اجتماعی در نظامی ساختاری از همبستگی اجتماعی می تواند وحدت، سلامت و یکپارچگی گروه را تعیین کند. بنابراین از نظر دورکیم مبنای نظم اجتماعی(امنیت اجتماعی)، عامل اخلاقی است نه سیاسی یا اقتصادی. بر این اساس، دورکیم بر این باور است که در جوامع سازمان یافته ای که مبتنی بر اصول و قواعد اخلاقی باشند نظم اجتماعی نیز حاکم خواهد بود به همین جهت در جوامع ابتدایی که دارای همبستگی مکانیکی هستند اخلاقیات مشترک و نظم اجتماعی وجود دارد، اما با پیچیده تر شدن جوامع وجدان جمعی کاهش یافته، نظام مشترک اخلاقی از بین می رود و در نتیجه نابه سامانی و هرج و مرج حاکم می شود. دورکیم بسیاری از مشکلات زمان خود را ناشی از کاهش قدرت این نظم مشترک اخلاقی می داند (گیدنز،۸۴،۱۳۷۸).
ماکس وبر[۲۵] نسبت به دنیای مدرن(دنیای عقلانی شده) نظر خوبی نداشت و باور داشت که دنیای مدرن به قفس آهنی که نتیجه عقلانی شدن است برای افراد تبدیل شده است که راه گریزی از آن وجود ندارد. دنیای جدید شرایط زندگی افراد را روز به روز در ساختارهای خود محدود می کند تا تمایلات انسانی در درون جامعه شکل گیرد و افراد با سکونت در مواقف اجتماعی، خواهش های متداول متناسب را در ضمیر خود وارد سازند.
درباره پایگاه اجتماعی افراد در جامعه آنچه مورد نظر است دوری یا نزدیکی افراد مورد نظر نسبت به ارزش های حاکم در آن جامعه است. میزان تحصیلات، اصل و نسب و موقعیت شغلی گاه برای ارزیابی پایگاه اجتماعی افراد به کار می روند. پایگاه آجتماعی که تعیین کننده حقوق و وظایف انسان هاو گروه های اجتماعی است بوسیله پایه هایی چون آموزش، ثروت، درآمد، خانواده و…تشکیل می شود. امروزه جوامع جدید با تعدد وظایف و نقش ها لزوم تعدد پایگاه ها را فراهم می کنند تا جایی که جامعه شناسان بحث تنوع و تعارض پایگاه ها را به میان می آورند(مک سویینی،۹۶،۱۳۹۰).
با توجه به مطالب ارائه شده هر چه پایگاه افراد در جامعه افزایش یابد امکان دستیابی آن ها به امکانات و خدمات گوناگون آموزشی، بهداشتی، رفاهی و…نیز افزایش می یابد و بر همین اساس نیز افراد احساس تعلق و خشنودی نسبت به جامعه داشته و دلبستگی میان آنها تقویت خواهد شد و اگر احساس تعلق افراد جامعه با احساس رضایت از زندگی در جامعه توام نشود به تدریج همبستگی کاهش می یابد. بنابراین هر چه احساس فرد از زندگی رضایتمندانه تر باشد به همان میزان نیز احساس امنیت را تجربه خواهند کرد و قادر به تولید آن نیز خواهد بود.
بر اساس نظریه نیاز انسانی، احساس امنیت زمانی حاص می شود که نیازهای انسانی برآورده شود. در غیر اینصورت انسان با ناامنی روبرو می شود. بر اساس این نظریه نیازهای جسمی، فکری و روحی افراد و گروه ها باید تامین شود در غیر اینصورت، بقاء و بهزیستی افراد و جوامع به خطر خواهد افتاد. در اینجا افراد و گروه ها واحد تحلیل هستند و از راه آن چهارچوبی فراهم می شود که نیازهای انسانی تامین شود و در درون ارزش ها، هنجارها و منافع و قدرت متبلور شوند. این نظریه امنیت را در شرایط مطمئن می داند که ناظر بر زیست و بقای مستمر شرایط و وضعیت اکولوژیک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی لازم برای کلیه افراد و گروه های هویتی می باشد(نائینی،۷۴،۱۳۹۰).
نظریه پردازان امنیت اجتماعی چون گیدنز[۲۶]، بوزان[۲۷]، مولار[۲۸] و ویور[۲۹] هویت را به مثابه روح جامعه قلمداد کرده اند که در تبیین امنیت و امنیت اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. زیرا با توجه به تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری که به سرعت در حال رخ دادن در سطح جهان می باشد؛ عطف توجه به بسترها و زمینه های اجتماعی امنیت امری ضروری و انکار ناپذیر است. بنابراین امنیت اجتماعی از این دیدگاه نوعی فرایند تولید و حفظ تعلقات و پیوندهای متقابل درون هریک از واحدهای اجتماعی و میان واحدهای اجتماعی است که می تواند در یک نظام اجتماعی به منظور پاسداری و حراست از حیات واحدها ، گروه های اجتماعی یک جامعه و تضمین بهره گیری آنان از منافع و ارزش ها یا همان فرصت ها استفاده کند. بنابراین فضای فکری نظریه پردازان امنیت اجتماعی بر مبنای زایش دولت های ملی و طرح منسجم ملی گرایی در عرصه روابط سیاسی است، بنابراین محور اصلی امنیت اجتماعی در حوزه یک دولت ملی امکان تحقق پیدا می کند. با توجه به اهمیت چنین موضوعی مهمترین نظریه پردازان امنیت و امنیت اجتماعی را به صورت موجزه مورد در سطور ذیل تشریح و تبیین می کنیم(ساوویچ،۲۳،۲۰۰۲).
گیدنز[۳۰](۱۹۹۰) و امنیت
آنتونی گیدنز جامعه شناس معاصر، در مورد امنیت به اختصار اشاره به مبحث امنیت می کند و تمرکز بر امنیت وجودی می کند. گیدنز در کتب تجدد و تشخص به تحلیل مفهوم خود و ساختارهای نوین هویت شخصی در ارتباط با هویت در جامعه مدرن می پردازد؛ همچنین در کتاب پیامدهای مدرنیت با تحلیل ابعاد نهادی مدرنیت و وابستگی سرمایه داری، صنعت، قدرت نظامی و کنترل اجتماعی پرداخته است. وی در تعریف امنیت بیان می کند که« اعتماد و امنیت، خطر کردن و در معرض خطر قرار گرفتن چیزهایی هستند که به مناسبت های تاریخی مختلف در جامعه متجدد وجود داشته است و دارد. اعتماد و مخاطره امنیت و خطر، این ویژگی های دو قطبی و تعارض آمیز مدرنیت در همه جنبه های زندگی روزانه تاثیر می گذارد و بار دیگر در هم تندیگی خارق العاده موقعیت محلیو جهانی را نشان می دهد.» (نویدنیا،۱۳۸۵: ۳۳) به نظر وی امنیت و اعتماد زمانی ضرورت پیدا می کند که ناشی از فاصله گیری روزافزون زمانی و فضایی، در جامعه مدرن باشیم و دیگر اطلاع کاملی از پدیده های اجتماعی نداشته باشیم. بنابراین اعتماد عبارت است از « اطمینان قابل اعتماد بودن یک شخص یا یک نظام با توجه به مجموعه معینی از برون داده ها یا رویدادها؛ یعنی ایمان به صداقت یا عشق دیگری و یا درستس اصول انتزاعی ( دانش فنی) اعتماد نه تنها در جامعه مدرن به معنای عام ان، بلکه در مورد ژتون های نمادین و نظام های تخصصی که در جهت برکندن زندگی در جهان مدرن عمل می کنند، نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای مثال اقتصاد پولی و نظام حقوقی در شرایطی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که افراد جامعه به ان ها اعتماد داشته باشند.» (گیدنز،۱۳۷۸: ۶۳۱)
گیدنز تأکید بر این می کند که برای درک ضرورت توجه به امنیت باید به سیمای مخاطره آمیز بودن جامعه مدرنیته به دقت توجه کرد، وی این سیما را جهانی شدن مخاطرات نامیده است. این خطرات در سرتاسر جهان افراد را تحت تاثیر خود قرار داده است. مانند تقسیم کار جهانی این خطرات بر سرنوشت تمام افراد جهان اثر گذار است. با توجه به این مسئله « امنیت را می توان موقعیتی خواند که در آن با یک رشته خطرهای خاص مقابله یا به حداقل رسانده باشد. تجربه امنیت به تعادل اعتماد و مخاطره بستگی دارد. امنیت معنای بالفعل و چه به معنای تجربی آن، ممکن است به مجموعه هایی از آدم ها، تا به مرز امنیت جهانی یا به افراد ارتبط داشته باشد. به این ترتیب گیدنز مصونیت در برابر خطرها را امنیت تعریف کرده است. در نظر گیدنز خطر و امنیت دو روی سکه را تشکیل می دهند به گونه ای که وقتی روی امنیت در دست است خطر رخت بر بسته است و بالعکس زمانی که با خطر دست و پنجه نرم می کنیم، امنیت مخشوش و پنهان است.» ( غفاری،۱۳۹۰: ۱۲۰)
گیدنز در بحث امنیت اشاره به مفهوم امنیت وجودی می کند، ضرورت این مفهوم برای مقاومت در مقابل هجوم گسترده و بی سابقه مخاطرات نهادهای مدرنیته است، بنابراین امنیت وجودی عبارت از « ایمن بودن یعنی در اختیار داشتن پاسخ هایی در سطح ناخودآگاه و خودآگاهی عملی برای بعضی پرسش های وجودی بنیادین که همه آدمیان طی عمر خود به نحوی مطرح کرده اند. به عبارت دیگر این اصطلاح به اطمینانی بر می گردد که بیشتر آدم ها به تداوم تشخیص هویت خود و دوام محیط های اجتماعی و مادی کنش در اطراف خود دارند. وی بیان می کند که ما برای زیستن و گذارندن عمر خود معمولاً مسائل و موضوعاتی را مسلم قطعی می پنداریم که بر اساس قرن ها جستجو و تعمق متفکران و فیلسوفان در برابر نگاه های شکاکانه تاب نخواهد آورد و طراوت و اصالت خود را از دست خواهد داد. این گونه موضوع ها در برگیرنده پرسش هایی هم خواهد بود که ان ها را به طور اخص مسائل وجودی می نامد. این ها به طور معمول پرسش هایی هستند درباره زمان، فضا، پیوستگی و هویت. در حالت عادی، افراد پارامترهای وجودی فعالیت خود را مسلم و تضمین شده می انگارند، فعالیتی که بوسیله قراردادهای اجتماعی معینی که پذیرفته اند و رعایت می کنند مورد تایید و تقویت قرار می گیرد، ولی به هیچ وجه پابرجا و قطعی تلقی نمی شود. اندیشه امنیت وجودی از نزدیک به این خصیصه ضمن خودآگاهی عملی، به سرپوش گذاری های متصور از عملیات جاری زندگی روزمره به حساب آید، هرج و مرج در کمین نشسته است و این هرج و مرج به معنای از هم پاشیدگی و بی نظمی بلکه به معنای از دست رفتن مفهوم واقعیت اصیل اشیا ءو دیگر اشخاص است. » (گیدنز،۱۳۷۸: ۶۲-۶۱)
با توجه به این امر امنیت وجودی که حاصل اعتماد به تعاریفی از زندگی است که هویت و هستی انسان بر مبنای آن سامان می گیرد، امنیتی درونی و روانی است.به اعتقاد گیدنز، امنیت وجودی در خانواده پایه ریزی شده است و بر پایه اعتماد بنیادی که منشاء آن لطف و محبت بی دریغ والدین بویژه مادر است، استحکام می یابد. او به رغم آنکه وجود خانواده را برای سامان بخشی به امنیت وجودی کودک لازم می داند آن را شرط کافی نمی داند چنانکه ارتباط ناب به منظور برخورداری از روابط گرم و عاطفی در سایر مراحل زندگی انسان یاد می کند،آن را شرط کافی برای امنیت وجودی می داند. بنابراین انسان در تمام مراحل زندگی در پی تکوین امنیت وجودی خویش است و این امر از بدو تولد از طریق خانواده و سپس دوستان ادامه می یابد. به این ترتیب، بر اساس نظریات گیدنز می توان به نکاتی پیرامون امنیت دست یافت« اول آنکه امنیت به خودی خود قابل تعریف نیست و بر مبنای بود و نبود خطر قابل تعریف می شود، دوم انکه امنیت یک فرایند زمانی است که طی زمان شکل می گیرد و در هر لحظه بر اساس براورد خطر تغییر می کند. سوم انکه وجه ذهنی و فکری امنیت در جهان مدرنیته بسیار مهمتر از وجه عینی امنیت است. چراکه بسیاری از خطرات به یمن تکنولوژی به کنترل درآمده اند و بسیاری خطرات جدید نیز مانند مخاطرات زیست محیطی یا جنگ هسته ای قابل پیش بینی و کنترل نیستند. بنابراین آنچه در این گردونه مدرنیته، از دست انسان بر می آید تضمین سلامت امنیت روحی و روانی اش است که با تشکیل هویت مطلوب در سایه امنیت وجودی میسر است. چهارم آنکه، در جهان مدرن که بسیاری از وجوه زندگی انسان از تعلیق محیط و محله آزاد است باز نیاز انسان به خانواده همچنان باقی است و خانواده هنوز به عنوان بنیادی ترین نهاد در جامعه به نقش آفرینی می پردازد. پنجم آنکه گیدنز امنیت وجودی را به عنوان بعد اساسی امنیت در نظر می گیرد. امنیت وجودی که ضمن اطمینان به شناخت ها، هستی شناسی فرد را سامان می بخشد، پایه و بنیان وجود آدمی را در می نوردد و به اعتقاد گیدنز برخورداری از چنین امنیتی، تکیه گاه و بنیان سایر وجوه امنیت را تشکیل خواهد داد. داشتن شخصیت و هویتی استوار و بدون تزلزل شرط اول برای مقابله با سایر خطرات خواهد بود و بالعکس شخصیتی مضطرب و مشوش با وجود شرایط متقن و مطمئن از آرامش و اعتماد بی بهره است(تقی لو،۴۵،۱۳۸۵). ششم آنکه گرچه گیدنز سعی کرده است به اعتماد و امنیت وجوه عینی ببخشد. ولی در نهایت بر اهمیت بعد ذهنی تاکید فراوان می کند. به طوری که او سیاست زندگی را نیز در همین جهت دانسته است. گیدنز از شیوه زندگی و سیاست زندگی به عنوان دو وجه متفاوت حیات انسان نام می برد. شیوه زندگی همان الگوی مصرفی است که جامعه مدرن پیش روی انسان نهاده است و با مصرف هرچه بیشتر کالاها و دریافت خدمات به منزلت اجتماعی بالاتری نایل می شود. اما سیاست زندگی از داستان تحقق انسان حکایت می کند. یعنی انسان در چه راه و به چه شیوه ای خود را تعریف و تحقق می بخشد. سیاست زندگی که بر زندگی به شیوه دلخواه تاکید می کند، باعث رضایت می شود و خشنودی انسان به همراه می آورد.» ( نویدنیا،۱۳۸۵: ۴۳-۴۱)
بنابراین گیدنز برای جوامع مختلف که از سطوح مختلف مدرنیته بهره مند هستند دو وجه زندگی را در ادامه دو وجه از امنیت طرح می نماید: در وجه عینی شیوه زندگی، امکان زندگی برای تمام افراد به گونه ای فراهم است که جامعه مدرن تعریف می شود. در این جامعه افرد از سطح قابل قبولی برای گذارن زندگی و انتخاب شیوه زندگی بهره مند هستند. اما در بحث امنیت ذهنی که معطوف به خشنودی و رضایت فرد از خویش می باشد، فرد با نحوه انتخاب راه و روش زندگی خود این وجه محقق خواهد شد. یعنی به گونه ای که فرد زندگی می کند که دوست دارد. در این دوجه ارتباط ناب در راستای استمرار امنیت وجودی، منبع انرژی برای پیشبرد اهداف سیاست زندگی در نظر گرفته می شود. وی معتقد است که وجود احساسات گرم، عطفی و صمیمی به مانند محافظی در اطراف انسان عمل می کنند و او را از بسیاری تشویش ها و اضطرابات رهایی بخشیده که همان احساس ناامنی است(ریتزر،۶۳،۱۳۷۷).
مولار[۳۱](۱۹۹۶)http://anthropology.ir/node/19368 و امنیت اجتماعی
همانطور که اشاره شد بخشی از گفتمان حاکم بر امنیت اجتماعی وجه سلبی آن می باشد، که ناشی از این مسئله است که شرایط فارغ بودن از ترس، خطر،زیان و صدمه را برای گروه های اجتماعی یا کلیه شهروندان یک نظام اجتماعی جهت برخوردار بودن از شرایط اطمینان خاطر و آرامش از سوی دولت یا حاکمیت با توسل به زور و قدرت فراهم کرد. چنانکه مولار خاطر نشان می کند، امنیت اجتماعی زمانی حاصل می شود که جامعه تهدیدی در باب مولفه های هویتی خود احساس کند.« به نظر مولار امنیت اجتماعی مقوله ای است که افراد و دولت به همراه یکدیگر در تأمین آن سهیم و شریک هستند و از این رو، بتدریج و همگام باغیر قابل تفکیک شدن دولت و جامعه از یکدیگر،همین حالت در خصوص ناامنی آن دو مصداق پیدا می کند. در حال حاضر با توجه به کاهش کنترل حکومت ها بر جوامع خود، ظهور جنبش های جدایی طلب،فراملی، افزایش روزافزون مهاجرت و جریان حرکت پناهندگان و چهارچوب های در حال تحول داخلی و خارجی بررسی روابط دولت و مردم امری اجتناب ناپذیر است. و تعریف گفتمان جدید امنیتی برای تنظیم روابط میان مردم و دولت ها در قالب گروه های اجتماعی ضروری می باشد. وی در همین راستا مفهوم امنیت اجتماعی را بیان می کند. مولار تاکید دراد که امنیت اجتماعی را به عنوان یک مفهوم فرضی برای هر جمع انسانی به کاربرد. و آن را عبارت می داند از قابلیت حفظ شرایط قابل پذیرش داخلی برای تکامل الگوهی سنتی زبان، فرهنگ، انجمن ها، مذهب، هویت ملی و رسوم. بدین ترتیب امنیت جوامع آشکارا با امنیت سیاسی پیوند دارد، اما مجزا از آن است. امنیت سیاسی به ثبات سازمانی کشورها، نظام های دولت و ایدئولوژی های که به دولت ها و حکومت ها مشروعیت می بخشد، مربوط می شود اما امنیت اجتماعی به بقای گروه هایی توجه دارد که به جهت اشتراک اعضای آن در اندیشه، احساس و اعمال، کلیت یکپارچه ای را تشکیل می دهند که از آن به عنوان هویت یاد می شود.» ( بیات،۱۳۸۸: ۸۴-۸۳) در جهان امروز، مرزهای دولت و جامعه به ندرت قرینه و منطبق بر هم هستند. بنابراین، کلید تقرب به جامعه ایده ها و کردارهایی است که افراد را به عنوان اعضای یک گروه اجتماعی معرفی می کند. جامعه شامل هویت و ذهنیت فردی اجتماعات و ان افرادی است که خود را به عنوان اعضای یک اجتماع یا جامعه خاص می شناسد. این امر باعث می شود که امنیت اجتماعی به عنوان امنیت جامعه یا گروه ها و جمع های شکل دهنده جامعه درک و فهم شود. مولار در پاسخ به اینکه امنیت برای چه کسی و در برابر چه چیزی؟ امنیت را به سه شکل امنیت ملی، امنیت انسانی، و امنیت اجتماعی تقسیم می کند. « از نظر او در امنیت ملی، مرجع امنیت دولت است و تهدیداتی که حاکمیت و قلمرو سرزمینی آن را با خطر مواجهه می سازد، تهدید امنیتی است. ئر امنیت انسانی، مرجع امنیت، فرد است و هر چیزی را نیز آن شکل از امنیت می داند که مرجع آن گروه های اجتماعی است.» ( غفاری،۱۳۹۰: ۱۲۱)
بوزان [۳۲](۲۰۰۰)و امنیت اجتماعی
وی امنیت اجتماعی را با توانمندی ها و ظرفیت های یک جامعه در جهت حراست و حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی شاخص سازی کرده است. و از این نگاه حراست از عناصر اصلی انسجام اجتماعی جامعه را شرط محقق امنیت برای بقاء و استمرار جامعه دانسته است.بوزان بحث خود را در باب امنیت اجتماعی با بیان معنای ارگانیسمی نهفته در این نظریه آغاز می نماید و بر این عقیده است که زمانی امنیت اجتماعی مطرح است که نیروهای بالقوه یا بالفعل به عنوان تهدیدی برای هویت افراد جامعه وجود داشته باشد.
امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموع ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند یا به بیان دیگر معطوف به جنبه هایی از زندگی فرد می گردد که هویت گروهی را سامان می بخشد.« بوزان بحث خود را با بیان ارگانیکی نهفته در این تئوری آغاز می کند و معتقد است امنیت اجتماعی به مقابله با خطراتی می پردازد که به صورت نیروهای بالقوه یا بالفعل هویت افراد جامعه را تهدید می کنند. امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموعه ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای ان خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند یا به بیان دیگر، مربوط به جنبه هایی از زندگی فرد می شود که هویت اجتماعی او را سامان می بخشند. یعنی حوزه ای از حیات اجتماعی که فرد خود را ضمیر ما متعلق و منتسب می داند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف می کند، مثل ما ایرانیان، ما زنان، ما مسلمانان، ما اعراب، و غیره. حال هر عامل و پدیدهای که باعث اختلال در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماع محسوب می شود. بدین جهت است که بوزان مفهوم ارگانیکی امنیت اجتماعی را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویتی تلقی کرده است.»( بوزان،۱۳۷۸: ۶۵)
بوزان ممنوعیت به کارگیری زبان، نام ها و لباس ها از طریق بستن مکان های آموزشی و دینی یا تبعید و کشتار اعضای یک اجتماع را، از جمله عواملی می داند که امنیت اجتماعی را تهدید می نماید. در واقع آنچه که باعث می گردد که گروه اجتماعی سامان گیرد احساس وابستگی بالاست که میان اعضای گروه وجود دارد و به آن ها کلیت یکپارچه ای را می بخشد، که مبنای تعریف اعضاء از هستی خویش خواهد بود و شناسایی دیگران به عنوان بیگانه و خارجی. « پس گروه اجتماعی آن کلیت خاصی است که به دلیل اشتراک اعضای گروه در اندیشه و باورها، احساسات و عواطف، کردار و اعمال به وجود آمده است و از آن به عنوان ما یاد می کنند، به طور مثال ما مسلمان ها، ما زنان و… حال هر عامل و پدیده ای که باعث اختلال در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی قلمداد می گردد. بوزان عنصر بنیادی امنیت اجتماعی را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویت تلقی می نماید. بوزان درک مفهوم امنیت اجتماعی به عنوان امنیت هویت تأکید و یک اشتباه مفهومی درباب کلمه Societalرا یادآور شده است. به نظر وی امنیت اجتماعی نبایستی با تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود چرا که تأمین اجتماعی درباره افراد و به طور گسترده در اقتصاد مطرح است و لی امنیت اجتماعی درباره جمع های بشری و هویت شان می باشد و به سطح افراد و به طور اخص به پدیده های اقتصادی قابل تقلیل نیست، بلکه به سطح هویت های جمعی و کنش هایی که به منظور دفاع از هویت ها، تحت عنوان ما صورت می گیرد، نظر دارد.» ( بیات،۱۳۸۸: ۸۷-۸۶)
امنیت مورد نظر بوزان، بیشتر دولت محور است و کمتر به ابعاد و تحولات فرهنگی و اجتماعی جدیدی توجه دارد که از این حیث، مورد نقد قرار گرفته است. « به نظر ویور که از پایه گذاران مکتب کپنهاک است، رهیافت بوزان با تحویل معنای امنیت اجتماعی و ادغام ان با امنیت ملی، مفهوم هویت را نا دیده می گیرد. او پیشنهاد می کند که امنیت اجتماعی هم تراز با امنیت زیست محیطی، امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی نیست، بلکه این مفهوم هم سنگ امنیت ملی است.» (ربیعی،۱۳۸۴: ۱۴۹)
ویور[۳۳](۲۰۰۲) و امنیت اجتماعی
ویور، رویکرد پنج بعدی بوزان به امنیت را رد می کند و به جای آن، تنها دو صورت امنیت، یعنی امنیت دولت و امنیت اجتماعی را مطرح می سازد. از نظر وی« امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفظ ویژگی های اساسی اش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف می کند.» (غفاری،۱۳۹۰: ۱۲۲) وی بر ارتباط نزدیک میان هویت، جامعه و امنیت تاکید دارد و خاطر نشان می کند که جامعه امنیت هویتش را جستجو می کند. به طوری که باید قادر به حل اختلالات هویتی باشد و اعضای ان نمی توانند نسبت به چیزهایی که هویت شان را تهدید می کند احساس مسئولیت نداشته و آن ها را تنها به دولت واگذار نمایند. جامعه در این تعریف بیشتر شامل مجموعه ای از افرادی می شود که در یک سرزمین تحت حاکمیت یک دولت- ملت زندگی می کنند.
ویور در تحلیل های امنیتی جامعه را اساساً به معنی ملت یا اجتماعات قومی که براساس ایده ملت فرمول بندی شده اند، تعریف می کند؛ از این رو حفظ شرایط داخلی برای تکامل هویت را بنیاد اساسی امنیت اجتماعی دانسته است. « با در نظر داشتن این ویژگی، ویور گروه های ملی قومی و مذهبی را تنها مخاطبان امنیت اجتماعی می داند، چرا که آنان گروه های بزرگی هستند که بخشی از قلمرو و سرزمین متعلق به یک دولت- ملت را اشغال کرده اند. مانند کشور ایران که کردها در کردستان و ترک ها در آذربایجان مستقر هستند. ویور چنین ادامه می دهد که اگر به قلمرو جغرافیایی این گروه ها حمله شود یا به جمعیت آنان صدمه زده شود و خطری آنان را تهدید کند، مقابله با این نوع خطرات در لوای امنیت ملی سامان می پذیرد و امنیت ملی را تهدید می کند. مقابله با این نوع خطرات در لوای امنیت ملی نظم خواهد داشت و امنیت ملی موظف است برای حفظ قلمرو خویش از سرزمین چنین گروه هایی محافظت نموده و آن ها را از تهدیدات مصون بدارد. بنابراین امنیت اجتماعی چه خواهد شد؟ و چه بارمعنایی را حمل خواهد کرد که به عنوان موضوعی مستقل در امنیت ملی مطرح می شود؟ ویور در پاسخ به سوالات خویش توضیح می دهد که این گروه های بزرگ دارای هویت هستند، یعنی اعضای گروه براساس تعلقاتی ( دین، قومی یا ملی) به یکدیگر پیوند خورده اند و به جهت همین اشتراکات میان خود احساس پیوستگی می نمایند. » (نویدنیا،۱۳۸۵: ۶۲)
به نظر ویور در حالی که امنیت ملی تهدیداتی را مورد توجه قرار می دهد که اقتدار دولت را تهدید می کند، امنیت اجتماعی، نگران تهدیداتی است که هویت جامعه را مورد تعرض قرار می دهد. «بنابراین، این تنها دولت نیست که مرجع امنیت است، بلکه جامعه نیز بخشی از مرجع امنیت محسوب می شود. برخی جوامع از نظر جغرافیایی، سیاسی و یا هر دو با دولت خود سازگاری ندارند. امنیت این اجتماعات، موضوع امنیت اجتماعی است. یعنی اینکه این جوامع چگونه هویت خود را حفظ کنند.» (روی،۱۳۸۲: ۶۹۸) در نتیجه استقرار نظم و امنیت، عامل تداوم ساختار اجتماعی است، « نظمی که حداقل از چهار ویژگی فراگیر، همدلانه، عادلانه، و پویا برخوردار باشد. هرگونه اختلال در نظم اجتماعی باعث تضعیف احترام متقابل و هویت اجتماعی می گردد.» (چلبی،۱۳۸۶: ۷۶) حال زمانی که هویت چنین گروه هایی تهدید می شود امنیت اجتماعی مطرح خواهد شد. به بیان دیگر، زمانی که حیات جامعه در بخش سخت افزاری امنیت دچار خطر شود بر عهده امنیت ملی است که با ان مقابله نماید. اما زمانی که امنیت جامعه در بخش نرم افزاری در معرض چالش قرار می گیرد امنیت اجتماعی با ایجاد حریم برای جامعه از هویت آن دفاع می نماید.
با توجه به این ویور در کتاب امنیت اجتماعی ( مطالعه موردی کردها و فلسطینی ها) چهارنوع تهدید برای امنیت اجتماعی این قومیت ها و هویت ها بیان می کند که شامل ( رقابت افقی، رقابت عمومی، مهاجرت و کاهش جمعیت) می باشد، و تهدید رقابت افقی را ناشی از نفوذ فرهنگی تشریح می نماید. « بنابراین امنیت اجتماعی یک موضوع هویتی و نوعی تئوری مطرح در روابط بین الملل است که در جستجوی جنبه های اجتماعی تاثیر گذار در ارتباطات بین الملل می باشد. این تئوری بیانگر اهمیت و برجستگی فزاینده امنیت یا ناامنی اجتماعی یعنی موقعیت هایی که در آن گروه های مهمی در یک جامعه احساس می کنند هویت آن ها به وسیله مهاجرت واگرایی یا امپریالیزم فرهنگی در خطر است و تلاش می کنند تا از خود دفاع کنند. در گذشته هرگاه ملتی بدین شیوه ها احساس تهدید می کرد می توانست از دولتش بخواهد تا به طور مقتضی بدان پاسخ دهد. باکدر شدن مرزها به نظر می رسد که این امر دیگر امکان پذیر نیست اما می توان تهدیدات هویتی را با تقویت هویت و فرهنگ پاسخ دهد.» ( مک کین[۳۴] و همکار،۱۳۸۰: ۲۷) از نظر ویور مهمترین واحد تحلیل در مطالعات امنیت اجتماعی را هویت های قومی و مذهبی می داند. او هویت را به عنوان مفهوم صریح امنیت اجتماعی قلمداد نموده و معتقد است تا زمانی امنیت اجتماعی مطرح می شود که جامعه تهدیداتی نسبت به هویتش احساس کند.
میتار[۳۵](۱۹۹۹)http://anthropology.ir/node/19368 و امنیت اجتماعی
