از کشور ارسال و پس از آن اعاده می شود ، صادرات موقت نامیده می شود.
۲-۸-۳. ترانزیت
رویه گمرکی است که برای انتقال کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگری

استفاده می شود و حسب مورد تحت یکی از عناوین زیر مطرح میگردد.
۲-۸-۳-۱. ترانزیت داخلی:
انتقال یک کالا از یک گمرک مرزی به یک گمرک در داخل کشور.
۲-۸-۳-۲. ترانزیت خارجی:
انتقال کالا از یک گمرک مرزی به یک گمرک مرزی دیگر برای خروج از کشور.
با توجه به اینکه کالاهای مشمول رویه ترانزیت از پرداخت حقوق ورودی  و سایر مالیات های مربوطه معاف هستند، لیکن به منظور اطمینان از خروج کالای ترانزیت خارجی از کشور و یا تحویل کالای ترانزیت داخلی به گمرک داخلی تضمین لازم اخذ می گردد.
۲-۸-۴. مرجوعی
کالاهایی هستند که به دلیل ممنوعیت یا غیر مجاز بودن و یا عدم تطبیق با مجوزهای مروبطه به عنوان
مثال بهداشت، استاندارد و یا عدم مطالبقت کالا با سفارش خریدار و به دلایل متعدد دیگری که کالا
از گمرک ترخیص نشده ویا صاحب کالا به درخواست خود اقدام به مرجوع نمودن کالا می کند.
کالاهای مرجوعی چون جزء واردات یا صادرات قطعی محسوب نبوده از حقوق و عوارض معاف
است^[۱۰۱].
۲-۸-۵. کابوتاژ
عبارت است از حمل کالای داخلی از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا و یا آب های بین المللی.
۲-۸-۶. کالاهای انتقالی
کالاهایی هستند که در بندرها یا فرودگاه های کشور از یک کشتی به کشتی دیگر و یا از یک هواپیما
به هواپیمای دیگر و با انجام تشریفات صورت می پذیرد.
۲-۹. وظایف و کارکردهای گمرک
گمرک نهادی ضروری برای «حکومت کارآمد (Good Governance) »، تأمین درآمد، تسهیل
تجارت و حفاظت از جامعه می‏باشد. این سازمان امورمربوط به جابجایی کالا و مسافرین را در سطح
بین المللی مدیریت می کند. دولت ها جهت به اجرا درآوردن مناسب برنامه ها و سیاست های مالی،
اقتصادی و اجتماعی خود نیازمند سازمان گمرکی، کارآمد و مؤثر می باشند^[۱۰۲].
از این جهت فعالیت های گمرک در ارتباط مستقیم با اهداف و اولویت های دولت در موارد ذیل قرار
می گیرد^[۱۰۳]:
اخذ حقوق و عوارض گمرکی
حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه
حمایت از صنایع و تولیدات داخلی
حفاظت های زیست محیطی
اعمال قوانین و مقررات تجارت خارجی
مشارکت در سیاست گذاری های تجاری
ارائه تسهیلات تجاری
حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی
مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی
تهیه و ارائه آمار بازرگانی خارجی
حمایت از مخترعان و مبتکران (از طریق اجرای حقوق مالکیت فکری)
مبارزه با پول شوئی یا تطهیر پول (Money Laundering)
مبارزه با تروریسم و «جرائم سازمان یافته فراملیتی (TOC) »
اجرای کنوانسیون های متعدد بین المللی
مشارکت در همکاری های منطقه ای و بین المللی.
لذا، سازمان گمرک به عنوان یکی از عوامل اصلی زنجیره تجارت خارجی، گستره وسیعی از
سیاست‏های دولت را به اجرا در آورده و در تعامل با تعداد زیادی از وزارتخانه ها و سازمان ها و
نهادهای دولتی قرار می گیرد. از این رو موفقیت یا عدم موفقیت دولت ها در اجرای سیاست ها و
برنامه های توسعه اقتصادی تا حدود زیادی به نقش و کارآئی گمرکات آنان بستگی دارد.
بر این اساس «گمرک» وظیفه اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات، واردات، تشخیص تعرفه
و اخذ وصولی های گمرکی، کنترل و نظارت بر امر ترانزیت کالا در قلمرو گمرکی، مبارزه با قاچاق
کالا و تخلفات گمرکی، جمع‌ آوری، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی، اجرای قانون
امورگمرکی و آئین نامه آن و همچنین مقررات عمومی صادرات و واردات و سایر قوانین مرتبط را بر
عهده دارد. به بیان دیگر «سازمان گمرک» از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده حاکم بر
تجارت خارجی است و از طرف دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین الملل و
استانداردهای جهانی در رابطه با ساده سازی رویه ها و تشریفات گمرکی، باید تلاش خود را در
جهت ایجاد تسهیلات تجاری به منظور افزایش کارآیی نظام گمرکی و بازرگانی کشور معطوف نماید.
این درحالی است که گستردگی حجم اطلاعات، تغییرات پی در پی در قوانین و مقررات داخلی،
تحولات و چالش های جدید در شرایط و مقررات نوین بین المللی، و بالاخره حجم فزاینده تجارت
بین المللی و پیچیدگی آنها، همگی دست به دست هم داده و بهره وری در این سازمان عظیم
اقتصادی را تحت تأثیر قرارداده است^[۱۰۴].