در مواردی که تعقیب منجر به صدور حکم یا قرار در زمان حیات متوفی گردیده، اما محکومٌ علیه قبل از سپری شدن مهلت اعتراض، پژوهش یا فرجام فوت کند، در این صورت چنانچه حکم بر برائت متهم صادر شده باشد، این حکم قطعی است (آشوری، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۱۷۴).
و در صورتی که حکم بر محکومیت متهم باشد فوت متهم مانع قطعیت حکم شده و آثار آن را ازبین میبرد (همان، ص۱۷۵ ). در همین رابطه نظری دیگر وجود دارد که برخی اظهار نظر کردهاند: « دادگاه بدوی پرونده را برای اجرای حکم به دادسرا ارسال تا دادیار اجرای احکام نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام کند؛ زیرا، اجرای حکم طبق ق.ا.ق.ت.د.ع.ا بر عهده دادستان و به نیابت از وی دادیار اجرای حکم است.

بنابراین، موقوفی تعقیب اجرای حکم نیز از این جهت بر عهده دادستان میباشد».(شاملو احمدی،۱۳۸۱،ص۱۷۶)
رویه قضایی ایران از میان این دو نظر، نظریه دوم را تایید میکند و نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری در شماره ۵۸۸۷/۷-۴/۸/۱۳۸۳ نظر اخیر را تایید میکند.
د- فوت محکومٌ علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت
اگر فوت بعد از صدور حکم بدوی، ولی موخر بر اعتراض محکوم علیه باشد دادگاهی که مشغول رسیدگی است، پس از اطلاع نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام میکند.
و- فوت محکومٌ علیه پس از صدور حکم قطعی
در این صورت در صورتی که محکومٌ علیه علاوهبر محکومیت کیفری به جبران ضرر و زیان نیز محکومیت یافته باشد در مورد مجازات کیفری کلیه مجازات به جز ضبط و مصادره اموال همانطور که قبلاً توضیح داده
شد باتوجه به اصل شخصی بودن مجازاتها ساقط و قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم از سوی دادیار اجرای احکام صادر خواهد شد.
اما درخصوص محکومیت مدنی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم محکومٌ به پس از درخواست صدور اجراییه از سوی محکومٌ له و ابلاغ آن به وراث متوفی از ماترک متوفی قابل وصول میباشد.
ی- فوت محکومٌ علیه حین اجرای حکم
در صورتی که متهم حین اجرای حکم فوت کند از حیث محکومیت کیفری در مورد باقی مجازات، قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد.
گفتار دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
در نظام قضایی کشور ما، قرار موقوفی تعقیب بیشتر در صورت گذشت متضرر از جرم صادر میگردد، لذا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، در جرایم قابل گذشت نقش مهمی دارد. قرار موقوفی تعقیب به این اعتبار کاربرد زیادی پیدا میکند.
برای صدور قرار موقوفی تعقیب به علت گذشت متضرر، قانونگذار، دو شرط اصلی مقرر داشته است: یکی این که جرم ارتکابی قابل گذشت باشد و دیگری آن که شاکی یا مدعی خصوصی گذشت کرده باشد (ماده ۱۰۰ ق.م.ا).
بند اول: مفهوم گذشت، جرایم قابل گذشت و ضابطه تشخیص جرم قابل گذشت
الف- معنای گذشت
گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم پوشی از تعقیب متهم و یا مجازات محکومٌ علیه. گذشت متضرر از جرم از علل سقوط دعوای خصوصی است و به طور استثنایی، در جرایم قابل گذشت موجب سقوط دعوای عمومی میشود.
ب- جرایم قابل گذشت
باتوجه به بند دوم ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک و مادهی ۱۰۰ ق.م.ا در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
سابقاً قانونگذار جرایم قابل گذشت را به صورت صریح و روشن تعریف نکرده است و از نظر علمی زمانی جرم قابل گذشت محسوب میشود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف شود. در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ این نقیصه برطرف شده است و در نظام قانونی ایران برای اولین بار جرایم قابل گذشت را تعـریف نموده است. مـطابق تبـصرهی ۱
ماده ۱۰۰ ق.م.ا جرایم قابل گذشت، جرایمی میباشند که شروع و ادامهی تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
ج- راه های شناسایی جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت
تفکیک جرایم قابل گذشت، آثار مهم حقوقی و قضایی دارد؛ زیرا، چنانچه گفته شد در جرایم قابل گذشت تعقیب به درخواست شاکی خصوصی منوط است و با گذشت وی موقوف میشود اما در جرایم غیرقابل گذشت به درخواست شاکی خصوصی نیست (تبصرهی ۱ و ۲ مادهی ۱۰۰ ق.م.ا).
چگونه میتوان جرایم قابل گذشت را از جرایم غیرقابل گذشت تشخیص داد؟
برای شناسایی دو روش وجود دارد:

1. 1. روش ضابطه قانونی

1. 1. روش احصای قانون

۱- روش ضابطه قانونی
در این روش قانونگذار یک یا چند معیار قانونی تعیین و معرفی مینماید تا دادرس براساس آنها جرایم قابل گذشت را از غیرقابل گذشت تشخیص دهد. به عنوان مثال: در قوانین بعضی از کشورها جرایم ارتکابی بین زن و شوهر، در ارتباط با روابط زناشویی، قابل گذشت میباشند.
۲- روش احصای قانونی
مطابق این روش فرض بر این است که هیچ جرمی قابل گذشت نمیباشد و کلیه جرایم مرتبط با نظم عمومی هستند. اگر جرمی به علت خاص قابل گذشت باشد قانونگذار باید آن را صریحاً در قانون معرفی نماید. با عمل به این روش قانونگذار، تکلیف متهم، شاکی، وکلای دادگستری، دادستان و مفسران قانون جزا را مشخص میکند.
۳- روش قانونگذار ایران
منش قانونگذار ایران، پیش از انقلاب اسلامی، پیروی از روش دوم بود و قسمت اعظم جرائم قابل گذشت در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و قوانین متفرقه دیگر احصاء شده بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این نظم بهم خورد. ابتدا مقنن میخواست از روش احصاء قانون بهره گیرد کما این که در مورد چند جرم، این روش را پیاده کرده است، مانند اهانت به مأموران سیاسی کشورهای خارجی که طبق ماده ۵۱۷ ق.م.ا با شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او تعقیب موقوف
میگردید.
شاید اراده قانونگذار بر این بوده تا بتواند ضابطه قانونی و فقهی ارائه بدهد. بدون تردید آن ضابطه حق الله و حق الناس بود. بدین معنی که در حق الله جرم غیرقابل گذشت و در حق الناس تعقیب و مجازات متهم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قایم مقام قانونی وی میباشد.
قانونگذار برای حق الله و حق الناس آثار حقوقی مهمی مترتب میکرد، مع الوصف مفهوم و تعریف این دو اصطلاح را در قانون روشن نکرده بود، با فقدان تعریف قانونی هر کس مطابق سلیقه خود از آن برداشتی میکرد. اما در تفاوت میان حق الناس و حق الله بعضی مصنفان نوشتهاند: مجازاتهایی که اعمال آنها را شارع مقدس اسلام در اختیار شخص خاصی قرار داده است که از ارتکاب جرم متضرر شده است، مانند حد قذف که شارع مقدس اسلام اجرای آن را دراختیار شخص مقذوف قرار داده است. این دسته از مجازاتها را حق الناس میگویند. مجازاتهایی که اعمال آنها را شارع مقدس اسلام از وظایف خود حاکم قرار داده است مانند مجازات زانی و زانیه خواه آنان در اثر ارتکاب جرم متضرر شده باشند یا نه از حقوق الله محسوب میشود. (مرعشی، شماره دوم، ص ۱۱).
بعضی دیگر (محقق حلی، ۱۴۰۸ ق، ج ۴، ص ۱۲۵) میگویند: « منظور از حق الله کلیه جرایم است چون هر جرمی نافرمانی از خدای بزرگ محسوب میشود. پس هیچ جرمی قابل گذشت نمیباشد و بعضی دیگر (نجفی، ۱۳۷۴، ج ۲۲، ص ۴۱۲) میگویند: منظور حق الله تنها چند جرم معین و مشخص است که در قانون مجازات اسلامی با عنوان حدود معرفی شده است. باقی این جرمها حق الناس بوده و قابل گذشت تلقی میشوند».
اما تفسیرهای مذکور نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی باشد به ناچار فکری باید کرد و آن این که بین حق الله و حق الناس نوع سومی نیز باید باشد. این نوع جرایم را حقوق ولایی و یا حقوق عامه گویند (آخوندی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۲۱۱).
قانون آیین دادرسی کیفری عمومی و انقلاب در امور کیفری از این فکر الهام گرفته و جرایم را به سه دسته تقسیم میکند (ماده ۲ ق.آد.د.ع.ا.ک).
قانونگذار در ماده ۱۰۴ ق.م.ا انواع خاصی از جرایم را پیش بینی کرده است که شروع تعقیب و اجرای مجازات آنها منوط به درخواست شاکی خصوصی است اما در صورت گذشت او حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات میشود. با این توضیح به خوبی روشن است در سیستم قضایی ما سه نوع جرم وجود دارد:
الف: جرایم غیرقابل گذشت

در بعضی از موارد جریانهای گرم و مرطوب موسمی اقیانوس هند در لایه زیر جو منطقه (۲ تا ۳ کیلومتری از سطح زمین) تأثیر می‌گذارد که چنانچه با امواج سیستم‌های کم‌فشار عرضهای میانی تداخل نماید، ضمن ایجاد ناپایداری، بارندگیهای شدیدی را به دنبال می‌آورد. در زمستان که سیستم پرفشار جنب حاره ایران را به سوی عرضهای جغرافیایی پایین (زیر ۲۰ درجه شمالی) ترک می‌کند فضای کشور جهت عبور جریانهای کم‌فشار و پرفشار عرضهای میانه (مدیترانه‌ای) مساعد می‌شود. نتیجه این تحولات بارشهای زیادی است که در فصل زمستان اتفاق می‌افتد.
به‌طور کلی عبور سیستمها عمدتاً از غرب به شرق یا از جنوب غربی به شمال شرقی است. جریانهای غربی بیشتر مناطقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که رشته‌کوههای آن دارای روند شمالی‌ـ‌جنوبی باشد (یادآوری می‌شود که در درون سلسله جبال البرز که دارای محور شرقی، غربی است روندهای کوچک شمالی، جنوبی دیده می‌شود) اما جریانهای جنوب غربی ـ شمال شرقی به دلیل دارا بودن مؤلفه قائم بیشترین بارش را بر روی محور جبال البرز بوجود می‌آورد.
در بهار وجود ناپایداری همرفتی در تشدید بارندگی منطقه نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. وجود سیستم فشار زیاد سیبری بر ناحیه شرق آسیا باعث انتقال هوای بسیار سرد به سوی منطقه دامغان شده و دما را به مقدار زیاد پایین می‌آورد. ورود جبهه سرد به منطقه و نزول درجه حرارت در صورت مساعد بودن وضعیت جوی سبب ریزش برف با چگالی کم می‌گردد. بنابر این سیستم فشار زیاد سیبری بنا به موقعیت و نوع جریان تا اندازه‌ای بر روی منطقه اثر می‌گذارد. هر قدر مرکز این سیستم فشار بیشتر باشد شدت جریانها زیادتر شده و در صورت وجود مرکز فشار زیاد با گسترش کمتر، به صورت جریانهای ضعیف‌تری بر روی منطقه عمل می‌کنند. همچنانکه در بالا اشاره شد بخشهای شمالی منطقه متأثر از جریانهای شمالی خزر می‌باشد. صعود توده هوا از نواحی خزر سبب انتقال رطوبت شده و بارندگیهایی را در منطقه مورد مطالعه باعث می‌گردد، لیکن مقدار این ریزشها در مقایسه با تأثیر این جریانات بر دامنه‌های شمالی البرز بسیار کمتر است. بیشترین مقدار بارندگیهای منطقه در اواسط بهار می‌باشد و سهم بارندگیهای تابستانی در مقام مقایسه بسیار ناچیز است.
شبکه‌بندی ایستگاه‌های هواشناسی
تأثیر عوامل مختلف آب و هوایی به منطقه مطالعاتی و مرتفع بودن منطقه و کمبود چشمگیر ایستگاههای درون حوضه‌ای موجب گردید که از ایستگاه‌های مجاور محدوده مطالعاتی جهت آنالیز تجزیه و تحلیل استفاده شود. بدین ترتیب طیف ارتفاعی ایستگاه‌ها از ۸۱۰ متر از سطح دریا (ایستگاه ده‌نمک) تا ۲۷۰۰ متر از سطح دریا (ایستگاه بهان) در محدوده مطالعاتی می‌باشد. بدیهی است هدف اصلی از این گسترش دستیابی به روابط منطقه‌ای مناسب پروژه می‌باشد. جدول شماره (۳-۳) مشخصات عمومی ایستگاه‌های وابسته به وزارت نیرو و سازمان هواشناسی درج گردیده است.
جدول شماره (۳-۷): مشخصات عمومی ایستگاه‌های مورد بررسی به تفکیک سازمان متبوعه

بررسی صحت و سقم داده‌های بارندگی
اغلب در یک دوره طولانی بر اثر تعویض دستگاه اندازه‌گیری، جابجایی ایستگاه، تعویض مأمور، آماربرداری و یا از بین رفتن حریم ایستگاه ناشی از احداث ساختمان و یا رشد درختان در اطراف آن، آمار همگن بودن خود را از دست می‌دهد. برای کنترل همگنی علاوه بر مقایسه نظری آمار همزمان ایستگاه‌های مورد بررسی، داده‌ها با بهره‌گیری از روش منحنی جرم مضاعف و روش آزمون توالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دمای هوا
در مطالعه دمای هوا پارامتر هایی همچون حداکثر دما، حداقل دما و متوسط دمای ماهانه و سالانه مورد اهمیت می باشد. و مورد بررسی قرار گرفته شده است. و دراین راستا آمار به صورت جدول و نمودار ارائه گردیده است.

2-4-4- اخلاق کسب و کار
اخلاق کسب و کار^[56] به دو معنا استعمال شده است. در معنای اول به عنوان قواعد اخلاقی کسب و کار شناخته می‌شود. در این برداشت مردمی اخلاق کسب و کار به سادگی برابر است با به کارگیری روزه مره آیین‌ها یا هنجارهای اخلاقی در کسب و کار؛ برداشت دیگر از اخلاق کسب و کار، خواستار گسترش اخلاق با ساختار سازمانی شرکت‌ها از طریق کدهای اخلاقی، ممیزان اخلاقی، کمیته اخلاقی و آموزش اخلاقی می‌باشد(نهاوندیان، 1385).
به بیان دقیق‌تر، کسب و کار یا کار پیشه^[57]گاهی معادل سازمان فرض می‌شود، لذا اخلاق کسب و کار نیز هم ارز و مترادف اخلاق سازمانی معنی می‌شود؛ در این اصطلاح، بخش‌های فرعی که در اخلاق سازمانی ذکر گردید، به عنوان زیرمجموعه‌های اخلاق کسب و کار در نظر گرفته می‌شوند. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که سازمان در این تلقی فقط سازمانی را در بر می‌گیرد که در فضای بازار فروش و عرضه‌ی کالاها و خدمت به رقابت می پردازد؛ نه انواع دیگر سازمان‌ها را و گاهی نیز در معنی دوم که عام تر است، کسب و کار معادل تجارت در نظر گرفته می‌شود؛ لذا اخلاق کسب و کار معادل اخلاق تجارت می‌باشد و قواعد اخلاقی مبادلات تجاری را انجام می دهند، که در این معنا با اخلاق در علم اقتصاد هم خانواده گشته و مسایل مشابهی را بررسی می‌کند. به بیان منطقی، اخلاق کسب و کار در تعریف اول با اخلاق تجارت مساوی است که یک صنف از علم اخلاق می‌باشد و در تعریف دوم، دقیقاً مساوی اخلاق سازمانی است و هرچه درباره اخلاق سازمانی عنوان گردید، درباره آن هم صادق است(حسین زاده، 1386).
2-4-5- اخلاق مدیریت
اخلاق مدیریت^[58] حد واسطی بین اخلاق حرفه‌ای و اخلاق سازمانی است؛ بدین معنی که پاره ای از صاحب نظران این عرصه به واسطه شمول گزاره‌های مدیریت به همه سازمان‌ها بر نقش‌های محوری مدیریت (مثل برنامه‌ریزی، سازمان دهی، کنترل، کارمندیابی و هماهنگی) پای فشرده و مسایل اخلاقی که در رابطه با ایفای این نقش‌ها پیش می آید، را در نظر گرفته‌اند و مدل‌های تصمیم‌گیری اخلاقی(با نظر به این مساله که تصمیم گیری جوهره مدیریت است) را بررسی کرده‌اند. در حالی که پاره‌ای دیگر از صاحب‌نظران بر صفات یک مدیر(بدون نظر به نقش‌های سازمانی و به عنوان یک حرفه) پرداخته اند و اخلاق مدیریت را از این منظر نگریسته‌اند(واثقی،1373). و پاره ای دیگر، اوصاف لازم برای یک مدیر را نسبت به مافوق خود، زیردستان، همکاران و ارباب رجوع مطرح می‌کنند و تقسیم‌بندی خود را فراتر از این حد توسعه نداده‌اند(معاونت آموزش،1372). وجه مشترک تقسیم‌بندی‌های فوق آن است که در تمام آنها گزاره‌های اخلاقی مطابق عوارض مدیریت شکل یافته‌اند و صنفی از علم اخلاق محسوب می‌شوند که به اخلاقیات لازم برای یک مدیر می‌پردازند.

2-4-6- نقش راهبردی اخلاق حرفه‌ای در سازمان و مدیریت
اخلاق از طریق اصول اخلاقی در سازمان جاری می‌شود. این اصول راهنماهایی‌اند که تصمیم گیری در سازمان بر آنها استوار می‌شود. سازمان‌ها اصولاً براساس ارزش‌ها و اصول خود و با در نظر گرفتن عوامل بیرونی و مقتضیات درونی سازمان خود تصمیمات خود به خصوص تصمیمات راهبردی را اتخاذ می‌نمایند (رحمان‌سرشت، 1384).
سازمان می‌تواند بر رفتار اخلاقی اعضای خود اثر بگذارد و یکی از منابع کلیدی اثر سازمانی درجه تعهد رهبر سازمان به رفتار اخلاقی است. قرآن در مورد رهبر اسلامی خود می فرماید:«و انک لعلی خلق عظیم» و تو دارای خلق عظیم هستی (ونوس و خانی‌جزنی، 1380).
مطالعات اذعان دارند که «توسعه کسب و کارها از طریق نوآوری در سازمان‌ها بیش از هر چیز مرهون رعایت اصول اخلاقی توسط مدیران نسبت به کارکنان است.» (بروکنر، 1383). سازمان‌های متعالی، به عنوان سازمان‌هایی مسئول با ایجاد شفافیت و پاسخگویی مناسب به ذی نفعانشان در قبال عملکرد خود، رویکردهایی اخلاقی اتخاذ می‌کنند. نقش راهبردی اخلاق حرفه‌ای در موفقیت معطوف به آینده سازمان غیرقابل انکار است و دوری از آن بنگاه‌ها را سخت آسیب‌پذیر و متضرر می‌سازد. دست یابی به اخلاق حرفه‌ای موجب مزیت استراتژیک می‌گردد (قراملکی، 1382).
جان ایکرز رئیس سابق هیئت مدیره IBM اعتقاد دارد پایبندی به اخلاق، تعلق و احساس مطلوبی را در کسب و کار در مدیران ایجاد می نماید. شرکت‌ها بدون تعهد و پایبندی به اخلاق در کسب و کار نمی‌توانند رقابتی عمل نمایند. وی می گوید در اصل اخلاق و رقابت غیرقابل تفکیک هستند. بدون یکی، دیگری بی معنا است. لذا چنانچه در جامعه رفتارهای غیراخلاقی مانند دزدی از یکدیگر، عدم اعتماد، توسل به زور برای پایبند کردن مردم به صداقت و راستی رواج یابد، رقابت مفهوم خود را از دست می دهد. فاسد بودن اعضای جامعه، موجب عدم کارایی، ضایع شدن منابع و از همه مهم‌تر زائل شدن اعتماد و فرصت­هاست. برعکس پایبندی هر چه بیشتر به اصول اخلاقی، برخورداری از قدرت اقتصادی، توان رقابت در محیط سالم را افزایش می دهد (ایکرز،‌2003).در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیت‌های ارزش آفرین سازمان فقط متکی به دارایی‌های مشهود آنها نیست. امروزه دانش و قابلیت‌های کارکنان؛ روابط با مشتریان، تأمین کنندگان، کیفیت محصولات و خدمات، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی دارایی‌هایی به مراتب ارزشمندتر از دارایی‌های فیزیکی محسوب می‌گردد و توانمندی سازمان‌ها در بکارگیری این دارایی‌های نامشهود، قدرت اصلی ارزش آفرینی آنها را رقم می زند (نورتون و کاپلان، 1386).
2-4-7- تحویلی نگری در اخلاق حرفه‌ای
تحویلی‌نگری، تصور ناقص و ناروا از اخلاق حرفه‌ای از موانع عمده رشد اخلاقی در سازمان‌هاست (قراملکی، 1386).
تحویلی ‌نگری در اخلاق حرفه‌ای ابعاد زیانباری دارد از جمله:
1- تحویل اخلاق حرفه‌ای به قانون، مقررات و آئین نامه‌ها: اخلاق، روح قانون است و ضمانت اجرایی آن، بدون قوانین و مقررات است. اخلاق دامنه‌ای بسیار فراگیرتر از قانون دارد و تعهدات اخلاقی در سطح ژرفتری از مناسبات حرفه‌ای موثر است.
2- تحویل مسئولیت‌های اخلاقی در حرفه به مسئولیت‌های حرفه‌ای: اخلاق حرفه‌ای بسی فربه تر از مسئولیت‌های حرفه‌ای فرد است. در مواضع فراوانی بسنده کردن به شرح وظایف مواجهه حداقلی است و مسئولیت اخلاقی، فرد را به اقدام بیشتر و در مواردی همراه با فداکاری برمی‌انگیزد.
3- تحویل اخلاق حرفه‌ای به هنجارهای رایج در مشاغل: هنجارها، جهان شمول نیستند و می‌توانند اخلاقی و ضداخلاقی باشند.
4- تحویل اخلاق حرفه‌ای به مسئولیت‌های اخلاقی منابع انسانی: رهیافت استراتژیک به اخلاق حرفه‌ای بر آن است که اخلاقی ماندن منابع انسانی در سازمان غیراخلاقی یا محال است یا بسی دشوار.
5- تحویل منشور اخلاقی سازمان به اصول اخلاقی: منشور همان گونه که از معنای لغوی آن پیداست، چندوجهی است و هر وجه آن بیانگر خط مشی اخلاقی شرکت در قبال یکی از گزاره‌های ذینفع در محیط آن است و با بیانیه‌های متضمن اصول عام اخلاقی متفاوت است.
6- تحویل منشور اخلاقی سازمان به عهدنامه اخلاقی حرفه‌ها: عهدنامه اخلاقی در اخلاقی‌سازی حرفه نقش عمده‌ای دارد اما جهت‌گیری فردگرایانه دارد در حالی که منشور اخلاقی جهت گیری سازمانی دارد و بسیار پیچیده تر از عهدنامه اخلاقی است (سیاری، 1386).
قراملکی( 1385)، برای پیشگیری تحویلی نگری در ترسیم مسئولیت‌های اخلاقی بنگاه‌های کسب و کار، تدوین سند جامع اخلاقی شرکت را توصیه می‌کند که متضمن اصول اخلاقی، منشور اخلاقی سازمان و عهدنامه اخلاقی کارکنان و مدیران است. در اخلاق پژوهی نیز الگوهای میان رشته‌ای را درمان و پیشگیری از تحویلی نگری می‌داند.
2-4-8- ضرورت اخلاق حرفه‌ای برای مدیران
خطرناک‌ترین رویداد انسانی انحطاط اخلاقی و شکسته شدن مرزهای اخلاقی است که در این صورت هیچ چیز به سلامت نخواهد ماند و انسانیت انسان فرو می‌ریزد؛ این امر در امور اداری از جایگاهی خطیر و ویژه برخوردار است، زیرا وقتی انسان از محدوده فردی خارج می‌شود و در پیوند با دیگر انسان‌ها قرار می‌گیرد واین پیوند صورتی اداری می‌یابد، اگر اخلاق نیک حاکم بر روابط انسانی نباشد، فاجعه چندین برابر می‌شود. مدیران مسئول اوضاع اخلاقی، فرهنگی و معنوی سازمان نیز می‌باشند.تکیه بر مدیریت اخلاقی در مدیریت راهبردی منابع انسانی جایگاهی بسیار مهم و با اهمیت در موفقیت سازمان دارد. از آنجا که انتصاب صحیح در گرو انتخاب درست است مدیران ارشد باید در تصدی پست مدیریت به آداب و اخلاق شایسته ملتزم، ودرزندگی فردی و شغلی اخلاق ورزباشند. (قراملکی، 1385).در منظر امیرمومنان علی (ع) آن چه مایه برتری آدمیان و سبب والایی شأن ایشان است، کرامت‌های اخلاقی است و این کرامت‌ها در اداره امور نقشی اساسی دارد. روایت شده که آن حضرت فرمود:
«عَلَیکُم بِمَکَارِمِ الأَخلَاقِ فَإِنَّهَا رَفعَةٌ»^[59]
برشما باد به مکارم اخلاق که آن سبب والایی است.
البته هر چه مراتب اشخاص در امور اداری بالاتر برود و حیطه مسئولیت آنان گسترده شود، اخلاق اداری و کمالات انسانی در آنان باید والاتر و برتر باشد، زیرا اخلاق و رفتار مسئولان و کارگزاران اصلی و مدیران ارشد به شدت بر دیگران تاثیرگذار است.کسانی که در مراتب و مسئولیت‌های بالاتر قرار دارند، بیش از دیگران به پایبندی اصول اخلاقی نیازمندترند و با زیر پا گذاشتن اخلاق از جانب آنان دین و دنیای مردمان به تباهی کشیده می‌شود و البته پایبندی آنان به اخلاق زمینه‌ای مناسب برای دیگران در اتصاف به کمالات اخلاقی فراهم می‌سازد، به بیان پیشوای پایبندان به اصول اخلاقی علی(ع):"زمامدار همچون رودخانه پهناوری است که رودهایی کوچک از آن جاری می‌شود؛ پس اگر آب آن رودخانه پهناور، گوارا باشد، آب درون رودهای کوچک گوارا خواهد بود، و اگر شور باشد، آب درون آن‌ها نیز شور خواهد بود.”^[60]براساس چنین نگرشی، مسئولیت حراست حریم‌های اخلاقی در امور اداری بیش از هر کس بر زمامداران و مدیران ارشد است؛ و امیرمومنان علی (ع) فرموده است:
«مَن نَصَبَ نَفسَهُ للناس إِمَامًا فَلیَبدَأ بِتَعلِیمِ نَفسِهِ قَبلَ تَعلِیمِ غَیرِهِ، وَلیَکُن تَأدِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبلَ تأدِیبِهِ بِلِسَانِهِ؛ وَ مُعَلِّمُ نَفسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالإِجلَالِ مِن مُعَلِّمِ النّاس وَ مُؤَدِّبِهِم.»
آن که خود را پیشوای مردم سازد، پیش از تعلیم دیگری باید به ادب کردن خویش بپردازد، و پیش از آن که به گفتار تعلیم فرماید، باید به کردار ادب نماید؛ و آن که خود را تعلیم دهد و ادب اندوزد، شایسته‌تر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد^[61].
بنابراین در تحقق اخلاق اداری در هر مجموعه ای، بیش از هر کس باید بر اخلاق مدیران ارشد تأکید شود؛ و مدیران ارشد پیش از آن که از دیگران انتظار رفتار و سلوک مبتنی بر اخلاق اداری داشته باشند، خود باید جلوه گر چنین امری باشند؛ و نیز پیش از آن که با زبان و فرمان، خواهان اخلاق اداری باشند، به کردار و رفتار خود چنین امری را سامان دهنده باشند(دلشاد تهرانی،1389).
امروزه در زمینه اخلاق در مدیریت دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. این اهمیت ناشی از تولد نهضت مسئولیت اجتماعی در دهه 1960 می‌باشد که در پی آن توقعات مردم از شرکت‌ها بالا رفت و این انتظار در بین مردم ایجاد شد که شرکت‌ها باید از امکانات وسیع مالی و نفوذ اجتماعی خود برای رفع مشکلات اجتماعی مانند فقر، بهداشت، تساوی حقوق و خشونت استفاده کنند (عطاریان،1386). عوامل مختلفی چون رقابت بین سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، فشار برای موفق بودن و کمبود آمادگی برای تصمیم‌گیری اخلاقی باعث شده است که انگیزه برای تصمیم‌گیری غیراخلاقی افزایش پیدا کند در حالی که رهبری اخلاقی باعث پاسخگویی مدیر و سازمان به مشتری‌ها و موفق بودن در رقابت و موفقیت سازمان می‌شود (وینستون، 2007). اعمال مدیران نشأت گرفته از اعتقادات و اعمالی است که ترکیبی از اهداف کاری و اخلاق حرفه‌ای است. براین اساس اخلاقیات به عنوان سیستمی‌از ارزش‌ها و بایدها و نبایدها تعریف می‌شود و با اتکا به این اصول مدیران می‌توانند تشخیص دهند چه چیزی خوب و چه چیزی بد است (صمدی و مهدی خو، 1388).
در مدیریت قابل قبول از نظر اسلام تنها هماهنگی نیروها و امکانات جهت تحقق اهداف سازمانی و ایجاد حداکثر کارایی در محیط سازمانی کافی نیست، بلکه مدیر علاوه بر هماهنگی فعالیت‌ها باید زمینه ساز رشد و تعالی افراد در سازمان(بعد معنوی و مادی) باشد. در ارتباط با چنین طرز تلقی از مدیریت افرادی که عهده دار چنین وظایف و مسئولیت‌هایی می‌شوند باید ویژگی‌هایی داشته باشند از جمله:
1- ایمان به خداوند متعال
2- اعتقاد و تعهد در کار
3- تخصص و مهارت
4- انعطاف پذیری و پرهیز از خودمحوری
5- تقوی و اخلاص
6- عفو و اغماض و بخشندگی
7- قدرت تفکر و ابتکار
8- خوش رفتاری و صبر و شکیبایی
9- سعی و جهد
10- صداقت
11- متعادل بودن (تعادل اخلاقی)
12- وفای به عهد و پیمان‌ها(مجرب و معتمدی،2005)
2-4-8-1- ضرورت اخلاق برای مدیران آموزشی
مدیران آموزشی علاوه بر اینکه مسئولیت مهارت‌های تحصیلی دانشجویان را بر عهده دارند در قبال آموزش اخلاقی آنها نیز مسئول هستند (استریک، 1988). مدیران آموزشی در واقع مدیران اجتماع هستند و باید بیشتر از دیگران به استانداردهای سطح بالا و رفتار اخلاقی پایبند باشند. مدیران آموزشی باید به رفتار مبتنی بر اخلاق و تصمیم‌گیرهای مبتنی بر اصول اخلاقی پایبند باشند و استانداردهای صداقت، احترام، مسئولیت، اعتماد و مراقبت را به طور مداوم برای دانشجویان، استادان، کارکنان و جامعه بزرگتر الگودهی کنند(گرین فیلد، 2004) . مدیر یک مؤسسه آموزشی که نسبت به رفتارهای ارتباطی درون شخصی و بین شخصی مسئولیت اخلاقی نداشته باشد و به لحاظ اخلاقی خود را مکلف به ترک رفتارهایی که از نظر قانونی منافی با حقوق و اخلاق حسنه نبوده و قابل پیگرد قانونی نیست، اما محکمه وجدان آن رفتار را جزء فهرست الزامات نبایدها قرار می‌دهد، نکند، نمی‌تواند حافظ ارزش‌های انسانی و اخلاقی در محیط سازمان باشد با انتصاب مدیران فاقد مسئولیت در سازمان‌ها، تربیت انسان‌های به دور از فضیلت در چنین محیطی انتظاریست صحیح. به تعبیر ال‌ایکاف، از آنجا که هدف درست راه درست می‌طلبد، تمسک به راه‌های نادرست جهت نیل به اهداف صحیح، نادرست است (ایکاف، 1382).
مدارس در ایجاد رشد رفتاری و اخلاقی افراد و آموزش خودکنترلی به آن‌ها نقش اساسی دارند (شاپیرو،2009). از مدیران آموزش انتظار می‌رود به دلیل مسئولیت خطیری که سازمان‌های آموزشی بر دوش آنها نهاده‌اند افرادی اخلاق‌مدار باشند . آنها اقتدار و اختیار اتخاذ تصمیماتی را دارند که برزندگی جوانان و اعتماد عامه به مدیران اثر گذارند. علاوه بر مسئولیت رفتاری به شیوه‌ای اخلاق مدار، مدیران آموزشی وظیفه دارند طوری بر همکاران و عامه مردم اثر بگذارند که به درستی و امانتداری آنها باور داشته باشند (واکین، 1998). زمانی که مدیران آموزشی به طور غیراخلاقی رفتار کنند، به اعتمادی که مردم در جهت پرورش نسل جوان به آنها دارند، لطمه می‌زنند (هاکلی، 1998). بنابراین، اخلاق مداری مدیران آموزشی به اندازه کارآمدی عملی آنها در تعیین صلاحیتشان نقش ایفا می‌کند (استریک، 2006).
شورای اسلامی‌شدن مراکز آموزشی براساس مصوبه جلسه 459 مورخ 24/2/79 شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌های راهبردی اسلامی‌شدن مراکز آموزشی را ذیل شش مولفه تصویب نموده است که مولفه ششم به مدیریت با زیر مولفه‌های زیر اختصاص دارد:
1- توجه و تأکید بر تقویت ارزش‌های اسلامی ‌و انقلابی، تعهد اجتماعی، زمان شناسی، قانونمندی، تفاهم و احتراز از خودمحوری در طراحی و هدایت نظام مدیریتی
2- اعتماد به مدیران و ایجاد زمینه‌های ضروری استقلال عمل در حوزه‌های مدیریتی برای افزایش توان رقابت سالم و رشد و پیشرفت
3- تربیت و انتخاب مدیرانی متعهد و متخصص با تاکید بر شایسته سالاری

بحث و نتیجه گیری ۱۰۳
محدودیتهای پژوهش ۱۰۷
راهبردهای کاربردی ۱۰۸
پیشنهادهای پژوهشی ۱۰۹
به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند
این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
در دین مبین اسلام افراد با هر نوع توان و استعداد حق برخورداری از موهبت الهی و حقوق اجتماعی را دارند و استعداد و توان آنها در هر حد و اندازه قابل پرورش و تربیت است. بنابر این باید امکانات بهره وری از مواهب الهی را برای همه افراد در سایه تعلیم و تربیت صحیح فراهم نمود. مسئله دیگری که در رابطه با تعلیم و تربیت گروه با نیازهای ویژه مطرح است، این است که عدم توجه به تعلیم و تربیت آنان موجب زیانهای اجتماعی و اقتصادی برای جامعه و در واقع هدر رفتن تعداد زیادی از افراد خواهد شد. مضافاً باینکه با عنایت به شرایط جسمی و روانی این گروه اگر عدم توجه به آنان باعث انحرافات و اشکالات اجتماعی شود اثر مستقیم آن بر جامعه مترتب خواهد شد که در نزد خداوند مسئول خواهیم بود.  با کمی دقت و تامل در خلقت انسان‌ها، ‌درمی‌یابیم که هیچ دو انسانی مانند یکدیگر نیستند. این تفاوت‌ها در ابعاد مختلف جسمی، ذهنی و رفتاری قابل مشاهده و ادراک است که، حکمت و فلسفه خاصی زیربنای این تفاوت‌ها می‌باشد. ما دقیقا نمی‌دانیم اگر این تفاوت‌ها نبود و انسان‌ها از ابعاد مختلف مانند یکدیگر بودند، دنیای انسان‌ها و امور مربوط به آنان چگونه می‌شد؟ آیا انسان‌ها از یکدیگر به لحاظ ظاهری قابل تشخیص بودند؟ آیا نیازهای متنوع‌ انسانی که استعدادهای مختلف را می‌طلبد، برآورده می‌شد؟

با این حال اگرچه هر یک از انسان‌ها در مفهومی عام و گسترده، استثنایی هستند، اما این تفاوت‌ها در اکثر افراد، چشمگیر نیست و لذا این گروه اکثریت را اصطلاحا “گروه هنجار” یا “متوسط” تلقی می‌کنند. در حالی که آنچه امروزه به طور عام از مفهوم استثنایی برداشت می‌شود، در واقع وجود تفاوت‌های فاحش پاره‌‌ای از انسان‌ها در زمینه گوناگون با گروه اصطلاحاً بهنجار است.
در هر حال اگر بر این باور باشیم که ستون‌های تمدن هر جامعه بر نظام آموزش و ساختار آموزش و پرورش آن استوار است، بدون تردید سلامت، جامعیت و کارآمدی نظام آموزش و پرورش آن جامعه نیز در گروی وسعت، گستردگی، تنوع و کیفیت برنامه‌های جامع آموزش استثنایی و درصد کودکان و دانش‌آموزانی است که به عنوان استثنایی یا دارای نیاز ویژه مورد تشخیص و شناسایی واقع شده و خدمات آموزشی موثری در مدارس عادی یا کلاس‌های خاص به ایشان ارائه می‌شود. از آنجایی که قسمت اعظم آموزشهای امروزه بر محتوای کتب درسی استوار است لذا بررسی و توجه به نحوه تهیه و تدوین کتب ازاهمیت خاصی برخوردار است. هر چند در سال­های اخیر تلاش­هایی در جهت به­سازی و تغییر فیزیکی و ظاهری آن­ها رخ داده است اما نبود مدلی مدون به عنوان استاندارد، که از صافی­های متخصصین آموزشی، گرافیکی، چاپی و غیره گذشته باشد، سبب گردیده این موضوع مهم، قربانی کم­اهمیتی، اعمال سلیقه­ی شخصی، مطابقت نداشتن با اهداف آموزشی ، عدم توجه به سن مخاطب و مسایلی از این دست گردد. این امر در آموزش و پرورش کودکان استثنایی که دارای نیازهای ویژه هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است، به همین دلیل دراین پژوهش به بررسی مولفه های کتاب های درسی این کودکان خواهیم پرداخت.
بیان مسأله
” کتاب درسی معیار باید با یک نگاه چند بعدی به لحاظ محتوا، ساختار، طراحی و سازمان دهی منتشر شود.” کتاب درسی باید به گونه ­ای تدوین شود که بتواند تحقق هدفهای آموزش را ممکن سازد. برای ایفای این رسالت، کتاب درسی علاوه بر کیفیت و نحوه ارائه­­ی مطلوب، بناید بتواند یادگیرنده را برای یادگیری و توسعه آن در یادگیریهای بعدی یاری رساند. رسیدن به این نوع کتاب درسی یکی از مهم­ترین فعالیتهای برنامه­ ریزی درسی و تألیف کتاب در آموزش و پرورش و سایر مراکز یادگیری تلقی می­ شود” ( ملکی، ۱۳۸۴).
نظام آموزشی هر کشور دارای اهدافی است که کتاب های درسی نقش بسیار تأثیر گذاری در نیل به این اهداف دارند. محتوای کتاب های درسی بر اساس سیاست های کلی نظام تعیین و توسط برنامه ریزان آموزشی تبیین می­گردد. اما مسئله اساسی این است که طراحی ظاهری کتاب به گونه ای صورت گرفته است که دیدگاه (سلیقه بصری) مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد و از سوی دیگر به مقوله های همچون اصل تأکید، اصل خود آموزی، اصل هویت تصویری، اصل توجه به ویژگی های مخاطب و … بپردازد. این مولفه­ها در آموزش کودکان استثنایی “کودکان با نیازهای ویژه” به دلیل نارسایی های مختلف، از اهمیت بیشتری برخوردار است. می­توان کتاب درسی را به دو بعُد محتوایی و ظاهری تقسیم بندی کرد. هر دو جنبه از اهمیت و ارزش خاص خود برخوردارند و مکمل یکدیگر می­باشند. آنچه در زمینه کتابهای درسی همواره توجه متخصصان را به خود جلب کرده است، چاپ کتابهایی بوده که بتواند از نظر دیداری بیشترین ارتباط را با مخاطب برقرار سازد و او را چنان درگیر کند که به عمق مفاهیم کتاب دست یابد. یک طراحی خوب و مناسب با موضوع و محتوای کتاب می ­تواند رغبت خواننده و مخاطب را بسیار افزایش دهد. در مقابل یک طراحی گرافیکی نامناسب سبب می شود کتابی غنی و دارای چهارچوب محتوایی مناسب به راحتی مورد بی­توجهی قرار گیرد و حتی فراموش شود. لوهمن^[۱](۲۰۰۵) ضمن تأکید بر نقش تصویر و اهمیت طراحی گرافیک، معتقدند طراحی گرافیک باید تنها یک هدف را دنبال کند و آن عرضه اطلاعات پیچیده به شیوه ای قابل فهم و یادگیری است. موفقی (۱۳۷۰) نیز بر اهمیت طراحی گرافیک کتابهای درسی تأکید می کند و اولین قدم را در تدوین کتاب، انتخاب طراح گرافیک می­داند.
طراح گرافیک برای القای مطالب با بهره گرفتن از تواناییها و مهارتهایش و به کمک ارتباط تصویری، با مخاطبان خود، از هر گروه سنی، رابطه برقرار می کند و با آنان سخن می گوید و علاوه بر زیباییهای دیداری، حرکت آموزشی و انتقال فرهنگ و مطالب را انجام می دهد. او می تواند در ارائه مطالب سنگین و پیچیده درسی نقش مهمی داشته باشد و با فراهم سازی طرحهای واقعی، ساده و گویا، جزئیات را به تصویر بکشد و فهم و درک مطلب را آسان کند؛ به گونه ­ای نکته های مبهم و سؤال برانگیز را کاهش دهد و به امرآموزش کمک نماید(ملک افضلی، ۱۳۷۸).
از آنجایی که رعایت موارد مذکور در طراحی کتب کودکان با نیازهای ویژه دارای اهمیت بسیاری است. پژوهشگر در این تحقیق به دنبال این موضوع خواهد بود که کتاب های درسی اول ابتدایی کودکان کم توان جسمی و حرکتی تا چه اندازه توانسته ­اند در بعُد گرافیکی و ظاهری موفق عمل کنند و رضایت مخاطبین را جلب کرده و نیازهای آنها را پاسخگو باشند و از طرفی تا چه اندازه با معیارها و استانداردهای برخاسته از هنر و علم یادگیری مطابقت داشته اند.
اهداف
هدف اصلی
ارزیابی طراحی گرافیکی کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی
اهداف فرعی

• • ارزیابی طراحی صفحات در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی

• • ارزیابی طراحی عکس و نقاشی در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی

• • ارزیابی طراحی شکل و جدول در کتب درسی اول ابتدایی کودکان با کم توانی جسمی و حرکتی

• • ارزیابی طراحی متن در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی

• • ارزیابی طراحی جلد کتب درسی اول ابتدایی کودکان با کم توانی جسمی و حرکتی

سوالهـــای تحقیق
سوال اصلی
طراحی گرافیکی کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی تا چه اندازه با استانداردهای طراحی گرافیکی کتب مطابقت دارد؟
سوالهای فرعی

1. 1. ارزیابی طراحی صفحات در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی، بر اساس ملاک های موجود از دیدگاه معلمان چگونه است؟

1. 1. ارزیابی طراحی عکس و نقاشی در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی، بر اساس ملاک های موجود از دیدگاه معلمان چگونه است؟

1. 1. ارزیابی طراحی شکل و جدول در کتب درسی اول ابتدایی کودکان با کم توانی جسمی و حرکتی، بر اساس ملاک های موجود از دیدگاه معلمان چگونه است؟

1. 1. ارزیابی طراحی متن در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی، بر اساس ملاک های موجود از دیدگاه معلمان چگونه است؟

1. 1. ارزیابی طراحی جلد کتب درسی اول ابتدایی کودکان با کم توانی جسمی و حرکتی، بر اساس ملاک­های موجود از دیدگاه معلمان چگونه است؟

تعاریف واژه ها و اصطلاحات
تعاریف نظری
ارزیابی: جمع آوری وکاربرد اطلاعات به منظور تصمیم گیری در باره یک برنامه آموزشی (بازرگان ، ۱۳۸۳)
گرافیک: طراح گرافیک هنری است که با بهره­ گیری از عواملی چون رنگ، شکل، اندازه، حجم و ایجاد ترکیب­بندی­ها، صفحه­ها و تصویرهایی را به قصد چاپ، طراحی و آماده می­ کند (ملک افضلی، ۱۳۸۵).
راهبرد: راهبرد یک نقشه‌ی کلی است که از مجموعه‌ای عملیات تشکیل می‌شود و برای رسیدن به یک هدف معین طراحی و اجرا می‌شود، اما تاکتیک یک اصطلاح وابسته به راهبرد است که به فن یا تدبیری گفته می‌شود که در خدمت راهبرد قرار می‌گیرد (سیف، ۱۳۸۸).
ضرورت انجام تحقیق

سیاست تمساح صفر که رویکرد عملی نظریه‌ای تحت عنوان پنجره‌های شکسته^[۴۹] بود بیان می‌کرد که دولت باید در مقابل هر آنچه که امنیت جامعه و به تبع آن، حکومت را به خطر می‌اندازد. تحملی در حد صفر از خود نشان دهد. این رویکرد که تقریبا می‌توان گفت در ایالات متحده به کار گرفته شد (به خصوص در شهر نیویورک) محصول نابهنجاری‌ها و جرایم فراوانی بود که با ساخت و زیربنای اجتماعی جامعه آمریکا پیوند خورده بود به گونه‌ای که رسانه‌های آمریکایی به نیویورک سیب فاسد و پایتخت جرم در دنیا لقب داده بودند.^[۵۰] لیکن مدت زیادی از این اندیشه که در مقابل تفکر بازپروری و احیاء اصلاح و ترمیم جرم قرار گرفته بود، سپری نشد که نقاط ضعف و ایرادات آن آشکارا و نهان، متفکرین حقوقی را به تعمق فرو داشت. از مهمترین انتقادات وارد بر این راهبرد می‌توان به این موارد اشاره نمود:
۱- سم‌زدایی و مقابله سطحی با جرم بدون پرداختن به ریشه‌ها و دلایل اجتماعی وقوع نابهنجاری؛
به گونه‌ای که این سیاست در مرکز آن (یعنی ایالات متحده) مورد انتقاد سیاستمداران و حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان واقع شد. به طور مثال آنها در قبال سیاست های سخت گیرانه پلیس در قبال جرایم مواد مخدر بیان نمودند که دولت فدرال در مبارزه با مواد مخدر به جای اینکه تمرکز خود را بر منابع عمده مواد مخدر قرار دهد، منابع مالی بسیاری را صرف شناسایی مصرف کنندگان آن می‌کنند.
۲- مغایرت آن با مبانی حقوق بشری و آزادی فردی؛^[۵۱]
به گونه‌ای که در کشورهایی که در پی اقدامات سرکوبگر کیفری، طرح‌های امنیتی را اجرا نمودند با این اتهام مواجه شدند که دولت در حوزه شخصی افراد دخالت نموده و آزادی‌های فردی آنان را نقض نموده است.^[۵۲]
۳- فقدان برابری سود و هزینه های سیاست های سختگیرانه؛
به گونه ای که هرچند برخی نتایج مثبت این رویکرد در کشور ایالات متحده ممکن است در برخی موارد موثر و کارآمد باشد (آنهم به دلیل بافت نو و مهاجر پذیر این کشور) لیکن در بسیاری از کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی به دلیل وجود فرهنگ‌ها و آداب و رسوم سنتی حل و فصل دعاوی و وجود فرهنگ داخلی (همچون فرهنگ فردی و جمع موجود در دنیای یوچی در ژاپن^[۵۳]) و یا فرهنگ‌های بومی در آفریقای جنوبی همچون آبونتا و فرهنگ مردم فرست نیشتن^[۵۴] در کانادا، این سیاست قادر به پاسخگویی نمی باشد.
در پایان می توان اینگونه نتیجه گرفت که آینده رویکردهای بازگشت به سزاگرایی در مقابل اصلاح و درمان بزهکار به دلیل نارسایی هایی که سزاگرایی و زندان در طول تاریخ حقوق کیفری از خود نشان داده اند، قادر به مقابله با جرم، پاسخگویی به مطالبه خواسته های بزهدیده، بزهکار و جوامع محلی بدون در نظر گرفتن مشارکت آنها و پذیرش مسئولیت بزهکار در مقابل بزهدیده نمی باشد.
مبحث دوم: فلسفه و مبانی عدالت ترمیمی
از زمینه های ظهور عدالت ترمیمی از قبیل حوادث سیاسی، تاریخی انقلابی و غیره می توان به چگونگی شکل گیری عدالت ترمیمی در طول سده قبل دست یافت، برای پی بردن به اصول عدالت ترمیمی نگارنده نخست به ریشه‌های تاریخی شکل گیری عدالت ترمیمی در یک سده پیش پرداخته و سپس از بطن این جریان تاریخی و سیاسی استنباط می کند که شکل گیری اندیشه نوین عدالت ترمیمی از شاهراه حقوق طبیعی و حقوق فطری و نه از گذر قوانین موضوعه (آنگونه که برخی گمان کرده و عدالت ترمیمی را بدین خاطر که هیچ تعریفی از مجازات‌ها ارائه نداده و یا آنکه جرم را به مفهوم موضوعه آن بیان کرده است مورد نکوهش قرار می‌دهند) می‌گذرد.

گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی
منظور از زمینه های ظهور در این بحث حوادث تاریخی است که سبب شکل گیری قالب نوین عدالت ترمیمی در جهان شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می نماییم.
الف. جنبش‌های ضد استعماری
«استعمار عملی است که با کنترل کامل توسط جمعیت مهاجر، و ظرفیت‌های تصمیم‌گیری و اختیارات قانونی از زندگی یک ملت استعمار زده نشات می‌گیرد» جوامع کهن همچون آفریقای جنوبی و نیوزلند دارای اقوام کهن بوده و در حل و فصل اختلافات دارای سبک خاص خود هستند (اوبانتا و مائوری) این اقوام در پی کسب حقوق و آزادی‌های خود تلاش نمودند تا سایه سنگین استعمار را از خود بردارند به گونه‌ای که در برخی کشورها همچون نیوزلند تاثیر جنبش های ضد استعماری در شکلگیری رویکردهای سنتی حل و فصل دعوا و متقابلاً تاثیری که اقوام مائوری در پیدایش نهضت های ضداستعماری بر جای گذاشتن^[۵۵] منجر به استفاده دوباره از روش‌های سنتی حل اختلافات در این جوامع تحت تاثیر الگوهای جامعه مائوری شد علاوه بر این می‌توان به شکل گیری دوباره و احیاء رویکردهای سنتی حل اختلافات و بازگشت به قوانین اسلامی در جوامع اسلامی اشاره نمود که پس از استقلال بسیاری از این کشورها در سیستم قضایی آنها مورد استفاده این جوامع قرار گرفت.^[۵۶]
ب. جنبش‌های فمنیستی
پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر نقش مهمی که زنان در طول دوران جنگ ایفا نمودند و شکل گیری انجمن‌ها و تشکلات زنان برابری خواه، تلاش به منظور توجه بیشتر به حقوق زنان منجر به شکل گیری انتقادات فراوان این گروه ها به بزهدیده شناسی علمی (یا اولیه) که پس از جنگ دوم بین الملل به وجود آمد، شد^[۵۷] و در طی گذار از اندیشه‌های انتقاد به نقش بزهدیده در وقوع جرم به اندیشه حمایت از بزهدیده تبدیل شد.
یکی از مهمترین جنبش هایی که تحت تاثیر اندیشه های بزهدیده محور پس از قرن ۱۹ سر برآورد جنبش حقوقی فمینیستی است. با این توضیح که جنبش‌های فمنیستی به دو دوره دوران اولیه (۱۹۸۰ و ۱۹۷۰) و دوران حاضر از ۱۹۹۰ تاکنون تقسیم می‌شود که این جنبش در دوران اولیه در پی دست یافتن به حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برابر بودند و در دوران دوم خود در پی دست یافتن به حقوق سیاسی (مشخصاً حق رای) در جوامع و ملل مختلف بود، فمینیست ها معتقدند که فلسفه حقوق سنتی آشکارا جایگاه زنان را در جامعه نادیده می گیرد و آنها قصد دارند تا با جنبش خود این بی توجهی را جبران کنند و از جمله خواسته های این جنبش، برابری خواهی آنان در حقوق خود در مقابل مردان بود که این خواسته در دسته نخست شکل گیری جنبش های فمنیستی قرار می‌گیرد. جنبش های حقوقی فمینیستی به پنج شاخه تقسیم می شود که عبارتند از فمینیسم لیبرال، رادیکال، پسامدرن، فرهنگی و انتقادی^[۵۸]. که در میان آنها فمینیسم لیبرال بیشترین تاکید را بر برابری و آزادی انجام می دهد. فمینیسم لیبرال به حقوق فردی – اعم از حقوق مدنی و سیاسی- ارزش زیادی قائل است و تاکید می کنند که خواهان ارزش هایی همچون برابری، عقلانیت و استقلال^[۵۹] هستند^[۶۰]. در مقابل این اندیشه فمینیسم رادیکال(افراطی) قرار دارد که هرگونه برابری را تحلیل بردن زنان در قلمرو حقوق مردان قلمداد می کنند.^[۶۱]
این جنبش‌ها در پی تغییر اشکال مردانه رسیدگی کیفری و قضایی و یافتن ساختاری نوین در این حوزه به سمت عدالت غیررسمی هستند^[۶۲] که در این میان شیوه حل و فصل جامعوی اختلاف^[۶۳] و میانجیگری کیفری به دلیل تغییر اشکال مردسالارانه دادگستری حقوقی جزء خواسته‌های مشخص آنان برای رسیدگی به اختلافات بود.^[۶۴]
گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی
حوادث اجتماعی، فرهنگی، سیاسی یک صد سال اخیر در کنار جنبش‌های برابری‌خواهی و آزادی‌خواهی همچون جنبش کارگری در کشورهای بلوک شرق و مطالبه حقوق برابر در عرصه‌های اقتصاد و کار و علاوه بر این وجود رویکردهای ترمیمی دینی در عرصه حقوق با اتکا به آموزه‌های دینی کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان به منظور جبران و التیام زخم‌های به وجود آمده بر اثر جرایم^[۶۵] منجر به شکل گیری عدالت ترمیمی شده در پی دست‌یابی به دو اصل از اصول حقوق طبیعی یعنی آزادی و برابری بوده است.
توضیح آنکه آزادی و برابری دو اصل از اصول حقوقی طبیعی یا حقوق فطری می‌باشد که تحت تاثیر اندیشه‌های جان لاک، توماس هابز و ایمانوئل کانت شکل گرفت و به حقوقی اطلاق می‌شود اعطا کردنی نیست همچنان که سلب کردنی نمی‌باشد.
هرچند ناگفته نباید گذاشت که این اندیشه در طول تاریخ معاصر و مدرن (پس از قرن ۱۸) توسط اندیشمندان بسیاری مورد نقد قرار گرفته و مفاهیم گوناگونی را در خود جای داده است^[۶۶]، به گونه ای که اندیشه های مکتب اثبات اگرایی حقوقی در قرن ۱۹ میلادی به خوبی توانستند تخم شکاکیت و اختلاف را میان نظریه پردازان حقوق طبیعی بکارند. آنها بیان می کردند که « اگر ما نمی توانیم بدانیم که حق و باطل چیست پس اصول حقوق طبیعی چیزی جز یک مشت عقاید ذهنی نیست که نه می تواند درست باشد و نه خطا^[۶۷] »
نظریه حقوق طبیعی در میان اندیشمندان فلسفه مفاهیم مختلفی دارد^[۶۸]، و در خصوص اینکه چه حقوقی طبیعی است و چه حقوقی موضوعه اتفاق نظری وجود ندارد.^[۶۹] لیکن با وجود تمام اختلاف عقیده‌ها اصولی هستند که به طبیعی بودن آن توسط فلاسفه اشاره شده است به طور مثال منتسکو معتقد است که صلح نخستین قانون طبیعت است و همچنین اصل مساوات و آزادی یکسان برای همه مردمان^[۷۰] جزیی از حقوق طبیعی است، همچنین کانت در کتاب فلسفه حقوق خود آزادی و برابری را دو اصل از اصول حقوق طبیعی می داند^[۷۱]، علاوه بر این منتسکیو برخی حقوق را بر اساس غیرطبیعی بودن آن غیرفطری دانسته است از جمله حقوق شبه انسانی که عبارت است از فرمان حکمران سیاسی به شرط آنکه اینان از راه صحیح و قانونی به حکومت رسیده باشند.^[۷۲]
پس دریافتیم که می توان مفهوم حقوق طبیعی را در چند مورد مشترک دانست؛ آزادی و برابری، صلح، حق حیات و غیره که در ذیل به مختصری از دو اصل آزادی و برابری اشاره می نماییم.
الف. آزادی
آزادی مفهومی است متبلور و مشکک و بنابر گفته منتسکیو «هیچ کلمه‌ای مانند آزادی تا این حد معنایی مختلف را در بر نگرفته است…^[۷۳]» وی در نهایت آزادی را به معنی قدرت و قدرت را به اراده منسوب کرده است.^[۷۴]
فلاسفه و اندیشمندان از آزادی تعبیرهای متفاوت و متغیری ارائه داده‌اند لیکن در تمامی این تعاریف می‌توان به چند وجه مشترک دست یافت که عبارت است از فراغ از قیود و محدودیت‌ها و حق انتخاب و تعیین حدود مشخص و …^[۷۵]
ب. برابری
مفهوم برابری در حوزه حقوق همانند آزادی، در ماده ۱ اعلامیه حقوق بشر ۱۸۷۱ فرانسه اینگونه آمده است “انسان‌ها برابر به دنیا می‌آیند و آزاد و برابر نسبت به حقوق خود زندگی می‌کنند” و همچنین در اعلامیه ۱۷۹۳ آمده است که “همه انسان‌ها بر حسب طبیعت و در برابر قانون برابرند” بنابراین می توان برابری را به معنای داشتن حق مساوی در شرایط مساوی با یکدیگر دانست.
از مجموع آنچه که در خصوص مبانی و ریشه‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی شکل گیری عدالت ترمیمی در قرن ۲۰ گفته شد این امر حاصل میشود که عصاره این تحولات در دو اصل آزادی و برابری می‌گنجد و آزادی و برابری از اصول حقوق طبیعی بوده بنابراین عدالت ترمیمی ریشه در حقوق طبیعی داشته و نه حقوق موضوعه و این دقیقاً در مقابل قانونگذاری‌های حکومت‌ها در زمینه جرم و مجازات است
نتیجه گیری نهایی نگارنده و ماحصل این بحث را در لگوی زیر می توان دید.
۱- آزادی
طبیعی ۲- برابری شکل گیری مفهوم عدالت ترمیمی
۳- …
حقوق
۱- ماهوی
موضوعه قانون مجازات، آیین دادرسی کیفری،کیفرشناسی و…
۲- شکلی
مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی
در این فصل به بررسی سه الگو یا مدل عدالت ترمیمی پرداخته و در آن تاریخچه، فرایند و ارزیابی‌های انجام گرفته توسط محققین را با نگاه به اهداف عدالت ترمیمی، بررسی می‌نماییم. ذکر این مطلب در این فصل مهم است که الگوهای عدالت ترمیمی محدود به قالب‌های بیان شده (میانجیگری، نشست‌های گروهی- خانوادگی و حلقه‌های تعیین مجازات) نیست لیکن نگارنده با اهداف مشخص و دلایل معمولی به این سه الگو پرداخته است.
نخست آنکه این الگوها مهمترین الگوهای عدالت ترمیمی در عرصه عمل و تئوری می باشند و پرداختن به آنها قالب های دیگر عدالت ترمیمی را می تواند شامل شود.
دوم آنکه نگارنده بیش از آنکه در پی واکاوی این قالب‌ها بوده باشد در پی چارچوب سازی ذهنی مطلب جهت پرداختن به نقش این الگوها در رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد، بدین جهت از طرح وبسط زیاد مطالب پرهیز نموده و بیشتر از هر چیز به چارچوب اصلی بحث پرداخته‌ام.
گفتار نخست: میانجیگری کیفری
گفتگو و میانجیگری بزهدیده- بزهکار در کانادا، ایالات متحده و اروپا از ۳۲ سال پیش تاکنون در حال اجرا بوده و قدیمی‌ترین شیوه مداخله عدالت ترمیمی در حل و فصل اختلافات محسوب می‌شود. امروزه تخمین زده شده است که بالغ بر ۱۳۰۰ برنامه میانجیگری در سرتاسر دنیا در حال اجرا است (۳۰۲ برنامه در ایالات متحده، ۴۵۰ برنامه در آلمان، ۱۷۵ برنامه در فنلاند و ۱۵۹ برنامه در فرانسه)^[۷۶] بیشتر پرونده‌هایی که به وسیله برنامه‌های میانجیگری به دست گرفته می‌شود جرایم مالی است که در واقع جرایم با درجه کم اهمیت تر است که توسط جوانان و بزرگسالان انجام می‌شود.^[۷۷]
این فرایند به صورت خاص شامل فرآیندهای پیش از محاکمه و دادرسی به منظور انحراف از سیستم قضایی رسمی است و به دستورات و احکام مربوط به دادرسی ختم می‌شود و معمولا حاصل کار میانجیگری به آگاهی دادستان یا قاضی می‌رسد تا مورد ملاحظه قرار گیرد.^[۷۸]
الف: فرایند میانجیگری کیفری
فرایند میانجیگری از مهمترین و شایع ترین فرآیندهای عدالت ترمیمی است به گونه ای که کرتی و مانوزی (دوتن از نظریه پردازان عدالت ترمیمی ) بیان می کنند که میانجیگری شالوده و سنگ بنای عدالت ترمیمی است^[۷۹].
در میانجیگری (به خصوص میانجیگری مستقیم) بزهکار پس از قبول ارجاع پرونده اش به میانجیگری، می‌بایست طی جلسه‌هایی که قبل از آغاز آن توسط میانجیگر شکل می گیرد مسئولیت عمل خود را بر عهده بگیرد زیرا اساس کار میانجیگری بر پایه حصول به توافقاتی است که در طی نشست حاصل می‌آید و هرگونه انکار مسئولیت خطای ارتکابی توسط بزهکار، رسیدن به اهداف آن را دشوار و چه بسا کأن لم یکن می‌سازد.
پس از آن بزهدیده و بزهکار هر دو می‌بایست به منظور رسیدن به توافق بر سر حل و فصل موضوع و به تبع آن التیام دردهای ناشی از جرم انگیزه و اشتیاق کافی را داشته باشند، زیرا به منظور دست یافتن به هدف، موتور محرکه جلسات میانجیگری، انگیزه و اشتیاق طرفین در آن است.
و نکته مهم آنکه، جلسات میانجیگری باید در فضایی مملو از امنیت و بدور از هر گونه تشنج و اضطراب ناشی از آثار پس از ترک جلسه باشد. هرگونه تهدید، توهین، لفاظی نامناسب پیش از شروع آن از سوی طرفین موجب عدم حصول به یک توافق می‌شود.

1. 1. آغاز میانجیگری

میانجیگری کیفری دارای ۷ مرحله است که به ترتیب عبارت است از: