بند اول. حقوق مرتهن
مهم‌ترین حق مرتهن در رهن دریایی ایجاد حق وثیقه (حق عینی تبعی) برای اوست و در صورت عدم پرداخت طلبش از سوی راهن در زمان مقرر، وی حق استیفای طلب از عین مرهون را خواهد داشت. دیگر حقی که مرتهن دارد درخصوص حق بیمه‌کردن مورد وثیقه است که در صورت امتناع راهن، آن را بیمه می‌کند. اما، هزینه و حق بیمه در سند رهن درج می‌شود. علاوه بر این، به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، خود مرتهن نیز می‌تواند مواردی را به قرارداد بیمه اضافه کند که بر آن شروط تأمین بودجه می‌گویند که در صورت عدم پرداخت توسط بیمه‌گر، مالک (راهن) موظف به پرداخت است^[161].

بند دوم. تعهدات مرتهن
هرچند که مرتهن با پرداخت وام موضوع رهن، به همه‌ی تعهدات خود عمل نموده و از آن زمان به بعد، وی تمامی تلاش خود را صرف کنترل اعمال راهن می کند و مواظبت می‌کند که راهن مسیری را در پیش نگیرد که در هنگام بازپرداخت دین، از انجام تعهد خود ناتوان گردد. اما، به نوعی می‌توان عمده تکلیف مرتهن را منع تصرف در مال مرهون دانست. چنان‌که وی تنها حق عینی به مال مرهون دارد و حق دینی نسبت به مدیون و نمی‌تواند بدون رعایت مقررات مال مرهون را تملک کند و همچنین اگر مال مرهون در تصرفِ وی قرار گرفت، ید او امانی است و درصورت تعدی و تفریط ضامن شناخته می‌شود.^[162]
به موجب مقررات رهن مدنی که قبض را شرط صحت می‌دانند و مورد وثیقه به تصرف مرتهن در می‌آید، وی متعهد به حفظ مورد رهن و بازگرداندن آن است. در نتیجه می‌توان ید مرتهن را نسبت به مال مرهون امانی دانسته و او را متعهد به حفاظت از مال مورد وثیقه دانست. در صورت تعدی و تفریط، وی مسئول جبران خسارات وارده بر مال مورد وثیقه خواهد بود لیکن این بحث در رهن دریایی موضوعا ًمنتفی است چرا که قبض شرط صحت نیست و عملاً هم انجام نمی‌شود؛ بنابراین، مرتهن دریایی تعهد خاصی به موجب رهن ندارد حتی اعطای وام هم تعهد مرتهن و موضوع رهن به شمار نمی‌آید بلکه مبنای انعقاد رهن است. تنها نکته ای که در خصوص تعهد مرتهن می‌توان پذیرفت این است که مرتهن در پرداخت خسارات مشترک دریائی سهیم است در این خصوص لازم است اشاره ای به ماده 110 قانون دریایی شود؛ این ماده چنین مقرر داشته است: «وام‌دهنده در پرداخت خسارات خاص سهیم نخواهد بود. ولی در پرداخت خسارات مشترک دریایی که پس از دادن وام به وجود آمده است، سهیم است. مشروط به اینکه در سند وام شرط دیگری ذکر نشده باشد.»
مقدمتاً باید گفت خسارات خاص دریایی عبارت اند از خساراتی که متوجه اموال به خصوصی باشد و زیان‌های ناشی از آن صرفاً متوجه شخص خاصی شود. برعکس، خسارات مشترک، خساراتی هستند که ناشی از خطر عمومی بوده و کشتی و کالای بارگیری شده بر روی آن را تهدید می‌کند و خسارات وارد به همه‌ی آن‌ها باشد اما، با تفدیه یکی از اموال از زیان عمومی جلوگیری شود؛^[163] بنابراین، اگر به دلیل دفع خسارت عمومی یک نفر از حق یا مال خود بگذرد بقیه افراد ذی‌نفع باید این خسارت را جبران نمایند.^[164]
اصول حاکم بر خسارات مشترک اختصاراً عبارت‌اند از:
کارکنان کشتی یا مأمورین متصدیان باربری روی کشتی به‌طور عمد اقدام به عملیات معین کرده باشند، خطری به‌طور جدی و واقعی سفر دریایی را تهدید کرده باشد، مخارج فوق العاده و تفدیه کالا باید واقعاً و به‌طور عمدی صورت گرفته باشد، مخارج فوق العاده باید به منظور دفع خطری باشد که عارض سفر دریایی شده است، تفدیه باید در جهت حفظ منافع مشترک باشد و کشتی و محموله‌ی در معرض خطر باید به‌طور واقعی از تفدیه و مخارج فوق‌العاده منتفع شده باشند. (ماده 185 قانون دریایی)
بنابراین برای دفع خطر عمومی در یک سفر دریائی که با خطر مواجه است ممکن است کالا یا کشتی و کرایه حمل، درمعرض تفدیه قرار گیرد و ذی‌نفعان مکلف به جبران خسارت هستند. مرتهن نیز بعد از دادن وام جزء ذی‌نفعان تلقی می‌گردد؛ زیرا، در صورت تلف کشتی یا بار، وی نیز حق خود را از دست خواهد داد و رهن منحل می‌شود علاوه بر این طبق ماده 107قانون دریایی حق استیفای طلب را هم نخواهد داشت.
فصل سوم
آثار و طرق انحلال رهن دریایی
درصورتی که تمام شرایط مهیا باشد و طرفین عقد رهن واجد شرایط و صلاحیت باشند و به محض اینکه رهن دریایی به ثبت برسد، آثار آن علاوه بر متعاقدین بر دیگران نیز آشکار می‌شود؛ بنابراین، عقد رهن دریایی مانند دیگر عقود به محض ایجاد و انعقاد آثاری در پی خواهد داشت و از طرف دیگر راه‌های انحلالی نیز خواهد داشت که گاهی ناشی از اراده‌ی طرفین هستند و گاهی به‌طور قهری اتفاق می‌افتند.
در این فصل ابتدا به آثارعقد رهن دریائی که هدف اصلی و اساسی از انعقاد است می‌پردازیم و سپس انحلال عقد و طرق مختلف آن را بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: آثار رهن دریایی
اثر اصلی و مهم رهن، ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مورد وثیقه است و ایجاد حق تقدم و حق تعقیب و نیز امکان تملک کشتی همگی ریشه در حق وثیقه دارند لذا اثر و نتیجه‌ی ایجاد حق وثیقه هستند. لیکن به منظور نظم مطالب هر یک از آثار را مستقلاً مورد بررسی قرار خواهیم داد.
عقد رهن بین طلبکار و راهن واقع می‌شود و اثر آن محدود به دو طرف عقد است، چرا که برای طلبکار نسبت به عین مرهون ایجاد حق عینی می‌کند. اما، ایجاد حق وثیقه آثاری را در پی دارد که محدود به رابطه‌ی قراردادی راهن و مرتهن نمی‌شود، چرا که باعث می‌شود تا مرتهن نسبت به مورد رهن حق تعقیب پیدا کند و بتواند در برابر اشخاص ثالث نیز به این حق استناد جوید و احترام به آن را از همگان بخواهد و از طرف دیگر حق تقدم مرتهن نسبت به دیگر طلبکارانِ مدیون به وجود می‌آید. این تفکیک هرچند مورد قبول حقوق‌دانان درخصوص آثار رهن مدنی است اما، به دلیل شفافیت و طبقه‌بندی بهتر مطلب در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد.^[165]
گفتار اول: آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد
در این قسمت لازم است برای شناخت بیش‌تر آثار رهن به سه اثر مهم که تنها درخصوص رابطه‌ی قراردادی راهن و مرتهن خصوصیت دارد، اشاره کرد.
بند اول: ایجاد حق وثیقه برای مرتهن
نخستین اثری که به محض انعقاد رهن دریایی ایجاد می‌شود، ایجاد حق وثیقه برای مرتهن است^[166].این اثر از بدیهی‌ترین آثار عقد رهن به معنای عام و رهن دریایی به معنای خاص است. به عبارت دیگر، اثر مستقیم و مقتضای ذات عقد رهن همین ایجاد حق وثیقه به نفع مرتهن خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که اگر این اثر را به صورت شرط ضمن عقد حذف کنند، عقد باطل خواهد بود و دیگر معنایی از عقد رهن باقی نخواهد ماند.
ایجاد حق وثیقه به طور کلی ناشی از معاملات وثیقه ای به معنای عام کلمه است که شامل معاملاتی می‌شود که به موجب آن، شخصی خواه مدیون باشد خواه نباشد، مال منقول یا غیر منقول را وثیقه‌ی دین یا انجام عملی قرار می‌دهد. وثیقه ای که برای دین محقق داده می‌شود، تحت عنوان رهن یا معاملات با حق استراد مطرح می‌شوند. لیکن نوعی از حق وثیقه است که برای دین احتمالی اخذ می‌شود، مانند وثیقه برای حسن انجام خدمت در موسسه هنگام استخدام کارمند.^[167]
حق وثیقه، ازحقوق عینی تبعی است که به موجب آن عین معینی وثیقه‌ی طلب صاحب حق قرار می‌گیرد و به او حق می‌دهد که درصورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل استیفا کند؛ بنابراین، حق دینی طلبکار، به خاطر وثیقه‌ای که برای آن معین شده است، خاصیت حق عینی پیدا می‌کند. اصولاً در این‌گونه موارد، صاحب حق نمی‌تواند از منافع عین وثیقه استفاده کند و فقط نسبت به آن حق تقدم بر دیگر طلبکاران و حق تعقیب را دارا می‌شود. در عقد رهن مالکیت مال مرهون به مرتهن منتقل نمی‌شود و مورد وثیقه، تضمین طلب بستانکار تلقی می‌شود. در حقوق انگلستان، سابقاً رهن دریایی هم‌ردیف معاملات با حق استرداد به شمار می‌رفت و با وثیقه‌نهادن کشتی تا زمانی که وام و بهره‌ی آن باز پرداخت می‌گشت مالکیت به مرتهن منتقل می‌شد، اما، با تصویب قانون تجارت دریایی مصوب ۱۸۵۴ و اشاره به ثبت رهن دریایی اثر انتقالی نیز حذف شد.^[168]
بند دوم: حق درخواست فروش کشتی
یکی از نتایج ایجاد حق وثیقه در قرارداد های رهنی ،حق درخواست فروش کشتی است که می توان به عنوان اجرای اسناد رهن نیز از آن نام برد.در این قسمت سعی شده است نحوه ی تقاضا و کیفیت فروش کشتی بررسی شود.
الف. تقاضای فروش کشتی به علت عدم پرداخت دین
همان‌طور که در ماده‌ی 50 قانون دریایی تصریحاً بیان شده است، اگر مدت رهنی که از نظر تاریخ مقدم بر دیگران است، سر برسد و دین مربوط به دائن (مرتهن )پرداخت نشود، او حق دارد از «دادگاه» ذی‌صلاح تقاضای فروش کشتی را بنماید. این نکته‌ی مهمی است که در اسناد رهنی دریایی مرتهن حق ندارد مستقیماً و از طریق دفترخانه سند را اجرا نماید.
مطابق ماده‌ی 50 قانون دریایی، مرتهن باید خواسته‌ی خود را ضمن دادخواستی تقدیم دادگاه کند. دادگاه باید این دادخواست را به خوانده، یعنی راهن و سایر طلبکاران ابلاغ و خلاصه آن را ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ (هر 5 روز یک بار)، در روزنامه‌ی رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز آگهی کند تا اگر شخصی نسبت به این کشتی مدعی حقی است، بتواند از حق خود دفاع کند.
در ادامه‌ی ماده، قانون پیش‌بینی می‌کند که راهن 15 روز از تاریخ آخرین آگهی فرصت دارد که دین خود را بپردازد و در غیر این صورت و در حالت عدم توافق مرتهنین بر فروش کشتی، دادگاه رأساً باید در وقت فوق‌العاده به دادخواست رسیدگی کرده و درصورت احراز صحت ادعای خواهان و مدارک و ادله‌ی ابرازی حکم بر فروش صادر خواهد شد.
در توضیح آنچه گفته شد لازم است اشاره شود که ماده‌ی 34 قانون ثبت مصوب 1351 و اصلاحات سال 1386 و همچنین ماده‌ی 2 آیین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1387 به‌عنوان قانون عام، مقرر کرده‌اند که درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون یا اموال منقول، اعم از اینکه مورد وثیقه ثبت شده یا در جریان ثبت باشد، باید از طریقی دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است به عمل آید. لیکن ماده ۵۰ قانون دریایی، به‌عنوان قانون خاص سابق، درخواست اجرای اسناد رهن دریایی را توسط دادگاهمقرر نموده است. در اصلاحات قانون دریایی در سال 1391 نیز این موضوع به قوت خود بر جا مانده است؛ بنابراین، تعارضی بین قوانین به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد برای حل آن باید قائل به این نظر باشیم که قانون عام لاحق، قانون خاص سابق را نسخ نمی‌کند.^[169]اما، این موضوع در خصوص رهن دریایی صرفاًجنبه‌ی نظری داشته است و بنابراین باید بررسی کرد که درخواست فروش کشتی و تشریفات آن تابع چه قانونی است. اگر بخواهیم به دستور ماده‌ی 50 قانون دریایی عمل نماییم و تقاضای فروش از دادگاه صورت پذیرد تشریفات فروش باید تابع قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 گردد. لیکن، این امر متروک مانده است و همان طور که بیان شد، این اسناد مستقیماً نزد دفاتر اسناد رسمی اجرا می‌شوند؛ لذا، سزاوار است با توجه به این نکته که ثبت سند رهن دریایی لازم است و سند رهن از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شود، تقاضای فروش کشتی و تشریفات مزایده را تابع ماده‌ی 34 قانون ثبت و آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا دانست.
درحال حاضر، با توجه به کمبود مواد مرتبط و صرف ترجمه‌گرایی در قانون دریایی و با توجه به رویه‌ی موجود، ظاهراً رویه‌ی دفاتر اسناد رسمی صالح در تنظیم اسناد دریایی این است که بدون دخالت دادگاه نیز این نوع اسناد را اجرا می‌نمایند. به عبارت دیگر، تفاوتی بین قانون و عرف حاکم در این موضوع مشاهده می‌شود.^[170]
ب. کیفیت فروش کشتی
مزایده و فروش کشتی درواقع از آثار و ادامه‌ی اجرای سند رهنی است و موضوع جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود ولی چون ماده‌ی 51 قانون دریایی به‌طور مستقل به آن پرداخته است ما نیز جداگانه آنرا بررسی خواهیم کرد.
کیفیت فروش در مواردی که حکم بر فروش کشتی از جانب دادگاه صادر می‌گردد، توسط ماده‌ی 51 مشخص شده است. قیمت پایه مزایده از مبلغ بدهی به اضافه همه‌ی مطالبات ممتاز در ماده‌ی 29 و حق مرتهنین که به موقع مطالبه شده است، شروع می‌گردد.
در ادامه ماده‌ی 51 اضافه شده که اگر کشتی به مبلغ بیش‌تری فروخته شود، ابتدا حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم و بعد از آن حق مرتهنین دیگر با رعایت تقدم در رهن، تأدیه یا به حساب صندوق ثبت در بانک ملی تودیع خواهد شد.
این ماده مسأله مزایده را به نحو اختصار بیان کرده؛ درحالی که در مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا با تمام جزئیات به موضوع مزایده پرداخته شده است.
در نهایت به‌عنوان جمع بندی می‌توان گفت به نظر می‌رسد قانون گذار دریایی قائل به پیروی مرتهنین از تشریفات مزایده طبق مواد 50 و 51 بوده است، چرا که با علم به رویه‌ی معمول و همچنین قوانین عام ثبتی و آیین نامه اجرای اسناد رسمی، در اصلاحات اخیر قانون دریایی همچنان بر این امر استوار بوده است لیکن این امر از موارد نقص قانون دریایی به شمار می‌رود؛ زیرا، استناد به این مواد با توجه به اجمال و اختصار آن‌ها، مرتهنین را با مشکل مواجه خواهدکرد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد قانون‌گذار دریایی یا باید صراحتاً تشریفات مزایده و فروش کشتی را بیان می‌داشت یا همان طور که در عمل مرسوم است، آن را تابع مفاد عام آیین نامه اجرای اسناد رسمی یا مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار می‌داد.
به نظر نگارنده با توجه به اجمال مواد 50 و 51 و همچنین استناد به رویه‌ی معمول، باید تشریفات مزایده را تابع مقررات عام ثبتی (ماده ۳۴ ) و همچنین آیین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی بدانیم. ماده‌ی 121 آیین نامه‌ی مذکور در خصوص تشریفات مزایده اموال منقول مقرر کرده است که پس از ارزیابی مال موضوع مزایده توسط کارشناس و قطعیت آن،اقدام به انتشار آگهی مزایده خواهد شد. در آگهی مزایده باید نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن‌ها، روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده، قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود و توسط کارشناس مشخص می‌گردد، درج شود؛ و آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید کم‌تر از 15 روز باشد.
بند سوم: حق تملک کشتی
این احتمال وجود دارد که کشتی مرهون به شرح فوق به فروش نرسد. درچنین حالتی قانون دریایی حق دیگری را برای مرتهن به رسمیت شناخته است و آن حق تملک کشتی مرهون است. به موجب قسمتی از ماده‌ی 51 قانون دریایی اگر کشتی مرهون به فروش نرسد، مرتهن حق دارد با پرداخت مطالبات ممتاز و سایر حقوقی که به موقع مطالبه شده است و رعایت ترتیبات مندرج در ماده‌ی 36، تقاضای انتقال کشتی مرهون را به نام خود کند. در این حالت فرمانده‌ی کشتی باید تحت مدیریت مرتهن سابق (مالک لاحق) به وظایف خود عمل کند.^[171]
اما، درصورتی که سایر طلبکاران با پرداخت مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را به خود بنمایند، مرتهن مقدم نمی‌تواند تقاضای انتقال و تملک کشتی را بنماید (استثنای ماده 51).
باید یادآور شد که ملاک تقدم در فروش و در نتیجه تملک کشتی، سند رهنی است که از حیث تاریخ مقدم بر دیگر اسناد رهنی باشد و همچنین سررسید بازپرداخت دین نیز فرا رسیده باشد. این قسمت از ماده نیز بسیار مبهم و ناکارآمد است؛ چرا که مشخص نکرده است اگر بین طلبکاران توافقی حاصل نشد، کدام یک مقدم خواهند بود. به همین جهت در توجیه و تفسیر این ماده باید گفت با توجه به این که بین مرتهنین فرقی از حیث دریافت اصل طلب و سود وجود ندارد، و تنها از جهت تقدم و تأخر در استیفای طلب از محل فروش مال مرهون متفاوت اند، به نظر می‌رسد ماده فقط خواسته است که اجماع طلبکاران را در انتقال کشتی به یکی از آنها به دست آورد و این‌گونه نیست که مرتهن مؤخر بتواند با توجه به استثنای ماده کشتی را به خود منتقل کند. البته باید این ماده را حمل بر ماده ۱۱۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نمود که مقرر داشته است:بستانکار معامله مؤخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم
سند انتقال ملک به بستانکار مقدم همه‌ی بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت یا ایداع
نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات
اجرایی نسبت به هر دو سند تواما، انجام می‌گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار
مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده
146 انجام خواهد شد.
همان‌گونه که به آن اشاره شد ماده‌ی 51 قانون دریایی در عمل متروک مانده است، بنابراین نحوه‌ی تملک کشتی توسط مرتهنین نیز مانند نحوه‌ی فروش کشتی تابع قانون ثبت و آیین نامه‌ی اجرای اسناد رسمی قرارگرفته است.به همین جهت بر اساس ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷،اگر مورد وثیقه در جلسه مزایده خریداری پیدا نکند،مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود،به بستانکار(مرتهن)واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد،از بستانکار وصول می گردد.بنا به تبصره همان ماده،اگر مرتهن قادر به پرداخت مازاد بر طلب خویش نباشد،در صورت تقاضا به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.لذا مرتهن تحت شرایط مذکور امکان تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه را بابت طلب خویش خواهد داشت.