در مواردی که تعقیب منجر به صدور حکم یا قرار در زمان حیات متوفی گردیده، اما محکومٌ علیه قبل از سپری شدن مهلت اعتراض، پژوهش یا فرجام فوت کند، در این صورت چنانچه حکم بر برائت متهم صادر شده باشد، این حکم قطعی است (آشوری، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۱۷۴).
و در صورتی که حکم بر محکومیت متهم باشد فوت متهم مانع قطعیت حکم شده و آثار آن را ازبین میبرد (همان، ص۱۷۵ ). در همین رابطه نظری دیگر وجود دارد که برخی اظهار نظر کردهاند: « دادگاه بدوی پرونده را برای اجرای حکم به دادسرا ارسال تا دادیار اجرای احکام نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام کند؛ زیرا، اجرای حکم طبق ق.ا.ق.ت.د.ع.ا بر عهده دادستان و به نیابت از وی دادیار اجرای حکم است.
بنابراین، موقوفی تعقیب اجرای حکم نیز از این جهت بر عهده دادستان میباشد».(شاملو احمدی،۱۳۸۱،ص۱۷۶)
رویه قضایی ایران از میان این دو نظر، نظریه دوم را تایید میکند و نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری در شماره ۵۸۸۷/۷-۴/۸/۱۳۸۳ نظر اخیر را تایید میکند.
د- فوت محکومٌ علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت
اگر فوت بعد از صدور حکم بدوی، ولی موخر بر اعتراض محکوم علیه باشد دادگاهی که مشغول رسیدگی است، پس از اطلاع نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام میکند.
و- فوت محکومٌ علیه پس از صدور حکم قطعی
در این صورت در صورتی که محکومٌ علیه علاوهبر محکومیت کیفری به جبران ضرر و زیان نیز محکومیت یافته باشد در مورد مجازات کیفری کلیه مجازات به جز ضبط و مصادره اموال همانطور که قبلاً توضیح داده
شد باتوجه به اصل شخصی بودن مجازاتها ساقط و قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم از سوی دادیار اجرای احکام صادر خواهد شد.
اما درخصوص محکومیت مدنی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم محکومٌ به پس از درخواست صدور اجراییه از سوی محکومٌ له و ابلاغ آن به وراث متوفی از ماترک متوفی قابل وصول میباشد.
ی- فوت محکومٌ علیه حین اجرای حکم
در صورتی که متهم حین اجرای حکم فوت کند از حیث محکومیت کیفری در مورد باقی مجازات، قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد.
گفتار دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
در نظام قضایی کشور ما، قرار موقوفی تعقیب بیشتر در صورت گذشت متضرر از جرم صادر میگردد، لذا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، در جرایم قابل گذشت نقش مهمی دارد. قرار موقوفی تعقیب به این اعتبار کاربرد زیادی پیدا میکند.
برای صدور قرار موقوفی تعقیب به علت گذشت متضرر، قانونگذار، دو شرط اصلی مقرر داشته است: یکی این که جرم ارتکابی قابل گذشت باشد و دیگری آن که شاکی یا مدعی خصوصی گذشت کرده باشد (ماده ۱۰۰ ق.م.ا).
بند اول: مفهوم گذشت، جرایم قابل گذشت و ضابطه تشخیص جرم قابل گذشت
الف- معنای گذشت
گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم پوشی از تعقیب متهم و یا مجازات محکومٌ علیه. گذشت متضرر از جرم از علل سقوط دعوای خصوصی است و به طور استثنایی، در جرایم قابل گذشت موجب سقوط دعوای عمومی میشود.
ب- جرایم قابل گذشت
باتوجه به بند دوم ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک و مادهی ۱۰۰ ق.م.ا در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
سابقاً قانونگذار جرایم قابل گذشت را به صورت صریح و روشن تعریف نکرده است و از نظر علمی زمانی جرم قابل گذشت محسوب میشود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف شود. در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ این نقیصه برطرف شده است و در نظام قانونی ایران برای اولین بار جرایم قابل گذشت را تعـریف نموده است. مـطابق تبـصرهی ۱
ماده ۱۰۰ ق.م.ا جرایم قابل گذشت، جرایمی میباشند که شروع و ادامهی تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
ج- راه های شناسایی جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت
تفکیک جرایم قابل گذشت، آثار مهم حقوقی و قضایی دارد؛ زیرا، چنانچه گفته شد در جرایم قابل گذشت تعقیب به درخواست شاکی خصوصی منوط است و با گذشت وی موقوف میشود اما در جرایم غیرقابل گذشت به درخواست شاکی خصوصی نیست (تبصرهی ۱ و ۲ مادهی ۱۰۰ ق.م.ا).
چگونه میتوان جرایم قابل گذشت را از جرایم غیرقابل گذشت تشخیص داد؟
برای شناسایی دو روش وجود دارد:
-
- روش ضابطه قانونی
-
- روش احصای قانون
۱- روش ضابطه قانونی
در این روش قانونگذار یک یا چند معیار قانونی تعیین و معرفی مینماید تا دادرس براساس آنها جرایم قابل گذشت را از غیرقابل گذشت تشخیص دهد. به عنوان مثال: در قوانین بعضی از کشورها جرایم ارتکابی بین زن و شوهر، در ارتباط با روابط زناشویی، قابل گذشت میباشند.
۲- روش احصای قانونی
مطابق این روش فرض بر این است که هیچ جرمی قابل گذشت نمیباشد و کلیه جرایم مرتبط با نظم عمومی هستند. اگر جرمی به علت خاص قابل گذشت باشد قانونگذار باید آن را صریحاً در قانون معرفی نماید. با عمل به این روش قانونگذار، تکلیف متهم، شاکی، وکلای دادگستری، دادستان و مفسران قانون جزا را مشخص میکند.
۳- روش قانونگذار ایران
منش قانونگذار ایران، پیش از انقلاب اسلامی، پیروی از روش دوم بود و قسمت اعظم جرائم قابل گذشت در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و قوانین متفرقه دیگر احصاء شده بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این نظم بهم خورد. ابتدا مقنن میخواست از روش احصاء قانون بهره گیرد کما این که در مورد چند جرم، این روش را پیاده کرده است، مانند اهانت به مأموران سیاسی کشورهای خارجی که طبق ماده ۵۱۷ ق.م.ا با شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او تعقیب موقوف
میگردید.
شاید اراده قانونگذار بر این بوده تا بتواند ضابطه قانونی و فقهی ارائه بدهد. بدون تردید آن ضابطه حق الله و حق الناس بود. بدین معنی که در حق الله جرم غیرقابل گذشت و در حق الناس تعقیب و مجازات متهم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قایم مقام قانونی وی میباشد.
قانونگذار برای حق الله و حق الناس آثار حقوقی مهمی مترتب میکرد، مع الوصف مفهوم و تعریف این دو اصطلاح را در قانون روشن نکرده بود، با فقدان تعریف قانونی هر کس مطابق سلیقه خود از آن برداشتی میکرد. اما در تفاوت میان حق الناس و حق الله بعضی مصنفان نوشتهاند: مجازاتهایی که اعمال آنها را شارع مقدس اسلام در اختیار شخص خاصی قرار داده است که از ارتکاب جرم متضرر شده است، مانند حد قذف که شارع مقدس اسلام اجرای آن را دراختیار شخص مقذوف قرار داده است. این دسته از مجازاتها را حق الناس میگویند. مجازاتهایی که اعمال آنها را شارع مقدس اسلام از وظایف خود حاکم قرار داده است مانند مجازات زانی و زانیه خواه آنان در اثر ارتکاب جرم متضرر شده باشند یا نه از حقوق الله محسوب میشود. (مرعشی، شماره دوم، ص ۱۱).
بعضی دیگر (محقق حلی، ۱۴۰۸ ق، ج ۴، ص ۱۲۵) میگویند: « منظور از حق الله کلیه جرایم است چون هر جرمی نافرمانی از خدای بزرگ محسوب میشود. پس هیچ جرمی قابل گذشت نمیباشد و بعضی دیگر (نجفی، ۱۳۷۴، ج ۲۲، ص ۴۱۲) میگویند: منظور حق الله تنها چند جرم معین و مشخص است که در قانون مجازات اسلامی با عنوان حدود معرفی شده است. باقی این جرمها حق الناس بوده و قابل گذشت تلقی میشوند».
اما تفسیرهای مذکور نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی باشد به ناچار فکری باید کرد و آن این که بین حق الله و حق الناس نوع سومی نیز باید باشد. این نوع جرایم را حقوق ولایی و یا حقوق عامه گویند (آخوندی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۲۱۱).
قانون آیین دادرسی کیفری عمومی و انقلاب در امور کیفری از این فکر الهام گرفته و جرایم را به سه دسته تقسیم میکند (ماده ۲ ق.آد.د.ع.ا.ک).
قانونگذار در ماده ۱۰۴ ق.م.ا انواع خاصی از جرایم را پیش بینی کرده است که شروع تعقیب و اجرای مجازات آنها منوط به درخواست شاکی خصوصی است اما در صورت گذشت او حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات میشود. با این توضیح به خوبی روشن است در سیستم قضایی ما سه نوع جرم وجود دارد:
الف: جرایم غیرقابل گذشت
