• • دومین اختلاف که شاید بتوان آن را مهمترین اختلاف دانست مسئله حذف قسمت اخیر ماده ۱۵ می باشد یعنی قسمت اخیر ماده ۱۵ که مقرر می داشت اگر نفس عمل انجام شده جرم نباشد مرتکب در صورت تصریح قانون ( ماده ۱۸) تادیب خواهد شد را حذف نموده است. برخی معتقدند که در شرایط فعلی نیز این شخص قابل مجازات است زیرا مواردی که در قانون تحت عنوان شروع به جرم مطرح شده است را می توانیم این طور تفسیر کنیم که قانونگذار در آن موارد نفس عمل انجام شده را جرم مستقلی دانسته است. این گروه در تائید نظر خود استدلال می کنند که اگر معتقد شویم که مواردی که به عنوان شروع به جرم مطرح شده است با توجه به ماده ۴۱قانون جدید قابلیت اجرائی ندارد با مصالح جامعه و صیانت جامعه منافات دارد و جامعه را در مقبل خطر این افراد بدون دفاع می گذارد و می افزایند که از نظر جرم شناسی درجه خطرناکی شخصی که جرمی را شروع کرده است ولی بعلت موانع خارجی موفق به اتمام آن نشده است با کسی که جرم را بطوری انجام داده است یکسان است و اگر مانع خارجی نبود شخص اول نیز جرم را بطور کام لانجام میداد ودفاع اجتماعی مانع از این است که این شخص را بدون مجازات بگذاریم. حذف ماده ۱۸ قانون راجع به مجازات اسلامی در قانون را به این نحو تفسیر کرده اند که چون شرط لزوم تصریح، در قانون جدید حذف شده است پس شروع به جرم در کلیه جرائم قابل تصور است. ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید می گوید که هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند ولی به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مجازات می شود. همانطور که مشاهده می کنید در این ماده از شروع به جرم تعریفی ارائه نکرده و تنها برای این موضوع مجازاتی تعیین کرده است و به نوعی می توان گفت که شروع به جرم را جرم انگاری کرده است و بدون اینکه از آن تعریفی ارائه کند برای آن مجازات تعیین کرده است. تفاوت بارز قانون فعلی با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد. در حالی که ماده ۴۱ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ که معادل ماده ۱۲۲ قانون مجازات فعلی است، می گفت که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود. با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که می گوید هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود، اینکه شروع به جرم، جرم باشد، مستلزم وجود رکن قانونی یعنی نص صریح قانون در باب وجود یک متن یا مستند قانونی است. در قانون جدید مجازات اسلامی درباره شروع به جرم اصل بر جرم بودن آن است اما از سال ۱۳۷۰ تاکنون یعنی در طول ۲۰ سال گذشته اصل بر این بود که شروع به جرم مستند قانونی می خواهد. در برخی جرایم قانونگذار صراحتا شروع به جرم را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است که تحت عنوان شروع به جرم های خاص نام می بریم و شامل موارد زیر می باشند:

- شروع به کلاهبرداری: موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که مستوجب حداقل مجازات مقرر بر حسب مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
- شروع به ارتشاء: موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون مذکور که مستوجب حداقال مجازات مقرر در هر مورد و سه سال انفصال به اضافه مجازات نفس عمل انجام شده در صورتی که جرم باشد می باشد.
- شروع به اختلاس: موضوع ماده ۶ قانون مذکور که مستوجب حداقل مجازات مقرر در مورد هر خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
- سو قصد به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید: موضوع ماده ۷۴۶ که در صورتی که مرتکب محارب شناخته نشود مستوجب حبس از سه تا ده سال خواهد بود
- شروع به جرم ساختن غیر قانونی اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ اثار ملی کشور: موضوع ماده ۷۹۲ که قاچاق تلقی و مستوجب حبس و جریمه و استرداد مال است.
۳-۲-۲-رکن مادی شروع به جرم
رکن مادی شروع به جرم شامل موارد زیر است:
۳-۲-۲-۱-شروع به اجرای جرم
به رغم اختلافی که از قانون مجازات اسلامی درمورد انصراف آزادی یا غیر ارادی استنباط می شود، برای تحقق شروع به جرم لازم است که مرتکب عملیات اجرایی جرم مورد نظر را شروع کرده باشد براساس مقررات سابق و لاحق، مجرد قصد ارتکاب جرم وحتی مجرد اقدامات وعملیاتی که فقط مقدمه جرمند و در مقایسه با عملیات اجرایی، مقدمه بعید به حساب می آیند، برای تحقق شروع به جرم کافی نیست . به موجب رای شماره ۹۴۷۲/۷۵۳ –۸/۴/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور  مقدماتی که برای ارتکاب جرم انجام یافته است درصورتی عنوان شروع به آن صادق است که از مقدمات قریبه باشد. تبصره ۱ماده ۴۱ دراین مورد به صراحت گفته است مجرد قصد ارتکاب جرم وعملات واقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاین حیث قابل مجازات نیست. به وجب رای شماره۱۵۲-۲۲/۱/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور:«صرف ثبوت قصد واقدمات مقدماتی را نمی توان مشمول عنوان شروع به جرم قرارداد پس باید درحکم محصوصا اعمالی که شروع به جرم تشخیص شده است ذکر شود تا معلوم شود که اعمال مزبور از مقدمات عمده ومهم است تا شروع به جرم باشد یا از مقدمات جزئی تا شروع به جرم محسوب نشود و به غیراین ترتیب حکم نقص می شود». نظریه مذکور مبتنی بر دکترین برون ذاتی است که تحقق شروع به جرم را مبتنی براقداماتی فراتر از قصد می داند لذا کلیه اقداماتی که همراه با قصد باشد ومستقیما به ارتکاب جرم منتهی می شود درصورتی که عامل خارجی دخالت کند ومانع تحقق جرم کامل شود، شروع به جرم محسوب می گردد واگر اقدامات انجام شده داخل در عناصر تشکیل دهنده جرم یا عوامل تشدید کننده آن نباشند باید عرفا به طور مستقیم وبلا واسطه با جرم مورد نظر مرتبط باشند بنابراین نتایج زیر به دست می آید:
اولا، مجرد قصد مجرمانه به عنوان شروع به جرم قابل مجازات نیست مقنن در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی براین موضوع تاکید کرده ومجرد قصد مجرمانه را شروع به جرم ندانسته است علت این امر ممنوعیت بازجویی در قلمرو اندیشه و زندگی خصوصی افراد است، لذا نه فقط تصور ارتکاب جرم بلکه تصمیم وقصد ارتکاب آن نیز به تنهایی قابل مجازات نیست ولو فاعل نیت خود را اعلام کند مبنای این نظر آن است که ابراز قصد به منزله ناممکن بودن ومنصرف شدن از محقق ساختن آن درخارج نیست، زیرا به دلیل وجود فاصله بین قصد ارتکاب جرم وتحقق خارجی آن، همواره امکان ندامت وپشیمانی وجود دارد. اقتضای اصول اخلاقی و رعایت حقوق اساسی افراد جامعه و نیز سیاست کیفری آن است که با مجازات نکردن صرف قصد ارتکاب جرم، به فاعل آن امکان داده شود که ازاجرای طرح ونقشه خود منصرف گردد. محمدبن عبده می گوید« به امام صادق علیه السلام عرض کردم: زناکار درحال زنامومن است ؟ فرمود : نه زمانی که روی شکم آن است ایمان ازاو سلب شود وچون برخاست برگردد وباز اگر به زنا برگشت سلب شود عرض کردم او که آهنگ برگشتن به زنا دارد چرا ایمانش برمی گردد فرمود: چه بسیار کسان که آهنگ برگشتن دارند ولی هرگز برنمی گردند»(ابوزهره: بی تا، ۳۳۷).
این روایت که صرف وجود قصد واراده را موجب تحقق عنوان مقصود نمی داند موید آن است که صرف قصد مجرمانه گناه نیست درعین حال درمورد استثنایی ممکن است مصالح کلی اجتماع وافراد ونظام اجتماعی اقتضا کند که ابراز قصد مجرمانه ، جرم مستقل به حساب آید، مانند اینکه مواضعه وتبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی با اعراض و ناموس و اموال مردم به لحاظ آنکه موجب تزلزل امنیت عمومی وسازمان نظام اجتماعی می گردد. مصادیق این گونه جرایم نادر است واصل برعدم مجازات نفس قصد مجرمانه است ولو به طور جمعی اتخاذ شده باشد. ثانیا اعمال مقدماتی تهیه وسایل ومقدمات ارتکاب جرم نیز شروع به جرم به حساب نمی آید اعمال مقدماتی مرحله قبل اجرایی جرم تام است که به حکم ماده ۱۲۲شروع به جرم تلقی نمی شود و از این حیث قابل مجازات نیست مگر اینکه همان میزان اقدامات انجام شده به عنوان جرم مستقلی درقانون پیش بینی شده باشد که این حالت از بحث شروع به جرم خارج است اعمال مقدماتی به تعبیر ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی سابق مقدمات جزئیه وبعیده جرم مورد نظر است که به دلیل آن که امکان انصراف وپشیمانی بعد ازآن وجود دارد، شروع به جرم به حساب نمی آید. برای مثل خرید اسلحه به قصد ارتکاب قتل، شروع به قتل نیست، زیرا ممکن است خریدار از ارتکاب قتل منصرف شود و ازآن اسلحه برای کشتن یک گوسفند استفاده کند، اما بدیهی است درصورتی که قانون خرید اسلحه را جرم اعلام کرده باشد عمل مرتکب مصداق قاچاق اسلجه است ماده۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و تحت آن عنوان مجازات خواهد شد و ارتباطی با شروع به جرم قتل ندارد لذا اصل غیرقابل مجازات بودن اعمال مقدماتی نیز دارای استثنا است وبه خاطر حفظ مصالح عمومی ممکن است بعضی از اعمال مقدماتی فی نفسه جرم به حساب آیند که در این مورد به نظر قانونگذار باید مراجعه کرد مانند ساختن کلید برای ارتکاب جرم موضوع ماده ۸۹۰ قانون مجازات اسلامی که بدون توجه به نوع و شدت جرمی که ارتکاب آن مورد نظر سازنده کلید بوده مورد حکم قرارگرفته و جرم محسوب شده است(اردبیلی: پیشین، ۲۱۹).
۳-۲-۲-۲-تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا
با تقسیم بندی مراحل مختلف رفتار مجرمانه، تشخیص مرحله درونی از مرحله بیرونی آسان وبدون اشکال است، لکن تشخیص مرزی که اعمال مقدماتی را از اعمال اجرایی جدا سازد دشوار است و این امر منجر به پیدایش دکترین های حقوقی متعدد شده که عمده ترین آنها دکترین موضوعی وشخصی است که خلاصه آنها را بیان می کنیم:
۳-۲-۲-۲-۱- دکترین برون ذاتی به عینی
براساس نظریه عینی که بر عقاید مکتب کلاسیک مبتنی است، برای مجازات رفتار مجرمانه آنچه اهمیت دارد اختلال ناشی

p(θ|y)=cp(y|θ)p(θ) (۱-۱۷)
p(θ)، که بدون اینکه دانشی از داده ها داشته باشیم، اطلاعاتی دربارهی θ به ما میدهد، توزیع پیشین^[۱۵] θ نامیده میشود. p(θ|y)، که میگوید که با توجه به اطلاعات داده ها، چه چیزی دربارهی θ معلوم است، توزیع پسین^[۱۶] θ با توجه به y نامیده میشود.
مقدار c نیز، منحصرأ مقداری ثابت و ضروری برای اطمینان توزیع پیشین p(θ|y) است.

حال، با توجه به y داده، p(θ|y)، میتواند بعنوان تابع چگالی θ مطرح شود. این بیان، تابع درستنمایی^[۱۷] θ برای y داده نامیده میشود و میتواند بصورت l(θ|y) نوشته شود.
پس می توان فرمول بیز را بصورت زیر نوشت:
p(θ|y)   (۱-۱۸)
بهعبارت دیگر، تئوری بیز به ما میگوید که احتمال توزیع پسین θ با y داده، متناسب است با محصول توزیع پیشین θ با داده و درستنمایی θ، با توجه به y.
Posterior distribution
تابع درستنمایی l(θ|y) نقش مهمی را در تئوری بیز بازی میکند، اگرچه این تابع y داده، دانسته های پیشین θ را تغییر میدهد. این بنابراین میتواند نماینده اطلاعات حاصله از داده ها دربارهی θ باشد. فرض کنید ما یک نمونه اولیه از مشاهده y داریم، حالا فرمول بیز میدهد:
p(θ|y₁)   (۱-۱۹)
حال اگر ما y₂ نمونه دوم، با توزیع مستقل از نمونه اول داشته باشیم، داریم:
(۱-۲۰)
بنابراین اگر ما n مشاهدهی مستقل داشته باشیم، توزیع پسین میتواند بعد از مشاهدهی جدید، دوباره محاسبه شود، تا جایی که در مرحلهی m ام درستنمایی مرتبط با مشاهدهی m ام ، با توزیع پسین θ بعد از m-1 مشاهده با دادن توزیع پسین جدید، ترکیب میشود.
P(θ|y₁,y₂,…,y_n)   P(θ|y₁,y₂,…,y_m-1)l(θ|y_m) (1-21)
و
m=2,…,n (1-22)
این فرمول گویای آن است که اطلاعات دربارهی شرایط طبیعی نشان داده شده بوسیلهی θ، بهطور پیوسته با داده های جدید در دسترس، تغییر میکند.
۱-۹-۳- اجرای استنباط بیزی
استنباط بیزی از لحاظ مفهومی، ساده، قابل قبول و احتمالاتی ظریف است، اما اجرای عددی آن آسان نیست. توزیع پسین، اغلب، تنها در شرایط تحلیلی پیچیده، قابل بیان است. ما نمیتوانیم چگالیهای حاشیهای و مقادیر توزیع پسین را در شرایط بسته، بصورت بیان صریح تحلیلی، محاسبه کنیم. در عمل، ۳ روش مهم برای اجرای بیزی وجود دارد. روش اول، تقریب بر اساس حالتهای پسین (مدهای پسین)، مانند تقریب مختلط نسبی^[۱۸] و نرمال، حداکثر انتظار و الگوریتمهای مربوطه است. روش دوم، شبیهسازی پسین و ادغام شده^[۱۹] مانند نمونهگیری اهمیت^[۲۰] و تحلیل تقریبی انتگرال لاپلاس^[۲۱] است. روش آخر، شبیهسازی MCMC^[22] است که بهنظر میرسد سادهترین راه برای بهدست آوردن نتایج قابل اعتماد برای مدلهای پیچیده باشد .
ایدهی MCMC با شبیهسازی یک روش تصادفی در فضایی از θ است که با یک توزیع ثابت مشترک با توزیع پسین همگرا میشود. متروپلیس و همکاران اولین کسانی بودند که شبیهسازی زنجیره مارکوف احتمال توزیع را شرح دادند.
۱-۹-۴- نمونهگیری گیبس
نمونهگیری گیبس^[۲۳] برای اولین بار توسط جمان و جمان مطرح شد که تنها بر اساس خواص ابتدایی زنجیره مارکوف، که متضمن همگرایی^[۲۴] MCMC با یک توزیع ثابت در شرایطی که اندازه نمونه n به اندازه کافی بزرگ باشد، بود . اجرای نمونهگیری گیبس بر مبنای این واقعیت است که دانسته های ما از توزیعهای شرطی برای تعیین توزیع مشترک، به اندازه کافی است (اگر وجود داشته باشد). روش، متشکل از تکرار نمونهگیری از توزیع شرطی کامل^[۲۵] یکی از اجزای ارزشهای فعلی، از تمام اجزای دیگر مدل است. هر چرخه کامل بهمنزلهی یک گام در یک زنجیره مارکوف است که توزیع ثابت تحت شرایطی تخمین زده شده است. وقتی پارامترها در شرایطی از اجزای مستقل باشد، نمونهگیری گیبس بیشترین کارایی را دارد. با بهره گرفتن از تکنیکهایی چون نمونهگیری گیبس، میتوان از مشکلات در محاسبه دوری کرد.
۱-۹-۴-۱- اجرای نمونهگیری گیبس
سؤال نخست این است که «چگونه باید نمونهگیری گیبس را اجرا کرد؟» اگر بخواهیم S نمونه از پسین حاشیهای داشته باشیم، دو رویکرد را میتوان مورد استفاده قرار داد: روش اول، استفاده از اجرای موازی S و ذخیره آخرین نمونه از هر زنجیره، متعاقب دورهی سوختن^[۲۶] است. این روش که «روش چندگانه با زنجیره کوتاه^[۲۷] » نامیده میشود، اولین بار توسط جلفاند و اسمیت ارائه شد. روش دوم، شامل برداشتن هر مقدار T ام در یک اجر
ای طولانی بهطول N=ST، توسط گیر [۱۹۹۲ Geyer, ] ارائه شده است. روش اول بسیار ناکارآمد است زیرا باید نمونه های اولیه دورهی سوختن در هر زمان حذف شود و تنها یک نمونه در زنجیره استفاده شود. این روش بهخصوص در مواقعی که دورهی سوختن طولانی نیاز است، ناکارآمدتر است. روش دوم کارآمدتر است و نشان داده شده است که نتایجی که حاصل میشود، حداقل، بدتر از روش چندگانه با زنجیره کوتاه نیست . نقطهی شروع برای هر توالی به طول T، به یک ترسیم از توزیع ثابت که مربوط به نقطهی شروع مدنظر کاربرد در روش زنجیر چندگانه است، نزدیکتر است.
سؤال دوم دربارهی نمونهگیری گیبس است که «چه تعداد تکرار لازم است؟» پاسخ به این سؤال به اهداف محقق بستگی دارد. وقتی هدف، تمرکز روی مقدار توابع توزیع پسین باشد، یک روش اجرای ساده برای تعیین مجموع تعداد نمونه ها، و نیز تعداد نمونه های اولیه که باید بعنوان دورهی سوختن استفاده شود، توسط رفتری و لوئیس شرح داده شد. این روش برای موقعیتهایی است که یک اجرای طولانی نمونهگیری گیبس بهکار برده شده است و ابزاری مفید برای تعیین طول نمونهگیری گیبس در زمانی است که مقادیر مورد علاقه، بهجای توزیع پسین کامل، احتمالات هستند و نیز در زمانی که ترسیم توزیع پسین، برای استقلال تقریبی^[۲۸]، مورد نیاز است.
لگارا و همکاران [Legarra et al., 2008] روشی کلی برای تعداد تکرار و دورهی سوختن ارائه دادند بدین صورت که:
۱- برای صفات پیوسته، ۰۰۰/۵۰ تکرار، مناسب، و ۰۰۰/۲۰۰ ـ ۰۰۰/۱۰۰ تکرار، بهقدر کافی مناسب است.
۲- برای مدلهای پیچیده (آستانهای، با اثرات مادری و …)، ۰۰۰/۵۰۰ ـ ۰۰۰/۳۰۰ میتواند کافی باشد.
۳- حدود یکپنجم تکرار، میتواند بعنوان دورهی سوختن مورد استفاده قرار گیرد مثلاً برای آنالیزی با ۰۰۰/۲۰۰ تکرار، ۰۰۰/۴۰ برای دورهی سوختن مناسب است.
۱-۹-۵- کاربرد آنالیز بیزی در اصلاح دام
در اصلاح دام، BLUP، بهطور گستردهای برای پیشبینی ارزشهای اصلاحی بهمنظور انتخاب، مورد استفاده قرار گرفته است. تئوری بیزی میتواند برای تفسیر BLUP مورد استفاده قرار گیرد. در شرایط نرمال، اگر یک مقدار پیشین به اثر ثابت β اختصاص داده شود، و فرض شود که واریانس ژنتیکی (G) معلوم است، انتظار میرود که توزیع پسین شرطی p(β,u|y,G) برابر باBLUE(β) و BLUP(U) باشد .
۱-۱۰- روش حداکثر درست نمایی (REML)
سادهترین روش برآورد پارامتر، تجزیه واریانس است که در آن فرض میشود حیوانات یک نمونه تصادفی از جامعه هستند ولی در جوامع حیوانات تجاری برای برنامههای اصلاح نژاد که انتخاب در آنها صورت میگیرد، این فرض نمیتواند صادق باشد. از محدودیتهای دیگر این روش میتوان به برآورد منفی مؤلفه های واریانس اشاره نمود. برای از بین بردن این مشکلات روش های جدید جایگزین شده است که از قویترین روشها، روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و روش بیزی مبتنی بر تکنیک نمونه گیری گیبس مهمترین روشها میباشند .
در روش REML پیش فرض اساسی این است که نمونه ها از این جامعه با توزیع نرمال هستند. این روش برای اثر انتخاب در جامعه تصحیح انجام میدهد و مؤلفه های واریانس را از طریق تکرار و همگرایی به دست میآورد .
۲-۱- داده ها و اطلاعات مورد استفاده
در این پژوهش از رکوردهای طول عمر و زندهمانی تعداد ۴۱۰۳۷ رأس بره، حاصل از ۴۹۶ رأس قوچ و ۱۰۲۵۶ رأس میش گوسفندان گیلان که طی سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ به وسیله سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان جمع آوری شده بود، استفاده شد. اطلاعات مورد استفاده شامل اطلاعات کامل شجره، جنس بره، سال، ماه و روز حذف، سن میش در زمان زایش، سال، ماه و روز تولد و نوع تولد بره، وزن تولد، وزن سه و شش ماهگی بودند.
۲-۲- نحوه انتقال اطلاعات به رایانه
کلیه اطلاعات در قالب فایل داده ها در نرم افزارExcel ذخیره شد و در چند نوبت با بهره گرفتن از بخشهای گوناگون این برنامه و برنامه Visual Fox pro 8.0 مورد بازنگری و تصحیح قرار گرفت.
۲-۳- آمادهسازی داده ها
به منظور تعیین طول عمر، تاریخ تولد از تاریخ حذف کم شده و به روز محاسبه شد و آن دسته از برهها که به دلیل نداشتن اطلاعات تاریخ تولد، طول عمر منفی داشتند از کل داده ها حذف شدند. جهت تعیین زندهمانی از تولد تا یکسالگی، به صورت تجمعی طول عمر برهها از تولد تا ۶۰، تولد تا ۹۰، تولد تا ۱۸۰، تولد تا ۲۷۰ و تولد تا ۳۶۵ روزگی در ۵ ستون متفاوت دسته بندی شد و کد سانسور ۰ و ۱ به آنها داده شد، در صورتی که قبل از پایان دوره مورد نظر مثلا ۶۰ روزگی بره تلف شده بود، کد سانسور ۱ و در صورتی که تا آخر این دوره زنده بود کد سانسور صفر داده شد. در کل داده ها، برههایی که مادر نامشخص داشتند حذف شدند.
برای انجام برخی محاسبات از جمله برآورد طول عمر و گاهی به علت پراکندگی چند اثر در بین فایلها، جهت کنار هم قرار دادن اثرات مربوطه، برخی فایلهای مورد نظر با بهره گرفتن از نرم افزار Visual Fox pro 8.0 با یکدیگر ترکیب شدند و در فایل نهایی حاصل، آن دسته از داده ها که دارای سلولهای خالی از اطلاعات بودند حذف شدند.
به منظور تعیین شماره ثبت برای هر بره به صورت انفرادی در تمام فایلها، از رابطه زیر استفاده شد
:
(۲-۱) شماره گوش + ۱۰۰۰۰۰۰ × شماره گله
خلاصهای از اطلاعات مربوط به وزن تولد، طول عمر و زندهمانی برهها در جدول ۲-۱ نشان داده شده است.
جدول ۲-۱- اطلاعات مربوط به وزن تولد، طول عمر و زندهمانی برهها از تولد تا یکسالگی

در مورد تعهد نخست، هرگاه اجیر نتواند نتیجهی مورد نظر را به دست آورد و کالایی را که به او سپرده شده‌است به شایستگی بسازد و یا اصلاح و تعمیر کند مقصر است و نه تنها مستحق اجرت نخواهد بود بلکه باید زیان‌های ناشی از تقصیر خود را نیز جبران نماید.^[۲۷۲] مگر این که ثابت کند علت خارجی و احترازناپذیر مانع از انجام تعهد شده است.^[۲۷۳] بنابراین هرگاه گوهرتراشی هنگام تراشیدن قطعه برلیان آن را بشکند یا خیاطی پارچه را بسوزاند یا پاره کند، مسئول جبران خسارتی است که وارد شده‌است. مالک برلیان و یا پارچه الزامی به اثبات تقصیر اجیر ندارد، برعکس اجیر باید دخالت حادثهی خارجی را در ورود ضرر و زیان اثبات کند. مسئولیت کارگری که اجیر برگزیده نیز با او است.^[۲۷۴]

ولی در مورد تعهد دوم، یعنی التزام بر نگاهداری کالا،گفته شد که اجیر امین است و جز در صورت تعدی و تفریط نمی‌توان او را مسئول دانست.
بنابراین، هرگاه طرفین در زمان تلف اختلاف داشته باشند به گونه‌ای که اجیر ادعا نماید که کالا قبل یا بعد از انجام کار تلف شده است و مستأجر (مالک) نیز ضمن انکار آن، ادعا نماید که تلف در حین انجام کار و در نتیجه‌ی اجرا نکردن تعهد مربوط به انجام کار رخ داده است، اختلاف حاصله چگونه حل می‌شود؟
اگر اجیر برای ادعای خود بینه‌ای ارائه دهد و یا با بهره گرفتن از قراین و شواهد معلوم گردد که تلف کالا پیش از انجام کار یا بعد از آن بوده، این اختلاف به اختلاف در حفاظت از کالا و تعدی و تفریط اجیر بازگشت داده می‌شود و چنان که گذشت، برای اثبات ضمانِ اجیر، مالک موظف است تقصیر وی را اثبات نماید.
اگر مالک اثبات کند که تلف کالا در حین انجام کار رخ داده است، نیازی به اثبات تقصیر ندارد در نتیجه اجیر علاوه بر آن‌که مستحق هیچ اجرتی نیست ضامن تلف نیز می‌باشد. در خصوص این حکم علاوه بر استناد به قاعده‌ی ید^[۲۷۵] و اتلاف^[۲۷۶] ، ادعای عدم خلاف^[۲۷۷] نیز شده است.
اما اگر هیچ‌یک از طرفین نتوانند بر ادعای خود دلیلی بیاورند و از قراین و دلایل ویژه‌ی دعوا نیز ارتباط تلف با چگونگی اجرای تعهد احراز نگردد پاره‌ای از نویسندگان اظهار داشته‌اند که فرض بر این است که کالا در جریان کار موضوع توافق تلف شده است و این فرض، در جایی که حادثه در هنگام اجرای تعهد رخ می‌دهد با اصل (عدم وجود علت خارجی) موافق است. اما واقعیت این است که این فرض را به هیچ اصلی نمی‌توان متکی ساخت.^[۲۷۸] ولی به نظر می‌رسد با توجه به این که مورد دعوا از موارد تداعی محسوب می‌شود؛ در صورت تحالف، دعوا ساقط شده و در نتیجه، اختلاف طرفین به اختلاف در تعدی و تفریط عودت داده شده و قول اجیر با توجه به امین بودن وی مقدم می‌گردد.
۳-۲- اختلاف در تعهدات مستأجر
همان طور که اجیر مکلف به انجام دادن کار مورد تعهد و تسلیم آن به مستأجر است، مستأجر نیز موظف به پذیرش کالا و کار مورد تعهد از اجیر و پرداخت اجرت وی می‌باشد. بنابراین اختلافاتی که ممکن است در انجام تعهدات مستأجر بروز کند و همچنین روش حل آن، در دو مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۲-۱- اختلاف در قبض کالا و پذیرش کار
هر یک از اجیر و مستأجر، در پی دست یافتن به نتیجه‌ای هستند که از قرارداد اجاره برای آنها حاصل می‌شود. مستأجر خواهان منفعت حاصل از کار اجیر و اجیر خواهان اجرتی است که در قبال انجام کار به وی پرداخت می‌شود. اما گاهی اجیر ادعا می‌کند که علیرغم تسلیم منفعت، مستأجر از قبض آن سر باز زده است و مستأجر با انکار ادعای وی، خواهانِ انجام عمل مورد اجاره یا خسارت آن می‌شود؛ برای حل این اختلاف چه باید کرد؟
با تکیه براصل عدم تسلیم، مورد مسأله از باب مدعی و منکر بوده و اجیر به عنوان مدعی موظف به اثبات ادعای خود می‌باشد. در صورت ناتوانی اجیر از اثبات ادعا، قول مالک به ضمیمه‌ی سوگند مقدم می‌شود. اما لازم به ذکر است که اختلاف مذکور زمانی مصداق پیدا می‌کند که عمل اجیر در ملک خود وی انجام گیرد زیرا در جایی که متعلق اجاره نفس عمل باشد مانند نماز و روزه و همچنین در موردی که عمل اجیر در اشیایی انجام ‌شود که در تصرف مستأجر است به مجرد اتمام عمل، منفعت به قبض مستأجر رسیده‌است و اختلافی بین فقها در وجوب پرداخت اجرت آن نیست و مستأجر حق ندارد در پرداخت اجرت تأخیرکند مگر این که به طور صریح یا ضمنی شرط شده باشد.^[۲۷۹]
اما در صورتی که عمل در ملک خود اجیر انجام گیرد یعنی مصالح لازم برای تهیهی کالا را اجیر فراهم آورد، بنابر نظر برخی، تا زمانی که کار تسلیم مستأجر نشود اجیر حق مطالبهی اجرت را ندارد.^[۲۸۰]
با قبول کالای ساخته شده توسط مستأجر، ملکیت آن به مستأجر منتقل شده و حق عینی بر آن پیدا می‌کند به این معنا که قبول نشانهی انجام کار برطبق قرارداد بوده و جنبهی طریقیت دارد. اجیری که کار خود را انجام داده و به عهد خود وفا کرده‌است در انتظار دریافت اجرتی است که مستأجر تعهد آن را کرده‌است.
در صورت اثبات مدعی، از آنجا که امتناع مستأجر از پذیرش کالا به منزلهی تجاوز به مفاد قرارداد است، اجیر می‌تواند اجبار مستأجر را به قبول کالا از دادگاه بخواهد و با سپردن آن به صندوق اداره‌ی ثبت یا دادگستری از تعهدی که داده بری شود.^[۲۸۱]
۳-۲-۲- اختلاف در پرداخت اجرت
در اجارهی اشیاء، تسلیم عرفی منفعت با تسلیم مورد اجاره تحقق می‌یابد و به همین جهت مستأجر باید پس از قبض عین مستأجره، تمام اجاره را بپردازد.^[۲۸۲]ولی در اجاره‌ی اشخاص، پیش از پایان انجام کار نمی‌توان گفت موضوع عقد اجاره به مستأجر تسلیم شده است. بنابراین اجیر پیش از پایان کار حق مطالبهی اجرت از مستأجر ندارد. مگر این که در ضمن عقد اجاره در این مورد توافقی کرده باشند.^[۲۸۳] به هر حال اجیر پس از انجام دادن کار (تسلیم منفعت) می‌تواند درخواست اجرت کند.
حـال اگر طرفین اجـاره در پـرداخت و قبض اجـرت با یکدیگر اختلاف داشتـه باشند به طوری که مستأجر ادعا کند اجرت مورد توافق را پرداخت کرده‌است و اجیر آن را انکار نماید، قول اجیر به ضمیمه‌ی سوگندش مقدم می‌شود زیرا اصل عدم پرداخت و عدم قبض اجرت است.^[۲۸۴] بنابراین مستأجر باید پرداخت اجرت به اجیر را اثبات نماید وگرنه قول اجیر به ضمیمه‌ی سوگندش مقدم میشود و مستأجر به عنوان مدیون ملزم به انجام تعهد خود می‌گردد.
مسأله‌ای که در این جا مطرح می‌شود این است که آیا اجیر می‌تواند از حق حبس خود استفاده کند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم پاسخ دادن به این سؤال است که آیا با تمام شدن کارِ موضوع قرارداد، تسلیم منفعت تحقق مییابد یا با تسلیم منفعت؟ اقوال مربوطه قبلاً مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و گفته شد که اگر تسلیم منفعت با انجام کار تحقق پذیرد، دیگر نه اجیر می‌تواند از حق حبس استفاده کند و نه مستأجر حق دارد از پرداخت اجرت به این بهانه خودداری کند و دادگاه می‌تواند مستأجر را اجبار به پرداخت دین خود نماید. اما اگر پیش از تسلیم کالا، منفعت همچنان در تصرف اجیر باشد استفاده از حق حبس برای طرفین باقی می‌ماند.^[۲۸۵]
اما پرسش دیگری نیز مطرح می‌شود که آیا اجیر می‌تواند با بهره گرفتن از حق حبس خود از انجام عمل امتناع کند تا مستأجر قبلاً اجرت مورد توافق را تسلیم نماید؟ ممکن است استدلال شود که اجاره از حیث تسلیم منفعت مانند سایر عقود معاوضی نیست و همان طور که اجیر حق ندارد قبل از انجام کار مطالبهی اجرت نماید به همین دلیل نمی‌تواند شروع به انجام کار را منوط به تسلیم اجرت کند. این استدلال با این که مورد قبول عده‌ای از نویسندگان قرار گرفته‌است ولی قابل تأمل است زیرا اولاً: همانطور که تسلیم اجرت قبل از عمل ممکن است موجب ضرر مستأجر گردد و اجیر پس از آن نخواهد یا نتواند به عهد خود عمل کند، اخذ اجرت قبل از انجام عمل نیز امکان دارد موجبات ضرر اجیر را فراهم سازد و مستأجر از پرداخت دستمزد عاجز شود. ثانیاً: اگرچه اجرای قواعد عمومی معاوضات در اجاره ایجاب می‌کند که اجیر قبل از اتمام عمل نتواند اجرت را مطالبه کند اما به هیچ وجه دلالت نمی‌کند که حق حبس در اجاره نباشد، بنابراین با بهره گرفتن از ماده‌ی ۴۶۶ ق.م می‌توان ادعا کرد که اجیر به مجرد وقوع عقد اجاره مالک اجرت می‌شود و با بهره گرفتن از حق حبس خود می‌تواند از انجام عمل تا تسلیم اجرت خودداری نماید. ولی چون تقابض هم زمان و یک جا امکان ندارد در صورت امتناع طرفین از تسلیم، حاکم اجرت را گرفته و در نزد ثالث به امانت می‌گذارد تا پس از پایان کار، به اجیر تحویل دهد.^[۲۸۶]
۳-۲-۳- اختلاف در مخارج اجیر در مدت اجاره
در اجارهی خاص، شخص می‌تواند تمام منافع خود را برای مدت معین در اختیار دیگری قرار دهد به گونه‌ای که مستأجر می‌تواند به هر کاری که مقدور و متعارف است دستور دهد. در چنین حالتی اگر بین اجیر و مستأجر در مخارج اجیر در مدت اجاره اختلاف شود و اجیر ادعا نماید که علاوهی بر اجرت، تأمین هزینه‌هایی مانند هزینه آب و غذا و ایاب و ذهاب و . . . بر عهدهی مستأجر است و مستأجر انکار کند تکلیف چیست؟
در چگونگی حل این اختلاف دو دیدگاه وجود دارد:
گروهی^[۲۸۷]از فقهاء، بر این نظر هستند که نفقهی اجیر در طول مدت اجاره به عهده‌ی مستأجر است. زیرا^[۲۸۸]جمیع منافع اجیر، مملوک مستأجر است و در این مدت، اجیر نمی‌تواند نفقه‌ی خود را تحصیل و تأمین نماید، مگر این که نفقه‌ی اجیر به وسیله‌ی شرط به عهدهی خودش گذاشته شده باشد و یا این که قرینه‌ای خارجی مانند عرف و عادت دلالت بر این امر نماید.
به نظر عده‌ای دیگر،^[۲۸۹] نفقه‌ی اجیر به عهده‌ی خود وی می‌باشد زیرا پرداخت مخارج اجیر، خارج از مدلول عقد اجاره‌ی اشخاص است و اصل، برائت ذمه‌ی مستأجر می‌باشد. همچنین دلیلی نداریم که مستأجر را ملزم به چیزی زائد بر مفاد عقد بنماییم بدون این‌که عقد منصرف به آن باشد.
براساس قول اول، در صورت اختلاف اجیر و مستأجر در پرداخت نفقه، قول اجیر مقدم می‌شود. مگر این که مستأجر خلاف آن را اثبات نماید و بر اساس قول دوم، مسأله برعکس می‌شود زیرا اصل، برائت ذمهی مستأجر است و اجیر به عنوان مدعی، باید خلاف آن را اثبات نماید.
۳-۲-۴- اختلاف در هزینه‌های مربوط به انجام کار
بعد از عقد و طبق توافق طرفین، لازم است منفعت مورد اجاره به مستأجر تسلیم شود اما معمولاً انجام کار، نیازمند ابزار و وسایلی است یا هزینه‌هایی را می‌طلبد مانند رنگ در نقاشی یا سوزن و نخ در خیاطی و .. .
از صریح کلمات فقها و بزرگان^[۲۹۰] برمی‌آیدکه تکلیف تأمین ابزار و وسایل و پرداخت هزینه‌های مربوط به منفعت و کار را عرف و عادت تعیین می‌کند، اما اگر عرف و عادتی در خصوص ابزار و وسایل و هزینه‌های مربوط به کاری وجود نداشته باشد و طرفین در آن اختلاف نمایند، راه حل مشکل چیست؟
به نظر عده‌ای از محققین،^[۲۹۱] هرگاه قرینه‌ای مانند عرف و عادت، مسئول پرداخت هزینه‌های مربوطه ‌را معین نکند، طرفین عقد، باید آن را در هنگام عقد مشخص و معلوم نمایند، در غیر این صورت، اجاره به دلیل جهالت و غرری بودن باطل است.
اما بیش‌تر محققین، عقد اجاره را در صورت فوق صحیح می‌دانند و بر این نظر هستند که مسئول پرداخت هزینه‌های مربوطه براساس برخی ضوابط عرفی تعیین می‌شود. اما در تعیین ضوابط عرفی بین آن‌ها اختلاف هست، عده‌ای از محققین^[۲۹۲]در تعیین ضابطه بر این نظر هستند که چون مقتضای اطلاق عقد اجاره، انجام کار توسط اجیر است بنابراین تمامی هزینه‌های عمل و سایر مقدمات انجام کار را نیز خود وی باید فراهم نماید. منظور از مقدمات انجام کار، مقدماتی است که برای خودِ کار کردن لازم است مانند تهیه قلم در خوشنویسی. اما تهیه و تأمین چیزهایی که مقدمه هستند برای این که روی آن کار انجام گیرد مانند گچ و آجر و در و . . . به عهدهی مستأجر است.
اما عده‌ای دیگر،^[۲۹۳] بر این نظر هستندکه اطلاق عقد اجاره و مفهوم آن اقتضا می‌کند چیزی غیر از انجام کار بر عهدهی اجیر نباشد مگر در موارد استثنایی مانند شیر دادن و . . .
برخی دیگر،^[۲۹۴]در مسأله قائل به تفصیل شده و معتقدند: هر چیزی‌که موضوع عمل محسوب می‌شود و یا از اشیایی است‌که عین ‌آن بعد از انجام کار در دست اجیر باقی نمی‌ماند به عهدهی مستأجر است و چیزی که مقدمهی انجام کار محسوب می‌شود یا از اشیایی است که بعد از انجام کار عین آن باقی می‌ماند به عهدهی اجیر است به طور مثال تهیه‌ی نخ و کاغذ در خیاطی و کتابت بر عهدهی مستأجر و تهیهی سوزن و قلم به عهدهی اجیر می‌باشد.
این عده، نیز مانندگروه اول، انجام کار و تهیهی مقدمات و لوازم آن را مقتضای اطلاق عقد اجاره می‌دانند. اما در رابطه با این استدلال گفته شده ‌است^[۲۹۵] اگرچه اقتضای اطلاق عقد، وجوب تهیهی مقدمات‌ کار و مبادرت به انجام کار است اما به آن معنا نیست که آن مقدمات مجانی باشد و مجاناً به ملکیت مستأجر درآید بلکه مستأجر باید قیمت آن را بپردازد.
فصل چهارم
چگونگی حل اختلافات مربوط به خاتمهی عقد
پیمانی با تراضی طرفین عقد قدم به عرصه‌ی جهان حقوق می‌گذارد متعهد به رغبت یا به زور باید به آن پیمان احترام بگذارد و عهدشکن در مقام مکافات، مسئول زیان ناشی از خطای خویش است. اما در مرحله‌ای، عمر این قرارداد به پایان می‌رسد.
نقطهی پایان زندگی قرارداد گاهی با پایان مدت عمر آن و به طور طبیعی است و گاهی به دلایلی، پیمانی نافذ و موجود از هم گسسته و منحل می‌شود. اما گاهی پدیده‌ای به صورت قرارداد جلوه می کند در حالی که در حکم هیچ است.
فصل حاضر، با مطرح کردن اختلافاتی‌که ممکن است در مرحله‌ی پایان عقد ایجاد گردد ارائه طریق می کند، این اختلافات ممکن است در انقضاء عقد، فسخ و یا انفساخ آن ایجاد گردد و همچنین می‌تواند ناظر به بطلان عقد باشد.
۴-۱- اختلاف در انقضاء عقد اجاره
قرارداد اجارهی اشخاص که با انعقاد عقد آغاز شده‌است ناگزیر باید در مرحله‌ای به پایان برسد. پایان آن منوط به تحقق اموری است که ممکن است در تحقق آن‌ها بین طرفین عقد، اختلافاتی بروز نماید که تحت عناوین زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند: ۱. اختلاف طرفین در انقضاء مهلت معین ۲. اختلاف طرفین در استیفاء منفعت ۳. اختلاف در انقضاء مهلت یا استیفاء منفعت ۴. اختلاف در اقالهی عقد.
۴-۱-۱- اختلاف طرفین در انقضاء مهلت معین
در صورتی‌که معیار تعیین منفعت، زمان انجام کار باشد باید مدت اجاره معین باشد همچنان که در اجارهی خاص ملاحظه می‌شود، و هرگاه طرفین اجاره در سپری‌شدن مدت معین اختلاف داشته باشند در صورتی‌که منشأ اختلاف آن‌ها مربوط به اختلاف در مدت تعیین شده‌باشد همچنان‌که در مبحث مربوط به اختلاف در مدت عقد گذشت، قول منکرِ مدتِ بیش‌تر مقدم می‌شود.^[۲۹۶] یعنی‌آن کس‌که ادعا می‌کند مدت اجاره بیش‌تر بوده و هنوز به پایان نرسیده‌است باید ادعای خود را با آوردن بینه اثبات کند وگرنه قول منکر زیاده به ضمیمهی سوگندش مقدم می‌شود.
اما ممکن است منشأ اختلاف نه در مدت تعیین شده بلکه اختلاف آن‌ها در زمان شروع و پایان مدت باشد مثل این که فردی را برای یک ماه در مقابل مبلغی معین اجیر نماید. در این صورت جمعی از فقهاء و نویسندگان در این خصوص معتقدند اصل در اجاره‌ای که مقدّر به زمان است فوری بودن است به این معنا که اگر به زمان شروع عقد تصریح نشود، اقتضای تبادر عرفی و همچنین حمل فعل بر صحت این است که شروع مدت از حین عقد باشد،^[۲۹۷] به شرطی که قرینه‌ای برخلاف آن نباشد مثلاً با فرض این که منفعت اجیر بعد از عقد، برای دیگری است در این صورت زمان شروع کار پس از گذشتن آن زمان است.^[۲۹۸] اما زمانی که عبارت عقد مطلق باشد به طوری‌که هم ماهِ متصل به زمان عقد از آن فهمیده شود و هم غیر آن، به جهت ابهام منفعت حکم به بطلان عقد می‌شود.^[۲۹۹] همچنان‌که برخی از فقها به طور مطلق قائل به بطلان چنین عقدی شده‌اند.^[۳۰۰]
اما اگر اختلاف طرفین در شروع و پایان مدت به خاطر اطلاق آن نباشد بلکه هر یک زمانی را برای شروع مدت مشخص کنند در این صورت مسأله از باب تداعی بوده و در صورتی که نتوانند بر ادعای خود بینه‌ای ارائه دهند حکم به تحالف و تساقط ادعای آن‌ها شده و عقد به جهت نامعلوم بودن و وجود غرر و جهالت باطل می‌شود.
۴-۱-۲- اختلاف طرفین در استیفاء منفعت
وقتی اجیر، کار مورد تعهد را تسلیم مستأجر می کند، اجاره بر انجام عمل، تمام شده و اجیر مستحق دریافت اجرت معلوم خود می‌شود.
حال اگر مستأجر ادعا کند که کار به طور کامل انجام نشده و یا به وی تسلیم نشده است، چنان که گذشت^[۳۰۱] اجیر موظف است به عنوان مدعی واقعی با آوردن بینه، پایان کار و فراغ ذمه‌ی خود را اثبات نماید وگرنه ملزم به اجرای تعهد و انجام عمل می‌گردد. اما اگر با انقضاء مدت (در صورتی که عمل و مدت به شکل وحدت مطلوب مورد نظر است) و یا به هر دلیل دیگر، انجام تعهد متعذر شده‌باشد اجاره منفسخ می‌گردد. البته اگر تعذر اجیر از تسلیم مستند به مستأجر باشد مثل این که کالایی که به اجیر داده شده تا روی آن کار انجام دهد به وسیله‌ی مستأجر تلف گردد، در حکم استیفاء منفعت است.
۴-۱-۳- اختلاف در انقضاء مهلت یا استیفاء منفعت
هرگاه تعیین منفعت با تعیین زمان انجام کار و تعیین خودِکار صورت گیرد مثل این که خیاطی را برای دوختن لباسی معین در مدتی معین اجیر کند، به طوری که مدت تعیین شده ظرف عمل بوده و در واقع کار به صورت تعدد مطلوب مورد نظر مستأجر باشد.^[۳۰۲] در این صورت هرگاه قبل از پایان مدت زمان مقرر، منفعت مورد نظر حاصل گردد اجیر مستحق دریافت اجرت خود بوده و اجاره پایان می‌یابد^[۳۰۳]و اگر مدت مقرر به پایان برسد اما کار به طور کامل انجام نشده باشد، مستأجر در باقیمانده‌ی کار می‌تواند اجاره را فسخ کند، یا اجازه دهد که کار در خارج از مدت انجام گیرد؛ ولیکن اجیر چنین حقی را ندارد.^[۳۰۴]
اختلاف طرفین و حکم آن در این‌صورت به دو مبحث قبلی برمی‌گردد.
۴-۱-۴- اختلاف در اقاله‌ی عقد
هرگاه طرفین عقد با یکدیگر توافق کنند که اجاره را با اقاله منفسخ نمایند عقد اجاره مانند سایر معاملات پایان می‌یابد.^[۳۰۵]
حال هرگاه یکی از طرفین عقد اجاره، اظهار دارد که عقد اجاره اقاله شده و دیگر تعهدی در قبال طرف مقابل ندارد و طرف دیگر انکار کند، اختلاف حاصله مانند اختلاف در اصل وقوع عقد است چرا که براساس قول مشهور ماهیت اقاله عقد است^[۳۰۶] و هنگامی که در وقوع عقد شک کردیم بر مبنای اصل عدم، قول منکر که موافق با اصل است به ضمیمهی سوگندش مقدم می‌شود و مدعی اقاله باید تحقق اقاله را اثبات نماید.

این ماشین‌ابزاری است که استفاده مجدد یک مدرک را در مکان دیگر، ممکن می‌سازد. به‌طورکلی تعریف دستگاه فاکس عبارت است از ” دستگاهی که توانایی دریافت یا ارسال تصاویر و متون را از طریق خط تلفن دارد “(نثانی، ۱۳۸۵، ۸۱).
دستگاه فاکس با دیجیتال کردن یک تصویر و تقسیم آن به نقاط، عمل می‌کند. استفاده از فاکس تا آنجا پیش رفته است که اغلب رایانه‌های شخصی دارای یک بسته‌ی نرم‌افزاری فاکس و صفحه فاکس می‌باشند. چنین چیزی به کاربران رایانه‌های شخصی امکان انتقال کپی‌های دیجیتالی پرونده‌ها را به ماشین فاکس در هرکجای دنیا می‌دهد. بنابراین، ماشین‌های فاکس می‌توانند جایگزین چاپگرهای رایانه‌های شخصی نیز باشند

۳- سیستم‌های تایپ خودکار^[۳۹]۲
اکثر این سیستم‌ها دارای اجزای مشترکی می‌باشند که شامل موارد زیر است:
- یک صفحه‌کلید برای ورود اطلاعات به درون سیستم؛
- یک صفحه‌نمایش که فرد را قادر می‌سازد متن را مشاهده کرده و تغییرات لازم را به وجود آورد؛
- یک بخش پردازش مرکزی که دارای حافظه‌ی داخلی است؛
- ابزار ذخیره متن همچون دیسک‌های نرم و یا دیسک‌های سخت؛
- یک چاپگر که برای چاپ مطالب استفاده می‌شود.
۴- پست الکترونیکی^[۴۰]۳
پست الکترونیکی فرایند تحویل و ارسال پیام‌ها به‌صورت الکترونیکی می‌باشد. پست الکترونیکی شامل ابزارهای مشابه فاکس ( برای انتقال دست‌نوشته‌ها، برگه‌ها، نقاشی‌ها و سایر نمودارها توسط خطوط تلفن یا سیستم‌های بی‌سیم) می‌باشد. پست الکترونیکی می‌تواند به میزان زیادی اثربخشی ارتباطات را با کاهش وقفه‌های تلفنی و تماس‌های شخصی برنامه‌ریزی نشده کاهش دهد. بعلاوه، پیام‌ها می‌توانند با سرعت و سهولت و بدون تأخیر به دریافت‌کننده‌های زیادی فرستاده شوند. به دلیل اینکه پیام‌ها در رایانه ذخیره می‌شوند، می‌توان آن‌ها را بازنگری نمود. همچنین به این دلیل که پیام‌ها در زمانی مناسب به دریافت‌کننده می‌رسند، دریافت‌کننده وقت کافی برای پاسخ دادن به آن‌ها را دارد.
۵- پست صوتی^[۴۱]۱
مطالعات نشان می‌دهد که مکالمات تلفنی درگذشته وقت زیادی را از افراد می‌گرفتند، زیرا یا تلفن مشغول بود و یا فرد در محل موردنظر حضور نداشت و فرد باید مجدداً تماس می‌گرفت یا برای گیرنده پیغام می‌گذاشت تا با او تماس بگیرد. یک ‌راه‌حل برای مشکل مذکور، ماشین ویژه پاسخگو می‌باشد. این ماشین‌ابزار ساده‌ای است که به تلفن کنندگان یک پیام کوتاه می‌دهد.این ابزار شبیه به پست الکترونیکی متنی می‌باشد که می‌تواند پیام‌ها را به افراد متفاوت انتقال دهد، یا می‌تواند در اوقات غیر اداری، زمانی که میزان تماس‌های تلفنی بسیار کم است، پیام‌ها را انتقال دهد. همچنین سیستم پست صوتی به کاربران این امکان را می‌دهد که به‌طور همزمان پیام‌های صوتی را به سایر دارندگان پست صوتی بفرستند و یا از آنان پیام دریافت کنند ( همان منبع).
۶- تبادل الکترونیکی داده‌ها^[۴۲]۲
با بهره گرفتن از تبادل الکترونیکی داده‌ها می‌توان تبادلات رایانه به رایانه را به‌صورت اشکال خواندنی تبدیل کرد و به‌جای تبادل پیام‌های محرمانه کاغذی، پیام‌ها به‌صورت الکترونیکی و با خطوط ارتباطی تلفنی انتقال یابند. با بهره گرفتن از این سیستم، می‌توان در زمان صرفه‌جویی زیادی کرد. در شرکت‌های بزرگ و سازمان‌ها از ابزارهای ارتباطی داده‌ها استفاده زیادی می‌شود.
۷- کنفرانس ویدئویی^[۴۳]۳
کنفرانس ویدئویی یکی از جدیدترین دستگاه‌های اتوماسیون اداری است که با این روش اجلاس‌ها از راه دور، به‌صورت مجازی و بدون حضور فیزیکی افراد شرکت‌کننده در یک مکان، برگزار می‌شود. در این طرح برای تشکیل کنفرانس هیچ نیازی به حضور مدیران برای جمع شدن در یک مکان خاص وجود ندارد و هرکسی می‌تواند در اتاق خود در کنفرانس شرکت کند. ضمناً تاریخ برگزاری اجلاس‌ها نیز از طریق پیام الکترونیکی، اعلام می‌شود که این از نقاط قوت طرح است. (نثائی، ۱۳۸۵)
۲-۱-۱۴٫ مزایای استفاده از اتوماسیون اداری مناسب در سازمان‌ها
به‌کارگیری اتوماسیون اداری علاوه بر غلبه بر مشکلات سیستم‌های غیرمکانیزه، باعث استفاده بهینه از امکانات، تعاملات بیشتر، گردش کار سریع‌تر و شفاف‌تر و سازمان‌دهی بیشتر مکاتبات و مراودات اداری می‌شود. برخی از مزایای استفاده از یک سیستم اتوماسیون اداری مناسب عبارت‌اند از (حسینی، ۱۳۸۴):

• • صرفه‌جویی زمان در انجام چرخه‌ها و تعاملات اداری و دریافت سریع پاسخ‌ها و ارجاعات؛

• • دسترسی به کلیه اطلاعات، کارپوشه‌ها، قرارها و جلسات، بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل کار؛

• • حذف قسمت عمده‌ای از هزینه‌های ملزومات اداری (بایگانی، کپی، پست، کاغذ و…)؛

• • صرفه‌جویی در فضای بایگانی و امکان نگهداری کلیه اسناد و مدارک بدون محدودیت زمانی؛

• • ذخیره متمرکز الکترونیکی با فضای کمتر و امنیت اطلاعات بالاتر؛

• • استفاده از کارکنان کمتر برای بایگانی و دسترسی راحت‌تر به اطلاعات موردنیاز؛

• • تسهیل ارتباطات سازمانی و اعمال راحت‌تر نظارت و سیاست‌های سازمان؛

• • افزایش و تسهیل تعاملات و مراودات اداری و افزایش تعداد عناوین مطرح‌شده در مراودات اداری؛

• • دسترسی آسان به اطلاعات در سطوح مختلف سازمان؛

• • ارتقاء پشتیبانی کارکنان و استفاده بهتر از منابع کارشناسی به‌واسطه تعاملات بیشتر؛

• • دسترسی سریع به اطلاعات در زمان و مکان موردنیاز به‌واسطه ارتباط برخط (آنلاین)؛

• • دسترسی به ارتباطات درزمینه‌ی موردنیاز به‌صورت همزمان توسط افراد مختلف؛

• • ایجاد موقعیتی برای بهینه‌سازی ساختار اداری و تحول در امور دبیرخانه‌ای سازمان‌ها؛

• • فرهنگ‌سازی در راستای استفاده بهینه از ابزارهای فن‌آوری اطلاعات در سازمان؛

• • مدیریت بهتر برگردش کار مکتوبات و مستندات؛

• • تسهیم ساده و قانونمند اطلاعات و تسهیل دسترسی برای کاربران مجاز؛

• • امکان انجام کارهای اداری در خارج از محل کار و در هر زمان؛

• • کاهش فعالیت‌های غیر مولد مانند بایگانی فیزیکی اسناد؛

• • نگهداری سوابق عملیات در حجم کمتر، ایمنی بالاتر و مراجعه آسان‌تر؛

• • قابلیت تولید گزارش‌های موردنیاز به همراه نمودارهای متعدد؛

• • کاهش کارهای مسئولان دفاتر، منشی‌ها و تایپیست‌ها؛

• • امکان پیگیری تلفنی کارها در هر مکان و زمان؛

• • اعمال کنترل بر اطلاعات طبقه‌بندی‌شده؛

• • دقت در انجام عملیات و ثبت تمامی امور؛

• • حذف کامل کاغذ از فرایند انجام کارها؛

• • ردیابی امور و پیگیری به‌موقع مراحل کار؛

• • سهولت و سرعت در گردش عملیات؛

• • امنیت بالا در نگهداری از اسناد و امکان دسترسی به آن‌ها.

به موجب ماده ۹۴ ق. ا.ح در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنان مسئولیت تضامنی دارند و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند، مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.»
تضامنی بودن مسئولیت خلاف قاعده است و قانونگذار فقط در صورتی این استثنا را پذیرفته است که قیمهای متعدد با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده باشند. هرگاه یکی از قیمها به تنهایی مرتکب تعدی یا تفریط شود، مسئولیت متوجه خود او خواهد بود و زیان دیده نمی تواند به قیمهای دیگر مراجعه نماید. به هر حال مسئولیت تضامنی مقرر در ماده ۹۴ ق.ا.ح حکمی خلاف اصل است که برای حفظ حقوق محجور و براساس مصلحت او مقرر گردیده است.^[۱۵۲]

قیم به دلیل آنکه نماینده است، باید در تمام تصمیمات حقوقی و غیر حقوقی رعایت مصلحت و غبطه محجور را بنماید و نمی تواند مانند حق خود ،آن را بطور مطلق اعمال کند. اگر قیم ،مصلحت محجور را در معاملات رعایت ننماید هر چند احتمال فضولی بودن معامله و غیر نافذ بودن حکم آن وجود دارد که با رسیدن محجور به وضعیت رشد می تواند آن را تنفیذ نماید. ولی به نظر می رسد، چنین قراردادی باطل است و قرارداد فضولی در صورتی قابل اجازه است که ذینفع اهلیت اجازه یا رد آن را داشته باشد. ذینفع ممکن است توانایی اجازه دادن را در آینده نداشته باشد مانند مجنون دائمی که نمی توان از او توقع امضاء یا رد معامله را داشت، سایر محجورین نیز که احتمال خروج آنان از حجر وجود دارد که بعد از خروج از حجر و رسیدن به وضع رشد، قرارداد قابل اجازه است ولی معلوم نیست محجور در چه وقتی از حجر خارج می شود، در حالی که اصل ثبات قرارداد و حفظ منافع طرف دیگر قرارداد نیز اقتضا دارد که سرنوشت قرارداد به زودی روشن شود. به همین جهت در ماده ۲۵۲ ق.م در معاملات فضولی به اصیل طرف قرارداد فضول حق داده شده که در صورت ورود ضرراز تأخیر مالک در امضا و رد قرارداد، او بتواند آن را فسخ نماید. بنابراین به نظر می رسد در صورتی که نماینده قضایی در معاملات غبطه محجوررارعایت نکند، معامله مزبور باطل است . ولی اگر نماینده در سایر اعمال خود رعایت مصلحت محجور را ننمایدمسئول جبران خسارت ناشی از عدم رعایت غبطه می باشد^[۱۵۳].
بنابراین قانونگذار در ق. ا. ح در جهت حفظ حقوق محجور و حمایت از آن، زمانی که قیمین متعدد در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند، یک مسئولیت تضامنی قائل شده است بطوریکه جهت جبران خسارات وارده بر محجور به هر یک از قیمین یا به همه آنها که بخواهد رجوع نماید.
گفتار سوم : مسئولیت تضامنی در قانون بیمه
ماده ۱۷ قانون بیمه هم یکی از موارد مسئولیت تضامنی را در جهت پرداخت حق بیمه، در صورت تعدد وراث یا منتقل الیه به بیمه گذار بیان می نماید. این ماده بیان می دارد: « در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگران، اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند، عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند، معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید، عقد بیمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ،ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود. اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشد، هر یک از آنان نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهند بود.»
عقد بیمه در صورت تحقق شرایط بدون نیاز به عمل خاص و به خودی خود از طرف متعاملین یا بیمه گر به مالک جدید منتقل می شود و البته بیمه گذار می تواند مانند توابع مال، از انتقال حق بیمه به مالک جدید ممانعت کند، او در واقع می تواند بیمه را فسخ کرده و حق بیمه پرداختی نسبت به باقی مانده را از بیمه گر دریافت دارد. در پی انتقال بیمه به مالک جدید، شخص اخیر همچون بیمه گذار قبلی است و تمامی حقوق و تعهدات بیمه گذار به او منتقل می شود. در مورد پرداخت حق بیمه، تا زمانی که بیمه گذار انتقال مال را به اطلاع بیمه گر نرساند، خود بیمه گذار در مقابل بیمه گر، مکلف به پرداخت حق بیمه است. قانونگذار برای تسهیل دریافت حق بیمه و حمایت از حقوق بیمه گر، در مواردی که منتقل الیه متعدد باشد، مسئولیت تضامنی برای مالکین جدید جهت پرداخت حق بیمه به بیمه گر قائل شده است. از مزایای این نوع مسئولیت آن است که بیمه گر بتواند به هر کدام که بخواهد یا به همگی جهت دریافت حق بیمه رجوع نماید و آن ها هم ملزم به پرداخت تمامی مبلغ بیمه می باشند.^[۱۵۴]
گفتار چهارم : مسئولیت تضامنی در قانون ثبت
قانون ثبت هم در چندین موارد ،اشاره به مسئولیت تضامنی داشته که در ذیل به بحث از آنها خواهیم پرداخت:
اول- ماده ۱۰۸ ق. ثبت: این ماده بیان می دارد : « هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:
الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.
ب- هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه عفو او را استدعا می کند.»
این ماده موردی را پیش بینی می کند که شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در ماده ۱۰۷ متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننماید ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد در این حالت به طریق زیر عمل خواهد شد.
۱-هرگاه کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۹ باشد، شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات، مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود یعنی صاحب ملک واقعی می تواند به هر دو یا به یکی از آنان برای تمام زیان وارده رجوع نماید.
۲- اگر کسی که ملک بنام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مذکور در فوق نباشد، شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نخواهد بود ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب می شود.^[۱۵۵]
دوم – ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن :
ماده ۱۳۱ق.ث تصریح می دارد : « حق اجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر و از کسی که اجرا بر علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ می گردد.
تبصره) هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید.»
در حقیقت این ماده درصدد این مطلب می باشد که حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر است که بعد از صدور و ابلاغ اجرائیه از محکوم علیه وصول می شود. حال اگر بعد از ابلاغ اجرائیه، طرفین توافقاتی در خارج انجام دهند از جمله آنکه با هم صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت دهند یا یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند، هر دو طرف متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که حق اجراء را می پردازد می تواند از طریق اجراء ثبت از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجراء می باشند بگیرد.
سوم- ماده ۵۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و تبصره آن
این ماده و تبصره آن در خصوص شرایط شخص حافظ مقرر می دارد: « حافظ باید به قدر امکان ،دارایی داشته باشد تا بر اثر نیاز اموالی را که به او سپرده شده است مصرف نکند و باید واجد صفت امانت باشد و تعهد کند که بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر آن را حفاظت نماید.
تبصره) مأمور اجرا ااگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.»
در واقع از آنجایی که امکان این خطر وجود دارد که مدیون بعد از ابلاغ اجرائیه، اموال خود را بفروشد، قانونگذار این حق را برای متعهد له قائل شده که اموال او را بازداشت نماید اگر مال مورد تقاضای بازداشت، منقول باشد، پس از ارزیابی به اندازه دین و حقوق اجرایی و سایر هزینه ها بازداشت و به شخصی که از آن حفاظت کند داده می شود. این شخص حافظ به تراضی طرفین تعیین می شود و اگر توافق نشد بوسیله مأمور اجرا انتخاب می شود. حال اگر مأمور اجرا در انتخاب حافظی که باید شرایط امین بودن را داشته باشد کوتاهی کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.^[۱۵۶]
فصل سوم:
مسولیت تضامنی در
حقوق تجارت
در این فصل ،به بررسی موارد مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت پرداخته خواهد شد. در مبحث اول، به بحث ضمان در حقوق تجارت و اقسام و آثار ضمان پرداخته خواهد شد و در مبحث دوم، به مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری از جمله در برات و سفته و چک و اینکه مسئولیت صادرکنندگان و ظهرنویسان و ضامنین در صورت اعمال تکالیف و عدم اعمال تکالیف از سوی دارنده چگونه خواهد بودبررسی خواهدشد. در سه مبحث مانده به آخر به بررسی موارد مسئولیت تضامنی در شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود و سهامی پرداخته خواهد شد.
مبحث اول : ضمان در حقوق تجارت
عقد ضمان به عنوان یکی از وثایق شخصی ازقدیم الایام نقش بسزایی در روند معاملات و روابط اجتماعی داشته وامروزه نیز باتوجه به روند رشد معاملات داخلی و بین المللی نقش مهم خودراحفظ کرده است. امااینکه چه نوع ضمانی بهتر خواهد توانست برای تحقق این اهدف کارساز باشد بسیار مهم است، چراکه بر حسب اینکه ضمان مبنی بر نقل ذمه به ذمه باشد یاضم ذمه به ذمه، روابط فی مابین طرفین عقد متفاوت خواهد بود. بیگمان، هر گاه عقد ضمان به طور مطلق منعقد گردد وهیچ قیدی نباشددر حقوق ما اطلاق مفید نقل ذمه به ذمه است امااین انتقال دین ،مقتضای ذات عقد ضمان نیست وطرفین می توانند در ضمن قرارداد خصوصی شرط کنند که مضمون له جهت وصول دین خود بدواً به مدیون اصلی مراجعه کند و چنانچه طلب او لاوصول ماند به ضامن رجوع کندیااینکه شرط کنند ضامن ومضمون عنه در کنار هم متضامناً مسئول پرداخت به مضمون له گردند به گونه ای که مضمون له بتواند برای تمام یابخشی از طلب به هر کدام که بخواهد رجوع کند وچنین قراردادهایی باتوجه به مواد۴۰۲و۴۰۳ ق.ت نافذ ودارای آثارحقوقی است .در این گفتار به اقسام تضامن وآثار تضامن وهمچنین به حالات مختلف از بری شدن ضامن به جهت سقوط تعهد ایشان پرداخته می شود.
گفتار اول : تضامن طولی و عرضی
تضامن به این معنا است که به موجب عقد ضمان، بستانکار بتواند طلب خود را چه از مدیون اصلی و چه از ضامن مطالبه کند که به دو صورت تضامن طولی و عرضی می باشد.
تضامن طولی به این معناست که ، طلبکار مکلف است نخست به مضمون عنه مراجعه کند و اگر به جهتی از جهات ( مانند امتناع مضمون عنه- اعسار- ورشکستگی- غیبت مضمون عنه) نتوانست طلب خود را وصول کند، حق مطالبه از ضامن را داشته باشد. در واقع ضامن در طول ذمه مضمون عنه قرار دارد. در قانون تجارت ماده ۴۰۲ ق.ت این نوع از ضمان را مقرر می دارد: « ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در ضمانتنامه، این ترتیب مقرر شده باشد.» تضامن عرضی به این معنی است که پس از عقد ضمان، بستانکار به دلخواه خود به هر یک از ضامن و مضمون عنه یا به هر دو نفر مراجعه کند. ماده ۴۰۳ ق.ت تضامن عرضی بین مضمون عنه و ضامن را پیش بینی کرده است. ^[۱۵۷]این ماده مقرر می دارد: « در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.»
گفتار دوم : موارد بری شدن ضامن از مسئولیت
یکی از آثار مهم تبعی بودن عقد ضمان نسبت به تعهد اصلی ،بری شدن ضامن به سبب سقوط دین است. ماده ۴۵۸ ق.ت مقرر می دارد: « همینکه دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن بری می شود» برای انحاء سقوط دین می توان مفاد ماده ۲۴۶ ق.م که اسباب سقوط تعهدات را بیان داشته است ،مطمح نظر قرار داد.در این باب به بیان بررسی نکات زیر می پردازیم:
بند اول : وفای به عهد
مقصود طرفین عقد ضمان ،ایجاد وثیقه و اطمینان برای مضمون له نسبت به ایفاء دین است. این هدف به هر وسیله قانونی که انجام گیرد ضامن را در مقابل مضمون له بری خواهد ساخت. در حقوق مدنی با اینکه اصل نقل ذمه است، ماده ۷۱۷ ق.م بیان می دارد « هرگاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در اداء نداده باشد.» همین حکم را از ماده ۴۰۸ ق.ت می توان استنباط کرد « همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن بری می شود.» سقوط دین اصلی بوسیله ایفا آن است .ایفاء دین ممکن است بوسیله غیر مدیون باشد اگرچه شخص مذکور، مدیون اصلی که در اثر ضمان ذمه وی بری شده است نباشد، اگرچه ضامن اذن در اداء به وی نداده باشد.^[۱۵۸]
بند دوم : اقاله
تفاسخ یا بهم زدن معامله را به تراضی ،اقاله می گویند.^[۱۵۹] اگر مضمون عنه و مضمون له، معامله مذکور را اقاله نماید، باعث سقوط دین اصلی و در نتیجه سبب برائت ذمه ضامن خواهد شد. در این مورد تفاوتی بین ضمان ناقل ذمه و ضمانی که بر طبق مفاد مواد ۴۰۲ و ۴۰۳ ق.ت به صورت ضم ذمه یا تضامن منعقد شده وجود ندارد و ماده ۴۰۸ ق.ت هم بیانگر این مطلب می باشد.^[۱۶۰]
به نظر بعضی از نویسندگان در حالت اقاله فی ما بین ضامن و مضمون له، مضمون له به مضمون عنه مراجعه خواهد کرد خواه ضمان تضامنی باشد خواه ناقل ذمه، زیرا ذمه مضمون عنه من جمیع الجهات فارغ نشده بود و عقد ضمان، حق اقاله را از متعاقدین، ساقط نکرده بود.^[۱۶۱]اما به نظر می رسد ،در صورت ضمان نقل ذمه چون مضمون عنه ازمسئولیت مبری می شود اقاله فی مابین ضامن ومضمون له موکول به رضایت مضمون عنه می باشد،چراکه بدون رضایت اشخاص نمی توان تعهدی بر دوش او بار نمود.اما در حالت ضم ذمه ،اقاله ضامن ومضمون له صحیح است وتنها از وثائق مضمون له کاسته می شود.
بند سوم : ابراء
ابراء، صرفنظر نمودن اختیاری بستانکار از حق خود است.^[۱۶۲]اگر دین اصلی بوسیله ابراء مضمون له ساقط شود برابر مفاد ماده ۴۰۸ ق.ت ضامن نیز بری می گردد. درباره سقوط دین اصلی بوسیله ابراءدو فرض مطرح است:
الف) ضمان ناقل ذمه
با وقوع عقد ضمان، ذمه مدیون اصلی بری شده و از این به بعد ضامن در برابر مضمون له مسئول است. ماده ۷۰۷ ق.م در این باب بیان داشته است:« اگرمضمون له، ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر مقصود ابراء از اصل دین باشد».با توجه به مطالب گفته شده، بعضی از حقوقدانان ابراء مضمون عنه از سوی مضمون له را ،فقط به عنوان تأکیدی بر برائت مسئولیت ایشان نمی دانند^[۱۶۳] اما بعضی دیگر بیان داشته اند ،در ضمان ناقل ذمه ابراء ضامن به دو صورت می تواند باشد:

1. 1. ابراء از بعض دین

در این صورت به همان مقدار، ذمه مضمون عنه تبعاً ساقط می شود .در این مورد با توجه به ماده ۷۱۳ ق.م ضامن فقط برای مانده طلب مضمون له پس از ادای آن، حق مراجعه به مضمون عنه را دارد.

1. 1. ابراء از تمام دین

در صورت ابراء از تمام دین،اولاً ذمه ضامن در برابر مضمون له فارغ می شود. ثانیاً تبعاً ذمه مضمون عنه هم در برابر ضامن فارغ می شود.^[۱۶۴]
بنابراین در ضمان ناقل ذمه، ابراء مضمون عنه تأثیری در ابراء ضامن نداشته مگر اینکه مضمون له از کل دین ،ابراء نموده که در این صورت سبب سقوط دین اصلی و در نهایت برائت ضامن خواهد شد.
ب)ضمان ضم ذمه