۹-۷- آیه شریفه «لاتأکلوا اموالکم …» دلالت بر مقارنت ندارد. زیرا این شرط از منطوق و مفهوم آن استنباط نمی‌شود:
اول- منطوق^[۵۲۶] آیه :
برخی معتقدند: «آیه شریفه دلالت ندارد مگر بر اعتبار رضا در نتیجه مصدر و می‌توان رضا را شرط دانست، حتی اگر به نحو متأخر باشد. مقصود از تجارت، عقد نیست که در آن رضا معتبر باشد؛ بلکه مقصود اکتساب است که با رضای متأخر هم حاصل می‌شود. به هر حال آیه دلالتی بر رضای مقارن ندارد^[۵۲۷]».
آیه دلالتی ندارد که اگر معامله اکراهی باشد و بعد اجازه ملحق شود، معامله باطل باشد؛ منطوق آیه بر بطلان چنین معامله‌ای دلالت ندارد؛ یعنی این گونه بیان نشده است که تجارتی که ناشی از تراضی نباشد، تجارت نیست.^[۵۲۸]
دوم- مفهوم آیه :
باید بررسی شود که آیا مفهوم آیه دلالت بر بطلان بیع اکراهی دارد؟ مفهوم قابل فرض حصر یا وصف است که در ظاهر، آیه مفهوم مخالف هم ندارد.
اگر مفهوم حصر^[۵۲۹] از این آیه استفاده شود به این معنا است که «فقط این تجارت اثر دارد و غیر این مورد بی اثر است» و معامله مکره از همین قبیل است پس باطل
میباشد.
اگر «تجارت» را موصوف فرض کنیم و «عن تراض» وصف آن باشد، معنای آن چنین می‌شود: «تجارتی که صفت تراضی داشته باشد اثر دارد و مجوز تصرف و تملک در اموال دیگران است».
پس مفهوم آیه از این قرار خواهدبود: «تجارتی که وصف تراضی را ندارد مجوز تصرف در مال دیگران نیست» و تجارت مکره چنین است و از این رو باطل میباشد.
یک- مفهوم حصر :
آیه مفهوم حصر ندارد؛ چراکه از کلام برخی از فقها^[۵۳۰] استفاده می‌شود که هر استثنایی مفید حصر نیست.^[۵۳۱] استثنایی مفهوم حصر دارد که دو ویژگی داشته باشد:
۱- استثنای متصل (به طور مطلق) باشد.
۲- استثنای منفصل به گونه‌ای که مفرّغ^[۵۳۲] باشد.
آیه مذکور شرایط مفهوم حصر را ندارد، زیرا مستثنی‌‌منه «اکل مال به باطل» و حرام است؛ و مستثنی «تجارت ناشی از تراضی» و حلال میباشد. چنین تجارتی ربطی به اکل مال به باطل ندارد. پس استثنای منقطع است و چون مستثنی‌منه در آیه ذکر شده است، مفرّغ نمی‌باشد.
از این رو آیه مفید این معنا است که تجارت ناشی از تراضی جایز و حلال است. اما اگر تجارت در ابتدا با تراضی نباشد و مکره به آن رضایت دهد، راه حل چیست؟
برخی از فقها معتقدند آیه مفهوم حصر دارد و به منکران مفهوم وصف اعتراض کرده‌اند و بیان داشته‌اند انکار مفهوم حصر در این جا منافات با چیزی دارد که خود آنها در آیه برای لزوم عقد استفاده کرده‌اند و واضح است که دلالت آیه بر لزوم فقط با مفهوم حصر استنباط می‌شود. زیرا:^[۵۳۳]

۱- اکل موجب فسخ، اکلی است که تجارت ناشی از عدم تراضی باشد. لذا اکل محلل منحصر به تجارت ناشی از رضایت است.^[۵۳۴]
۲- دخول حرف «باء سببیّت» بر کلمه «بالباطل» و مقابل آن در آیه که «تجارت ناشی از تراضی» است، دو قرینه است که اسباب صحیح از اسباب فاسد جدا هستند. معنای اکل در آیه، حقوقی نیست و همانا کنایه از تملک بدون استحقاق مال دیگری می‌باشد.^[۵۳۵]
بنابراین اگر استثنا در آیه متصل باشد (همان گونه که مطابق قواعد، این چنین میباشد)، مفاد آیه این گونه خواهدبود: تملک اموال دیگران به هر سببی از اسباب ممنوع است، مگر این که این سبب ناشی از تراضی باشد؛ پس اکل (تصرف) به غیر آن سبب، باطل است.^[۵۳۶]
آیه بر حصر اسباب صحیح برای معاملات (که ناشی از تجارت با تراضی باشد) دلالت می‌کند و اگر آیه استثنای منقطع باشد (هرچند که ظاهراً مفهوم حصر ندارد، اما از آن جا که خداوند در مقام بیان اسباب مشروع معاملات و بیان تفکیک اسباب صحیح از
فاسد است و اهمال مخل در مقصود میباشد)، به قرینه مقامیه از آیه استفاده حصر می‌شود.^[۵۳۷]
به طور خلاصه، از آیه شریفه استفاده حصر می‌شود؛ اعم از این که استثنا، متصل یا منقطع باشد. اما تجارت ناشی از غیر تراضی، از اسباب معاملات باطل است.
نتیجه این که: آیه دلالت بر وجود رضا و نه مقارنت آن با عقد دارد. هرچند که استثناء متصل است؛ لذا آیه دلالت دارد بر «عدم جواز اکل، تا زمانی که تراضی وجود ندارد». و وقتی که رضا وجود داشته باشد، تجارت به تجارت ناشی از تراضی تبدیل می‌شود.
دو- مفهوم وصف :
بر اساس نظر مشهور اصولیون، وصف مفهوم مخالف ندارد (مگر اینکه وصف شرایط ویژه‌ای داشته باشد).
چنانچه وصف در مقام بیان مورد غالب باشد، مفهوم مخالف ندارد^[۵۳۸]. آیه شریفه اگر از نوع وصف باشد، بیانگر آن است که «به طور غالب مالکها خود از ابتدا با رضایت تجارت می‌کنند». هرچند که ممکن است از اول با تراضی هم نباشد.
بنابراین چون وصف مفهوم مخالف ندارد، حکم حلیت مخصوص موردی نیست که ناشی از تراضی باشد تا نتیجه این شود که معامله ناشی از اکراه محکوم به بطلان گردد.
در صورتی که وصف، قید احترازی^[۵۳۹] و نه توصیفی باشد، مفهوم مخالف دارد. برخی از فقها چنین احتمالی را در مورد آیه منتفی دانسته‌اند و وصف را همان طور که بیان شد، وصف در مقام بیان مورد غالب دانسته‌اند.^[۵۴۰]
گفتار دوم- نظریه عدم نفوذ :
در این گفتار پس از طرح نظر عدم نفوذ و دلایل معتقدین به آن به بررسی این نظر پرداخته می شود. با توجه به این که مطابق این نظر با اجازه بعدی مکره ، عقد نفوذ حقوقی پیدا می کند ، به این موضوع نیز به طور جداگانه پرداخته می شود .
الف- طرح نظریه عدم نفوذ :
کسانی که معتقد به عدم نفوذ معامله مکره هستند یکسان نیاندیشیده‌اند. برخی مکره را فاقد قصد نتیجه می‌دانند و بعضی دیگر معتقدند مکره قصد نتیجه می‌کند اما از کار خود راضی نیست. به هر حال در هر دو مورد سرنوشت نهایی عقد به دست مکره رقم می‌خورد.
۱- مکره قصد مضمون عقد را نمی‌کند :
گروهی معتقدند مکره قاصد لفظ است اما قاصد مدلول لفظ نیست؛ آنچه از مکره صادر می‌شود، فقط لفظ است بدون این که به معنای آن توجه داشته باشد.^[۵۴۱]
در پاسخ به این نظر گفته شده است^[۵۴۲]:
الف- عقد مکره همچون سایر افعال مکره است (مانند خوردن، نوشیدن و …)؛ بدون تردید این افعال بدون قصد واقع نمی‌شوند. عقد هم مانند این افعال است یعنی بدون قصد واقع نمی‌شود.
ب- مکره قادر نیست تنها قصد لفظ کند (بدون معنا) در اصل مکره توجه به این مسأله ندارد^[۵۴۳].
ج- انتفای قصد معنی برابر با انتفای حقیقت عقد است و دیگر موردی برای اعتبار اختیار باقی نمی‌ماند؛ چون در مکره تمام شرایط جز رضای به عقد وجود دارد؛ به همین علت با الحاق رضا، عقد مؤثر می‌گردد.
اگر در خارج عقدی شکل نگیرد، موردی برای رضای مؤخر باقی نمی‌ماند؛ چون ماهیت شیء تغییر نمی‌کند.
ممکن است توجیه شود که امکان دارد مکره تنها لفظ را بدون معنا قصد کند. در پاسخ باید گفت چنین امکانی در توریه مطرح میباشد که خارج از بحث است.
پس باید گفت مکره در نظر دارد مضمون عقد در خارج واقع نشود و مقصود این نیست که او تنها قصد بیان الفاظی بدون معنا را داشته باشد؛ چون هازل قصد لفظ و مدلول را دارد فقط در کاری که انجام می‌دهد جدی نیست یعنی قصد معاملی ندارد.^[۵۴۴]
اگر هازل قصد مدلول کند به اولویت مکره معنا را قصد می کند. علت اولویت هم این است که مکره مانند هازل در مقام شوخی نیست. بنابراین مکره قصد لفظ و معنا را دارد.^[۵۴۵]
مکره مانند کسی نیست که از روی تقلید چیزی بگوید و از معنی آن آگاه نباشد؛ یا مثل کسی نیست که معنی را بداند ولی به قصد این که مثل دیگری سخن بگوید، لفظی را بیان کند؛ یا مکره مثل کودکی نیست که پدر و مادرش بخواهند چیزی را به او یاد دهند.^[۵۴۶]
بدین ترتیب مقصود این گروه از فقیهان از این که مکره قاصد لفظ است و نه مدلول، این است که مکره و مختار هر دو برای مثال عقد بیع را قصد می‌کنند و این انشاء تملیکی نیز میباشد، منتها تنها تفاوت میان مکره و مختار، این است که مختار قصد دارد که مضمون صیغه در خارج محقق شود؛ و برای مثال، در بیع نقل و انتقال صورت پذیرد؛ حال آن که مکره قصد ندارد که مضمون صیغه یعنی نقل و انتقال در خارج محقق شود ؛ و صرفاً برای رفع تهدید قصد انشا می‌کند.
بنابراین در قصد مدلول، تفاوتی بین مکره و مختار وجود ندارد؛ لیکن مکره در کاری که انجام می‌دهد، طیب نفس ندارد.
عقد مکره مانند عقد فضولی است، فضول تمام شرایط را (جز مالک بودن) دارد؛ اما اگر قصد کند نقل و انتقالی واقع نمی‌شود؛ برای مثال، در عقد بیع، خریدار حق تصرف و … را که از احکام عقد است ندارد.^[۵۴۷]
به نظر می‌رسد فضول قصد نقل و انتقال را نیز دارد و این معنا در عالم اعتبار واقع می‌شود؛ اما تأثیر مادی و خارجی آن، منوط به تنفیذ مالک است. بنابراین باید بین نقل و انتقال در عالم اعتبار و معنا و تأثیر آن در خارج تفکیک قائل شد.
این گروه معتقدند چون نقل و انتقال از وظایف مالک است، هنگامی که او اجازه می‌دهد، عقد صحیح می‌شود.
باید گفت که عقد مکره عقد صحیحی است؛ اما نفوذ و تأثیر آن در خارج منوط به اجازه مالک است. به همین دلیل، چنانچه فضول فاقد قصد باشد (مانند فرد خواب و مست)، اجازه مالک فاقد اثر است؛ چون در عالم معنا نقل و انتقال واقع نشده که در عالم خارج مؤثر واقع شود.