۹- توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
۱۰- افشای هر نوع اطلاعات و اخبار و آمار و اسرار و اسناد محرمانه کاری و سازمانی و اداری کارگاه به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا نشر آنها و نیز تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند.
۱۱- نشر اکاذیب و شایعه پراکنی در محیط کار
۱۲- کارشکنی، خرابکاری، وادار ساختن یا تحریک یا ترغیب و تشویق دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایجاد رفتارهای تحریک آمیز و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل امتیازات و مقاصد نامشروع و غیرقانونی.

۱۳- تخریب یا از کارانداختن سیستمهای ایمنی و حفاظتی و فنی انواع ماشین آلات و دستگاه ها و سیستمهای کامپیوتری و IT و کلیه تاسیسات برق و مخابرات و گاز و منابع آب و
سیستمهای حرارتی و الکترونیکی و مکانیکی و زیربنایی. عدم استفاده و بکارگیری از وسایل و ابزار حفاظتی و ایمنی در تعمیر و نگهداری و حفظ آنها
۱۴- ارتکاب هر گونه عمل، فعل یا ترک فعل که بر اساس قوانین و مقررات رسمی و موضوعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب مراجع ذیصلاح قانونی رسیده و به عنوان جرم، تخلف یا تقصیر تلقی گردیده و شناخته می شوند.
د) طبقه چهارم
۱- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها با تایید و رای مراجع ذیصلاح قانونی
۲- عضویت در گروه های محارب و منحله غیرقانونی یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها با تایید و رای مراجع قانونی
۳- تحریک به برپایی یا شرکت در تحصن، اعتصاب، اغتشاش، تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای دستیابی به امتیازات و مقاصد غیرقانونی در کارگاه.
بند دوم: تنبیهات و مجازات
در ماده ۹ این آیین نامه به تنبیهات اداری و مجازات آن به ترتیب از کمترین به بیشترین اشاره داشته که عبارتند از:
الف- اخطار کتبی با درج در پرونده پرسنلی برای بار اول
ب- اخطار کتبی با درج در پرونده پرسنلی برای بار دوم
ج- توبیخ کتبی به همراه عدم پرداخت تمام یا بخشی از پاداشها یا تسهیلات تا یک سال
د- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای بالاتر تا ۵ سال
هـ- اخراج با رعایت ماده ۲۷ قانون کار^[۳۸]
تبصره- در مورد تخلفات طبقات سوم و چهارم کارفرما میتواند راسا یا بنا به درخواست کمیته انضباطی موضوع را جهت پی گیری به مراجع قضایی احاله نماید و تا هنگامی که رای مراجع ذیصلاح صادر نگردیده است قرار داد کارگر معلق خواهد گردید و در صورت صدور رای محکومیت کارگر اخراج خواهد شد و در صورت برائت کارفرما موظف است کارگر را به کار عودت داده و علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده به وی، ضرر ایام توقیف وی را نیز بپردازد.
حال در مقایسه تخلف پرسنلی که بعنوان کارگر در شهرداری مشغول انجام وظیفه بود با کارمندی که در این دستگاه شاغل می باشد به این تفاوت خواهیم رسید که قانونگذار برای تخلف کارگران مجازات کمتری را در نظر گرفته و یا حداقل در برخی موارد از مجازاتهای سنگین اغماض نمود. اما برای کارمندان این چنین نبوده، بطوریکه در ماده۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص آن دسته از تخلفات و جرائم که قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را داشته علاوه بر رسیدگی توسط هیات بدوی و مجازات و تنبیه های تعیین شده توسط هیات ، مانع از رسیدگی توسط مراجع قضایی نبوده و حتی برائت توسط مراجع قضایی تاثیری در مجازات نداشته اما در تخلفات کارگران وضع به گونه دیگر است چرا که در تبصره ماده ۹ آیین نامه انضباطی کار موضوع را جهت این دسته از جرائم به مراجع‌قضایی‌احاله می نماید و تحت هیچ شرایطی تنبیه یا مجازات برای کارگر متخلف تعیین نمی نمایند حتی در صورت برائت کارگر توسط مراجع قضایی کارگر دوباره مشغول کار شده وعلاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مزد ایام توقیف و معلق به وی پرداخت میشود.
در ماده ۲۰ آیین نامه به قطعی بودن تصمیمات کمیته انضباطی و همچنین به نحوه ابلاغ تصمیم به کارگر و اجرای آن ظرف مدت ۱۰روز اشاره داشته حال این سوال به میان می آید که اولا“:اساسا“ تصمیمات کمیته انضباطی قابلیت اعتراض را داشته یا خیر؟ ثانیا“: مرجع اعتراض به تصمیمات این کمیته چه نهادی میباشد. در پاسخ به سوال اول به نظر میرسد که تصمیمات کمیته انضباطی همانند آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری که از جمله احکام اداری محسوب میگردند هرچند اشاره به قطعیت آنها نداشته اما قابلیت اعتراض را داشته و مرجع اعتراض آن پس از قطعیت حسب مورد دیوان عدالت اداری بوده. حال به پاسخ سوال اول نزدیک شده ایم در پاسخ به سوال دوم مرجع صالح به رسیدگی دیوان عدالت اداری بوده اما بدواً هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موضوع رسیدگی و رای مقتضی را صادر میکند در صورتی که آرای هیأتهای مذکور به ضرر کارگر باشد وی حق دارد موضوع رااز طریق دیوان عدالت اداری پیگیری نماید^[۳۹].
فصل دوم:
شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن
مقدمه:
جایگاه شورا در مدیریت شهری را باید با توجه به فلسفه وجودی و ابعاد مشارکتی آن مورد توجه قرار داد جامعیت مفهوم مدیریت شهری ، جایگاه شورا در آن به عنوان مفهومی عمده و اساسی مطرح می کند. بی گمان عالی ترین نهادها برای تجلی مشارکت مردمی در شهرها، شوراها و انجمن های شهری اند. این نهادها به نمایندگی از تمام ساکنان شهر، که دخالت و شرکت همه آنها در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها امکان پذیر نیست ، به اداره امور شهرها و نظارت بر آن می پردازند و در واقع مهمترین عرصه دخالت مردم در اداره امور شهرها، نظارت و مشارکت در این امور است. از جمله عمده وظایف و قلمرو اختیارات شوراها شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۸۲ می باشد که در ۳۴ بند وظایف شوراهای شهر تبیین می نماید.
مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر
طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن در ۶/۷/۱۳۸۲ وظایف و اختیارات شورای شهر را در سه گفتار می توان تقسیم بندی کرد.
گفتاراول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار
گفتاردوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیتهای شهرداری
گفتارسوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها
گفتاراول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار
شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند^[۴۰].
مطابق تبصره۳ ماده ۷۱ قانون اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ در نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.
شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آئین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر را انتخاب میکنند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. در صورتیکه وزیر کشور یا استاندار شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس مینماید در صورت اصرار شورا شهر نیز بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع خواهد شد. هیات مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیات برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا میباشد. چنانچه در مدت مقرر هیات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.
شورای شهر علاوه بر انتخاب شهردار در قبولی استعفای شهردار و همچنین در عزل و برکناری او نقش بسزایی دارد^[۴۱].
گفتار دوم وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری
به استناد مفاد بندهای ۳، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹،۲۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ و اصلاحیههای بعدی ۴/۸/۸۲ شورای اسلامی شهر باید برای نظارت به وظایف بندهای ماده ۵۵ قانون شهرداری برنامه ریزی کاملی را بعمل آورد. و در مقاطع مختلف از عملکرد شهرداری در هر یک از بندهای قید شده بازدید و حسب مورد بصورت کتبی از شهرداری بیلان کار بخواهد. و در هر موردی که نیاز به تذکر و یا راهنمایی و اصلاح امور را تشخیص بدهد باید مراتب را بصورت کتبی به شهرداری ابلاغ نماید.
به منظور آشنایی با وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر بندهای مذکور در ماده ۷۱ تشریح میگردد.
بند ۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
بند ۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
بند ۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه میشود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور
بند ۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی
بند ۱۲- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر
تبصره: کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تاییدشورای شهردربانک افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
بند۱۴- تصویب معاملات ونظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره- به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
بند ۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری
بند ۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
بند ۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
بند ۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات، مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
بند ۲۲- وضع مقررات و نظارت برحفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری
بند ۲۳- نظارت بر اجرای طر حهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه
بند ۳۰- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه ها آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی^[۴۲].