اساسنامه می گوید : ( وظیفه هر یک از دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند ، اعمال نمایند ) .
اومعتقداست بر این اساس ، تمام کشورها وظیفه دارند که تمام نقض های عمده حقوق بشری را تعقیب و مجازات نمایند و در عین حال اعمال این صلاحیت جهانی الزامی نسبت به نقض های فاحش ، امکان این
تکلیف مشابه را برای سایر نقض ها و جرایم محدود و مستثنی نمی نماید . ^[۳۱]

پس برای واکنش موثر در برابر جرایم بین المللی ، یک وظیفه ای بایستی مبنا قرار داده شود تا بدین وسیله دولت ها ملزم به عکس العمل در مقابل مرتکبین جرایم مورد نظر در ماده ۵۵ ( بند ج ) منشور باشند .چه بدون شناسایی چنین وظیفه ای ، مرتکبین چنین جرایم سنگینی ،عملاً از تعقیب و مجازات رها خواهند شد.
به هر حال ، بر همین اساس است که بیشتر کنوانسیون های بین المللی پیش بینی کننده اصل صلاحیت جهانی،از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ کنوانسیون منع شکنجه ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴( ماده ۵ )و کنوانسیون اروپایی علیه تروریسم ۲۷ژانویه۱۹۷۷(مواد۶و۷)،مبتن برتعهد(یامستردکردن یامحاکمه) است .
به عنوان مثال ، در مواد ۵۰ ، ۵۱ ، ۱۳۰ ، ۱۴۷ کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو ، جرایم بین المللی با بهره گرفتن از حقوق کیفری بین المللی و اساسنامه نورمبرگ احصاء شده اند و مطابق مواد ۴۹ ، ۵۰ ، ۱۲۹ و ۱۴۹ کنوانسیون های ژنو ، هر دولت متعاهد مکلف است مباشرین و آمرین هر یک از جرایم بین المللی را از هرملیتی که باشند تسلیم محاکم خود کند و در صورت تمایل می تواند آن ها را با رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری برای محاکمه ی دولت متعاهدی که علاقمند تعقیب و مجازات آن هاست تسلیم کند .
مشروط بر اینکه دعوی بدوی در محاکم قضائی آن کشور اقامه شده باشد بنابراین رسیدگی به جرایم مجرمین بین المللی در هر یک از محاکم کشورهای عضو امکان پذیر است .^[۳۲]با این توصیف ، مواد ۴۹ ، ۵۰ ،۱۲۹ و ۱۴۶ معاهدات اول تا چهارم ژنو ، دولت ها را متعهد می کند افراد متهم به جرایم بین المللی را تعقیب و بدون توجه به تابعیت آن ها زمینه ی محاکم و مجازات آن ها را در محاکم ملی فراهم کنند .
این تعهد نه تنها متوجه دولت های متخاصم است ، بلکه به طور یکسان بر عهده جامعه بین المللی است . به عبارت دیگر حقوق کیفری بین المللی در این خصوص موجد صلاحیت جهانی است .
با اشاره به آنچه گفته شد ، مساله ماهیت اصل جهانی مستلزم بررسی دو نکته متفاوت است . نکته اول این که ، در ابتدا باید احتمال اجباری یا اختیاری بودن این اصل را در مورد هر کشور بررسی کرد تا این که دادگاه های این کشورها خود را به ابزار و امکاناتی که در اجرای صلاحیت جهانی ضروری به نظر می رسد مجهز نمایند .
در این حالت تاسیس صلاحیت جهانی نمی تواند یک کشور را ملزم کند مگر در صورتی که آن کشور به کنوانسیونی که این صلاحیت را پیش بینی کرده است پیوسته باشد . به علاوه باید این کنوانسیون تکالیفی را در این خصوص بر عهده کشور مزبور قرار داده باشد و یا با تحول حقوق عرفی ، این انتظار برآورده شود که کشورها در مورد جرایم خاصی ملزم به اجرای این صلاحیت باشند .
نکته دوم اینکه ، باید حدود اختیارات مقامات داخلی را در زمانی هم که شرایط اعمال این صلاحیت فراهم باشد تعیین نمود تا معلوم شود دادگاه های داخلی یک کشور در چه شرایطی می توانند به نحو موثر امر تعقیب را انجام دهند زیرا مثلاً در کشورهای دارای نظام قانونی بودن تعقیب ، اصولاً قانون آن کشور، دادستان را در صورتی که استرداد تقاضا نشده یا مورد موافقت قرار نگرفته ، مکلف به تعقیب دعوی عمومی می کند . بالعکس در کشورهای با نظام موقعیت داشتن ( مقتضی بودن ) تعقیب ، در صورت عدم استرداد ، دادستان در ارزیابی تناسب تعقیب آزاد می باشد ^[۳۳]
مبحث سوم
مبنای الزام دولت ها به پذیرش و اجرای صلاحیت جهانی
گفتار نخست : کنوانسیونهای بین المللی وصلاحیت جهانی
برای اثبات مشروعیت یک قاعده بایدبه اصول ومبانی آن قاعده توجه نمود.هرچه این اصول ومبانی روشن ترگرددوشرح و بسط یابد،پذیرش قاعده هم آسانتر خواهد بود. جامعه بین المللی در چنددهه اخیر اقدامات بسیاری برای رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه از طریق ایجاد محدودیت برای اعمال حاکمیت از سوی دولت ها، صورت داده و معاهدات بین المللی بسیاری تدوین شده اند که محدوده حاکمیت دولت ها را تنگ تر می نماید. دولت ها دیگرنمی توانند به راحتی در قلمرو سرزمینی خود به هر اقدامی دست زنند وبی مسئولیت،به اعمال حاکمیت خود استناد نمایند.آن ها تعهدات بسیاری را پذیرفته اند که به موجب آن باید در قبال اعمال شان پاسخ گو باشند و یا در صورت عدم ایفای تعهدات خود،منتظر اقدامات جامعهبین المللی باشند. اکنون دولت ها با تدوین وتصویب مقررات بین المللی بسیاری، زمینه اعمال صلاحیت جهانی را فراهم ساخته و به مبانی آن استحکام بخشید ه اند.
در چند دهه اخیر حقوق بین الملل دچار تحولات بسیاری گردیده و کنوانسیون های مختلفی درخصوص مقابله با جرائم مختلف تدوین شده است که بعضی از آن ها اعمال صلاحیت جهانی را از سوی دول عضو پذیرفته اند ^[۳۴].دراین رابطه ، به عنوان نمونه می توان به ماده ۴« کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما»^[۳۵] مصوب ١۶ دسامبر ١٩٧٠ لاهه اشاره نمود که با پذیرش اصل ((یا محاکمه کن یا استرداد)) اعمال صلاحیت جهانی را به دولت های عضو توصیه می نماید.
بند ٢ ماده ۴ کنوانسیون فوق الذکر مقرر می نماید. در موردی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یک دولت متعاهد یافت می شود و این دولت طبق ماده ٨ او را به هیچ یک از دول موضوع بند یک این ماده مسترد نمی نماید و اقدامات لازم را برای کسب صلاحیت رسیدگی به این جرم معمول خواهد نمود.
در ماده۳کنوانسیون آمده است « پروتکل مقابله بااقدامات غیرقانونی خشونت آمیزدر فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی است»^[۳۶](الحاق به کنوانسیون ١٩٧١مونترال)مصوب ٢۴ فوریه ١٩٨٨ با اجرای همان اصل یا محاکمه یا استرداد به دول عضوصلاحیت جهانی اعطاء می نماید.
همچنین ماده ٣ این پروتکل ابراز می دارد :هر دولت متعاهد در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و او را به موجب ماده ٨ به دولت موضوع جزء (الف)بند یک این ماده مسترد نکند، در صورت لزوم اقداماتی را جهت تعیین صلاحیت قضائی خود نسبت به جرائم موضوع ماده یک(بند یک مکرر) و بند ٢ ماده یک تا آنجا که آن بند در ارتباط با این جرائم ،باشد،اتخاذخواهدنمود
ماده ۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مصوب ۲۰ دسامبر ١٩٨٨ وین در بعضی از موارد اجازه اعمال صلاحیت جهانی را می دهد .
شق ب از بند ١ ماده ۴ بیان می دارد به اقداما ت لازم برای احراز صلاحیت قضائی خود نسبت به جرائم موضوع بند ١ ماده ٣ توسل خواهد جست،
به شرط آنکه :
اولاً:جرم توسط یکی از اتباع آن و یا شخصی ارتکاب شده باشد که محل سکونت عادی او در قلمرو آن کشور قرار داشته باشد .
ثانیاً:جرم بر روی عرشه کشتی ایی ارتکاب یافته باشد که در رابطه با آن، عضومزبور مجاز به اتخاذ اقدام مقتضی طبق ماده١٧^[۳۷] بوده،مشروط بر اینکه چنین صلاحیتی فقط برمبنای موافقت هاو ترتیبات مذکور در بندهای ۴ و ٩ آن ماده اعمال گردیده باشد^[۳۸]
ماده ۵ کنوانسیون مقابله با گروگان گیری۱۷دسامبر ١٩٧٩نیویورک نیزبرمبنای اصل یا (محاکمه کن یااسترداد) بر اعمال صلاحیت جهانی تأکید دارد.
درخصوص مسأله صلاحیت جهانی می توان به کنوانسیون های مهم دیگری نیزاشاره نمود:
- ماده ٣۶ کنوانسیون ٣٠ مارس ١٩۶١ نیویورک در مورد مواد مخدر .
- ماده ۲۲بند ٢ (iv) (a) کنوانسیون مواد روان گردان مصوب ٢١ فوریه ١٩٧١ وین.
-ماده ۶ بند اول کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ٢٧ ژانویه ١٩٧٧ استراسبورگ.
-ماده٨کنوانسیون حراست فیزیکی ازموادهسته ای ،مصوب۳مارس ١٩٨٠ نیویورک.
در این قسمت به بررسی معاهدات بین المللی تدوین کننده قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی پرداخته می شود؛ معاهداتی که دولت ها برای اعمال صلاحیت جهانی به آن ها استناد می نمایند .
الف :کنوانسیون های چهارگانه ژنو
اکثریت حقوق دانان معتقدند که یک مسأله کاملاًروشن است و آن اینکه صلاحیت ایجاد شده به موجب کنوانسیون های ژنو ١٩۴٩ ، یک صلاحیت جهانی است و در آنجایی که مسئولیت به سبب نقض های شدید ایجاد گردیده، تمامی دولت های طرف معاهده، دارای صلا حیت کیفری هستند. براساس این معاهدات، صلاحیت برای دولت ها بدون توجه به مسأله تابعیت(متهم یا قربانی) یا محل وقوع جرم ایجاد شده است. به علاوه ماده ٨٨ پروتکل الحاقی شماره یک لازم می داند که دولت های طرف معاهده، ضمن انعقاد موافقت نامه های معاضدت دوجانبه، برای رسیدگ ی های کیفری مربوط به نقض های جدی مندرج در کنوانسیون های ژنو یا همین پروتکل، در زمینه استرداد مجرمین کمال همکاری را با یکدیگر داشته باشند ^[۳۹].با این وجود، مقررات مربوط به اعمال صلاحیت های ملی حداقل تا سال های اخیر، همچون یک قانون مرده بوده است و در وضعیتی که مخاصمات مسلحانه در خارج از مرزهای یک کشور رخ داده باشد، یک دولت اصولاً تمایلی برای تعقیب مجرمان ندارد، چرا که آن ها جزو نیروهای خودی می باشند، بخصوص زمانی که آن دولت طرف برنده مخاصمه باشد.
درحالت دیگر، یک دولت ممکن است هیچ تمایلی برای تعقیب نیروهای دشمن نداشته باشد، چرا که چنین اعمال قانونی می تواند یک ریسک خطرناک باشد .همین طور اگر دولتی که هیچ مشارکتی در جنگ نداشته است، قصد رسیدگی به جرائم ارتکابی را داشته باشد، هم ملاحظات سیاسی و هم ملاحظات دیپلماتیکی مشکلات بعدی ازجمله جمع آوری مدارک،معمولاًمقامات دولتی راوادارخواهد ساخت تاازتعقیب خارجیان اجتناب ورزند. ^[۴۰]
ب :کنوانسیون منع شکنجه
با وجود گذشت مدت زمان مدیدی از شکل گیری نظام مدرن حقوق بشر مبتنی بر منشور و شناسایی حق ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی در اسناد متعدد حقوق بشری در سطوح مختلف، و عزم سازمان ملل متحد برای مبارزه با این عمل ضد بشری باز هم جامعه جهانی شاهد شکنجه و انجام مجازات‌ها و رفتارهای غیر انسانی گوناگونی توسط دولت‌ها به بهانه‌های مختلف بود.از این رو ضرورت مبارزه جدی تر و مؤثرتر با این عمل ضد انسانی، مجمع عمومی سازمان ملل را بر آن داشت تا طی قطعنامه ۶۲/۳۲مورخ هشتم دسامبر ۱۹۷۷، از کمیسیون حقوق بشر بخواهد تا پیش نویس کنوانسیونی ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز را در پرتو اصول مذکور در اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه وتحقیرآمیز(  ۱۹۷۵)، تدوین نماید. همچنین در قطعنامه ۱۱۹/۳۸ مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۸۳ نیز از کمیسیون حقوق بشر خواسته شد تا در اجلاس چهلم خود به عنوان موضوعی دارای بیشترین اولویت، تدوین کنوانسیونی دراین رابطه را با هدف تقدیم آن به اجلاس سی و نهم مجمع عمومی و با در نظر گرفتن موازینی برای اجرای مؤثر کنوانسیون مد نظرقراردهد.کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامه ۲۱/ ۱۹۸۴مورخ ۶ مارس  ۱۹۸۴تصمیم گرفت متن پیش نویس کنوانسیون مزبور را در ضمیمه گزارش گروه کاری به مجمع عمومی ارائه نماید و سرانجام این کنوانسیون در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ طی یک مقدمه و ۳۳ ماده ( در قالب سه بخش ) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ مطابق ماده ۲۷ کنوانسیون مزبور قدرت اجرایی پیدا نمود.^[۴۱]
از ماده ۲ تا ماده ۱۶ کنوانسیون عمدتا به تعهداتی که دولت‌های عضو در قبال کنوانسیون حاضر دارا می‌باشند پرداخته شده و مهمترین تعهدات دولت به این شرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ تعهد به جلوگیری از اعمال شکنجه در قلمرو تحت صلاحیتشان از طریق اقدامات مؤثر تقنینی، اداری و قضایی و… تحت هر شرایطی ( بند ۱ ماده ۲ )، عدم اخراج، بازگرداندن یا استرداد افراد در معرض خطر شکنجه شدن ( بند ۱ ماده ۳ )، جرم انگاری عمل شکنجه و شرکت یا معاونت درآن ووضع مجازات‌های مناسب برای این جرم(ماده۴ )، اقدامات ضروری و لازم جهت برقراری صلاحیت در تشخیص جرایم مذکور در ماده ۴ و سایر اقدامات قضایی مرتبط با موضوع در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی و بازداشت متهمین و استرداد مجرمین به شرح مقرر در مواد ۵، ۶، ۷، ۸، ۹،آموزش ممنوعیت شکنجه به مستخدمین کشوری یا لشگری و مأموران اجرای قوانین، کارمندان امور پزشکی، مأموران دولتی و سایر اشخاص دخیل در امر محافظت، بازجویی و تماس با افراد بازداشتی یا زندانی ( ماده ۱۰ )، نظارت منظم بر مقررات، دستور العمل‌ها،روش‌ها و رویه‌های متداول در امر بازجویی و تحت نظر داشتن و رفتار با اشخاص دستگیر شده، بازداشتی یا زندانی به منظور پیشگیری از شکنجه ( ماده ۱۱ )، انجام تحقیقات بی طرفانه و سریع در موارد وجود دلایل معقول مبنی بر ارتکاب اعمال شکنجه ( ماده ۱۲ )، شناسایی حق شکایت شکنجه دیدگان و رسیدگی بی طرفانه وسریع و اتخاذ اقدامات حمایتی برای شاکی و شهود ( ماده ۱۳ )، تضمین حق مطالبه جبران خسارت و دریافت غرامت عادلانه و مناسب و برخورداری از ساز و کار لازم برای بار توانی شکنجه شده در نظام حقوقی ( ماده ۱۴ )، بی اعتباری داده‌های حاصله ( از جمله اقرارها ) در اثر شکنجه ( ماده ۱۵ )، جلوگیری از هر نوع اعمال مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز ( ماده ۱۶)^[۴۲]
امامهم ترین مسأله مطرح شده دراین کنوانسیون که مدنظرمی باشد،مسأله اعطای صلاحیت جهانی به دولتی است که متهم در قلمرو آن ها یافت می شود.در این خصوص، در بند ٢ ماده ۵ آمده است:دول متعاهد مکلف به احراز صلاحیت خود در زمانی هستند که متهم به اعمال شکنجه در قلمرو آن ها حضور پیدا کند و اگر آن ها اقدام به استرداد وی ننمایند، باید خود او را محاکمه نمایند و به همین دلیل در ماده ٨ این کنوانسیون مفصلاً از استرداد چنین متهمی صحبت شده و حتی در بند ٢ این ماده آمده که چنانچه دولتی براساس قواعد خود تنها بر مبنای معاهده استرداد، قادر به مسترد نمودن یک متهم باشد و با دولت درخواست کننده استردادهم هیچ معاهده ای منعقدننموده باشد،قادرخواهدبودکنوانسیون منع شکنجه را مبنای قانونی استرداد تلقی نماید،ویادربند ۴ماده ٨ مقرر شده است که دولت متقاضی استرداد نیز هماننددولت محل وقوع جرم شکنجه،دارای صلاحیت سرزمینی تلقی می شود .^[۴۳]
آنچه در بند ٢ ماده ۴ کنوانسیون منع شکنجه دارای اهمیت می باشد، ذکر این نکته است که فقط به دولتی اعطای صلاحیت جهانی نموده است که متهم در آنجا یافت شود؛ اما اگر دولتی فاقد صلاحیت سرزمینی و یا شخصی بود و متهم هم در قلمرو او حضور نداشت، هیچ تکلیفی مبنی بر اعمال صلاحیت جهانی و محاکمه چنین متهمی ندارد. دیگر اینکه این کنوانسیون بر یکی از اصول حقوق بین الملل کیفری یعنی اصل یا محاکمه کن یا مسترد کن تأکید دارد
ج :کنوانسیون نسل کشی
این کنوانسیون در ماده ٢ خود جنایت ژنوسید ^[۴۴]را تعریف می نماید . اما آنچه که در این مبحث موردنظر است مسأله صلاحیت محاکم ملی نسبت به تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان این جرم است که ظاهرًا هیچ نوع اعمال صلاحیت جهانی را به دول عضو اعطا ننموده است .
ماده ۶ این کنوانسیون مقرر می دارد اشخاص متهم به ارتکاب ژنوسید یا یکی دیگر ازاعمال مشروحه در ماده ٣ یاتوسط دادگاه های صالح کشوری که جرم درآنجا ارتکابشده و یا به وسیله دادگاه کیفری بین المللی که طرف های متعاهدصلاحیت آنرا شناخته باشد،جلب خواهندشد.^[۴۵]
درحالی که مباحث متعددی درخصوص اجرای کنوانسیون وجود داشت، جامعه بین المللی شاهد عدم اجرای ماده ۶ بود و هیچ گاه دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرم نسل کشی تشکیل نگردید و دولت ها هم غالباً در این زمینه هیچ اقدامی ننمودند، چرا که در اکثر مواقع خود مقامات دولتی و حاکمان یک کشور بودند که در جنایت نسل کشی دست داشتند .
حقوق دانان بسیاری معتقد بوده و هستند که برای پر کردن این خلاء موجود در ماده ۶ کنوانسیون نسل کشی باید با شناسایی صلاحیت دادگاه های کشور محل دستگیری مجرم و اعمال صلاحیت جهانی، مشکل را حل نمود ؛ چرا که طبیعت ارتکاب جرم نسل کشی، یک نوع اخلال در نظم بین المللی است ، و دیگر اینکه با محاکمه جنایتکاران در یک دولت دیگر، هیچ خدشه ای به حق دولتی که جرم درقلمرو آن واقع شده است، وارد نمی شود . به خصوص اگر دولتی که مجرم در سرزمین او یافت شده ، بنا به دلایلی امکان استرداد او را نداشته باشد.^[۴۶] پس دولت ها باید برای بدون مجازات نماندن مجرم ، خود اقدام نمایند.
درحال حاضر اگر چه مخالفان عدم امکان اعمال صلاحیت جهانی در مورد جرم نسل کشی به سبب صراحت ماده ۶ این کنوانسیون بسیار هستند، اما تحولات حقوقی صورت گرفته در چند دهه اخیر و جریحه دار شدن وجدان جامعه بشری به خصوص با توجه به اینکه جنایت نسل کشی بارها و بارها ارتکاب یافته است، همه زمینه ساز پذیرش منع ارتکاب جنایت نسل کشی در حد یک قاعده آمره بوده است؛ قاعده ای که تخلف از آن امکان پذیر نیست . به همین دلیل حقوق دانان با تمسک به این اصل معتقدند که هر دولتی مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران است و هر جا که متهم یافت گردید و بدون وجود هیچ عنصر ارتباطی، در صورت عدم استرداد، باید با توسل به اصل صلاحیت جهانی، عدالت را اجرا نمود .
شاید بتوان با استناد به قطع نامه شماره ٩۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ١٩۴۶ درخصوص منع جرم نسل کشی و آمره بودن این قاعده، دلیل دیگری برای اثبات این نظر یافت .^[۴۷]اما د لیل دیگری که بیانگر اهمیت منع جنایت نسل کشی است، اساس نامه های دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین دادگاه بین المللی کیفری می باشد . چرا که یکی از جرائم مشمول صلاحیت این محاکم بین المللی، جرم نسل کشی است و اهمیت ارتکاب این جنایت سبب شده است تا دولت ها رسیدگی به این جرم را در ردیف جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت دانسته و حتی در هنگام تدوین اساس نامه، برای ذکر تعریف جرم نسل کشی حق تقدم قائل شوند .
گفتار دوم : تایید صلاحیت جهانی توسط دادگاههای بین المللی
بررسی رویه محاکم بین المللی ، بیانگر پیشرفت جامعه بشری در محاکمه جنایتکاران جنگی وناقضان حقوق بشر دوستانه است به طوریکه تحولات حقوق بشر دوستانه سبب شد تا دادگاه های بین المللی برای رسیدگی به نقض های صورت گرفته تشکیل شوند.این پیشرفت ها زمینه ساز پیدایش دادگاه هایی در سطح ملی وبین المللی برای اعمال صلاحیت جهانی و تحولات جدیدتری در زمینه تعریف حقوق بشر دوستانه و محاکمه جنایتکاران در محاکم ملی وبین المللی گردید ه است .اقداماتی که در سال های اخیر صورت گرفته، به عنوان دلایل جدیدی از تمایلات اخیر جریان های بین المللی به سمت و سوی اجرای اصل صلاحیت جهانی می توان اشاره کرد مثلاً تصمیمات و اقدامات شورای امنیت در تأسیس دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا را می توان تأییدی براصل صلاحیت جهانی و اعمال آن از سوی دولت ها دانست، چرا که شورای امنیت از دولت ها می خواهد تا اشخاصی را که متهم به ارتکاب جرائمی که در صلاحیت دادگاه های بین المللی یوگسلاوی و رواندا هستند ، به این محاکم تسلیم نمایند و یا آن ها را در محاکم داخلی خود محاکمه کنند. ^[۴۸] به عنوان نمونه می توان به قطعنامه شماره ٩٧٨ شورای امنیت(١٩٩۵) اشاره نمود.از دولت ها خواسته می شود تا براساس قوانین داخلی خود واستانداردهای بین المللی، افرادی را که در قلمرو سرزمین شان یافت می شوند و دلایل کافی علیه آنان وجود دارد که مسئولیت اعمالی که در صلاحیت دادگاه بین المللی رواندا می باشد ،برعهده آن هاست و پرونده پیگرد قانونی آن ها در این دادگاه یا نزد مقامات ملی صلاحیت دار تشکیل شده است، دستگیروبازداشت وبه دادگاه رسیدگی به جنایات رواندا تسلیم و یا در محاکم صالح داخلی خود محاکمه نمایند تأسیس دیوان بین المللی کیفری و توصیه مکرر به محاکمه جنایتکاران از سوی دولت ها، دلیل خوبی برای پذیرش اعمال صلاحیت جهانی از سوی دولت ها و مراجع بین المللی است . مسأله حق تقدم رسیدگی به جرائم بین المللی از سوی محاکم ملی و صلاحیت تکمیلی دیوان، خود بهترین شاهد این مد عاست . البته اساس نامه رم از طریق امکان ارجاع یک وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری، اعمال صلاحیت نسبت به هر فردی در جهان را ممکن می سازد . این مطلب می تواند رعایت بیشتر قواعد حقوق بین الملل کیفری را نشان دهد . ^[۴۹]
فصل دوم :