1. 1.     به عنوان منبع مالی برای حفاظت از تنوع زیستی، مخصوصا در مناطقی که بصورت قانونی حفاظت می شوند.
      
      ۲٫     توجیه اقتصادی برای مناطق حفاظت شده است.
      ۳٫      گزینه های اقتصادی برای مردم محلی است تا بهره برداری بی رویه از مناطق حفاظت شده و دیگر مناطق طبیعی را کاهش دهند.
      ۴٫      ایجاد ساختمان های تشکیلاتی که حفاظت از تنوع زیستی را افزایش می دهند.
      ۵٫      انگیزه ای برای ویژه سازی تلاش های حفاظتی تنوع زیستی است.

برای تحقق آن باید به یکسری اولویت‎ها برای به جریان انداختن سرمایه، توجه داشت یعنی برای ایجاد درآمد بیشتر، باید هزینه بیشتری کرد. برای مثال افزایش سطح تقاضا برای منطقه و افزایش تعداد بازدیدکنندگان مستلزم ساخت جاده‎ها، تابلوها و امکانات زیربنایی، هیئت آموزش دهنده ماهر و همچنین فعالیت‎های تبلیغاتی (چاپ بروشور، ایجاد وب سایت، راه‎اندازی همایش و گردهمایی‏ها) می‏باشد که همه این فعالیت‎ها هزینه ‎بر می‏باشند و همچنین به دلیل افزایش سطح امنیتی و حفاظتی پارک ممکن است که پرسنل بیشتری و تجهیزات کاملتری آماده گردد و حتی مرزبندی دقیق‏تری صورت گیرد و همچنین برای کاهش اثرات بازدید کننده نیاز به استقرار یک برنامه پایشی همراه با پرسنل آموزش دیده می‏باشد که همه اینها هزینه‎های خاص خود را دارند.
۲-۱۱-۴- مدیریت وپایش اثرات بازدید کننده
هر زمانی که بازدیدکنندگان به یک مکان توریستی قدم می‏‎گذارند باعث ایجاد یک تاثیر منفی در آن منطقه می‎شوندو این حقیقتی اجتناب ناپذیر است. یک برنامه اکوتوریسمی بسیاری از فعالیت‎های مربوط به استفاده‎های عمومی و بازدیدی را که هم اثر مثبت و هم اثر منفی دارد به کار می‎گیرد و یک طرح مدیریتی اکوتوریسم، درصدد کاهش این اثرات می‏باشد. پس یکی از راهبردهای بنیادی مدیریت اکوتوریسم، کنترل و مدیریت کردن اثرات بازدید کنندگان است. برای دستیابی به موفقیت در طرح مدیریتی بایدمیزان تاثیر فعالیت‎ها بر محیط زیست طبیعی و پیرامونی کاملاً شناخته شود. کنترل و پایش دقیق این اثرات نیازمند یک طرح کلی مدیریت مکان است. در این طرح، ذینفعان مشتاق و افرادی که آموزش دیده اند‏، نیز مشارکت دارند. با این توضیحات اولین روش توسعه یافته برای نشان دادن اثرات توریسم از موضوع و مفهوم ظرفیت برد، گرفته شده است. مفهوم ساده‎تری از ظرفیت برد، تعداد محدود شده بازدید کننده است که می‏تواند بسیاری مواقع به عنوان راه حلی برای کاهش اثرات در مناطق کوچک بکار گرفته شود، ولی برای مناطق بزرگ اکوتوریسمی و مناطق حفاظت شده پاسخگو نیست. چندین تعریف از ظرفیت برد در مقالات متعدد ارائه شده است که وابسته به کاربرد این مفهوم در موضوعات متفاوت است. ظرفیت برد در ابتدا برای نشان دادن مقدار فعالیت ها استفاده می شد اما همه تعاریف ارائه شده از این مفهوم دارای یک نقطه اشتراک می باشد، که همانا “تغییر در نشانه اثر ” است. یعنی آنچه که در برآورد ظرفیت برد اهمیت زیادی دارد رسیدن به یک حد قابل قبول تغییر در آستانه ها و شاخص های اثر است.
 راهنمایان طبیعت دوست راهنمایان آموزش دیده و مجوزدار می‏تواند درآمد بسیار زیادی را برای حفاظت از مناطق حفاظت شده ایجاد نمایند. پس ایجاد یک برنامه راهنمایان طبیعت‏گرا، باید یک اولویت برای همه سایت‎ها همراه با برنامه‎های اکوتوریسمی باشد. دو مکانیزم اساسی که در رابطه با راهنمایان اعمال می شود شامل:
۱٫     فرآهم آوری نمایندگان تعلیم دیده ای از تمام راهنمایان طبیعت دوست که در درون مکان های اکوتوریسمی، کار می کنند.

2. 2.     قانونی کردن فعالیت راهنمایان طبیت دوست که در این مکان کار می کنند بنابراین تمام فعالیت شان پایش می شود. راهنمایان طبیعت‎گرا، حقیقتاً نقش چندگانه‎ای را ایفا می‏کنند. آنها در قبال تعهدی که به تورگردانان داده‎اند، مسئول هستند و بایدجوابگوی بازدیدکنندگان آن مناطق و جوامعی که در آنجا کار می‏کنند، ‏باشند. به طور کلی راهنمایان مسئول امنیت توریست‎ها هستندو توریست‎ها هم از راهنمایان تور، برای جمع‏آوری اطلاعات، تفسیر و بینش در رابطه با مکان های اکوتوریسمی، کمک می‏گیرند. در پایان با توجه به بخش های تشریح شده می توان نتیجه گرفت که در جریان تکمیل هر یک از این راهبرد های مدیریتی اکوتوریسم در یک منطقه حفاظت شده، شرایط برای توانمند شدن بالقوه مناطق برای اکوتوریسم به صورت یک نیرویی در جهت حفاظت و توسعه پایدار، مهیاخواهد شد.

۲-۱۲- اکوتوریسم و توسعه روستایی
امروزه نقش گردشگری در کمک به توسعه ی نواحی دارای جاذبه های گردشگری بر همگان آشکار شده است. گردشگری روستایی یکی از اشکال گردشگری است که هر روز بر میزان توجه و تاکید بر آن در برنامه ریزی های روستایی و منطقه ای افزوده می شود. گردشگری روستایی گستره ای فراگیر از فعالیت ها، خدمات و تسهیلات را شامل می شود که به وسیله ی روستاییان برای تفریح، استراحت، جذب و نگهداشت گردشگران در نواحی روستایی صورت می گیرد و می تواند گردشگری کشاورزی، گردشگری مزرعه، گردشگری طبیعی، گردشگری فرهنگی، گردشگری جنگل و اکوگردشگری را نیز در بر داشته باشد. بنابراین بخش توریسم به عنوان بخشی مولد در زمینه ی کسب درآمد و ایجاد اشتغال، در اقتصاد کشورها نقش بسزایی دارد. به طوری که بسیاری از کشورها به صنعت پویای توریسم به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ی ساختارهای زیر بنایی نگاه می کنند.
این صنعت در دهه های اخیر به سرعت در حال رشد بوده است و انواع متعدد آن، از جمله توریسم روستایی، اکوتوریسم و صنایع دستی که بیش تر نمونه های مربوط به محیط طبیعی و روستا هستند نیز، از اقبال و توجه بسیاری برخوردار شده اند. توسعه ی پایدار گردشگری روستایی، به مثابه ی بخشی ارزشمند و روبه پیشرفت در زمینه های اقتصادی مطرح است و در زمینه های سرمایه گذاری، با توجه به دسترس بودن منابع، پایین بودن قیمت ها و کوچک بودن طرح ها در مقایسه با دیگر طرح ها ی گردشگری، خطرات و هزینه های کمتری دارد.(رجبی، ۱۳۹۰). معمولا گردشگری روستایی اثرات مثبت اقتصادی در جامعه میزبان بجا می گذارد اما با تدابیر اصولی باید شناخت کافی از منابع و بنیان های توسعه پایدار کسب نمود، زیرا با ادامه روند و تحلیل منابع طبیعی، تغییر و تحول چشم اندازهای روستایی، مهاجرت افراد بومی از روستا و تخریب محیط زیست، جامعه میزبان متحمل اثرات منفی خواهد شد. (جعفری و حاتمی، ۱۳۹۱: ۶).
۲-۱۳- ضرورت پهنه بندی اکوتوریسم بر اساس ارزیابی توان زیست محیطی
امروزه طبیعت‌گردی در میان گونه‌های مختلف گردشگری از جایگاه ویژه و رشد قابل توجّهی برخوردار است و در بیست‌ساله اخیر شاهد گسترش سریع فعالیت‌های طبیعت‌گردی در سراسر جهان بوده‌ایم و انتظار می‌رود بر شدت این گسترش نیز افزوده شود.
به لحاظ تأثیر بالقوه زیادی که اکوتوریسم در زمینه محافظت از محیط طبیعی و در اقتصاد بسیاری از کشورها دارد، سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که سال ۲۰۰۲ میلادی را به عنوان سال بین‌المللی اکوتوریسم اعلام کند و کمیسیون توسعه پایدار این سازمان (UNEP) و سازمان جهانی گردشگری را موظف به انجام فعالیت‌هایی در این سال ساخت. هدف از این کار، مرور مجدد تجربیات گذشته در زمینه بوم گردشگری، تشخیص و ترویج انواع اکوتوریسم که در آن‌ها از اکوسیستمهای در معرض خطر حفاظت می‌شود، تقسیم فوائد حاصل از فعالیت‌ها با جوامع محلی و احترام به فرهنگ‌های بومی است.
طبق برآورد سازمان جهانی کشاورزی نیز، رشد بوم گردشگری در دهه حاضر ۱۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود. در وضع موجود شمار طبیعت‌گردان ۷ درصد کلّ مسافران جهان است که پیش‌بینی می‌شود در دهه آینده این رقم به ۲۰ درصد برسد. بنابراین اکوتوریسم از آینده‌ای پررونق و درخشان برخوردار است که مزایای فراوانی برای جهانیان دارد. محیط ارزش ذاتی دارد و این ارزش مهم تر از آن است که دارایی صنعت گردشگری محسوب شود. نباید منافع بلند مدت وحفاظت از محیط را فدای ملاحظات کوتاه مدت کرد. همانطوری که در اصل ۳ بیانیه ریو آمده است ” حق توسعه باید به نحوی اعمال شود که متساویاً نیازهای نسل کنونی و نسلهای آینده را در زمینه توسعه و حفظ محیط زیست برآورده سازد". از این روگردشگری پایدار باید با سیاست مشخص و مدونی به اجرا در آید تا بتواند حرکت امید بخشی را در توسعه همه‌جانبه فضاهای جغرافیایی تضمین کند. گردشگری پایدار برای کارایی بالاتر در این زمینه دارای اصولی می‌باشد که هماهنگ کننده اهداف و راهکارهای عملی می‌باشد. (جوهری،فتانه،۱۳۹۲)
فصل سوم
جغرافیای منطقه مورد مطالعه
۳-۱- مقدمه
توسعه ی فعالیت های گردشگری در عرصه ها ی طبیعی جغرافیایی می تواند پیامدهای دوگانه ی مثبت و منفی قابل توجهی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی را در پی داشته باشد . بر این اساس در صورت پایبندی و مدنظر داشتن و رعایت مفاهیم، اصول و اهداف مورد نظر در رویکرد توسعه ی پایدار می تواند زمینه ی حفاظت از محیط زیست و درعین حال بروز تحولات مثبت اقتصادی و اجتماعی را در منطقه در پی داشته باشد و در صورت عدم در نظرگرفتن راهبردها و استانداردهای زیست محیطی درتوسعه ی فعالیت های گردشگری در عرصه های طبیعی مناطق و نیز عدم انجام ارزیابی مستمر از نتایج این فعالیت ها بر عرصه های طبیعی و اکولوژیکی، احتمال بروز پیامد های منفی و زیانبار اکولوژ یکی در ابعاد انسانی و زیست محیطی در این عرصه ها را شاهد خواهیم بود. بر این مبنا بایستی در فرایند توسعه فعالیت های گردشگری طبیعی تمامی ابعاد و وجوه را در نظر داشت و با مد نظر داشتن و رعایت آن ها اقدام به تدوین برنامه های توسعه در حوزه ی اکوتوریسم نمود. از دیدگاه زیست محیطی توجه به فواید
گردشگری نباید مانع از پرداختن به جنبه های نامطلوب این پدیده گردد (پاپلی یزدی،۱۰۲:۱۳۸۶ ).
اکوتوریسم بهترین روشی است که می تواند برای منطقه و ساکنان آن مفید بوده و منجر به حفاظت از طبیعت شود . استفاده از منابع طبیعی به عنوان جاذبه های گردشگری بدون آسیب رساندن به آن، مقوله ای ایده آل در راستای توسعه ی پایدار است (درام،۹:۱۳۸۷ ). رشد روزافزون انواع گردشگری و رقابتی شدن آن، لزوم توسعه ی اکوتوریسم و توجه به رضایت مندی اکوتوریست ها را اجتناب ناپذیر ساخته است. اگرچه ایران از نظر وجود کانون­های فرهنگی تاریخی در زمره­ی ده کشور اول دنیا محسوب شده است اما باید به خاطر داشت که ویژگیهای سرزمینی آن نیز دارای جاذبه­های فراوانی است به نحوی که نمی­ توان از اکوتوریسم و ژئوتوریسم آن نیز به سادگی گذشت. حدود دو هزار و چهارصد کیلومتر ساحل دریا، اختلاف ارتفاع نزدیک به ۵۶۷۰ متری (دماوند)، دشت­ها و کوهستان­های آن، شکارگاه­های متنوع و متعدد، تفاوت­های آب و هوایی، پیست­های اسکی طبیعی، غارهای متعدد، خورها و خلیج­ها، بیش از ۱۲ هزار چشمه­ی معدنی و کارستیک و وجود آتشفشان­ها، گل­فشان­ها، چشمه­های نفتی، تالاب­ها، کویرها، چشم­اندازهای کارستیک، معادن قدیمی و باستانی، رودخانه­های متعدد با محیط­های اکولوژیک متنوع جانوری، ماسه زارها، جنگل­های متنوع، بیش از دوازده هزار گونه­ گیاهی ثبت شده در مراتع آن و صدها سنگ قیمتی همراه با ده­ها پدیده ژئومورفولوژیک بی­نظیر مانند کلوت­ها، آثار متعدد تکتونیک جنبی و ده­ها آکواریم دریایی طبیعی و غیره از جمله­ این جاذبه­ها به شمار می­آیند و بدیهی است برنامه­ ریزان سیاحتی در کشور اگر این ویژگی­ها را نیز در برنامه ­های توسعه گردشگری خود ملحوظ نمایند، قطعا شانس موفقیت بیشتری با آنها یار خواهد بود (نوجوان و همکاران؛ ۱۳۸۸، ۴۹، به نقل از اروجی:۱۳۹۱) . در این راستا بخش لواسانات واقع در شهرستان شمیرانات استان تهران با داشتن موقعیت خاص ، سهولت دسترسی و قرار گرفتن در منطقه شمال تهران ، یکی از کانون های مهم اکوتوریستی شهرستان شمیرانات و استان تهران می باشد. عدم رعایت قوانین زیست محیطی، منابع اکولوژیکی منطقه را مورد تهدید قرار داده است و ازطرف دیگر ضعف های موجود در تسهیلات و خدمات گردشگری موجب نارضایتی اکوتوریست ها شده است . از این رو در قالب این وجوه مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.
۳-۲ - موقعیت جغرافیایی
۳-۲-۱- جغرافیای طبیعی
۳-۲-۱-۱- محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
لواسانات ناحیه ای است کوهستانی، بین مدارهای ۳۵درجه و ۴۵ دقیقه و عرض شمالی ۳۶ درجه و ۵ دقیقه (مزرعه جوزک در جنوب و دامنه های شرقی قله پالان گردن در شمال) و نصف النهارهای ۵۱ درجه و ۳۵ دقیقه و ۵۱ درجه و ۵۸ دقیقه طول شرقی (یال ورجین در غرب و دریاچه سد لار در شرق) که وسعتی حدود ۶۰۰ (۵۹۴) کیلومتر مربع دارد (لواسان کوچک ۳۰۰ و لواسان بزرگ ۲۹۴ کیلومتر مربع). این بخش از غرب به بخشظ رودبار قصران شهرستان شمیران، از شمال به بخش بلده نور (استان مازندران)، از شرق به بخش مرکزی شهرستان دماوند و از جنوب به بخش مرکزی شهرستان تهران محدود است. (شهرستان شمیران، علی اکبر محمودیان، ۱۳۸۸، )
بخش لواسانات دارای جمعیتی بالغ بر ۲۵۳۷۶ نفر است که در تابستان و بهار به علت ویلایی بودن ساختمان ها جمعیت افزایش می یابد . منطقه لواسانات دارای یک شهر به نام لواسان و دودهستان لواسان بزرگ و لواسان کوچک است . (مرکزآمار یران،۱۳۹۰)
بخش لواسانات: متشکل از شهر لواسان و دو دهستان لواسان بزرگ با ۲۰ روستا به مرکزیت روستای لواسان و دهستان لواسان کوچک با ۴۵ روستا به مرکزیت روستای افجه می باشد.

۳-۲-۱-۲- زمین شناسی
زمین ریخت شناسی منطقه :
تهران و محدوده آن از نظر زمین ریخت شناسی از سه بخش نسبتاً متمایز تشکیل شده که از شرایط زمین شناسی و زمین ساختی و نیز چینه شناسی حاکم بر منطقه متأثر هستند.
الف ( بخش ارتفاعات شمالی
ب (بخش کوهستانی شرق تهران
ج( بخش دشت و ارتفاعات پست جنوب و جنوب شرقی

راهبرد مقابله هیجان مدار

راهبرد مقابله اجتنابی

همان طور که در جدول ۴-۴ نشان داده شده است، متغیرهای مشاهده شده یا شاخص، متغیرهایی هستند که به طور مستقیم اندازه گیری شده و می توانند متغیر وابسته و یا متغیر مستقل باشند. متغیرهای مکنون، متغیرهایی هستند که به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیستند اما متغیرهای قابل اندازه گیری را پیش بینی می کنند. به عبارت دیگر، متغیرهای مکنونی مانند نوجویی در این مدل، به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیستند اما توسط متغیرهای معین قابل اندازه گیری مشخص شده اند (نسی، ۲۰۰۴).
در مدل پیشنهادی پژوهش، سه متغیر مستقل شامل شیوه فرزندپروری مقتدر، شیوه فرزندپروری مستبد و شیوه فرزندپروری سهل گیر وجود دارد. متغیر آمادگی اعتیاد متغیر وابسته می باشد. متغیرهای نوجویی، مشکلات رفتاری، راهبرد مقابله مسئله مدار، راهبرد مقابله هیجان مدار و راهبرد مقابله اجتنابی، متغیرهای میانجی هستند.
مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش (مدل ۱) در شکل ۱-۴ نشان داده شده است. متغیرهای مکنون به صورت بیضی و متغیرهای مشاهده شده یا شاخص به صورت مستطیل نمایش داده شده اند.
تکانه ای
فرزندپروری مقتدر
هیجان خواهی
نوجویی
فرزندپروری مستبد
ولخرج
فرزندپروری سهل گیر
بی نظم
مشکلات رفتاری
مشکلات توجه
مقابله مسئله مدار
مشکلات بزهکارانه
مقابله هیجان مدار
پرخاشگری
مقابله اجتنابی
آمادگی اعتیاد
فعال
منفعل
شکل ۱-۴٫ مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش (مدل ۱)

• برآورد مدل

برآورد مدل در دو گام صورت می گیرد: ۱) بررسی برازندگی مدل فرضی پژوهش که شامل شاخص های برازش است. و ۲) برآورد پارامترهای (ضرایب مسیر استاندارد) مدل فرضی پژوهش.
۱-۲). برازندگی مدل فرضی پژوهش
نتایج برازندگی مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش (مدل۱) در جدول ۵-۴ ارائه شده است.
همان طور که در فصل سه ذکر شد، اگر مقدار مجذور کای (²χ) از لحاظ آماری معنی دار نباشد، بر برازندگی مناسب مدل دلالت دارد. اما این شاخص برای مدل های با n بزرگ، تقریباً همیشه از لحاظ آماری معنی دار است. نسبت df/²χ که مجذور کای نسبی نیز نامیده می شود، از تقسیم شاخص برازندگی مجذور کای بر درجه آزادی متناظر به دست می آید. مقدار این نسبت هر چه به صفر میل کند و کوچکتر باشد، بهتر است. مقدار مورد قبول آن کوچکتر یا مساوی ۳ می باشد. مقدار مورد قبول GFI (شاخص نیکویی برازش)، AGFI (شاخص نیکویی برازندگی تطبیقی)، CFI (شاخص برازندگی مقایسه ای)، IFI (شاخص برازندگی فزاینده)، و TLI(شاخص تاکر-لویز) برابر یا بزرگتر از ۹۰/۰ است. در شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA) مقدار بین ۰۸/۰ تا ۱۰/۰ مدلی با برازندگی متوسط را منعکس می نماید. مقدار بین ۰۶/۰ تا ۰۸/۰ نمایانگر مدلی با برازندگی قابل قبول است. مقدار بین ۰۱/۰ تا ۰۶/۰ حاکی از برازندگی خیلی خوب مدل دارد و مقدار ۰۰/۰ (صفر) نشان دهنده مدلی با برازندگی کامل است. مقادیر شاخص بنتلر- بونت یا شاخص نرم شده برازندگی (NFI) باید برابر یا بزرگتر از ۹۰/۰ و به زعم برخی از پژوهشگران دیگر نیز ۸۰/۰ باشد (نسی، ۲۰۰۴؛ هومن، ۱۳۸۵).

در جدول ۵-۴ شاخص های برازندگی مدل فرضی پژوهش حاضر آورد شده است.
جدول ۵-۴٫ برازش مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش با داده ها بر اساس شاخص های برازندگی

شاخصهای برازندگی

χ²

viii. برای ، بطور پیوسته مشتق­پذیر بوده و برای ، باشد.

آنگاه، برای ، به طور مجانبی دارای توزیع است که در آن ، و . در رابطه آخر
و در نظر گرفته شده است.
همچنین، فرض کنید تجزیه مقدار ویژه^[۳۲] باشد که در آن یک ماتریس یکانی^[۳۳] و است. آنگاه، برای ، به طور مجانبی دارای توزیع خواهد بود، که در آن و به ترتیب دارای توزیع مجانبی و بوده و مستقل نیز هستند. توجه کنید که، برای ، به صورت تعریف شده و است.
برای درک مفهوم قضیه ۲-۵، به ارزیابی برخی از کمیت­ها تحت فرض و ، برای برخی مقادیر و صحیح، به طوری که و برای برخی
باشد، می­پردازیم. در این حالت، می­توان نشان داد که

که در آن برای برخی مقادیر ، و ،
,
است.
این نتیجه یک احتمال از قله از طیف خط در دوره­نگار لاپلاسی را آشکار می­ کند. قله طیف در در فرکانس­های همساز از سیگنال سینوسی و در فرکانس­های را آشکار می­ کند.
به طور خاص، باید سه حالت زیر را بصورت جداگانه بررسی کرد:
حالت ۱:
یک فرکانس همساز یا نیم­همساز^[۳۴] نیست، به این معنی که،
به این فرکانس، فرکانس نوع یک می­گویند. در این حالت، ، است و، بنابراین،
و است. در این صورت، دارای توزیع مجانبی خواهد بود و در نتیجه:

این بدان معنی است که فرکانس نوع یک دوره­نگار لاپلاسی و سیگنال آزاد^[۳۵] یکسانی دارند با این تفاوت که مولفه مقیاس با جایگزین شده است. قله طیف در به عنوان یک کمیت وابسته به سیگنال آشکار است.
حالت ۲:
یک فرکانس نیم­همساز است، به این معنی که، برای برخی از عدد صحیح فرد ، است. این نوع فرکانس را فرکانس نوع دو می­نامیم. این امر تنها در صورتی امکان­ پذیر است که عدد صحیح و زوج باشد. در این حالت، ، و است و،بنابراین، به طور مجانبی دارای توزیع خواهد بود، که در آن
است.
از آنجایی که الزاما متناسب با نیست، دوره­نگار لاپلاسی در فرکانس­های نوع دوم عموما دارای توزیع مقیاس مرکزی شده^[۳۶] نخواهد بود، بلکه توزیع آن به صورت مجموع وزنی از دو متغیر تصادفی مستقل مرکزی است. حتی در حالت خاصی که در آن ، تنها می­توانیم نتیجه بگیریم که است که در آن و
لازما برابر نیستند. با این حال، می­توانیم را برابر با فرض کنیم و تقریب مرتبه اول را به صورت زیر بدست آوریم:

عامل رابطه (۲-۹) را از رابطه (۲-۸) متمایز می­ کند. با قرار دادن ، توزیع رابطه (۲-۹) با میانگین مجانبی دوره­نگارهای لاپلاسی، که برابر است، هماهنگ خواهد بود. سیگنال های وابسته از فاکتور مقیاس عامل آشکاری از قله طیف از سیگنال است.
حالت ۳:
فرکانس همساز است، یعنی، برای برخی از عدد صحیح ، است و آن را فرکانس نوع سه می­نامیم. در چنین فرکانسی، مقداری غیر صفر است و رابطه (۲-۷) را نمی­ توان بیش از این ساده کرد و، بنابراین، دوره­نگار لاپلاسی به صورت مجموع وزنی از دو متغیر تصادفی مستقل با توزیع نامرکزی است به طوری که با بهره گرفتن از تقریب مرتبه اول می­توانیم رابطه زیر را بنویسیم:

« خانواده ، درحفظ وگسترش قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده وجود دارد وسستی وتباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد ونیزتاریخ از سستی خانواده دردورهای انحطاط خبر می دهد. خانواده ا زنظر اقتصادی نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً در کشور ما هنوز اکثر واحدهای کشاورزی با همکاری وخود یاری اعضای خانواده اداره می شوند. خانواده، از جهت دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند ودرآمد بیشتری به دست می آورد . »^[۱۳]
« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی و مفهوم تعاون را فرا میگیرد وبرای شرکت در گروه های بزرگتر آماده می شود. همبستگی اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط زوجین علاوه بر تمایلات جنسی ،روابط آمیخته با اخلاقیات وعواطف وتعاون یگانگی به منظور تحکیم مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی به منظور تامین سعادت افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع به وجود آید ». ^[۱۴]

۱-۲-۴- تعریف نکاح
« نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران و بسیاری از کشورها تعریف نشده است نکاح در لغت به معنی صم ( پیوستن) است و در اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد: « نکاح قرار دادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند…^[۱۵]»
بعضی از استادان حقوق در تعریف نکاح گفته اند : «نکاح عبارت از، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند »^[۱۶]
البته تمتع جسمی از مهمترین اغراض نکاح است و شاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد ولی اغراض دیگری مانند توالد و تناسل و همکاری در زندگی نیز در نکاح وجود دارد.
بعضی از حقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع از دیگری را به وجه مشروع می دهد »^[۱۷]
اگر استمتاع را در این تعریف به معنی عام و شامل هرگونه بهره گیری بدانیم تعریف مذکور به جا و قابل قبول خواهد بود .»^[۱۸]
دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :
« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه مشهور محققٌ حتّی أنَّ المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »
ترجمه اینکه : «ازدواج کردن از مستحبات موکد است و فضیلت آن در میان مسلمانان مشهور و در شرع اسلام محقق است، تا آنجا که رهبران دینی گفته اند کسی که ازدواج می کند نیمی از دین خود را حفظ می کند و در روایتی آمده است، دو سوم دین خود را حفظ میکند و اختیار کردن همسر، پس از اسلام ، بزرگترین بهره ها و فایده ها به شمار می رود»^[۱۹]
«در حقوق انگلیس نیز، تعریف مشهور لرد پنزنس Lord penzance که نکاح را، اتحاد ارادی بین زن و مرد برای مدت عمر دانسته است » . ^[۲۰]
۱-۲-۵- موارد انحلال عقد نکاح
روابط بین زن ومرد در زمان نکاح با یکی از عوامل زیر منحل می شود:
طبـق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق با به بذل مـدت در عقـد انقطاع منحـل می شود:
۱-حق برهم زدن عقد نکاح با شرایط خاصی
۲-طلاق در ازدواج دائم
۳-پایان یافتن مدت در ازدواج موقت
۱-۲-۶- مفهوم فسخ نکاح
«فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق واقع می شود و نیازی به رضای طرفین نداردیعنی در زمره ی ایقاعات است نه قراردادها. فسخ کننده باید اهمیت داشته باشد وبهمین دلیل فسخ نکاح مجنون باولی یا قیم اوست»^[۲۱]
به نظرمی رسد؛ فسخ نکاح طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی شامل انحلال یا بر هم خوردن نکاح به یکی از عوامل قانونی بدون دخالت زوج یا زوجه است. آنچه ما مورد بحث قرارمی دهیم، فسخ در نکاح دائم و طلاق است و بررسی شباهت ها وتفاوت های این دو امر حقوقی است. به دلیل اهمیتی که درامر نکاح وجود دارد برخلاف بقیه عقود خیار فسخ وجود نداشته و تنها در مواردی که قانون آنرا ذکر کرده است، حق فسخ نکاح برای طرفین نکاح به وجود می آید.^[۲۲]
۱-۲-۷-مفهوم طلاق
از نظر لغوی به معنی رها شدن می باشد و دراصطلاح عبارت ازپایان دادن زناشویی به وسیله زن وشوھر . طلاق را اغلب راه حل رایج وقانونی عدم سازش زن وشوھر، فرو ریختن ساختار زندگی خانوادگی، قطع پیوند زناشویی واختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده اند .^[۲۳]
« طلاق » اسمی برای تطلیق است یعنی از بین بردن قید و اصطلاح شرعی به معنای از بین بردن قید نکاح است . درکتب لغت ، برای واژه طلاق معنای گوناگونی گفته شده است مانند : رهایی ، آزاد کردن ، ترک کردن ، مثلاً گفته می شود : « طلقت القوم . قوم را ترک کردم » طلاق در اصطلاح شرعی عبارت است از « ازله قید النکاح بصیغه مخصوصه » طلاق ، گسستن و از بین بردن قید ازدواج با لفظ مخصوص است . ^[۲۴]
بعضی از استادان حقوق فرانسه طلاق را این چنین تعریف کرده اند : طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه در زمان حیات زوجین ، به درخواست یکی از آنها یا هر دو است . در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن می توان گفت ، طلاق عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط خاص از جانب مرد یا نماینده او . بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد . ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره می گوید : طلاق مخصوص عقد دائم  است و زن منقطعهبا انقضاء مدت یاب ذلآن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود .
از نظر ماهیت حقوقی ، در فقه اسلامی و قانون مدنی ، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او صادر می شود حتی در موردی که طلاق بر اساس قوانین زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد غیر از خود آن است و طلاق ، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند ، در هر حال ، یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) است و ناشی از ارادۀ طرفین نمی باشد .
طلاق در لغت در معانی متعدد از قبیل : رهایی ، آزادکردن ، ترک کردن ، واگذشتن ، گشودن گره و….. به کار رفته است . از طلاق در اصطلاح فقها و حقوقدانان نیز تعاریف متفاوتی به عمل آمده است . در اصطلاح شرعی ، طلاق عبارت است از   » ازاله قیدالنکاح بصیغه مخصوصه »یعنی : طلاق زایل نمودن قید و پیوند نکاح است با صیغه مخصوص . آوردن کلمه صیغه مخصوصه برای تمیز طلاق ازفسخ است ؛ چون در فسخ نیازی به صیغه مخصوص نیست.^[۲۵]
برخی از حقوقدانان طلاق را ایقاعی تشریفاتی دانسته اند که به موجب آن مرد ،به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد . برخی دیگر در تعریف طلاق گفته اند : «طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او». از میان تعاریف مذکور، تعریف اخیر صحیح تر به منظور می رسد. البته این تعریف با اندکی تفاوت به تعریف فقها نزدیک است .^[۲۶]
در باب موجبات یا اسباب طلاق چیزهائی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنها می توان اقدام به طلاق کرد. در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجبات طلاق به شرح زیر است :
اولا، مرد می تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد
ثانیا ، زن در موارد خاصی در قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند .
ثالثا ، زوجین با شرایط خاصی می توانند درباره طلاق توافق کنند^[۲۷] . به این گونه طلاق ، خُلع یا مبارات می گویند .
طلاق خلع : در فقه و حقوق مدنی به طلاقی گفته می شود که زوجه بجهت کراهت از شوهر مالی به او می دهد و طلاق می گیرد . آن مال ممکن است عین یا معادل مهر و بیشتر و یا کمتر از آن باشد .
طلاق مبارات : در فقه و حقوق مدنی طلاقی را گویند که زن و مرد از یکدیگر کراهت داشته باشند و زوجه طلاق بخواهد در عوض مالی که به شوهر می دهد نباید زائد بر مهریه باشد .^[۲۸]
۱-۲-۸- وجود مشترکانی میان فسخ نکاح وطلاق
در باب تفاوت فسخ نکاح و طلاق باید گفت که هم فسخ نکاح وهم طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع بوده وباعث منحل شدن ازدواج می شود .
از سوی دیگر فسخ نکاح وطلاق هیچ یک نسبت به ماقبل تاثیر نداشته ونکاح اززمان وقوع فسخ ، ویا طلاق پایان یافته و آثارش از زمان انعقاد آن به بار می آید .
عده طلاق وفسخ نکاح درهر دو سه طهر بوده ودرصورتی که زن عادت زنانگی را نبیند در آن صورت سه ماه تمام عده می باشد ماده ۱۱۵۱قانون مدنی بیان می دارد: «عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند دراین صورت عده اوسه ماه است » .
بنا بر این از جملات فوق این نتیجه بدست می آید که عقد مقابل ایقاع است و یک عمل حقوقی دو جانبه که ملزم به دو اراده می باشد. همچنین ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است و تنها نیازمند یک اراده است.
از سوی دیگر طلاق یک ایقاع است و مختص مرد می باشد و مرد با اراده یک جانبه خود و بدون رضایت زن می تواند زوجه را طلاق بدهد. حق فسخ هم یک نوع ایقاع است و هر یک از طرفین (زوج یا زوجه ) با محقق شدن شرایط فسخ می توانند نکاح را فسخ کنند.لذا با ارده یک نفر محقق می شود.^[۲۹]
۱-۲-۹- وجود تفاوت هایی بین فسخ نکاح وطلاق
۱- درمورد مهر، تفاوت هایی بین فسخ نکاح وطلاق وجود دارد از جمله اینکه هرگاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود زن، مستحق نصف مهریه است درحالیکه درفسخ نکاح هرگاه عقد قبل ازنزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگردر زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه می باشد .
۲- در زمان طلاق زن باید درطهر غیر مواقعه باشد درحالیکه درفسخ نکاح این شرط وجود ندارد .
۳- طلاق درحقوق ایران به وسیله مرد انجام می شود درحالیکه در فسخ نکاح یا ازطرف شوهر یا از طرف زن انجام می شود .
۴- فسخ نکاح هیچ گونه حرمتی ایجاد نمی کند، درحالیکه درطلاق بعد از ۳ بار حرمت ایجاد می شود .
۵- عدم ثبت طلاق دردفتر خانه رسمی جرم شناخته شده، برعکس عدم ثبت فسخ ازدواج دردفتر خانه جرم شناخته نمی شود .
۶- طلاق درازدواج دائم است؛ اما فسخ نکاح هم درازدواج دائم هم در ازدواج موقت است .
۷- در فسخ نکاح هیچ گونه حق رجوعی برای مرد وجود ندارد، درحالیکه درطلاق رجعی برای مرد تا زمانی که زن درعده است حق رجوعی وجود ندارد».^[۳۰]

۵-۲-۲-۱-۲ فرضیه ی فرعی اول (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی): بین عدالت توزیعی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر: همچنانکه در جدول (۴-۱۰) مشاهده می شود؛ فرضیه ی فرعی اول پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین عدالت توزیعی و بهره وری نیروی انسانی، با توجه به ضریب همبستگی (۴۸۵/۰r=) برای ۱۶۵ داده پذیرفته و با ۹۹% اطمینان مورد تأیید قرار می گیرد. در بیان اهمیت رابطه این دو مؤلفه می توان بیان کرد که درک بی عدالتی در عدالت توزیعی باعث می شود افراد بی عدالتی را احساس کنند، در نتیجه برای سازمان بهره وری کمتری داشته باشند و رضایت آنها کمتر شود، که در نهایت تمایل به ترک پدیدار می شود (گرینبرگ، ۱۹۸۷).

نتیجه ی بدست آمده با نتایج یافته های احمدی، ضیایی و شیخی (۱۳۹۰)، سیدین، احدی نژاد و تورانی (۱۳۹۰)، کانوال رازا و همکارانش (۲۰۱۳)، الامین و الامیان (۲۰۱۱)، ناسوردین و خان (۲۰۱۱) مطابقت دارد. اما با یافته های امیریان زاده، قلتاش و مختاری (۱۳۹۱)، هدایتی و همکارانش (۱۳۹۰) همخوانی ندارد.
۵-۲-۲-۱-۳ فرضیه ی فرعی دوم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی): بین عدالت رویه ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر: توجه به یافته های جدول (۴-۱۱) ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که فرضیه ی فرعی دوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین عدالت رویه ای و بهره وری نیروی انسانی، با توجه به ضریب همبستگی (۶۲۰/۰r=) برای ۱۶۵ داده پذیرفته و با ۹۹% اطمینان مورد تأیید قرار می گیرد. اگر کارکنان اعتقاد داشته باشند فراگردهای تصمیم گیری در سازمانِ آنها ناعادلانه است، نسبت به کارفرمایان تعهد کمتری نشان می دهند، بازده ی کاری و میزان عملکرد کاهش می یابد، تصمیم برای ترک خدمت افزایش یافته، رفتار شهروندی سازمانی کمتری مشاهده می شود (فولگر و کروپانزانو^[۵۳۹]، ۱۹۹۸).
نتیجه ی حاصل از فرضیه ی فرعی دوم با یافته های امیریان زاده، قلتاش و مختاری (۱۳۹۱)، احمدی، ضیایی و شیخی (۱۳۹۰)، سیدین، احدی نژاد و تورانی (۱۳۹۰)، کانوال رازا و همکارانش (۲۰۱۳)، ناسوردین و خان (۲۰۱۱) مطابقت دارد. اما با پژوهش هدایتی و همکارانش (۱۳۹۰) مطابقت ندارد.
۵-۲-۲-۱-۴ فرضیه ی فرعی سوم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی): بین عدالت مراوده ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر: همانگونه که در جدول (۴-۱۲) مشاهده می شود فرضیه ی فرعی سوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین عدالت مراوده ای و بهره وری نیروی انسانی، با توجه به ضریب همبستگی (۴۸۲/۰r=) برای ۱۶۵ داده پذیرفته و با ۹۹% اطمینان مورد تأیید قرار می گیرد.
نتایج حاصله با مطالعات صورت گرفته توسط هدایتی و همکاران (۱۳۹۰)، احمدی، ضیایی و شیخی (۱۳۹۰)، سیدین، احدی نژاد و تورانی (۱۳۹۰) و الامین و الامیان (۲۰۱۱) همسو می باشد. اما با یافته های امیریان زاده ، قلتاش و مختاری (۱۳۹۱) همسوئی ندارد.
۵-۲-۲-۱-۵ فرضیه ی فرعی چهارم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی): بین اعتماد به مدیر با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر: بر اساس داده های جدول (۴-۱۳) فرضیه ی فرعی چهارم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین اعتماد به مدیر و بهره وری نیروی انسانی، با توجه به ضریب همبستگی (۶۰۴/۰r=) برای ۱۶۵ داده پذیرفته و با ۹۹% اطمینان مورد تأیید قرار می گیرد. نتایج حاصله با یافته های تحقیق بیداریان و همکارانش (۱۳۹۲) مطابقت دارد.
۵-۲-۲-۱-۶ فرضیه ی فرعی پنجم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی): بین اعتماد به همکاران با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر: همانگونه که در جدول (۴-۱۴) مشاهده می شود فرضیه ی فرعی پنجم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین اعتماد به همکاران و بهره وری نیروی انسانی، با توجه به ضریب همبستگی (۳۰۴/۰r=) برای ۱۶۵ داده پذیرفته و با ۹۹% اطمینان مورد تأیید قرار می گیرد. نتایج حاصله با یافته های تحقیق بیداریان و همکارانش (۱۳۹۲) مطابقت دارد.
۵-۲-۲-۱-۷ فرضیه ی فرعی ششم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی): بین اعتماد به سازمان با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر: همچنانکه در جدول (۴-۱۵) مشاهده می شود؛ فرضیه ی فرعی ششم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین اعتماد به سازمان و بهره وری نیروی انسانی، با توجه به ضریب همبستگی (۵۲۵/۰r=) برای ۱۶۵ داده پذیرفته و با ۹۹% اطمینان مورد تأیید قرار می گیرد.
نتایج حاصله با یافته های تحقیق بیداریان و همکارانش (۱۳۹۲) مطابقت دارد. از نظر آنها احساس اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن در کارکنان تأثیر بسزائی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد که در نهایت منجر به ارتقاء و بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد.
۵-۲-۲-۱-۸ فرضیه ی فرعی هفتم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی): بین اعتماد سازمانی (اعتماد به مدیر، اعتماد به همکاران و اعتماد به سازمان) با عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای) کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر: با توجه به جدول (۴-۱۶) مشاهده می شود؛ فرضیه ی فرعی هفتمِ پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین اعتماد سازمانی با عدالت سازمانی، با توجه به ضریب همبستگی (۵۹۸/۰r=) برای ۱۶۵ داده پذیرفته و با ۹۹% اطمینان مورد تأیید قرار می گیرد. هنگامی که با کارمندان در زمینه ی تخصیص پاداش ها، منصفانه رفتار می شود (عدالت توزیعی) و در فرایند ارزیابی فرصتی برای اظهار نظر داده می شود به عبارتی صدای آنها شنیده می شود (عدالت رویه ای) و برخورد بین شخصی مدیر با آنها بر اساس عدالت و انصاف صورت می گیرد (عدالت تعاملی)، سطح اعتماد بین سرپرست و زیردست و به تبع آن اعتماد سازمانی افزایش می یابد و به دستاوردهای مثبت می انجامد (دکانینک^[۵۴۰]، ۲۰۱۰: ۱۳۴۹). از طرفی سازمان ها با ایجاد شرایط مناسب برای رعایت عدالت رویه ای و مراوده ای می توانند در راستای ایجاد جوی مبتنی بر اعتماد گام بردارند. بنابراین هنگامی که فراگردها و رویه های مورد استفاده در تخصیص و توزیع منابع و پاداش ها و همچنین رفتار تصمیم گیرندگان در فراگرد تصمیم گیری منصفانه درک گردد، سطح بالاتری از اعتماد قابل دستیابی است (رسولی، ۱۳۹۲: ۱۲۲).
نتیجه ی بدست آمده از فرضیه ی فرعی هفتم پژوهش، با نتایج مطالعات سیدجوادین و همکاران (۱۳۹۲)، امیرکافی و هاشمی نسب (۱۳۹۲)، پیریایی و ارشدی (۱۳۹۱)، شفیع پور مطلق و همکارانش (۱۳۹۰)، جواهری کامل (۱۳۸۸)، اسجارودین و همکاران (۲۰۱۳)، لیما، میشل و کااتانو (۲۰۱۳)، دکانینک (۲۰۱۰)، یولا و ورابسانا (۲۰۰۹)، کانشیرو (۲۰۰۸)، والری کولینز (۲۰۰۴) و گری رودر (۲۰۰۳)، همخوانی دارد. همچنین با پژوهش رسولی (۱۳۹۲)، در خصوص روابط عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای با اعتماد در سازمان همراستا است، اما در خصوص رابطه عدالت توزیعی با اعتماد شباهتی بین پژوهش حاضر با مطالعه ی رسولی مشاهده نشد. اشجع و همکارانش (۱۳۸۸)، نیز در پژوهش خود از روابط مثبت و معنادار میان ابعاد عدالت و اعتماد سخن گفتند، آنها در مباحث حاصل از تحقیق خود به تحقیقات دیگری که در این حوزه انجام شده بود، اشاره کردند از جمله تحقیق منگ، نگو و ونگ^[۵۴۱] (۲۰۰۶)، چیابارا و مارینوا^[۵۴۲] (۲۰۰۶)، وات و شافر^[۵۴۳] (۲۰۰۵) و پیلای، ویلیامز و تان^[۵۴۴] (۲۰۰۱) که همه با نتایج پژوهش حاضر همسو بودند. در تحقیق دیگری که توسط ساندرز و تورنهیل^[۵۴۵] (۲۰۰۳) انجام شد، به گونه ای اثر رعایت عدالت سازمانی بر ایجاد اعتماد در سازمان، به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:
الف) ارتباط بین رعایت عدالت توزیعی و ایجاد اعتماد
هنگامی که شخص در سازمان، احساس نابرابریِ مثبت به نفع خود می نماید، ممکن است پیامد برای او مطلوب باشد، اما این امر به دلیل ادراکاتی نسبت به فقدان انسجام در ارتباط با دیگر افراد، به ایجاد اعتماد و عدالت در سازمان کمک نمی کند. بنابراین، هنگامی که توزیع پیامدهای سازمانی، منصفانه درک گردد، سطوح بالاتری از اعتماد در سازمان، قابل دستیابی است.
ب) ارتباط بین رعایت عدالت رویه ای و ایجاد اعتماد
محققان دریافته اند هنگامی که کارکنان احساس می کنند که سرپرستان در سازمان، ارزیابی ها را به شیوه ای منصفانه انجام داده اند، میزان اعتماد آنها افزایش می یابد. همچنین رویه های عادلانه، اثر عدم اعتمادی را که ناشی از پیامدهای نامطلوب برای کارکنان بوده است، تعدیل می نماید.
ج) ارتباط بین رعایت عدالت مراوده ای و ایجاد اعتماد
درجه ی اعتمادی که در رابطه با ادراکات مرتبط با عدالت رویه ای به وجود می آید، توسط عدالت درک شده از رفتارهای بین شخصی، تعدیل می گردد. تعهد اخلاقی به اینکه در سازمان با هر فردی به صورت منصفانه و عادلانه رفتار گردد، باعث ایجاد سطوح اعتماد در سازمان می گردد (ساندرز و تورنهیل، ۲۰۰۳: ۳۶۲-۳۶۴).
۵-۲-۲-۲ جمع بندی یافته های پژوهش
با عنایت به اینکه مسأله ی اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی است، یافته های این پژوهش در زمینه ی روابط ساختاری میان متغیرها نشان داد که نتایج با انتظارات نظری همخوانی دارد و نتایج کلی حاصل از آزمون فرضیات اصلی و فرعی پژوهش، مؤید و نشانگر تأیید کلی روابطِ موردِ فرضِ پژوهش است. به عبارت دیگر شواهدی بر ردّ فرضیه های پژوهش وجود نداشت. و البته نکته ی اساسی این است که فرایند پژوهش، مخصوصاً در علوم انسانی هرگز پایان نمی یابد. به این معنی که همیشه یافته های هر پژوهش بصورت یک نتیجه ی آزمایشی قلمداد می شود و این آگاهی وجود دارد که ممکن است در تحقیقات بیشتر، ثابت شود که نتایج غیر صحیح بوده است (ایران نژاد ۱۳۸۲ به نقل از شیخ اسمعیلی، ۱۳۹۰).
جدول (۵-۲). نتایج آزمون فرضیه های فرعی پژوهش (منبع: یافته های پژوهش)