ماده ۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته و وزارت کشور.
تبصره- فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌‌گردد.
ماده ۳- هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۴- مأموریت وظایف نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
۱- استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی.
۲- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهای که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.
تبصره- کیفیت و نحوه همکاری را شورای امنیت کشور تعیین می‌‌کند.
۳- تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هرگونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.

۴- اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.
تبصره ۱- جمع‌ آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن به عهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نیروی انتظامی در حین انجام وظایف محوله به این قبیل اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمع آوری، آنها را سریعاً در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذکور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن نیرو بگذارد.
تبصره ۲- پیگیری اطلاعاتی مواردی از جرائم اجتماعی که با امنیت ملی مرتبط بوده یا قسمتی از یک توطئه یا فعالیتهای پنهانی با هدف براندازی را تشکیل دهد، با هدایت متمرکز وزارت اطلاعات و همکاری نیروی انتظامی انجام خواهد شد.
تبصره ۳- نیروی انتظامی مکلف است، پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تأمین اهداف اطلاعاتی (کسب و جمع آوری) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در کنترل عملیاتی آن وزارت قرار دهد. کیفیت همکاری و نحوه تأمین پرسنل مورد نظر را شورای امنیت کشور معین خواهد کرد.
۵- حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه بند ی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثناء موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۶- حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثناء داخل پادگانها و تأسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۷- جمع‌ آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح‌های مصوب شورای امنیت کشور.
۸- انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی ‌محول است از قبیل:
الف- مبارزه با مواد مخدر.
ب- مبارزه با قاچاق.
ج- مبارزه با منکرات و فساد.
د- پیشگیری از وقوع جرم.
ه - کشف جرایم.
و- بازرسی و تحقیق.
ز- حفظ آثار و دلایل جرم.
ح- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها.
ط- اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
۹- انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم.
۱۰- مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها.
۱۱- اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه) .
۱۲- اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه‌های کشور.
۱۳- اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی.
۱۴- نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب.
۱۵- همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
تبصره- نیروی انتظامی با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواقع لزوم می‌‌‌توانند از نیروهای مقاومت بسیج استفاده نمایند.
۱۶- همکاری با دبیرخانه پلیس بین الملل (اینترپول)
۱۷- همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و
شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط.
۱۸- همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه‌های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.
۱۹- انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط.
۲۰- سازماندهی، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای مأموریت‌های محوله.
۲۱- تأمین و حفاظت تأسیسات، سربازخانه‌ها و قرارگاه‌های مربوط.
۲۲- تأمین دفاع هوایی تأسیسات و تقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران.
۲۳- تأمین نیازهای پزشکی و پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاه‌های مربوط.
۲۴- تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهده نیروی انتظامی واگذار می‌‌‌گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تأسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب.
۲۵- تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه‌های امنیتی.
۲۶- تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروهای انتظامی.
تبصره- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وظایف قانونی خود را که در مقابل نیروهای انتظامی داشته است همچنان در قبال نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عهده خواهد داشت. همچنین خریدهای خارجی اقلام دفاعی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت.
ماده ۵- در اجرای بند های ۲۵ و ۲۶ ماده ۴ این قانون، سازمانهایی با سلسله مراتب مستقل و متمرکز به ترتیب بنام «سازمان حفاظت اطلاعات» و سازمان «عقیدتی سیاسی» ازادغام سازمانهای مشابه موجود در نیروهای انتظامی تشکیل می‌‌شود.
تبصره ۱- این سازمانها وظایف و مأموریت‌های سازمانهای همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار خواهند بود.
تبصره ۲- روسای سازمانهای عقیدتی، سیاسی و حفاظت اطلاعات از سوی مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب می‌‌گردند.
ماده ۶- وزارت کشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزایا و ترفیع پرسنل را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و تا زمان توصیب، قوانین و مقررات فعلی جاری می‌‌باشد.
ماده ۷- شرایط عضویت:
الف- اعتقاد و التزام به مبانی و احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اخلاق اسلامی.
ب- عدم عضویت یا وابستگی به احزاب، گروهک‌ها یا سازمان‌های سیاسی.

۴- ارزیابی
تشخیص نیازهای آموزش،اولین و مهمترین گام برنامه ریزی آموزشی کارکنان است و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثزبخشی کارکرد آموزشی و بهسازی است که اگر بدرستی انجام شود مبنای عینی تری برای برنامه ریزی به عنوان نقشه اثربخشی فراهم خواهد کرد .درهمین راستا نیازسنجی آموزشی کارکنان معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه انجام شده است.

بیان مسئله
آموزش را می توان جریانی دانست که افراد طی آن، مهارتها، طرزتلقی ها و گرایش های مناسب را برای  ایفای نقشی خاص در جهت تحقق هدفی معین می آموزند . جریان آموزش شامل محتوی ، جهت وتاکیدهای خاص است.طی این جریان، معلومات در ذهن فرد جایگزین و باآگاهی های قبلی وی تلفیق می شوند و در نتیجه در رفتار و نحوه دید فرد تغییراتی بوجود می آید. آموزش صحیح سبب افزایش بازده در شغل فرد و نیز ایجاد آمادگی برای قبول مسئولیتهای آتی وی می شود.(زاهدی ،۱۳۸۳. ص ۳۰۸)
برای حصول کامل آموزش نیاز به بر نامه ریزی داریم در واقع برنامه ریزی ، فرآیندآگاهانه و سیستماتیک تصمیم گیری در مورداهداف و فعالیت های آینده یک گروه، فرد، یک واحد کاری ویا یک سازمان است.
با توجه به موارد فوق برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت اقدامی موثر است و پر واضح است که تدارک دوره های آموزش ضمن خدمت نیز همچون سایر فعالیتهای سازمانی مستلزم برنامه ریزی صحح و اصولی است.
اولین گام برنامه ریزی آموزش کارکنان تعیین نیازهای آموزشی کارکنان است و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخش کارکرد آموزش و بهسازی است که اگر به درستی انجام شود، مبنای عینی تری برای برنامه ریزی به عنوان نقشه اثربخشی فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان ، حوزه های شغلی و کارکنان و در نهایت اثربخشی آن افزایش خواهد یافت . آموزش گران است و فقط باید موقعی ارائه شود که اولاً پاسخی به یک نیاز شناخته شده باشد و ثانیاً بهترین راه حل برای مشکلاتی باشد که از آن طریق قابل حل‌اند‌. فعالیت های آموزشی که بدون توجه به این شرایط طراحی و اجرا شوند در واقع نوعی اتلاف منابع ارزشمند خواهد بود آموزش و بازآموزی کارکنان باید طبق برنامه تدوین شده خاصی اجرا شود. و مرتبط با رشته تحصیلی وشغلی باشد تا از اتلاف منابع مالی و انسانی و کاهش انگیزه جلوگیری کند(عباس زادگان ،ترک زاده۱۳۷۹، ص ۱۳).
از آنجائیکه کتابخانه ملی ازسازمانهایی است که سابقه نسبتا طولانی داردو تاریخچه آن به سال ۱۲۴۰ شمسی بر می گرد و با توجه به اینکه تا ابه امروز تغییرات مهمی در ساخت و ساختار آن صورت گرفته مدیران این سازمان با درک اهمیت آموزش ضمن خدمت به انحا مختلف  اقداماتی را جهت نگهداری و افزایش کارایی و بهسازی منابع انسانی انجام داده است .
با توجه به اینکه امروزه مدیران و کارکنا ن نمی توانند تنها به آموزش گذشته اتکا کنند زیرا که دگرگونی و تغییر ورشد دانش به سرعت رو به افزایش است واین امر کفایت حرفه ای افرادی را که منطبق با تغییرات و تحولات نیستند را زیر سئوال می برد.واز آنجاییکه آموزش امری هزینه بردار است و همچنین با وجود اینکه آموزشهای ضمن خدمتی بیش از دو دهه است که در کتابخانه ملی بر گزار می شود( در تایید این امر تاریخچه آموزش ضمن خدمت در کتابخانه ملی به سال ۱۳۵۰بر می گردد و این روند با تاسیس مرکز آموزش عالی کتابداری در سال ۱۳۷۱ جایگاه ویژه ای می یابد.و در سال ۱۳۷۲ به ارائه دوره های آموزشی تخصصی نمود وتاکنون بیش از سیصد دوره آموزش تخصصی در رسته های مختلف آموزشی فرهنگی و در حوزه فهرستنویسی و اطلاع رسانی و رده بندی و نمایه سازی و نسخه شناسی و آموزش های در خصوص خط سیاق و اسناد ودیگر موارد مربوطه به حوزه کتابداری جهت توانمند سازی کارکنان پرداخته است).(تیمورخانی،۱۳۸۰،ص ۱۳-۲۲)
با توجه به آنچه گفته شد می توان بیان کرد یکی از دلایل ناکارآمدی کارکنان سازمان در انجام فعالیت ،عدم آموزش صحیح هر فرد متناسب با شرح شغل و وظیفه خود می باشد. در این تحقیق پژوهشگر سعی دارد ازطریق پژوهش علمی به این سوال اساسی پاسخ دهد که نیازهای آموزشی کارکنان معاونت کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کدام است و این نیازها دارای چه اولویتی هستندتا ضمن جلوگیری از هدر رفتن منابع،  مبنایی قابل اعتماد برای استفاده مسئولین در سیاست گذاری و برنامه ریزان آموزشی  کارکنان کتابخانه ملی فراهم نماید.
ضرورت و اهمیت تحقیق
افراد آموزش دیده و متخصص از مهم ترین عوامل موفقیت سازمانهای قرن بیست و یکم به حساب می آیند ولی امروز ه به علت سرعت شدت تغییرات محیطی دیگر نمی توان به تغییرات مختلف به صورت ثابت نگریست ،چرا که به مرور زمان مهارتهای کهنه منسوخ و مهارتهای جدید جایگزین آنها می شود (یعقوبی ،۱۳۸۳ص۳۵).
امروزه توسعه منابع انسانی به  عنوان پیش نیاز ی جهت دستیابی به توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی یکی از مباحث اصلی مورد توجه دولتها در اقصی نقاط جهان است بدین سبب اولین گام برنامه ریزی آموزش کارکنان تعیین نیازهای آموزشی کارکنان است و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخش کارکرد آموزش و بهسازی است که اگر به درستی انجام شود، مبنای عینی تری برای برنامه ریزی به عنوان نقشه اثربخشی فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان ، حوزه های شغلی و کارکنان و در نهایت اثربخشی آن افزایش خواهد یافت . آموزش پر هزینه است وفقط باید موقعی ارائه شود که اولاً پاسخی به یک نیاز شناخته شده باشد و ثانیاً بهترین راه حل برای مشکلاتی باشد که از آن طریق قابل حل‌اند‌. فعالیت های آموزشی که بدون توجه به این شرایط طراحی و اجرا شوند در واقع نوعی اتلاف منابع ارزشمند خواهد بود آموزش و بازآموزی کارکنان باید طبق برنامه تدوین شده خاصی اجرا شود. و مرتبط با رشته تحصیلی وشغلی باشد تا از اتلاف منابع مالی و انسانی و کاهش انگیزه جلوگیری کند.آموزش کارکنان مانند نگهداری اموال و تجهیزات است و ابزار و تجهیزات برای آنکه از کارایی بیشتر برخوردار باشند به تعمیروتغییرمستمری نیاز دارندبرای به  حداکثر رساندن اثر بخشی و کارایی افراد سازمان ضمن آشنا ساختن با محیط و توجیه آنها بر اساس نیاز،دوره آموزشی مناسب را باید برای آن تدوین نمود (سید جوادین،۱۳۸۴ص۳۴)
با توجه به اینکه آموزش مناسب با مشاغل در سازمانها جهت پیشبرد اهداف فردی و سازمانی و در نهایت باعث بالا رفتن بهره وری و مانع اتلاف سرمایه می گردد،وسازمان اسناد وکتابخانه ملی هم به عنوان یک سازمان از این قاعده مستثنی نیست واین پژوهش می تواند پاسخگوی نیازهای آن سازمان باشد.بر این اساس با توجه به نقش وجایگاه منابع انسانی از یک طرف و نقش آموزش در ارتقاء و توانمندی نیروی انسانی از طرف دیگر،انجام نیازسنجی آموزشی کارکنان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
اهداف تحقیق
بررسی نیازهای آموزشی کارشناسان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد وکتابخانه ملی
اولویت بندی نیازهای آموزشی کارشناسان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد وکتابخانه ملی
برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازها کارشناسان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد وکتابخانه ملی
اعتباریابی برنامه های آموزشی از دیدگاه صاحب نظران
سوالهای پژوهش
نیازهای آموزشی کارشناسان معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی کدام است؟
اولویت نیازهای آموزشی کارشناسان معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی کدام است؟
چه برنامه های آموزشی در پاسخ به این نیازها باید تدوین گردد؟
برنامه آموزشی به چه میزان از نظر صاحبنظران معتبر است؟
تعاریف عملیاتی
آموزش ضمن خدمت:به مجموعه فعالیتهای نیازسنجی و برنامه ریزی شده و به منظور اصلاح و بالا بردن دانش ومهارتهای؛نگرشها و رفتارهای اعضای سازمان برای انجام دادن به و ظایف خاص سازمانی محوله است(میرکمالی،۱۳۷۷)در این تحقیق مراد آموزشهای حین کار است که برای کارکنان ارائه می گردد.
نیاز آموزشی^[۱] فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و موجود در زمینه عملکرد و سایر الزامات شغلی کارکنان را گویند
در این تحقیق  منظور مواردی هست که مدیران  و کارکنان بر مبنای پاسخهایی که به سوالات پرسشنامه داده اند
نیازسنجی آموزشی^[۲]: عبارت است از فرایند نظام دار برای تعیین اهداف و شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدفها و نهایتا تعیین اولویتها برای عمل را می گویند .
در این پزوهش منظور فرایند مشخص نمودن واو لویت بندی نیازهای آموزشی کارشناسان معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.
سازمان اسناد وکتابخانه ملی:سازمانی است دارای اهداف و ماموریتها یی همچون گرداوری ،حفاظت و سازماندهی منابع مکتوب و غیر مکتوب ووظیفه اشاعه اطلاعات را در سطح کشور را برعهده دارد و به عنوان سازمان مادر سایر کتا بخانه های کشور است و به لحاظ تشکیلات تحت نظر ریاست جمهوری است و توسط هیئت امنا اداره می شود
فصل دوم
مقدمه
در این فصل به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق در خصوص نیازسنجی آموزشی که از جانب علما و دانشمندان و متخصصین حوزه مدیریت بیان شده است اشاره می شود و سپس به اختصار به معرفی سازمان اسناد و کتابخانه و همچنین به شرح و وظایف آن پرداخته می شود و بعد از این مرحله به پیشینه تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج اشاره می شود و در پایان به جمع بندی مباحث نظری و همچنین تحقیقات پیشین و تاثیرات آن در ارائه چهارچوب مفهومی تحقیق کمک گرفته می شود.
نیازسنجی آموزشی
امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از استراتژیهای اصلی دستیابی به سرمایه انسانی قلمداد می شود و اهمیت اساسی در بقاء و توسعه سازمان دارد.بدیهی است این فعالیت نیز همانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه ریزی صحیح و اصولی است .گام اول در تعیین برنامه ریزی آموزشی و تعیین اولویت بندی در نیازهای آموزشی است که اگر به درستی انجام شود تمهیدی است مهم و اساسی برای اثربخشی دوره های آموزشی و در نتیجه سازمان خواهد بود .در واقع آموزش مستلزم نیازسنجی و برنامه ریزی دقیق است و در صورتی اثربخش خواهد بود که به منظور پاسخ به نیازی شناخته شده و تحقق هدفی معین برنامه ریزی،سازماندهی و اجرا شود و نیازسنجی با شناسائی نیازهای مهم ،مبنائی برای تعیین اهداف و تبعا بستر مناسبی برای سازماندهی سایر مهم حول محور نیازهای اولویت یافته فراهم می سازد بنابراین تکیه تصمیمات در خصوص تدارک اهداف خاص ،محتوای آموزشی مناسب و استفاده موثر از سایر منابع و امکانات محدود«انسانی،مالی»تابعی از مطالعات نیازسنجی است (فتحی واجارگاه،۱۳۸۱،ص۵۳).
نیازسنجی یکی از عناصر مهم و کلیدی در طراحی دوره های آموزشی است ،تنوع برنامه های آموزشی سازمان ها اغلب به دلیل عدم توجه به فرایند نیازسنجی مورد انتقاد قرار می گیرند(روبرسون،۲۰۰۳،ص۱۴۸) نتیجه اینکه تعیین نیازهای آموزشی نقطه آغاز هر نوع آموزشی است که تاثیر عمده ای در اثربخشی و نیز فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی و تصمیم گیری در زمینه های مختلف آموزشی دارد و می توان همسو با راملر (۱۹۸۷)گفت«هیچ وظیفه ای مهمتر از آن تعیین نیاز در فرایند آموزش و بهسازی وجود ندار(ترک زاده،۱۳۷۹،ص۵۶)
تعریف و مفهوم نیاز
نیاز یکی از وسیع ترین و پرکاربردترین واژه های است که در حوزه های مختلف از جمله مدیریت و خدمات اجتماعی به کار می رود شاید به جرات بتوان گفت که در بسیاری از منابع و گزارشهای مربوط به نیازسنجی ،مفهوم نیاز بدون دقت و صراحت لازم به کار می رود و به همین دلیل قابل تقدیر و تفسیر می باشد ابهام ناشی از مفهوم نیاز باعث شده است که بسیاری از اسناد و منابع برای بیان و ارائه مفهومی وسیع و فراگیر از نیاز دچار شکست شوند وبا تعریف نیاز از زاویه یا دیدگاه خاص،نگرشی سوگیرانه و تک بعدی به این وازه وسیع داشته اند
برای مثال روانشناسان نیاز را به دو دسته جسمانی و روانی تقسیم می کنندو همچنین زیست شناسان با مفهومی از نیاز سروکار دارند که در حوزه فیزیولوژیک قرار دارد .اقتصاد دانان تقاضا را به عنوان نیاز در نظر می گیرند(قائدی،۱۳۸۰)
در یک تعریف عمومی نیاز چیزی است که برای ارضاو تحقق یک هدف قابل دسترسی و ضروری یا مفید است از این منظر نیاز یک نقش واسطه ای پیدا می کند که رفع آن موجب تحقق هدف یا تسهیل در آن می شود.(عباس زاده،ترک زاده،۱۳۷۹)از نظر دکتر میر سپاسی نیازها وجود آورنده رفتار و حرکت به سوی محرکها تا تامین نیازها هستند.هرسی و بلانچارد واژه نیاز را متراپف انگیزه تعریف می کند(بلانچارد،۱۳۷۹).
ازنقطه نظر کاربردی در آموزش و بهسازی می توان تعاریف نیاز را به چهار دسته تقسیم بندی کرد:
نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجودو وضع مطلوب:که متداولترین تعریف نیاز می باشد.در این مفهوم وضع مطلوب ،اهداف و نتایج ،تواناییها ،نگرشها،هنجارها و ادراکات…در نظر گرفته می شود.شکاف بین ایده آل و موجود به عنوان نیاز در نظر گرفته می شود.
نیاز به عنوان یک خواست یا ترجیح:این تعریف مبتنی بر عقاید ،نظرات و خواسته ها و ترجیحات افراد در زمینه های مورد نیاز می باشد ،این برداشت کاربرد گسترده ای دارد.(برادشاو،۱۹۷۲)
نیاز به عنوان یک عیب یا کاستی:از این دیدگاه عدم وجود دانش ،مهارت و توانایی یا نگرش و یا ابزاری که منجر به ایجاد و اشکال در عملکرد بهینه شود ،نیاز تلقی می شود.
برداشت ترکیبی:در این مفهوم آنجه بین وضع موجود و وضع مطلوب قرار دارد،آنچه که ترجیحات ،علایق و انتظارات افراد را شکل می دهد و سرانجام آنچه که بر عملکردهای مطلوب اثر منفی دارد،همگی نشانگر نیاز هستند(فتحی واجارگاه، ۱۳۸۱)
برخلاف کاربد وسیع واژه نیاز برای توجیه ضرورت و اهمیت بسیاری از برنامه های آموزشی برداشت واحدی از آن درست نیست.به عبارتی دیگر درک مفهوم نیاز تا حدود زیادی بستگی به برداشت ما در خصوص نیازها و اینکه آن را در چه جامعه ای یا حوزه ای مورد بررسی قرار می دهیم دارد.بنابراین ،مفهوم نیاز مفهوم نسبی است و متاثر از ارزشها،نگرشها،و دستورالعمل هاست.(نایدو و ویلز،۲۰۰۴ص ۲۰۶).
انواع نیازهای آموزشی
طبقه بندی نیازها ی آموزشی به امکان ومیزان شناخت ،پیشابینی و کنترل ما درمورد نیازها می افزاید طبقه بندی نیازهای آموزشی حداقل دو حسن مهم دارد:نخست اینکه چارچوب و به اصطلاح حوزه نفوذ شناسائی نیازها را مشخص می کند و دوم آنکه وقتی نیازها را در این چارچوب شناختیم می توانیم برنامه بهتری برای رفع آن تهیه و اجرا کنیم.چون وضعیتی که در مورد هر نیاز فراروی ما قرار می گیرد متفاوت از دیگری است و به همین قیاس ماهیت نیاز ،درجه فوریت و اولویت و روش های متناسب برای رفع آن متفاوت خواهد بود جهت تقریب ذهن به چند نمونه از انواع نیاز آموزشی پرداخته می شود:

- تعیین اولویت‌های خطر
- گردآوری شواهد حسابرسی
- ارزیابی استانداردهای حسابداری
- ارزیابی برآوردهای حسابداری
قضاوت‌های مربوط به صورت‌های مالی
- اشتباه یا ازقلم‌افتادگی‌های عمدی
- رعایت استانداردهای حسابداری
- مطلوبیت ارائه
گزارش حسابرسی
نمودار ۱-۲: ماهیت قضاوت حرفه‌ای در حسابرسی صورت‌های مالی (مهام،۱۳۸۳)
منشأ ارزش حسابرسی صورت‌های مالی، قضاوت حرفه‌ای حسابرس و قضاوت‌های جمعی حرفه، به شرح استانداردهای حسابرسی است. باوجوداینکه استانداردهای حسابرسی ارجاعات متعددی به قضاوت حرفه‌ای دارد، اما تاکنون تعریفی از آن ارائه نکرده است. قضاوت حرفه‌ای از چند عامل کلیدی تأثیرپذیر است که شامل موارد زیر است: ویژگی‌های حسابرس، محیط کار حسابرسی، شواهد حسابرسی، فرایند تصمیم‌گیری و ویژگی‌های کیفی قضاوت. عنصر سوم چارچوب، شواهد حسابرسی است که آن را می‌توان به‌عنوان بخشی از محیط کار حسابرسی نیز قلمداد کرد، اما چون شالوده حسابرسی، گردآوری و ارزیابی شواهد است، شواهد حسابرسی باید به‌طور جداگانه مطالعه شود (مهام،۱۳۸۳).
۲-۷ ضرورت اجرای حسابرسی
انجمن حسابداران امریکا، حسابداری را به‌صورت زیر تعریف می کند:
حسابداری عبارت است از ‎‏فرایند تشخیص، اندازه‌گیری و در اختیار قرار دادن اطلاعات اقتصادی تا استفاده‌ کنندگان به‌طور آگاهانه به قضاوت و تصمیم‌گیری بپردازند.
این تعریف سرآغازی در تشخیص ماهیت، دامنه و موضوع حسابرسی است. حسابرسی اغلب جزء لاینفک اطلاعات اقتصادی به شمار می‌آید و درنتیجه بازتاب بااهمیتی در شناسایی و اندازه‌گیری اطلاعات پیش‌گفته دارد.گسترش روزافزون جوامع، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط به و درنتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستم‌ها و فرایندهایی که فراهم‌کننده چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است.

همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به‌عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده است. در سال ۱۹۷۳ کمیته تدوین بیانیه و مفاهیم اساسی حسابرسی انجمن حسابداران رسمی امریکا، اعلام نمود که نیاز به انجام حسابرسی به دلیل وجود چهار وضعیت است:
تضاد منافع: وجود تضاد منافع بالقوه یا بالفعل بین تهیه‌کننده اطلاعات استفاده‌کننده آن، امکان مغرضانه بودن (عمدی یا سهوی) اطلاعات ارائه‌شده را قوت می‌بخشد زیرا کیفیت اطلاعات موردتردید قرار می‌گیرد. ازاین‌رو وجود شخص مستقلی که بتواند به صورت‌های مالی اعتبار ببخشد، ضرورت می‌یابد.
دور از دسترس بودن: حتی اگر استفاده‌ کنندگان از اطلاعات حسابداری قادر باشند در ارتباط باکیفیت اطلاعات به نتایج مطلوبی دست یابند، اما به دلیل وجود فاصلـه بین آن‌ها و تهیه‌کنندگان و استفاده‌ کنندگان می‌تواند فیزیکی، قانونی، سازمانی و یا ناشی از بار مالی باشد. درنتیجه آن‌ها باید اطلاعات را به همان صورت بپذیرند و با کمک افراد ثالث برای اعتبار‌بخشی به اطلاعات استفاده کنند.
پیامدها : اطلاعات دارای تأثیر اساسی بر تصمیم‌گیری‌هاست. اگر تصمیم‌های گرفته‌شده برمبنای اطلاعات مغرضانه، گمراه‌کننده، نامربوط و یا ناقص باشد، نتایج نامطلوبی به بار خواهد آمد و تصمیم‌گیرنده متضرر خواهد شد. ازاین‌رو استفاده‌ کنندگان از اطلاعات، خواستار بررسی مستقل صورت‌های مالی هستند.
پیچیدگی‌ها : استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی می‌دانند که موضوعات پیچیده مالی همواره ممکن است دارای اشتباهات سهوی و یا عمدی باشد. درنتیجه برای به دست آوردن رضایت مطلوب از کیفیت اطلاعات باید افراد متخصص به اطلاعات مذکور اعتبار ببخشند. با توجه به مطالب یادشده می‌توان گفت که استفاده‌ کنندگان اطلاعات مالی درمی‌یابند که بدون کمک افراد مستقل که به اطلاعات مذکور اعتبار می‌بخشند، امکان دریافت اطلاعات باکیفیت مطلوب وجود ندارد. این افراد مستقل حسابرسان و خدمات ارائه‌شده از طرف آنان، حسابرسی هست (ارباب سلیمانی، ۱۳۸۹).
۲-۸ فرایند حسابرسی
اگرچه برخی از روش‌های رسیدگی از یک کار به کار دیگر تفاوت می‌کند، اما مراحل اساسی فرایند حسابرسی در بیشتر موارد اصولاً یکسان و به شرح زیر هست:
۱ )شناختی از سیستم کنترل داخلی به دست آورید که برای برنامه‌ریزی کافی باشد.
نوع و حدود روش‌هایی که در هر کار معین باید اجرا شود به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای به مؤثر بودن سیستم کنترل داخلی صاحب‌کار در پیشگیری از رخداد اشتباهات بااهمیت در صورت‌های مالی بستگی دارد. حسابرسان پیش از ارزیابی تأثیر سیستم کنترل داخلی، باید بدانند سیستم مزبور چگونه کار می‌کند. یعنی چه روش‌هایی و توسط چه کسانی اجرا می‌شود، چه کنترل‌هایی وجود دارد، انواع مختلف معاملات چگونه پردازش و ثبت می‌شود، چه مدارک حسابداری و چه مدارک مثبته دیگری وجود دارد.منابع اطلاعاتی درباره سیستم کنترل داخلی صاحب‌کار شامل مصاحبه با کارکنان صاحب‌کار، کار برگ‌های رسیدگی سال‌های قبل، بازدید از کارخانه، مطالعه دستورالعمل‌های اجرایی صاحب‌کار و مطالعه روش‌های مورداستفاده در پردازش هر گروه معاملات است (رحیمیان، ۱۳۸۴).
۲) احتمال خطر (ریسک) کنترل را برآورد و آزمون‌های اضافه بر آنچه دربند ۱ بالا انجام‌شده است، را برای کنترل‌های طراحی کنید
حسابرسان پس از تجزیه‌وتحلیل ساختار کنترل داخلی باید تعیین کنند که ساختار مزبور به شکلی که طراحی ‌شده است، به‌قدری قوی و مناسب است که از رخداد تحریف‌های بااهمیت پیشگیری یا آن‌ها را کشف و اصلاح کند. حسابرسان پس از برآورد احتمال ریسک کنترل، درصورتی‌که تشخیص بدهند که سیستم کنترل داخلی ضعیف است (یعنی، احتمال ریسک کنترل زیاد باشد)، برای کاهش احتمال ریسک حسابرسی تا حد قابل‌قبول، تنها بر آزمون‌های محتوا اتکا خواهند کرد. از طرف دیگر، چنانچه سیستم بتواند از تحریف بااهمیت جلوگیری یا آن‌ها را کشف و اصلاح کند، حسابرسان باید تصمیم بگیرند کدام کنترل داخلی دیگری وجود دارد که می‌توانند آن را به‌طورکلی آزمون کنند.
۳)آزمون‌های اضافی کنترل‌ها را اجرا کنید
برای تعیین این‌که روش‌های اصلی کنترل داخلی به‌خوبی طراحی ‌شده و به نحو مؤثری اعمال می‌شود، از آزمون‌هایی که تأثیر یک روش کنترل بخصوص را اندازه‌گیری می‌کند، مبلغ ریالی مانده یک حساب را اثبات نمی‌کند.
۴) احتمال ریسک کنترل را دوباره برآورد و آزمون‌های محتوا را طراحی کنید:
حسابرسان پس از تکمیل آزمون کنترل‌ها احتمال ریسک کنترل را بر اساس نتایج آزمون‌های مزبور مورد تجدیدنظر قرار داده و نوع، زمان‌بندی و حدود آزمون‌های محتوای لازم برای تکمیل رسیدگی‌ها را تعیین می‌نمایند. آزمون‌های محتوا، روش‌هایی هستند که برای اثبات مطلوبیت ارائه هر قلم بخصوص از اقلام صورت‌های مالی طراحی می‌شوند. نمونه‌هایی از آزمون‌های محتوا عبارت است از تأییدیه حساب‌های دریافتنی و نظارت برشمارش موجودی‌های صاحب‌کار.
هنگامی‌که نارسایی‌های عمده‌ای در سیستم کنترل داخلی کشف می‌شود، حسابرسان باید جزئیات آن را به صاحب‌کار اطلاع دهند. به‌طورکلی، ضعف‌های عمده (شرایط قابل گزارش) طی نامه مدیریت ارشد ارائه می‌گردد. در نامه مدیریت، حسابرسان ضعف‌های سیستم را به‌تفصیل شرح داده و پیشنهادهایی عملی برای بهبود سیستم به مدیریت ارائه می‌کنند.
۵ )آزمون‌های محتوا را اجرا و رسیدگی‌ها را تکمیل کنید.
برخی از روش‌های تأیید مانده‌حساب‌ها می‌تواند در مراحل اولیه حسابرسی اجرا شود. اما تنها پس از تکمیل و ارزیابی کنترل‌های داخلی است که حسابرسان می‌توانند روش‌های رسیدگی لازم برای اثبات مانده‌حساب‌ها را تکمیل کنند.
۶ ) نوع اظهارنظر خود را مشخص و گزارش حسابرسی را صادر کنید.
ازآنجاکه گزارش حسابرس به‌منزله قبول مسئولیت فراوانی توسط مؤسسه حسابرسی است، مدیر حسابرسی باید ابتدا کاربرگهای رسیدگی را بررسی کند تا از انجام یک رسیدگی کامل، اطمینان حاصل نماید و در مورد نوع اظهارنظر مناسب تصمیم بگیرد. چنانچه حسابرسان بخواهند گزارشی غیر از شکل استاندارد گزارش مقبول ارائه کنند، باید در انتخاب عبارات گزارش حسابرسی بسیار دقت نمایند (رحیمیان، ۱۳۸۴).
۲-۹ مفهوم استقلال حسابرس
حسابرس از طرفی نگران جذب و حفظ صاحب‌کار و از طرف دیگر نگران وقوع یک نارسایی در اجرای عملیات حسابرسی و در پی آن تحمل زیان مالی و لطمه به خوش‌نامی خود است. این موضوع تأثیر منفی در قضاوت وی نسبت به ارزیابی شواهد حسابرسی خواهد داشت. مثلاً به خاطر حفظ صاحب‌کار خود، حسابرس ممکن است، تشویق شود تا به وی اجازه دهد سود خود را بیشتر نشان دهد و یا اجازه محافظه‌کاری و کمتر نشان دادن سود شرکت را بدهد. این انگیزه‌های تعارض می‌تواند آثار گوناگونی بر قضاوت حسابرس داشته باشد که آیا فقط ایفای وظیفه می‌کند، تا صاحب‌کار را راضی نگه دارد، و یا به‌گونه‌ای عمل می‌کند که هم ایفای وظیفه نموده و هم صاحب‌کار را حفظ کرده باشد.این نظر وجود دارد که بعضی منافع، روابط و فعالیت‌ها می‌توانند تهدیدی واقعی یا متصور برای استقلال حسابرس باشند. ازجمله می‌توان به‌حق انتخاب حسابرس و پرداخت حق‌الزحمه‌ی وی توسط صاحب‌کار اشاره نمود. وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحب‌کار خود، این تصور را به وجود می‌آورد که مدیریت صاحب‌کار قدرت نفوذ بر قضاوت‌های حسابرس را دارد (انصاری و همکاران،۱۳۹۰).
طبق بیانیه مفاهیم استقلال چارچوب نظری استقلال حسابرس:
«استقلال حسابرس عبارت است از رهایی از فشارها و سایر عواملی که توان حسابرس برای تصمیم‌گیری بی‌غرضانه را از بین می‌برند».
البته منظور از این تعریف، این نیست که حسابرس باید از همه‌ی فشارها و سایر عوامل مؤثر بر توان تصمیم‌گیری وی رها و آزاد باشد، بلکه باید از عوامل بااهمیتی که باعث می‌شوند، او تصمیم‌گیری بی‌غرضانه نداشته باشد، در امان بماند. در این راستا، استقلال دارای دو بعد است:
۱) استقلال واقعی (فکری): توانایی حسابرسان مستقل برای حفظ بی‌طرفی فکری در طول دوره قرارداد.
۲) استقلال ظاهری:رابطه‌ی حسابرس با صاحب‌کار باید طوری باشد که از دید اشخاص ثالث مستقل به نظر برسد (انصاری و همکاران،۱۳۹۰).
۲-۱۰ عوامل مؤثر بر استقلال حسابرس
نظر حسابرس برای گواهی و اعتباربخشی به صورت‌های مالی ارائه می‌گردد. اگر حسابرس از صاحب‌کار مستقل نباشد، نظرش چیزی به اعتبار صورت‌های مالی نمی‌افزاید. هدف استقلال حسابرس پشتیبانی از اتکا سرمایه‌گذاران و دیگر استفاده‌ کنندگان، بر فرایند گزارشگری مالی و افزایش کارایی بازار سرمایه است، زیرا وقتی استفاده‌ کنندگان بر اساس اطلاعات صحیح تصمیم‌گیری کنند، دارایی خود را در جای مناسبی سرمایه‌گذاری خواهند کرد و لذا به‌این‌ترتیب از تخصیص غیر بهینه منابع جلوگیری خواهد شد.
لی (۲۰۰۳) دریافت که قراردادهای اقتصادی بین شرکت‌های حسابرسی و مشتریان می‌تواند استقلال را تحت تأثیر قرار دهد، بدین معنی که سطح فشار صاحب‌کار افزایش می‌یابد. نگرانی اصلی، توانایی حسابرسان برای بررسی عینی صورت‌های مالی مشتریان است درحالی‌که در همان زمان حق‌الزحمه‌ی خدمات غیر حسابرسی را نیز از صاحب‌کاران دریافت می‌کنند. خدمات همزمان حسابرسی و غیر حسابرسی می‌تواند تضاد منافع بالقوه‌ای عمدی یا سهوی ایجاد کند و ارتباط صاحب‌کار با حسابرس به وجه الصالحه قرار گرفتن استقلال بینجامد بنابراین سؤال اصلی هنگامی مطرح می‌شود که حسابرسان، خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی را توأم با یکدیگر ارائه دهند یا توان ارائه آن را فراهم نمایند. یعنی حسابرسان قادر باشند منصفانه بودن حسابرسی خود را حفظ کنند، بدون اینکه نگران از دست دادن یا شکست (ناتوانی) افزایش خدمات اضافی و یا پیامدهای اقتصادی آتی برای موسسه‌ی حسابرسی خود باشند (لی، ۲۰۰۳).
تعداد قابل‌توجهی از تحقیقات تجربی به شناسایی ماهیت و حوزه‌ی تهدیدات مربوط به استقلال حسابرس در کشورهای توسعه‌یافته و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته معطوف شده است. تحقیقات به این موضوع اشاره دارند که قراردادهای مشترک حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی ریسک حفظ مشتری را به‌منظور انگیزه‌های اقتصادی و تمایل به موافقت با گزینه‌های صاحب‌کار از خط‌مشی‌های حسابداری افزایش می‌دهند. قرارداد خدمات غیر حسابرسی به صاحب‌کاران توسط قانون‌گذاران در ایالات‌متحده‌ی آمریکا، بریتانیا و کشورهای مختلف به‌عنوان تهدیدی بر استقلال حسابرس در نظر گرفته‌شده است. در مؤسسات بزرگ حق‌الزحمه غیر حسابرسی بر حق‌الزحمه دریافتی حاصل از کار حسابرسان فزونی یافته و بسیاری خودشان را به‌عنوان مؤسسات خدمات حرفه‌ای در عوض مؤسسات حسابرسی یا مؤسسات حسابداری معروف کرده‌اند. مؤسسات حسابرسی بزرگ سعی می‌کنند که شهرت خود را حفظ کنند و مسلماً حاضر نمی‌شوند کاری انجام دهند که به استقلال و اعتبار آن‌ها لطمه وارد شود، از طرفی، حسابرسی شرکت‌های بزرگ‌تر برای حسابرسان مزایایی دارد (مثلاً دریافت حق‌الزحمه بیشتر بابت ارائه خدمات). آنجا که کار حسابرسی و غیر حسابرسی مشترک برای یک شرکت ارائه می‌شود، دو رابطه قراردادی متفاوت وجود دارد، رابطه قرارداد خدمات غیر حسابرسی با شرکت و رابطه قرارداد حسابرسی با شرکت، اما حسابرس همچنان وظیفه‌ی حفظ منابع سهامداران را عهده‌دار بوده و خدمات حسابرسی خود را با توجه به مقررات ارائه می‌دهند (انصاری و همکاران،۱۳۹۰).
۲-۱۱ مفهوم کیفیت حسابرسی
یک تعریف متداول از کیفیت حسابرسی به‌وسیله‌ی دی آنجلو^[۶](۱۹۸۱) ارائه‌شده است. او کیفیت حسابرسی را ارزیابی و استنباط بازار^[۷] از احتمال توانایی حسابرس در کشف تحریف­های بااهمیت در صورت‌های مالی و یا سیستم حسابداری صاحب‌کار و گزارش تحریف­های بااهمیت کشف‌شده، تعریف کرده است. احتمال اینکه حسابرس تحریف­های بااهمیت را کشف کند، به شایستگی حسابرس و احتمال این­که حسابرس تحریف­های بااهمیت کشف‌شده را گزارش کند، به‌عنوان استقلال حسابرس تعبیر شده است. در این تعریف، کشف نقص، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازه ­گیری می­ کند، درحالی‌که گزارش آن بستگی به انگیزه­ های حسابرس برای افشاگری دارد. باوجوداینکه تعریف دی آنجلو برای حسابرسی صورت‌های مالی مناسب است، اما می ­تواند سایر انواع حسابرسی­ها را نیز در برگیرد (یگانه و آذین­فر، ۱۳۸۹).
۲-۱۲ عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی
آقایی و کوچکی(۱۳۷۴) معتقدند، کیفیت کار موسسه­های حسابرسی متفاوت است و به‌طور مستقیم نمی­ توان با مشاهده­ موسسه­ها تشخیص داد که کدام موسسه از کیفیت کاری بالاتری برخوردار است. تحقیق­ها نشانمیدهند اندازه، قدمت، شهرت و نام تجاری موسسه­های حسابرسی می­توانند معیارهای متمایزکننده‌ی کیفیت حسابرسی باشند.
فرگوسن و استاکس^[۸] (۲۰۰۲)، ژائو و ایلدر^[۹] (۲۰۰۲) و بالسم و همکاران^[۱۰] (۲۰۰۳) نیز در تحقیق‌های خود از تخصص حسابرس در صنعت صاحب‌کار برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی استفاده کردند.
دی­آنجلو (۱۹۸۱) کیفیت حسابرسی را به‌صورت احتمال کشف و گزارش اشتباه­های بااهمیت در صورت‌های مالی تعریف می­ کند. او به لحاظ نظری ارتباط بین کیفیت حسابرسی و اندازه­ موسسه­ی حسابرسی را مطرح کرد و معتقد بود موسسه­های بزرگ شرکت‌های بیشتری را حسابرسی می­ کنند و کل حق‌الزحمه‌ی آن‌ها بین شرکت‌های صاحب‌کار تفکیک می­ شود و به صاحب­کاران وابستگی ندارند. موسسه‌های حسابرسی بزرگ استقلال بیشتری دارند، بنابراین باکیفیت بیشتری به حسابرسی می­پردازند.

Support

Confidence

مورد استفاده=بارکش، سیستم = نیسان

خسارتی

۶%

۳۸%

تخفیف عدم خسارت کمتر از ۱. ۵میلیون ریال، نوع وسیله نقلیه=سواری، سال ساخت بیشتر از ۱۳۸۶

خسارتی

۴۷%

۴۰%

۳-۱۱-معیارهای ارزیابی الگوریتمهای خوشه بندی
ارزیابهای الگوریتمهای خوشه بندی به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته شاخص های بدون ناظر یا داخلی هستند که کیفیت عملیات خوشه بندی را با توجه به اطلاعات موجود در مجموعه داده تعیین می نماید. دسته دیگر که با ناظر یا خارجی نامیده می شود، با توجه به اطلاعاتی خارج از مجموعه داده های مورد بررسی، عملکرد الگوریتم خوشه بندی را موردبررسی قرار می دهد. در این پژوهش از یک معیار بدون ناظر استفاده شده است. این معیار Average Silhouette Coefficient که به اختصار ASC نام دارد.
همانطور که میدانیم وظیفه یک الگوریتم خوشه بندی کمینه کردن فاصله درون خوشه ای یا تراکم (coh)^[34] و بیشینه کردن فاصله میان خوشه ای یا جدایی(Sep)^[35] است. چون معیارهای بدون ناظر زیادی وجود دارد، هر معیار دو عامل فوق را به شکلی خاص تعریف می نماید. معیار ASC این دو عامل را به شرح زیر تعریف می کند:
Coh=
Sep=
بنابر این ASC یا Silhouette Measure به شکل زیر تعریف میگردد:
ASC=
حداکثر مقدار برای این معیار عدد ۱ و حداقل آن ۱- می باشد.

در فرمول فوق dist(x, y) نشان دهنده ی فاصله نقاط(رکوردهای) x, y از یکدیگر است که برای محاسبه آن از فاصله اقلیدسی که توضیح داده خواهد شد استفاده می شود. همچنین n_c, m_i, c_i به ترتیب بیان کننده مرکز خوشه i ام، تعداد اعضای خوشه i ام و تعداد کل خوشه های تشکیل شده برای نقاط مورد بررسی می باشد.
فاصله اقلیدسی به شکل زیر است:
در رابطه فوق، n بیانگر تعداد ویژگی ها(ابعاد مساله)، به ترتیب مبین k امین ویژگی های دو رکورد x و y هستند.
۳-۱۲-الگوریتم های خوشه بندی
در این بخش هدف استفاده از الگوریتم های خوشه بندی K-Means, Kohonen و دوگامی روی داده می باشد و بررسی این موضوع که آیا این الگوریتم ها بر روی این داده خروجی مطلوبی را خواهد داشت یه خیر؟ پس از اجرای الگوریتم، خروجی با معیار ASC ارزیابی خواهد شد.
۳-۱۲-۱- الگوریتم K-Means
بهترین کارایی بدست آمده برای این الگوریتم با تنظیمات پارامترهای زیر بوده است:
جدول ۳-۱۲: تنظیمات پارامترهای الگوریتم K-Means

Partitioning

% Test Partition

%train Partition

k

Iteration

YES

۹۰

۱۰

۹

۸

طبق شکل ۳-۲۳، پس از ۸مرتبه اجرای الگوریتم به درصد خطای صفر دست یافته ایم.

• انعقاد قرارداد

• تجاری سازی به تنهایی

• مدل ترکیبی

• - براساس مفاهیم برگرفته از پژوهش تیس-

Scopus-57 (S57)

(۲۰۰۸)
W. Wilson,
S. Hus

ارزیابی استراتژیهای تعادلی بیوکشاورزی و شرکتهای بذر با توجه به تجاری‌سازی غلات اصلاح شده ژنتیکی

کمی/تئوری بازیها

بیوکشاورزی و شرکتهای بذر

• ادغام و اکتساب

• لیسانس

• محرک های ادغام( شامل بهره برداری از دارایی های مکمل، درونی سازی سرریز دانش، مقابله با عدم امکان صدور قرارداد کامل و مشروط)،

• محرک لیسانس(هزینه های مالکیت شرکت)

(S53موقعیت مالی شرکت به شدت با حفظ حقوق شرکت در همکاری در ارتباط است. به عبارتی شرکت نواور می تواند در ازای عدم دریافت بخشی از حق مالی خود، شرکت تثبیت شده را متقاعد به اعطای حق مشارکت به وی در فرایند تجاری سازی نماید. البته این امر بستگی به وضعیت مالی شرک نوآور دارد بطوریکه اگر شرکت از منظر مالی در معذوریت قرار داشته باشد امکان دارد که از این حق صرفنظر کند. در صورت کسب حق همکاری، یک اتحاد استراتژیک می تواند به بهترین نحو چنین قراردادی را تحت پوشش قرار دهد. چرا که این نوع قرارداد طیف وسیعی از شرایط مالی و غیر مالی را دربر می گیرد.
هزینه مذاکره
(S41هزینه پایین مذاکره بویژه در شرکتهای کوچک و متوسط تمایل به همکاری را افزایش می دهد. تعاریف نامشخص در مورد برنامه های کاربردی پتنت و اصطلاحات نامتناقض، دادخواهی صاحبان اختراع را در قراردهای لیسانس افزایش خواهد داد. این عدم اطمینان موجب افزایش هزینه جستجو و چانه زنی مفصل بین طرفین در مورد حق امتیاز و دیگر مقررات مشروط در قرارداد خواهد شد. یافته ها نشان می دهد که برای شرکت های کوچک و متوسط، هر چه هزینه های مذاکره متأثر از عدم اطمینان های ذکر شده کمتر باشد، تمایل به همکاری های لیسانس افزایش می‌یابد.

هزینه عملیات
(S57 چنانچه خرید یک شرکت دیگر موجب هزینه های پایین تر عملیات شود، استراتژی بهینه با احتمال بیشتری از استراتژی لیسانس فناوری به خرید شرکت دیگر یا استراتژی ترکیبی تغییر خواهد کرد.
سرمایه خطرپذیر
(S40سرمایه خطرپذیر علاوه بر نقش مهمی که در توسعه اقتصادی ایفا می کند، مادامیکه منابع مالی کافی جهت دنبال کردن تحقیقات وجود ندارد، فرصت مناسبی را جهت تجاری سازی فناوری ایجاد خواهد کرد.
J. Wonglimpiyarat (2009) استراتژیهای حمایتی دولت(استراتژیهای رو به جلو) جهت توسعه سیستم نوآوری موثر برای توسعه کارافرینی را بصورت زیر پیشنهاد می کند:

• پشتیبانی مالی دولت در توسعه اقتصادی بسیار موثر است زیرا کارآفرینان فناوری در دوره آغازین با فقدان سرمایۀ خطرپذیر رو به رو هستند. بنابراین تأمین مالی خطرپذیر دولت نقش کاتالیزور را برای توسعه گروه ها در ابتدا ایفا می کند، اما در بلند مدت باید بخش خصوصی تسهیل کننده اقتصادی باشد.

• در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سرمایه خطرپذیر بخشی از سیاست های مالی دولت به منظور افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در فناوری پیشرفته می باشد. این سیاست های نوآوری مالی باید در امتداد و پشتیبان سیاست های توسعه اجتماعی و اقتصادیِ ملیِ کنونی باشد. ایجاد سیستم نوآوری ملی مستلزم پیاده سازی سیستم های کارآفرینی پشتیبان فراوانی مانند امور مالی خرد، کسب و کارهای کوچک و تأمین مالی خطرپذیر می باشد.

دولت ها به منظور غلبه بر مشکلاتی که موجب توقف نواوری خواهد شد، اقدام به تأسیس مراکز رشد کسب و کار^[۷۴] با هدف کشف و تجاری سازی فرصت های فناورانه خواهند کرد. مراکز رشد، فضای ادارای مشترکی هستند که در پی ارائه یک سیستم استراتژیک همراه با ارزش افزوده و به عنوان واسطه جهت نظارت و کمک به تازه واردان کسب و کار با هدف تسهیل توسعه اقدامات خطرپذیر جدید می باشند. به بیانی دیگر، مرکز رشد یک برنامه کمک رسان است که محیطی پرورشی، طیفی از مشاوره، مدیریت و خدمات شبکه ای را برای شرکت های نوپا فراهم می کند (Hackett and Dilts 2004, 2008).
در واقع مراکز رشد کسب و کار، سیستمی نوآورانه می باشند که با هدف فراهم آوردن پشتیبانی فناوری و مدیریتی جهت یاری رساندن به کارآفرینان در توسعه سرمایه های خطرپذیر طراحی شده اند (Smilor, 1987) و موجب دسترسی شرکت های کارافرینی جوان به دانش جدید، تخصص و شبکه های صنعتی خواهند شد (Barrow 2001). این مراکز با ارائه تسهیلات فیزیکی و خدمات مختلف خود بویژه در مراحل اولیه توسعه موجب بقای حیات شرکت های جدید می شوند. شکل۴-۱۵ شمایی از مراکز رشد ارائه می کند که به عنوان واسطه ای برای ایجاد ارتباط بین فناوری، کارآفرینان، شرکت های بزرگ و کوچک و منابع سرمایه عمل می کنند.

شکل ۴-۱۵- شمایی از مراکز رشد
)منبع: برگرفته از (OECD,1997b
مراکز رشد می توانند حوزه خدمات خود را با ادغام در عملیات پارک علمی گسترش دهند. پارکهای علمی مناطقی با فعالیت های فراوان R&D هستند که به شرکتهای نوپای با فناوری پیشرفته در تجاری سازی تحقیقات خود کمک می کنند و به عنوان یک استراتژی حیاتی جهت ارتقاء صنایع با فناوری پیشرفته محسوب می شوند. (Sherman 1999; Millar et al. 2005).
A.Sajjad (P4 (2004)در پژوهش خود به توسعه و آزمون مدلی که سه بعد استراتژی تجاری سازی شرکت نوپا(تأمین مالی سرمایه خطرپذیر، مالکیت دارایی و مالکیت حق اختراع) را به دو بعد استراتژی پرخاشگری رقابتی^[۷۵] (تنوع عملیات و حجم عملیات) مرتبط می سازد و همچنین به مقایسه روابط بین استراتژی تجاری سازی و پرخاشگری رقابتی برای شرکت های نوپایی که فرصت های بازار جهانی را دنبال می کنند با شرکت های نوپایی که فرصت های بازار داخلی را دنبال می کنند می پردازد. یافته های وی نشان دهنده آن است که تأمین مالی خطرپذیر در ارتباط مستقیم با حجم عملیات یک شرکت نوپاست. همچنین نتایج وی تأیید کننده رابطه بین تأمین مالی خطرپذیر و حجم عملیات شرکت های دنبال کننده فرصت های بازار داخلی و مالکیت دارایی با تنوع عملیات شرکت های دنبال کننده فرصت های بازار جهانی است.